فایل های دانشگاهی

مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق- قسمت ۵

آنچه که در قانون مجازات اسلامی در رابطه با تحقق انواع بر اساس آنچه در ماده ۲۰۴ . سایر موارد مربوط به قتل آمده، حاکی از تحقق ۵ نوع قتل بوده که در این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است که در این انواع پنجگانه تماماً با افعال مادی فیزیکی قابل تحقق میباشند؛ حالا باید در این بحث بدانیم چند نوع از این قتلهای پنجگانه با افعال غیر مادی قابل تحقق هستند.
آنچه در رابطه با ارتکاب قتل با افعال غیر مادی به تبعیت از متون فقها در موارد ۳۲۵ و ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی؛ مطرح است، حاکی از آن دارد که دو نوع قتل با این افعال قابل تحقق است؛ هر چند که قانونگذار در ماده ۳۲۶ به نوع خاصی از قتل اشاره نکرده و تنها مقرر داشته که «هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار گردد و آن شخص در حال فرار خود از جای بلندی پرت شود یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است.»
بنابراین چنانچه ملاحظه میشود در این ماده قانونگذار به نوع خاصی از قتل اشاره ننموده و تنها ارتکاب قتل را در این شرایط موجب ضمان دانسته است؛ اما بر خلاف آن مقنن در ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی به دو نوع قتل اشاره نموده و مقرر داشته که : ( هر گاه کسی بر روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سمت او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد؛ مانند: فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت میشود، بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد؛ اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود؛ گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل محسوب میشود و موجب قصاص است و اگر این عمل نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام گیرد، قتل شبه عمد محسوب میشود و دیه آن بر عهده قاتل است.
قانونگذار در ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان شرایط و مصادیق قتل عمدی با افعال غیر مادی ، همان ضوابطی و شرایطی که در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمد، با افعال مادی فیزیکی مطرح کرده است در اینجا نیز تکرار نمود و در دو حالت قتل را عمدی دانسته است.
الف) یکی در حالتی که اعمال ارتکابی نوعاً کشنده باشد که دراین حالت اگر جانی قصد قتل مجنی علیه را نیز نکرده باشد، قتل عمدی و مرتکب ، مستحق قصاص است.
ب) حالت دیگر در موردی است که فعل ارتکابی نوعاً کشنده نیست؛ اما به قصد قتل ارتکاب یافته، که در این مورد نیز در صورت سلب حیات از مجنی علیه قتل عمدی و مرتکب محکوم به قصاص میشود؛ بنابراین، چنانچه کسی به یکی از این طریق اقدام کرد و باعث سلب حیات از کسی شود ، قاتل عمدی بوده و در نتیجه بر اساس ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی محکوم به قصاص میشود، ابهامی که در ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی مطرح است، مربوط به عبارت … قتل عمدی محسوب شده به نحوی است که به نظر میرسد، مقنن ارتکاب قتل در حالتهای دو گانه فوق را که به آنها اشاره شده نه قتل عمد بلکه قتل در حکم عمد میداند؛ بنابراین، آنچه باید در این بگوییم ، اینکه: اولاً با توجه به منابع فقها و با عنایت به موضوعاتی که فقها در این زمینه مطرح کردهاند، میتوان گفت که منابع موجود در این مورد هیچ گونه اشاره به اینکه ارتکاب قتل با افعال غیر مادی از مصادیق قتل در حکم عمدی است نداشته، به طوری که هیچ یک از فتاوی مطرح شده از سوی فقها حاکی از این امر نبود؛ به عنوان مثال، حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله میفرمایند: «هر گاه کسی بر سر بالغ غیر عاقل فریاد بکشد و در نتیجه آن شخص بمیرد یا به زمین بخورد و بمیرد ، دیهای نیست؛ مگر در صورتی که مرتکب ، علم به استناد موت به فعل خود داشته باشد و در صورتی که قصد قتل داشته باشد پس آن قتل عمدی است و قصاص میشود و الا شبه عمد خواهد بود و دیه را باید از مال خود بپردازد. پس اگر فریاد بکشد بر طفل یا مریض یا مجنون یا غافل و او بمیرد ، دیه ثابت میشود؛ مگر اینکه عدم استناد قتل به فعل ثابت شود و اگر قصد قتل نیز داشته باشد، در نتیجه قتل عمدی است و الا قتل شبه عمد بوده، در صورتی که نوعاً کشنده نباشد. [۱۰۳]
بنابراین چنانچه ملاحظه میشود در این فتوا، هیچ گونه موردی که دلالت بر اینکه قتل در این حالت در حکم عمدی است، موجود نیست؛ بلکه حاکی از عمدی بودن قتل در این موارد میباشد.
ثانیاً : اینکه قانون گذار در ماده ۳۲۵ به استثنای یک مورد، تمام شرایط مواردی را که در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق قتل عمد با فعل مادی فیزیکی مطرح نمود، در این ماده نیز بیان کرد و همان شرایط را برای ارتکاب قتل با افعال غیر مادی نیز در نظر گرفته است که در این مورد نیز دلالت بر تحقق قتل عمد در ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی دارد؛ اما احتمال دارد که گفته شود وضعیت افعال ارتکابی در این دو (افعال مادی در ماده ۲۰۶ و افعال غیر مادی در ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی ) باعث این اختلال شده و قانون گذار قتل با افعال غیر مادی را از نوع قتل (در حکم عمدی دانسته ) ، که در این جواب بایستی گفت : اساساً اختلاف در افعال ارتکابی نیز نمیتواند باعث تغییر عنوان قتل از نوعی به نوع دیگر شود؛ چرا که آنچه در قانون مجازات اسلامی بیش از هر چیز دیگر در رابطه با تقسیم بندی انواع چندگانه قتل مورد توجه قرار گرفته است، تأکید بر عنصر روانی (معنوی) بوده و وضعیت افعال ارتکابی یا به عبارتی عنصر مادی قتل هیچ گونه مدخلیتی در تقسیم بندی قتلهای پنجگانه نداشته است.
ثالثاً اینکه در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از متون فقهی ، قانونگذار در ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی انواع قتل را در سه نوع، عمدی، شبه عمدی و خطای محض احصاء نمود. علاوه بر آن بطور متفرقه در لابلای مواد مربوط به قتل و نوع دیگر قتل را که شامل قتل در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض میباشد را نیز مورد پذیرش قرار داده است؛ چنانچه میتوان گفت که در قانون مجازات اسلامی خارج از انواع پنجگانه قتل که قانونگذار موارد و مصادیق آن را در ضمن مواد مختلف بیان کرده، نوع دیگری قتل به رسمیت شناخته نشده است که ما قائل به آن باشیم؛ بنابراین با عنایت به مطالب فوق میتوان اظهار داشت که ، عبارت ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی در این زمینه ناشی از مسامحه قانونگذار بود و قتل ارتکابی با اعمال غیر مادی در صورت تحقق شرایط عمد که در دو ماده فوق الذکر مندرج است، از مصادیق قتل عمدی بوده نه در حکم عمدی و اینکه اساساً در قانون مجازات اسلامی ، قتلی به عنوان قتل در حکم عمدی موجود نیست که ما عبارت ماده را بر آن حمل نماییم.
۳-۲)مبحث دوم: رابطه سببیت و نتیجه مجرمانه و شروع به قتل عمدی
در این فصل طی دو مبحث رابطه سببیت و اهمیت آن و نظریات ارائه شده از سوی حقوقدانان و نتیجه مجرمانه و مفهوم مفید بودن قتل عمدی و شروع به قتل عمدی مورد بحث و تحلیل قرار میگیرد.
۳-۲-۱)گفتار نخست: رابطه سببیت
رابطه سببیت در هر جرمی به معنای آن است که عمل مرتکب سبب نتیجه مجرمانه باشد که در اصل یک مسأله فلسفی میباشد و فلاسفه چنین رابطهای را هنگامی برقرار میدانند که لازمه سبب تحقق مسبب باید یعنی هر گاه سبب رخ دهد مسبب نیز خود به خود به دنبال آن محقق شود در حقوق جزا رابطه سببیت و اسناد فعل به فاعل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد یک اسناد را اسناد معنوی نامند که همان نسبت دادن جرم به شخص دارای اهلیت است یعنی تا شخصی اهلیت نداشته باشد نمیتوان جرمی را به وی نسبت داد و یک اسناد، اسناد مادی است که در اینجا مورد نظر میباشد یعنی از نظر مادی بتوان بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت برقرار کرد گرچه رابطه سببیت به عنوان جزیی از رکن مادی منحصر در معنای دوم است اما برای برقراری مسئولیت کیفری نیاز به سببیت مزدوج میباشد یعنی شخصی را از نظر کیفری میتوان تحت تعقیب قرار داد که اولاً اهلیت داشته باشد و بتوان جرم او را نسبت داد (اسناد معنوی). ثانیاً بتوان وی و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت برقرار ساخت (اسناد مادی).

پایان نامه

احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه یک مسأله موضوعی است که دیوان عالی کشور نمیتواند آنرا تحت نظارت خود در آورد بنابراین چنانچه دادگاه موضوع به صورت مستدل رابطه میان ضربه جانی و قتل را احراز کند محکوم علیه نمیتواند در دادگاه قانونی به استدلال دادگاه موضوع، خدشه وارد کند. [۱۰۴]
احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی ونتیجه مجرمانه در مواردی که فقط یک سبب وجود دارد یا اسباب متعدد منتسب به یک نفر است کار آسانی می باشد اما در مواردی که چند سبب در تحقق نتیجه مجرمانه نقش دارند احراز رابطه سببیت میان یک یا چند سبب با نتیجه مجرمانه کار آسانی نیست و این موضوع یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق جزای عمومی است که میدان تاخت و تاز اندیشمندان دانش حقوق قرار گرفته است و هر یک نظریه هایی را ارائه دادهاند که در ادامه به صورت مختصر به مهمترین آنها اشاره میگردد.
عوامل و اسبابی که همراه با رفتار فیزیکی مرتکب صورت میگیرد ممکن است قبل از رفتار فیزیکی وجود داشته باشد مانند بیماری قلبی مجنی علیه که با ضربه مرتکب تشدید شده با آن دست به دست هم میدهند و سبب مرگ مجنی علیه میشوند و نیز ممکن است همزمان با رفتار فیزیکی رخ دهد مانند اینکه همزمان با انداختن مجنی علیه در بستر خیابان اتومبیل هم از روی وی عبور کند و گاهی ممکن است بعد از رفتار فیزیکی باشد مانند اینکه پزشک داروی اشتباهی را به شخص مجروح تزریق نماید که این تقسیم بندی در برخی از نظریه های مربوط به تداخل اسباب دخالت داده شده است. گاهی ممکن است یک سبب آثار متعددی را داشته باشد. مثلاً شخصی در کشت زار خود آتشی روشن کند و این آتش بر اثر وزیدن باد به کشت زار و خانه های همسایگان سرایت کند و سبب سوختن باغها، خانهها، اموال، حیوانات و قتل چند نفر شود که در این صورت چون بر خلاف تعدد اسباب تنها فقط یک سبب وجود دارد از بحث خارج میگردد.
احراز رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید به نتیجه مطرح میشود که جزء قواعد عمومی است و تفاوتی میان جرم قتل و سایر جرایم مقید وجود ندارد اگر رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه ثابت نشود عنصر مادی جرم احراز نشده است. زیرا رابطه سببیت جزیی از عنصر مادی است. البته در جرایم عمدی عدم احراز این رابطه ممکن است سبب تعقیب مرتکب به عنوان شروع درجرم شود.
۳-۲-۱-۱)مفهوم رابطه سببیت
در تعریف فلسفی علت و علیت گفته شده علت آن چیزی است که معلول در کیان و هستی خود به او نیازمند است و علیت همان رابطه وجودی میان دو چیز است به طوری که یکی وابسته به دیگری باشد.
آنچه مورد نظر ماست مفهوم حقوقی علت و علیت است و قوانین با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و اجرای عدالت و انصاف و اجرای سیاست کیفری روی علت اثر گذاشته و آن را مفهومی خاص میبخشند. از نظر حقوقی علت عبارتست از فعل با ترک فعلی که مؤثر در
ایجاد جرم و نتیجه مجرمانه باشد و کلمه «مؤثر» از این جهت به کار برده میشود.
گاهی علل متعدد در ایجاد جرم شرکت دارند و از جهت تأمین اهداف سیاست کیفری و اجرای عدالت ناگزیر از انتخاب مؤثرترین آنها هستیم. در تعریف رابطه علیت نیز گفته شده «پیوستگی میان فعل و نتیجه به نحوی که هیچ عامل خارجی دخالت نکرده باشد» و پیوستگی میان فعل و نتیجه ممکن است با واسطه و غیر مستقیم و یا بلاواسطه و مستقیم باشد و تشخیص این که آیا این پیوستگی میان فعل و نتیجه وجود دارد و یا خیر و اگر وجود دارد مستقیم است یا غیر مستقیم در شأن مقامات قضایی در مورد تشخیص سبب مؤثر از میان سببهای متعدد نظریه های گوناگونی مطرح شده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. نظریه شرط ضروری نتیجه:

 

مطابق این نظریه هر عملی که بدون تحقق آن نتیجه مجرمانه تحقق پیدا نمی کند بین آن عمل و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود دارد،[۱۰۵] بر اساس این نظریه ،هر امری که ضرورتاً نقشی در بروز حادثه داشته باشد بین آن و ایجاد حادثه ارتباط وجود دارد.به عبارت دیگر هرکس که در تحقق حادثه ایجاد شده مؤثر باشد دارای مسئولیت است.به عنوان مثال:چنانچه اشخاص مبادرت به آتش زدن اتومبیل دیگری کنند به این کیفیت که یکی از آن ها اقدام به ریختن بنزین،دیگری کبریت را روشن و شخص سوم نیز اقدام به پرتاب آن بر روی اتومبیل و ایجاد آتش سوزی نماید،تمامی افراد در وقوع حادثه نقش داشته و به وطر یکسان دارای مسئولیت می باشند،زیرا با فقدان هرکدام از آنها آتش سوزی محقق نمی شود.بنابراین بر اساس نظریه شرط ضروری چون تمام عوامل در وقوع حادثه مدخلیت دارند و به نحوی با ایجاد حادثه مرتبط می باشند،لذا میان حادثه و عوامل مذکور رابطه علیت برقرار ودر نتیجه دارای مسئولیت خواهند بود.[۱۰۶]
در دیوان عالی کشور نظریه شرط صروری به طور مطلق پذیرفته نشده است.[۱۰۷]
به عبارت دیگر برای تشخیص و شناختن مسئول حادثه باید بررسی کنیم که آیا خطای کیفری شرط لازم و ضروری برای حصول نتیجه بوده است یا نه؟
بنابراین اگر در حادثه ای،«الف» با شکلیک گلوله ای به سمت«ب» موجب مجروح شدن او شود و جراحت آقای «ب» در بیمارستان و به هنگام عمل جراحی به واسطه ضدعفونی نبودن وسایل جراحی عفونت نماید و در اثر عفونت فوت کند شلیک کننده ضامن است،زیرا اگر او شلیک نمی کرد نتایج بعدی به وقوع نمی پیوست.[۱۰۸]

 

 

  1. نظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط مستقیم و متصل به نتیجه:

 

برخی از حقوقدانان در بحث تشخیص رابطه علیت بین عنصر مادی جرم و تحقیق نتیجه،علت مستقیم و متصل و نتیجه وراده را معیار مسئولیت کیفری شناخته اند،یا به عبارت دیگر طرفداران این نظریه معتقدند که رفتار مجرمانه لزوماً باید با حدوث نتیجه وارده ارتباط مستقیم داشته و علت نزدیک و بلاواسطه آن باشد.[۱۰۹]مثلاً کسی دیگری رابا چاقو مجروح می کند،لباس مجروح آلوده به میکروب است و در اثر تماس با زخم باعث ابتلا به بیماری کزاز می شود،بیمار برای مداوا به بیمارستان مراجعه می کند،پزشک در معالجه وی کوتاهی می نماید و در نتیجه درمان بیمار به درازا می کشد و آخرالأمر روزی که بیمار برای معالجه به بیمارستان رفته کپسول گاز در آشپزخانه بیمارستان منفجر می شود و موجب مرگ مجروح می گردد،بین مرگ مجنی علیه و انفجار کپسول گاز رابطه علیت وجود دارد و ضارب تنها مسئول جراحاتیست که به متوفی وارد نموده است.دیوان عالی کشور صریحاً علیت مستقیم و بلافاصله را نفی کرده و همین معنی در حکم دیگری نیز منعکس است.[۱۱۰]

 

 

  1. شرط پویای نتیجه:

 

بعضی از حقوق دانان در توجیه رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و تحقق نتیجه بین رفتار مجرمانه پویا و سایر عوامل ثابت و ایستای مؤثر در حدوث یک واقعه مجرمانه قائل به تفکیک شده اند ،بدین معنی که این دانشمندان در بررسی های خود در مورد یک حادثه که چند عامل در آن مداخله دارند تنها رفتار پویا و متحرکی را که باعث ایجاد تغییرات و نتیجه محسوس خارجی شده است،علت آن می شناسند.درنتیجه عامل ثابت و غیر متحرکی را که فاقد اثر در این تغییرات و حدوث نتیجه بوده است را غیر مسئول معرفی می کنند؛مثلا شخصی به دیگری که دارای بیماری قلبی است خبر ناگواری می دهد یا در میان جمع به او توهین می کند و در اثر فشار روحی ناگهان دچار سکته قلبی می شود،مطابق این نظریه بین توهین و مرگ رابطه علیت وجود دارد،نه بین مرض قلبی که جنبه ایستا و سکون داشته است.در نقد این نظریه می توان گفت عملا جز در مورد بخشی از جرایم غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی در سایر موراد نمی توان آن را بکار گرفت و قابل اجرا نیست اما در مورد جرایم غیر عمدی فرض کنیم که در حادثه رانندگی منجر به قتل غیر عمدی،کاردان فنی پس از بازدید از صحنه تصادف که دو وسیله با هم تصادف کرده اند و بر اساس کروکیه ترسیمی اظهار نظر کنند که علت تصادف بی مبالاتی راننده اتومبیل سواری بوده است،چون نام برده با وسیله نقلیه ای که فاقد چراغ خطر و چراغ راهنما بوده در شب رانندگی کرده است و در حین گردش به راست برای ورود به خیابان فرعی موجب آن شده که راننده دیگری که در عقب اتومبیل مزبور در حرکت بوده نتواند در قصد راننده اتومبیل سواری برای ورود به خیابان فرعی مطلع شود و در نتیجه با او تصادف کرده است،بنابراین در این حادثه بی مبالاتی راننده سواری در رفع عیب و نقص اتومبیل که یک ترک فعل است و در آن شرایط به صورت عامل پویا ظاهر ودر حدوث نتیجه مؤثر بوده است و علت مرگ شناخته می شود.پس می توان گفت انطباق این نظریه نیز بر همه مصادیق تعدد اسباب صحیح و عادلانه نخواهد بود به ویژه در مواردی که اسباب متحرکی که در بروز جنایات مؤثرند متعدد باشند،به علاوه در شرایط خاصی که ترک فعل مؤثر در وقوع جرم شناخته می شود،عامل آن به دلیل حالت ایستایی که دارد نمی تواند مشمول قلمداد گردد.
۴-نظریه شرط کافی یا متعارف نتیجه
به موجب این نظریه باید کلیه شرایط ضروری که در پیدایش نتیجه مجرمانه مؤثر بوده است بررسی و ارزیابی شود،به طوری که شرایط یا عوامل ضروری که برای ایجاد حادثه کافی نباشد تفکیک و مشخص گردند،سپس از بین آن ها آن رفتاریا عاملی که لزوماًوجود آن برای پیدایش صدمه وارده مناسب و کافی باشد انتخاب و علت وقوع حادثه معرفی می گردد.یا به عبارت دیگر علت صدمه وارده آن رفتار مجرمانه ای است که هم شرط ضروری و هم شرط کافی برای حصول آن نتیجه باشد،بدیهی است که برای اجرای این نظریه دادگاه باید در هر مورد با توجه به شرایط وقوع جرم و استفاده از نظریات علمی و جلب نظر کارشناس و متخصصین أمر و رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و صدمه وارده را احراز می نمایند.لذا در مثال مذکور علت مرگ انفجار کپسول است که اگر دیگری یا چیزی جز آن نبود نتیجه مجرمانه حاصل نمی شد،نه ضرب و جرح ضارب.این راه حل از سایر نظریات منطقی تر و عملی تر به نظر می رسد.[۱۱۱]
۳-۲-۱-۲)اهمیت رابطه سببیت
آنچه تاکنون درباره قتل عمدی توضیح داده شده برای تحقق مسئولیت و مجازات مرتکب کافی نیست بلکه احراز رابطه علیت نیز لازم است و در قتل عمدی چنین رابطهای میان فعل قاتل و مرگ مقتول مورد بررسی قرار میگیرد و مقصود این است که دادگاه باید احراز کند که مرگ مقتول بر اثر فعل واقع شده از ناحیه مرتکب حادث شده است و در صورت فقدان چنین امری حتی با وجود سلب حیات، عامل به عنوان قاتل عمدی شناخته نمیشود. بنابراین برای تحقق قتل عمدی موضوع ماده ۲۰۶ علاوه بر احراز رابطه جسمانی میان فعل قاتل و جسم مقتول باید میان فعل قاتل و مرگ نیز رابطه علیت وجود داشته باشد لذا اگر شخصی با قصد قتل اقداماتی را بر روی جسم دیگری انجام دهد و در نتیجه منجر به فوت او میگردد اما میان فعل او و مرگ مقتول هیچ گونه رابطه علیتی موجود نباشد عمل انجام شده یعنی سلب حیات قتل محسوب نمیشود و مرتکب را نیز نمیتوان به عنوان قاتل عمدی تحت تعقیب قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آراء اصراری اظهار داشته است:
چون رابطه سببیت بین مرگ بر اثر بیماری قلبی با نزاع ثابت نیست انجام قتل احراز نمیشود.[۱۱۲]
رابطه استناد میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه باید استمرار یابد تا بتوان مسئولیت مرتکب را برقرار دانست بنابراین اگر فعل اختیاری یا عوامل طبیعی این رابطه را قطع نماید مسئولین متوجه مرتکب رفتار فیزیکی نخواهد بود. ماده ۳۴۶ ق. م. ا. به صورت نخست اشاره میکند:
«هرگاه کسی چیز لغزندهای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه میتواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد. در اینجا مجنی علیه با اراده خود رابطه سببیت میان قراردادن چیز لغزنده و لغزیدن خود را قطع کرده است.
در خصوص رابطه علیت ممکن است دو مشکل پیش آید: نخست اینکه اگر مدت زمان میان اعمال ارتکاب یافته و مرگ بزه دیده فاصله وجود داشته باشد ممکن است در اثبات رابطه علیت مشکل ایجاد شود به عبارتی در صورتی که فعل واحدی ارتکاب یافته باشداگر مرگ بلافاصله پس از ایراد ضربه رخ ندهد چه باید کرد؟! در حقوق قدیم فرانسه معمول این بود که مرگ بزه دیده پس ازچهل روز دیگر به ضارب قابل انتساب نبود و فقط ارتکاب اعمال خشونت آمیز به او نسبت داده میشد ولی امروزه قاضی به کمک گزارش کارشناسی که وجود یا عدم رابطه میان ضربه و مرگ را روشن میسازد با اختیار کامل در مورد تحقق و یا عدم تحقق قتل عمد تصمیم میگیرد. [۱۱۳]
دوم اینکه انتساب مرگ قربانی به هنگامی که چند نفر ضرباتی را وارد آورده باشند و نتوان تعیین کرد که کدام یک، ضربه کشنده را وارد کرده است مشکل ساز خواهد شد.

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *