پایان نامه با کلید واژه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

آنهاداریم.
مساله حقوق رقابت در مراودات تجاری فراملی از موضوعات بسیار تازه حقوق بین الملل اقتصادی است و آخرین مذاکرات دور دوهه سازمان تجارت جهانی حاکی از گسترده بودن مطالب قابل تحقیق و نگارش در این باره می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت مطالب مطروحه و مورد بررسی قابلیت طرح در آنکتاد را دارد، چراکه یکی از نقاط ثقل آن سازمان نظام اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. نکته قابل توجه این است که موضوع تحقیق حاضر به طور دقیق و حصری در دستورکار فعلی آنکتاد قرار ندارد و به نظر می رسد چنانچه این کار به منزله شروع برای سایر محققین تلقی شده و گستره علمی جامع و کاملی به خود گیرد قابلیت طرح در مجامع بین المللی بخصوص آنکتاد را داشته باشد. آرمانی ترین هدفی که برای این رساله متصور است، زمینه سازی بسیار جزیی برای شکل گیری یک سازمان رقابت بین المللی می باشد که رقابت های تجاری بین المللی در سطوح و زمینه های گسترده آن را در سایه قواعد حقوقی کارآمد خود قرار دهد.

چهارم
روش ها و فنون اجرایی پژوهش
در این تحقیق با توجه به متنوع بودن گزاره های پیش رو از فنون مختلف و شناخته شده تحقیق بهره مند خواهیم شد. به جهت کنکاش درباره پرسش نخست، مطالعه کتابخانه ای در اولویت مطلق قرار خواهد گرفت. اما در خصوص دریافت پاسخی روشن و گویا به دومین پرسش می بایست به بررسی و تحلیل اسناد مربوط به تشکیل و نحوه فعالیت برخی از مشارکت های تجاری فراملی به صورت مطالعه موردی و حتی مطالعه میدانی بپردازیم که در این باره از دانش، تجربه عملی، و پیشینه کاری مثال زدنی استاد مشاور محترم رساله جناب آقای دکتر بهروز اخلاقی به نحو احسن استفاده خواهیم نمود.
در مرحله بعد برای احصای قواعد حقوقی – اقتصادی بین المللی قابل اعمال در رفتار با چالش های استخراج شده، مجدداً به مطالعه کتابخانه ای روی خواهیم آورد و در همین راستا شفاف سازی مشکل مطروحه در قالب پرسش چهارم را نیز در دستور کار خواهیم داشت. شایان ذکر است که به جهت واقع شدن موضوع مورد بحث مراحل پایانی رساله، در بنیادی ترین مسائل حقوق بین الملل عمومی راهنمایی ها و راهکارهای اصولی مؤکّد از طرف استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی راهگشا خواهد بود.
مهمترین روش اتخاذی برای جمع آوری اطلاعات در خصوص نحوه عملکرد مشارکت- های تجاری فرا ملی، شیوه مطالعه موردی و از نزدیک بوده است. برای دست یافتن به این مهم، هم پای چندین بنگاه ایرانی با ابعاد تجاری فرا ملی، به انجام عملیِ طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی بین المللی پرداخته و به دسته بندی و احصاء اعمالِ با ویژگی ضد رقابتی همّت گماشته ایم. در این راستا، سفرهای تجاری متعدّدی به کشورهای هندوستان، پاکستان، مالدیو، تایلند، مالزی، ویتنام، اندونزی، فیلیپین، سیشل، زنگبار، تانزانیا، عمّان، و امارات عربی متحده توسط اینجانب و هیئت همراه تجاریِ بنگاه های ایرانی صورت گرفته، و در کنار اجرای مسئولیت های تجاری محولّه، همواره ابعاد مختلف مسائل از منظر اصول حقوق رقابت اعم از داخلی و بین المللی مورد توجه و موشکافی دقیق علمی بوده است. همچنین برای غنای هر چه افزون تر بنیان های نظری بحث، طی سفرهایی صرفاً علمی به کشورهای فرانسه، سوئیس، بلژیک، و هلند، از فرصتی ایده آل جهت مطالعه کتابخانه ای در بزرگترین محیط های دانشگاهی اروپایی و مصاحبه با اساتید برجسته نهایت استفاده را نموده- ایم.
به عنوان اصلی کلی، همواره از سفارش ها و توصیه های علمی سایراساتید برجسته حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل اقتصادی، و حقوق تجارت بین الملل کمال بهره را خواهیم جست و دیدگاه های ایشان را به عنوان مکمل نقطه نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور در نظر خواهیم گرفت. بی تردید در طول انجام هر تحقیق علمی، مسائل و مواردی نو و پیش بینی نشده مطرح خواهد شد که در برخورد با آنها، با رعایت حدود و چارچوب موضوع رساله، به اعمال دیگر روش ها و فنون تحقیق دست خواهیم زد.
رشته حقوق رقابت خود از مقولات جدید علم حقوق بوده و تعداد مطالعات پیرامون آن در ایران بسیار اندک و صرفاً در حد گرته برداری می باشد. حقوق رقابت بین الملل از مباحث بسیار جدید حقوق بین الملل اقتصادی است، و در ایران هیچ پژوهش مدوّنی در این باره به چشم نمی خورد. این در حالیست که در مورد حقوق رقابت بین المللیِ معطوف بر ویژگی- های خاص مشارکت های تجاری فرا ملی، اصولاً کمتر حقوقدانی در سطح جهان قلمفرسایی ننموده، و پژوهش پیش رو از اولین گام های جامعه بین المللی به سوی این مهم است.

« سخن نخست »
بازخوانش هدفمند پژوهش های پیشین

گفتار نخست
حقوق رقابت بین‌المللی چیست
اولین گام در تبیین مطلوبیت حقوق رقابت بین‌المللی در مفهوم کلی آن، بررسی و ایضاح میزان کارایی و سودمندی کلیت حقوق رقابت می‌باشد. هر چند که امروزه سودمندی حقوق رقابت در کلیه نظامهای حقوقی به عنوان اصلی عینی مورد وثوق و تأیید قرار دارد، ولی کماکان جزئیات علّی و معلولی عملکردهای ضد رقابتی در کنش با ساختار حقوق رقابت و همچنین حدّ اعلای کارایی این بدنه از حقوق عمومی به درستی شناخته نشده است. در این خصوص می‌بایست بنیانهای فلسفی و تئوریک حقوق رقابت از یک سو مورد بررسی قرار گیرد، و از سوی دیگر اهداف مبیّن سودمندی حقوق رقابت در تعامل با موضوع توزیع عادلانه امکانات به عنوان مبحثی از حقوق اقتصادی عمومی مد نظر قرار گیرد. خروجی‌های این مطالعه در تطابق با معیارهای حقوق بین‌الملل عمومی به طور کلی و حقوق بین‌الملل اقتصادی به طور جزء، سنگ بنای بازشناسی جایگاه حقوق رقابت در نظام حقوق بین‌الملل عمومی خواهد بود – امری که تا کنون در عرصه‌ جهانی محقق نگردیده است. شایان ذکر است که نتیجه نهایی این بحث به پایش نوعی «سیاست رقابت بین‌المللی» خواهد انجامید که البته در بطن «سیاست اقتصادی بین‌الملل» واقع شده و قطعاً در برهه‌های زمانی مختلف دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. در هر حال آرمان هر حقوقدان و هر پژوهش حقوقی خصوصاّ در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی، پرهیز از سیاست‌زدگی و استقرار حکومت قانون می‌باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : دائن

اشاره نخست
بیان نظری اصول حقوق رقابت بین‌المللی
حقوق رقابت به عنوان ابزاری سیاسی تلقی می‌شود که دایره عملکرد آن از لحاظ مقایسه در محدوده محاط در حوزه اقتصاد خرد می‌باشد. توضیح آنکه با استمساک بر حقوق رقابت، دولت‌ها عامدانه به دخالت در نظام پویای اقتصاد آزاد پرداخته و به دنبال ارتقای توانش بازار با تقلیل و اصلاح فرونشست‌های مکانیزم اقتصادی این بازار می‌باشند.
سیاستگذاران در توجیه حقوق رقابت بر این باورند که در صورت عدم دخالت دولت،‌ رقابت پایین‌تر از سطح مطلوب قرار می‌گیرد، فلذا بازارهای اقتصادی عملکرد پویا و توسعه‌گرایی که در صورت اعمال حقوق رقابت کسب می‌کنند را از دست خواهند داد. ولی سطح و میزان این دخالت دولت و چگونگی و راهکارهای متنوع اعمال آن از مسائل قابل بحث و جدل بوده و مبتنی بر مکاتیب فکری مختلف از گوناگونی مثال‌زدنی برخوردار است. مختصر آنکه به عنوان مثال در «مکتب شیکاگو» اعمال حداقلی دخالت با رویکردی تنظیم کننده توصیه شده و این در حالی است که در «مکتب هاروارد» دخالت مؤثر و گاهاً وسیع مد نظر قرار گرفته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند نخست

آسیب شناسی رقابتی حقوق بین الملل اقتصادی
و مسئله قدرت بازار
در نگاهی تخصصی‌تر می‌توان ابراز داشت که هدف حقوق رقابت، تنظیم فرایندهای بازار در مقابل خاصیّت ویرانگری «قدرت بازار» است. قدرت بازار خود استحصالی از رقابت ناسالم و از ادلّه فرونشست بازار اقتصادی می‌باشد. با فزونی قدرت بازار، صاحبان سرمایه از توانی مضاعف در تأثر قیمت‌ها برخوردار خواهند شد و از این توان در جهت بیشینه سازی سودآوری بنگاههای خود به قیمت تخریب کارایی کلّی بازار استفاده خواهند کرد. در رأی شعبه بدوی سازمان تجارت جهانی در قضیه «مکزیک – معیارهای مؤثر بر خدمات مخابراتی» به درستی استدلال شده است :

یک بنگاه، آنگاه دارای قدرت بازار است که بتواند با کسب سود، قیمت‌ها را بالاتر از سطح رقابت برای مدت زمانی قابل توجه نگه دارد …

در این راستا حقوق رقابت بر آن است تا رفتار بنگاها را به گونه‌ای نظم دهد تا آنها (و به طور دقیقتر صاحبان سرمایه) به دنبال افزایش قدرت بازار خود به طور فردی و یا جمعی از طریق ورود به رفتارهای ضد رقابتی نباشند. دسته دومی از قواعد حقوق رقابت، مؤید جلوگیری بنگاه‌ها از ادغام لُگام گسیخته در یکدیگر و تشکیل واحدهای قدرت‌مند دارای قدرت بازار ناگهانی می‌باشند. در حالت اول اصطلاحاً با قواعد «تنظیم رفتاری» و در حال دوم با قواعد «تنظیم ساختاری» روبرو هستیم. از ترکیب سیاستهای رقابتیِ تشکیل ساختار حقوق رقابت با امتنان از دو دسته قواعد فوق، به طور کلی حقوق رقابت نوین بر آن است تا سه دسته موضوع را تنظیم نماید :

الف. استفاده از قدرت بازار فردی موجود،‌ یا همان «حقوق ضد انحصار»
ب. استفاده از قدرت بازار جمعی اصناف و بنگاه‌ها، یا همان «حقوق فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ»
پ. ادغام بنگاه‌ها و شرکت‌ها با قصد افزایش قارچ‌گونه قدرت بازار، یا همان «حقوق ادغام شرکت‌ها»
با تکیه بر این مبانی است که حقوق رقابت در جدال با قدرت بازار غیر کنترل شده، آثار مخرب بر اقتصاد را کنترل می‌نماید. حال باید دید مفاهیمی چون قدرت بازار و آثار مخرب اقتصادی در بوته حقوق بین‌المللی اقتصادی عمومی در نقطه نظر کارگزاران این نظام حقوق بین‌الملل عمومی چیست.
بدانگونه که بانک جهانی، آنکتاد و سازمان تجارت جهانی به تفصیل پرداخته‌اند ، حقوق رقابت در عرصه بین‌المللی می‌تواند به عنوان نوعی کاتالیزور در سرعت دهی رفاه اقتصادی طویل‌المدّت و رشد اقتصادی مستمر از طریق جلوگیری از ازدیاد سرطانی قدرت بازار و پویش رقابت در اقتصاد جهانی عمل نماید. هم کلام با نظرات حقوقدانان برجسته حقوق بین‌الملل اقتصادی می‌توان مکانیزم مطلوب حقوق رقابت بین‌المللی را در سه مرحله مرتبط با یکدیگر احصاء نمود:

الف. سرعت بیشینه در اتقاع فناوری:
در سطحی کلان خواستگاه‌های منفعت طلب و ضرر گریزِ طبع بشر همواره مولود راهکارهایی در مطلوب‌سازی فرایندهای تولید، توزیع و ارائه خدمات بوده است که موجبات حرکت به سوی کاهش هزینه‌ها از یک سو، و ابداع و اختراع از سوی دیگر را فراهم می‌آورد. در این میان رقابت و حقوق رقابت بین‌المللی موتور محرّک فعالیت هر چه بهتر و کارآفرینی بنگاه‌ها در رقابت با سایر رقبا می‌باشد. ابداع و اختراع به عنوان مایه حیات رشد اقتصادی در جهان معاصر است.

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه محصولات کشاورزی

ب. افزونی‌ کارایی در تولید و عرضه:
رقابت در عرصه بین‌المللی فی ‌ما بین بنگاه‌های اقتصادی، تضمین کننده بهینه ‌سازی مستمر کیفیّت تولید تولیدکنندگان در طول زمان همراه با کاهش هزینه‌ها می‌باشد. همچنین رقابت اقتصادی بین‌المللی باعث ثبات قیمت‌ها در سطحی متعادل در مقیاس جهانی بوده و توان پاسخگویی به تقاضای مصرف کننده (که خود امری پویاست) را برای بنگاه‌های دارای خلاقیت بیشتر فراهم می‌آورد. به طور کلی حقوق رقابت بین‌المللی دقیق‌التنظیم باعث عرضه مناسب کالاها و خدمات با کیفیت بالا و در نتیجه سنگ بنای حقوق مصرف کننده (که از مباحث حقوق خصوصی تلقی می‌شود) می‌باشد.

پ. انباشت سرمایه مصرف کننده و ویژگی تعامل مضاعف:
با تعدیل قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان، مصرف کننده نهایتاً بهای کمتری را خواهد پرداخت و از خدمات یا کالاهای اکتسابی برای مدت بیشتری بهره‌مند خواهد شد. حاصل این امر افزایشی سرمایه اندوخته و شکل‌گیری پشتوانه اقتصادی برای مصرف کننده خواهد بود. این سرمایه اندوخته می‌تواند در صورت پویایی رقابت میان بنگاههای بین‌المللی عامل مناسبی در کارآفرینی و ایجاد بازارهای جدید باشد.

بند دوم
یافته های عینی در تکوین حقوق رقابت بین المللی
در سالهای اخیر بانک جهانی طی گزارش توسعه سال 2008 قید نمود که کشورهای صنعتی با آزمون و خطای فراوان در کنش و واکنش میان صورتبندی‌های گوناگون از حقوق رقابت و بازار اقتصاد ملی خود، به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که میان رقابت و کارایی بازار و نرخ رشد تولید ارتباط مستقیم و دائمی وجود دارد.
مشابه این اظهار نظرات را می‌توان در اشل داخلی و در خصوص اقتصاد ملی و در دامنه حقوق عمومی داخلی نیز مشاهده نمود. کمیسیون رقابت مجلس عوام دولت بریتانیای کبیر تحت سرپرستی‌ آقای نیکل، به مطالعه موضوعی 670 بنگاه اعم از داخلی، خارجی، و فراملی پرداخت که طی آن قدرت بازار بالا، منتهی به رشد تولید اندک شناخته شد و متقابلاً سطح رقابت مترقی به عنوان عامل اصلی ایجاد نرخ رشد مضاعف مطرح شد.
در تحقیقی دیگر که مشترکاً توسط بانک جهانی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه در دهه قبل انجام گرفت ، حدود 3000 بنگاه اقتصادی متعلق به ٢٠ نظام اقتصادی از کشورهای در حال صنعتی شدن زیر ذره‌بین قرار گرفتند. این تحقیق در آن سالها نشان داد که فارغ از بحث خواستگاه‌های تولید محصولات جدید، رقابت قانونمند میان بنگاه های رقیب ضروری‌ترین امر در ایجاد نوآوری به حساب می‌آید.
علاوه بر تمام این موارد، طی مطالعات گوناگونی اثرات ویژه حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در سطح جهانی بررسی شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:‌

الف. بانک جهانی در سال 2003 اعلام می‌دارد که مؤثر بودن اعمال حقوق رقابت، ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم با رشد اقتصادی در بازه زمانی طویل ‌المدّت دارد که از لحاظ آماری شاخصی عمده را به خود اختصاص می‌دهد.

ب. در غالب سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، نتیجه مطالعات مبین وجود اثر مؤثر و قطعی اعمال حقوق رقابت بر کارایی و پویای بازار است. این مطالعه در خصوص بازار خدمات مخابراتی انجام شده است و اثبات می‌کند که حقوق رقابت و اعمال آن باعث شتابگیری فرآیند رقابتی شدن بازار شده و حرکت به سمت نوآوری‌های فناوری را به میزان قابل توجهی ارتقا داده است.

پ. حتی در مطالعات اندیشمندان دهه هشتاد هزاره قبل میلادی نیز می‌توان مواردی را یافت که بر مبنای شروع رقابتی شدن بازار مطالبی قابل تأمل ارائه نموده‌اند. در این مطالعات، پیش‌بینی شده است که کارایی مضاعف حاصل از اعمال قواعد حقوق رقابت به عنوان بدنه‌ای از حقوق عمومی داخلی یا بین ‌المللی بسیار بیشتر از کارایی مضاعفی خواهد بود که از هر طریق دیگر در کالبد اقتصاد به وجود آید. امروز با توجه به سایر تحقیقات و مطالعات اخیر- ‌الذکر صحت این پیش‌بینی تأیید می‌شود.
فی‌الحیث المجموع باید بر این باور بود که فلسفه وجودی و تئوریهای مختلف در چیستی حقوق رقابت کلاً در سطح بین‌المللی قابل تسرّی بوده و در هر حال به عنوان راهکار مقابله با رفتارهای ضد رقابتی مؤثر می‌باشد. در طی اِعمال همین حقوق رقابت بین‌المللی خواهد بود که از مضرّات وارد بر حقوق مصرف کننده جلوگیری می‌شود؛ مضراتی که خود ناشی از قدرت بازار بی حدّ و حصر و انگیزه‌های سرکوب شده برای نوآوری می‌باشند. مطالعات عینی‌گرایانه از این دست نشان می‌دهند که مزّیت‌های پویا و ایستای حقوق رقابت (اعم از داخلی و بین‌المللی) غیر قابل کتمان می‌باشند.

اشاره دوم
توزیع عادلانه امکانات جهانی با تکیه بر حقوق رقابت بین‌المللی
در کنار تمامی بازخوردهایی که حقوق رقابت بین‌المللی در عرصه کلان اقتصاد جهانی خواهد داشت،‌ موضوع توزیع عادلانه امکانات در سطح جهانی نیز می‌تواند محرّکی عمده برای نیل به ساختاری شکیل از حقوق رقابت در سطح بین‌المللی باشد. البته باید اذعان داشت که این موضوع اصولاً در مقاطع شکل‌گیری حقوق رقابت در نظام‌های داخلی مطرح شده است؛ کما اینکه در اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم در ایالات متحده آمریکا، یعنی درست زمانی که متن «قانون شرمان» ، و پس از آن «قانون کلایتون» تهیه می‌شد، حقوقدانان آمریکاییِ متأثر از مکتب هاروار

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید