دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اقدامات تروریستی

در مفهوم اصطلاحی «پیشگیری وضعی» به مجموع اقدام ها و تدبیرهایی گفته می شود که به سمت تسلط بر محیط و وضعیت هایی پیرامون جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یکسو از راه کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری (وضعیتهای پیش جنایی که وقوع جرم را تسهیل می کند) صورت می گیرد و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران همراه است. سنگ بنای رویکرد پیشگیری وضعی علم بزه دیده شناسی است زیرا در آن سیبل و آماج جرم و بزه دیدگان بالقوه مورد حمایت و مراقبت قرار می گیرند.
رویکرد پیشگیری وضعی از جرم،وقوع جرم را قابل پیش بینی می داند و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تأثیر چه عاملی بوده است، سعی می کند از راه کاهش فرصت های ارتکاب جرم و آماج های آن با اعمال روش های فیزیکی و مادی یا تغییر و مهار موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم، وقوع آن را دشوار و یا غیر مقدور نماید.
مثال های قابل ارائه در مورد چنین روشی از پیشگیری شامل روشنایی خیابانها، مراقبت های رسمی، گشت های شبانه پلیس، نصب دستگاه اعلام خطر بر روی وسایل نقلیه و مکان ها و خانه های مسکونی، تغییر و تعدیل طرح های ساختمانی و … می شود. به پیشگیری مذکور، پیشگیری فنی یا علمی از جرم نیز گفته می شود که در آن برای هر جرم باید روش خاصی بکار گرفته شود. مبحث دوم: مبانی نظری پیشگیری وضعی و تروریسم
پس از بررسی مفاهیم پیشگیری وضعی و تروریسم، اینک به بررسی مبانی نظری این دو اصطلاح می پردازیم. در واقع، مبنا یعنی آن چه که زیر بنا، پایه و اساس چیزی است. معمولاً مبنا به دو قسمت نظری (تئوریک) و عملی (ضرورت های موجود در عالم واقع) تقسیم می شود. در این قسمت صرفاً زیر بنای نظری پیشگیری وضعی و تروریسم بررسی می گردد تا بتوان با طرح این مباحث به آگاهی بیشتری از دو پدیده پیشگیری وضعی و تروریسم رسید و راهبردهای مؤثری در خصوص پیشگیری وضعی از تروریسم ارائه کرد.

گفتار اول: مبانی پیشگیری وضعی
نظریه پیشگیری وضعی از جرم تا حد زیادی زیربنای فکری خود را مدیون دو اثر ذیل است. این دو اثر عبارتند از: نظریه «فضای قابل دفاع» که توسط اسکار نیومن مطرح شده و نظریه «پیشگیری از جرم بوسیله طراحی محیط» که منتسب به شخصی بنام جفری می باشد. قابل ذکر است که دو کتاب تحت همین عناوین در سال های 1972 و 1971 منتشر شده اند.
نیومن که یک مهندس معماری بود، طراحی ساختمانهایی را که به صورت مجتمع ساخته شده بودند را به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار داد. وی ادعا کرد که چنین مجتمع هایی بخاطر داشتن ورودی و خروجی های متعدد و محوطه های عمومی و کنترل نشده از سایر انواع ساختمانها در برابر برخی جرایم مثل سرقت آسیب پذیرترند. نیومن پیشنهاد کرد که اینگونه عیوب با افزایش کنترل و کاهش راه های فرار مرتکبین و همچنین حذف یا استفاده بهینه از محیط ها و معبرهایی که عبور و مرور در آنها کم است قابل رفع می باشند.
در مجموع نظریات متعددی در باب رویکرد پیشگیری وضعی از جرم نقش داشته اند که نظریات ذیل از جمله مهمترین آنها می باشد:
بند الف: نظریه انتخاب عقلانی
رویکرد وضعی ابتدا بر یک تصور خام از عامل انتخاب در ارتکاب جرم استوار بود ولی بعداً به انتخاب معقول یا حسابگرانه تغییر جهت داد. به همین دلیل از این رویکرد گاهی به عنوان «دیدگاه انتخاب معقول یا حسابگرانه» از جرم یا «مدل انتخاب» نیز یاد می شود. به نظر کلارک و کرنیش این دیدگاه بعنوان یک نظریه علمی درباره ارتکاب جرم و پیشگیری از آن، منبعث از دو فرضیه است: یکی اینکه بر اساس درک عامه و مطالعات رفتاری نژادهای مختلف واقعیتی روشن وجود دارد و آن اینکه افراد غالباً دانسته و آگاهانه مرتکب جرم می شوند. هرچند ممکن است زمینه ساز چنین اقدامی عوامل پنهان و آشکار مختلفی بوده باشد. دیگر اینکه بر اساس یک تحلیل اقتصادی از جرم، ارتکاب آن نوعاً برای جلب منفعت، غالباً از نوع مادی آن است که گاهی به صورت سود مستقیم حاصل از جرم مثل سرقت پول جلوه گر می شود و گاهی نیز به صورت دفع ضرر مثل کشتن مورث یا وارث (به منظور دسترسی سریعتر به ماترک) نمایان می شود. در این راستا، مرتکب ضمن جلب منفعت برای خود سعی می کند از ضررهای ناشی از آن همانند خطر شناسایی، دستگیری، آبروریزی و مجازات نیز احتراز نماید. بنابراین وقتی فردی قصد ارتکاب جرمی را دارد دو عامل برای او تعیین کننده است: محاسبه و تضمین سود حاصله از ارتکاب جرم و احتراز از خطرات و عوارض منفی ناشی از آن. بدیهی است که چنین محاسبه ای عقلانی بوده و احتیاج به تفکر و تعقل دارد و هیچ عاقلی بدون محاسبه ایندو عامل دست به ارتکاب جرم نخواهد زد. در نتیجه ارتکاب جرم از این منظر یک انتخاب معقول و حساب شده و در نتیجه قابل پیش بینی خواهد بود که می توان با درک صحیح نحوه شکل گیری و اجرای آن وارد عمل شد و از فعلیت یافتن آن جلوگیری کرد.
اگرچه عقلانی بودن ارتکاب جرم و محاسبه سود و زیان حاصله (بصورت جلب منفعت و دفع ضرر) قبلاً بصورت یک فرضیه فلسفی در تفکرات اندیشمندانی مثل بنتام مورد توجه قرار گرفته بود اما به نحو علمی به اثبات نرسیده بود. امروزه شواهد و مدارک و همچنین نتایج تحقیقات جرم شناختی، خصوصاً در قالب مطالعات مبتنی بر خود گزارشی، وجود آنها را در شکل گیری واقعیت مجرمانه بویژه جرایم علیه اموال و از همه مهمتر در انواع سرقت عیان کرده اند. لذا می توان با بکار بردن روش های مناسب منافع حاصل از ارتکاب جرم را کاهش داد یا اینکه با افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب جرم از وقوع جرایم پیشگیری نمود.
بند ب: نظریه فضای قابل دفاع
در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی جرم به میزان بی سابقه ای در ایالات متحده افزایش یافت و مسئولان اداره امور آن کشور، سیاستمداران، دانشمندان علوم اجتماعی و … در صدد یافتن راه حل های علمی، مؤثر و فوری برای معضل جرم برآمدند. به نظر می رسید یکی از راه حل هایی که توسط طراحان محیط شهری و مهندسان معمار ارائه شده بود می توانست به نحو مؤثری از وقوع جرایم پیشگیری کند. مبانی راه حل مذکور کاملاً ساده بود. این راهکار بر این اساس بود که ایجاد تغییر در ساختار محیط فیزیکی و تأثیر گذاشتن بر شیوه استفاده مردم از محیط می تواند از وقوع جرم پیشگیری نماید. با آغاز ساخت و ساز اماکن و منازل عمومی، دانشمندان علوم اجتماعی و دست اندرکاران عدالت کیفری شروع به کند و کاو و بررسی پیرامون «تغییر و تحولات در محیط فیزیکی» بعنوان شیوه ای برای ریشه کن کردن جرم نمودند.
در این خصوص چندین پروژه تحقیقاتی به بررسی رابطه جرم و ساختار محیط پرداختند. علیرغم تفاوت داشتن پروژه های تحقیقاتی مذکور از نظر چهاچوب های نظری و روش های تغییر و اصلاح و مداخله در محیط فیزیکی آنها در یک یا چند فرضیه مندرج ذیل دارای وجه اشتراک بودند.
1_طراحی درست محیط فیزیکی می تواند با از بین بردن فرصت های جرم از وقوع آن پیشگیری نموده و یا با ایجاد و تقویت موانع و حصارهایی پیرامون آماج ها وقوع جرم را مشکل تر سازد.
2_می توان از طریق طراحی درست محیط فیزیکی بوسیله ایجاد محدودیت هایی در محیط و کاهش دادن مکان های قابل اختفاء و راههای فرار، رفتار و اقدامات مجرمین را خنثی نموده یا تحت کنترل درآورد.
3_طراحی درست محیط فیزیکی می تواند موجب تغییر رفتار و عادت مردم در جهت افزایش احتمال مشاهده مجرمین گردد.
4_با طراحی درست محیط فیزیکی می توان از طریق اعمال مکانیسم هایی نظیر افزایش مراقبت، نظا رت شدید و کنترل خیابان، تعامل اجتماعی و پیوند میان ساکنین را افزایش داده و از این طریق از وقوع جرایم کاست.
بند ج: نظریه فعالیت روزمره
نظریه فعالیت روزمره بر همگرایی زمانی و مکانی سه رکن اصلی لازم برای وقوع جرم یعنی یک بزهکار بالقوه، یک هدف جذاب و فقدان مراقبت توانمند و مؤثر متمرکز است. نظریه فعالیت روزمره از جرمشناسی اجتماعی پدید آمده است که بر طبق آن جرم با تحرک و جابجایی مردم در زمان و مکان پدید می آید.
بند د: نظریه شیوه و سبک زندگی
نظریه شیوه و سبک زندگی ادعا می کند که احتمال بزه دیدگی افراد بواسطه وقوع جرم بر اساس میزان قرار گرفتن آنها در موقعیت های پرخطر که مجرمین بالقوه در آنجا حضور دارند، متفاوت است.
شیوه و سبک زندگی افراد تحت تأثیر سه عامل قرار دارد: اولین عامل نقش اجتماعی افراد در جامعه است. عنصر دوم موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که معمولاً هر چقدر موقعیت فرد بالاتر باشد خطر بزه دیدگی کمتر است و عامل سوم، عقلانیت می باشد که سبب می شود افراد درباره اینکه چه رفتارهایی مطلوب و چه رفتارهایی ناپسند است اتخاذ تصمیم نمایند.
با درنظر گرفتن متغیرهای فوق احتمال بزه دیدگی افراد قابل پیش بینی می باشد. کسانیکه بواسطه نقش و موقعیت اجتماعی شان تعامل بیشتری با مجرمین و مکانهای جرم خیز دارند. خطر و احتمال بزه دیدگی آنها بیشتر است و برعکس افرادی که متعلق به طبقات بالای اجتماع بوده و بواسطه شیوه و سبک زندگی شان با مجرمین و محل های جرم خیز سروکاری ندارند با خطر بزه دیدگی کمتری مواجه می شوند.
پیشگیری وضعی از جرم به این رویکرد به منظور کاهش فرصت های جرم اهمیت می دهد و روی آن سرمایه گذاری می کند. گفتار دوم: مبانی نظری جرم انگاری تروریسم
هر چند تلقی تروریسم بعنوان یک پدیده مجرمانه سابقه طولانی دارد اما پذیرش آن بعنوان یک اقدام مجرمانه مستقل در حقوق داخلی کشورها موضوع تازه ایست. مصادیق تروریسم در حقوق غالب کشورها ذیل یکی از عناوین مجرمانه در قانون کیفری چه در عنوان کلی جرایم علیه اشخاص یا اموال و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی قرار داشته است و تا چند دهه اخیر نیازی به اختصاص عنوان مجرمانه مستقل و خاصی برای اعمال تروریستی در قلمرو داخلی احساس نشده بود. اما از دهه 90 میلادی به اینطرف، به خصوص بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، رویکردی دیگر در حقوق داخلی کشورها پذیرفته شده است. بر اساس این رویکرد، کشورهای بسیاری با وجود اینکه عناوین مجرمانه عمومی که مطابق مصادیق تروریسم می باشد، در قوانین کیفریشان پیش بینی شده است، همگام و همراه با کنوانسیون های بین المللی در قوانین داخلی خود مفهوم مجرمانه خاصی برای تروریسم در نظر گرفته اند و آن را جرم انگاری نموده اند.
توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر و حفظ ارزش های اساسی و مفاهیم مشترک می تواند مانع تعرض به حقوق انسانها گردد. اقدامات تروریستی خشونت آمیز به راستی فعالیتی بر علیه حقوق بشر است. زیرا جان انسانهای بیشماری را گرفته یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد و امنیت آنها را سلب می نماید. تروریسم یک اقدام و عملکرد غیر انسانی است که ضرورتاً موجب نقض حقوق بشر می شود. به همین جهت تمام اشکال تروریسم از منظر بسیاری از کشورها و همچنین از نظر حقوق بین الملل بعنوان یک اقدام مجرمانه تلقی می شود.
تروریسم ارزش هایی که بنیان منشور ملل متحد بر آن مبتنی است؛ از قبیل احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین ومقررات ناظر بر حمایت از غیر نظامیان در جنگ، بردباری میان کشورها و ملتها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را هدف قرار می دهد.
امروزه کشورها در این خصوص که اقدامات تروریستی ناقض حقوق بشر است اتفاق نظر دارند از این رو در کمیته های مختلف سازمان ملل در مورد تروریسم بحث و بررسی هایی صورت گرفته که حاصل آن اتخاذ قطعنامه هایی پیرامون تروریسم و حقوق بشر بوده است.
بنظر می رسد اصول شناخته شده حقوق بشر تمام اشکال اعمال خشونت تروریستی را منع کرده است. به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد». هم چنین اعلامیه مزبور اشعار می دارد: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد». معهذا جرایم تروریسی معمولاً مطابق قوانین کیفری ملی، مجازات می شوند و مواد مشابهی در خصوص رعایت حقوق بشر و محدودیت توسل به تمام اشکال تروریسم از طریق تهدید یا ارتکاب اعمال خشونت زا در کنوانسیون های 1949 ژنو، هم چنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 کنوانسیون های منطقه ای از قبیل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی پیش بینی و ممنوع شده است.
در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت که اعمال تروریستی موجب نقض شدید حقوق بنیادین، آزادی ها و کرامت انسانی می شود و اضافه نمود که تروریسم، حیات، زندگانی و آزادی های بنیادین افراد بی گناه را به مخاطره می اندازد و یا تهدید و نابود می نماید. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه های متعددی تروریسم را بعنوان عملی که موجب نقض حقوق بشر می گردد، محکوم کرده است. قطعنامه 186/50 در باب حقوق بشر و تروریسم که در 22 دسامبر 1995 تصویب شد با اعلام نگرانی شدید از نقض فاحش حقوق بشر توسط گروه های تروریستی، تمامی اعمال، شیوه ها و رویه های تروریسم را بعنوان فعالیت هایی که موجب نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی و دموکراسی می گردد یا تمامیت ارضی و امنیت دولت ها را تهدید می نماید، یا باعث بی ثباتی در حکومت هایی که بطور مشروع تشکیل شده اند، می شوند یا منجر به تضعیف نهادهای جامعه مدنی میشوند و نتایج وخیمی در خصوص توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ها به بار می آورد، را محکوم کرده است.
بنابراین از آنجا که تروریست ها با اقدامات خشونت آمیز خود، همان گونه که در مطلب ذیل مشروحا توضیح داده خواهد شد، حقوق اساسی و مشروع انسانها؛ از جمله حق حیات، حق کرامت انسانی و حق برخورداری از صلح و امنیت را نادیده می انگارند و آنها را به شدیدترین وجهی نقض می کنند، سزاوار سرزنش و مواجهه با ضمانت اجرای شدید کیفری هستند.
در این قسمت، مبانی جرم انگاری تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین امری که مبنای جرم انگاری ترور تلقی می شود عبارت است از ضرورت مبارزه با اعمالی که ناقض حق حیات انسانها، حق برخورداری از کرامت انسانی و حق داشتن صلح و امنیت می باشند.
بند الف: نقض حق حیات
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مهمترین اصل حقوق فطری و طبیعی انسان، حق حیات است. حق حیات پایه و اساس تمام حقوق انسانی به شمار می رود. زیرا همه حقوق قائم بوجود خود انسان است و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد. زندگی موهبتی است که خداوند آن را به بشر ارزانی داشته است. هیچ فرد و حکومتی نمی تواند این حق را از فرد سلب کند و یا آسیبی به جسم و روح او وارد آورد. کشتن هیچکس بدون مجوز قانونی جائز نیست. صیانت و حمایت از جان و زندگی افراد یکی از وظایف اصلی حکومت ها است و بنای هر جامعه و اساس امنیت ملی و بین المللی بر آن استوار است و هیچ حکومتی نمی تواند نسبت به مسئولیت ملی و بین الملی خود در این باره بی اعتنا باشد.
در فقه اسلامی عبارت «نفس محترمه» دارای این مفهوم است که؛ جان و حیات انسان ارزش و احترام بسیار بالایی دارد، لذا کسی که به ناحق حیاتی را سلب کند، قاتل شناخته می شود و به سخت ترین مجازات محکوم میگردد. در اسلام حق حیات برای، همه انسان ها فارغ از هر گونه نژاد، دین و مسلکی، به رسمیت شناخته شده است. حیات کسی را نمی توان سلب کرد مگر در مواردی که اسلام اجازه داده است. اسلام حتی زمانی که گروهی با زور و خشونت بخواهند گروه دیگری را از پای در آورند و یا حیات آنها را تهدید کنند، از مسلمانان می خواهد به مبارزه بر خیزند و با تمام قدرت آنها را سرکوب کنند و اجازه ندهند از دایره عدل و داد پا را فراتر نهند.
حق حیات در حالات مختلف ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد. پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانیکه حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می دهند می تواند موجب نقض حیات قربانی گردد. همچنین عدم حمایت دولت از افراد یا گروه های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *