مقاله رایگان درمورد استفاده ابزاری

دانلود پایان نامه

1385ب، ج1: 241)؛ به عبارت دیگر، تعهد فعل معیّن مشروع در برابر عوض معیّن است. اجاره اشخاص از لحاظ شرایط انعقاد و درستی عقد تابع قواعد معمولی اجاره است؛ یعنی، قراردادی است معوّض که در آن منافع اجیر و عوض باید مشروع، عقلایی، معیّن و مقدور باشد. تعیین این منافع به دو صورت امکان دارد – مدّتی که اجیر باید کار کند؛ – کاری که باید انجام دهد (همان: 246). علیزاده (1386: 154) بر این باور است که عمل مادرجانشین در قرارداد رحم جایگزین را می‌توان به دو صورت تصوّر کرد؛ یکی آن‌‌که مادرجانشین در برابر عوض معیّنی منفعت خاصّی از بدن خود را که عمده آن به رحم اختصاص دارد، به والدین ژنتیکی تملیک می‌کند و متعهد می‌شود تا کارهای مقدّماتی و ضروری معیّنی مانند معاینات و آزمایشات لازم و مواظبت از جنین را انجام دهد؛ دیگر این‌که، مادر جانشین متعهد می‌شود تا در برابر اجرت معیّن بوسیله جنینی که به والدین ژنتیکی تعلق دارد، باردار شود و با تحمّل دوره بارداری و شرایط آن، جنین را در رحم خود نگهداری و پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آن‌ها تسلیم نماید. ساختار صورت اوّل، اجاره اشیاء و ساختار صورت دوّم، اجاره اشخاص است.
2-4-1-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء
اجاره اشیاء عقدی معوّض و تملیکی است که در اثر آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. موضوع اجاره اشیاء، مال است؛ درحالی‌که انسان و اعضای بدن او مال محسوب نمی‌شود. «منظور از اشیاء، اجسام غیر ذی روحی است که برای انتفاع از آن به اجاره واگذار می‌شوند» (امامی، 1387، ج2: 67). صفایی (1383: 83) بر این باور است، از آنجایی‌که چنین قراردادی موجب تصرّف در وضعیت شخص و جسم انسان می‌گردد، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و درنتیجه، از درجه اعتبار ساقط است و تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. بنابراین، هرچند مادرجانشین صلاحیت انتفاع از اندام خود را دارد امّا، نمی‌تواند این حق را که از حقوق مربوط به شخصیت است به دیگران منتقل کند. رخشنده‌رو (1386: 365) نیز معتقد است اگرچه در حقوق کنونی، انسان می‌تواند در برابر دیگری ملتزم به انجام فعلی شود؛ لیکن، حق ندارد دیگری را به عنوان مالک بر خود مسلّط نماید. سلطه‌ای که مالک منفعت بر عین مستاجره دارد، در مورد انسان عملی نیست؛ لذا، این قرارداد تا جایی‌که به اجاره رحم مربوط می‌شود الزام آور نیست؛ زیرا، بدن انسان نمی‌تواند موضوع هیچ قرارداد الزام‌آوری قرار گیرد و این امر چهره تازه‌ای از برده‌داری در قرن ما است. از سویی دیگر، طبق ماده 476 قانون مدنی، موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و تسلیم برابر ماده 477 همین قانون باید در حالتی باشد که مستأجر بتواند از آن استفاده مطلوب نماید؛ بنابراین، از آنجایی‌که از یک سو استیفای منفعت، متوقف بر تسلیم عین مستأجره می‌باشد و از سویی دیگر، مادرجانشین نمی‌تواند اعضای بدن خود «رحم» را تسلیم والدین حقیقی کند؛ در نتیجه، با توجه به موارد فوق، نمی‌توان قرارداد استفاده از رحم جایگزین را منطبق با عقد اجاره اشیاء دانست.
2-4-1-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص
برخی از نویسندگان نظیر نایب‌زاده (1380: 155) قالب اجاره اشخاص را برای قرارداد رحم جایگزین مناسب نمی‌داند و بر این اعتقادند که منفعت موضوع قرارداد رحم جایگزین که همان کارکرد طبیعی رحم مادرجانشین در پرورش جنین است، جزء وجود و شخصیت مادرجانشین می‌باشد و والدین متقاضی نمی‌توانند مالک این منفعت شوند؛ بنابراین، اگر قرارداد استفاده از رحم جایگزین را قرارداد اجاره اشخاص بدانیم، منفعت که کارکرد طبیعی رحم مادرجانشین در پرورش جنین است، چهره مالی به خود می‌گیرد به طوری‌که حق مطالبه مبلغی پول در قبال آن برای مادرجانشین ایجاد می‌شود، حال آن‌که این حقوق جز حقوق مربوط به شخصیت است و چهره مالی ندارد؛ مضافاً این‌که، مالک بودن چنین منفعتی به منزله مالک بودن خود مادرجانشین است و کسی نمی‌تواند به موجب قرارداد، فردی را ملک خود نماید. از سویی دیگر، در اجاره اشخاص تسلیم منفعت با انجام دادن کار موضوع تعهد و تسلیم کالای مصنوع میسّر می‌شود و اگر موضوع تعهد قبل از آن تلف شود، اجیر حقی بر اجرت ندارد (کاتوزیان، 1385ب، ج1: 254)؛ درحالی‌که، در قرارداد رحم جایگزین در صورتی که طفل قبل از تولّد در اثر قوه قاهره سقط شود، نمی‌توان بر اساس قواعد اجاره اشخاص مادر جانشین را مستحق اجرت ندانست؛ زیرا، او به تعهد خود مبنی بر نگهداری از جنین عمل کرده و رسیدن به نتیجه مقصود از حدّ توان او خارج می‌باشد؛ مضافاً بر این‌‌که مستحق ندانستن مادر جانشین بر اجرت در این مورد با وجود مشقّت زیادی که او در این راه متحمّل شده است، عادلانه به نظر نمی‌رسد.
در مقابل، برخی دیگر نظیر قاسم‌زاده (1386: 439) و گواهی (1387: 123) قالب عقد اجاره اشخاص را مناسب‌ترین قالب جهت تطبیق با قرارداد استفاده از رحم جایگزین می‌دانند. به عقیده آنان، مادرجانشین در قرارداد استفاده از رحم جایگزین متعهد می‌شود تا در برابر دریافت اجرت معیّن، جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک والدین متقاضی را در رحم خویش نگهداری و پرورش دهد و پس از زایمان، کودک متولّد شده را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد که این موضوع با قرارداد اجاره اشخاص انطباق دارد؛ زیرا اولاً، در عقد اجاره اشخاص، مستأجر (والدین متقاضی) مالکِ اجیر (مادرجانشین) نمی‌شود؛ بلکه، با انعقاد قرارداد اجاره تنها مالک منافع وی می‌گردد. به عبارت دیگر، اجاره رحم اجاره عضو بما هو عضو نیست؛ چنان‌‌که در کار کردن با دست در واقع منفعت دست اجاره داده می‌شود نه خود دست؛ ثانیا،ً اگر جزء شخصیت بودن منفعت رحم مادر جانشین را علّت عدم انطباق قرارداد رحم جایگزین با عقد اجاره بدانیم، این موضوع در عقود معیّن و نامعیّن دیگر که موجب تملیک چنین منفعتی به والدین متقاضی می‌شود نیز وجود دارد و با این استدلال هیچ عقد معیّن یا نامعیّنی قابلیت انطباق با قرارداد استفاده از رحم جایگزین را نخواهد داشت. طباطبایی (1393: 131) نیز در تأیید نظریات فوق معتقد است برای تأیید صحّت اجیر نمودن مادر جانشین جهت پرورش جنین متعلّق به والدین متقاضی، توجه و قیاس آن با اجیر شدن زن برای شیر دادن کودک دیگری که جواز آن در فقه مورد اجماع فقها می‌باشد، قابل تأمل است؛ با این توضیح که منفعت موضوع اجاره زن برای شیردادن نوزاد نیز «کارکرد طبیعی پستان مادر رضاعی در تولید شیر» می‌باشد و این منفعت نیز جزء وجود و شخصیت مادر رضاعی به شمار می‌آید امّا، در صحّت آن شکی نیست؛ زیرا، شیر دادن همانند پرورش جنین در رحم، عمل محترمی است که مورد رغبت عقلا می‌باشد و در قبال آن مال پرداخت می‌شود و برای حکم به صحّت آن عموماتی مانند اوفوا بالعقود کفایت می‌کند. از سویی دیگر، عهدی بودن عقد اجاره اشخاص این تناسب را بیشتر می‌کند؛ زیرا، در قرارداد رحم جایگزین نیز اجیر (مادرجانشین) تعهد می‌کند که عمل معیّنی را در مدت زمان معیّن در برابر اجرت معلوم برای مستاجر انجام دهد و هیچ‌گونه تملیکی صورت نمی‌گیرد تا این اشکال وارد شود که مادر جانشین منفعت عضوی از بدن خود را به دیگری تملیک کرده است.
2-4-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه
مطابق با ماده 607 قانون مدنی «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا به صورت مجّانی آن‌را نگاه دارد». کاتوزیان معتقد است «آن چیزی که جوهر و مقتضای عقد ودیعه را تشکیل می‌دهد، سپردن مالی به منظور «نگهداری» به دیگری است و با نخستین مطالبه به صاحبش باید باز گردانده شود؛ بنابراین، اگر معلوم شود که مقصود اصلی طرفین نگهداری مال نباشد، رابطه آن‌ها تابع قواعد مربوط به عقد ودیعه نمی‌باشد» (1385ب، ج2: 4). در صورتی که قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه تطبیق داده شود، در قرارداد مزبور والدین متقاضی مودع، مادر جایگزین مستودع و جنین، مال موضوع ودیعه خواهد بود؛ لکن، دیدگاه مزبور موافقان و مخالفانی دارد.
در خصوص ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین، احمدی (1385: 66) بر این باور است که ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه تناسب بیشتری دارد؛ چرا که برای تحقّق قرارداد مزبور هم‌چون ودیعه دو قصد انشاء لازم است؛ یکی، از سوی والدین متقاضی که جنین حاصل از لقاح اسپرم و تخمک خود را در رحم مادرجانشین به امانت می‌گذارند و به مادرجانشین پیرامون حفظ آن نیابت می‌دهند و دیگری، از طرف مادر جانشین (و شوهرش در صورت متأهل بودن) که حفاظت از جنین حاصل از لقاح اسپرم و تخمک والدین متقاضی را در دوران حمل به عهده می‌گیرد تا بعد از تولّد، نوزاد را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد. بنابراین، ودیعه جنین نزد مادرجانشین جزء مفاد قرارداد رحم جایگزین است و طبق مقرّرات امانت، مادر جانشین جز در صورت تعدّی و تفریط ضامن نیست. لکن، به نظر می‌رسد تطبیق قرارداد رحم جایگزین با عقد ودیعه قابل خدشه است؛ زیرا، هرچند در ودیعه مستودع عملی را بر عهده می‌گیرد؛ امّا، این عمل صرفاً «محافظت» از موضوع ودیعه است و اگر عمل دیگری نیز بر مستودع لازم باشد، لزوماً باید جنبه فرعی و حاشیه‌ای داشته باشد والا اگر هدف اصلی قرارداد عملی جز محافظت باشد، نمی‌توان آن توافق را ودیعه نامید. مثلاً در تمامی عقود امانی مانند مضاربه، وکالت، مزارعه و عاریه، امین وظیفه حفظ مال را نیز برعهده دارد؛ لذا، به عقیده برخی آن‌چه باعث شده که این عقود از ودیعه متمایز گردد، آن است که حفاظت در قبال هدف اصلی عقد جنبه فرعی دارد (نایب‌زاده،1380: 157). در قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز محافظت و نگهداری از نطفه والدین متقاضی به عنوان جهت اصلی قرارداد مدّنظر طرفین قرارداد نیست؛ زیرا، عمل سپردن جنین در واقع به منظور پرورش آن در رحم انجام می‌گیرد نه برای صرف نگهداری؛ هرچند به عنوان لازمۀ تعهد اصلی که همان پرورش جنین است، جنین به مادرجانشین سپرده می‌شود. بنابراین، چون به‌ طور معمول هدف اصلی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین، پرورش جنین والدین متقاضی از سوی مادرجانشین است و نگهداری از جنین در مقایسه با پرورش آن جنبه فرعی دارد و ماهیت این قرارداد را تشکیل نمی‌دهد در نتیجه، عقد ودیعه قالب مناسبی برای قرارداد استفاده از روش رحم جایگزین نمی‌باشد.
2-4-3 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد عاریه

مطلب مشابه :  فروش پایان نامهحقوق بشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین، کیان پور (1385: 90) بر این باور است که می‌توان قرارداد استفاده از رحم جایگزین را از آن جهت که مادرجانشین اجازه می‌دهد که از رحم وی برای پرورش جنین حاصل از نطفه والدین متقاضی استفاده شود، عاریه رحم نامید و معتقد است اگرچه قرارداد استفاده از رحم جایگزین به اجاره رحم معروف شده است لکن، این قرارداد همیشه اجاره نیست؛ گاهی ممکن است معوّض باشد و گاهی هم غیرمعوّض و اگر غیرمعوّض باشد می‌توان آن را به عاریه رحم تعبیر نمود که در آن مادر جانشین اجازه انتفاع از رحم خود را جهت پرورش جنین والدین متقاضی به آن‌ها اعطاء می‌نماید. در مقابل، اصغری (1387: 62) معتقد است که براساس ماده 635 قانون مدنی عاریه «عقدی است که به موجب آن احد از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود»؛ درحالی‌که، به دور از شأن انسانیت است که رحم زن را عین مال بدانیم؛ عین نامیدن رحم زن و بهره‌کشی اقتصادی از مادر جانشین از مسائلی است که حفاظت از شأن انسانی مادر جانشین را مورد تهدید قرار می‌دهد و این امر با کرامت انسانی به علّت استفاده ابزاری از انسان منافات دارد. نایب‌زاده (1380: 157) نیز معتقد است، چنان‌چه قرارداد رحم جایگزین را عاریه بدانیم؛ در این صورت، مادرجانشین به والدین متقاضی اجازه می‌دهد که از منفعت یکی از اعضا بدن خود که کارکرد طبیعی رحم آن زن می‌باشد، بهره‌مند شود. با توجه به این‌که حقّ انسان بر اندام و اعضا خود از حقوق مربوط به شخصیت است؛ لذا، مادرجانشین این حق را ندارد که حقّی برای دیگران در اعضا و اندام بدن خود به وجود بیاورد. البته، ایراد مذکور با توجه به مبانی حقوقی و مسلّمات نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست؛ زیرا، هرچند امکان انطباق قرارداد استفاده از روش رحم جایگزین با عاریه وجود ندارد، امّا مبنای عدم انطباق، دلایل فنّی و حقوقی است نه دلایل این دسته از مخالفان؛ زیرا، نتیجه استدلال این دسته از نویسندگان نه تنها نفی عاریه رحم، بلکه نفی هر نوع قرارداد معوّض و غیرمعوّض برای استفاده از رحم جایگزین است؛ به عبارت دیگر، اگر به دلیل استفاده ابزاری از زن بتوان عاریه رحم را نفی نمود، می‌بایست تمامی قراردادهایی را که زنان برای انجام کاری اعمّ از خدماتی یا هنری انجام می‌دهند نیز به علّت آن که نوعی استفاده ابزاری از زنان است، باطل دانست. ِاشکال دیگر به جایز بودن عقد عاریه بر می‌گردد؛ به طوری‌که هر یک از طرفین عقد هر زمان که بخواهد می‌تواند عاریه را بر هم بزند و هم‌چنین عقد به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌گردد؛ درحالی‌که قرارداد رحم جایگزین را باید دست کم از زمان کاشتن نطفه والدین متقاضی در رحم مادرجانشین تا زمان وضع حمل غیرقابل فسخ بدانیم. تعیین مدّت در عاریه هم موجب لزوم آن نمی‌شود؛ زیرا، تعیین مدّت در عقد جایز آن‌را لازم نمی‌گرداند و اثر تعیین مدّت در عاریه آن است که با انقضای مدّت، عاریه خاتمه می‌یابد (امامی، 1387، ج2: 259). این ِاشکال نیز قابل رفع است؛ زیرا، برخی از فقها عقد عاریه را در مواردی غیرقابل فسخ دانسته‌اند؛ اوّل، جایی‌که عاریه دهنده زمینی را برای دفن میّت مسلمانی عاریه دهد. در این ‌صورت، پس از دفن نمی‌تواند تا زمانی‌که جسد میّت نپوسیده و عنوان نبش قبر صدق می‌کند زمین را استرداد کند؛ دوّم، جایی‌‌که عاریه گیرنده مالی را برای رهن گذاردن به عاریه بگیرد، در این ‌صورت نیز پس از رهن مال، عاریه دهنده تا پایان عقد رهن حقّ بهم‌زدن عقد عاریه را ندارد؛ سوّم، جایی‌که در صورت فسخ، ضرری به عاریه گیرنده وارد شود مانند آن‌که عاریه گیرنده تخته‌ای را عاریه بگیرد و با آن کشتی خود را مرمّت کند و به دریا برود، در این صورت نیز مادامی‌که به ساحل برنگشته است، عاریه دهنده حقّ فسخ ندارد (شهید ثانی، بی‌تا، ج4: 260).
بنابراین، با توجه به معیار مذکور در موارد غیر قابل فسخ بودن عقد عاریه یعنی متضرّر شدن عاریه گیرنده از فسخ بی‌موقع، می‌توان نتیجه گرفت در صورتی‌که قرارداد رحم جایگزین در قالب عاریه منعقد گردد، با توجه به ملاک مزبور، عاریه دهنده (مادرجانشین) حقّ فسخ عقد تا پایان دوران بارداری و وضع حمل را ندارد. اگرچه برخی اشکالات وارده بر انطباق قرارداد استفاده از رحم جایگزین بر عقد عاریه در نظام حقوقی ما قابل دفع است؛ با این حال، عقد عاریه نیز نمی‌تواند بستر مناسبی برای قرارداد مزبور باشد.
2-4-4 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد صلح

«صلح عبارتست از توافقی برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون این‌که بستگی به احکام خاصّه عقود معیّنی داشته باشد» (جعفری لنگرودی،1370: 157). هم‌چنین «در هر مورد که وجود حقّی بین دو نفر مشتبه باشد یا مورد نزاع قرار گرفته باشد یا هدف این باشد که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت‌های متقابل طرفین واقع می‌شود، صلح است» (کاتوزیان، 1385ب، ج1: 360). صلح عقدی مستقل به حساب می‌آید که تابع شرایط هیچ عقدی نیست و هرچند هدف اصلی از تشریع آن از بین بردن خصومت و اختلاف است ولی، هیچ مانعی وجود ندارد که صلح وسیله انجام معامله قرار گیرد. این موضوع در ماده 758 قانون مدنی نیز مورد تأیید قرارگرفته است. این ماده مقرر می‌دارد «صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصّه آن معامله را ندارد؛ بنابراین، اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض،

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید