پایان نامه حقوق درباره : خمس

دانلود پایان نامه

از ائمه (ع)، در کتب روایی نقل شده است؛ مانند روایت علی بن مهزیار که در آن آمده است:
فأمّا الغنائم و الفوائد فهو واجبه علیهم فی کلّ عامٍ. قال الله تعالی: ( وَاعًلَمُوا أَنَّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهَ.. ) فالغنایم و الفوائد- یرحمک الله- فهی الغنیمه یَغنِمها المرءُ و الفانده یضدّها، و الجائزهُ من الإنسان للإنسان (همان، باب الثامن من أبواب، یجب فیه الخمس، ص 348، ح5).
واژۀ غنیمت در این آیه، به معنای فواید است و سودها خمس دارند. و جایزه فایده از مصداق‌های غنیمت هستند.
از این روایت به روشنی استفاده می‌شود که غنیمت، همان فواید است و سهام خمس در این سودها، هرسال واجب است و آیه نیز همین مطلب را گفته است و امام با استشهاد به آیه، غنیمت را به فواید و جوایز تفسیر می‌کند و تصریحی بالاتر از این ممکن نیست.
روایت دیگر از حکیم مؤذن بنی عیس (ابن عیسی) است:
راوی به امام عرض می‌کند ( وَاعًلَمُوا أَنَّما غَنِمتُم… ) امام می‌فرماید: این سوگند به خدا افادۀ روز به روز است (که خدا به انسان می‌دهد. این افادات الهی با شرایط ویژه، خمس دارد.) (همان، باب الرابع من أبواب الأنفال، ص 381، ح8).
این روایات چند نمونه از روایاتی است که دلالت دارند مراد از (غَنِمتُم)، مطلق سود است. علامۀ حلّی در کتاب «جهاد» تذکره الفقهاء آشکارا گفته است که مراد از غنیمت، مطلق سود است (علامه، 1414ق، ج1، ص 253).
ظاهر کلام کنز العرفان نیز همین است (سیوری، 1343 ، ج1، ص 249).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تفسیر مجمع البیان، این مطلب به اصحاب نسبت داده شده (طبرسی، بی‌تا، ج4، ص 836) و شهید اول در کتاب البیان، هفت مورد خمس را داخل در غنیمت دانسته است و این نیز اشاره دارد که مراد از غنیمت، مطلق سود است غنایم جنگی هم مشمول این اطلاق می‌شود و خارج از آن نیست (شهید اول، بی‌تا، ص 341).
از این رو آیۀ خمس، همۀ موارد هفت‌گانه را در بر می‌گیرد، چنان‌که صاحب جواهر برای وجوب خمس در معادن، به همین آیه استدلال می‌کند و می‌گوید: « و کتاباً بناءً علی إراده الأعمّ من الغنیمه»؛ یعنی قرآن هم بر وجوب خمس در معادن دلالت دارد، بنابراین که مراد از غنیمت، مطلق سود باشد (نجفی، 1981م،ج 16، ص 14؛ شیخ طوسی، 1404ق، خلاف، ج4، ص 181).
صاحب مدارک در وجوب خمس در گنج، به دلیل آیۀ خمس و اطلاق غنیمت، ادعای اجماع کرده (موسوی عاملی، 1410ق، ج5، ص 369) و در تذکره، به اطلاق آیۀ خمس بر وجوب خمس در آن چه از دریاها بیرون آورده می‌شود استدلال شده است (علامه حلی، 1414ق، ج1، ص 252).
امام (ع) برای وجوب خمس در سود کسب‌ها به آیۀ خمس استدلال کرده و سود را از مصادیق مطلق غنیمت دانسته است؛ چنان که بیان شد.
شهید اول در کتاب البیان ادعا کرده است که مال مخلوط به حرام، خمس دارد؛ چون از مصادیق غنیمت می‌باشد (شهید اول، بی‌تا، ص 347).
پس اطلاق (غَنِنمًتُمً) یک امر مسلّم است.
افزون این که شماری از اهل تسنن اعتراف کرده‌اند که آیۀ (وَ اعًلََمُوا أَنّّما غَنِمتُم) عام است و در برگیرندۀ همۀ منافع شخصی و غنایم جنگی است؛ ولی خمس غنیمت، ویژۀ غنایم جنگی است و به اجماع و اتفاق علما استدلال کرده‌اند (آلوسی، بی‌تا، ج10، ص 2).
ما می‌گوییم با اعتراف به عموم موضوع له غنیمت و با توجه به دلالت آیه بر اطلاق و ظهور، استفاده می‌شود که مراد، همان مطلق است و اجماع غیر معصوم نمی‌تواند قید باشد، به ویژه که ما دلیل بر اطلاق مفهوم داریم، چنان‌که پیش از این بیان شد و قید یا تقیّد در صورتی متصور است که مقیَّد، قابلیت تقیید را داشته باشد؛ یعنی پیش از آمدن قید، عموم یا اطلاق داشته باشد و در آیه، کلمۀ (غَنّمًتُمً) در هر حال قید ندارد و تقیید بر خلاف اصل است. پس روشن می‌شود که بر اطلاق خود باقی است و در صورت شک، اصل اطلاق است.
اگر خمس در مطلق سود شخصی واجب نمی‌بود و تنها در غنایم جنگی، واجب بود، پیامبر (ص) که مفسّر قرآن است در بیان خود، قید «جنگی» را یاد می‌کرد و حال آن که پیامبر نیز آن را مطلق فرموده، چنان که کتاب فتح الباری ان را نقل نموده است: «و أن تُعطوا من المغنم الخمس… » (فتح الباری، ج1، ص 147 به نقل از عابدی، 1387).
این اطلاق، در نامه‌های پیامبر به سران قبایل و اقوام نیز دیده می‌شود، چنان که نمونه‌ای از آن نامه‌ها را خواهیم آورد و احتمال دارد پیامبر با نامه از مردم خمس درآمد خالص را می‌خواسته است؛ چون خمس غنیمت جنگی، وجوب فوری دارد و احتمال جنگ و غنیمت جنگی در میان قبایلی که نامه برای آنها فرستاده شده، یک احتمال بعید است.
پس با وجود دلیل بر اطلاق این کلمه ومطلق بودن آن در آیه، چه انگیزه‌ای هست که کسی از ظاهر قرآن دست بردارد و به مورد نزول یا اجماع تمسک کند. طبعا چنین تمسک و ادعای اجماعی در ذهن، ایجاد شبهه می‌کند که شاید سیاستی خاص را موقعیت ویژه در دستور کار بوده است.
بنابراین، تردیدی نیست که کلمۀ ( غَنِمتُم) ازنظر لغت به معنای مطلق سود است و این معنا با توجه به قول لغوی، موضوع له و مستعمل فیه لفظ « غنمتم» است، بلکه می‌توان ادعا کرد که این کلمه در همین معنای فراگیر، به واسطۀ وضع واضع و با نبود قرینه و مانع، ظهور دارد و هرگاه به کار رود یا در کلامی دیده شود، همان معنای عام در ذهن شنونده تبادر می‌کند و تبادر، از آثار ظهور لفظ در معنا و موضوع له است و ظواهر الفاظ، نزد عقلا حجت است و وجود آیه در میان آیات مربوط به جنگ، در ذهن معنای مجازی را جلوه‌گر می‌کند؛ ولی با توجه به استقلال آیه، تنها وجود آیه در میان آیات قتال قرینه نمی‌شود و اگر قرینه بودن آن متحمل باشد، شک در مراد پیدا می‌شود و در هنگام شک، اصل و رجحان با معنای حقیقی است نه مجازی. پس کلمۀ ( غَنِمتُم) خالی از هر گونه قرینه تصور می‌شود و در این حالت، بی‌شبهه، ظهور در معنای لغوی خود دارد که همان درآمد خالص باشد.

دلیل دوم: با فرض این که کلمۀ ( غَنِمتُم) در معنای کلی، حقیقت و در غنیمت جنگی مجاز باشد، این کلمه همراه با قرینۀ مقامی ویژه آمده و در این صورت، نه تنها ظهور در معنای لغوی خود ندارند، بلکه قرینه، آن را از موضوع له انصراف می‌دهد و در غیر موضوع له با کمک قرینه به کار می رود و قرینه از انعقاد ظهور آن در موضوع له جلوگیری می‌کند؛ بنابراین کلمۀ (غَنِمتُم) در مطلق فایده ظهور ندارد؛ چون مانع از انعقاد ظهور موجود است که همان قرینۀ مقامی است و این کلمه، بلکه هر کلمه از این ماده‌ای، در هر جای قرآن به کار رفته در زمینۀ جنگ بوده است. پس گونۀ بیان قرآن و ذکر غنیمت و مشتقات آن در عرصه‌های جنگ، بهترین گواه بر مهجور و متروک بودن موضوع له آن است و این که مراد مولا در آیه، مطلق فایده نیست، بلکه مراد، خصوص غنایم جنگی است؛ چون معنای حقیقی به دلیل فراوانی کاربرد واژه در معنای مجازی، جاذبیّت ذهنی خود را از دست داده است و قرینه، استعمال مجازی را ترجیح می‌دهد و معنای ویژه را در ذهن جلوه‌گر می‌سازد و می‌فهماند که این جمله، در غنایم جنگی ظهور دارد نه در مطلق فایده.
اگر مراد از این جمله، معنای فراگیر می‌بود، نباید خداوند تنها در زمینۀ جنگی، این کلمه را به کار می‌برد و باید آن را به کلمۀ «ماأفدتُم» تبدیل می‌کرد؛ یعنی هر چیزی که رایگان به دست بیاید؛ تا کلام صراحت خود را باز یابد و متشابه و مجمل و دارای احتمال نگردد.

3-3-2- پاسخ دلیل دوم
پاسخ دلیل یاد شده این است که ذکر یک حکم در میان کلام، قرینه بر اختصاص آن حکم به موضوع آن کلام نیست، نه نزد عرف عام، نه نزد عرف خاص و نه عقلاء؛ زیرا حکم، گاهی یک قاعدۀ کلی است که مصادیق گوناگون دارد و یکی از مصادیق آن، همان موضوع کلام است؛ برای نمونه گوینده‌ای دربارۀ فعالیت‌های جهادی زید سخن می‌گوید و در آن میان می‌گوید: نتایج کار به خود انسان می‌رسد. در این نمونه، هیچ عاقل یا هیچ عرفی نمی‌گوید: این حکم چون در سخنان مربوط به زید آمده است، اختصاص به زید دارد و دربارۀ دیگران صدق نمی‌کند، بلکه عقلا و عرف می‌گویند: این حکم، در برگیرندۀ هر انسانی است؛ چه زید باشد یا غیر آن؛ زیرا حکم، کلی است. گاهی نیز حکم به صورت جزئی صدق می‌کند؛ برای نمونه، گوینده‌ای دربارۀ حاکمان گذشته سخن می‌گوید و بیان می‌کند که: فلان حاکم، آبروی اسلام را برد. در این نمونه، عرف و عقلا می‌گویند این حکم، اختصاصی است و در برگیرندۀ دیگر حاکمان نمی‌گردد؛ چون کسی وجود ضمنی و رابطه‌ای این جمله را به جملات پیش، قرینه بر عموم و شمول قرار نمی‌دهد. مورد بحث، همانند نمونۀ اول است نه دوم. خداوند دربارۀ جهاد با کفار، آیاتی را بیان کرده و سپس به صورت قاعده کلی فرموده است: ( وَ اعًلَمُوا أَنِّّما غَنِمتُم مِنً شَیءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ… ) و وجوب خمس را وابسته به غنیمت کرده است؛ چه غنیمت جنگی باشد که مورد نزول آیه است و چه غنیمت کسب یا غوص و معدن باشد که مصادیق موضوع له لغوی غنیمت است (دفتر تبلیغات اسلامی، 1387، ص99).
در این جا هیچ عاقل و عرفی نمی‌گوید این حکم؛ چون در میان احکام جنگ آمده، ویژۀ غنیمت جنگی است؛ زیرا تنها ارتباط این آیه به آیات پیشین، موجب اختصاص کلی در فرد نمی‌شود و قرینه بر تخصیص و خصوص فرد وجود ندارد. احتمال یا شک در وجود قرینه، با مورد نزول، در تعیّن معنای مجازی کافی نیست؛ زیرا مورد، مخصص نیست و شک در وجود قرینه‌ها با «أصاله الحقیقه» برداشته می‌شود. و ارتباط آیه به آیات قتال، مرجّح نیست و اگر مرجّح باشد، در صورتی سودمند است که از نظر پیشی گرفتن در ذهن، میان معنای حقیقی عام و معنای مجازی خاص، تساوی و تعادل باشد و حال آن که در ذهن، معنای حقیقی، متبادر و مرجّح است نه معنای مجازی؛ چون معنای حقیقی اصیل و معنای مجازی فرع است و اصل با فرع برابری ندارد تا معنای حقیقی نیاز بعه مرجّح جدید داشته باشد تا گفته شود مورد نزول و ارتباط آیه به آیات قتال، مرجّح معنای مجازی است، بلکه برای معنای حقیقی هرگز نیاز به مرجحّ نیست. معنای حقیقی لغوی ملازم با مرجّح و متبادر است، و ظاهرا تبادر با اصل عقلایی، در فهم مراد کافی است. اما این که به جای ( غَنِمتُم) جملۀ «افدتم»را نیاورده، به این دلیل است که در آن صورت، اگر چه کلام روشن می‌شد، کاستی‌هایی را در برداشت، که واژۀ « غنمتم» آن کاستی‌ها را ندارد؛ برای نمونه، غنایم جنگی را در بر نمی گرفت و انسان گمان می‌کرد که خمس از درآمدهای متعدد واجب است نه در غنیمت جنگی؛ و غنیمت جنگی از دایرۀ حکم بیرون می رفت و خروج آن، باعث انقطاع کلام پیوسته می‌گردید و بریدگی در کلام، با فصاحت و بلاغت سخن و گوینده، سازگار نیست (همان، ص100).
افزون بر آن، تعبیر به (غَنِمتُم) به دلیل نبود آن کاستی‌ها، هم فصاحت و صراحت دارد و هم بلاغت؛ چون لفظ این جمله، طبق مقتضای حال است و نیز کلمۀ غنیمت، بیانگر علت وجودی و تحصیلی مال است؛ یعنی تحصیل مال، رسیدن به غنیمت و وجود اموال برای نفع انسان است و منافع و اموال، تفضل الهی است که بسیار مهم و نیز غنیمت است و غنیمت از نعمت‌هالی مالی است که انسان علم به حصول آن ندارد و مال برای رفع نیاز است که اهمیت زیاد دارد و توفیق یافتن برای رسیدن به این وسیله غنیمت است و کلمه‌های « افاده» یا «فاز» یا «اصاب» این نکات را نمی‌رساند و از این‌رو جملۀ (غَنِمًتمً) را به مرادف آن تبدیل نکرده است (همان).
دلیل سوم: اگر خمس در همۀ فواید واجب می‌بود و مراد از جملۀ (غَنِمًتمً)، مطلق فایده بود، باید برای خمس؛ مانند زکات در قرآن بیشتر از صد آیه وجود می‌داشت، حال آن که برای تکلیف خمس، تنها یک آیه موجود است و از این که خداوند خمس را در همین یک آیه بیان کرده است، روشن می‌شود که مانند زکات، اهمیت نداشته و چیزی محدود بوده است: در قرآن برای زکات، واژگان «زکات»، «صدقات»، «انفاق» و «ایتاء» بسیار آمده است. هم‌چنین آیات زکات، در برگیرندۀ دو دورۀ زمانی است: هم در دورۀ پیش از هجرت و هم در دورۀ پس از هجرت به ادای زکات دستور داده شده؛ ولی آیۀ خمس، نه در دورۀ پیش از هجرت، بلکه در سال سوم هجرت نازل گردیده است. خمس و زکات، هر دو از حقوق مالی‌اند، در راه خدا مصرف می‌شوند و از نظر اهمیت، در عرض هم هستند و توجیه سوم ناتمام است؛ چون کاربرد هر دو مانند هم است و مال را تزکیه کرده، رشد معنوی و مادی می‌دهند. اثر تزکیه و طهارت را که در آیۀ خُذً مِنً أَمًوالِهِمً صَدَقَه تُطَهَّرُهُمً (توبه/ 103) برای مطلق صدقات اثبات شده، خمس داراست، چنان که فقها، در هر دو باب خمس و زکات به همان آیه استدلال نموده‌اند، با این که ظاهر آیه، بیشتر بر زکات تطبیق می‌شود (همان، ص101).
پس خمس در حقیقت و در معنا، زکات است یا مانند زکات است که دهنده را از مرض بخل و حرص تزکیه می‌کند، جامعه را از تضاد طبقاتی نجات می‌دهد، دولت را از تنگناهای اقتصادی رهایی می‌بخشد و فقرا را از آلودگی‌های ناداری پاک می‌کند، بلکه خمس از زکات، کاربرد بیشتری دارد؛ چون خمس از حیث اندازۀ مالی، بودجۀ بسیار زیادی است و کارگشایی بیشتری نیز دارد.

به دلیل همین کاربردهای مشترک است که صاحب جواهر فرموده است: «اذا الخمس زکاه فی المعنی»؛ یعنی خمس در حقیقت، همان زکات است و با هم از نظر کاربرد و هدف تفاوتی ندارند (نجفی، 1981م، ج16، ص 101و 108).
افزون بر این،می‌توان از ظاهر آیۀ (وَاعًلَمُوا أُنَّما غَنِمتُم) فهمید که مسئلۀ خمس، اطلاعی و علمی است؛ یعنی خداوند اطلاع می‌دهد که دستور جدید، تکلیف به خمس همۀ درآمد است با نسبت بیشتر از زکات، یعنی بیست درصد و اعلام می‌دارد که زکات و خمس، هر کدام حساب جداگانه‌ای دارند و دو واجب و دو تکلیف هستند؛ چون مسئلۀ زکات، مسئله‌ای عملی است که مؤمنان با علم پیشین به نصاب زکات، باید آن عمل کنند. این عمل در حالی است که پایۀ دولت اسلامی، تمزکز یافته است؛ چون وجوب زکات، پیش از هجرت در مکه بوده است و نزول آیۀ جمع‌آوری زکات و دستور پرداخت آن، در سال نهم هجرت است، چنان که سیرۀ ابن‌هشام (ابن هشام، ص 237، ح2) و تاریخ طبری (طبری، ج2، ص 192) و تاریخ کامل ابن اثیر (ابن اثیر، ج3، ص 1159) و تاریخ یعقوبی (یعقوبی، ص 75، ح1) و جز اینها نوشته‌اند وتشریح خمس در سال سوم هجرت بوده است و به همین دلیل، موارد مصرف زکات نسبت به موارد مصرف خمس، کامل‌تر و بیشتر وگسترده‌تر است و عنوان عاملان و همانند آن، اشاره به مرکزیت تصمیم‌گیری دارد.
پس سرچشمۀ هر دو حق مالی، درآمد است و هدف از تشریع آنها درمان فقر و رشد و توسعه و تکامل فردی و اجتماعی است و خمس در حقیقت و محتوا، همان زکات است و از این‌رو امام (ع) دربارۀ ادا و دریافت خمس فرموده است:
شیعیان در ادای آن چه بر آنها واجب است کوتاهی کردند، من نیز آن را دانستم؛ پس دوست دارم که آنها را در همین سال با خمس گرفتن، تزکیه و تطهیر نمایم. خداوند فرموده است از اموال مؤمنان صدقه بگیر و تو با گرفتن صدقه از آنها، آنان را تزکیه و تطهیر نما و بر آنها دعا فرما، به درستی که دعای تو برای آنان، مایۀ آرامش قلب است و خدا شنوا و دانا است (حرعاملی، 1367،ج6، باب الثامن من أبواب ما یجب فیه الخمس، ص 349، ح5).
آیا ندانستند که خداوند توبۀ بندگانش را می‌پذیرد و صدقات آنها را دریافت می‌دارد و خدا توّاب و رحیم است. بگو ای پیامبر که مردم به دستورات الهی عمل کنند که خدا و رسول و ائمه و مؤمنان عمل شما را می‌بینند.
از این بیان امام (ع) چند نکته استفاده می‌شود: اولا، خمس از حقوق واجب الهی است و کوتاهی در پرداخت آن جایز نیست و پرداخت آن، موجب تزکیه و تطهیر است: تزکیۀ فردی و اجتماعی، معنوی و مادی، روحی و جسمی.
ثانیا، خمس در معنا، همان زکات است و از این‌رو امام (ع) به آیه‌ای که دربارۀ صدقات است استشهاد می‌کند و خمس را از مصادیق زکات می‌شمارد. زکات، وسیلۀ رشد و تعالی در سطوح گوناگون زندگی مردم است و خمس نیز چنین می‌باشد؛ چون موارد مختلف مصرف در هر دو، «سبیل الله» است؛ یعنی انصراف به وحدت دارند.
ثالثا، عمل به دستورات، از فرمان‌های حتمی الهی است و خدا و رسول و ائمه (ع) شاهد و ناظر اعمال هستند و کوتاهی در ادای آنها جایز نیست و هر دو واجب از این لحاظ یک‌سان و مهم هستند.
رابعا، از تمسک امام (ع) به جملۀ (یَأًخُذُ الصَّدَقاتِ) استفاده می‌شود، همان گونه که خداوند زکات را پیش از این که به دست فقیر برسد دریافت می‌کند، خمس را نیز دریافت می‌کند و دعا برای

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید