دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مبارزه با تروریسم

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر بعنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. لذا کلیه دولت ها در خصوص لزوم حمایت از حق حیات، نه تنها ملزم به احترام به حق زندگی افراد و اتباع خود هستند، بلکه باید به منظور صیانت و حمایت از جان آنها و جلوگیری از جرایم و تبهکاری ها و تأمین نظم و امنیت هر گونه رفتاری که به حیات انسانهای بی گناه لطمه می زند را جرم انگاری نمایند. از جمله اقداماتی که به بدترین نحو حق حیات را سلب می نماید اقدامات تروریستی می باشد. از این رو دولت ها می بایست این جرم را به عنوان جرمی شدید مورد توجه قرار دهند.
بند ب: نقض کرامت انسانی
یکی از وظایف حقوق کیفری، حمایت از حقوق بنیادین و کرامت بشری است. این حمایت در حقوق جزای ماهوی از طریق جرم انگاری اعمالی که با کرامت ذاتی فرد و اجتماع مغایرت دارد صورت می گیرد. تروریسم کرامت انسانی و نتیجه اجتماعی آن یعنی حق حیات و امنیت انسان را نادیده می انگارد. لذا حقوق کیفری باید این رفتار را جرم بشناسد.
اصولاً افراد بسیار کمی هستند که اهمیت و نقش حاکمیت حقوق بشر را در عصر مدرن انکار می کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق کرامت و حیثیت بشری را بعنوان یک حق اساسی مورد تأکید قرار داده است و همه انسانها را مکلف به رعایت آن می داند. امروزه این مطلب مورد پذیرش قرار گرفته است که حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسان است و تکلیف دولت ها به تضمین رعایت آن ناشی از شناخت همین کرامت است.
در اسناد بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، خصوصا اسنادی که در زمینه تروریسم و حقوق بشر صادر شده اند در رابطه با حقوق بزهکاران جرایم تروریستی، به لزوم اجرای حقوق اولیه این افراد اشاره شده است. لذا با همین عنوان موازین حقوق بشری باید از بزهدیدگان جرایم تروریستی نیز حمایت به عمل آورد، چرا که بزهدیده نیز انسان است و دارای این کرامت می باشد. حمایت از بزهدیدگان جرایم تروریستی ضروری است چرا که حمایت از مظلوم و دفاع از بزهدیده ای که به ناحق مورد تعدی قرار گرفته است در همه حال مورد تأیید می باشد.
«ریالای والک لیت» در بزهدیده شناسی انتقادی خویش حمایت از بزهدیده را دارای زیر بنای فلسفی و ایدئولوژیک می داند. وی بر این باور است که سیاست جنایی نمی تواند بدون اهمیت به حمایت از بزهدیده یک سیاست جنایی پویا و مؤثر را پی ریزی نماید. در همین راستا دکتر عبدالفتاح می نویسد حمایت از قربانیان بزهکاری و کمک به آنان باید بخشی از ارزش های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزهدیدگان باید از نظر اعتقادی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند و اگر بخواهیم که اقدامات و سیاست های مورد نظر، علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزهدیدگان و وضعیت آنها بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشد، لازم است پایه های حقوقی و اجتماعی تعهدات جامعه و نیز مسئولیت بزهکار را نسبت به بزهدیده تعیین نماییم. برابری سلاح ها را نیز برای طرفین فرآیند دادرسی کیفری باید در این میان لحاظ نمود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در رابطه با دلایل توجه به بزهدیدگان جرایم تروریستی در سیاست جنایی هر کشور، شاید بهترین پاسخ را «باورت» در سال 1958 متذکر می شود. وی بر این باور است که کشور ها نمی توانند نسبت به ملت ها ی خود و یا شخصی که در یک حمله خصمانه و یا در برابر دشمن آسیب می بیند بی تفاوت باشند. در این بعد یک کشور باید این طور فرض کند که یک حمله علیه یک شخص به عنوان یک حمله به کشور قلمداد می گردد.
بند ج: نقض حق برخورداری از صلح و امنیت
از دیرباز دستیابی به صلح و آرامش همواره جزء بالاترین آمال بشری بوده است. حتی در تشکیل جامعه نوین بین المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد حفظ صلح به عنوان نخستین هدف ملل متحد اعلام شد.
حق صلح از حق حیات تفکیک ناپذیر است. بنابراین همه اعتبار و ارزش حق حیات را می توان به حق صلح تسری داد و از آنجا که تروریسم اثر مستقیم بر حیات انسانها و تداوم امنیت آن دارد مسأله هم شامل امنیت جانی می شود و هم شامل امنیت مالی و فکری. اگر کشور یا جامعه ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت های خود رشد نخواهد یافت. استقرار و حفظ صلح و امنیت در هر جامعه امری مطلوب تلقی و زمینه های رشد و تعالی جوامع را فراهم می کند. امروزه که بحث جهانی سازی و ارتباطات تنگاتنگ ملل مختلف با فرهنگ های متفاوت در ابعاد گوناگون بوجود آمده و هر روز جلوه های تازه پیدا می کند، رسیدن به صلح و امنیت، تنها در پرتو همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و تمدن های مختلف محقق خواهد شد. مبحث سوم: پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم
شاید در بادی امر به نظر برسد بررسی پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم، ارتباط چندانی با موضوع نداشته باشد اما با بررسی پیشینه و تاریخچه هر موضوعی می توان به شناخت بهتر آن موضوع پرداخت. این موضوع در خصوص اعمال تروریستی بیشتر نمود پیدا می کند.
زیرا با بررسی تاریخی می توان روند شیوه های ارتکاب این جرم و همچنین اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از این جرم را مشاهده نمود و تا حدودی نیز انگیزه های مجرمین این اعمال را در دل تاریخ جستجو کرد. چه بسا بررسی روند تاریخی تروریسم بتواند مشخص کننده انگیزه ها، شیوه ها و ابزار ارتکاب عملیات تروریستی باشد و ما را در ارائه راهکارهای مقابله با این جرم یاری دهد. گفتار اول : پیشینه پیشگیری وضعی
هر چند انسان ها از بدو شکل گیری جوامع برای پیشگیری از وقوع جرایم دست به ابداع راهکارهایی؛ از جمله حفظ و نگهداری اموال در مکان های محفوظ، ساخت درب ورودی، قفل و … زده اند، طرح پیشگیری وضعی از جرم بعنوان یک نظریه علمی اصالتاً تأسیسی انگلیسی است که توسط سه نفر به نام های کلارک، می هیو و کرنیش مطرح شده و توسعه یافته است.
دو نفر اول در کتابی تحت نام «طراحی برای خروج از جرم» در سال های 1980 و کلارک و کرنیش نیز در کتاب دیگری تحت عنوان «مجرم معقول: دیدگاه انتخاب عقلانی در ارتباط با ارتکاب جرم» در سال 1986 به طرح و تحلیل آن پرداخته اند.
بر اساس نظر کلارک، پیشگیری وضعی از جرم اصطلاحی است که برای اولین بار توسط واحد تحقیقاتی وزارت کشور انگلستان ابداع گردیده است و این اندیشه از مطالعات وزارت کشور بریتانیا درباره باز پروری زندانیان در سیستم اصلاحی آن کشور نشأت گرفته است.
رونالد کلارک در مقدمه کتاب خود تحت عنوان: «پیشگیری وضعی از جرم: مطالعه مربوط به موارد موفق» که در سال 1992 منتشر و در سال 1997 با تغییراتی تجدید چاپ گردیده بیان می دارد که این نظریه از جهت پیشگیری از جرم اشاره به یک روش خاص دارد که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست، بلکه بطور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم دارد.
در این زمینه، شیوه های مختلفی از سوی جرم شناسان ارائه شده که از مهمترین و منسجم ترین آنها می توان به شیوه های ارائه شده توسط کلارک، اشاره کرد. وی تکنیک های پیشگیری وضعی را به طور علمی در سال 1993 ارائه کرد. در ابتدا این تکنیک ها شامل 12 راهکار برای پیشگیری از جرایم بود. این تکنیک ها در سه دسته ارائه شد و هر یک از این سه گروه نیز خود به چهار تکنیک تقسیم می شد.
دسته اول مبتنی بر افزایش تلاش برای ارتکاب جرم بود و هدف از بکارگیری روش های مندرج در این گروه تحت تأثیر قراردادن میزان و وسعت تلاش ها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم از جانب مجرم و شامل 4 تکنیک سخت کردن آماج جرم، کنترل دسترسی به آماج جرم، منحرف کردن بزهکاران از آماج های جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم بود.
دسته دوم مربوط به تدابیر افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرم بود. این دسته از تدابیر چهار تکنیک کنترل ورودی ها و خروجی ها، نظارت رسمی، نظارت بوسیله کارکنان (نظارت غیر رسمی) و نظارت طبیعی را دربر می گرفت.
هدف دسته سوم از تدابیر پیشگیری وضعی کاهش منافع قابل پیش بینی حاصل از جرم از طریق از دسترس خارج کردن آماج جرم، مشخص کردن اموال، کاهش وسوسه و از بین بردن منافع جرم بود.
در سال 1997، کلارک و هومل دوازده تکنیک اولیه را اصلاح کردند و با اضافه کردن دسته دیگر تحت عنوان از بین بردن بهانه ها آنها را به شانزده تکنیک افزایش دادند.
و نهایتاً در پاسخ به انتقاد ورتلی از پیشگیری وضعی از جرم، کورنیش و کلارک تکنیک ها را با اضافه کردن دسته پنجمی تحت عنوان کاهش تحریک ها و برخی اصلاحات در دسته بندی تکنیک های پیشین، راهکارهای فوق الذکر را به 25 تکنیک افزایش دادند. در پایان، دسته بندی ذیل از طرف جرمشناسان فوق الذکر ارائه گردید:
1. تکنیک های مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت ارتکاب جرم که شامل سخت تر کردن آماج جرم، کنترل دسترسی به آماج جرم، غربال خروجی ها، منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم می شود.
2. تکنیک های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم که دربرگیرنده توسعه حفاظت، کمک به نظارت طبیعی، کاهش گمنامی، استفاده از مدیران محلی در پیشگیری و تقویت نظارت رسمی می باشد.
3. تکنیک های مبتنی بر کاهش منافع قابل پیش بینی جرم نیز پنج راهکار نهان کردن آماج جرم، از دسترس خارج کردن آماج جرم، مشخص کردن اموال، برهم زدن بازارهای غیرقانونی و از بین بردن سود را در بر می گیرد.
4. تکنیک های مبتنی بر کاهش تحریک بزهکاران نیز در بر گیرنده راهکارهای کاهش ناکامی و فشار، اجتناب از ستیزه، کاهش تحریک هیجانی، خنثی کردن فشار روانی و نهی از تقلید می باشد.
5. تکنیک های مبتنی بر حذف بهانه ها که آخرین گروه از راهکارهای ارائه شده توسط کلارک می باشد، موارد وضع قواعد، راهنمایی قبلی، تحریک وجدان، کمک به هماهنگی، کنترل مواد مخدر و الکل را شامل می شود.
با استفاده از این تقسیم بندی می توان به بیان راهکارهای پیشگیرانه وضعی در خصوص جرم تروریسم به نحو سازمان دهی شده و منظم و به گونه ای که از تکرار گویی و اطاله کلام پرهیز شود، پرداخت. گفتار دوم: پیشینه تروریسم
در مورد تاریخچه واژه تروریسم، آنگونه که فرهنگ آکسفورد بیان می کند، این واژه برای اولین بار در سال 1795 میلادی برای توصیف حکومت ترس و وحشت که در فرانسه در فاصله انقلاب سال های 94-1789 حاکم بود بکار رفت. البته واژه ترور به معنای عام آن از اواخر قرن چهاردهم بکار رفته و نمایانگر حالت ترس و وحشت شدید بوده است. در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، بعلاوه توضیح داده شده است که واژه تروریست در حدود سال 1886 توسط ویلیام فیتزپاتر یک به معنی کسی که برای اشاعه نظراتش از یک نظام وحشت و ارعاب استفاده می کند مورد کاربرد قرار گرفته است.
تروریسم در شکل سنتی خود بیشتر به صورت انفرادی و دارای انگیزه فردی بوده است. از زمان شکل گیری دولت- ملت ها در اروپا یعنی از عصر رنسانس و از قرن شانزدهم به بعد، ترور تا حد زیادی در مجموعه واژگان سیاسی وارد شد و از حالت فردی به گروهی تغییر شکل یافت. امروزه شیوه های ارتکاب اعمال تروریستی متنوع و متحول شده است و کمتر ترور به شکل اقدامی فردی و بدون برنامه ریزی یا سازماندهی شده بوقوع می پیوندد.
شاید قدیمی ترین گروه سازمان یافته تروریستی جنبش «سیکاری» بوده است. سیکاری یک فرقه بسیار سازمان یافته متعصب یهودی در فلسطین باستان بود که اعضاء آن علیه رومی های منطقه مزبور به عملیات تروریستی از جمله قتل بوسیله خنجر یا دشنه ای بنام «سیکا» دست می زدند. سیکاری ها با ورود به شهرهای تحت کنترل رومی ها و ضربه زدن به سربازان رومی و یا هم دستان یهودی آنها بوسیله خنجر و یا خرابکاری در تأسیسات از جمله شبکه آبرسانی اورشلیم موجبات ناامنی را در بین رومی ها فراهم می ساختند.
هسته اولیه تروریسم سازمان یافته در ایران توسط فدائیان اسماعیلیه به رهبری حسن صباح در دوره سلجوقیان (قرن یازدهم میلادی) شکل گرفت. اسماعیلیان در مدت 180 سال (473 تا 654 هجری) که به دوره دعوت جدید معروف است روش و تدبیری برای مبارزه با دستگاه حکومت و مخالفان در پیش گرفتند که از جهاتی بی نظیر بوده و آن، استفاده از ایجاد وحشت به صورت اصولی و طبق نقشه بعنوان یک حربه سیاسی بود.
نقطه آغاز ترورسیم جدید، منتسب به اقدامات ماکسیمیلین روبسپیر، سن ژوست و سایر ژاکوبن ها در فرازی از انقلاب فرانسه است. روبسپیر ایده تروریسم را در ابتدا بعنوان وسیله ای سودمند برای رسیدن به اهداف حکومتی بکاربرد و از ترور بطور سیستماتیک برای سرکوبی مخالفان دولت استفاده کرد.
در نیمه دوم سده نوزدهم، ترورسیم سیستماتیک توسط جنبش های مختلف بدلایل گوناگون در سراسر اروپا فراگیر شد. در این دوران جنبش کابونری در ایتالیا، جنبش بورشن شافت یا انجمن دانشجویان وحدت طلب آلمانی در دانشگاه ایه تا و جنبش دانشجویی یوگ اسلاو برای کسب استقلال صربستان بزرگ بوجود آمدند. در میان این جنبش ها، آنارشیست ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا بسیار فعال بودند.
بعد از جنگ جهانی دوم رهبران جماهیر شوروی از روش های ترور علیه غرب در جنگ سرد بهره بردند و برخی ملت های اروپای شرقی نیز که بعد از جنگ مزبور تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی درآمده بودند با خواسته های این کشور همراهی کردند تا روش ها و اقدامات تروریستی گسترش یابد.
تروریسم از دهه 1980 به این طرف رشد فزاینده ای داشته است. به خصوص با فروپاشی نظام دو قطبی، پایان جنگ سرد و تشکیل دولت های نوپا و دگرگونی در تعاملات بین المللی و برهم خوردن نظم حاکم در جهان و سهولت دسترسی به سلاح های مخرب، ترورسیم متحول شده است و از عملیاتی پراکنده، محدود و در قلمرو سرزمینی یک کشور که بیشتر هم متوجه رهبران و دیپلمات ها می شد به عنوان یک پدیده جهانی به تبعیت از فرایند جهانی شدن عمل می کند. امروزه شکل تروریسم عوض شده و علت تغییر شکل تروریسم، تبعیت از شکل مدرنیسم بوده است.
نمونه و مصداق بارز تروریسم تحول یافته در دوران معاصر واقعه 11 سپتامبر 2001 است که در آن حملات گسترده و بی سابقه ای به مراکز مهم ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. بعد از این حادثه، تروریسم و راه حل های خشونت آمیز بیشتر در معرض نقد و داوری در سطح جهان قرار گرفت و سپس تقریباً یک اجماع جهانی در مبارزه با تروریسم شکل گرفت.
در نظام حقوق بین الملل، کنوانسیون های ضد تروریسم، در چارچوب نظام ملل متحد که با اسناد منطقه ای تکمیل شده اند، مبانی حقوقی مستحکمی را برای اقدام بر ضد تروریسم بین المللی فرهم آورده اند. غیر از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم هسته ای که در سال 2005 میلادی تهیه و جهت امضای کشورها ارائه شده است ، در قطعنامه ها و اعلامیه های متعدد شورای امنیت و مجمع سازمان ملل متحد و هم چنین در کنوانسیون های بین المللی مقابله با تروریسم این جرم، همواره بعنوان «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» و مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد دانسته شده است. ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد به مقوله مبارزه با تروریسم بین الملل به مسئولیت های این رکن سیاسی ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی برمی گردد. مطابق ماده 39 منشور، «شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.». بنابراین در صورت احراز هر یک از این سه وضعیت، شورای امنیت مجاز است که از تدابیر اجرایی]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *