دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد تولیدات کشاورزی

دانلود پایان نامه

فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.

در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” تعریف کرده‌اند.
اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل مجموعه اقداماتی است که هر کدام از‌آن‌ها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است. قانون‌گذار کشور ما در سال 1369 طی قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این مجموعه اقدامات را به‌طور دقیق معرفی کرده است. حالا باید درباره جرایمی بدانید که مخل در نظام اقتصادی به حساب می‌آیند، این جرایم به هفت دسته تقسیم شده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:

در دسته اول جرایمی قراردارند که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس و واردات و توزیع عمده آن‌ها از جمله این جرایم هستند. اخلال در سیستم توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی مواد خوراکی یا سایر کالاهای اساسی در سطح وسیع و احتکار عمده آن‌ها و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها در بازار نیز در گروه بعدی جای می‌گیرد.1
فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه هم جرم محسوب می‌شود زیرا این قبیل کارها در زمره دسته سوم جرایم مربوط به اخلال به حساب می‌‌آیند. یعنی اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از ایفای تعهدات‌مربوط در مورد آن یا دادن و گرفتن رشوه به صورت عمده در سیستم تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود؛ جرم است. درباره دسته چهارم هم باید گفت هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو اینکه منجر به خارج کردن آن‌ها نشود، قاچاق محسوب خواهد شد. کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و در صورت جلب به سود دولت ضبط می‌شود.
گروه بعدی جرم اخذ مبالغ هنگفت و وجوه کلان از مردم به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن است که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، این هم جرم بزرگی است که در ادامه می‌گوییم مرتکب چگونه جریمه می‌شود. گروه ششم اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور است. حال این اقدامات به هر صورت که باشد جرم است؛‌از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی.
گروه هفتم شامل تأسیس یا قبول نمایندگی در شرکت‌های هرمی و عضوگیری در آن‌هاست. شرکت هرمی عبارت است از گروهی که به‌منظور کسب درآمد اما از افزایش اعضاآن هم به نحوی که اعضاء جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کند و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد.
کسی که مرتکب یکی از جرایم فوق شود، با نظر ‌قاضی و تشخیص عمده یا کلان بودن آن با مد نظر قرار دادن‌میزان خسارات بار آمده و مبالغی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و آثار دیگر این فساد اقتصادی، مجازات خواهد شد. 2
بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 23
نعناکار،مهدی،افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه،انتشارات مرسل،1377 ص 12
هریک از اعمال مصداق اخلال در نظام اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مبارزه و مقابله با آن و در حد افسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. اما در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال حبس ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت چه مورد از نوع افسادفی‌الارض باشد یا نباشد؛ دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم می‌دهد.  ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در ملا عام محکوم کند. اما جرم افسادفی‌الارض باتوجه به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرکس به طور گسترده، مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود به گونه‌ای که عمل او موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود مفسدفی‌الارض محسوب می‌شود.
در مواردی که اخلال اقتصادی عمده، کلان یا فراوان نباشد دادگاه علاوه بر حکم بر رد مال به دست آمده از طریق غیرقانونی، مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده محکوم می‌کند. مرتکبان جرایم مخل در نظام اقتصادی و کلیه شرکا و معاونان آن‌ها علاوه بر مجازات‌های تعیین شده، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا حسب مورد به انفصال ابد از خدمت در دولت محکوم خواهند شد.
در صورتی که شخصی شع به عملیات اخلال در نظام اقتصادی کشور کند اما به دلیلی خارج از اراده خود مثلا دستگیری از سوی ماموران نیروی انتظامی مجبور به توقف عملیات شود و به عبارتی نتواند جرم را تکمیل کند، باز هم قانون‌گذار مجازات‌هایی برای او در نظر گرفته است. در صورتی که در اقدامات او قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن وجود داشته باشد، و یا متهم با علم به اینکه اقدام او  علیه نظام است وارد عمل شده باشد، مجازات او یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود. در غیر این‌صورت وی به عنوان کیفر باید منتظر شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی باشد.
 اگر اقداماتی که از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی هستند، از طرف شخص یا اشخاص حقوقی انجام شود؛ اعم از خصوصی، دولتی یا‌تعاونی‌ها و غیر آن، کلیه افرادی که با علم و عمد در انجام این اقدامات دخالت داشته‌اند به مجازات مقرر برای اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور محکوم می‌شوند. در این موارد مدیران یا‌بازرسان و به طور کلی مسئولینی که از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مخل اقتصادی مطلع می‌شوند؛ مکلفند در زمینه جلوگیری از آن اعمال یا‌آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن‌ها هستند اقدام فوری انجام دهند. کسانی که از انجام این تکلیف ‌خودداری کنند،‌در واقع با سکوت خود و عدم اقدام به موقع، به وقوع جرم کمک کرده‌اند بنابراین معاون جرم محسوب و به مجازات معاون جرم محکوم می‌شوند.
 جرایم مخل نظام اقتصادی کشور به دلیل تاثیر ویرانگری که بر اداره جامعه و کیفیت زندگی مردم دارد از جرایم مهم و چالشی محسوب می‌شوند. به این دلیل هم قانون‌گذار توجه داشته است تا حد امکان کم‌ترین ملاطفت و اغماض را نسبت به مرتکبین این جرایم نشان دهد.
بنابراین طبق قانون هیچ یک از مجازات‌های تعیین شده برای افراد درگیر در ارتکاب این نوع جرم قابل تعلیق نیست. همچنین محکومیت به اعدام و جریمه‌های مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف نخواهد بود. ‌به علاوه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل حساسیت و ارتباط با حکومت در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. دادسراها و دادگاه‌های موردنظر مکلفند فورا و خارج از نوبت به جرم رسیدگی کنند.
قانونگذار به منظور حفظ موازنه و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء‌استفاده و تقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجرای جزایی برای آن در نظر گرفته است. طبق بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351 با اصلاحات بعدی « خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون به عنوان مرجع تنظیم‌کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی مقرر می‌دارد، ممنوع است.
به علاوه طبق تبصره‌های یک و 2 ماده دوم اصلاح قانون مربوط به معاملات ارزی مصوب 18 خرداد ماه 1327 «هر فردی برای ورود کالا، ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است، نرساند یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند را از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد، کلاهبردار محسوب شده و قابل تعقیب جزایی است.
متأسفانه نظارت نداشتن صحیح یا بی‌موقع بعضی از متصدیان امر و همچنین گزارش ندادن رؤسا، مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) از جرایم صورت گرفته در ادارات و سازمانهای تحت مدیریت خود به مراجع قضایی شامل تمامی ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌گردند؛ یا دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و… به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی که مطابق حکم مقرر در ماده 606 همان قانون از وقوع جرمی (ارتشاء، اختلاس، یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده 598 و 603 قانون مرقوم) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شوند، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نمایند.
متأسفانه فعل مثبت مجرمانه بعضی از اشخاص یادشده در بالا و جرم ترک فعل و سکوت برخی مسئولان سازمان‌ها و ادارات موصوف که توسط قانونگذار بحق جرم انگاری شده، در چند سال اخیر باعث وقوع جرایم گسترده ارزی در دوره تصدی دولت‌های نهم و بویژه دهم شده است. از این میان می‌توان به  وارد کردن کالا با ارز مرجع برای کالاهای غیر ضروری (واردات خودروهای شخصی، لوازم آرایشی، کالاهای لوکس و…) و همچنین وارد کردن کالاهای ضروری با ارز مرجع و فروش آن با نرخ آزاد از جمله واردات کنجاله،گوشت و مرغ و… اشاره نمود.
البته پیگیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام موجب صدور دستور ویژه ریاست جمهوری و صدور بخشنامه از سوی معاون اول ایشان مبنی بر ضرورت برخورد با ویژه خواران، رانت‌خواران و سوءاســـتفاده‌کنندگان از بیت المال در دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور گردیده است. تذکر این نکته ضروری است که سوء‌استفاده برخی واردکنندگان مبنی بر ورود کالا با ارز مرجع و فروش آن به مردم با نرخ آزاد و تخصیص ارز مرجع برای واردات برخی کالاهای غیر ضروری از سوی مقام‌های سابق بانکی، بعضی بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌ها و سازمان‌ها و… که متأسفانه در اختیار برخی اشخاص و گروههای خاص قرار گرفته، حسب مسموعات و آنچه که در جراید کثیرالانتشار، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نقل گردیده، میلیاردها دلار نصیب اشخاص و گروههای یادشده نموده است. طی سال‌های گذشته متأسفانه وقوع تخلف‌ها و  جرایم نوظهور از اشخاص به اصطلاح مدعی پاکدست در وزارت نفت، بیمه ایران، استانداری تهران، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات، سازمان منطقه آزاد کیش، قشم و… آنچنان زیاد بوده که به نظر می‌رسد هیچ وقت از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید قوه قضائیه با جرایم نوظهور نوکیسه‌ها و رانت خواران با سرمایه‌های بیت المال که متأسفانه با دخالت بیش از دو نفر و به صورت شبکه تشکیل و رهبری کلاهبرداری ارزی (جرایم موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و در فرض اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و تطابق افعال صورت گرفته با بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369) به وقوع پیوسته، چگونه برخورد خواهد نمود.
1. بای ،حسینعلی،مقاله افساد فی الارض ص20
اقتضا داشته و دارد دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به عنوان مدعی‌العموم و سازمان بازرسی محترم کل کشور قبل از آن‌که منتظر شکایت شخص یا اشخاص خاص و گزارش مسئولان ادارات و سازمانها شوند،همانند گذشته و به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضائیه، اشخاصی که در ارتکاب جرایم پیش گفته مداخله داشته و دارند را تحت تعقیب کیفری قرار دهند
مداخله نکردن مستقیم مدعی‌العموم و گزارش نکردن مسئولان و رؤسای ادارات و سازمانها و… به مراجع قضایی باعث از بین رفتن دلایل اثبات جرایم پیش گفته و تعرض به بیت‌المال، تضییع حقوق عامه و به‌طور خلاصه سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی خواهد شد. هر چند که اصل 156 قانون اساسی کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف مهم قوه قضائیه  برشمرده است.1

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوقرسانه های گروهی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. احتکار نه تنها موجب تورم می‌شود، بلکه در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،‌احتکار در لغت از ریشۀ حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون “حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب” مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانونگذار در تاریخ 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند.
با توجه به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون “مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور” تصویب شد که در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضه آنها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.
1. حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375ص 14
هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع قصد مجرمانه

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید