فایل پایان نامه حقوق هزینه نگهداری

دانلود پایان نامه

دایر بر انجام عملی معین دارای مصادیق خاصی است ؛ ازجمله گاه پیش می آید که بعلت قدمت دیوار اختصاصی همسایه که در شرف تخریب قرار دارد خسارتی به باغ مجاور وارد کند که ادامه این وضعیت و تخریب دیوار به طور کامل، موجب خواهد شد چشمه ونهری که در باغ خواهان و در کنار دیوار اختصاصی خوانده جاری است ، خراب شده و مسدود شود بنحوی که عدم اقدام بموقع ،جبران ان را در آتیه متعذر خواهد ساخت در چنین مواردی خواهان می تواند با موضوع دعوی اصلی دایر بر مطالبه خسارت وارده، صدور دستور موقت دایر بر الزام خوانده به ترمیم و باز سازی دیوار اختصاصی در شرف تخریب را درخواست کندو همچنین دستور موقت با موضوع الزام خوانده به انجام عمل معین در برخی از نصوص قانونی دیده می شود از جمله ماده 10 مکرر اصصلاحی قانون تملک آپارتمان ها ،که به مدیر ساختمان اختیار داده شده تا در صورت امتناع مالک ازپرداخت هزینه های مشترک ،آن را با ارسال اظهار نامه مطالبه کند. و در صورت عدم پرداخت ، مدیر ساختمان مجاز است که به تشخیص خود خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ،برق و …را قطع کند قسمت اخیر ماده 10 مقرر می دارد که « … در هر حال مدیر موظف می باشد به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقرای مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام کند »
بند دوم- دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده

موضوع دستور موقت از حیث الزام خوانده به انجام عملی معین ، در حقوق خانواده نیز مطرح است ودر مواردی دادگاه های خانواده نیز قرار هایی صادر می کنند که موضوع آن قرار ها،دستور موقت به انجام عمل معینی از سوی خوانده دعوی یعنی یکی از زوجین است. مانند جایی که حضانت طفل برعهده احد از زوجین است وطرف دیگر را از ملاقات فرزند مشترک منع می نماید. این وضعیت در حالی است که مطابق ماده 1174قانون مدنی:«در صورتی که بعلت طلاق یا به هرجهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشدحق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین ویا محاکمه است.»
درخصوص حق ملاقات فرزند مشترک به نظر دو طریقه قانونی را می توان پی گرفت؛ یعنی ذینفع می تواند هم با اقامه دعوی اصلی و هم با درخواست صدور دستور موقت،الزام خوانده مستنکف را به انجام عمل یعنی تدارک ملاقات فرزند مشترک از دادگاه بخواهد. چه ماده1174ق.م در باب حق ملاقات فرزند متضمن بیان یک حق ماهوی است .بنابراین الزام خوانده به انجام واجرای ملاقات فرزند مشترک ،هم می تواند موضوع دعوی اصلی خواهان باشد وهم موضوع درخواست موقت او. لیکن رویه دادگاه ها براین قرار گرفته که الزام به انجام وتهیه مقدمات ملاقات فرزند مشترک را بعنوان موضوع دستور موقت قرار داده وآن را در این قالب رای دهند. البته اداره حقوقی دادگستری درخواست ملاقات فرزند را صرفاً در قالب یک درخواست وبدون تقدیم دادخواست نیز جایز می داند.
علاوه بر مورد فوق به باور نگارنده، الزام خوانده به پرداخت بخشی از نفقه متعلقه بطور علی الحساب در قالب وبعنوان موضوع دستور موقت ممکن است.اگرچه این ترتیب از سوی دادگاه های خانواده استقبال نشده ولی منصوص مقنن قرار گرفته است. چه ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353صراحتاً اعلام داشته که:«طرفین دعوی یا هر یک از آنها می توانند ار دادگاه تقاضاکنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت وهزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد وقراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می شود.»

بند سوم-دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین
انجام عمل حقوقی معین بعنوان موضوع دستور موقت نظیر انجام وانعقاد عقد بیع، صلح یا اجرای ایقاعات مانند اجرای حق فسخ قرارداد یا اعمال رجوع از عقد وایقاع، تقریباً امری غریب وبعید است ودادگاه ها ولو اینکه از سوی خواهان، چنین موضوعی رد قالب دستور موقت درخواست شود به آن ترتیب اثر نمی دهند. چه عناوین و موضوعات فوق را بیشتر امری ماهوی پنداشته وصرفاً بعنوان موضوع دعوی اصلی، آن را استماع ومورد رسیدگی قرار می دهند.
ماده 316آ.د.م جدید نیز در این خصوص با آوردن عبارت «انجام عمل» اگرچه اطلاق دارد واعمال حقوقی را نیز در بر میگیرد ولی به لحاظ همان خصائص موقتی بودن و تبعی بودن دستور موقت ، شاید اجابت چنین موضوعات ومصادیقی در چهارچوب دستور موقت مشکل وسخت بنظر برسد. اما به باور نگارنده غیرممکن نیست؛ باید به دنبال مصایق وموارد مرتبط با آن گشت وبه تناسب دعوی اصلی آن را یافت.بطور مثال در دعاوی مالکیت نظیر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، گاه پیش می آید که به دلیل ترهین ملک موضوع دعوی ویا بازداشت بودن آن، دعوی مطروحه به علت نافذ نبودن معامله مبنای دعوی وقابل استماع نبودن آن به کیفیت مطروح رد می گردد.
همانطور که در مورد اهداف صدور دستور موقت بررسی واعلام شد، از جمله این اهداف، فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم در ماهیت دعوی اصلی است؛ بنابراین چنانچه انجام اعمال و مواردی، از لوازم واجرای تعهدات اصلی خوانده دعوی در قرارداد منعقده باشد و مالاً انجام چنین اعمالی، از لوازم اجرای حکم صادره در ماهیت دعوی به شمار آید، می توان قبل از صدور حکم قطعی از نهاد دستور موقت با موضوع انجام عمل حقوقی خاص بهره برد و الزام خوانده را به انجام عمل حقوقی معینی در قالب صدور دستور موقت، درخواست کرد .در مثال بالا در باب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک غیر منقول ثبت شده، به باور نگارنده در صورتی که ملک مورد دعوی در رهن بانک باشد ،خواهان می تواند الزام خوانده به انجام عمل حقوقی معین یعنی فک رهن از ملک مورد دعوی را بعنوان موضوع دستور موقت خود تعیین و صدور دستور یاد شده را از دادگاه بخواهد . همچنین همزمان می تواند دستور موقتی دایر بر منع خوانده از انتقال ملک مذبور به غیر را نیز تقاضا کند . صدور این دستور موقت یاد شده با دو موضوع مرتبط و در عین حال متفاوت ، ضمن حفظ حقوق خواهان زمینه اجرای حکم محتمل الصدور به نفع خواهان را فراهم نگه می دارد. عقد رهن با لحاذ مادتین 33و 34 قانون ثبت اسناد و املاک در شمار معاملات با حق استرداد قرار دارد و فک رهن در واقع همان استرداد و فسخ و انحلال عقد رهن است که عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع محسوب می گردد . و چون عقد رهن را به هم می زند و منحل می کند ، عمل مذبور را باید عمل حقوقی تلقی نمود .
بند چهارم-دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها
در خصوص شرکتها و اصول حاکم بر آن ، عمده ترین اختلافاتی که در آن رخ می دهد ناظر بر نقل و انتقال سهام و نحوه عمکرد مدیران و ادعای بطلان و بی اعتباری نسبت به صورتجلساتی است که در مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت تنظیم و به ثبت می رسد. در این گونه موارد معمولا ذینفع از موضوع منع از امری و یا جلوگیری از عملی بعنوان موضوع دستور موقت استفاده می کند . مانند جایی که دعوی اصلی دایر بر صدور حکم به اعلام بطلان و بی اعتباری صدور صورتجلسه مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده شرکت به علت عدم رعایت حد نصاب حضور اعضاء و سهام داران شرکت اقامه شده و دستور موقتی نیز با موضوع جلوگیری از ثبت آن یا منع شرکت از تنظیم صورتجلسات بعدی مبتنی بر صورتجلسه مورد دعوی ابطال ، تقاضا می گردد اما الزام به انجام عمل معین بعنوان موضوع دستور موقت کمتر دیده شده و مورد عمل واقع شده است .

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهحقوق مدنی و سیاسی

بخش دوم –شرایط و موانع صدور دستور موقت
صدور دستور موقت همانند سایر تصمیمات وآراء دادگاهها مستلزم اجتماع شرایط و طی مسیری است که با لحاظ آن شرایط قانونی، مقدمات و امکان صدور آن فراهم می گردد. بدیهی است هر گاه شرایط مذبور باهم جمع نگرددیا یکی ازآنها مفقود باشد صدور چنین دستوری غیر ممکن خواهد بود برخی این شرایط با اقامه دعوی مشترک است و برخی دیگر نیز بلحاظ ماهیت و خصوصیت دستور موقت از اختصاصات آن محسوب می شود ودر فصل دوم نیز به موانع صدور دستور موقت خواهیم پرداخت .
فصل اول- شرایط صدور دستور موقت


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواردی که به بررسی و تحلیل آن دراین فصل پرداخته می شود . عبارتند از درخواست ذینفع، مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت ،تودیع تامین مناسب ،طرفیت خوانده دعوی، واحراز فوریت درتعین تکلیف امور می باشد عناوین مزبور شرایط اساسی برای صدور دستور موقت می باشد
مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذینفع
دستور موقت نیز مانند سایرخواسته ها و درخواست ها موکول به طرح و تقاضای آن از سوی ذینفع است. طبع دعاوی حقوقی و مدنی اقتضاء دارد که حتما مورد درخواست و تقاضای ذینفع قرار گیرد و الا دادگاه راسا به تشخیص خود در مقام تامین حقوق قانونی ومتصوره خواهان و ذینفع بر نمی آید مگر تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد(ماده 199آ.د.م جدید و ماده1 قانون امورحسبی مصوب 2/4/1319)
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت
رسیدگی به دستور موقت و در حقیقت مفتوح نمودن باب دادرسی فوری می باید مسبوق به درخواست و طرح تقاضای آن باشد و مادام که چنین درخواستی مطرح نشود دادگاه صالح مواجه با تکلیفی نیست و لو اینکه احراز کند در صورت عدم صدور دستور موقت، خواسته و دعوای اصلی در معرض اتلاف یا انتقال یا اختفاء قرار می گیرد . به همین جهت ماده 2 ق.آ د.م مقرر میدارد که «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد» اگر چه عنوان «دعوی» در مستند فوق الذکر اصولا منصرف به
خواسته های اصلی و ماهوی است و برخی از استادان حقوق نیز عنوان (خواسته) را قابل اطلاق بردرخواست دستور موقت نمی دانند ولی در هر حال دستور موقت نیز نهادی است تامینی که می تواند موضوع درخواست مندرج در ماده 2 قرار گیرد. بویژه آنکه منطوق ماده 310 ق.اد.م در این خصوص صریح است و مقرر داشته که دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می کند بنابراین بدون طرح چنین درخواستی ازسوی ذینفع ،صدور دستور موقت اصولاً ممتنع و غیر ممکن است. مضافا اینکه از جمله موارد و نکاتی که می تواند ویا باید در درخواست درج شود، آن موضوعات و مواردی است که خواهان از دادگاه درخواست دارد از قبیل درخواست خسارات دادرسی و غیره بنابراین در اینکه دستور موقت ضرورتا باید مورد درخواست قرار گیرد ، تردیدی در آن نیست ولی باید دید که آیا چنین شرطی در تمامی مواردی لازم است ؟ البته بغیر از ماده 310 ق.آ.د.م که مقررات جامع و عمومی دادرسی فوری را بیان داشته، در سایر مقررات خاص که مقنن امکان استفاده از تاسیس دستور موقت را جایز شمرده نیز میتوان صریحا ضرورت طرح درخواست و تقاضای صدور دستور موقت را ملاحظه کرد، ازجمله صدور دستور موقت در دعاوی خانواده نظیر مسئله حضانت ، هزینه نگهداری اطفال و نفقه و غیره، اما در امور جزایی مسئله متفاوت است صدور دستور در امورکیفری محتاج به درخواست و تقاضای ذینفع(شاکی) نیست و مرجع رسیدگی کننده راسا و به حکم قانون، دستور موقتی راجهت توقف عملیات متجاوز ویا دیگر اقدامات تامینی مثل تعین تکلیف اموال و اشیاء حاصل از جرم (ماده 10 قانون مجازات اسلامی) راساً به دستور مقام قضایی صالح اتخاذ خواهد شد.
گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست
همانطور که در گفتار قبلی گفته شد طرح وتقدیم درخواست دستور موقت از مقدمات این نهادقضایی و قانونی است ولی کافی نیست، متقاضی صدور دستور موقت باید با تقدیم درخواست خود (اعم از کتبی یا شفاهی)جهات و مواردی را به ضمیمه ادله فراهم آورده و مرجع قضایی به لحاظ مفاد و مندرجات درخواست صدور دستور موقت نفیاً و اثباتاً تصمیم خواهد گرفت. مفاد و مدلول درخواست دستور موقت حسب اینکه قبل از دعوی اصلی، تقدیم شود یا همراه و یا بعد از دعوای اصلی متغیر و متفاوت است زیرا وفق مواد 311و 318 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت در سه مقطع زمانی قابل طرح است چنانچه متقاضی قبل از اقامه دعوی اصلی بخواهد صدور دستور موقت را تقاضا کند حتی برخی از مواردی که لازم است در طرح دعوی اصلی اعلام کند در تقاضا نامه خود که در قالب دادخواست مطرح می شود باید بکار گیرد . این موارد در پنج بند مورد تحلیل قرار می گیرد
بند اول – تعین طرف دستور موقت
وقتی خواهان در صدد است تا قبل از اقامه دعوی اصلی ، اقدام به طرح درخواست دستور موقت از دادگاه کند چاره ای جز تنظیم و طرح آن در قالب برگ چاپی مخصوص یعنی دادخواست ندارد .وخواهان باید ابتدا طرف دعوی خود یعنی خوانده ای که قصد دارد دستور موقت را در مقابل و علیه او تحصیل و به اجرا درآورد تعین کند. در واقع تعین طرف مقابل مفاد درخواست را تشکیل میدهد ولی اگر در ضمن یا بعد از طرح اقامه دعوی اصلی درخواست دستور موقت شود به لحاظ سبق طرح دعوی اصلی تعین طرف دعوی ضرورت ندارد
بند دوم – تعین و اعلام موضوع دستور موقت
صدور دستور موقت احتیاج به یک موضوع و خواسته دارد که به تبع درخواست متقاضی دستور موقت می
بایدتعیین واعلام شود. بنابراین این نکته دیگری که اتفاقا از مباحث بسیار مهم دستور موقت میباشد
موضوع ومواردی است که متقاضی در قالب صدوردستور موقت،آن را درخواست دارد مانند دستور به
توقیف مالی معین یا دستور به منع خوانده از انجام عمل خاص. همواره واصولاً آراء دادگاهها اعم از
احکام وقرارها تابعی ازموضوع درخواست وخواسته متقاضی و خواهان است ومادام که بطور مشخص ومعین،این موضوع از سوی خواهان مطرح واعلام نگردد،تصمیمی از سوی دادگاه اتخاذ نخواهد شد. در نتیجه متقاضی دستور
موقت میباید در انتخاب و تعیین موضوع درخواست،بسیار دقت کندو موضوع مناسب و قانونی را در دادخواست و درخواست خویش بگنجاند.دادرسی فوری دادگاه نیز حول همین محور یعنی موضوع مورد در خواست متقاضی وخواهان در صدور دستور موقت دور می زند. قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب 21/1/1379به این نکته به صراحت نپرداخته وصرفابه عناوین کلی در درخواست ذینفع،بسنده نموده است ولی ازدیگر مواد مقنن با تصریح واشاره به عباراتی نظیر وقوع موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاه،تشخیص فوری بودن موضوع درخواست و … بر این امر مهم تاکید ورزیده است. لذا تصریح به موضوع درخواست موقت، در متن درخواست ضروری و لازم است.
بند سوم – تعین موضوع دعوای اصلی
عنصر دیگری که مفاد دستور موقت را تشکیل می دهد خواسته و موضوع دعوی اصلی است تصریح به این مورد دردرخواست دستور موقت بویژه در جایی که درخواست مذبور قبل از طرح دعوای اصلی مطرح می شود ضروری و الزامی است ضرورت درج وتصریح به موضوع دعوی اصلی دردرخواست دستور موقت را باید در خصیصه تبعی بودن دستور موقت جست. دستور موقت از آن جهت واجد خصیصه تبعی بودن است که همواره به تبع موجودیت اصلی خواسته و یا دعوی اصلی قابلیت طرح واقامه دارد . در واقع دستور موقت بمنظور حفظ خواسته اصلی و فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم درخواست می گردد . بنابراین باید موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی که اقامه شده، تناسب داشته باشد لذا در مواردیکه درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوی اصلی بعمل آید متقاضی یا خواهان باید خواسته اصلی خود را نیز در درخواست دستور موقت تعیین واعلام دارد و الا امکان رسیدگی به این تناسب (تناسب میان دو موضوع) بویژه جهت احراز امر فوریت وجودنخواهد داشت ولی هرگاه دستور موقت همزمان وهمراه با تقدیم دادخواست مربوط به دعوی اصلی یا پس از آن صورت گیرد با توجه به تصریح و تعین خواسته اصلی در دادخواست تقدیمی، دیگر احتیاجی به تکرار آن در درخواست صدور موقت نیست.
بند چهام – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست
جزء دیگر مفاد دستور موقت استدلال متقاضی و توجیه او در باب علت طرح درخواست دستور موقت
وضرورت

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردالحق

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید