پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

تلخ مناقشات احساس می شد که در سال 1948عملی شد را بیان نماید و برای توضیح تحول ایجاد شده در حقوق مخاصمات مسلحانه تحول مفهوم مبارزان مشروع را به عنوان نمونه بیان نماید و نهایتا نتیجه ای از این بحث ارائه داده شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنفرانسهای صلح لاهه
فضای حاکم بر کنفرانسهای صلح لاهه:مجموع این قواعد در کنفرانس بروکسل در سال 1874 و در کنفرانسهای لاهه در سالهای 1899 و 1907 تنقیح و تصویب و یا تکمیل شده است. جالب اینجاست که این حقوق در کل بیشتر فرضیه روسو را پذیرفته است. جالبی اینجاست که این حقوق درکل بیشتر فرضیه روسو را پذیرفته است تا فرضیه کلازویتس را: چون بر این اصل استوار است که جنگ رویارویی بین نیروهای نظامی کشورهای درگیر می‌باشند، نتیجاتاً ‌بین جنگجویان و افراد غیرنظامی قائل به تفکیک شده،‌و هدفش این است تا آنجا که میسر باشد افراد غیرنظامی را در برابر خشونت نظامی محافظت کند. حتی اگر، در عمل، جنگ جدید تَرَکهای بزرگی در بنای حقوقی ایجاد کرده‌باشد، باز هم گرایش حقوق سنتی به طور وسیعی از فلسفه روسو نشأت گرفته‌است. این مطلب را یکی از طرفداران نامدار این حقوق، حقوقدان و دیپلمات روسی فدور فدوررویچ دومارتین در اثر مهم خود، با فصاحت بسیار بیان کرده‌است. حقوق مورد بحث اساساً‌مولود تنشها و تضاد منافع زیر بوده: 1. بین قدرتهای بزرگ و کشورهای کوچکتر، 2. بین قدرتهای دریایی،‌مثل انگلستان و فرانسه و سایر کشورها(کشورهای گروه اول نسبت به هرگونه توسعه حقوق جنگ دریایی، که ممکن بود برتری آنها را به مخاطره اندازد، بدگمان بودند، بنابراین پافشاری می‌کردند که به کشورها در دریاها حداکثر آزادی عمل ممکن داده شود، در حالی که سایر کشورها منافعی غیر از این داشتند، مخصوصاً ‌این دسته از کشورها در فکر این بودند که تا سرحد ممکن تجارت دریایی خود را با کشورهای متخاصم و کشورهای بی‌طرف توسعه دهند). 3.بین کشورهایی که در فکر این بودند که در صورت بروز جنگ کنار بمانند و کشورهای دیگری که سیاست توسعه طلبانه‌ای را تعقیب می‌کردند و نتیجتاً‌طرفدار جنگ بودند.
کشورهای گروه اول(کشورهای زورمند)،از همان ابتدا، موفق شدند حادترین مسائل مربوط به وسایل جنگی و روشهای دست یازیدن به جنگ را(که در آنها تفوق بی‌چون و چرا داشتند)‌از زیر بار هرگونه قانونمندیِ حقوقی خارج کنند، یا لااقل قلمرو بعضی از قواعدی را که موافقتشان را با برقراری آنها اعلام کرده بودند محدود سازند. بعلاوه، سخت پای‌بند این بودند که مقوله‌های مبارزان مشروع را تا آنجا که امکان داشت کاهش دهند و حقوق قدرتهای اشغالگر را وسعت بخشند. کشورهای کوچکتر(بعضی از کشورهای اروپایی و پاره‌ای از کشورهای آمریکای لاتین) مدام تلاش می‌کردند تا قواعدی را که بتواند برتری نظامی قدرتهای بزرگ را محدود سازند به وجود آورند و اتباع و سرزمینهای خود را از تهاجم دشمن در امان نگاه دارند. مجموعه مقررات و قواعدی که در این دوران ایجاد گردید به نحوی بسیار اساسی مُهر درگیری بین این دو گروه را بر جبین دارد.
اما بطوریکه بعداً نشان خواهیم داد،این قدرتهای بزرگ بودند که نقش مؤثری در تدوین حقوق بین‌الملل بازی کردند. ضعفهای کنوانسیون ها صلح لاهه: قواعدی که در سال 1874 به تصویب رسید و در کنفراسنهای لاهه در سالهای 1899و1907 تدوین گردید، نیز حقوق عرفی پذیرفته شده ماقبل آن را، می‌توان به طرح زیر خلاصه کرد: فقط مناقشات نظامی بین‌الدول تحت نظم و قاعده در آمد و تدوین شد. در چارچوب جنگهای داخلی هیچ قاعده‌ای در زمینه نحوه جنگیدن مورد توافق و تصویب قرار نگرفت. در نتیجه، نبردی که شورشیان علیه کشور خود دنبال می‌کردند تحت حاکمیت حقوق جزای داخلی بود(مگر اینکه کشور مورد بحث برای شورشیان عنوان مبارزان مشروع را به رسمیت می‌شناخت)تنظیم مقررات بین‌المللی راجع به وسائل و ابزار جنگی مبیّن منافعی است که در پشت سر حقوق جنگ و روابط بین‌المللی به طور کلی نهفته است. از بررسی دقیق مقرراتی که استعمال پاره‌ای از سلاحها را منع یا محدود می‌سازد تخریب یا کشتار غیرمؤثر بوده و یا برای کسانی که از این سلاح‌ها استفاده می‌کردند خطراتی در برداشته‌است.
مقررات مربوط به روشهای جنگیدن به همان اندازه مقررا مربوط به ابزار و وسائل جنگی مبهم و کشدار بود تضمینی برای اجرای کنوانسیون وجود نداشت قواعد راجع به حمایت از قربانیان جنگ، یعنی اسیران جنگی، مجروحان، بیماران، غرق‌شدگان جنگهای دریایی-اتباع هر کشوری‌که باشند- به نظر بهتر و قانع کننده‌تر می‌آید.در این خصوص، مقررات لاهه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود، ‌زیرا در جهت حفظ منافع کلیه کشورها، صرف نظر از وسعت خاک و قدرت نظامی آنها، قواعدی را پیش بینی کرده که هدف آنها حمایت از کسانی است که در مناقشات نظامی دخالتی ندارند.
یکی از خصوصیات حقوق بین‌المللی سنتی این بود که سرنوشت اِعمال کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به حقوق جنگ درباره مناقشات نظامی معین همیشه نامعلوم و محل تردید بود، حقیقت این بود که در این کنوانسیونهای ماده به شرط شرکت همه) وجود داشت که به موجب آن در صورتی این کنوانسیونها نسبت به یک نقشه نظامی قابل اعمال بود که کلیه طرفین مخاصمه جزء امضا کنندگان باشند. در نتیجه، کافی بود که یکی از طرفین درگیر کنوانسیون ر امضاء ‌نکند تا آن کنوانسیون نسبت به سایر طرفین درگیر قابلِ اعمال نباشد. نتیجه حاصله این بود که فقط حقوق بین‌الملل عرفی- یعنی کلی‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین بخش قواعد حقوقی- نسبت به هر جنگی اِعمال می‌شد.
ب: بررسی مفهوم مبارزان مشروع در کنوانسیونهای ژنو

جریان تدوین قواعد و مقررات مربوط به جنگ از سال 1949 آغاز شد. در این سال، چهار کنوانسیون در خصوص قربانیان جنگ در یک کنفرانس دیپلماتیک به تصویب رسید.(درخصوص مجروحان و بیماران ارتش که در جنگ شرکت دارند، در مورد مجروحان و بیماران و غرق‌شدگان جنگ دریایی، درباره اسیران جنگی، راجع به افراد غیرنظامی). در سال 1977، در کنفرانس دیپلماتیک دیگری دو پروتکل، یکی در خصوص مناقشات نظامی بین‌المللی و دیگری راجع به مناقشات درون مرزی، به تصویب رسید. در واقع، این مصوبه‌ها، به نحو محسوسی، در مقررات سال 1907 لاهه و کنوانسیونهای ژنو سال 1949 تجدید نظر کرده و آنها را با شرایط فعلی حاکم بر جامعه جهانی تطبیق داده اند.

امروزه، در مورد حقوق جنگ دو سیستم قواعد قراردادی بین‌المللی وجود دارد، که به این قواعد باید قواعد متعدد عرفی را نیز اضافه کرد(به بعضی از این قواعد، ‌پروتکلهای 1977 مهر تأیید زده است.) لازم است مقدمتاً‌به سه مطلب اجمالاً اشاره‌ای بشود: اولاً، حقوق جدید،‌که پیش از جنگ جهانی دوم به شکل قواعد فرعی و مقررات قراردای پدیدار شد،‌جانشین حقوق«قدیم» نشده است بلکه آن را به طورکلی گسترش داده و غنی ساخته یا اینکه آن را در جهت دقیق و روشن بودن تغییر داده است. بنابراین، وقتی انسان قواعد جدید حاکم بر مناقشات نظامی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و هرگز نباید مطلب مذکور را از نظر دور بدارد. ثانیاً حقوق جدید هرگز به طور درست فرضیه روسویی مناقشات نظامی که حقوق سنتی بر آن استوار بوده کنار نگذاشته است. طبیعتاً‌حقوق جدید در صدد بوده است به این حقیقت توجه داشته باشد که جنگهای جدید روز به روز بیشتر رنگ جنگ«تمام عیار»‌را، یعنی جنگی که در آن پای مسئله زندگی و مرگ در میان است،‌به خود می‌گیرد.
در نتیجه، قواعد جدیدی ناگزیر به مشارکت رو به تزاید افراد غیرنظامی و موسسات غیرنظامی(کارخانجات و غیره) در کوشش‌های جنگی توجه دارد و ‌آن را به حساب می‌آورد. اما نکته هم این است که حتی قواعد جدید نیز اصل اساسی تمایز بین جنگجویان و افرادی که در مناقشه شرکت ندارند و همچنین بین هدفهای نظامی و غیرنظامی را فراموش نکرده و ‌آن را کنار نگذاشته است. ثالثاً ماده به شرط شرکت همه به تدریج در معاهدات جدید راجع به اداره جنگ کنار گذاشته شد:‌ مجموع مقررات کنفوانسیونهای لاهه تبدیل به قواعد حقوق عرفی شده است و موافقتنامه های جدیدی از جمله چهار کنوانسیون سال 1949 ژنو و نیز پروتکلهای سال1977 صریحاً، در صورت بروز مناقشه نظامی، نسبت به کشورهای درگیر قابل اعمال است، بدون آنکه نیازی باشد روشن شود که یکی از طرفین جنگ جزو امضاکنندگان کنوانسیونهای پروتکلهای مذکور بوده است یا خیر. در نتیجه، برای طرفین جنگ چندان ساده نخواهد بود ادعا کنند که آزاد هستند قواعد موجود را نادیده انگارند. قبل از اینکه اصولاً اساسی مقررات حقوقی فعلی حاکم بر مناقشات نظامی را ارزیابی کنیم، شاید لازم باشد روی مواضع سیاسی و عقیدتی که مبنای تصویب آنها بوده‌است تأکید نماییم.
یکی از ویژگیهای مباحثات سال 1949 در این است که، جز بر سر مسئله جنگهای داخلی، براسال مسئله اکثریت کشورهای جهان توافق داشتند، میل به جلوگیری از تکرار اعمال وحشت‌آور جنگ جهانی دوم آن‌ها را بر آن داشت‌که، صرفنظر از وابستگیهای عقیدتی یا سیاسی در راه ایجاد یک سیستم مؤثرتر تضمین ایمنی انسانی قربانیان جنگ کوشا باشند. یکی وفاق عام پایه نیز بر سر مسئله دیگری وجود داشت: ضرورت عدم وضع مقررات در خصوص جریان جنگها. در نتیجه، ابزار وسائل جنگ و نیز اداره وسائل وحشتناک تخریب و نابودی- در آن دوران بمب اتمی فقط در انحصار دو ابرقدرت بود- و احساس ا ینکه هرگونه بحث و گفتگو بر سر سلاحها و روشهای جنگ ممکن است به شکست مذاکرات منتهی شود، شرکت‌کنندگان در کنفرانس را بر آن داشت که تمام توجه خودشان را به جنبه‌های مسائل انسانی مناقشات نظامی معطوف کنند. البته، اختلافات و تضاد منافع پیش آمد ول، در کل، بر سر مسائل عمده نبود. اختلاف اساسی بر سر تدوین مقررات مربوط به جنگهای داخلی بروز کرد. مفهوم«جنگهای داخلی» برای کشورهای سوسیالیستی، به پیروی از اتحاد شوروی، در اصل جنگ‌های مستعمراتی بود.
بنابراین،این کشورها به شدت طرفدار تسرّی حقوق انسانی مقرر در مناقشات نظام به این گونه جنگها بودند: ‌به ویژه تسری قواعد راجع به مبارزان مشروع به جنگهای داخلی، به این پی‌آمد که می‌بایستی به شورشیان عنوان طرف قانونی مخاصمه داده شود، یعنی قواعد رفتار با اسیران جنگی درباره آن‌ها رعایت گردد. طبیعی بود که قبل این امر به مفهوم ارتقاء دادن مبارزات ملی در برابر قدرتهای استعماری و مشروعیت بخشیدن به این مبارزات بود. کشروهای غربی به شدت، و با کسب موفقیت با این موضوع مخالفت کردند:‌این مبارزه سیاسی منتهی به تصویب مصوبه‌ای مشهور شد که جنبه انسانی داشت اما برای شورشیان نه هیچ‌گونه عنوان بین‌المللی تضمین شد و نه حقوق مربوط به طرفین مخاصمه نماینده شوروی ماده3 را یک «کنوانسیون ‌مینیاتور» ‌نامید که بعدها روی این ماده ماند و همه برای اشاره به آن از کنیه استفاده می‌کردند. طبیعی ‌است که اوضاع سیاسی و عقیدتی،در سالهای 1974-1977، کاملاً ‌به گونه‌ای دیگر بود. کشورهای سوسیالیستی به مراتب از سال 1949 قوی‌تر بودند، و نکته بسیار قابل توجه این بود که کشورهای در حال رشد حالا دیگر جنبه ‌نسبتاً ‌متحدی را تشکیل می‌دادند. در پرتو کنفرانس، آن‌ها سعی بر این داشتند که خواسته‌ها و پیشنهادهای خودشان را به کرسی بنشانند. جنگ ویتنام تازه تمام شده بود، هرچند جنگهای مستعمراتی، از جمله جنگ در مستعمرات پرتغال، ‌سخت جریان داشت.
اما یک عمل تعیین‌کننده،علی‌رغم گرایشهای عقیدتی گوناگون سبب تقسیم و جدایی کشورها بود: ‌تعلق آنها به قدرتهای بزرگ نظامی یا به گروه کشورهای ضعیف. بدین ترتیب، درخصوص بعضی مسائل اساسی، انسان می‌توانست شاهد همگامی کشورهایی باشد که به خانواده‌های«فلسفی» مختلفی تعلق داشتند. اختلافات اساسی عقیدتی‌ای که در جریان کنفرانس پدیدار شد به سه مسئله مربوط می‌شد: ‌ارتقای جنگهای آزادی‌بخش‌ملی به مرتبه مناقشات نظامی بین‌المللی به معنای خاص آن. تعیین خط‌مشی اعمالی نسبت به چریکها از یک طرف و مزدوران از طرف دیگر، تعیین قواعد و مقررات برای جنگ.
بر سر این مسئله، گروهای مختلف سنتی به سرعت تقسیم شده و جبهه‌گیری گردند(در مورد مسائل اول و دوم، کشورهای سوسیالیستی و جهان سوم مواضعی اتخاذ کردند که چندان از هم فاصله نداشت) برعکس، در مورد سایر مسائل (حفاظت غیرنظامیان در مناقشات نظامی، روشهای جنگیدن، اقدامات تلافی‌جویانه، محدویتهای احتمالی توسل به زور و غیره) شکافی- کم و بیش عمیق، با توجه به هر مسئله‌خاص- بین قدرتهای بزرگ و متوسط از یک طرف و کشورهای کوچک از طرف دیگر به وجود آمد. مخصوصاً‌قدرتهای بزرگ توافق کردند که مسئله سلاحهای اتمی را علی رغم مخالفتهای کشورهای جهان سوم و بعضی از کشورهای کوچک اروپایی‌، از دستور مباحثات و مذاکرات کنفرانس سیاسی خارج سازند.شایان ذکر است که تحولات فوق در حقوق بین الملل در رابطه با مخاصمات مسلحانه ایجاد شد، که ذیلا به بررسی تحول مفهوم مبارزان مشروع یعنی مبارزانی که ب رغایت مقرراتی زیر جتر حمایتی حقوق بین لملل قرر می گیرند و از مزایای آن بهرمند میشوند می پردازیم. مبارزان مشروع: الف: نهضتهای مقاومت ملی: حقوق سنتی، افراد ارتش منظم و نیز افراد ارتش ملی و واحدهای داوطلبان را که حایز چهار شرط بودند به عنوان مبارزان مشروع می‌پذیرفت. بعلاوه، ساکنان سرزمینهای اشغال نشده که با نزدیک شدن دشمن اسلحه به دست می‌گرفتند، در صورت واجد بودن دو شرط، به عنوان مبارزان مشروع پذیرفه می‌شدند.
در سال1949،سومین کنوانسیون ژنو، در ماده 2 مقوله جدیدی را اضافه کرد: «‌نهضتهای مقاومت متشکلی که به یکی از طرفین مخاصمه وابسته‌اند و در داخل یا در خارج سرزمین خود فعالیت می‌کنند، حتی اگر این سرزمین اشغال شده‌باشد» مشروط بر اینکه همان چهار شرطی را که در سال 1899 برای سایر جنگجویان غیرمنظم مقرر شده‌بود واجد باشند. شرط پنجمی در سال 1949 اضافه شد: جنگجویان باید رابطه‌ای با یکی از طرفین درگیری داشته‌باشند. بعد از سال 1949، مسئله چریکها(یعنی مبارزانی که به جنگهای چریکی در چارچوب یکی مناقشه بین‌الدول یا یک جنگ آزادی‌بخش ملی متوسل می‌شوند) اهمیت روز افزونی پیدا کرد. همزمان،‌مسئله مزدوران هم مطرح شد. این دو مسئله در کنفرانس 1974-1977 حل گردید. ب).چریکها: از 1960 به بعد کشورهای سوسیالیستی و کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی از این تز دفاع کردند که باید با چریکها مثل مبارزان مشروع رفتار شود، یعنی در صورت اسیر شدن به آنها به چشم اسیران جنگی نگریسته شود، حتی اگر واجد کلیه شرایطی نباشند که در ماده 4 سومین کنوانسیون سال 1949 ژنو مقرر شده‌است. از دیدگان این کشورها «مبارزان راه آزادی حق داشتند نه لباس نظامی بر تن داشته‌باشند و نه علامت مخصوص قابل رؤیت و شناسایی از دور، و برای غافلگیر کردن دشمنان خود در میان جمعیت پنهان شوند.چند قطعنامه،علی‌رغم مخالفت شدید کشورهای غربی در مجمع عمومی به تصویب رسید.
در کنفرانس سالهای1974-1977ژنو،هرچند مباحثات بسیار پیچیده و فشرده بود و مدتها به طول انجامید اما، سرانجام، به سازشی منجر گردید که به نحوی بسیار زیرکانه در ماده 44 گنجانیده شد. این ماده به سه شرط پیش‌بینی‌شده در سالهای 1899 و 1949 برای سایر گروه‌های مبارز(داشتن رابطه با یکی از طرفین مخاصمه، بودن در تحت یک فرماندهی مسئول و رفتار کردن طبق قواعد و مقررات جنگی) دست نزد، در حالیکه دو ضابطه دیگر را(داشتن یک علامت مشخص قابل رؤیت از دور و حمل سلاح به صورت آشکار) در یک ضابطه جمع کرد:«این جنگجویان در صورتی که به یک حمله مبادرت ورزند، یا به اقدامات نظامی مقدماتی برای یک حمله متوسل شوند، باید خودشان رااز افراد غیرنظامی متمایز سازند»(بند اول ماده 3-44). بدین ترتیب، دو ضابطه سنتی تبدیل به یک شرط متفاوت بودند با افراد غیرنظامی شد (احتمالاً‌داشتن علامت خارجی مشخص، یا حمل اسلحه به نحو آشکار) بعلاوه، جنگجویان ملزم به رعایت این شرط فقط در حین حمله یا درست قبل از حمله هستند.
علاوه براین، جنگجویان نامنظمی که حایز این شرط نیستند، اگر توسط دشمنانشان اسیر شوند، عنوان جنگجویان مشروع را از دست نخواهند داد. نتیجتاً، حق دارند که مثل اسیران جنگی با آنها رفتار شود،حتی از به علت نقض ماده‌3-44 مستوجب کیفر باشند. قلمرو شرایطی که در بالا به تشریح آنها پرداختیم، در مورد جنگ رهایی بخش و اشغال نظامی، باز هم محدودتر می شود. در این دو مورد، دومین بند ماده 3-44 مقرر می‌دارد که جنگو باید فقط ‌«الف)در

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : آیین دادرسی کیفری

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید