رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره جنگ جهانی اول

دانلود پایان نامه

نهادهای مبتنی بر قانون هستند که تلفیقی از عناصر خصوصی و عمومی می باشند و اعضای هیئت مدیره شان نیز عمدتا از میان بنگاه های مالی و تجاری آن منطقه انتخاب می شوندسهامداران خصوصی می توانند ریسک پذیری این بانک ها را نیز به دنبال داشته باشند.سهامداران شیاد ممکن است که اقدامات یک بانک مرکزی را به چالش بکشانند همان گونه که در بلژیک رخ داد. امروزه نه تنها تمایل چندانی برای حفظ مالکیت خصوصی بانک های مرکزی وجود ندارد بلکه تمایل به سمت ملی سازی بانک های مرکزی نیز بسیار شدید است.حتی دولت های با تمایلات و تعهدات ایدولوژیکی شدید به خصوصی سازی در حوزه بانکداری اشتیاقی ندارند.
از لحاظ مسئولیت های رسمی بانک های مرکزی می توان یک گسترش تدریجی دامنه وظایف بانک های بانک های مرکزی تا دهه 1980 میلادی را نشان داد و سپس چیزی مانند افول گسترده این مسئولیت ها در 25 سال اخیر .البته این افول در گستره مسئولیت ها هست نه در منزلت و شان کلی و نفوذ بانک های مرکزی.نیمه دوم قرن بیستم دوره طلایی بانک های مرکزی بود. در حالی که بعد از تاسیس بانک مرکزی انگلیس و سوئد در اواخر قرن نوزدهم یک فاصله زمانی بیش از یکصد سال تا تاسیس بانک مرکزی فرانسه به عنوان سومین بانک مرکزی وجود دارد در بین سال های 1950 تا 2000 میلادی بیش از 119 بانک مرکزی تاسیس شد. هر کشور صاحب کرسی در سازمان ملل متحد خواستار تاسیس بانک مرکزی منحصر به فرد خود نیز بوده و حتی بعضی قلمروها که اصلا شاید نتوان به آنها نام کشورهای مستقل گذاشت مانند سان مارینو یک بانک مرکزی تاسیس می نماید.این نهادها به تدریج استقلال بیشتری به دست آوردند اگرچه استقلال در این حوزه یعنی بانکداری مرکزی معنای متعددی دارد.

تمامی بانک های مرکزی وقتی از انها پرسیده می شود که مسئولیت هایشات چیست می جگویند که آنها مسئول سیاست پولی هستند اگرچه تعداد اندکی از بانک های مرکزی به صراحت می پذیرند که آنها به همراه دولت به فعالیت می پردازند.در بسیاری از موارد به ویژه در کشورهای در حال توسعه کاملا روشن است که دولتها کاملا دخیل هستند حالا چه از طریق مشارکت مستقیم در نهادهای تصمیم گیرنده در مورد نرخ بهره در قالب خود بانک مرکزی و یا از طریق اعمال نوعی حق وتو و یا از طریق اختیار و قدرت نصب روسای بانک مرکزی.در یک مطالعه با شرکت 47 بانک مرکزی که توسط پژوهشگران بانک مرکزی سوئد در سال 2006 انجام شد از خود بانک های مرکزی پرسیده شد که انها اهداف خود را چگونه ارزیابی می کنند؟حدود نیمی از آنها پاسخ دادند که ثبات قیمت ها هدف اصلی آنها بوده ولی بقیه آنها یک هدف دیگر و یا ترکیبی از اهداف دیگر را برگزیدند. در این مطالعه هم چنین از بانک های مرکزی پرسیده شد که به غیر از سیاست پولی آنها چه اهداف دیگری را دنبال می کنند.تقریبا نیمی از بانک های مرکزی پاسخ داده اند که آنها در تعقیب اهدافی در زمینه سیستم مالی و ثبات مالی هستند.
گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی

نخستین بانک مرکزی در عصر جدید، تشکیل بانک مرکزی سوئدی با نام ((اسورجی ریکس بانک)) در سال 1688 میلادی بود. متعاقب آن،سایر بانک های مرکزی چون بانک انگلستان، بانک فرانسه و بانک فنلاند تاسیس شدند.علی رغم تشکیل فزاینده بانک های مرکزی در قرون 17 و 18 میلادی، اما به مرور با تخلفات گسترده مالی به ویژه از ناحیه هیئت حاکمه، این بانک ها یک به یک در معرض نابودی قرار گرفتند به گونه ای که تا قرن نوزدهم میلادی تنها 14 بانک مرکزی باقی مانده بود.یکی دیگر از عوامل تشکیل دهنده بانک های مرکزی،تمرکزگرایی نظام حکومتی کشورها است بدین معنا که بررسی تاریخی نحوه تشکیل بانک های مرکزی نشان دهنده رشد معجل تر این پدیده در کشورهای با نظام حکومتی متمرکز نسبت به نظام فدرال است به گونه ای که کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا به ترتیب در خلال
سال های 1913 و 1935 صاحب بانک مرکزی شدند.
در حقیقت،منشا تشکیل بانک مرکزی به مانند بسیاری دیگر از پدیده های کنونی را باید در معضل جنگ دانست بدین صورت که حاکمان کشورها که برای به راه اندازی جنگ های خویش و عقب نماندن از قافله رقبای جنگ طلب خود، به تامین مالی این نبردها نیاز مبرم داشتند با دست اندازی به بودجه عمومی و گاها تصاحب اموال خصوصی سکنه سرزمین خود،در تحقق خواسته خود مبادرت ورزیده و اغلب پس از پایان جنگ ها با تکیه بر مصونیت مانع از تعقیب و پیگرد قانونی خویش می شدند. این امر از یک سو،خشم فزاینده و بی اعتمادی عمومی به حاکمان و خطر فروپاشی آن نظام را به علت شورش های مردمی و از سوی دیگر با به راه انداختن جنگ های پیاپی،خطر کسری شدید منابع مالی دولتی را مضاعف نمود. نخستین حرکت در جهت بازسازی این اعتماد عمومی، تفویض اختیارات برای تصمیم گیری های حوزه های مالی و پولی به نهادی غیر از قوه مجریه به پارلمان در 1689 با تشکیل بانک انگلستان آغاز گشت بدین صورت که استقراضات دولتی از بانک مرکزی تنها در سایه معوقات قبلی به سیستم بانکی امکان پذیر بود.با این حال،این سازمان دهی و تنظیم سیستم مالی با تشکیل بانک مرکزی انگلستان نه تنها منجر به کاهش عطش جنگ افروزی بریتانیا نشد بلکه همان گونه که جی.آر.جونز شرح می دهد یکی از دلایل اصلی عمده در تفوق نظامی،اقتصادی و سیاسی بریتانیا در قرون بعد،همین تشکیل بانک مرکزی بود. تعداد بانک های مرکزی در دهه های گذشته به همراه موج فزآینده استقلال کشورها و عضویت آنها در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، هم چنین ایجاد نظام های پولی و مالی مستقل، به شدت افزایش یافته است.
فرهنگ توضیحی اقتصاد سیاسی پلگریو که در سال 1894 منتشر شد هیچ مدخلی برای بانکداری مرکزی در برنداشت.درباره مدخل((بانکداری )) بانک مرکزی انگلیس به عنوان ((مرکز عملیات بانکداری در پادشاهی متحده)) و ارائه دهنده خدمات مهم به دولت به ویژه در زمان جنگ و سختی و به بازرگانی به طور کلی توصیف شده است.این تعریف چندان روشنگر نیست ولی تا زمان جنگ جهانی اول اصطلاح بانکداری مرکزی استفاده زیاده پیدا کرده بود که تا حدودی به دلیل بحث و جدل ها در مورد ایجاد یک بانک مرکزی در آمریکا بود. استنلی فیشر چهار مرحله اصلی را در توسعه بانکداری مرکزی باز می شناسد . در اولین مرحله بانک های ویژه ای در بعضی از کشورهای اروپایی تاسیس شدند برای مثال بانک مرکزی انگلیس که مالکیت خصوصی داشت در سال 1694 برای اعطای وام به دولت تاسیس شد و در عوض امتیازات مخصوصی در زمینه بانکداری به آن اعطاء شد .این بانک ها اصولا بیشتر درگیر انتشار اسکناس بودند و در واقع برای سال های متمادی از آن به عنوان بانک های ناشر یاد می شد.مرحله دوم که در قرن نوزدهم آغاز شد و شاید بتوان به درستی آن را آغاز بانکداری مرکزی نامید، بانک های ناشر عمده تاکید بیشتری بر نقش خود به عنوان بانکدار سایر بانک ها گذاشتند و با بی میلی مسئولیت حفظ و نگهداری ثبات بانکداری را از طریق عمل کردن به عنوان آخرین وام دهنده بر عهده گرفتند.تا سال 1900 اکثر بانک های مرکزی ملزم شدند که قابلیت تبدیل پولی ملی به کالا به یک نرخ تبدیل ثابت را حفظ کنند. در نتیجه،بانک های مرکزی مسئول حفظ نرخ های تبدیل ثابت میان پول های ملی شدند و این همان دوران استاندارد یا معیار طلا است. در دهه های 930 و 1940،بانکداری مرکزی وارد مرحله سوم شد.سیاست های اقتصادی ملی در پی رکود بزرگ اوایل دهه 1930 و فروپاشی استاندارد طلا تغییر کرد.بسیاری از بانک های مرکزی خصوصی به مالکیت دولتی در آمدند در حالی که آن بانک های مرکزی نیز که هنوز مالکیت خصوصی داشتند وارد رابطه نزدیکتر با دولت هایشان شدند و حتی به عقیده بعضی اشخاص تابع دولت های خود شدند.بین سال های دهه 1940 و دهه 1970 و 1980 بسیاری از بانک های مرکزی نقش عمدتا کمکی در طرح ریزی سیاست پولی ایفاء کردند.اکنون دولت ها اهداف اقتصادی کلان گوناکونی داشتند: اشتغال کامل، رشد اقتصادی سریع؛ ثبات قیمت ها و نرخ های تبدیل ارز ثابت.چهارمین مرحله در اواخر قرن بیستم اتفاق افتاد.بانک های مرکزی استقلال بیشتری به دست آوردند. در عرصه اقتصادی کلان تاکید مجددی بر سیاست پولی رخ دادو بانک های مرکزی با جدیت بیشتری به ثبات داخلی قیمت ها توجه نشان دادند تا اوایل دهه 1990 که اکثر کشورهای توسعه یافته تورم را به سطح قابل قبولی کاهش داده بودند.در طول تمامی این چهار دهه توسعه بانکداری مرکزی با توسعه بازارهای مالی و نهادهای مالی در هم تنیده شده بود-.
مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیتهای آن


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :حقوق بین‌الملل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی
مسئله استقلال بانک مرکزی،یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود.با این حال،ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد.ادبیات راجع به استقلال بانک مرکزی قایل به تمایز میان استقلال قانونی و استقلال واقعی است. استقلال قانونی به قانون گذاری که بر کارکرد بانک مرکزی به ویژه در مورد رابطه بانک مرکزی با دولت حاکم است اشاره دارد. استقلال واقعی به میزان خودمختاری که یک بانک مرکزی از مقامات (نخست وزیر،وزیر دارایی، خزانه،رییس جمهور) برخوردار است بر می گردد و اخیرا کوکیرمن اصطلاحات استقلال دوورژه و دوفاکتو را ترجیح داده است. گریلی ، ماسیاندارو و تابلینی بر دو بعد کلیدی استقلال تاکید کرده اند : استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی. دبله و فیشر این دو جنبه را استقلال هدف و استقلال ابزار نامیده اند. استقلال هدف به توانایی بانک مرکزی برای تعیین اهداف بدون اعمال نفوذ مستقیم مقامات مالی اشاره دارد و استقلال ابزار به توانایی بانک مرکزی در تنظیم آزادانه ابزارها در جهت نیل به اهداف سیاست پولی اشاره دارد. گفته می شود که یک بانک مرکزی مستقل است از لحاظ ابزارهایش اگر در گزینش آزادانه وسایل نیل به اهدافش آزاد باشد و مستقل نیست اگر به تایید و تصویب دولت برای بکارگیری ابزارهایش نیاز داشته باشد.
میزان استقلال بانک مرکزی را با فاکتورهای گوناگونی می توان سنجید. شاخص گریلی ،ماسیاندارو و تابلینی بر اساس فاکتورهایی همچون اینکه آیا ریاست کل بانک مرکزی و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت منصوب می شوند یا خیر، طول دوره انتصاب آنان ، اینکه آیا نمایندگان دولت نیز در هیئت مدیره بانک مرکزی عضویت دارند یا خیر، اینکه آیا تصمیم گیری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی به تایید دولت نیز نیاز دارد یا خیر پایه ریزی شده است و رویهمرفته استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی به عنوان شاخصی برای استقلال قانونی بانک مرکزی شناخته می شوند. شاخص کوکیرمن و شاخص کوکیرمن ، وب و نیاپتی بر اساس چهار ویژگی حقوقی توصیف شده در اساسنامه بانک مرکزی مبتنی است. اول اینکه گفته می شود یک بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار است اگر که رییس کل آن توسط هیئت مدیره برگزیده شود و نه مثلا توسط ریاست جمهور و یا وزیر دارایی و رییس کل قابل عزل از طرف مقامات اخیر نباشد و طول تصدی طولانی داشته باشد و این جنبه ها باعث مصون داشتن بانک مرکزی از فشارهای سیاسی می گردد. دوم اینکه هر چه سیاست و تصمیمات بانک مرکزی با دخالت کمتری از جانب دولت اتخاذ شود درجه استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است. سوم اینکه یک بانک مرکزی مستقل تر است اگر که اساسنامه آن بیان نماید که ثبات قیمت ها هدف یا هدف اصلی سیاست پولی است و چهارم اینکه هر چه دست دولت در استقراض از بانک مرکزی بسته تر باشد استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است و چالشی که این نتایج نشان می دهد این است که استقلال قانونی بانک مرکزی می تواند بسیار متفاوت از استقلال واقعی بانک مرکزی باشد به عبارت دیگر حتی هنگامی که قوانین نیز بسیار صریح و روشن هستند رویه واقعی ممکن است بسیار متفاوت باشد.
شماری از کشورها از اریتره و مالت گرفته تا فرانسه و قزاقستان و نیوزیلند و انگلیس و شیلی اخیرا قوانین راجع به استقلال بانک مرکزی به تصویب رسانیده اند. بین سال های1990 تا 1995 حداقل30 کشور از 5 قاره جهان قوانینی را در باره افزایش استقلال قانون بانک مرکزی به تصویب رسانیده اند. این نرخ افزایش استقلال بانک های مرکزی بسیار بیشتر از میزان افزایش در این باره در تمامی دهه های پس از جنگ جهانی دوم است. بانک های مرکزی سیاست پولی را شکل می دهند، بر نرخ تبدیل ارز اثر می گذارند و حافظ ثبات مالی هستند. بانک های مرکزی متغیرهای اقتصادی حیاتی برای رشد و توسعه ملی را نیز تعدیل می نمایند. بانک های مرکزی به ویژه در تعیین ماهیت همکاری های مالی و پولی بین المللی نیز نقش اساسی دارند و اقتدار مستقل بانک های مرکزی می تواند منجر به تقویت و یا تحدید حکمرانی دموکراتیک نیز گردد. مسلما بانکهای مرکزی موسسات اقتصادی و سیاسی مهمی می باشند، ضرب المثل شایعی میان ناظران بین المللی وجود دارد که می گوید ” کشورهای نوپا پرچمی برای خود طراحی می کنند، سرودی ملی برای خود تنظیم می نمایند و یک بانک مرکزی تاسیس می کنند ” علاقه به مطالعه بانک های مرکزی و بانکداری مرکزی و استقلال آنها در دهه 1990 به اوج خود رسید. این علاقه نیز بدون دلیل نبوده است . پایان سیستم نرخ تبدیل ثابت ارز که در برتون وودز پایه گذاری شده بود ، ناکارامدی سیاست پولی در تنظیم رابطه بین تورم و بیکاری،جهانی سازی بازارهای مالی، تغییر شکل اقتصادی اروپا همگی از دلایل بر شمرده شده برای این ابراز علاقه می باشند. علاقمندی فزاینده به بانکداری مرکزی به مباحثات هنجاری در مورد استقلال بانک مرکزی نیز دامن زده است. تحقیقات اولیه در مورد اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی بر نتایج و پیامدهای استقلال بانک مرکزی علی الخصوص برای تورم و رشد اقتصادی متمرکز بود ولی تحقیقات اخیر بیشتر بر این نکته متمرکزند که اصولا چرا و چه هنگام سیاستمداران اختیارات و اقتدار خود را به بانکهای مرکزی واگذار می کنند. بانکهای مرکزی پتانسیل بسیاری برای تاثیرگذاری بر اقتصادهای ملی دارند چرا سیاستمداران از کنترل
خود بر اقتصاد دست بر می دارند و آن را به بانکهای مرکزی تفویض می نمایند بویژه هنگامی که عملکرد اقتصادی تاثیر بسیار زیادی بر محبوبیت سیاسی دارد؟ در واقع رویدادهای مالی نقش بسیار مهمی در تفویض اختیار و اقتدار سیاستمداران به بانکهای مرکزی ایفا می نماید. در واقع می توان گفت که سیاستمداران از استقلال بانک مرکزی در راستای تلاش جهت القای حس اعتبار مالی کشورشان به سرمایه گذاران بالقوه استفاده می کنند. هرچه که بازارهای مالی بیشتر جنبه جهانی پیدا می کنند سیاستمداران نیز نیازمندند که این حس اعتبار مالی را بیشتر به سرمایه گذاران القاء کنند. مسئله استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده،عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک قضیه بوده است بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظریه و عمل وجود دارد . این در حالی است که وضع و اعمال قوانین موثر و بایسته در زمینه استقلال بانک مرکزی تنها یکی از شروط لازم و نه کافی در این حوزه به شمار رفته چرا که معیارهای دیگری نیز در زمینه تضمین استقلال بانک مرکزی موثر هستند. در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی امروزه اجماع نظر خاصی حاصل شده است بدین صورت که وجود استقلال بانک مرکزی به مقابله با انتشار بی رویه اسکناس و پول توسط دولت ها،کاهش تورّم و بیکاری کمک شایانی می کند بدین صورت که در برخی از نواحی مانند اتحادیه اروپا هم اکنون استقلال بانک مرکزی اروپا به عنوان یک اصل بنیادین قانون اساسی اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است . حتی در اصول اساسی برای نظارت بانکی اثر بخش کمیته بازل،استقلال بانک مرکزی را یک شرط لازم برای نظارت موثر بین المللی بر عملکرد آنها می داند چنانچه

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوعکارایی اقتصادی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید