پایان نامه رشته حقوق درباره : دولتهای اروپایی

دانلود پایان نامه

ثابت کنند: تعدد، اشتراک، نوعی بودن و نمایندگی. علاوه براین، استانداردهای “AAA” و “JMAS” مقرر نموده که وکیل طبقه باید به کفایت منافع طبقه را نمایندگی کرده و در واقع اینکه هر عضو گروه وارد قراردادی شده است که در آن شرط داوری وجود دارد، مانند این است که قرارداد توسط خواهان نماینده و سایر اعضای گروه امضا شده است. به عبارتی این قواعد شکلی، ظاهرا آیین خروج محور و ورود محور را ترکیب میکند، زیرا با امضاء قراردادی که در آن شرط داوری وجود دارد و بند داوری به گونه ای تفسیر می شود که امکان دادرسی جمعی را می دهد، اعضاء وارد دعوا شده(Opted-in) هرچند حق خروج اعضا (Opt-out) نیز حفظ خواهد شد.
اما با همه این توضیحات، در سال 2010 دیوان عالی آمریکا در پرونده”Stolt-Nielsen”، رویه موجود را مورد شبه قرار داد، به طوریکه نشان داد ظاهراً موضع دیوان در طرفداری از داوری جمعی در حال تضعیف است.
در این پرونده دیوان به این مسئله پرداخت که وقتی قرارداد در مورد داوری جمعی ساکت میباشد، آیا رسیدگی به این شکل امکان دارد یا خیر؟ دیوان(برخلاف مقررات “AAA” و “JAMS”) بیان نمود که اجرا و اجبار داوری جمعی به افرادی که صریحاً این موضوع را اجازه ندادهاند در تضاد با قوانین”FAA” خواهد بود، به عبارتی داوری جمعی ماهیت داوری تغییر میدهد و این امر نمیتواند صرفاً از رضایتی که افراد به قراردادی دادهاند که در آن اختلاف به داوری ارجاع شده، استنباط گردد، پس نمیتوان افراد را درگیر پروسه داوری جمعی نمود مگر آنکه در قرارداد صریحاً این امر آمده باشد و یا به وسیله سایر دلایل قصد طرفین نسبت به داوری جمعی احراز گردد. البته رای دیوان در پرونده “Oxford Helth” درسال 2012 خلاف این استدلال را نشان میدهد. دراین پرونده مانند پرونده”Stolt-Nielsen” از دیوان مجدداً خواسته شده بود تا قابلیت اجرای نهاد داوری جمعی را در مواقعی که توافق داوری در این باب ساکت است مورد بررسی قرار دهد. این بار دیوان عالی به نفع نهاد داوری جمعی رای میدهد و اعلام میکند که اگر داور در مورد مجوز رجوع به داوری جمعی تصمیمگیری کند، محاکم نمیتواند آن را بهعلت بررسی قضایی محدود آرای داوری که ذیل “FAA” مجاز اعلام شده است نقض کنند، بنابراین این امر حاکی از این بود که دیوان عالی آمریکا همچنان در قابلیت ارجاع دعاوی جمعی به نهاد داوری مصر می باشد زیرا این موضوع بار زیادی را از دوش محاکم برخواهد داشت.
مسئله دیگری که آن هم در سالهای اخیر بسیار مورد بحث میباشد، اسقاط حق دعاوی جمعی در قراردادهایی است که در آنها توافق داوری وجود دارد. این موضوع به ویژه در قراردادهای مصرف و نیز در حوزه کار و روابط کارگری/کارفرمایی بیشتر مورد مناقشه قرارگرفته است.درآمریکا در این خصوص رویه های گوناگونی دیده میشود، در برخی از دادگاهها اسقاط حق دعاوی جمعی قابل اجرا دانسته شده درحالی که برخی دادگاههای دیگر چنین امری را غیر قابل اجرا و غیر معقول توصیف می نمایند. با وجود همه این آراء و رویهها، همچنان بحث در مورد داوری در دعاوی جمعی و نیز اسقاط حق دعاوی جمعی وجود دارد و حقوق دانان این بحث را نیز مانند خود تاسیس دادرسی جمعی حائز اهمیت میدانند، موضوعی که نمیتوان اهمیت آن را صرفاً در چند صفحه خلاصه نمود.

داوریهای جمعی نیز مانند خود دعاوی جمعی در اتحادیه اروپا نیز مورد بررسی قرارگرفتهاست، کمیسیون اتحادیه اروپا بر این باور میباشد که با توجه به اولویتها و اهداف مورد نظر اروپا در ایجاد سیستمی برای مطالبه جمعی در بستر حقوق مصرفکننده، به نظر میرسد که نسخه اصلاح شده از داوری جمعیِ سبکِ آمریکایی میتواند مکانیزم موثر و کافی برای حمایت از حقوق مصرفکننده باشد و همزمان نیز مانع طرح دعاوی گسترده گردد. از نظر کمیسیون این مکانیزم باید ویژگیهای را ایجاد کند، از جمله اینکه: 1) در مورد ارجاع به داوری، توافق صریح و نیز آئین “opt-in” وجود داشته باشد. این امر موجب می‌شود اطمینان حاصل شود که تمامی طرفهای داوری جمعی از روی آگاهی و داوطلبانه در آن حضور پیدا می‌کنند، 2) قبل از رسیدگی داور، سازمان حمایت از مصرفکننده اروپا باید ادعا مطروحه را مورد رسیدگی قرار دهد تا اطمینان حاصل شود که دعوی بیهوده مطرح نشده است، 3)رسیدگی باید دارای دو مرحله باشد: صدور گواهی و استماع دعوا، هر مرحله نیز باید توسط داوران مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود اشخاصی که در مرحله صدور گواهی تصمیم میگیرند برای حفظ درآمد خود بدنبال ارجاع دعاوی بدون فایده به مرحله دوم نیستند، 4)در صورتی که داور اعلام کند دعوی با اهداف غیرمعقول مانند جلوگیری از سازش یا تحت فشار قراردادن شرکت خوانده طرح شده است، آیین پرداخت هزینه ها توسط بازنده دعوی باید اعمال گردد و در نهایت در مواردی که داور احراز نماید خوانده از روی عمد یا بی احتیاطی موجب خسارت بر مصرف کننده شده است، خسارات تنبیهی باید به وی تحمیل شود.
گفتار چهارم: دعاوی جمعی و سایر طرق مشابه در برخی نظامهای حقوقی
هرگونه مرور اجمالی در مورد ابزاری چون دعوای جمعی و یا سایر مکانیزمهای اجتماع دعاوی در سایر کشورها، جهت روشنتر شدن موضوع میتواند مفید واقع گردد. کشورها در زمینه مقررات گذاری ایستا نیستند و همین پویایی و حرکت برای تدوین مقررات جدید، توسعه دادن یا محدود کردن مکانیزیم هایی چون دعاوی جمعی، تجربیات، نقطه نظرات و بحث های انجام شده پیرامون آن، که بسته به ویژگیها و خصوصیات هرنظامی متفاوت است، میتواند راهگشای فهم بیشتر این نهاد و کمک به معرفی آن به حقوق داخلی کشورهایی مثل ایران گردد که فاقد مقرراتی از این دست در حقوق خود هستند. در این گفتار سعی شده نگاهی هرچند مختصر ، به مقررات سایر کشورها و نیز بحث های انجام گرفته در اتحادیه اروپا، در خصوص دعوای جمعی یا مکانیزم مشابه آن داشته باشیم.
بند نخست: اتحادیه اروپا
کمیسیون اتحادیه اروپا چند سالی است که در حال برنامه ریزی برای ایجاد و معرفی نظام دعاوی جمعی اروپایی میباشد که البته به علت تفاوت حقوق ماهوی و شکلی (دادرسی) در میان دول عضو و نیز با وجود تفاوتهای موجود در قوانین ملی و موانع زبانی، این کمیسیون با مشکلات قابل توجهی تا به امروز روبهرو بودهاست. نکته مهم دیگری که به دشواری کار تدوین مقررات یکسان برای دعاوی جمعی اضافه میکند این است که اتحادیه علاوه بر تنظیم یک سری اصول ماهوی و یا شکلی در مورد دعاوی به صورت جمعی باید به مسائلی از قبیل صلاحیت مرجع رسیدگیکننده، شناسایی و اجرای احکام در این دعاوی، هزینههای دادرسی و هزینههای وکلا و مواردی از این دست نیز توجه کافی مبذول دارد تا مقرراتی که تنظیم میکند تا حد امکان در تعارض با نظامهای حقوقی دول عضو قرار نگیرد.
طبق نظر کمیسیون، نهاد دعوی جمعی برای صنعت آمریکا، پدیدهای وحشتناک شناخته میشود؛ این تاسیس نوعی رسیدگی است که به افراد اجازه میدهد تا دعاوی نامحدودی را برای مطالبه پرداخت جمعی و توزیع آن میان تمامی اعضاء ذینفع، در دادگاه طرح کنند درحالیکه با توجه به فشار ناشی از دعاوی جمعی انبوه و ویژگیهای خاص حقوق شکلی آمریکا، این نوع دعاوی اغلب با سازش طرفین خاتمه مییابند . البته ترس اتحادیه اروپا، از نحوه اعمال مکانیزم دعاوی جمعی در آمریکا میباشد و نه وجود چنین تاسیسی، به همین علت در تمام این سالها تلاش نموده تا با وجود همه موانع ذکر شده، دعاوی جمعی را مطابق با نیازها و چهارچوبهای کشورهای اروپایی تنظیم و تعریف کرده و در نهایت از نکات مثبت دعاوی جمعی به سبک آمریکایی الگوبرداری کند چراکه با وجود همه معایب موجود در این تاسیس، اتحادیه اروپا به خوبی به این موضوع رسیده است که امکان طرح دعاوی به صورت گروهی، هزینه قانونی را کاهش داده و در عین حال خود به عنوان اهرمی بازدارنده عمل میکند. از نظر کمیسیون، نهاد دعوی جمعی، حقوق جدیدی را بوجود نمیآورد و حتی نوع جدیدی از دعاوی نیز محسوب نمیشود بلکه تنها راهی نو برای پیگیری حقوق و دعاوی موجود فراهم میآورد.
لازم به ذکر است که برخی دولتهای اروپایی هم پیش از این، نوعی رسیدگی را وارد نظام خود کردهاند که مشابه نهاد دعوای جمعی است، برخی از آنها نیز راه میانهای را برگزیدهاند، مانند دعوی توسط انجمنها و البته سایر دول عضو دارای چنین تأسیساتی نیستند. در این میان، اتحادیه اروپا در تمام این سالها به دنبال دستیابی به روش و آیینی برای اجرای هرچه صحیح تر دعاوی جمعی بوده است و در سال 2013 نیز توصیه نامهای در این خصوص منتشر نموده تا با رعایت دول عضو از قواعد مندرج در آن، به اصول یکپارچه و مناسبی در این زمینه دست یابد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در موردنظام حقوقی اسلام

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طور خلاصه اقدامات اتحادیه اروپا را می توان به صورت ذیل شرح داد :
کمیسیون اتحادیه در سال 2005 اسناد سبز خود راجع به دعاوی مطالبه خسارات در دعاوی ضد انحصار و در سال 2008 نیز اسناد سفید را منتشر ساخت که در آن هم پیرامون سیاستگذاری راجع به طرق جبران خسارت جمعی (به طور خاص در حوزه ضد انحصار ) توصیههایی بعمل آورده بود.
طبق این گزارشات و درنتیجه ارزیابیهای به عمل آمده،کمیسون به این نتیجه میرسد که نقص آشکاری در اجرای عدالت در این حوزه مشاهده میشود و فقدان راههای جبران در بخش خصوصی و نیز کمبود چهارچوب حقوقی موثر برای جبران خسارات در دعاوی ضد انحصار، مانع بازدارندگی موثر و نیز مانع آثار مفید اجرای قوانین در این زمینه میباشد. به عبارت دیگر کمیسیون با احراز این امر که سازوکارهای حقوق سنتی بطور موثر در دعاوی خسارت ضدانحصار عمل نمیکند به این نتیجه میرسد که بسیار مشکل است تا حق مطالبه خسارت به طور کامل در این حوزه به اجرا گذاشته شده و تمامی قربانیان موفق به تحصیل حکم خسارت شوند.
با توجه به ملاحظات فوق، اسناد سفید به طیفی از گزینههای ممکن اشاره میکند تا بتواند مناسبترین شکل از اقدامات جمعی را تعیین کند. این اسناد بر چهار مکانیزم جمعی متفاوت تمرکز میکند که عبارتاند از: اجتماع دعاوی، دعاوی به نمایندگی، دعاوی اشتراکی با رویکرد ورود محور و دعاوی اشتراکی با رویکرد خروج محور. در ارزیابی این چهار گزینه، کمیسیون بر اهداف اطلاع رسانی، بازدارندگی، جبران و یکپارچگی تمرکز میکند. همچنین در سال 2008 کمیسیون، اسناد سبز خود را راجع به جبرانخسارت جمعی مصرفکنندگان منتشر نمود.
مجمع دادگستری اروپا (EJF) در پاسخ خود به سند سبز جبران خسارت جمعی مصرفکننده، خاطر نشان میسازد مشخص است که ” هیچ کس نمیخواهد سیستم دعاوی جمعی آمریکا را در اروپا تکرار کند .” این عقیده تا حدودی از نقایص سبک آمریکایی این نوع دعاوی ریشه میگیرد، مواردی مانند طرح دعاوی بیش از حد، فشار زیاد برای حل و فصل و سازش در این گونه دعاوی و هزینه های فو‌ق‌العاده برای کشف حقیقت. با توجه به این موضوع، مکانیزمهای جبران خسارات جمعی متحدالشکل برای اروپا باید دارای کارآمدی، هزینه کم، عدم طولانی شدن دعاوی و نیز تضمینات کافی برای جلوگیری از سوء استفاده از طرح دعاوی گسترده و بیهوده بوده و همچنین سنت حقوقی اروپا را در توجه به نقش و اهلیت انجمن ها، جهت مقابله با نقض گسترده حقوق، مدنظر قرار دهد.

پارلمان اروپا در فوریه 2012، تصویبنامهای با عنوان “به سوی رویکرد منسجم اروپایی برای جبران خسارت جمعی” وضع و در آن مجموعهای از اصول برای دسترسی به عدالت از طریق مکانیزم جمعی در اروپا پیشبینی نمود که بویژه و نه انحصاراً به موضوع نقض حقوق مصرفکننده بپردازد. در عین حال پارلمان بر لزوم توجه کافی به سنتها و نظم حقوقی هریک از دول عضو تأکید و خواهان ایجاد هماهنگی میان رویههای مناسب میان دول عضو گردید. در11ژوئن2013، کمیسیون اعلامیهای منتشر که در آن به انواع دعاوی مطروحه تا به امروز و عقاید افراد ذینفع و پارلمان اروپا توجه و دیدگاه کمیسیون را در مورد برخی مسائل مرکزی مربوط به غرامت جمعی منعکس مینمود. از نظر کمیسیون، وظیفه اصلی اقدامت بخش عمومی، پیشگیری و به مجازات رساندن موارد نقض حقوق میباشد و امکان پیگیری دعاوی ناشی از نقض این حقوق توسط بخش و اجبار خصوصی، مکمل عنصر اجرای قانون خواهد بود. به عبارتی موضوعاتی چون حمایت از مصرفکننده ، رقابت ، محیطزیست و حمایت از سرمایهگذاران از جمله حوزههایی است که دادرسی خصوصی جمعی برای حمایت هرچه بیشتر از آنها لازم میباشد. برای مثال دعاوی فردی برای مصرفکنندگان، یک ابزار معمولی جهت پیگیری اختلاف برای پیشگیری از خسارت و مطالبه غرامت به شمار میآید، حال آنکه علاوه بر امکان مطالبه فردی خسارت، انواع مختلف مکانیزمهای مطالبه جمعی خسارت نیز میتواند وجود داشتهباشد چراکه امکان پیوستن به دعاوی و پیگیری آنها بصورت جمعی میتواند وسیلهای بهتر برای دسترسی به عدالت باشد، بهویژه اگر هزینه اقدام فردی مانع مراجعه تک تک افراد به دادگاه گردد.
هدف این توصیه، تسهیل امر دسترسی به عدالت، توقف رویههای غیرقانونی و دادن امکان به زیاندیدگان در مطالبه خسارت در دعاوی جمعی میباشد. به علاوه این توصیه مقرر نموده برای رعایت اصول پایهای مندرج در آن، تمامی دول عضو باید در سطح ملی دارای امکان مطالبه خسارت جمعی به شکل مطالبه خسارت مادی یا تحصیل قرار منع باشند، مضاف بر اینکه این اصول باید در سراسر اتحادیه اروپا مشترک باشد ولی در عین حال به سنتهای حقوقی دول عضو نیز احترام بگذارد و دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که آئینهای مطالبه خسارت جمعی منصفانه، به موقع و بدون تحمیل هزینههای غیرمعقول فراهم آید.
علاوه بر این توضیحات که نشان دهنده تلاش اتحادیه اروپا برای دست یابی به اِعمال درست نهاد ارزشمندی چون دعاوی جمعی میباشد، تعاریفی که این توصیه نامه از هر یک از اصطلاحات نموده میتواند در فهم بیشتر موضوع موثر واقع گردد.
از نظر این توصیهنامه، جبران خسارت جمعی عبارت است از: 1) مکانیزمهایی حقوقی، که امکان مطالبه توقف عمل خسارت آور را توسط دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادی که از حق طرح دعوی به نمایندگی برخوردار است فراهم میآورد (قرار منع) و 2) مکانیزم حقوقی که امکان مطالبه جمعی خسارت توسط دو یا چند نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در وضعیت خسارت انبوه دچار صدمه شده یا توسط مرجع دارای حق طرح دعوی به نمایندگی از آنها را فراهم میکند (مطالبه خسارت)
وضعیت خسارت انبوه به وضعیتی اشاره میکند که دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی ادعا میکنند که به سبب خسارت ناشی از فعالیت غیرقانونی یکسان یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی دچار صدمه شدهاند.
دعوای به نمایندگی به دعوایی اشاره دارد که توسط نهاد نمایندگی مطرح میشود؛ یعنی نهاد ویژه معتبر یا مرجع عمومی که بهنام و به نمایندگی از دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که مدعی قرار گرفتن در معرض صدمه یا مدعی خسارت هستند، اقامه دعوا مینماید در حالیکه خود این افراد طرف دعوا محسوب نمیشوند.
علاوه بر موارد ذکر شده، این توصیهنامه شامل تدوین موضوعات اساسی و مهم دیگری نیز در زمینه دعاوی جبران خسارت جمعی میباشد. به علاوه مطابق توصیه نامه مذکور، دول عضو اتحادیه باید در مورد اجرای آن به کمیسیون گزارش داده تا بر پایه این گزارش، کمیسیون بر اقدامات دول عضو نظارت کرده و آن را مورد ارزیابی قرار دهد. در عرض 4 سال پس از انتشار توصیه نیز، کمیسیون باید مشخص کند که آیا به اقدام دیگری از جمله تصویب قوانین نیاز است تا اطمینان حاصل شود که اهداف این توصیه بطور کامل رعایت شود یا خیر؟ این کمیسیون باید بهویژه به ارزیابی اجرای توصیه و آثار آن برای دسترسی به عدالت، حق مطالبه خسارت، نیاز به پیشگیری از سوء استفاده از دادخواهی و فعالیت بازار مشترک اقتصاد اتحادیه اروپا و کسب اعتماد مصرف کننده اقدام کند.

بند دوم: برزیل
پذیرفتن دعاوی جمعی در سیستم حقوقی برزیل دشوار بودهاست چراکه تفکر سنتی و اصول موجود در این نظام حقوق نوشته، مانع از پذیرش نهادی میشد، که در موارد بسیاری با قواعد حقوقی برزیل

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید