دانلود تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

از قضایا مشهود است ، ‌ به طور روزافزون ، ‌هنگام فروش کالاها و در پاسخ به این سئوال که چه اوصافی مد نظر خریدار بوده که با تکیه بر آنها با فروشنده معامله کرده است ، این شیوه بکار گرفته می شود و شیوه ذهنی گرایی محض نیز در برخی از قضایا که به اشتباه در قرارداد مربوط می شوند ، به کار گرفته شده است .
بند دوم: صحت ایجاب
در رأی (( ‌کارلیل علیه کاربولیک اسموک بال کولیمیتد )) (1893) ، شرکت خوانده در ضمن یک آگهی ، ایجابی ارائه داد مبنی بر اینکه به تمام کسانی که پس از بکارگیری یکی از دستگاه های بخور آنها ( طبق دستورالعمل کارخانه ) به آنفولانزلا مبتلا شوند ، مبلغ 100 پوند پرداخت خواهد نمود، به علاوه در آگهی اعلام شده بود که به جهت نشان دادن حسن نیت و عزم شرکت در این خصوص ، مبلغ 1000 پوند در آلیانس بانک واقع در خیابان رجنب ، تودیع شده است . خانم کارلیل که بر اساس آگهی مذکور یک دستگاه بخور از داروخانه خریده بود و طبق دستورالعمل ارائه شده نیز از آن استفاده کرده بود به آنفولانزا مبتلا شد، ولی شرکت مذکور از پذیرش درخواست وی برای پرداخت مبلغ 100 پوند خودداری نمود با این استدلال که آگهی مذکور تنها یک ترفند و تدبیر تجاری بوده است و هیچ گونه ایجابی را در بر نمی گیرد .
دادگاه در مقام رد این استدلال ، به طور عمده به شیوه عینی استناد جست و اعلام کرد : طبیعی بوده که خانم کارلیل آگهی ایشان را ایجاب تلقی نماید، بنابراین شرکت نمی تواند با استناد به اینکه قصد واقعی ایشان از آگهی مذکور ، ایجاب نبوده است ، از مسئولیت شانه خالی کند .
بندسوم: ایجاب از طریق پست
در رأی ((‌بایرن اند کو علیه لئون وان تین هوون اند کو )) (1880) ، خوانده (‌واقع در کاردیف ) ، طی نامه ای به خواهان ( ‌واقع در نیویورک ) ایجابی مبنی بر فروش 1000 جعبه محتوی ورق حلبی ارائه داد .
یک هفته بعد ، خوانده نامه دیگری مبنی بر استرداد ایجاب خود برای خواهان ارسال کرد . در هر حال ، پیش از آنکه نامه مذکور به خواهان وصول شود ، خواهان قبول خود را از طریق تلگراف ( که به وسیله پست تأیید شد ) اعلام داشته بود . دادگاه مبنی بر اینکه قبول مندرج در مراسلات پستی ، به محض ارسال مؤثر است و همچنین این اصل جدید مبنی بر اینکه استرداد ایجاب مندرج در مراسلات پستی ، تنها پس از وصول منشأ اثر می شود ، رأی داد که خواهان در مورد ورق های حلبی یک قرارداد با خواندگان منعقد کرده است .
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد
رأی مرتبط با اصطلاح نبرد اسناد ، عبارت است از باتلر ماشین تول کو لیمیتد علیه اکس ـ سل ـ اوکورپوریشن ( انگلند ) لیمیتد (1979) به شرح زیر است :
فروشنده (‌خواهان در پاسخ به سئوال خریدار (‌خوانده) در خصوص قیمت ابزار و ماشین آلات ، مبلغ 75357 پوند را معین کرد و اعلام نمود که تحویل ابزارآلات مذکور ظرف ده ماه صورت خواهد گرفت و تصریح شده بود که قیمت پیشنهادی فروشنده ، مبتنی بر شرایط قراردادی متداول ایشان باشد که از جمله آنها ، شرط امکان تعدیل قیمت قراردادی بود . فروشنده همچنین تصریح کرد که شروط قراردادی متداول باید بر کلیه شروط مذکور در سفارش خرید خریدار مقدم و غالب باشد .
خریدار در موعد مقرر ، سفارش خرید خود را ارائه داد ولی سفارش خرید بر اساس شرایط قراردادی متداول او تنظیم شده بود و شرط ( امکان تعدیل قیمت قراردادی ) را در بر نمی گرفت .
در ذیل برگه سفارش خرید خریدار ، عبارتی زیرنویس شده بود مبنی بر اینکه : ما سفارش شما را براساس شروط بیان شده در آن می پذیریم .
فروشنده ذیل برگه خرید سفارش را امضا کرد و آن را به خریدار عودت داد و در ضمن یک نامه ضمیمه اعلام داشت که سفارش شما بر اساس قیمت پایه قراردادی مورد قبول واقع شد .
فروشنده به هنگام تحویل موضوع قرارداد ، به شرط امکان تعدیل قیمت قراردادی که یکی از شرایط قراردادی متداول بود ، استناد کرد و خواستار افزایش قیمت پایه قراردادی به میزان 2892 پوند شد . خریدار استدلال کرد شرایط قراردادی متداول او باید مورد استناد قرار گیرند و بر همین اساس امکان اعمال هرگونه افزایش قیمتی را مردود دانست .

دادگاه استیناف با تکیه بر شیوه سنتی ، این گونه رأی داد : پیشنهاد قیمت فروشنده یک ایجاب بوده و سفارش خرید خریدار یک ایجاب متقابل به شمار می رود و امضای ذیل برگه سفارش خرید خریدار به منزله قبول ایجاب متقابل خریدار می باشد .
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پاییز سال 1999 ، اخباری به طور گسترده در انگلستان پخش شد مبنی بر اینکه یکی از فروشگاه های زنجیره ای معروف به نام آرگوس ، با مشتریان دچار اختلاف شده است . آرگوس به طور آشکار و از روی اشتباه اقدام به انتشار یک آگهی کرده بود مبنی بر اینکه یک سری از تلویزیون هایش را به قیمت 3 پوند می فروشد در حالی که قیمت مد نظر 300 پوند بود . اگر چه این یک اشتباه غیر معمول بود ، بررسی این مسئله که آیا اشتباه آرگوس می توانسته دلیل موجهی برای دفاع از موضع در قبال مشتریانش باشد یا خیر ( رک به رأی هارتوگ علیه کالین اند شیلدز 1939 ، ذیل صفحه 64 پرونده ) به علت اشتباهی که در سایت الکترونیکی آنلاین فروشگاه رخ داده بود در صدر اخبار قرار گرفت و نه به دلیل وقوع اشتباهی که در شعبه های واقع در محله های بالای شهر آرگوس رخ داده بود . در اواخر دهه 1990 امکان استفاده از شبکه اینترنت جهت خرید تولیدات خصوصاً کتاب ،‌ لوح فشرده ، اسباب بازی ، کالاهای الکتریکی و … برای بسیاری از مصرف کنندگان به یک واقعیت مبدل شد، چیزی که عموماً به آن تجارت الکترونیکی گفته می شود ، به بازار گسترده مصرف وارد شده بود و به تبع آن تعدادی مسئله پیچیده قراردادی به وجود آمد ( رک به کتاب براونزورد و هوولز ، 1999 ).
فروشنده از طریق پست الکترونیکی ، قبول سفارش خرید را اعلام می کند و از او می خواهد که روی نشانه خرید کلیک کند، پس از انجام این کار توسط خریدار ، قرارداد منعقد می شود . به عبارت دیگر منظور از این کار آن است که سفارش خرید را به طور مجدد به مشتری ارائه دهند ( به عنوان ایجابی از سوی فروشنده ) تا در صورت تمایل آن را قبول نماید . در این صورت ، به طور قطع ، اگر خریدار ایجاب فروشنده را بپذیرد ، قرارداد در محل تجارت فروشنده و پس از وصول پیام قبول از سوی خریدار منعقد می شود .
اقدام فروشندگان در راه اندازی سایت اینترنتی ، با این هدف صورت می گیرد که محل انعقاد قرارداد را با حوزه قضایی دادگاه های محل وقوع خود منطبق سازند حداقل این مسئله در مورد حقوق مربوط به انعقاد قراردادها در انگلستان مصداق دارد .
دادگاه صالح و حقوق حاکم بر قرارداد ، دادگاه و حقوق محل اقامت فروشنده خواهد بود .
بند ششم: جهل
در رای بریتیشن کرین هایرکور پرویشن لیمیتد علیه ایپسوپچ پلنت هایر لیمیتد (1975) موضوع آن یک قرارداد تجاری مورد اختلاف بود ،‌ دادگاه استیناف تنها با تکیه بر این استدلال مبتنی بر درک کلی از این مسئله که اجاره یک جرثقیل تابع شرایط متداول خواهان (مؤجر) است ، رأی داد که خواندگان ( مستأجرین ) ملزم به پایبندی به شرایط متداول خواهان در مورد اجاره جرثقیل می باشند . ولی در رأی تورنتون که موضوع آن یک قرارداد مصرفی مورد اختلاف بود، دادگاه استیناف ( که دارای دو قاضی هم رتبه بود ) از پذیرش این امر که بلیطی که توسط دستگاه خودپرداز در محل ورودی پارکینگ اتومبیل صادر شده ، متضمن ارائه اخطار معقولی در رابطه با شرایط الصاق شده در داخل محوطه ساختمان پارکینگ در خصوص شرایط پارک بوده ، خودداری نمود . طرفین قراردادهای تجاری موقعیت ایشان به گونه ای است که هر یک از ایشان از این مسئله آگاه است که خود باید شخصاً حافظ منافع خویش باشد ولی در مورد مصرف کنندگان وضعیت به گونه ای دیگر است .
بند هفتم :اشتباه

وقوع اشتباه در موضوع اصلی معامله
اشتباه متقابل
رأی رافلس علیه ویچل هاوس (1864) در رأی مذکور خواهان ، خوانده را به دلیل قصور در تحویل محموله پنبه ای که متعاقب توافق میان ایشان قرار بود به یک کشتی به نام اکس پیرلس که از شهر بمبمئی حرکت کرده بود فروخته شود ، تحت تعقیب قضایی قرارداد . دادگاه ‌رأی داد که قراردادی میان طرفین منعقد نشده بوده ، زیرا آنچه مد نظر خواهان بوده ، یک کشتی به نام پیرلس بوده که در ماه دسامبر از بمبمئی حرکت کرده بود ، در حالی که آنچه مد نظر خوانده بود کشتی دیگری به نام پیرلس بود که در ماه اکتبر از بمبمئی حرکت نموده بود . ( کتاب سمپسون ، 1975 )
در رأی دیگری ، تامپلین علیه جیمز (1980) خوانده در یک مزایده ، یک مسافرخانه و مغازه سراجی مجاور آن را خرید . هنگام دادن پیشنهاد قیمت در مزایده ، خوانده گمان می کرد که دو باغچه میان دو ساختمان را نیز خریده و به همین دلیل برای سالیان درازی متصرف آنها بود . در واقع ، باغچه های مذکور در نقشه های ساختمان و اسناد مربوط به مزایده وجود نداشتند و فروشنده نیز قصد فروش آنها را نداشت .
در حقیقت باغچه ها متعلق به فروشنده نبودند و دستور اجرای خاص بر علیه خوانده صادر شد . دادگاه در خصوص رد استناد خوانده به اشتباه حقیقی و غیر قابل تردید ، دو استدلال قاطع ارائه نمود . در ابتدا استدلال مربوط به نظم عمومی را بیان کرد ، بدین مضمون که طرف قرارداد دارای سوء نیت مجاز نیست و از طریق استناد به ارتکاب یک اشتباه ذهنی ، از انجام تعهدات خود شانه خالی نمود ، زیرا جایز دانستن چنین اقدامی راه را برای کلاهبرداری هموار می سازد . استدلال دوم دادگاه آن بود که حتی با فرض اینکه خوانده مرتکب اشتباه شده است، دارای حسن نیت بوده ولی در هر صورت مرتکب بی احتیاطی و سهل انگاری شده و به همین دلیل باید از خواهان (‌فروشنده) در مقابل چنین اشتباه غیر معقولی حمایت نمود .
اشتباه یک جانبه
در رأی هارتوگ علیه کالین اند شیلدز (1939) ، خوانده (فروشنده) در ارائه ایجاب به خواهان (خریدار) مرتکب اشتباه شد . بدین نحو که به جای ارائه قیمت متداول برای هر قطعه پوست خرگوش صحرایی آرژ

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید