پایان نامه با کلید واژه سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

مادر به طور مستقل ناشیِ اَعمال حقوقی بوده و محتملاً طرف وقایع حقوقی نیز قرار می‌گیرد. برای به وجود آمدن یک مشارکت تجاری در اتحادیّه اروپا از لحاظ قانونی، آخرین مرحله ارائه و ثبت اسناد مربوطه به کمیسیون اروپا می‌باشد.
کمیسیون اروپا در یکی از نظرات خود مشارکت‌های تجاری را با تفسیری موسع مشمول بند ۴ از ماده ٣ مصوبه 2004/139 دانسته که طبق آن مشارکت‌های تجاری واحدهای اقتصادی قدرتمند هستند دارای بنیان مستقل، سرمایه مخصوص به خود، کارکنان ویژه و انحصاری، و حتی فناوری خاص تحت کنترل و نیروهای مستقل فروش (در معنی عام و قابل تسری بر کالا و خدمات). کمیسیون اروپا بر این باور است که مشارکت‌های تجاری سیاست تجاری خود را از درون تبیین می‌نمایند و تنها در شکل‌گیری استراتژی‌های کلی، بنگاه‌های مادر احیاناً دخیل می‌باشند.

به خوبی پیداست که با این گونه نگرش بر مشارکت‌های تجاری، مسئله احتراز از نقض حقوق رقابت اتحادیه اروپا توسط ایشان، برای ارکان اتحادیه شایان توجه می‌باشد. در مواردی احصاء شده و مشخص تشکیل مشارکت تجاری در اتحادیه اروپا و فعالیت در آن به دلیل نقض اصول رقابتی ممنوع می‌باشد که این موارد عبارتند از:
الف. جایی که با توجه به ماهیت فعالیت، باعث رکود مؤثر در سطح رقابتی بازار اقتصادی اروپا گردد، یا نوع و نحوه فعالیت به بنگاه‌های ذی‌ربط این امکان را بدهد تا بخش قابل ملاحظه‌ای از رقبای خود را از صحنه بازار اقتصادی اروپا حذف نمایند؛
ب. جایی که قرارداد مشارکت تجاری در بردارنده مفادی باشد که به هیچ وجه ارتباط مستقیم یا لزوم قطعی برای اجرای فعالیت‌های اقتصادی- تجاری مشارکت تجاری نداشته باشند، یا فاقد جنبه حتمی و حیاتی باشند؛
پ. قرارداد مشارکت تجاری اساساً در جهت تشکیل نوعی همکاری سازمان یافته در اجرای اهداف ضدرقابتی با توجه به مفهوم مخالف بند ٣ از ماده 81 معاهده رم باشد؛ و
ت. آثار ضدرقابتی ممکن الوقوع ناشی از فعالیت مشارکت تجاری در موازنه با مزایای اقتصادی ناشی از این فعالیت‌ها در بازار اروپا سنگین‌تر جلوه نمایند.
این چهار معیار همواره در کمیسیون اروپا در مورد هر مشارکت تجاری ثبت شد محک زده شده و در صورت تأیید تک تک این موارد، این شخص حقوقی جدید مجوّز فعالیت در بازار اقتصادی اروپا را کسب می‌نماید.
در مقابل، طرفین قرارداد مشارکت تجاری همواره می‌توانند در مواردی که رعایت کلیه مندرجات فوق، با توجه به نوع و نحوه فعالیت مورد نظر ایشان، موجبات بروز «تردید اساسی» در سودآوری سرمایه‌گذاریشان در درازمدّت را باعث شود، از کمیسیون اروپا تقاضای مشاوره و ارایه راه‌حل نمایند. در صورت عدم پاسخ به درخواست فوق توسط کمیسیون این حق بر مبنای «اصل توقّعات مشروع» برای طرفین محفوظ است تا مجوّز لازم برای انجام فعالیت مشارکت تجاری مدّ نظر را صادر شده تلقی نمایند؛ به عبارتی سکوت کمیسیون در مقابل خواسته ایشان را حمل بر رضایت ضمنی در امکان شروع فعالیت قلمداد کنند.
بررسی‌های فوق به خوبی گویای ادعای فراملی- فرادولتی بودن نظام شکلی و ماهوی حقوق رقابت به عنوان حقوق برتر در اتحادیه اروپا می‌باشد. این نوع از قانونسازی در سطح بین‌الملل بی‌تردید پی‌ریزی مناسبی برای دستیازی به معاهدات همه‌جانبه حقوق رقابت می‌باشد. همانطور که وضعیت حقوق رقابت چندجانبه محدود در اپک نوید بخش امکان اجتماع نظام‌های گوناگون گرداگرد یک نظام واحد بین‌المللی حقوق رقابت است، حرکت‌های انجام شده در اتحادیّه اروپا نیز گویای امکان غنای ماهوی حقوق رقابت بین‌المللی طی معاهده‌ای همه جانبه می‌باشد.

فراز دوم
معاهدات همه‌جانبه حقوق رقابت بین‌المللی

به همان ترتیبی که قبلاً اشاره شد معاهدات همه‌جانبه حقوق رقابت در سه پایگاه دنبال می‌شوند: آنکتاد، OECD، و سازمان تجارت جهانی. هر کدام از این سازمانهای بین‌المللی به راه و رسم ویژه و مخصوص به خود در جهت یکسان‌سازی سیاست‌های مختلف رقابتی اعضا اهتمام ورزیده‌اند و هرکدام تا سطح و درجه‌ای در این مسیر کامیاب بوده‌اند. در مورد OECD در طول سخن نخست به کرّات اشارات و نکاتی گفته شدند؛ از این رو در این مقال به جایگاه معاهدات همه‌جانبه حقوق رقابت از منظر آنکتاد و سازمان تجارت جهانی به تفکیک می‌پردازیم.

دسته نخست
آنکتاد و طرح قانون جهانی ناظر بر فعالیّت‌های تجاری محدود کننده
با اینکه آنکتاد از جمله تشکیلات میان دولتی سازمان ملل متحد می‌باشد، ولی از حیث اهمیّت و نقش‌آفرینی در حقوق اقتصادی بین‌المللی و حقوق تجارت بین‌المللی، به حق از پیشتازان و فعّالان عرصه جهانی محسوب نمی‌شود. این مسئله تا به حدی است که در قریب به اتفاق پژوهش‌های حقوقی، به محض بردن نام این سازمان، نگارندگان با پیش فرض گمنام بودن آن، به معرفی ساختار و چیستی این نهاد بین المللی می‌پردازند. در این پژوهش این سنّت را کنار می‌نهیم و خوانندگان را به منابع متعدد دیگر وا می‌گذاریم.
مسئله حقوق رقابت در آنکتاد به دهه 1970 میلادی بازمی‌گردد که بحث «نظام نوین اقتصاد بین‌المللی» مطرح شد. از آنجا که این سازمان رسانه مناسبی برای ابراز سیاست‌ها و ایده‌آل‌های کشورهای کمتر توسعه یافته بود، دولت‌های وقت این کشورها از همان ابتدای امر، حقوق رقابت بین‌المللی همه جانبه را راکبی مناسب برای درانداختن طرحی نو در سطح جهان برای بازتوزیع منابع و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کلان برشناختند؛ باور این دولت‌ها این بود که بنگاه‌های چندملیّتی به دست‌اندازی و استثمار ایشان پرداخته و باعث عقب‌ماندگی ملّیشان شده‌اند و از این راه موجبات انباشت سرمایه‌های همگانی در تحت مالکیّت و آمریت دولت‌های صنعتی و اتباعشان را فراهم آورده‌اند. از این رو، شاهبیت نظام آرمانی حقوق رقابت همه جانبه ایشان بر ایجاد محدودیّت جدی بر فعالیت‌های بنگاه‌های چندملیتی اعم از مشارکت‌های تجاری و غیره استوار بوده و قابل به بازتعریف این بنگاه‌ها به عنوان «بنگاه‌های فراملی» بودند.
ولی از دهه 1970 میلادی به بعد، رفته رفته با نفوذ دولت‌های صنعتی، این نگاه رادیکال روی به ملایمت نهاد و امروزه عملاً آنکتاد از حقوق رقابت بین المللی تعریفی مشابه و منطبق بر تعریف پذیرفته شده جهانی طی اصول حقوقی متنوع (معرفی شده در معاهدات دوجانبه و چندجانبه محدود) ارایه می‌دهد. به عنوان نمونه دولت‌های کمتر توسعه یافته به دنبال ممنوعیت ایجاد و عملکرد کارتل‌های صادراتی طبق قواعد لازم‌الاجرای جهانی بودند، ولی نتیجه‌ این شد که فقط «کارتل‌های بین‌المللی» ممنوع گردیدند و مسئله صادرات به عنوان مسئله‌ای صرفاً داخلی، و خارج از ادبیات حقوق بین‌الملل اقتصادی تثبیت گردید. با وجود تمام این کش و قوس‌ها نهایتاً «قانون آنکتاد ناظر بر فعالیت‌های تجاری محدودکننده» در 5 دسامبر 1980 میلادی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت. این سند (قانون آنکتاد) تنها سند بین‌المللی است که حقوق رقابت بین‌المللی معاهداتی همه‌جانبه را به روشنی و تفصیل زیر ذره‌بین قرار داده است.
یکی از نقطه ضعف‌های قانون آنکتاد عدم وجود مکانیزم‌ حل و فصل اختلافات است که نارضایتی دولت‌های کمتر توسعه یافته را نیز برانگیخته است. این دولت‌ها خواهان تفویض اختیار به عنوان سازشگر به دبیرکل ملل متحد در مورد اختلافات احتمالی بودند، ولی این مهم به وقوع نپیوست و به عنوان جایگزین، مکانیزم مشاوره میان دولتی در مورد اختلافات احتمالی با خصیصه غیرالزام‌آور، توسط دولت‌های صنعتی مطرح و به تصویب رسید که با تکیه بر «اصل حسن‌ نیّت» ممزوج گردید. آنچه مسلم است وجود یک مکانیزم قوی و مؤثر در حل و فصل اختلافات ناشی از این سند و اساساً هر سند همه‌جانبه حقوق رقابت بین‌الملی بسیار حیاتی می‌باشد و در این خصوص قانون آنکتاد با ایده‌آل‌های حقوق سازگار نمی‌نماید.
متضاد با خواستگاه کشورهای کمتر توسعه یافته، قانون آنکتاد از ویژگی الزام‌آور برخوردار نیست و تنها دستورالعمل‌هایی را به عنان توصیه ابراز می‌دارد. از آنجایی که در «اقدامات اوّلیه» تهیه این سند، صراحتاً قصد و نظر غالب دولت‌ها در عدم الزام‌آور بودن قانونی آن بود، نمی‌توان عنصر معنوی لازم برای عرفی قلمدادن کردن این سند را در طی زمان نیز احراز نماییم.
مضاف بر آن حتی عنصر مادی برای احراز چنین عرفی نیز مخدوش می‌باشد، چرا که در عمل تا امروز از مجرای آنکتاد هیچ حرکت هدفمندی در سامان بخشیدن به این سنگ بنای حقوق رقابت کنوانسیونل همه‌جانبه صورت نپذیرفته است؛ تا جایی که حتی به سختی می‌توان اصول حقوقی مشخص و یا کلّی خاص در مورد قانون آنکتاد معرفی نمود. با وجود اینکه از لحاظ حقوق بین‌الملل عمومی نمی‌توان هیچ‌گونه شأن معاهداتی (کنوانسیونل) یا عرفی برای قانون آنکتاد قایل بود، با این حال برخی از دولت‌های کمتر توسعه‌یافته مندرجات این سند را در پارلمان‌های خود تحت لوای قانون داخلی به تصویب رسانیده‌اند.
ولی در طی دو دهه اخیر با بیداری دولت‌ها نسبت به نیاز جامعه جهانی به حقوق رقابت بین‌المللی همه جانبه، آنکتاد و فعالیت‌های آن آوردگاه مناسبی برای نیل به این مطلوب یافت شد. می‌توان با اتّفاقات طی دو دهه اخیر، برای قانون آنکتاد جایگاه «حقوق نرم» در حقوق بین‌الملل را درنظر گرفت. در این مدت کنفرانس‌هایی در سازمان ملل متحد در خصوص قانون آنکتاد برگزار شده است که مهمترین آنها در سپتامبر 2000 میلادی با توصیه نسبت به بومی‌سازی مندرجات قانون آنکتاد در نظام‌های داخلی توسط دولت‌های عضو ملل متحد به وقوع پیوست. در این کنفرانس امکان دستیابی به نظام حقوق معاهداتی همه‌جانبه در مورد حقوق رقابت بین‌ الملل تنها در صورتی میسّر دانسته شد که قواعد و سازوکارهای شکلی لازم و احیاناً پیچیده، در سطح جهانی به وجود آیند و دولت‌های کمتر توسعه یافته توان بهره‌مندی و مشارکت موثر در آنها را داشته باشند.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره نظام های حقوقی

دسته دوم
سازمان تجارت جهانی و کارگروه حقوق و سیاستگذاری رقابت
در دور اروگوئه و مذاکرات مربوط با سازمان تجارت جهانی، مسئله حقوق رقابت بین‌المللی نیز از قلم بیفتاده بود و کشورهای کمتر توسعه یافته با تأکید بر دستاوردهای قانون آنکتاد خواستار ایجاد ساختار منظم و کامل در اجرای دقیق این قانون شده و فرصت را برای به وجود آوردن ضمانت اجرای لازم (یعنی آنچه که قانون آنکتاد از آن بی‌بهره بود) و بالطبع لزوم اجرای بلاقید، و همچنین پیش‌بینی شیوه مشخص حل و فصل اختلافات، مناسب می‌دیدند. اما کشورهای صنعتی و توسعه یافته و در رأس ایشان ایالات متحده آمریکا به دلیل عدم وجود کنسانسوس جهانی امکان مذاکره در خصوص حقوق رقابت و سیاست‌گذاری رقابتی بین‌المللی را نامقدور می‌دانستند.
در اواخر مذاکرات دور اروگوئه، یعنی در فوریه 1992 میلادی، ریاست وقت کمیسیون اروپا، آقای لئون بریتن، طرح مذاکره در خصوص حقوق رقابت در سازمان تجارت جهانی را ارائه نمود. طبق نظر وی مذاکره در خصوص تجارت همه جانبه در سازمان تجارت جهانی نمی‌بایست از بحث حقوق رقابت با تکیه بر دو هدف پویایی بازار اقتصاد جهانی و تضمین ارتقای حقوق مصرف‌کننده فارق باشد. وی مسئله کارتل‌های بین‌المللی را مهمترین چالش پیش رو می‌دانست که در غالب‌های مختلف از جمله مشارکت‌های تجاری امکان ظهور دارند. این دیدگاه‌های بریتن باعث شد که در بخشی از ماده ٩ موافقتنامه روشهای سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت قید شود :

حداکثر تا ۵ سال بعد از بازبینی این قرارداد پس از لازم‌الاجرا شدن آن، شورای تجارت کالا به بازبینی عملکرد این قرارداد می‌پردازد… در طول این بازبینی شورای تجارت کالا باید به این نتیجه اثباتاً یا نفیاً دست یابد که آیا معیارهای حقوق رقابتی برای تکمیل این قرارداد لازم است یا نه.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :مسئولیت بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دسامبر 1996 میلادی، طی دور مذاکرات سنگاپور، نماینده اتحادیّه اروپا در جلسه کنفرانس وزیران اعلام نمود، که در راستای ماده ٩ فوق می‌بایست کارگروهی ویژه حقوق رقابت در سازمان تجارت جهانی به وجود آید. زادگاه این کارگروه به تاریخ فوق بازمی‌گردد و از همان ابتدا وظیفه این کارگروه مطالعه مسائل مطروحه توسط اعضای سازمان تجارت جهانی (که مرتبط با مسائل تجاری- رقابتی باشند) تبیین شد. کارگروه موظف بود که همواره نتیجه کلیّه مطالعات خود را حفظ کرده و به طور ادواری به ارائه پیشنهادهای قابل اجرا در خصوص این بند کلّیِ حقوق رقابت احتمالی سازمان بپردازد. این پیشنهادها در ادوار مذاکرات آینده در سازمان تجارت جهانی قابل بحث می‌بودند و بر مبنایشان دولت‌ها امکان تصمیم‌گیری در خصوص حقوق رقابت بین‌المللی سازمان را می‌یافتند. لذا کارگروه از قدرت قانونگذاری برخوردار نبوده و گزارش‌های آن صرفاً جنبه مشورتی داشتند.
نتیجتاً کارگروه سالیانه به ارائه گزارش مفصلی دست می‌زد و تعمداً از ذکر هرگونه نتیجه‌گیری و جمع‌بندی در این گزارش‌ها پرهیز می‌نمود. حتّی ادبیّات و شیوه نگارش این گزارش‌ها به نحوی است که هیچ‌گونه اصل یا نکته‌ای را مورد پیشنهاد یا تأکید قرار نمی‌دهد، و تنها به نحوه کاملاً عینی به ارائه منظم اطّلاعات خام و بازنویسی دکترین حقوق در خصوص حقوق رقابت قابل اعمال در فضای بین‌المللی می‌پردازد. این عمل به نحوی بود که هر عضو سازمان می‌توانست برداشت و تلقی خود از حقوق رقابت را قابل تسرّی در فضای بین‌المللی بداند. این شیوه اتخاذ شده توسط کارگروه، از جنبه مطالعاتی امکان هرگونه بررسی و امعان نظر اعضا را فراهم می‌آورد، ولی به نظر می‌رسد این میزان از محافظه‌کاری در کارگروه خوی قانونگذاری نداشته آن را هرچه بیشتر دامن می‌زند؛ عملاً کارگروه هیچگاه امکان تجمیع و تشتّت زدایی از آرای اعضا را نداشت.
در گزارش 1997 میلادی، کارگروه مسئله ارتباط فی‌مابین انگیزه‌ها، اصول، ماهیّت، حدود و ابزارهای تجارت جهانی با اصول حقوق رقابت را همراه با مسئله ضرورت رشد اقتصادی جهانی به بررسی گذارد. در این خصوص، مناسب بودن ابزارها و استانداردهای موجود در مورد تجارت و رقابت جهانی، علی‌الخصوص نظام‌های گوناگون حقوق رقابت داخلی و سایر حقوق داخلی مرتبط با تجارت جهانی و همچنین قراردادهای موجود در سازمان تجارت جهانی مطالعه شدند.
ارتباط دوجانبه میان تجارت جهانی و سیاست رقابتی بین‌المللی، آثار ناشی از اعمال ضدرقابتی بر تجارت جهانی، آثار ناشی از انحصارهای تجاری کالاها یا خدمات در سطح جهانی و سیاست‌های تنظیم‌کننده تجارت و رقابت جهانی، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و اصول حقوق رقابت در بستر تجارت بین‌المللی، رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی اعم از مستقیم و غیرمستقیم و لزوم وجود حقوق رقابت بین‌المللی به عنوان نظام حقوقی مستقل از نظام‌های حقوق رقابت داخلی، و آثار ناشی از سیاست تجارت جهانی برآینده حقوق رقابت بین‌المللی، همگی از گذاره‌های مورد توجه کارگروه در گزارش سالیانه 1998 میلادی می‌باشند.
از سال 1999 تا 2001 میلادی گزارش‌های کارگروه از ماهیّتی واحد برخوردارند. در این گزارش‌ها حقوق رقابت بین‌المللی از درون کالبد اصول اساسی سازمان تجارت جهانی یعنی اصل رفتار ملی، اصل شفافیت و اصل دول کامله‌الوداد نگریسته شده است. با توجه به این اصول، بهترین روش‌های همکاری میان اعضای سازمان تجارت جهانی در نیل به حقوق رقابت بین‌المللی احصاء شده‌اند که «همکاری‌های فنی» نیز در این مقام به چشم می‌خورد. همچنین در بخش اخیر هر سه گزارش، اثر مطلوب حقوق رقابت بین‌المللی بر دستیابی به اهداف سازمان از جمله ارتقاء تجارت بین‌المللی اشاره رفته است.
مسئله شفاف‌سازیِ چیستی اصول اصلی تجارت جهانی از جمله اصل شفافیت، اصل عدم اعمال تبعیض، اصل عدالت اجرایی و معیارهای مقابله با کارتل‌های عمده محتویات کلی گزارش‌ سال 2002 میلادی کارگروه می‌باشند. در ضمن، شفاف‌سازی مسئله چگونگی «همکاری‌های داوطلبانه» در کنار شفاف‌سازیِ مقوله ساختارسازیِ حقوق رقابت در کشورهای در حال توسعه از طریق «ایجاد ظرفیت»، نیز بخش قابل ملاحظه‌ای از گزارش سالیانه مذکور را تشکیل می‌دهد.
گزارش سال 2003 میلادی به عنوان آخرین گزارش ارائه

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید