رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنها در حقوق بین الملل اقتصادی را ضروری می سازد.
اگرچه ایده استقلال بانک مرکزی پدیده ای تقریبا نوظهور است و بیشتر بانکهای مرکزی همین اواخر به استقلال دوژوره یا دوفاکتو از دولتها نائل شده اند ولی دولتها کماکان حداقل از طریق انتصاب ریاست کل بانک مرکزی می توانند در کارکرد مستقل آنها ایجاد خلل نمایند. از این رو آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی زیر مجموعه دولت می تواند به تنهایی به عنوان یکی از بازیگران عرصه حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد شود؟ آیا بانکهای مرکزی به آن درجه از استقلال دست یافته اند که بتوان مدعی شد بازیگر و تابع جدیدی در نظام حقوق بین الملل اقتصادی پا به میدان گذاشته است؟ اگر در نظام حقوق بین الملل کلاسیک دولتها و سازمانهای بین المللی به عنوان بازیگران یا تابعان اصلی مطرح می باشند چگونه می توان نقش آفرینی بانکهای مرکزی در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی را توجیه نمود؟ اگر بپذیریم که بازیگر جدیدی پا به عرصه گذاشته است توافقات منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیت حقوقی برخوردار است؟ آیا اصولا این توافقات می توانند برای دولتهای متبوع بانکهای مرکزی الزام آور تلقی شوند؟
اگر استانداردها و کدهای برخاسته از این توافقات را حقوق نرم و قوام نیافته یا سافت لا به شمار اوریم، آنگاه میزان تبعیت و پایبندی دولتها و بانکهای مرکزی به آنها تا چه میزان است و چه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آنها وجود دارد؟
در این پژوهش تلاش خواهد شد که به این پرسشها پاسخ مناسب داده شود و لذا در فصل اول که عنوان کلیات را خواهد داشت ابتدا در مبحث اول به تعریف بانک مرکزی و تاریخچه بانکداری مرکزی پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم به رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی پرداخته خواهد شد.در مبحث سوم از فصل اول به توضیح و تبیین و ظایف و اشتغالات بانکهای مرکزی خواهیم پرداخت و در مبحث چهارم نیز به توضیح و تبیین همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص دارد.
فصل دوم به روند شکل گیری اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و به معرفی ساختار بانک مرکزی اروپا و اهداف و اشتغالات آن و رابطه آن با سایر بانکهای مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دستاوردها و چشم انداز آینده آن می پردازد.
در فصل سوم به معرفی یکی از قدیمی ترین نهادهای فعال در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی یعنی بانک تسویه های بین المللی که به بانک مرکزی بانکهای مرکزی نیز شهرت دارد می پردازیم و همچنین در همین فصل به موافقتنامه های منعقد شده در چارچوب بی آی اس میان بانکهای مرکزی ورابطه بی آی اس با سایر بانکهای مرکزی ملی و سایر نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم و پایانی این پژوهش به بررسی ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی خواهد خواهد پرداخت و پس از تبیین ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به چرایی پایبندی دولتها به موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی می پردازد.
پیشینه تحقیق
در کشور ما هیچ مقاله یا کتابی در این باره به رشته تحریر در نیامده است و اصولا مطالعه همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی مغفول مانده است ولیکن در اروپا و امریکا کتب و مقالاتی با موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی منتشر شده است که نگارنده این پایان نامه نیز حتی المقدور از آنها بهره برده است البته شایان ذکر است که بیشتر آن مقالات و کتب خارجی نیز از دیدی اقتصادی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته اند و کمتر از جنبه حقوقی به مسئله پرداخته شده است و لذا یافتن منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه بیشتر وقت نگارنده را گرفته است. شایان ذکر است که اکثر این کتب ومقالات علاوه بر اینکه از منظری اقتصادی به موضوع پرداخته اند و ابعاد حقوقی همکاری میان بانکهای مرکزی را به دست فراموشی سپرده اند، تنها به بخش خاصی از همکاریها و یا برهه زمانی مشخص و محدود و یا تنها به همکاری در چارچوب منطقه جغرافیایی خاصی نظر افکنده اند که ما در این پژوهش کوشش خواهیم کرد به تمامی این ابعاد با دیدی حقوقی نظری جامع بیفکنیم.
یکی از منابع اصلی مرتبط با موضوع این پژوهش کتاب ” پیشینه و چشم انداز همکاری میان بانکهای مرکزی” با ویرایش کلودیو بوریو و جیانی تونیولو و پی یت کلمنت است که در واقع مجموعه مقالاتی است که توسط این اساتید ویرایش شده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2008 منتشر شده است .
کتابی تحت عنوان ” نگهبانان رشد اقتصادی،اقتصاد سیاسسی بین الملل،بانکداری مرکزی در کشورهای در حال توسعه” با تالیف سیلویا مکسفیلد که در سال 1997 توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده نیز دستمایه نویسنده قرار گرفته است.
کتابی با عنوان ” بانکداری در آینده:سقوط وظهور بانکداری مرکزی” تالیف هووارد دیویس و دیوید گرین چاپ سال 2010 دانشگاه پرینستون نیز فصلی را به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص داده است.
کتابی به نام ” تکامل بانکداری مرکزی و فرایندهای آن” ویراسته دیوید ای. آلتیگ و بروس دی.اسمیت که در واقع مجموعه مقالاتی است توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2003 به طبع رسیده است.
کتاب “بانکداری مرکزی و جهانی سازی” با ویرایش مارلون کاپلو و کریستین ریزو چاپ سال 2010نیز مطالبی در خصوص استقلال بانک مرکزی دارد.
کتاب ” مقالاتی درباره صندوق بین المللی پول:یک دوره بحرانی” نوشته استنلی ف
یشر چاپ سال 2004 دانشگاه ام آی تی فصلی را به بانکداری مرکزی مدرن اختصاص داده است.
کتاب :مدیریت بی ثباتی مالی بین المللی” تالیف فابریزیو ساکومانی منتشر شده به سال 2008 توسط نشر ادوارد الگار نیز تا حدودی به موضوع این پایان نامه پرداحته است.
کتاب : حکمرانی مالی بین المللی تحت فشار” نوشته جفری آر.دی. آندرهیل وژیااوکه ژانگ انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2004 نیز به گروه هفت و نقش این گروه در سازماندهی همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته است.
کتاب “بانکداری مرکزی در قرن بیستم” نوشته جان سینگلتون چاپ سال 2011 و کار انتشارات دانشگاه کمبریج نیز تا حدودی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداحته است.
کتاب “ایجاد بانکهای مرکزی معتبر: درسهایی برای اقتصادهای در حال ظهور” نوشته نوئل کی.تیشیانی و منتشر شده به سال 2008 توسطانتشارات پلگریو مکمیلان به همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره افریقا پرداخته است.
کتاب “کشورهای آسیایی، بانکداران آسیایی: بانکداری مرکزی در آسیای جنوب شرقی” نوشته ناتاشا همیلتون هارت چاپ سال 200 دانشگاه کورنل به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی آسیای جنوب شرقی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی و بانکداری مرکزی در خاورمیانه و شمال آفریقا” ویراسته دیوید کوبهام وغسان دیبه چاپ انتشارات راتلج به سال 2009 نیز تا حدودی به موضوع استقلال بانک مرکزی و همکاری میان بانکهای مرکزی برای ایجاد پول واحد برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا پرداحته است.
کتاب “گروه هفت: وزرای دارایی، بانکهای مرکزی و حکمرانی مالی جهانی” نوشته اندرو بیکر و چاپ سال 2006 انتشارات راتلج نیز به معرفی گروه هفت و نقش این گروه یا سازمان غیررسمی در شکل دهی همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد.
کتاب”معرفی یورو و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا” نوشته شیگه یوکی هاموری و نااوکه هاموری چاپ سال 2010 نشر ورلد ساینتیفیک به معرفی بانک مرکزی اروپا و تاریخچه آن پرداخته است.
کتاب “ثبات مالی و بانکهای مرکزی” ویراسته پیتر سینکلر که در واقع مجموعه مقالاتی است در همین رابطه نیز به سال 2001 توسط انتشارات راتلج منتشر شده است
کتاب “ادغام پولی اروپا” ویراسته پاول جی.جی. ولفنس کار انتشارات اشپرینگر به سال 1999 نیز به همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی در منطقه یورو: استراتژی و تصمیم گیری در بانک مرکزی اروپا ” نوشته اوتمار ایسینگ، ویتور گاسپار، ایگناتسیو انجلونی و اورسته تریستانی انتشارات دانشگاه کمبریج به سال 2001 نیز به همین موضوع پرداخته است.
کتاب “یورو و بانک مرکزی آن” نوشته توماسو پادوا شیوپا نشر ام آی تی به سال 2004 به خوبی به معرفی و تبیین وظایف و اشتغالات بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانکهای مرکزی ملی عضو آن پرداخته است.
کتاب “سیاست حقوق بین الملل اقتصادی” به ویراستاری تومر برود و مارک ال. بوش و آملیا پورگس و کتاب ” بازتعریف حاکمیت در حقوق بین الملل اقتصادی” به ویراستاری ونهوا شان و پنه لوپه سیمونز و دالویندر سینگ منتشره به سال 2008 توسط انتشارات هارت و نیز کتاب “حقوق بین الملل اقتصادی و خودمحتاری ملی” با ویراستاری مردیث کولسکی لویس و سوزی فرانکل کاری از انتشارات دانشگاه کمبریج به سال 2010 نیز که همگی مجموعه مقالاتی هستند که به شکل کتاب به چاپ رسیده اند در زمینه سافت لا و ارتباط آن با حقوق بین الملل اقتصادی مورد بهره برداری نگارنده واقع شده اند.

کتاب حقوق بین الملل سرمایه گذاری و سافت لا” به ویراستاری آندریا کی. ژورکلوند و آگوست راینیش کار نشر ادوارد الگار به سال 2011 و کتاب :جهانی سازی و دولت” به قلم کارلوس ام.پلائز و کارلوس ای.پلائز کار نشر پلگریو مک میلان به سال 2008 نیز در زمینه سافت لا مورد استفاده واقع شده است.
از مقاله ای به قلم ویلیام آر وایت با عنوان ” موافقت نامه های بین المللی در حوزه بانکداری و مالیه” منتشر شده به سال 1996 توسط انتشارات بانک تسویه های بین المللی و همچنین از مقاله ای به قلم دانیل ای.هو تحت عنوان” پایبندی و حقوق بین الملل نرم : چرا کشورها موافقت نامه بازل را به اجرا در می اورند؟” منتشره به سال 2002 در مجله حقوق بین الملل اقتصادی که نگارنده این پژوهش از آن بهره وافر برده است.
مقالاتی تحت عنوان ” معانی موافقت نامه بازل در اقتصاد کلان”به قلم میسا تاناکا در سال 2002 در مجله مطالعات اقتصادی و “همکاری درباره خط مشی ها میان دولتها:اصلاحات بانکداری بین دولتی” به قلم اندرو اسکالابان منتشره در سال 1993 در مجله امریکایی علوم سیاسی و “نظام پولی بین المللی و حکومت قانون” به قلم هری جانسون چاپ شده در سال 1972 در مجله حقوق و اقتصاد ومقاله” بانکهای مرکزی و دولت در حال حاضر” به قلم میروسلاو ای. کریز چاپ 1948 مجله اقتصادی امریکایی و مقاله”بانک تسویه های بین المللی : ارزیابی نقش آن در همکاری مالی و پولی بین المللی” به قلم میشل فراتیانی و جان پاتیسون چاپ شده در مجله اقتصادهای باز سال 2001و مقاله ” همکاری مالی بین المللی وشمار ملحق شدگان:کمیته بازل و تنظیم سرمایه” به قلم جان پاتیسون در همان مجله و چاپ سال 2006نیز تا حدودی به موضوع این پژوهش پرداخته اند.
هدف پژوهش
با توجه به نوپا بودن مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی در کشور ما و گستردگی و اهمیت زیر شاخه های این گرایش از حقوق بین الملل و ناشناخته بودن بسیاری از موضوعات مورد مطالعه در این گرایش، شناخت و بررسی ماهیت و سازوکارهای همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.بانکهای مرکزی در زمینه های گوناگون به تبادل نظر و همکاری باهم می پردازند که این همکاریها از مبادلات ساده ارزی تا مبارزه با پولشویی و فساد و تامین مالی تروریسم را شامل میگردد.بدیهی است که بدون داشتن یک چارچوب کم و بیش حقوقی ، این همکاریها اگر نگوییم غیر ممکن لا اقل صعب الوصول بوده است. لذا همانگونه که از عنوان این پایان نامه هویداست هدف اصلی این پژوهش شناخت ماهیت وآثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی است تا ازین طریق بتوان به غنای ادبیات حقوق بین الملل اقتصادی موجود در کشورمان افزود ودر این راستا می کوشیم برای پرسشهای ذیل پاسخ مناسبی ارائه دهیم.
پرسش اصلی) رژیم حقوقی حاکم بر همکاری میان بانکهای مرکزی چگونه رژیمی است؟
پرسش فرعی 1 ) موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیتی برخوردارند و آیا برای دولتهای متبوع آنها الزام آورند؟
پرسش فرعی 2 ) آیا بانکهای مرکزی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی
نظریه های اقتصادی از موافقت نامه بازل – که در چارچوب بانک تسویه های بین المللی و میان روسای بانکهای مرکزی عمده منعقد شد – ماهیت مبتنی بر حقوق نرم این موافقت نامه را در نظر نمی گیرند.آنها به صورت تلویحی این مطلب را فرض می گیرند که موافقت نامه بازل از یک سری دستورالعملها و مقررات مبتنی بر حقوق سخت که طرفهای موافقت نامه بایستی به اجرا گذارند تا با موافقت نامه هماهنگ باشند تشکیل شده است.این تعریف،تعریف درستی از روشی که موافقت نامه بر طبق آن ساخت بندی شده است و قواعدی که اجرای موافقت نامه بر اساس آنها صورت می گیرد را ارائه نمی نماید.یک توضیح دقیقتر و صحیح تر از ماهیت و چگونگی موفق شدن مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل بایستی مستقیما ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته آن(سافت لا) را نیز مد نظر قرار دهد بویژه ویژگیهای مربوط به میزان بالای صلاحدید و اختیاری که در مواقفت نامه بازل 1998 مجاز شمرده شده است. برای ارزیابی درست تر از موفقیت مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل باید به نحوه اجرای آن نیز دقت شود.کوتاهی اغلب اقتصاددانان سیاسی در نشان دادن ویژگیهای مبتنی بر حقوق نرم موافقتنامه بازل می توند نتیجه ابهام و عدم شفافیت ذاتی سافت لا باشد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه ازطریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق میشود که ضمانت اجرای مشخصی ندارند و یا سازوکار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آنها وجود ندارد.
الکساندر به سادگی آنرا اینگونه تعریف میکند: “سافت لا به طور کلی رضایت نسبت به استانداردهای بنیادین و هنجارهای رویه دولتها را مسلم فرض میکند اما بدون اعتقاد حقوقی (Opinio Juris) لازم برای شکل گیری تعهدات الزام آور حقوق بین الملل عرفی”.ولی اغلب حقوق نرم و قوام نیافته به همراه هنجارهای اجباری سخت به کار گرفته می شوند و یا به عنوان یک پیشقراول ویا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار برده می شوند…اسناد مبتنی بر حقوق نرم اغلب دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجوددر متن و یا پر کردن خلاء های موجود در آن معاهده باز می گذارد.
تمایز و تفاوت
بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واضح و روشن نباشد.ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر به نظر رسد چراکه فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف نرم میگرداند.
الکساندر نشان می دهد که که “قانونی سازی ” را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر میتوان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی.

استانداردهای قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های آرمانی ” ناحقوق ” تا” حقوق سخت ” کامل در نوسان هستند.مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوستار میان این دو حد نهایی، از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهد و ملتزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قواعد می دهد مشخص می شود . این سه متغیر یعنی (میزان درجه التزام،انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث)در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ناحقوق کاملا غایبند و به درجات و ترکیبات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند.طبق این معیارها موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد.کمیته بازل هیچگونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولتها به اختیار

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اقدامات تروریستی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید