منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، حقوق و تکالیف

اینکه چه دلایلی باید ارائه نمود که نشان‌دهنده‌ی این باشند که یارانه‌ها با عواید ناشی از صادرات در ارتباط هستند نیز مشخص نیست.
در اختلافاتی که در نهادهای حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در خصوص تفسیر موافقتنامه‌ی یارانه‌ها مطرح شده است، محکمه‌ی تجدیدنظر با چالش‌هایی در خصوص ایجاد تعادلی مناسب میان صلاحیت قضایی خود و تأیید اختیارش برای تصریح مفهوم مقررات مختلف موافقتنامه و ارتقاء سطح صلاحیت دولت‌های عضو سازمان بوده است.
مبحث اوّل) نحوه‌ی اعمال جریمه‌های جبرانی
گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات 1994
قضیه‌ی اقدام‌های برزیل در خصوص نارگیل خشک،346 اوّلین تصمیم محکمه‌ی تجدیدنظر در خصوص مسأله مشروعیت جریمه‌های جبرانی می‌باشد347 که متعاقب تحقیقاتی که توسط دولت عضو سازمان، قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه آغاز شده بود، اعمال گردیدند؛ در این پرونده گرچه انجام تحقیقات قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه بود، امّا اقدام‌های جبرانی مربوط به همان تحقیقات بعد از اینکه موافقتنامه‌ی سازمان لازم‌الاجرا شد، اعمال گردیدند، بنابر‌این باید در مورد ماده‌ی 6 گات 1994 با توجه به موافقتنامه‌ی یارانه‌ها تصمیم‌گیری می‌شد.
فلیپین از رأی پنل مبنی بر اینکه در این اختلاف نمی‌توان به ماده‌ی 6 گات 1994 استناد نمود، درخواست تجدیدنظر کرد، با این استدلال که ماده‌ی 6 گات 1994 همانند ماده‌ی 6 گات 1947 می‌باشد و به محض اینکه موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا شد تعهدات و حقوق مربوط به اعمال جریمه‌های جبرانی که به موجب موافقتنامه‌ی سازمان مقرر شده‌اند نیز لازم‌الاجرا می‌شوند و او حق خواهد داشت که به آنها استناد نماید. از سوی دیگر برزیل که اقدام‌هایش در خصوص وضع جریمه‌های جبرانی از سوی فلیپین مورد چالش قرار گرفته بود، چنین استدلال می‌نمود که ماده‌ی 6 گات 1994 را نمی‌توان مستقل از موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها اعمال نمود، چرا که هم موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و هم ماده‌ی 6 گات 1994 باید در مورد وضع جریمه‌های جبرانی که بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه‌ی سازمان اعمال می‌شوند، به کار گرفته شوند، چرا که موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت نشان دهنده‌ی مجموعه‌ای از موافقتنامه‌های یکپارچه می‌باشد.
نکته‌ی مبهم و قابل بحثی که در این قضیه وجود داشت این بود که ‌آیا باید مقررات موافقتنامه را در مورد جریمه‌های جبرانی که بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه اعمال می‌شوند، امّا انجام تحقیقات مربوط به آنها که در حقیقت مبنا و اساس اعمال این جریمه‌ها می‌باشد، بر اساس مقررات قبل از تشکیل سازمان بوده است، نیز لحاظ و اعمال نمود. تفسیر تحت‌الفظی بند 3 ماده‌ی 32 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها نشان می‌دهد که مقررات این موافقتنامه را در چنین اختلافی نمی‌توان اعمال نمود، امّا این ماده تصریحی به اینکه ماده‌ی 6 گات 1994 که حاکم بر اعمال جریمه‌های جبرانی می‌باشد را هم نمی‌توان در این اختلاف اعمال نمود، ندارد. قاعده‌ی مرتبط برای حل این اختلاف در موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها، بند 3 ماده‌ی 32 می‌باشد که مقرر می‌نماید:
«… موافقتنامه‌ی حاضر ناظر بر تحقیقات و تجدیدنظرهای مربوط به اقدام‌های موجودی خواهد بود که متعاقب درخواست‌های به عمل آمده در تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهانی تجارت برای یک عضو یا پس از این تاریخ آغاز شده‌اند.»
از آنجا که جریمه‌های جبرانی مقرر شده توسط برزیل قبل از مقررات سازمان آغاز شده بودند، بر اساس آنچه در بند 3 ماده‌ی 32 مقرر شده است، موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها را نمی‌توان در اختلافاتی که از این اقدام‌ها ناشی شده‌اند اعمال نمود، امّا اینکه هیچ اشاره‌ای به ماده‌ی 6 گات 1994 نشده است این سئوال را لاینحل باقی می‌گذارد که اگر نمی‌توان به مقررات موافقتنامه استناد نمود، آیا استناد و اعمال این ماده امکان‌پذیر است؟
برای رفع این ابهام، محکمه‌ی تجدیدنظر به مقررات موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و موضوع و هدف موافقتنامه‌ی سازمان اشاره می‌نماید. محکمه به ماده‌ی 10 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها استناد می‌کند که مقرر می‌نماید:
«اعضاء همه‌ی اقدام‌های لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که اعمال جریمه‌های جبرانی در مورد هر محصولی از قلمرو یک عضو که وارد قلمرو عضوی دیگر می‌شود، مطابق مقررات ماده‌ی 6 گات 1994 و شرایط موافقتنامه‌ی حاضر می‌باشد. جریمه‌های جبرانی را تنها می‌توان متعاقب تحقیقاتی که به موجب مقررات این موافقتنامه و موافقتنامه‌ی کشاورزی آغاز348 و انجام می‌شود، وضع کرد.»
از دید محکمه‌ی تجدیدنظر، ارجاع ماده‌ی 10 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها به این معناست که واژه‌ی «موافقتنامه» در بند 3 ماده‌ی 32 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها، هم به خود این موافقتنامه و هم به ماده‌ی 6 گات 1994 برمی‌گردد. به علاوه، هدف موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت، به عنوان موافقتنامه‌ای که انعکاسی از مجموعه موافقتنامه‌های مربوط به قواعد حاکم بر مسائلی خاص می‌باشند، نشان‌دهنده‌ی این است که دولت‌های عضو سازمان تم ایلی به ادامه‌ی خرد کردن نظام به‌گونه‌ای که قبل از سازمان جهانی تجارت بوده است، نداشته‌اند. با همین استدلال‌ها، محکمه‌ی تجدیدنظر نتیجه می‌گیرد که ماده‌ی 6 گات 1994 را نمی‌توان مستقل و جدای از موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها، به عنوان مقررات قابل اعمال برای حل اختلافات میان برزیل و فلیپین در خصوص جریمه‌های جبرانی که بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه‌ی سازمان اعمال شده‌اند، امّا آغاز آنها به قبل از این مقررات باز می‌گردد، در نظر گرفت.
این نتیجه‌گیری تفسیر قابل دفاعی از موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها ارائه نمود که در اختلافات خاص قابل اعمال می‌باشد. برای مثال، مقدمه‌ی موافقتنامه‌ی سازمان جهانی تجارت تصریح می‌نماید که موافقتنامه‌ی سازمان را باید به عنوان یک نظام یکپارچه از موافقتنامه‌ها دانست.349 بند 2 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی سازمان نیز این تفسیر را تأیید می‌نماید. این ماده مقرر می‌نماید که موافقتنامه و اسناد حقوقی پیوست، اجزاء لاینفک موافقتنامه‌ی حاضر بوده و برای تمام اعضاء الزام‌آور هستند.350 فلیپین استدلال می‌نماید که مهمّ‌ترین نکته این است که ماده‌ی 6 گات 1994 تحت پوشش نظام یکپارچه سازمان جهانی تجارت نیست، و آن‌طور که فلیپین استدلال می‌کند، متضمن همان حقوق و تکالیفی که در خصوص جریمه‌های جبرانی در ماده‌ی 6 گات 1947 وضع گردیده نیز نمی‌باشد و یکی از مقررات مربوط به دوره‌ی قبل از سازمان جهانی تجارت است که قابل اعمال بر این اختلاف خواهد بود.
به نظر می‌رسد که با توجه به مجموعه‌ی استدلال‌هایی که ارائه گردید برداشت فلیپین از این مقررات به برداشتی که می‌توان از مجموعه‌ی این مقررات داشت، نزدیک‌تر باشد، چرا که در حقیقت ایجاد این نظام یکپارچه برای بعد از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه می‌باشد.351
گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی
تقریباً می‌توان گفت که موضوع بیشتر قضایائی که در محکمه‌ی تجدیدنظر مطرح شده مسأله استانداردهای مربوط به رسیدگی بوده است، یعنی اینکه ‌آیا پنل استانداردهای مناسبی را برای بررسی اقدام‌های داخلی بکار برده است یا نه؟ این عبارت علاوه بر این، در برگیرنده‌ی مواردی نیز می‌باشد که اقدام‌های داخلی مربوط به اعمال صلاحیت و اختیار مقامات داخلی در خصوص وضع یا تمدید اقدام‌های جبرانی مورد چالش قرار گرفته است.
اوّلین پرونده‌ی محکمه‌ی تجدیدنظر که به مسأله‌ی تعیین استانداردهای بازنگری در تصمیمات مقامات ذی‌صلاح برای انجام تحقیقات در خصوص اعمال جریمه‌های جبرانی می‌پرداخت، پرونده‌ی مربوط به وضع جریمه‌های جبرانی توسط ایالات‌متحده نسبت به محصولات فولاد نورد و کربنیزه از مبداء بریتانیای کبیر بود.352 در این پرونده ‌این مسأله مطرح شد که‌ آیا استانداردهای مناسب برای بازنگری همان‌هایی هستند که در بند 6 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ سازمان جهانی تجارت مقرر شده‌اند. ایالات‌متحده ادعا می‌نمود که این استاندارد بازنگری به موجب اعلامیه‌ی حل و فصل اختلافاتی که متعاقب توافق در خصوص اجرای ماده‌ی 6 گات 1994 یا بخش 5 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی صادر شده، اعمال گردیده است. این اعلامیه مقرر می‌دارد که:
«وزراء، در خصوص حل و فصل اختلافاتی که متعاقب موافقتنامه‌ی اجرایی ماده‌ی 6 گات 1994 یا بخش 5 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی مطرح می‌شود، ضرورت تجزیه و تحلیل یکسان در اختلافات ناشی از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های جبرانی را به رسمیت می‌شناسند.»
از دید ایالات‌متحده، این یک اعلامیه وزارتی است و از قدرت و صلاحیت اجرایی برخوردار است و بر اساس آن پنل باید به نحو مناسبی به این نکته توجه داشته باشد که بند 6 ماده‌ی 17 در خصوص استانداردهای بازنگری را در بازنگری اقدام‌های جبرانی اعمال نماید، و اینکه از آنجا که موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها به مسأله‌ی یارانه‌های قبل از خصوصی‌سازی نپرداخته است، شیوه‌ی کمیسیون حقوق تجارت ایالات‌متحده در خصوص ارزیابی یارانه‌ها در طول دوره‌ی اجرایی بازنگری باید به عنوان راهی برای اثبات وجود یارانه‌ها و به منظور تمدید دوره‌ی اجرای جریمه‌های جبرانی، پذیرفته شود.
محکمه‌ی تجدیدنظر چنین اظهار نظر می‌کند که متن اعلامیه با عباراتی توصیه‌ای تهیه شده است و بنابر‌این تعهدی را برای پنل ایجاد نمی‌کند که همان استانداردهای بازنگری که در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ وجود دارد را در موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها نیز اعمال نماید. به نظر می‌رسد که این تفسیر، تفسیری قابل دفاع از اعلامیه می‌باشد، چرا که واژه‌ی «ضرورت» وجود تعهدی که باید رعایت شود را نشان نمی‌دهد، بلکه هدفی را عنوان می‌نماید که باید در راستای رسیدن به آن اقدام نمود. این دیدگاه با تصمیمی که در مورد بازنگری در بند 6 ماده‌ی 17 موافقتنامه‌ی مربوط به اجرای ماده‌ی 6 گات 1994 اتخاذ شد نیز تأیید گردید که مقرر می‌دارد:
«استاندارد بازنگری مقرر در بند 6 ماده‌ی 17 موافقتنامه اجرایی ماده‌ی 6 گات 1994 را باید بعد از یک دوره‌ی سه ساله و با توجه به این مسأله که ‌آیا قابلیت اجرای عمومی‌دارد یا نه، مورد تجدیدنظر و بررسی مجدد قرار داد.»
در این قضیه دو موضوع دیگر نیز برای بررسی مطرح شدند که تاثیری مستقیم بر تعیین صلاحیت مقامات مسئول انجام تحقیقات برای اعمال جریمه‌های جبرانی داشتند. اوّل این که، محکمه‌ی تجدیدنظر باید تصمیم می‌گرفت که ‌آیا مقامات ذی‌صلاح در بازنگری سالانه‌ی خود برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه جریمه‌های جبرانی باید ادامه پیدا نمایند یا نه، باید مسأله‌ی انتقال سرمایه‌ی شرکتی که دریافت‌کننده‌ی یارانه‌ها بوده است به شرکتی دیگر و به تبع آن اختصاص مزایا به شرکت انتقال‌گیرنده را مورد بررسی قرار دهند یا نه؟ در اینجا، دولت بریتانیا از سال 1977 تا 1986 یارانه‌هایی را به شرکت دولتی فولاد بریتانیا اعطا نموده بود؛ و در سال 1986 مالکیت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود و مسأله‌ی بازنگری سالانه بعد از انتقال مالکیت شرکت در سال های 1995، 1996 و 1997 مطرح شد.353
مسأله‌ی دوّمی که از همان مسأله‌ی اوّل نشات می‌گیرد، این است که آیا پنل درتصمیم خود مبنی بر اینکه هیچ مزیّتی از یارانه‌هایی که به شرکت دولتی تعلق می‌گرفته به شرکت انتقال‌گیرنده اختصاص نیافته است، با این استدلال که انتقال میان دو شرکتی صورت‌ گرفته که کاملاً مستقل از یکدیگر هستند، مرتکب اشتباه شده است.
در خصوص این مسأله که آیا برای تمدید اقدام‌های جبرانی، در وضعیت فروش و واگذاری شرکتی که قبلاً از یارانه‌های دولتی استفاده می‌نموده به قیمت عادلانه‌ی بازار، بررسی مجدد وجود مزیّتی برای شرکت انتقال‌گیرنده لازم است یا نه؟ محکمه‌ی تجدیدنظر چنین]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *