منابع و ماخذ مقاله میداشت:

دانلود پایان نامه

اشخاص زیاندیده از جرم ندارد زیرا وقتی مجازات از بین رفت، آثار فعلی که باعث زیان شده است همچنان باقی است.
«چون ضمان قهری مرتکبین افعال در مقابل اشخاص و حق مکتسب مردم از اعمال مجرمانه برای مطالبه ضرر و زیان حق دولت نیست تا از آن صرفنظر کند، پس حتی در مواردی که قانون به این مطلب تصریح نکند باز هم عفو عمومی موجب سقوط حقوق خصوصی نمیشود».
بنا بر آنچه گفته شد، عفو عمومی تأثیری بر حقوق اشخاص زیاندیده از جرم ندارد. چرا که اگر چه در عفو عمومی، مجازات از بین میرود، ولی فعلی که باعث زیان شده است، همچنان باقی است. مثلاً در بحرانهای داخلی اگر فردی صدمهای نیز به شخص دیگری وارد نماید که مستلزم پرداخت غرامت است، حال اگر با وضع قانونِ خاص، این عملِ فرد از نظر عمومی قابل تعقیب نباشد، این امر تأثیری بر حقوق شاکی خصوصی نخواهد داشت.
از اینرو ملاحظه میشود که قانونگذار در جهت حمایت از حقوق خصوصی افرادِ زیان دیده، عفو عمومی را مشروط به نداشتنِ شاکی یا مدعی خصوصی و یا در صورتِ داشتن، منوط به گذشت آنان نموده است. در واقع میتوان گفت: عفو عمومی در مورد حق مطالبه خسارتهای وارده ناشی از جرم قبلی و جبران آن اثرگذار نیست.
فصل سوّم: عفو خصوصی
عفو خصوصی یکی از تأسیسات حقوقی است که در حقوق جزا سابقه تاریخی داشته و از قدیم الایام در کشورهای مختلف متداول بوده است. حق مذکور متعلق به پادشاه بود که از آن اغلب استفاده میشده است.
عفو خصوصی یکی از انواع عفو و از جمله وسایلی است که در قانون جزا برای ابراز حس عطوفت و شفقت نسبت به محکومان وضع شده است و با اعطای آن تمام یا قسمتی از مجازات بخشوده میشود. عفو خاص، در واقع نوعی گذشت همراه با منّت و تفضّل است و کسی که مشمول آن میشود، در حقیقت استحقاق آن را ندارد و به همین دلیل فقط بالاترین مقام هر کشور یا سرزمین با استفاده از اختیار خود آن را اعطا میکند.
به عبارت دیگر، آنچه که در عرف حقوقی و نظامهای قضایی در اختیار بالاترین مقام کشور قرار میگیرد این است که مجازات محکومان پس از اینکه قطعی شد مورد عفو قرار گیرد. از این نوع عفو به عفو خصوصی تعبیر میشود. به عنوان مثال در کشور ما، عفو خصوصی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و عالیترین مقام تصمیم گیرنده کشور یعنی مقام رهبری اعطا میشود.
از اینرو، اکثر نویسندگان حقوقی، عفو را در این معنا عبارت از یک وسیله ارفاق و اغماض و رأفت به شمار آوردهاند که از سوی قدرت حاکم بر جامعه (دارنده اقتدار اجتماعی) نسبت به مقصّری که به حکم قطعی لازم الاجرا محکوم شده است ابراز میشود و بدین ترتیب عامل سقوط تمام یا قسمتی از مجازات و یا جایگزین ساختنِ مجازات قابل اجرا به مجازات خفیفتر محسوب میشود.

مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی
اجرای مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه اصلاح مجرم نیست زیرا چه بسا افرادی هستند که همین مقدار که خود را خطاکار یافتند، متنبّه شده و از راه خطا برمیگردند. امام علی (ع) میفرماید: «رب ذنبٍ مقدار العقوبه علیه اعلام المذنب به». چه بسا جرمی که صرف اعلام و گوشزد کردن آن به مرتکب برای مجازات کردن وی کافی است. در این گونه موارد حفظ شخصیت اجتماعی و عزت و احترام او در جامعه، آثار اصلاحی بهتری دارد و شخص خود را در مقابل مدیریت جامعه و سازمان اجتماعی بدهکار میبیند. به عکس، اجرای مجازات به حیثیّت وی ضربه زده و نه تنها ارتکاب جرم قبح و زشتی اولیهاش را در نظر او از دست میدهد و ننگ مجازات شدن در نظرش کمرنگ میشود، بلکه ممکن است شکسته شدن حیثیّت اجتماعی، در دل او کینه و نفرتی ایجاد کند که به فکر انتقام برآید و مخالفتهای شدیدتری را مرتکب گردد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی مخصوصاً بر این نکته تأکید شده است که تا گذشت و اغماض ممکن است از مجازات و کیفر دادن استفاده نشود. امام علی (ع) در وصیّتی به امام حسن (ع) میفرمایند: «اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد، عفو همراه با عدالت، ضربهاش موثرتر از مجازات است، البته نسبت به کسانی که عقل دارند».
امام (ع) دو قید را آوردهاند: یکی عدالت است، زیرا عفو زمانی شایسته است که موجب تضییع حق دیگران نشود و دیگری درک ارزش عفو است. کسی که نمیتواند ضربه عفو را درک کند باید ضربه مجازات او را به خود آورد.
در روایات به عفو و گذشت نسبت به لغزش انسانهای با شخصیت بیشتر تأکید شده است. حضرت علی (ع) در این رابطه میفرمایند: «اقیموا ذوی المروئات عثراتهم…». از لغزش مردم نیک و باشخصیت چشم پوشی کنید.
باید به این نکته توجّه کرد که اگر غرض اصلی از مجازات، اصلاح بزهکار است، گاهی عفو بهتر از مجازات، این هدف را تأمین میکند. پروفسور گارو در این زمینه معتقد است اجرای صحیح و عاقلانه عفو موجب تشویق محکومین به اتخاذ راه صلاح و ارشاد آنها به اصلاح میشود.
نکته دیگر شایان توجّه این است که مجازات را قاضی در موقع صدور حکم محکومیت، معیّن میکند و نظر به احوال متهم در همان روز دارد و حال آن که چه بسا احوال غیرقابل پیش بینی بعداً پیدا میشود که هر یک از آنها برای قطع و عدم اجرای مجازات کافی است.
در مباحث جرمشناسی، در مورد ندامت مجرم از گناه و جرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات، مباحث زیادی مطرح گردیده است و در اصلاح مجرم دنبال این هستند که شخص مجرم نسبت به زشتی عمل خویش آگاه گردد و از آن متنفر شود به نحوی که دیگر تمایلی به ارتکاب آن نداشته باشد. بحث از تأثیر ندامت در عفو یا تخفیف مجازات، بحث جدیدی نیست. مارک آنسل از کتابی سخن گفته است که از سالهای 1050 پیش از میلاد مسیح بر جای مانده و در آن توصیه شده است که ندامت از ارتکاب جرم موجب تخفیف مجازات شود و حکم اعدام درباره کسانی که از ارتکاب جرم به سختی پشیمان شده اند اجرا نگردد.
توماس مور در کتاب شهر آرمانی (Utopia) خود مینویسد: «اگر مجرمی واقعاً از کرده خود پشیمان شده باشد، این پشیمانی باید مایه تخفیف مجازات و حتی بخشودگی وی باشد».
تمایل قانونگذار بر تمسک مجرم به توبه و دفع کیفر از خود به نحوی گسترده در مدارک و منابع اسلامی منعکس است. پیراستن از زشتی و بزهکاری اگر چه ممکن است در پی اجرای کیفر نیز حاصل شود اما هیچ طهارتی برتر از توبه نخواهد بود. امام باقر (ع) میفرمایند: «کسی که از گناه توبه میکند همانند کسی است که مرتکب گناه نشده است».
و حداقل میتوان گفت که پشیمانی و ندامت از عمل ارتکابی، شرایط نوینی را پدید میآورد که حداقل تأثیر آن، تریدید در سودمندی کیفر است. باید اضافه کرد که در مواردی خصوصاً مجازاتهای سالب آزادی، نگه داشتن مجرمین اتفاقی و نسبتاً سالم در جوّی مسموم و در جوار مجرمین حرفهای و خطرناک، نه به مصلحت فرد میباشد و نه به مصلحت جامعه. همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومان، اگر به عنوان پاداش حُسن رفتار و اخلاق بزهکاران در دوران محکومیت قرار گیرد، آثار تربیتی زیادی خواهد داشت و باعث تشویق و ترغیب ایشان به سازگاری با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی میشود. نکته دیگری که علمای حقوق در مبنای عفو خصوصی مورد توجه قرار دادهاند ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی است. به وسیله عفو، اشتباهات قضایی را میتوان رفع کرد. به علاوه قواعد اعاده دادرسی و تجدید نظر در تمام موارد قابل اِعمال نیست یا به طور طولانی و خسته کننده است که پیروی از آن مشکل است. ولی عفو، داروی مُسَکِّن فوری است که موجب قطع درد و رنج مجازات میشود. و شاید بر همین اساس است که هرینگ آن را دریچه اطمینان در حقوق جزا نامیده است. علاوه بر موارد یاد شده، عفو خصوصی، تدبیری برای کاهش شدت مجازاتهاست. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه میدهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی، بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر کند. بر همین اساس، برخی از نویسندگان حقوق از آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر یاد میکنند و وجود چنین نهادی را برای حکومت، لازم و واجب میدانند. حقوقدانان در بیان ضرورت عفو خصوصی برای جامعه و قانونی بودن آن فوایدی برشمردهاند که به قرار ذیل است:
1-عفو خصوصی از عواقب و نتایج احکامی که در اثر اشتباهات قضات محاکم عدلیه صادر و قطعی گردیده جلوگیری مینماید هر چند که تمامی آثار مترتب بر حکم را محو نمیکند اما به هر حال عفو خصوصی نوعی چاره اندیشی سریع است.
2-وجود عفو در قوانین به زندانیان امیدواری بخشیده و آنها به خود نوید میدهند که در صورت خوشرفتاری و مراعت انضباط زندان و نشان دادن آثار اصلاح مورد عفو واقع خواهند شد.
3-عفو چاره مناسبی است برای کاهش شدت مجازات و ایجاد توازن میان عدالت و رحمت.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در موردجرایم خشونت آمیز

مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران
حق اعطای بخشودگی امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارند تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود، مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کنند. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه میدهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی، بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر کند. عفو خصوصی انواع و اقسامی دارد. ممکن است به صورت فردی باشد و یا به صورت دسته جمعی؛ یعنی به مناسبتهای مختلف تعدادی از محکومان و با اسم و صفت خاص مورد عفو قرار گیرند. گاه ممکن است عفو به صورت خالص و بدون هیچ گونه شرطی باشد و گاه نیز ممکن است به صورت مشروط باشد. همچنین، ممکن است به صورت جزئی باشد و قسمتی از مجازات از بین برود و بالاخره ممکن است در قالب تبدیل به مجازات خفیفتر باشد.
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
قانون مجازات عمومی سال 1304 اولین قانون جزایی است که به موضوع عفو خاص پرداخته و تکلیف آن را به موجب مادهای خاص معین نموده است. ماده 43 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر میداشت: هیچ جنایت یا جنحه را نمیتوان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است». قانون یاد شده مواد 54 و 55 را به ترتیب به عفو عمومی و عفو خصوصی اختصاص داده بود. ماده 54 مقرر میداشت: «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی گردد ولی در هر مورد قانون مخصوصی باید اجازه آن را بدهد».

ماده یاد شده متضمن دو قید است: قید اول: جرم مشمول عفو عمومی باید جنحه یا جنایت سیاسی و یا جنحه و جنایت عادی اما در اثنای انقلابات سیاسی باشد و بر همین اساس بند سوم از ماده 8 قانون دادرسی کیفری مصوب 1330، عفو عمومی در تقصیرات سیاسی را از موجبات توقف دادرسی کیفری تلقی کرده بود. قید دوم: عفو عمومی به موجب قانون خاص اعطا میگردد. اما قانونگذار در اصلاحیه مصوّب سال 1352 با حفظ قید دوم، در جهت حذف قید اول و گسترش دایره شمول جرایم مشمول عفو عمومی گام برداشت.
در ماده 55 اصلاحی مصوب 1352 آمده است: «عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا میشود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل میکند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر این که ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
در رابطه با عفو خصوصی، ماده 55 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 مقرر میداشت: «در جرائم سیاسی پادشاه میتواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شدهاند عفو نماید و نیز میتواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شدهاند تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند».
بنابراین عفو خصوصی تنها پس از پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس الوزرا نسبت به حکم قطعی امکان داشت. نکته دیگر در این قانون این است که اگر چه عفو خصوصی در جرایم سیاسی ممکن است به صورت کامل باشد به نحوی که تمام مجازات را بردارد اما در جرایم عمومی تنها عفو به صورت تخفیف مجازات یا تبدیل به مجازات خفیف تر ممکن است.
در ماده 56 اصلاحی مصوب 1352 که به عفو خصوصی اختصاص داده شده، تغییر مخصوصی جز تفصیل و تعیین چگونگی تخفیف یا تبدیل به مجازات خفیفتر مشاهده نمیشود. اما در تبصره آن آمده است: «در جرایم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار میگیرد».
ماده 3 آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوّب 1324 متعرّض جهات اعطای عفو خصوصی شده و مقرر میداشت: «اشخاصی که طبق آیین نامه زندان، حُسن رفتار داشته یا حبس در روحیه و اخلاق آنها موثر واقع شده یا دارای کثرت عائله یا ضعف مزاج بوده یا سن آنها از شصت سال خورشیدی تجاوز نموده یا به جهتی زندانی شدن آنها مقتضی نباشد ممکن است طبق مقررات مورد عفو و بخشودگی قرار گیرند».

گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در بند 11 از اصل 110 قانون اساسی در خصوص وظایف و اختیارات رهبر مقرر میدارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه».
ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز اشعار میداشت: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است». همچنین مواد 126، 133 و 182 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز در خصوص جرایم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و شرب خمر به عفو خصوصی اشاره داشت.
در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 96 قانون مزبور، عفو خصوصی پیش بینی شد. این ماه مقرر می دارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است». همچنین مطابق ماده 114 قانون مذکور: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید». و نیز مطابق تبصره 2 ماده 278 قانون مذکور: «در مورد بند (پ) این ماده (حبس ابد در سرقت مستوجب حد) و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید».

مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی
با توجه به آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 شرایط عفو خصوصی عبارتند از:
الف-عفو یا تخفیف مجازات به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی فقط مخصوص بزهکارانی است که به موجبِ حکم دادگاه ذیصلاح، محکوم قطعی شدهاند. ب- حکم محکومیت باید در حال اجرا باشد، مگر این که موضوعِ عفو با اجرا از بین برود. ج-محکومان به مجازات حبس باید مدتی از حبس را گذرانده باشند. د-محکومان باید استحقاق عفو خصوصی را داشته باشند و این مهم باید توسط مقامات مجری احراز گردد. ه- جرایم ارتکابی از نوع جاسوسی، ارتشا، زنای به عنف و یا سرقت نباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی
اعطای عفو یا بخشودگی منوط به درخواست محکومٌ علیه یا خانواده اوست. این درخواستها یا پیشنهادها باید به همراه مدارک لازم مطابق با ماده 13 آیین نامه مصوب 19/3/1373 تهیه و به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال گردد. هر چند که در ماده 2 آیین نامه سال 1371 پیش بینی شده بود که دادستان مجری حکم یا رئیس زندان که محکومٌ علیه در آنجا زندانی است نیز در صورت موافقت دادیار ناظر زندان و یا دادستان، میتواند پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازت را بنماید. ظاهراً علیرغم وجود آیین نامه سال 73 و سکوت آن در این زمینه، پیشنهادهای مقامات فوق الذکر نیز در این خصوص قابل بررسی است. ابتدا هیأتهایی در مراکز استانها و شهرستانها مرکب از رئیس

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید