خرید پایان نامه شکستگی استخوان

برخی فقها به این مسئله توجه داشته و حکم به تعدد دیه کرده اند. مرحوم شیخ طوسی در این مورد می فرمایند:
اگر ستون فقرات شکسته شود و فرد توانائی راه رفتن و جماع را از دست دهد دو دیه ثابت است.
علامه حلی در عبارتی مشابه می فرمایند:
در این فرض اگر یکی از دو منفعت بازگردد یک دیه ثابت خواهد بود و اگر یک منفعت به طور ناقص بازگردد یک دیه کامل به علاوه ارش به علت نقصان منفعت ثابت خواهد بود.
سایر فقها نیز در عبارتی مشابه به این مساله پرداخته اند. نکته حائز اهمیت در این فتاوی این است که فقها دو دیه را برای از بین رفتن دو منفعت دانسته اند و دیگر دیه ای جداگانه برای شکسته شدن ستون فقرات بیان نکرده اند. گویا شکسته شدن ستون فقرات ملازمه با از بین رفتن یک منفعت داشته و برای آن یک دیه ثابت است.
اکثر مراجع معاصر نیز در این مورد قائل به تعدد دیه هستند هرچند برخی در اینگونه عوارض، اگر عارضه از عوارض معمول شکسته شدن ستون فقرات باشد یک دیه را لازم می‌دانند.
قانون مجازات در بند ب ماده 647 آورده است:
ب- شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
ملاحظه شد که قانون مجازات شکستن ستون فقرات را که موجب از بین رفتن یکی از منافع شود موجب دیه کامل دانسته و در مورد از بین رفتن بیش از یک منفعت مطلبی را بیان نکرده است.
ج. مشکلات اجرائی تبصره 1 ماده 647:
در این تبصره آمده: « تبصره 1- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد.»
این تبصره بیان می کند در صورتیکه بر اثر صدمه وارد شده چندین مهره از ستون فقرات نیز بشکند همانند شکستن یک مهره حکم داده می شود. بر فرض صحت این مطلب، این سوال به ذهن خطور می کند که در صورتیکه صدمه منجر به شکستگی یک مهره و دررفتگی مهره دیگر شود مطابق ماده 574 قانون می بایست برای هر یک از شکستگی و دررفتگی دیه خاص تعیین شود لکن در صورتیکه که دو شکستگی در دو مهره ایجاد شود تنها یک دیه شکستگی ثابت می‎شود. بنابراین به نظر می رسد در ایجاد چند شکستگی در مهره ها نیز می بایست مطابق ماده 570 حکم به تعدد دیه داده شود و قسمت ابتدائی تبصره 1 ماده 647 اشتباه ویرایش شده است.
د. بررسی بودن یا نبودن عارضه از مصادیق عدم بهبودی:
آیا عارضه های حاصل شده از شکستگی ستون فقرات مانند عدم ضبط مدفوع یا عدم توانائی نشستن یا … از مصادیق عدم بهبودی و تعیین دیه عدم بهبودی بعلاوه دیه عارضه می‌باشد؟
مطابق قانون مجازات منظور از عدم بهبودی ستون فقرات تنها شامل مواردی که خود استخوان یا مهره به شکل و حالت اول خود بازنگردد بوده و شامل حدوث عوارض نمی‌باشد. چراکه در بند ب ماده 647 می خوانیم:
«پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است.»
در این بند میان عدم درمان ستون فقرات و عوارض حاصل شده از شکستگی ستون فقرات تفکیک قائل شده و برای هر کدام دیه خاص خود را تعیین کرده است به عبارتی عدم بهبودی ستون فقرات غیر از حصول عوارض بوده و عدم بهبودی به خود ستون فقرات باز می‌گردد. می توان از مفهوم این بند چنین نتیجه گرفت که در حصول عوارض ناشی از شکستگی ستون فقرات در فرض بهبودی ستون فقرات، نمی توان حکم به عدم بهبودی ستون فقرات داد. این استدلال صحیح بوده لکن در تعارض با بند ب ماده 647 می باشد چراکه در این بند در فرض بهبودی ستون فقرات و حصول عوارض، تنها دیه برای عوارض حاصله تعیین کرده و این دیه همانند دیه حالت عدم بهبودی ستون فقرات می باشد. بنابراین در متن قانون پیچیدگی وجود داشته و نمی توان به صراحت گفت آیا حصول عوارض از مصادبق عدم بهبودی ستون فقرات می باشد.
اما با توجه به متون روائی و بیان تفکیکی حکم دیه عدم بهبودی ستون فقرات و دیه حصول عوارض می توان چنین گفت که مراد شارع مقدس از عدم بهبودی ستون فقرات غیر از حصول عوارض می باشد و عدم بهبودی با توجه به خود ستون فقرات تعیین خواهد شد.
ه‍. بررسی بودن بکارگیری پیچ و پلاک در ترمیم ستون فقرات از مصادیق حالت بهبودی یا عدم بهبودی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


قانون مجازات راهکاری برای پاسخ به این سوال ارائه نداده است. برای پاسخ به این سوال می‌بایست با مراجعه به لغت، معنای بهبودی و عدم بهبودی را بدست بیاوریم. در متون روائی برای بیان حالت عدم بهبودی از واژگان «عیب» و «عثم» استفاده شده است. در تعریف عثم بیان شد: آنچه که جبران شود به غیر استواء. به عبارتی عثم بهبودی صدمه است لکن عضو به حالت قبل از صدمه بازنگشته است. و در تعریف عیب بیان کردیم: عیب در لغت و عرف عبارت است از نقصان چیزی از مرتبه صحت آن؛ صحتی که میان عیب و کمال می‌باشد. صحت آن چیزی است که طبیعت اصلی آن را اقتضاء داشته و مشترک بین تمامی افراد است و عیب و کمال ملحق به آن می شوند در اثر یک امر خارجی. اصل هر چیز گاهی اوقات با بررسی کشف می‌شود و گاهی اوقات با ملاحظه اکثر افراد آن چیز بدست می آید.
با توجه به تعاریف فوق باید ببینیم استخوانی که با بکاربردن پیچ و مهره در آن، استواء و حالت طبیعی خود را بدست آورده، از مصادیق بهبودی یا عدم بهبودی می باشد.
هرچند به استخوانی که با پیچ و مهره به حالت اولیه خود بازگشته، نمی توان گفت استخوان بر عثم بهبود یافته، چراکه استواء و حالت اولیه خود را در حال حاضر داراست؛ لکن عنوان عیب با توجه به تعریف آن بر این استخوان صادق است. چراکه بکار بردن پیچ و مهره، مقتضای طبیعت اصلی استخوان نبوده و مشترک بین تمامی افراد نمی باشد. بنابراین حتی در صورتی که بتوان با پیچ و مهره، استواء ظاهری را به استخوان بازگرداند لکن عنوان عیب بر این استخوان صادق است. بعبارتی استخوان بهبود بر عیب یافته است که در این حالت با توجه به متون روائی دیه حالت عدم بهبودی تعیین می شود.
گفتار دوم: ترقوه
هریک از دو استخوان باریک بالاى قفسۀ سینه را ترقوه گویند. به هریک از دو استخوان باریک و به نسبت بلندى که در بالاى قفسۀ سینه به طور افقى قرار دارد که از یک سر به کتف و از سر دیگر به جناغ متّصل مى‌گردد، ترقوه گفته مى‌شود و هر دو را «ترقوتین» مى‌نامند. تعریف دیگری از توقوه چنین است:
ترقوه استخوان میان گودی گلو و شانه است و بر وزن فَعْلُوَهٌ می باشد.
الف. شکستن ترقوه و عدم بهبودی کامل
در دیه شکستن ترقوه و عدم بهبودی کامل میان فقهاء اختلاف نظر است. برخی از فقهاء در اینصورت بنابر اینکه احادیث مطلبی بیان نکرده اند مرجع در آن را حکومت دانسته اند. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: حکم دو استخوان ترقوه در صورت عدم بهبودی در هیچیک از متون روائی به صراحت بیان نشده است بنابراین حکم به حکومت متجه است. برخی دیگر از فقهاء دیه هر دو ترقوه را دیه کامل دانسته و دیه یک ترقوه را نصف دیه کامل می دانند. مرحوم محقق حلی این قول را به شیخ طوسی نسبت داده و می‎فرمایند: در دو استخوان ترقوه دیه کامل است. با بررسی کتب شیخ طوسی معلوم شد ایشان قول به حکومت را نپذیرفته اند چرا که این قول را به دیگران نسبت می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: زمانی که ترقوه بشکند دیه آن نزد شیعه مقدر(تعیین شده) است. مرحوم محقق حلی احتمال داده‌اند منظور شیخ از این عبارت، اشاره به روایت ظریف دارد که در شکستگی ترقوه و بهبودی آن 40 دینار ثابت است.
آیت الله سید محمد حسن مرعشی در این مورد می گوید:
«دیه استخوان ترقوه مثل اعضایى است که دیه کامل دارند. اعضایى که زوج هستند، هر کدام از آنها نصف دیه کامل را دارا مى‌باشند، مثلًا هر چشم پانصد دینار دیه‌اش مى‌باشد و هر دو چشم یک دیه کامل دارد و همچنین است در دو دست یا دو گوش.»
در جستجو در کتب فقهی مشاهده شد اکثر فقهاء دیه استخوان ترقوه را بیان نکرده یا تنها به نقل قول فقهاء اکتفاء کرده اند و تنها برخی فقها در دو نظری که در بالا ذکر شد به بیان دیه ترقوه پرداخته اند. اصل ظریف در مورد شکستگی استخوان ترقوه و عدم بهبودی کامل مطلبی نداشته و تنها شکستگی با بهبودی کامل را بیان کرده است.
قانون مجازات اسلامی با پذیرش قول آندسته از فقهاء که ترقوه را مانند اعضای دوتائی که دیه کامل دارند به حساب آورده، دیه شکستگی را چنین بیان می‌کند:
ماده 656: شکستن هریک از استخوان های ترقوه … در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
ب. شکستن ترقوه و بهبودی کامل
در میزان دیه ترقوه در این مورد میان فقهاء اختلافی نیست. این جنایت چهل دینار یا چهار درصد دیه کامل، دیه دارد. شهید اول می فرمایند: ترقوه زمانی که بشکند و بهبودی بدون عیب یابد 40 دینار دیه دارد.
دلیل این فتوی روایت ظریف است که مقرر داشته: …. ترقوه زمانی بشکند و بهبودی بدون عیب یابد 40 دینار دیه دارد …
بیان شد که شیخ طوسی در دیه توقوه، تنها مقدر بودن آن نزد شیعه را بیان کرده و بسیاری از فقها در توضیح این ادعا بیان کرده اند که منظور شیخ اشاره به روایت ظریف دارد که در شکستن و بهبودی ترقوه، 40 دینار ثابت است.
ج. ترک برداشتن استخوان ترقوه
در این جنایت چهار پنجم دیه شکستن یعنی سی و دو دینار ثابت می شود. از آنجا که حدیث دیه شکستن و بهبود بدون عیب را بیان می کند نسبت چهار پنجم به این شکستگی سنجیده می شود. همینطور است در سایر صدمات ترقوه که در بندهای بعدی بیان خواهد شد.
د. موضحه استخوان ترقوه
این جنایت بیست و پنج دینار(پنج هشتم دیه شکستن یا دو و نیم درصد دیه کامل) دیه دارد.
در موضحه استخوان ها مطابق قاعده مشهور میان فقها، دیه آن یک چهارم دیه شکستگی می‌باشد. لکن این نسبت در دیه موضحه استخوان ترقوه صحیح نیست چراکه نسبت میان دیه موضحه و شکستگی در این استخوان، پنج هشتم می باشد. از همین رو برخی فقها پس از بیان قاعده موضحه استخوان ها، به بیان موارد عدم شمول آن پرداخته اند ‎‌‎و ترقوه را از آن مستثنی دانسته‌اند. اکثر فقهائی که بیان قاعده موضحه پرداخته اند به بیان موارد نقض این قاعده در استخوان هائی مانند ترقوه نپرداخته اند. مرحوم شیخ طوسی در عنوان دیه ترقوه به بیان دیه موضحه آن نپرداخته است.
هـ . دررفتگی استخوان ترقوه
در این جنایت نصف دیه شکستن یعنی بیست دینار(یا دو درصد دیه کامل) ثابت می‌شود. این فتوی مطابق قاعده مشهور میان فقها در دررفتگی و نیز منطبق با اصل ظریف می‌باشد.
و. سوراخ کردن استخوان ترقوه
در این جنایت یک چهارم دیه شکستن یعنی ده دینار(یا یک درصد دیه کامل) ثابت می شود. برای این فتوی مستندی جز اصل ظریف یافت نشد و با بررسی کتب فقهی، قول مخالف اصل ظریف یافت نشد.
مستند چهار بند فوق اصل ظریف است که مقرر می دارد:
«ترقوه زمانی که ترک بردارد دیه آن چهارپنجم دیه شکستن که همان 32 دینار بوده، می باشد. اگر ترقوه صدمه موضحه ببیند دیه آن 25 دینار است که 25 دینار همان پنج هشتم دیه شکستن می باشد واگر ترقوه صدمه دررفتگی وارد آید دیه این صدمه نصف دیه شکستن یعنی 20 دینار می باشد و دیه سوراخ شدن ترقوه یک چهارم دیه شکستن یعنی ده دینار می باشد.»
عده ای از فقهاء مطابق اصل ظریف به بیان تمام یا برخی دیه صدمات ترقوه مطابق بندهای فوق پرداخته‌اند. و تعدادی از فقهاء تنها دیه شکستگی این استخوان را بیان کرده اند. البته بیان شد و به طور مبسوظط نیز بیان خواهد شد که در برخی صدمات، فقها به ذکر قاعده‌ای بسنده کرده‌اند که این قواعد، استثناء نیز دارد. به عنوان مثال بیان شد که در موضحه، یک چهارم دیه شکستن ثابت است که این قاعده در صدمه موضحه ترقوه صادق نیست چراکه با توجه به روایت خاص در این صدمه، دیه آن 25 دینار است. بیان یک قاعده کلی و عدم ذکر مستثنیات آن، یکی از ایراداتی است که بر برخی فقهاء در ذکر دیه صدمات استخوان وارد است.
قانون مجازات اسلامی مطابق با متون روائی و فقهی، در دیه شکستگی استخوان ترقوه در ماده 656 مقرر داشته:
«ماده 656- شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل … است.»
قانون مجازات اسلامی به تبعیت از دسته اول فقهاء که دیه انواع صدمات را بیان کرده‌اند و همانند اصل ظریف دیه سایر صدمات ترقوه را چنین مقرر کرده است:
«ماده 657- دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه، سی ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است.»
سازمان پزشکی قانونی در کتاب ارش و دیه که بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 تدوین شده است به بررسی صدمه شکستگی ترقوه پرداخته است. چراکه قانون مصوب 70 در ماده 438 تنها به بیان صدمه شکستگی این استخوان پرداخته بود. صدمه شکستگی در قوانین 70 و 92 مطابق یکدیگر مقرر شده است. از ابداعات قانون مصوب 92، پرداختن به سایر صدمات ترقوه مطابق متون روایی و فقهی را می توان شمرد. همچنین لازم است در اصلاح کتاب ارش و دیه که به عنوان منبع اصلی برای صدور گواهی سازمان پزشکی قانونی می‌باشد سایر صدمات نیز گنجانده شود. در کتاب پژوهشی در نقص عضوی و ارش که به عنوان یکی دیگر از منابع سازمان پزشکی قانونی در صدور گواهی های صدمات وارد بر استخوان می باشد مقرر شده: «در شکستگی استخوان ترقوه در صورت جوش خوردگی به هر شکل «شکستگی بهبود یافته» اعلام می شود و بر اساس نقص عضوی اندام فوقانی در مفصل ناحیه شانه ارش تعیین می شود.». این مطلب با تعریفی که از عثم و عیب در استخوان بیان کردیم همخوانی ندارد که لازم است به این نکته توجه شود.
گفتار سوم: قفسه سینه
با توجه به اینکه قفسه سینه از چندین دنده تشکیل شده است و در متون فقهی نیز تعبیر ضلع به معنای دنده آمده است در این گفتار به بررسی صدمات وارده بر دنده‌های قفسه سینه می‌پردازیم.
به هریک از استخوان‌هاى بلند و قوسى شکلى که دیوارۀ قفسۀ سینۀ مهره‌داران را مى‌سازد، دنده گویند. از نشانه‌هاى برشمرده شده از سوى برخى براى تشخیص جنسیّت خنثى، تساوى و عدم تساوى دنده‌هاى سمت چپ و راست او است. در صورت تساوى دنده‌هاى دو طرف، ملحق به زن وگرنه ملحق به مرد مى‌گردد.
در دیه دنده ها میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف متن روایت ظریف است. روایت ظریف دنده ها را در 2 قسم آورده است. در مورد یک دسته عبارت «خالط القلب» و در مورد دسته دیگر عبارت «یلی العضدین» را آورده است. اختلاف در برداشت از این عبارات موجب ارائه نظرات مختلفی در مورد این دنده ها شده است. در عبارت فیما خالط القلب احتمالات زیر را می توان بیان کرد:
– تفصیل بین دنده ای که نزدیک و پهلوى قلب قرار گرفته و طرفى که نزدیک بازو مى‌باشد.
– تفصیل بین دنده ای که محیط به قلب است و غیر آن.
– تفصیل بین دنده هایی است که در طرف سینه و جلو قرار گرفته و غیر آنها از دنده هایی که نزدیک هر دو عضد و منتهى به پشت مى‌باشند.
حضرت اما خمینی (ره) پس از بیان احتمالات فوق، احتمال اشتباه در نوشتار روایت را داده و گفته‌اند:
احتمال دارد که متن غلط نوشته شده باشد و اصل آن: «فیما حاط القلب» باشد از «حاطه، یحوطه» یعنى حفظ و حراست مى‌کند. یا اصل آن: «فیما احاط بالقلب» باشد.
پس از بیان اختلافات فوق در متون فقهی، به بیان نظرات فقهاء در صدمات مربوط به این استخوان می پردازیم.
الف. شکستن هر یک از دنده های قفسه سینه
نظرات زیر در مورد دیه دنده ها در متون فقهی موجود است.
1. قریب به اتفاق فقهاء دیۀ شکستن هریک از]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *