دانلود تحقیق با موضوع تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چهام:
این فصل با موضوع شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول شباهت ها و تفاوت ها در حقوق ایران و انگلیس، مبحث دوم شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد .
5- فصل پنجم:
در این فصل به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران
مبحث اول : کلیات و مفاهیم
گفتار اول : مفهوم اجرا
اجرا در معنای لغوی انجام دادن ، عمل کردن ( فعل ، تصمیم ) می باشد. در معنای مصطلح : انجام عمل ، تصمیمات ،‌ در نظر گرفته شده می باشد . معنای اصطلاحی به معنای لغوی نزدیک است . تعهد از عهد گرفته شده ، به معنای وصیت ، بیان ، سوگند و میثاق می باشد . اجرای تعهدات در قوانین ، رویه قضایی ، اندیشمندان حقوقی ، به یک معنا می باشد . در رویه قضایی و قوانین کشور ما به نظر می رسد اجرای تعهدات تعریف نشده است . در کشورهای مصر و فرانسه هم تعریفی از آن ارائه نداده اند ، فقها هم تعریف ننموده اند . حقوقدانان معاصر آقای دکتر کاتوزیان این گونه به تعریف اجرای تعهد پرداخته است : (( عملی که به موجب آن متعهد آن چه که در قرارداد به عهده گرفته ، انجام دهد . )) یا (( به جا آوردن التزامی که مدیون آن را به عهده دارد چه ارادی و مدیون آن را انجام دهد چه قهری و الزام و اجبار باشد . )) این امر در عقود جایز و لازم بنا به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان ایجاد الزام می نماید . در سیستم قضایی کامن لا از جمله کشور انگلیس ، اجرای تعهدات (performance) مطرح شده است . در آمریکا تقریباً با همین عنوان مطرح می باشد. در انگلیس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم الاجرا بودن تعهدات و مکلف نمودن به خسارات است . پرداخت خسارات در کشور مزبور بهترین شیوه برای جبران تعهدات است . رسیدن به اهداف متعهدله ، با پرداخت خسارات قابل تامین، تلقی می شود . فقط در صورت عدم امکان تعیین خسارت ، یا عدم کفایت پرداخت خسارات ، حالت اجبار و الزام به انجام عین تعهد در نظر گرفته می شود .
گفتار دوم : تعهدات
در فقه از تعهدات تعریفی نشده است . در فرانسه ، اندیشمندان فرانسوی تعهد را این چنین عنوان نموده اند : (( تعهد ، رابطه ای است حقوقی بین طرفین که در اثر آن متعهد له می تواند ، متعهد را به پرداخت پول ، قبض و اقباض ، انتقال ، انجام دادن عمل ( فعل و ترک فعل ) معینی است الزام نماید . )) کشور آلمان در ماده 341 قانون مدنی ، تعهد را تعریف نموده است . در فرانسه ماده 1011 قانون مدنی ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعریف نموده است . در مصر تعهد حالتی است که شخصی به انجام فعل یا ترک فعل یا نقل حق عینی ارتباط دارد . در ایران ماده 183 قانون مدنی ، در حالیکه عقد را تعریف نموده به تعهد اشاره دارد، امکان دارد تعهد با عقد به وجود بیاید . به عنوان مثال : عقد بیع موضوع ماده 338 قانون مدنی ، به وسیله ایجاب و قبول، انتقال مالکیت که نتیجه تعهد طرف می باشد به وجود می آید، یا بعداً نتیجه تعهد به وجود می آید مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالی بدون تعهد در عقد وجود ندارد . ماده 1138 قانون مدنی فرانسه در همین مورد است . برای این که تعهدی شکل بگیرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعی که تعهد برای آن به وجود می آید . 2- طرفین تعهدات 3- وجود یک رابطه حقوقی ، موضوع تعهد همان چیزی است که متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرایط خاص خود را دارد . مثلاً معلوم بودن ، معین بودن ، مقدور بودن از این شرایط است و موضوع تعهد دارای اقسامی است . مثلاً : تعهد به وسیله ، تعهد به نتیجه از این اقسام می باشد، طرفین تعهد از دیگر ارکان است، در این مورد مالکیت متعهد و اهلیت او یعنی اهلیت تصرف در مال راشامل می گردد . سومین مورد وجود یک رابطه حقوقی است، این رابطه الزام ایجاد می نماید و حق مراجعه طرف دیگر به محاکم را محفوظ می دارد . در نقطه مقابل تعهدات اخلاقی است . مع ذلک همان طور که قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانین و نظام های حقوقی جهان به خوبی مفهوم تعهد و اجرای تعهد تعریف و تبیین نشده است . به عنوان مثال در آمریکا ، قانون تجارت این کشور ، انگلستان ، در قانون بیع کالای مصوب 1979 ، ایران ، سوییس ، فرانسه ، مصر ، کویت ، عراق ، لیبی و لبنان و … از این جمله اند . شاید در ایران ، فرانسه ، فقه امامیه ، به دلیل وضوح عرفی از آن تعریفی ننموده اند . اندیشمندان حقوقی : دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف تعهد بیان می دارد : (( تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است، که در اثر آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول ، انتقال ، انجام تعهد به فعل یا ترک فعلی بنماید . )) این تعریف مورد قبول اکثر حقوقدانان کشور ما می باشد . نظرات مخالفی هم در مورد تعریف فوق وجود دارد و معتقدند این تعریف کلی است و تکالیف ابوینی و زوجینی و … را شامل می شود، ولی این موارد از مصادیق تعهد نمی باشد، به این دلیل که : در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، یا حق فسخ دارد، در حالی که تعهدات ذکر شده فاقد این ضمانت اجرا می باشد، یا کلاً فاقد ضمانت اجرا می باشند. (مانند : تکلیف ابوین به تربیت فرزندان ، یا مانند : عدم رعایت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، که طلاق وجود دارد.) به طور کلی در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردی که اختیار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج می باشد . تا زمانی که تعهد و توافق وجود دارد این الزام و اجبار هم وجود دارد . وجود مواردی از قبیل وجود یک رابطه حقوقی که قبلاً‌ توضیح داده شد، وجود دین که متعهد ملزم به آن می شود، وجود طلب که برای متعهد له وجود دارد . حق مطالبه یعنی الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا یعنی وجود عکس العمل قانونی ، وجود متعلق موضوع تعهد ، یعنی : در تعهدات در مورد انتقال وجود عین و در افعال ، انجام و یا ترک فعل است . معین بودن متعلق موضوع تعهد ، یعنی نباید مجهول باشد و معین بودن متعهد له و مجهول نباشند و این دو در یک شخص جمع نباشد و متفاوت باشند . موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد، در هر تعهدی لازم است موارد مذکور وجود داشته باشند .
گفتار سوم: عین تعهد
هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:
1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات 6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.
در تعهدات ، همان چیزی که طرفین به آن توافق کرده اند همان مطالبه می شود . متعهد له نباید بیشتر از آن را بخواهد و متعهد نباید کمتر از آن را به جا آورد . هر چه در قرارداد ذکر شده ، همان باید تأدیه شود . در صورت وجود چند دین ، دقیقاً مشخص شود که تادیه صورت گرفته ، متعلق به کدام دین از دیون او می باشد . در مورد عین تعهد ، عموماً‌ تسلیم و انتقال مال ، فعل و ترک فعل مطرح است . در این صورت باید آن چه که مورد تعهد واقع شده ، همان پرداخت ، انجام و تادیه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود ، قابل تجزیه نمی باشد . در مورد دیون متعدد باید تصریح شود ، تادیه از کدام دین انجام می شود و آن چه که در تعهد واقع شده ، همان پرداخت و تادیه شود که منظور اراده طرفین ، توافق ، تعهد و قرارداد می باشد . در قانون مدنی ماده 275 بیان می دارد : (( متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد می باشد ، قبول کند، اگر چه قیمتاً یا معادل موضوع تعهد مذکور باشد . )) آن چه موضوع تعهد است و تادیه می گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در کمی مقدار می باشد و در وصف هم مطابق باشد . همان وصفی که در تعهد ذکر شده همان تحویل شود . برخی جنس بهتر را برای متعهد له قابل قبول دانسته اند، برخی حق رد آن را برای او پذیرفته اند . معذلک باید جنس ذکر شده تحویل شود . در مورد جنس مرغوب تر و بهتر آیت الله خویی می فرماید : (( در صورتی که عین تعهد برای خارج نمودن پست تر باشد ، قبول نوع مرغوب تر بر متعهد له واجب است، اما اگر برای خارج نمودن افراد و مصادیق دیگر باشد ، حق رد وجود دارد )). نظرات دیگر حق رد را در هر حال برای متعهد له قابل قبول دانسته اند . در فعل و ترک فعل ، در صورتی که در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد که خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد در این مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق می شود ، مگر در صورتی که این چنین شرطی نباشد ، که توسط هر شخصی که انجام شود کفایت می کند و مورد تعهد کاملاً پرداخت و انجام شود، قابلیت تجزیه ندارد . هیچ کدام از طرفین چنین حقی را ندارند و اجبار و الزام به این امر نباید بشوند، این امر باعث ضرر به متعهد له می شود . در این خصوص ماده 277 قانون مدنی بیان می دارد : (( متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نماید .)) در ادامه ماده استثنا می گوید (( … ولی حاکم می تواند … مهلتی عادله و یا قراری بر اقساط قرار دهد . )) و در مورد تهاتر به نسبت دین استثنا وجود دارد . در مورد ورثه که هر کدام به نسبت سهم خود از دین بر می دارند، این گونه می باشد و در مورد پرداخت از سوی ورثه به همین صورت می باشد . شخصی که دیون متعددی دارد مشخص نماید که بابت کدام دین تادیه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تادیه صورت گرفته شده ، مورد قبول است . نظرات دیگری در مورد تادیه دین وجود دارد که نظر شخص مدیون را مورد قبول نمی دانند . شهید ثانی به این مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است . (( … و ان اطلق و لم یسم احدها لفظا لکن قصده ، فتحنا لفافی القصد … حلف الدافع علی ما ادعی قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به ))
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات
در این گفتار به این مورد پرداخته می شود که اجرای تعهدات را عقد بدانیم یا ایقاع ، یا هیچکدام از این دو مورد نمی باشد و ماهیتی منحصر به فرد دارد، در این مورد نظرات مختلفی ابراز گردیده است .
بند اول: نظرات
برخی از اساتید حقوق مانند دکتر حسن احمدی جشفقانی معتقدند که اجرای تعهدات جزء عقود محسوب می شود، بر این اساس با انجام تعهد و انتقال تعهد به متعهد له و قبول متعهد له ، ایجاب و قبول صورت می گیرد . دلیل دیگر ماده 275 ق.م ، می گوید : (( متعهد له را نمی توان مجبور کرد چیز دیگری به جز آن چه که مورد تعهد می باشد ، قبول کند … )) یعنی قبول متعهد له لازم است و می شود از قبول امتناع نماید . ماده 269 ق.م بیان می دارد : (( وفای به تعهدات وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مأذون باشداز طرف مالک و اهلیت داشته باشد )) این مورد در عقود، جاری می باشد . اکراه و سایر مواردی که به اراده خلل وارد مینماید ، در تعهدات ، طرفین باید فاقد آن باشند، در غیر این صورت تعهد باطل خواهد بود . نظر دیگری که در این مورد مطرح شده، این است که : اجرای تعهدات عملی واجب است و متعهد باید آن را ادا نماید، در غیر این صورت اجبار می شود . برخی از فقها و حقوقدانان این نظر را مورد قبول قرار داده اند که نه عقد و نه ایقاع و جزء اعمال واجب است . ماده 237 قانون مدنی بیان می دارد : (( … در صورت تخلف ، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار متعهد را به وفای شرط بنماید . )) برخی از حقوقدانان ازجمله دکتر کاتوزیان معتقدند که : اجرای تعهدات از وقایع حقوقی اند و نه اعمال حقوقی ، به این دلیل که اهلیت در اجرای تعهدات بی تاثیر است و متعهد اجبار می شود . نظر دیگر، اجرای تعهدات ایقاع و از نوع ایقاع لازم می باشد . مبنای تعهد اراده متعهد به ایفای تعهد و اراده متعهد له و قبول او در تعهد لازم نمی باشد . در صورتی که برای ادای دین مهلتی مقرر نشود ، در هر زمان متعهد می تواند ایفای تعهد نماید و قبول متعهدله در آن لازم نیست . ولی با پرداخت قابل باز پس گیری مجدد از سوی متعهد نمی باشد . در تبدیل تعهد به چیز دیگری همان ایفا می شود که مورد تعهد جدید واقع شده است . هر چند مورد قبلی موجود باشد ، همان تعهد جدید ایفا می شود . درموردی که از مال میت به فروش می رسد و ادای دیون او صورت می گیرد ، به دلیل غبن اگر مشتری آن را فسخ نماید ، در این صورت باید از سایر اموال ثمن رد شود و حق استرداد مبالغی که جهت دیون پرداخت شده ندارد . در نظریه مختلط اجرای تعهدات تنها به یک شیوه از شیوه های گفته شده امکان پذیر نمی باشد ، از راه های متعدد و مختلفی امکان دارد . گاهی دو یا چند نظر با همدیگر وجود دارد و تنها یک شیوه و روش برای آن وجود ندارد، مثلاً : قهراً یا به اختیار ، تبدیل تعهد و … اجرای تعهدات را برخی از حقوقدانان دارای مصادیق متعدد و متنوع می دانند، بعنوان مثال : وصیت ، وصیت عهدی حالت ایقاع دارد، تملیکی را برخی عقد و برخی ایقاع می دانند .
بند دوم: نقد و بررسی نظرات
در مورد نظریه اول که تعهد را نوعی عقد می داند، در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد . عقود رضایت و اختیار هست و طرفین با رضایت و اراده ، اقدام به انعقاد عقد می نمایند، فقها به این امر اذعان دارند . در فقه فردی در موضوعی دارای اختیار می دانیم که در ترک و انجام آن آزاد باشد، فرد فاقد این اختیار ، مختار نمی باشد . برای متعهد در انجام تعهد اختیار وجود ندارد . ماده 278 ق.م مقرر می دارد : (( اگر موضوع تعهد عین معین باشد ، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد ، موجب برائت شخص متعهد می گردد ، اگر چه دارای کسر و نقصان باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد .)) مواد 717 و 720 قانون مدنی رضایت را شرط اجرای تعهدات نمی داند .
نظریه دوم، اجرای تعهد عمل واجب : در وجوب، مکلف باید امری که به آن تصریح شده به جا آورد و چنانچه به جا نیاورد، عقوبت برای او در نظر گرفته شده است، ولی نمی شود کسی او را اجبار و الزام به آن نماید، اما در تعهدات این الزام و اجبار وجود دارد . در فقه، احکام آن در مورد تعهدات با واجبات متفاوت است .

نظریه سوم، ایقاع لازم : لفظ لازم درایقاع لازم نامانوس است و در فقه ایقاع غیر لازم نداریم . با وجود اجبار در تعهدات نمی شود آن را ایقاع دانست . ایقاع به صرف اراده و اختیار یک طرف محقق می شود و در صورت اجرا ، مدیون بری است . ولی در تعهدات اختیار نیست و درصورت استنکاف اجبار وجود دارد .
نظریه چهارم، نظریه مختلط : چنانچه اراده یک نفر در تعهدات دخیل باشد ایقاع ، در صورت نیاز به اراده طرفین و ابراز آن جزء عقود است . در غیر ارادی جزء وقایع حقوقی و ارادی بودن آن را در زمره اعمال حقوقی قرار می دهد . می توان این گونه بیان نمود که نمی شود دو یا چند امر متضاد را با هم جمع نمود و نظریه مختلط را ابراز کرد و باید تعیین تکلیف در این خصوص بشود .
بند سوم:جمع بندی
عقد بیع ، در ماده 338 قانون مدنی ایران تملیک عین به عوض معلوم از آن نام برده شده است . در قانون بیع انگلیس 1979 ، قرارداد بیع کالا این گونه تعریف شده است : (( قراردادی که بایع مالکیت کالا را به ازای عوضی که ثمن نام دارد به مشتری منتقل یا توافق بر انتقال آن نماید .)) در کشور ما در اجرای تعهدات قراردادی ، نظریه بیع بودن اجرای تعهدات قراردادی دارای طرفدارانی می باشد و زمینه طرح آن در فقه امامیه وجود داشته است . برخی از حقوقدانان ایران ، اجرای قرارداد را به عقد معاوضه تحلیل نموده اند . برخی ا

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره جنگ جهانی اول

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید