رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

او به کثرت گراید، قصد غیر مستقیم است. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که هرنتیجه ای که در ذهن جانی اثر حتمی و لازم فعل نیست قصد نسبت به آن غیر مستقیم محسوب می شود، و راه تمیز بین دو نوع قصد این است که نتایج احتمالی را از قلمرو قصد مستقیم خارج سازیم و میدان را در اختیار قصد غیر مستقیم قرار دهیم”..
8. در کتاب قانون العقوبات الخاص نوشته دکتر محمد زکی ابو عامر و دکتر سلیمان عبدالمنعم آمده است:”اگر مردی بخواهد از دست زنش خلاص شود و از غذا خوردن با وی بعد از اینکه او را فریب می دهد و در غذایش سم می ریزد، خود‌داری می کند و پیش بینی این را هم دارد که پسرشان نیز در غذا خوردن با او، مثل عادت همیشگی شان شریک می‌شود، اما علی رغم این پیش بینی سم را در غذا می ریزد و بدون توجه به نتایج، به کار خود ادامه می دهد. در نهایت همسر و فرزند او از آن غذا می خورند، فرزند می میرد و همسر با کمک های اولیه شفا پیدا می‌کند.
…….در این مثال اگر در ذهن مجرم یقین باشد که خصوصیت فعلش ایجاد مرگ است، پس ما درمحدوده و قلمرو قصد مستقیم هستیم.مانند آگاهی که در نزد مرد نسبت به همسرش در همان مثال مذکور وجود دارد،اما اگر فعلش این ویژگی را دارد که مرگ را ایجاد کند- و پیش بینی به این معنی است که اصل در ذهنش این است که مرگ رخ می دهد- پس ما در قلمرو قصد غیر مستقیم وارد می شویم، که این وضعیت نسبت به موضع گیری مرد نسبت به قتل فرزندش وجود دارد.”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9. از معدود مقالاتی که تحت عنوان قصد غیر مستقیم ( Oblique intention ) آن هم در کامن لاو نوشته شده است اثر گلانویل ویلیامز است که در بحث از این موضوع در کتب و مقالات دیگر بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد. ایشان قصد تبعی را گونه‌ای شناخت و ادراک می‌دانند. او این نمونه را ذکر کرده است که یک رقیب سیاسی شروع می‌کن به راهنمایی کردن مردم به بزرگراه و علی رغم اینکه می‌داند که این عمل او باعث انسداد بزرگراه می‌شود،به این کار ادامه می‌دهد. به طوری که حقوق آن را غیر معقول می‌داند. در نهایت او محکوم می‌شود به انسداد عمدی بزرگراه، اگر چه هدفش برگزاری میتینگ بود و نه مسدود ساختن شاهراه. بنابراین در این شرایط، برگزاری میتینگ همان انسداد بزرگراه است، آن دو ( برگزاری میتینگ و انسداد بزرگراه ) به سادگی دو روی یک سکه هستند.

و) هدف پژوهش
هدف این پژوهش بررسی عناصر و شرایط قصد تبعی و رفع ابهام از ماهیت آن و نیز بررسی امکانیا عدم امکان تسری آن به دیگر جرایم غیر از جنایات است.

ه) روش پژوهش
روش بکار گرفته شده در این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی است . و اطلاعات گردآوری شده ازطریق منابع کتابخانه و اینترنت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

ز) پلان کار
پژوهش حاضر در سه فصل تدارک دیده شده است؛ فصل اول: در این فصل در مورد عمد، مفهوم و عناصر و انواع آن و نیز دیرینه‌ی عمد قصد مجرمانه سخن رفته است.
فصل دوم: این فصل محتوی بر بحث درباره‌ی مبانی نظری حول قصد تبعی ( غیر مستقیم ) است. نظراتی که در حقوق آلمان و انگلیس وهمینطور فقه و حقوق ما مطرح شده است.
فصل سوم: فصل سوم مشتمل بر مباحثی در مورد عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی و همینطور شرایط تحقق خود این قصد و در نهایت قلمرو و اثبات آن است.

فصل دوم

تبیین مفهوم عمد و انواع آن

گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم

مبحث اول: مفهوم قصد
اگر چه معنای لغوی قصد شاید برای همه‌ی ما روشن باشد، اما با لفظ” مجرمانه” که ترکیب می‌شود، در تعریف آن به گونه‌ای که صورتهای قصد اعم از مستقیم و غیر مستقیم را در بر بگیرد، بعضاً به استیصال می‌رسیم. همین باعث شده است که برخی آن را اصطلاحی بدبخت بدانند و آن را به آفتاب پرست تشبیه کرده‌اند که در شرایط مختلف به رنگهای مختلف متلون می‌شود. ودر نهایت اظهار دارند که به جای قصد مجرمانه باید تعبیر مقاصد مجرمانه به کار گرفته شود، زیرا که در هر جرمی معنای خاصی پیدا می‌کند.

الف) قصد در لغت
قصد را لغتاً آهنگ کردن یا نیت کردن، در اندیشه‌ی کاری بودن معنا کرده‌اند.همینطور اراده کردن، و خواستن چیزی یا کسی.

ب) قصد در اصطلاح حقوق کیفری
در اصطلاح حقوق کیفری وقتی قصد به کار گرفته می‌شود، منظور قصد مجرمانه‌ای است که در عمل انعکاس یافته است. با توجه به اینکه واژه‌ی قصد یک اصطلاح روانی است و حقوق نیز آن را از این حوزه أخذ می‌کند اما می‌بینیم که این اصطلاح در حقوق لزوماً نمی‌تواند بدون هیچ دخل و تصرفی پذیرفته شود. بنابراین اگرچه روانشناسان اعمال عمدی را اعمالی اراده شده و از قبل قصد شده می‌دانند لکن در حقوق در مورد پذیرش سر به مهر این تعریف اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق کیفری و در تعریف قصد مجرمانه اصولاً دو رویکرد وجود دارد:
نظریه‌ی اراده؛ جایی که باید اراده‌ی فعل مجرمانه و نتیجه‌ی آن وجود داشته باشد. این نظریه تعریف ارائه شده از اعمال ارادی را بدون هیچ جرح و تعدیلی از علم روانشناسی به خدمت گرفته است.
از طرفداران این نظریه هانس ولتزل آلمانی است که میگوید: قصد آگاهی و اراده‌ی تحقق تعریف جرم است.
نظریه‌ی آگاهی؛ جایی که با انجام ارادی فعل و اگاهی از تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم،قصد فاعل تشکیل می‌شود.
از کسانی که این تعریف را ارائه داده‌اند می‌توان به جان اوستین اشاره کرد که گفته است:« نتایج قصد شده همیشه ارادی نیستند.» او همچنین می‌گوید که قصد کردن باید بر کنار از جریان اراده ملاحظه شود و عمداً عمل کردن صرفاً شامل حالتهای شناختیِ معین داشتن می‌شود.

مطلب مشابه :  میثاق بین المللی

مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم
در مورد این که قصد مجرمانه چه جایگاهی در پدیده‌ی مجرمانه دارد؛ آیا به عنوان یک رکن مخصوص به خود وجود دارد یا اینکه تحت شمول رکن مادی یا قانونی قرار می‌گیرد اختلاف نظر وجود دارد. در زیر به هر یک از این نظرات اشاره خواهیم کرد.

الف : نظریه‌ی غایی فعل مجرمانه
این نظریه یکی از جالب‌ترین نظرات مطرح شده در باب موقعیت قصد مجرمانه در مفهوم جرم است؛ چرا که از یک نگاه فلسفی به موضوع توجه دارد و مورد انتقاد کسانی قرار گرفته است که از یک نگاه حقوقی و واقع گرایانه‌تر مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهند.» بنیانگذار آن نیز ولتزل آلمانی است، که به نظر او عمل، واجد یک”ساخت وجودی” اساسی و یک مفهوم متداخل است که این ساخت و مفهوم، تابع طبیعت اشیاء است و بدین ترتیب، مقدم بر هر قسم قاعده‌ی حقوقی است. بر اساس این نظریه، غایت یا هدف، تشکیل دهنده‌ی ساختمان و طرح وجودی اساسی عمل است و آن را از نقطه نظر حقوقی تعریف می‌کند، زیرا عمل، به اعتبار عمل بودن تنها در رابطه با غایت خود می‌تواند وجود داشته باشد.
در اینجا ابتدا نظریه غایی را مطرح و سپس جایگاهی که این نظریه برای قصد مجرمانه در نظر گرفته است را بیان می‌کنیم و در آخر نیز تحلیل‌هایی که در رد این نظریه آورده شده است را ذکر می‌کنیم.

ب) جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی غایی
« در نظر پیروان این نظریه،فعل یک فعالیت غایی است، به این معنی که یک جهت‌گیری ارادی است به سمت یک هدف معین که فاعل آن با رفتار خارجی‌اش آن را منعکس می سازد»

« پیروان این نظریه برای تأیید آن نظریه شروع {به جرم} را اضافه می‌کنند: که شروع به جرم صرفاً یک فعل ارادی نیست، بلکه فعلی است متضمن اراده‌ای معطوف به نتیجه‌ی مجرمانه، بدین معنا که جهت‌گیری ارادی به سمت این نتیجه در فعلی که شروع بر آن بنا می‌شود یک عنصر است، بنابراین در صورتی که این نکته را بپذیریم، منطق حکم می‌کند که بگوییم این جهت گیری در فعلی که جرم تام با آن به وجود می آید یک عنصر است، چرا که تحقق نتیجه مجرمانه چیزی از وجود فعل را تغییر نمی دهد . این نظریه بدون اینکه قصد مجرمانه در جرم را انکار کند، آنرا در عداد عناصر رکن مادی قرار می‌دهد، در حقیقت این دیدگاه استقلال رکن معنوی را از آن می‌گیرد و آن را در رکن مادی مستحیل می‌سازد، اما با این وجود همین نقش اساسی را نیز به عنوان یک عنصر در رکن مادی ایفاء می کند،یعنی جزء لایتجزای آن است. «برخی معتقدند که نظریه غایی با خارج ساختن قصد از رکن معنوی، آننآن را محدود بر یک حکم ارزشی می‌سازد، یعنی یک توصیف قانونی که بر جهت گیری ارادی قرار می‌گیرد و آن را موضوع توبیخ قانونگذار قرار می‌دهد» . « حتی این نظریه منجر به لحاظ نمودن قصد مجرمانه به عنوان یک عنصر در رکن قانونی جرم می‌شود، چرا که وصف غیر قانونی‌ای که قانون بر رفتار انسانی قرار می دهد، موکول به متضمن بودن آن بر یک جهت گیری ارادی به سمت نتیجه مجرمانه است. و ارتباطی که بدین صورت بین وصف غیر قانونی فعل- که اساس رکن قانونی است- و جهت گیری ارادی به سمت نتیجه- که اساس قصد مجرمانه است – وجود دارد، قصد را علت رکن قانونی قرار می‌دهد، و بدین صورت منجر به فرود آمدن قصد در بین عناصر رکن قانونی می شود» .
در واقع نظریه‌ی غایت گرا قائل است به اینکه، هر گاه شخصی برای تمرین به سوی درختی تیر‌اندازی کند و کسی را که در پشت درخت است تصادفاً و بدون اطلاع او در آن مکان، به قتل برساند، این عمل یک عمل«قتل نفس» را تشکیل نمی‌دهد، بلکه یک عمل غایی تمرین تیراندازی است؛ بنابراین طبق نظریه‌ی غایی، عنصر معنوی غایت، ساخت اساسی خود عمل را تشکیل می‌دهد؛ یعنی برای اینکه عمل در مفهوم حقوقی کلمه وجود داشته باشد، این عنصرِ غایت ضروری است.

ج) ارزیابی نظریه غایی
مهمترین انتقادی که متوجه این نظریه شده است، این است که استقلال ارکان جرم را انکار می‌کند و بین آنها را با هم خلط می‌کند، در صورتی که هر یک از این ارکان طبیعت و ماهیت خاص خود را دارند و علی رغم اینکه با هم و یک جا در جرم جمع می‌شوند و تشکیل جرم می‌دهند، در نتیجه پیوند بین آنها، آنچنان پیوند محکمی می‌شود که گاهاً تفکیک آنها از هم مشکل است، اما تحلیل صحیح جرم اقتضا می‌کند که هر یک از این ارکان استقلال خود را داشته باشند. بنابر این، این نظریه در جایی که قصد مجرمانه را یک عنصر در رکن مادی محسوب می‌کند، ایراد دارد؛ چرا که ماهیت این دو رکن کاملاً از هم متمایز است؛ قصد مجرمانه یک عنصر کاملاً نفسانی و درونی است، در صورتی که رکن مادی مجموعه‌ای از پدیده‌های مادی است که حواس آنها را درک می‌کند، و چنین اختلافی اجازه‌ی اینکه یکی جزئی از دیگری باشد را نمی دهد. فعل اساساً یک «رفتار ارادی» است، بنابراین در صورتی که اراده یکی از عناصر آن باشد، جهت گیری آن به سمتی خاص، از عناصر آن نیست، اراده سبب فعل است، بعد از آن بر فعل سیطره می‌یابد و صفت ارادی بودن را بر همه‌ی اجزای آن اضافه می‌کند؛ و بدین ترتیب نقش اول اراده در منشأ فعل بودن، یک نقش سببی است و نقش دوم آن تسلط بر فعل است، بدین معنا که جهت‌گیری اراده به سمت مادیات فعل بر مبنای تعداد و انواع آن یک عنصر در فعل است، اما جهت گیری آن به سمت نتیجه، که اثر فعل است و از نظر وجودِ مادی از آن متمایز است، یک عنصر در فعل محسوب نمی شود، به عبارت دیگر جهت‌گیری ارادی به سمت هدف یک عنصر در فعل نیست، اما جهت‌گیری ارادی به سمت وسایل این هدف یک عنصر در فعل است و این وسایل مادیات، خود فعل هستند .
بدین صورت اشتباه اساسی نظریه غائی، خلط بین جهت گیری اراده به سمت مادیات فعل و بین جهت گیری آن به سمت نتیجه‌ی مجرمانه( که قصد با آن بوجود می آید) بوده است. این نظریه همچنین در جایی که قصد مجرمانه را عنصری در رکن قانونی قرار می‌دهد ناقص است، چرا که این دو نیز اختلافاتی با هم دارند که که مزج بین آنها را مشکل می‌سازد؛و همان طور که گفته شد، قصد یک جهت‌گیری ارادی است، بنابراین یک پدیده‌ی نفسانی است، در حالیکه رکن قانونی صرفاً یک توصیف قانونی است که وصف مجرمانه را به فعل و نتیجه آن می‌بخشد. علاوه بر آن پذیرفتن اینکه توصیف غیر قانونی بر جهت‌گیری غائی صورت می‌گیرد، به معنای این نیست که این جهت‌گیری جزئی از آن توصیف است، چرا که جهت‌گیری غائی موضوع توصیف غیر قانونی است و تفکیک بین خود توصیف و موضوع آن ضروری است. همچنین نظریه‌ی غائی در اجرایش بر جرایم غیر‌عمدی با مشکل روبرو شده است: چرا که، در صورتی که مهمترین عناصر فعلی که جرم به وسیله‌ی آن به وجود می‌آید، جهت‌گیری ارادی به سمت نتیجه مجرمانه است؛ یعنی نتیجه‌ای که دارای اهمتی قانونی است، این عنصر برای فعلی که جرم غیرعمدی با آن به وجود می‌آید، فراهم نمی‌شود؛ به این دلیل که مهمترین ویژگی جرم غیرعمدی این است که اراده در آن به سمت نتیجه جهت‌گیری نمی‌کند، بلکه به سمت نتیجه‌ی قانونی جهت‌گیری دارد، یعنی نتیجه عاری از ارزش قانونی .

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه حقوق :جنگ جهانی اول

مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه
دومین نظری که در مورد جایگاه قصد مجرمانه در جرم وجود دارد، نظریه‌ی سببیت است که در زیر به آن پرداخته می‌شود.

الف) اساس نظریه
نظراتی که مفهوم طبیعی رفتار مجرمانه را مطرح ساختند، در مکتب تحققی متبلور شدند، که در نیمه دوم قرن نوزدهم ظاهر شد . و مقرر می‌دارند که رفتار سببی است که به نتیجه‌ی مجرمانه منجر می‌شود . و خود رفتار نیز از هیچ به وجود نمی‌آید، بلکه از طریق سببی به وجود می‌آید که در اراده‌ی مرتکبِ رفتار نمود پیدا می‌کند، یعنی دوری از سببیت وجود دارد که از مرحله‌ی قبل از رفتار شروع می‌شود و تا نقطه‌ی وقوع نتیجه که هر یک به قبل از خود متصل هستند، ادامه دارد، به عبارت دیگر در اینجا رابطه‌ی سببیت بین نتیجه، رفتار و اراده وجود دارد و به همین خاطر پیروان این رویکرد، مکتب مادی را اعلان کرده‌اند که حوادث را همانطور که در عالم خارج ظاهر می‌شوند تحلیل می‌کنند، نه آنچنان که قانونگذار معتقد است و نتایج قانونی مشخصی را بر آنها مترتب می‌سازد . بنابراین براساس این نظریه فعل دو عنصر دارد: اول، حرکت جسمانی، یعنی حرکت یکی از اعضای بدن مجرم توسط او برای ایجاد اثر در دنیای خارج؛ و دوم، اصل ارادی این حرکت. و فعل از نظر ماهیتش یک حقیقت مادی است، و تعیین دقیق آن در گرو اعمال قوانین سببیت طبیعی است و نقش اراده محدود است بر تعیین اصل حرکت جسمانی و اثبات تحت سیطره بودن آن نسبت به کسی که این حرکات از او صادر می‌شوند و آنچه که ما از اراده منظور داریم صرفاً تحقق این نکته است که آیا مرتکب فعل آنچه که از او صادر شده است را خواسته است یا خیر؟ و بحث درباره‌ی اینکه آیا آنچه که اراده کرده است عملاً محقق شده است یا خیر مورد نظر ما نیست، چرا که این بحث مربوط به رکن معنوی جرم است نه رکن مادی آن که فعل یکی از عناصر آن به شمار می‌رود .

ب) ارزیابی این نظریه
نظریه مذکور بدین‌گونه مورد نقد قرار گرفته است که فعل انسانی را چون دیگر وقایع طبیعی، خشک و بی روح پنداشته است، و این نکته را که فعل بشری صادر شده از یک اراده‌ی هوشیار و آگاه است را نادیده گرفته است، این نظریه همچنین فراموش کرده است که قانون عمل انسانی را از آن رو مورد توجه قرار می‌دهد که کانون آن ذهن و روان بیدار انسان است و در واقع انعکاسی از شخصیت انسان، اشرف مخلوقات است.
انتقادات دیگری که متوجه این دیدگاه شده است این است:« که قانونگذار هنگامی که می‌خواهد آثار رفتاری را که به آن توجه دارد و نتیجه‌ی مجرمانه را از آن اخذ کند، تعیین کند، به قوانین سببیت طبیعی اهمیتی نمی‌دهد. چرا که نتایج بسیاری بر رفتار انسانی مترتب می‌شود، اما قانون تنها جزء اندکی از آن نتایج را معتبر می‌داند. و با ایراد این انتقاد این نظر صورت دیگری به خود می‌گیرد که صورت(سببیت اجتماعی) است و مضمون آن این است که قانونگذار از قوانین سببیت طبیعی و آثاری که بر آنها مترتب می‌شود، آنچه را که دارای اهمیت قانونی است، اخذ می‌کند( مناط اعتبار قرار می دهد). و بدین ترتیب رفتار مجرمانه در دایره‌ای محدود می‌شود که قانون مشخص می‌کند‌ . و سرانجام به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی و واقع گرایانه‌تر این نظر (نظریه سببیت اجتماعی) در بین نظرات مطرح شده، قانع کننده تر باشد، چرا که استقلال هر یک از ارکان جرم را به رسمیت می شناسد و هر کدام از آنها را در جایگاه صحیح خود قرار می دهد.

گفتار دوم: دیرینه نظریه‌ی قصد مجرمانه

قصد مجرمانه از نظر تاریخی نسبت به مقوله‌ی جرم تأخر زمانی دارد

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید