پایان نامه رشته حقوق درباره : احصان

دانلود پایان نامه

کلی حد را بر کافر مجری نمی‎دانند و می‎گویند کفار مامور به انجام اصول شریعت هستند و فروع شریعت را لازم نیست امتثال نمایند؛ چنانکه یحیی بن اکثم در پاسخ به امام هادی (ع) فرمود: «هدم ایمانه شرکه… ایمان او، شرکش را نابود کرد» (1)« اما در مورد مسئله‎ی فرستادن کافر به ملت خودش یا اجرای حد اسلامی، دیدگاه امامیه را دارند و می گویند باید حد اجرا شود.» (2)
بند چهارم: زنا با زن پدر
اما مطلب آخر در این گفتار در مورد زنا با زن پدر است که در بند ب ماده 82 ق.م.ا و در بند دوم ماده 225 ل.ق.م.ا آمده و فقیهانی که محارم سببی و رضاعی را از حکم حد قتل در زنا منصرف دانسته‎اند، زن پدر را از حکم استثناء کرده‎اند که مشهور امامیه چنین فتوا داده‎اند؛ اما ابن ادریس حلی(ره) می‎فرماید:«هرکس با زن پدرش یا زن پسرش زنا کند، حد بر او اجرا می‎شود»(3) که منظور ایشان از اجرا شدن حد ، حد جلد یا رجم است.» اما مرحوم محقق حلی از موارد قتل در زنا را چنین برمی‎شمارد: «الزانی بالمحرمه و امراه‎الاب» (4) و در مواردی که کسی با زن پدر خود زنا کند حکمش قتل زانی می باشد.
محقق در شرایع گفته است : «و همچنین گفته شده است در زنا کننده با زن پدرش و زن پسرش و آیا در این مورد ها به کشتن زنا کننده با شمشیر اکتفا کرده می شود؟ بعضی گفته اند: بلی و بعضی گفته اند بلکه اگر محصن نباشد ابتدا تازبانه زده و سپس کشته می شود و اگر محصن باشد تازیانه زده می شود و بعد سنگسار می شود »(5).

مبحث دوم: مجازات رجم
گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم
در زنایی که مجازات آن برای زانی یا زانیه رجم می باشد دارای شرایطی است که باید احراز شود تا مرتکب به مجازات سنگسار محکوم شود.
بند اول: مفهوم و اقسام احصان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ابتدا قبل از هر چیز معنای لغوی احصان را بررسی کرده و سپس به تعریف آن می پردازیم. « احصان و تحصین در لغت به معنای جلوگیری کردن است: خدای بزرگ در آیه هشتادم سوره انبیاء می فرماید:«لتحصنکم من بأسکم» یعنی تا نگهدارد شما را از آسیب خودتان و در آیه چهاردهم سوره حشر نیز فرموده است:« فی قریٍ محصنه » یعنی در ده های استوار و در شرع به معنای : اسلام،بلوغ، عقل، آزادی، ازدواج، پاکدامنی، و نزدیکی در نکاح آمده است»(1)
اما مفهوم احصان و تاثیر آن در حکم مجازات برای مرتکب زنا که مرحوم دکتر فیض در این باره می نویسد: «کیفر سنگسار کردن فقط و آن کیفر مرد زناکار محصنی است که با زن بالغ عاقل زنا کند و فرق نمی کند که آن زن آزاد باشد یا کنیز و مسلمان باشد یا کافر؛ و نیز کیفر زن محصنه ای است که با مرد بالغ عاقل زنا کند».(2) البته«در قرآن چیزی درباره رجم وجود ندارد ولی همه می دانیم قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلام نیست و پس از آن مهمترین منبع قانون گذاری اسلامی، سنت است.در سنت قولی و فعلی کیفر رجم قانون گذاری شده است . بعلاوه اجماع کافّه شیعه و اهل سنت بجز خوارج بر ثبوت این کیفر منعقد شده است و اجماع سومین دلیل فقهی است».(3)

با توجه به موارد فوق، در کتب اهل تسنن چنین آمده ‏است که : «ائمه مذاهب اهل ‏سنت اتفاق نظر دارند بر این‏که شخصی که شرایط احصان در وی کامل شده و پس از آن با زنی که او نیز کاملاً دارای شرایط احصان است به این صورت که آزاد و بالغ و عاقل و مدخوله در نکاح صحیح و مسلمان می‏باشد و در چنین حالتی این دو مرتکب زنای محصنه گشته‏اند واجب است رجم شوند تا کشته شوند».(1)
بند دوم: شرایط احصان
همانطور که گفتیم احصان دارای شریطی است که تمامی علما در ذکر شرطیت آن اجماع دارند که به صورت کلی شرایط آن را از زبان شهید ثانی(ره) بیان می کنیم و سپس در ذبل به جزئیات می پردازیم.بنابراین برای تحقق احصان بر شخص زناکار مواردی ذکر شده که از نگاه دو فقه امامیه و حنفیه آنها را ذکر می کنیم:«هشت شرط ذکر شده برای تحقق احصان از نگاه فقه امامیه از جمله:
مرتکب دخول موجب غسل کرده باشد.
بالغ باشد.
عاقل باشد.
آزاد باشد.
از جلو نزدیکی کند.
به عقد دایم یا ملک یمین ازدواج کرده باشد.
برای او (مرتکب زنا) رسیدن به زن خود و تمتع بردن ممکن باشد در آغاز و پایان روز.
علم به نزیکی کردن با زن خود برای حاکم حاصل شود و این علم تحقق پیدا می کند با اقرار کردن آن مرد و یا اقامه بینه».(2)

و اما «هفت شرط ذکر شده برای تحقق احصان از نگاه فقه حنفیه عبارت است از :
بالغ باشد.
عاقل باشد.
مسلمان باشد.
آزاد باشد.
در نکاح صحیح باشد.
مرتکب دخول موجب غسل کرده باشد.

دخولی که هر چند موجب انزال نشده باشد».(1)
درباره زنای محصنه در فقه اهل سنت ذکر شد که با حصول شرایطی از جمله« آزاد و بالغ و عاقل و مدخوله در نکاح صحیح و مسلمان بودن» زانیه محصنه است.(2)
بنابراین شرایطی را که علمای هریک از مذاهب می شمارند از جمله موارد بالاست.حال به بررسی بیشتری در باره شرایط احصان می پردازیم.
الف) وطی در ازدواج صحیح
در این شرط ذکر شده که مرتکب زنا باید دارای همسر شرعی بوده و با وی دخول کرده باشد لذا احصان مرد یا زن این است که هر کدام باید دارای ازدواج صحیح شرعی بوده باشند که در آن ازدواج مسائلی از جمله دائمی یا موقتی بودن یا وطی در قبل یا دبر و یا تمتع زوج و زوجه از یکدیگر و همچنین بلوغ و عقل از برای زوجین نهفته است که همانطور که پیشتر هم بیان شد نظر احناف هم چنین است.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل هوایی

1-مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج
اینکه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد که بوسیله عقد نکاح دائم صحیح و یا از طریق ملکیت بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طریق متعه و زنا به شبهه محقق نمى شود. پس «اگر مردى زن متعه دارد بطوری که صبح و شام در اختیار اوست مع ذلک اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست».(1) لذا روایتی است از « امام صادق علیه‎السلام که فرمود: احصان با ازدواج دائمی حاصل می‎شود.(2) اما در مورد عدم دخول با همسر دائمی روایتی از «صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) مشعر بر این مطلب است که اگر همسر دائم داشته اما با او نزدیکی نکرده باشد، محصن محسوب نمی‎شود، بر این شرط ادعای اجماع شده است». (3)لذا اهل تسنن نیز به طور اعم ازدواج موقت را رد نموده و آن را حرام می دانند و در بحث شروط احصان در زانی ، ازدواج وی با همسر خود را ازدواج دایم می دانند.
2-مسئله در قبل یا دبر بودن وطی
اینکه مرد قبل از ارتکاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع کرده باشد و بنابر احتیاط جماع در پشت زن کافى نیست در اینکه مرد را محصن بسازد، بنابراین اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم کرده باشد، لکن جماع در فرج نکرده و به غیر از دخول حاجت خود را برآورده مانند اینکه تفخیذ نموده باشد و یا اگر در فرج بوده به کمتر از حشفه داخل کرده، و یا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى کمتر از حشفه را داخل کرده باشد، بطوریکه شک داشته باشد در اینکه دخول شده یا نه، و سپس با زنى زنا کرده باشد، چنین کسى محصن نیست.
«لذا مشهور فقهای امامیه بر این است که منظور از جماع در فرج ، نزدیکی در قبل زن است. صاحب ریاض المسائل می فرماید: منظور از فرج زن جلو زن می باشد نه عقب وی، همانگونه که گروهی از فقها به آن تصریح کرده اند و اختلافی نیز بین آنها نیست جز اینکه برخی از ایشان کلام خود را به صورت مطلق بیان کرده اند و این اطلاق نیز

حمل بر غالب می شود چون غالباً دخول در جلو صورت می گیرد»(1) علیرغم اینکه در ق.م.ا به این نکته اشاره ای ننموده است ولیکن البته نظر حنفی ها در این باب «و الدخول علی وجه یوجب الغسل من غیر إنزال.»(2) یعنی دخولی که موجب غسل شود هر چند انزال صورت نگیرد، می باشد.
3-مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر
اینکه متمکن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد، پس اگر همسر دارد لکن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنین کسى اگر زنا کند زناى محصن نیست، و همچنین است در صورتیکه اگر حاضر باشد لکن بخاطر اینکه خودش یا همسرش زندانى و یا مریض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و یا اگر کسی مانع از آمیزش زوجین گردد که در اینصورت اگر زنا کند زنایش زناى محصن نیست.
در مورد این شرط« ناظر بر تمکن از دخول که با این عبارت در لمعه آمده است (یغدو علیه ویروح)، روایاتی بر این مطلب دلالت دارد که روایت اسماعیل بن جابر از امام باقر (ع) در معنی محصن ناظر بر این مدعا است که حضرت فرمودند: محصن کسی است که دارای همسری بوده و بتواند شب و روز با او رابطه برقرار کند»(3). لذا فقهای شیعه همچون مرحوم خویی و شهید ثانی و امام خمینی(ره) متفق القول بر این نظر می باشند که « اگر مرد متمکن از استمتاع نباشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد» . (4)

پس اگر فرد در سفر یا حبس باشد، از احصان خارج شده است، چنانکه« روایت حارث از امام صادق (ع) چنین می‎گوید اگر مرد زندانی است و در زندان زنا کند، صد ضربه شلاق می‎خورد که ماده 88 ق.م.ا نیز آن را تایید می‎نماید که می گوید« حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است»(1) وملاک غیبت و مسافرت بر عهده‎ی عرف است و مطلق سفر موجب خروج از احصان است، این مطلب در نظریه شماره 1165/7- 22/2/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. اما حد سفر با توجه به روایت از امام صادق (ع) که آن را حد شکسته شدن نماز دانسته‎اند و فتوای حضرت امام رضوان‎الله تعالی علیه که چهار فرسخ را فرموده‎اند، با این مقدار دوری، فرد از احصان خارج می‎شود؛ حکم شماره 58-9/2/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور هم این مدعا را تایید می‎کند».(2)
مفاد ماده 86 نیز بر این مطلب دلالت دارد که « زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست»(3).اما «در مورد شرایط احصان زن نیز همان مواردی است که برای مرد گفته شد، فقهای عامه با امامیه در مورد شرایط احصان موافقت کرده‎اند.»(4) همچنین زنی که در طلاق رجعیه است تا پایان عده محصن است ، اما طلاق بائن و عده وفات زن را از احصان خارج می‎نمایند؛ لذا ماده 85 ق.م.ا در این باره می گوید: «طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده مرد یا زن را از عده خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید».(5)که در این موضوع چیزی در ل.ق.م.ا ذکر نشده است.

دلایل دیگری نیز برای خروج از احصان وجود دارد مثل حاملگی زن که امکان استمتاع را از مرد می‎گیرد،«رأی شماره 472-14/7/1370 شعبه 4 دیوانعالی کشور ناظر بر این معنا است ؛ بیماری شوهر و عدم توانایی و برای برقراری رابطه جنسی که در رای شماره 43-27/6/1373 شعبه 16 دیوانعالی کشور آمده است و نیز وجود اختلاف بین زوجین که در رای شماره 285-25/5/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور آمده است، آنان را از احصان خارج می‎کند.(1)
ب) بلوغ و عقل
شرط دیگر احصان این است که زانی یا زانیه باید در حال بلوغ با همسر خود جماع کرده و سپس مرتکب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزدیک به بلوغ) در فرج زنی که برای او حلال است داخل کرده باشد و سپس مرتکب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن، پس اگر نابالغى که در همسر حلال خود داخل کرده و پس از بلوغ مرتکب زنا شده باشد، احصان محقق نشده است هر چند که زوجیت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد و همچنین است اینکه در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج کند و سپس دیوانه شود و در حال جنون با او جماع کند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتکب زنا شود بنابر احتیاط محصن نمى شود که در موردزانیه نیز چنین است و لذا حنفیه نیز معتقد به «شرط بلوغ و عقل زانی یا زانیه در هنگام زنا و هم در هنگام مجامعت با همسر خود می باشند تا زنا محصنه محقق شود.»(2)

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعکارایی اقتصادی

1- بلوغ و عقل در یک طرف
طبق بند های الف و ب ماده 83 ق.م.ا ، یکی از شروط اثبات محصنیت در زانی یا زانیه ، وجود زوج یا زوجه دائمی
بوده که در هنگام عقلانیت با همسر جماع نموده باشد. لذا عقلانیت یکی از زوجین که مرتکب زنا شده است در

هنگام جماع با هم برای ثبوت محصنیت کافی بوده و لازم نیست طرف مقابلشان هم هنگام جماع دارای عقل باشد و همچنین است بلوغ زانی در هنگام جماع با همسرش و همینطور برای زانیه و لذا امام خمینی(ره) می گوید:« اینکه کسی که با اهلش وطی می کند احتیاطاً بالغ باشد ؛ پس اگر بچه ای ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد ، دخول نماید احصانی ، کما اینکه زن – به اینچنین – محصنه نمی شود.»(1)
اما در ارتباط با داشتنن بلوغ و عقل برای زانی و زانیه در هنگام زنا بر این منوال است که زنا برای طرفی که در هنگام زنا عاقل و بالغ باشد ثابت است لذا « کودک نابالغ محصن نیست و حدی برا او نیست چون کار او جرم نیست تا مجازاتی به آن تعلق گیرد. اظهر این است که دیوانه هم همین حکم را داشته باشد چون هر دو در علت حکم مشترکند. پس بلوغ و عقل هر دو شرطند و تکلیف جامع آنهاست بنابراین اگر دیوانه مرتکب جرم و گناه زنا شود حدی نه سنگسار و نه تازیانه بر او نیست چون تکلیف که مناط و شرط تعلق حد به گناهان است به او توجه پیدا نکرده است . شیخ طوسی(ره) و شیخ مفید(ره) و جمعی معتقدند به وجوب حد بر مجنون و محقق شدن احصان درباره اش که با داشتن احصان رجم و سنگساری بر او واجب است و بدون آن جلد و تازیانه . اینان استناد کرده اند به روایت ابان بن تغلب از امام صادق (ع) که فرموده است: هر گاه مجنون و مجنونه مرتکب جرم زنا شوند مرد دیوانه حدش تازیانه است و اگر محصن باشد حدش رجم و سنگساری است. راوی می پرسد: تفاوت میان مجنون و مجنونه و معتوه(به معنی کم عقل) و معتوهه چیست بدین معنی که چرا زن دیوانه مجازات ندارد ولی مرد دیوانه مجازات دارد؟ امام(ع) می فرماید: زن مفعول و مرد فاعل است و فاعل وقتی اقدام می کند که بفهمد لذت و خوشی چگونه می آید و زن مورد اجبار واقع می شود و با او عمل انجام می گیرد و او نمی فهمد که چه کاری با او می شود»(2) اما مقنن ما قول مشهور که نظر امام راحل(ره) می باشد را پذیرفته است و در ماده 64 ق.م.ا اظهار

می دارد که: « زنا در صورتی محقق می گردد که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و … » (1) و بنابراین بلوغ و عقل را در هر دو طرف برای محکومیت به زنا خواه محصن و خواه غیر محصن پذیرفته است.
2- بلوغ و عقل در دو طرف
همانطور که مستحضرید گفته شد که برای اثبات محصنیت در مرد یا زن، بلوغ و عقل در هنگام جماع با همسرشان شرط است و لازم نیست همسرشان هم در هنگام جماع با آنها عاقل و بالغ باشد و یا در هنگام زنا نیز عقل و بلوغ برای یک طرف کافی است تا همان شخص مجازات محصنه شود جز در هنگامی که زن محصنه با نابالغ زن کند لذا تبصره ماده 83 ق.م.ا می گوید:« زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است».(2) همانطور که ملاحظه می کنید اگر مردی نابالغ باشد و زن دارای شرایط احصان، دیگر به خاطر عدم بلوغ مرد ، زن محصنه را رجم نمی کنند.
و لذا اگر هر دو طرف هم هنگام زنا بالغ و عاقل باشند با حصول شرایط دیگر زنای محصنه برای هر دو طرف ثابت خواهد بود و لذا « احصان زن مانند مرد است ولی داشتن عقل در اینجا اجماعاً رعایت می شود و هیچ رجم و حدی بر زنی که در حال جنون مورد زنا واقع می شود نیست هر چند او محصنه باشد و هر چند مردی عاقل با او مرتکب این گناه شده باشد.»( 3 ) بنابراین طبق ماده 64 ق.م.ا در بزه زنا چه زانی و چه زانیه هرکدام که دارای عقل و بلوغ باشند مستوجب حد خواهند بود.
ج) اسلام
شرط دیگری که در شرایط احصان قابل ذکر می باشد، مسلمان بودن زانی یا زانیه است. البته این شرط فقط در بیان علمای اهل تسنن متذکر شده و در کلام فقهای شیعه نیامده است جز در بیان شهید اول که «اسلام را از شرایط احصان می داند»(4) ولی شهید ثانی در شرح نظر ایشان را رد می کند. بیان این شرط در این مقال به جهت تاکیدات

فراوان اهل تسنن خصوصاً حنفی ها بوده

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید