متن پایان نامه نهادهای انقلابی

دانلود پایان نامه

می شود که در آن فاعل زیان در ایجاد خسارت و ضرر وارده به زیان دیده عمد دارد. نوع دیگر، مسوولیت شبه جرم است که در این نوع، ضرر و خسارت در اثر بی احتیاطی یا غفلت فاعل زیان، وارد می آید. در هر یک از دو حالت یاد شده ریشه مسوولیت ناشی از قرارداد بین مباشر و زیان دیده نیست بلکه ناشی از الزامات قانونی می باشد.
10-1- مسوولیت مدنی به معنا ی عام
مسوولیت مدنی یعنی التزام به جبران خسارت اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی باشد یا واقعۀ حقوقی یا قانون. عمل حقوقی بدین سان منشأ مسوولیت می شود که گاه شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند و تعهد به انجام کاری می کند، این یک وظیفۀ قراردادی است که با نقض آن مسوولیت محقق می شود. گاهی واقعۀ حقوقی منشأ مسوولیت است یعنی بدون اینکه شخص اراده ای داشته باشد مسوولیت ایجاد می شود. کلیۀ الزامات خارج از قرارداد از این نوعند. گاه قانون وظیفه و مسوولیتی را بر دوش اشخاص بار می کند و شامل موارد خاصی است که قانون به طبقات خاصی تحمیل کرده است. پس مسوولیت مدنی در معنای اعم
التزام به جبران خسارت وارد بر دیگری است اعم از اینکه منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم یا قرارداد یا شبه قرارداد ا عدم اجرای قرارداد یا قانون در معنای اعم همانطور که ذکر شد مسوولیت مدنی دارای دو شاخۀ قراردادی و غیرقراردادی است. در حقوق انگلستان به نظر بعضی مسوولیت مدنی دارای معنی اعم است. در حقوق سوئیس هم در مورد بیمه مسوولیت مدنی را به معنای اعم استعمال می کنند. یعنی وقتی اصطلاح بیمه مسوولیت مدنی را بکار می. برند منظورشان اعم ا ز بیمه مسوولیت قراردادی و غیرقراردادی.
11-1- مفهوم مسوولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق
در این معنی مسوولیت مدنی فقط شامل جبران خسارت می شود که منشأ قراردادی نداشته باشد. یعنی فقط مسوولیت غیرقراردادی را شامل می شود. و مسوولیت قراردادی از قلمرو آن خارج است. این معنی بیشتر در حقوق سوئیس رایج است. البته بعضی مولفان فرانسوی نیز مسوولیت مدنی را بدین معنی استعمال کرده اند. مسوولیت مدنی در این معنا عبارت است از وظیفۀ حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای از مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا این که وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل است که منشأ آن مستقیما عمل مادی و قانون است یعنی مسوولیت ناشی از واقعۀ حقوقی و قانون در این مسوولیت مدنی شامل مسوولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسوولیت مدنی (در معنای خاص) از قرارداد ناشی نمی شود.
12-1- مفهوم دولت در مسوولیت مدنی
واژۀ «دولت» همچنانکه در صدر مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که مبنای مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد، در اینجا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی دستگاههای اداری عمومی را در بر می گیرد. در این مفهوم، دولت به معنای جبهه فرمانروایان (هیأت حاکم، نهادهای فرمانروا، متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر «حکومت شوندگان»، «ملت»، «مردم» و «شهروندان» به کار میرود. در این وجه، مفهوم بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر فرمانبردن حکومت می کنند. از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی است. مفهوم دولت در این برداشت، در برابر مفهوم و ملت قرار می گیرد. بعبارت دیگر دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، و مقننه و غیره می شود. اما همین واژۀ «دولت» در قانون اساسی که تماما به مفهوم قوه مجریه می باشند. در مقابل می بینیم ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری که از
صلاحیت این دیوان سخن می گوید می خوانیم که از « تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها ( بند الف مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری) می توان به این دیوان شکایت برد. بی آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتی را مشخص کند. در نتیجه می توان گفت دولت دارای دو مفهوم عام و خاص است بگونه ای که اگر منظور از واژۀ «دولت» اشخاص حقوقی حقوق عمومی است (اعم از شهرداریها، وزارتخانه ها بانکها، نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و مقننه و غیره) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از واژۀ «دولت» وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گردیده است. اما آنچه که مهم است ضابطه تشخیص این دو مفهوم واژه « دولت» است که در چه مواردی به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردی در مفهوم عام استفاده گردیده است؟برای تشخیص این امر ضوابط گوناگونی ارائه شده است از جمله آنکه می توان گفت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را باید از هدفشان باز شناخت زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است. و بعضی معتقدند موجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی قانون است و از بودجه عمومی استفاده می کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می نمایند. اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهای آنها به هیأت وزیران منسوب می گردد. موید این مطلب این است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه های مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشده است. به نظر می رسد بهترین ضابطه برای تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی آن است که اینگونه اشخاص، برای انجام کارهای عمومی و بموجب قانون تشکیل شده باشند و بودجۀ آنها را نیز دولت تأمین کند. البته ضرورتی ندارد که این بودجه در قانون بودجۀ عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمایه گذار عمدۀ چنین موسسه ای محسوب شود تا آن سازمان عمومی به شمار آید و ادارۀ این شخص حقوقی به نوعی به عهدۀ دولت به مفهوم خاص می باشد.

13-1- مسوولیت مدنی دولت در برابر خسارات وارده

در گذشته باور بر این بود که مسوولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا مربوط به تصدی. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی گری اش مسوول است و همانند مردم عادی باید جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین نامه و برقراری مالیات و … در برابر عوارض و خسارت ناشی از
آن مسوولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسوولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسوولیت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر، از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسوولیت نیستند. بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسوول می باشند، محکوم می شوند. ملزم به جبران خسارت وارده می شوند و … بنابراین از این لحاظ تفاوتی بین

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شخص حقیقی و حقوقی نیست. حال باید دید که آیا دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقی کشور از این مسوولیت است؟ لذا دامنه ی فعالیت و ارتباطات آن بسیار گسترده تر از سایر شخصیت های حقوقی است و طبیعتاً باید مسوولیت وی از سایرین بیشتر و سنگین تر باشد زیرا با همۀ اینها گستردگی دامنه فعالیت ها و اختیارات بیشتری هم داشته اند. لذا ممکن است اگر آن را فاقد مسوولیت بدانیم زمینه برخی سوء استفاده ها را فراهم کرده باشیم. بنابراین به همان اندازه که دامنۀ فعالیت ها و اختیارات دولت مطرح است. دامنۀ مسوولیت آن در قبال اعمالش گسترده تر است. چون دولت دارای شخصیت حقوقی است با این شخصیت دو نوع اعمال انجام می دهد.
14-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از تصمیمات اداری یک جانبه
اعمال حقوقی یکجانبه اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می دهد، زیرا دولت حاکمیت دارد و در بسیاری از موارد، ادارۀ او به تنهایی برای وضع حقوقی کافی است در صورتیکه در حقوق خصوصی قرارداد اصل کلی روابط حقوقی محسوب نمی شود. اعمال حقوقی یکجانبه یا تصمیمات اداری مانند هر عمل حقوقی، اعمال اداری است که با قصد انشاء و به منظور یک وضع حقوقی بین اشخاص و یا اصلاح و یا لغو یک وضع حقوقی موجود میان آنها صورت می گیرد و منشاء حق و تکلیف له یا علیه آنها می شود. اعمال حقوقی یکجانبه اداری بر دو قسم اند. برخی از آنها به صورت عام و غیر شخصی است. ( آئین نامه ها و بخشنامه های اداری که توسط مقامات اداری وضع می شود)عام به این معنی است که حکم آنها شامل افراد یا گروهی از افراد است و همۀ آنها از نظر قانون برابرند و غیرشخصی به این معنا که حکم آن ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معین. به عبارت دیگر، حکم مزبور شامل یک وضع حقوقی یک رابطۀ حقوقی بین گروهی از افراد است. به گونه ای که هر کسی در آن غالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می شود. ( مانند قانون رابطۀ موجر و مستأجر، کارگر و کارفرما) رابطۀ زن و شوهر و …برخی دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر برشخصی یا اشخاص معین است.
15-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت
همانطوری که قبلا نیز ذکر شد تا نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی، دولت ها و دیگر نهادهای عمومی درهمه ی کشورهای جهان خود را مسوول جبران زیان هائی که به اتباع خود یا بیگانگان ساکن کشور وارد می کردند، نمی دانستند. و این اصل را نتیجه ی ساده و منطقی اصل حاکمیت کشور می دانستند که با پذیرش جبران خسارت از سوی دولت (قوۀ مجریه) یا دیگر نهادهای حاکم در کشور با دو قوۀ دیگر منافات دارد و با آن بیگانه است. زیرا کشور که حاکمیتش بی حد و مرز مطلق در همۀ زمینه ها است، نمی تواند پاسخگوی رفتارها و اعمالی که به نام حاکمیت انجام می دهد باشد. اما در حقوق کنونی این طرز تلقی طرفداری ندارد و نویسندگان حقوق بر این باورند که این استدلال شاید هنگامی که نهادهای کشوری و دولت تنها وظیفه ناظر و پاسبان را بر عهده داشتند و در قلمرو فعالیت های اجتماعی و اقتصادی گام نمی گذاشتند و ایراد خسارت نیز از سوی نهادهای کشوری و دولت کم بود پذیرفتنی بود. آنچه مسلم است این که مفهوم حقوق عمومی با مفهوم حاکمیت ملازمه تام دارد. دولت در مقابل مسوولیتی که در قبال مردم در مقام اعمال حاکمیت بر عهده دارد، مکلف است قوانین اجرایی و قضایی، وضع و اجرا نماید، تبهکاران را به کیفر رسانده و سازمان ها و نهادهای اداری تشکیل داده و نظم عمومی را برقرار کند. اگر در محدوده همین اعمال، خساراتی به افراد وارد آیددولت مسوولیتی در قبال آن نخواهد داشت. البته این بدان معنانیست که قدرت عمل دولت بی حد و حصر است بلکه این اعمال دولت باید در حیطه قانون باشد و الا مسوول هر گونه خساراتی است که در این مقام مرتکب شده است. قسمت ذیل ماده ۱۱ ق. م. م به صراحت به عدم مسووولیت دولت در مقابل شهروندان در قبال ارتکاب اعمال حاکمیتی را نمایان می سازد. ماده ۱۱ ق. م. م مقرری میدارد در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. در این بخش، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است. این تقسیم بندی امروز پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت، مورد انتقاد قرار گرفته است مسلماً ضابطه ماده ۱۱ مبهم است و نادرست است زیرا نه فقط «تأمین منافع اجتماعی» هدف تمام کارهای دولت است، همه اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی کند و بیشتر آنها وابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه است. وانگهی مصون ماندن دولت از مسئوولیت در اموری که در مقام اعمال حاکمیت انجام می دهد باعث می شود تا بسیاری از اعمال نا مشروع دولت، دست کم از لحاظ مدنی، مباح جلوه کند؛ نیروهای انتظامی از اجرای خشونت آمیز مأموریت های خود نهراسند؛ دولت در بازرسی شیوه کار آنان بی مبادلاتی کند؛ حقوق جمعی بی گناه در معرض خود خواهی ها و لجام گسیختگی ها قرار گیرد و دادگاهها نتوانند درباره اعمالی از این گونه به حمایت از حقوق فردی برخیزند و مانعی در راه تجاوز به قوانین و قدرت نمایی های بی مورد به وجود آورند. و این بر خلاف آموزه هایی است که با این عملکرد خود ناسازگاری و اختلال در نظم عمومی را به دنبال خواهد آورد.
16-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل تشکیلات اداری
به موجب ماده 11ق. م. م هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مذ بور باشد در این صورت جبران خسارات بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است آنچه مسلم است این که به روشنی نمی توان خساراتی که از تصمیم های شخصی کارمندان به بار آمده است از ضررهای ناشی از نقص وسایل اداری باز شناخت. زیرا وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اهمال کارکنان اداری می شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصمیم می گیرند. پس باید دید چه معیاری در این باره می تواند کارگشای دادرس قرار گیرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، هر اندازه که در اصالت کار افراد نسبت به کارهای جمعی اصرار شود، این حقیقت را کم و بیش باید پذیرفت که امور جمعی آثار و ضرورتهای ویژه را خود دارد نباید آن را ترکیب ساده ای از تصمیم های فردی شمرد. گاه نقصی که سبب ورود زیان به اشخاص می شود نتیجه نادرستی با فقهای اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و اقتصادی سازمان دولتی است، چندان که فرد در آن محیط نمی تواند نقش سازنده و فعال داشته باشد و محکوم است تا از سیر طبیعی و عادی امور پیروی کند. این اضطراری را هر کس در وجدان خود احساس می کند و می فهمد که نقص کار را به هیچ فرد خاصی نمی توان منسوب کرد. در چنین مواردی است که دولت به عنوان شخص حقوقی مسوولیت مدنی پیدا می کند. در این مثال، به خوبی ممکن است تفاوت تصمیم های نادرست فردی و خطاهای اداری را مشاهده کرد:فرض می کنیم دادرسی بیهوده رسیدگی را به تأخیر اندازد و تصمیم های متعارض و نابجا بگیرد. همه می گویند او تقصیر دارد و چنان کرده است. ولی هر گاه در نتیجه شمار زیاد پرونده ها و کمبود شعب دادگاه و کندی وسایل نقلیه مأموران ابلاغ و دلایلی از این گونه دادرسی به تأخیر افتد آیا ممکن است فرد معینی را مقصر شمرد؟ بی گمان در این مورد نیز تقصیری وجود دارد لیکن علت های آن، چنان گسترده و ریشه دار است که باید آن را منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت کرد. از ظاهر ماده 11 قانون. م. مدنی نباید چنین نتیجه گرفت که دولت تنها در صورتی به جبران خسارات اشخاص است که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد. درست است که ماده 11 به شرطی دولت را مسئوول می شناسد که خسارت وارد به اشخاص را نتوان مستند به عمل کارکنان کردولی این گفته به معنی معاف بودن دولت از نتایج تقصیرهای اداری نیست. در حقوق کنونی، قاعده این است که هر کس در گرو اعمال خویش باشد. این قاعده دو چهره گوناگون دارد: همان اندازه که نهادن بار گناه کسی بر دوش دیگری نامتعارف و خلاف اصل است. معاف کردن گناهکار هم به استناد خطایی که دیگری مرتکب شده ناپسند و ظالمانه است. هدف قانون گذار نیز اعلام همین قاعده است می خواهد دولت را مسوول نقص سازمان خود و کارمند را پای بند خطاهای خویش سازد و مرزی بین این دو مسوولیت رسم کند. اجرای این قاعده با احترام به لازمه منطقی آن باید همراه باشد. یعنی گناه دولت را نیز به پای کارمند نگذارد. اگر در موردی که تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها کارمند مسئوول قرار داده شود به منزله این است که او موظف به جبران خسارتی باشد که به بار نیاورده است. پس باید پذیرفت که هر گاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید، کارمند و دولت هر دو در برابر زیان دیده مسوول هستند و قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خسارتی را به وجود می آورند.
17-1- مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه
دشواری پذیرش مسوولیت دولت در اعمال قوه قانون گذاری به مراتب بیش از اعمال اداری و قضایی نمایندگان منتخب مردم اعمال می شود. دولت نیز در این زمینه در مقام حکومت است در خدمت و به دشواری می توان پذیرفت که حضور ناشی از قانون ناروا است. به ویژه کسانی که تفوق اخلاق را بر حقوق نمی‌پذیرند. در قلمرو حقوق، معیار نیک وب

مطلب مشابه :  متن پایان نامه :سلامت اقتصادی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید