پایان نامه ارشد حقوق : افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

عبارت «هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید و یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد» تغییر پیدا نموده است.
4-تکلیف اشیاء و اموال مرتبط با این جرم در قسمت آخر بند 4 ماده 213 مکرر قانون سابق توسط قانونگذار مشخص شده، به این ترتیب که: «محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد» در حالیکه قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی، اشاره ای به آن ننموده است قضات و محاکم نیز معمولاً به استناد ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند، مصوب 28/12/1365 عمل می نمودند.

5-مهمترین تغییرات ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نسبت به ماده 104 قانون تعزیرات مصوب 62 عبارتند از: مجازات این جرم در قانون لاحق شدیدتر شده است، بدین ترتیب که در ماده 104 قانون تعزیرات مجازات از یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده بود در حالیکه در قانون مجازات اسلامی فعلی حبس از یک ماه، به سه ماه تا یک سال افزایش پیدا کرده است. همچنین مجازات جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و همین طور شلاق تا 74 ضربه ، به مجازات اضافه گردیده است. نکته ی مهم این است که در قانون تعزیرات 1362 از جزای نقدی اثری نبود و در این دوره اصل را بیشتر بر شلاق گذاشته بودند که بعد از این دوره تغییر موضع محسوس مشاهده گشت، یعنی دیگر اصل بر شلاق نبوده و جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین در اکثر مواقع مطرح گردیده است. قانون تعزیرات سال 1362 در 52 مورد، مجازات شلاق پیش بینی کرده بود در حالیکه قانون مجازات اسلامی سال 1375 ، این موارد را به 38 مورد تقلیل داده است. همچنین در قانون تعزیرات اسلامی سال 1362 پیش بینی یک یا دو مجازات برای بعضی جرایم شده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1375 ، طیفی از مجازاتها پیش بینی شده است. به عنوان مثال، سه مجازات که یا باید هر سه اجرا شود یا یکی و یا دو مجازات ، به هر حال جهات تشدید در قانون مجازات اسلامی سال 1375 بیشتر از قانون مجازات اسلامی سال 1362 می باشد. از تغییرات دیگری که ماده 640 قانون مجازات اسلامی لاحق نسبت به ماده 104 تعذیرات سابق پیدا نموده، این است که بند 4 ماده 104 سابق بیان می داشت: «همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاصی یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بدست آورد» در حالیکه ماده 640 به چگونگی و چه اشخاصی اشاره می نموده و فقط اشعار داشته است که «محل بدست آوردن آنرا معرفی نماید» که صرف اعلام محل دامنه شمول ماده را محدودتر از قبل نموده است.
در بند 2 ماده 640 منظور از عبارت «به منظور اهداف فوق» تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذاشتن یا ساختن یا برای تجارت و توزیع نگاه داشتن می باشد. بر این اساس ماهیت مجرمانه بودن عمل محدود به اهداف فوق است. حال چنانچه اهداف فوق نباشد، نمی توان آنرا جرم دانست. چنانچه بعضی از دادگاه ها بر اساس رأی وحدت رویه شماره 645 – 23/9/1378 ، صرف نگهداری شخصی موارد فوق را جرم نمی دانند در حالیکه ماده 104 قانون مجازات سابق بخش تعزیرات، به صورت کلی بیان نموده بود و علاوه بر اهداف فوق (یعنی تجارت یا توزیع یا نمایش و در معرض انظار عموم گذاردن) اهداف دیگری از جمله هدف استفاده شخصی را نیز شامل می شد.
ماده 104 قانون تعزیرات سابق در رابطه با اموال و اشیاء مرتبط با جرم ساکت بوده ولی ماده 640 به تبعیت از ماده 213 مکرر سابق حکم قضیه را روشن نموده بدین ترتیب که:
«اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی زیربط تحویل خواهد شد.»
مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1372
با گسترده تر شدن فعالیت عاملان توزیع و پخش و … فیلم ها و نوارها و … غیر مجاز در سطح جامعه نیاز به قانونی که بهتر بتواند از اقدامات این مجرمان جلوگیری کند هر چه بیشتر می رفت تا اینکه در سال 1372 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجازی نمایند تصویب شد. این قانون مشتمل بر 5 ماده و 11 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مبحث چهارم: قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید قانون فوق که در ارتباط با جرایم سمعی و بصری اشخاص است که در این زمینه فعالیت غیر مجاز می نمایند پاسخ قانون نحوه مجازات اشخاص … مصوب 1372 می باشد.
قانون سال 1372 فسخ شده است حال به بررسی این قانون که در ارتباط با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری می باشد پرداخته و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
بر اساس ماده یک این قانون که اشعار می دارد:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز کند یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود. علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت به جریمه نقدی از دو تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.»
مقنن در صدر ماده از کلمه ی «هر گونه اعمالی» استفاده کرده تا بدین طریق دایره شمول این گونه جرایم را افزایش داده و بهتر بتواند اشخاص را که به هر نحو جرایمی را که بر ضد اخلاق و عفت عمومی انجام می دهند مجازات نماید.
نکته ی دومی که از ماده ی یک این قانون جلب توجه می کند این است که در انتهای ماده مجازات جعل را علاوه بر پرداخت خسارت و جریمه نقدی برای مجازات مجرمان در نظر گرفته است زیرا همانگونه که میدانیم تکثیر بدون مجوز یا تکثیر برگرفته از جواز حقوق صاحبان اثر جعل محسوب و طبق ماده ی فوق عاملان آن باید مجازات شوند ماده دوم مرقوم میدارد:
«هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه آثار، نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد متخلفات از این امر به جریمه نقدی از 10 تا صد میلیون ریال محکوم می شوند.»
نکته ای که باید ذکر شود این است که اگر فعالیت های تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و … اگر مجاز باشند ولی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نکنند از ده تا صد میلیون ریال بر طبق ماده 2 محکوم می شوند ولی اگر فعالیتهای تجاری در این زمینه ها غیر مجاز می باشند مسلماً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جواز آنرا صادر نخواهد نمود عاملان آن به مجازات مقرر در ماده ی 1 این قانون محکوم می شوند بنابراین تفاوت مجازات این دو ماده در فعالیتهای تجاری مجاز یا غیر مجاز می باشد.
همانگونه که مشاهده می کنیم واژه حقوقی در این ماده نسبت به قانون مصوب 1372 اضافه گردیده است بنابراین جرم را به شخص حقوقی منتسب و مجازات می کنند.
در ماده فوق الذکر از کلمه «به هر گونه اعمالی» استفاده کرده که دو صورت قابل تصور است:
1-اثر غیر مجاز ایجاد و بجای اثر مجاز ارائه می کنند.
2-اثر مجازی وجود دارد و اثر غیر مجازی ایجاد و آن را به جای اثر مجاز ارائه می کنند. در فرض اول بزه دیده وجود ندارد چون اثر مجازی وجود نداشته مگر اینکه به این قائل باشیم بزه دیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این هم مشروط به آن است که وزارت فرهنگ صاحب اثر باشد.
کلمه «برای» نمایانگر عمدی بودن این عمل است، بنابراین عنصر معنوی جزم مذکور را نشان می دهد.
نکته بعدی اینکه تکثیر آثار حتی مجاز نیاز به اخذ اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

مطلب مشابه :  میثاق بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته قابل توجه مجازات جرم جعل مذکور در ماده است و آن هم در صورتی است که اشخاص از برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد استفاده کنند.
حال سؤالی مطرح می شود این است اگر عمل مجرم موجب تضییع حقوق صاحبان اثر نشود تکلیف چیست؟
به نظر بنده اگر تکثیر صورت بگیرد ولی موجب ضرر نشود و منافع حاصله از تکثیر به صاحب اثر مسترد گردد از شمول ماده یک خارج می شود.
تبصره 1 « نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پله دستگیری افراد طبق موازین قضائی اقدام نماید.
تبصره 2 : در خصوص شخصیتهای حقوق ، بالاترین مقام اجرائی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.»
سؤالی که مطرح می شود این است که چرا تبصره مذکور ذیل این ماده آمده است آیا این تبصره صرفاً ناظر به همین ماده می باشد؟

در پاسخ باید گفت: آری، صرفاً ناظر به همین ماده می باشد. بنابراین اشخاص حقوقی ماده قبل به همان جریمه نقدی محکوم می شوند و تبصره مذکور فقط ناظر به همین ماده است.
در ماده سوم این قانون آمده است:
«عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدوم مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف) عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات و 200 میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت 10 سال محکوم می شدند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند. به مجازات آن محکوم می شوند: 1-تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه 2-تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران 3-عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.»
در ماده فوق جرایم به 4 نوع تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز تقسیم می شود و در تقسیم بندی بعدی آثار غیر مجاز به دو گروه مستهجن و مبتذل تقسیم می شود. مستهجن در تبصره 5 همین ماده تعریف می شود از این نظر قانون بسیار محکم است و جلوی تفاسیر و برداشت های مختلف را می گیرد. بنابراین به نظر اینجانب نمایش با لباس از شمول ماده خارج است.
در بند الف وقتی می گوید «عواملی اصلی» بر خلاف صدر ماده 3 که چهار عنوان مجرمانه را بیان کرده، به دو عنوان بیشتر اشاره نمی کند:
1-تکثیر، 2-توزیع ؛ در حالیکه از دو مطلب داشتن و تولید سخنی بر زبان نمی آورد که این سکوت قانونگذار بی معنا به نظر می رسد.
تبصره 1 «عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگران، نقشهای اصلی.
تبصره 2 : تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان عمده تلقی می گردد.
تبصره 3 : سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض ، شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
تبصره 4 : تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی یک میلیون تا ده میلیون ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
در تبصره 4 اشعار داشته شده «کمتر از ده نسخه» بنابراین خود ده نسخه معلوم نیست مطابق بند الف بایستی مجازات شود یا تبصره 4 ؟
چگونه باید تفسیر شوند؟ ده نسخه را نمی توان طبق هیچ یک از مواد یاد شده به حساب آورد. این مسئله احتیاج به اصلاح قانونی دارد. البته تفسیر به تفع متهم اقتضاء می کند که تبصره 4 به علت فقد قانون قابلیت اجرا را داشته باشد.
در پایان بند الف قانونگذار به این اشاره کرده، «چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد ذیل از مصادیق افساد فی الارض باشند» بنابراین اصل بر این است که تکثیر و تولید عمده آثار مستهجن به خودی خود افساد فی الارض محسوب نمی باشد. این یک اقدام جدیدی است که قانونگذار در این قانون (1386) اشعار داشته تا مجازات این گونه جرایم را شدت بخشد. بنابراین اگر عوامل اصلی در تولید مصداق مفسد فی الارض را داشته باشد اعدام و در غیر این صورت طبق ماده مجازات می شوند.
تبصره 5 «آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی آلت تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.»
اولاً: آثار سمعی از شمول مستهجن خارج است یعنی هیچ اثر سمعی نمی تواند در شمول آثار مستهجن قرار گیرد.
ثانیاً: وقتی صحبت می کنیم از سمعی و بصری، لازمه مستهجن بودن صدا دار بودنش نیست بلکه قابلیت نمایش آن می باشد.
تبصره 6 «چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات ندارد.»
این تبصره دقیقاً مفهوم مخالف پایان بند الف ماده 3 است و لزومی به آوردن آن به عنوان تبصره جداگانه وجود ندارد.
نکته قابل توجه کلمه «داشتن»‌ در تبصره فوق است که اگر مستهجن باشد از مصادیق افساد فی الارض محسوب می شود. داشتن آثار سمعی و بصری که عفت عمومی را جریحه دار می کند به خودی خود جرم نیست بلکه اگر به مقصد تجاری و تعداد آن موعد بر آن باشد می تواند جرم باشد.
«ب) تهیه و توزیع و تکثیر کنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شده و نمایشهای مبتذل چنانچه افساد فی الارض نباشد در مرتبه ی اول به سه ماه تا یک سال و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه ی دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.»
در قسمت (ب) قانونگذار از کلمه «تهیه» به جای تولید استفاده کرده است که البته به نظر بنده تولید یکی از مصداق های تهیه است ولی عده ای آن را مترادف یکدیگر می دانند. در ماده 3 از آثار سمعی و بصری به صورت کلی صحبت می کند ولی در این ماده (ب) از نوارها، دیسکت ها، لوح های فشرده و نمایشهای مبتذل سخن به میان می آورد دلیل این عمل چیست مشخص نمی باشد.
تبصره 1 «آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده مضامین خلاف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.»
تبصره 2 «دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم میشوند و نوارها و دیسکتها مکشوفه امحاء می گردد.»
تبصره 3 «استفاده از صغار برای نگهداری ، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیر قانونی موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.»
در این ماده شخص که از صغیر استفاده می کند مباشر معنوی جرم محسوب می شود. در فرضی که کودک عنصر معنوی ندارد و اصلاً نمی داند CD هایی که عرضه و … می کند چیست، که مرتکب جرمی نشده ولی در فرضی که کاملاً عنصر معنوی لازم را دارد و از محتوای CD ها مطلع است، عملش جرم محسوب می شود. حال شخصی که به کودک کمک می کند دیگر مباشر معنوی نیست بلکه طبق حقوق جزا معاون جرم به شمار می رود.
«ج) عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن، دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.»
همان طور که مشاهده می کنیم در بند فوق قانونگذار از کلمه «ولو» استفاده کرده که این بدان معنی است که الزاماً نباید اثر مستهجن باشد مضاف بر آن در مورد آثار مستهجن مجازات تعیین شده بود. قانونگذار در این ماده از نوارها و لوح هایی صحبت می کند که مستهجن نیستند ولی عرضه و تکثیر آنها نیاز به داشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه دارد این در حالی است که اگر اثر مستهجن باشد دیگر پروانه نمایش معنی نمی دهد. نکته دیگر که قابل توجه به نظر می رسد این است که قانونگذار در مقایسه با بند (ب) دوباره در صدد افزایش مجازات برآمده است.
در ماده 4 این قانون آمده است:
«هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار،

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : اعتیاد به مواد مخدر

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید