پایان نامه ارشد حقوق : کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

تا استانداردهای مربوطه سازمان بین المللی کار را تصویب کرده و به اجرا درآورند.
در خصوص بند سوم این ماده راجع به “تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای موثر این ماده”، اقداماتی نظیر بازرسی کار، دادرسی قضایی و مجازات های کافی در موارد عدم پیروی از مقررات لازم است. این اقدامات باید تمام انواع کار چه در بخش غیر رسمی و چه رسمی را در برگیرد. همچنین قانون کار برای تضمین اینکه کودکان کارگر در شرکت های خانوادگی، فعالیت های کشاورزی و مستخدمین خانگی از محیط های کار دور بمانند اصلاح گردد و بازرسی به این بخش ها بسط داده شود. کارفرمایان باید حداقل سن را برای استخدام در نظر گیرند و دولت ها اجرای استانداردهای حداقل سن اشتغال را اعمال کنند.
طبق ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک،” کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند که از کودکان در برابر اشکال سوء استفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصا اقدامات ملی، دو و یا چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند.
الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هرگونه فعالیت های غیر قانونی جنسی.
ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.
ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک”.
ماده 34 کنوانسیون حقوق کودک دولت های عضو را متعهد می سازد تا اقدامات جامعی را بر ضد بهره کشی جنسی و سوء استفاده جنسی از کودکان انجام دهند. این تعهد متاثر از این واقعیت است که بهره کشی جنسی با ظهور ارتباطات آسان تر و صنعت گردشگری تبدیل به پدیده های جهانی گسترده شده اند. یکی از علل اهمیت همکاری بین المللی دو یا چند جانبه به منظور پیش گیری و مبارزه با بهره کشی جنسی به این خاطر است که بسیاری از فرم های بهره کشی جنسی فرا ملی هستند به عنوان مثال، بهره کشی جنسی تجاری، قاچاق کودکان فاحشه، و انتشار پرونوگرافی (هرزه نگاری) کودکان از طریق اینترنت.
هدف اصلی ماده 34 حمایت از اقدامات گسترده علیه بهره کشی جنسی و سوء استفاده از کودک همچون قوانین، خط مشی ها، اقدامات اجرایی موثر، پرسنل، مکانیسم ها، منابع و آگاهی رسانی از طریق آموزش می باشد. سطوح مختلفی از اقدامات همچون اقدامات ملی، دو جانبه و چند جانبه مورد تاکید قرار گرفته است. درحالیکه واژه های منطقه ای و ناحیه به طور صریح در این ماده عنوان نشده اند، اما با ظهور فعالیت های منطقه ای و بین منطقه ای برای حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی این اقدامات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند.
بهره کشی جنسی از کودکان نسبتا به تازگی توجه بین المللی را به خود جلب کرده است. این مسئله در طول دهه 1990 میلادی به طور گسترده درون سیستم سازمان ملل با انتساب یک گزارشگر ویژه در خصوص فروش، فاحشه گری و پرونوگرافی کودکان، پذیرش برنامه های عملیاتی توسط کمیسیون حقوق بشر و همایش های بین المللی اول و دوم علیه بهره کشی جنسی تجاری از کودکان که در سال 1996 و 2001 میلادی مورد توجه قرار گرفت. همچنین در سال 2000 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل پروتکل اختیاری را به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش کودکان، فاحشه گری کودکان و پرونوگرافی کودکان پذیرفت.
همچنین مفاد ماده 34 حاکی از این است که تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با بهره کشی جنسی فراتر از هماهنگ کردن قوانین داخلی با کنوانسیون حقوق کودک می باشد، آنها باید اقدامات ضروری خود را با همکاری با دیگر کشورها انجام دهند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتایج و توصیه های کنفرانس بین المللی در خصوص مبارزه با پرونوگرافی یا هرزه نگاری کودکان در اینترنت در 1999 میلادی در وین بر نیاز به اتخاذ اقدامات فوری، قانون گذاری واضح و قوی و اجرای موثر قانون تاکید می کند.
برنامه عملیاتی همایش جهانی استکهلم علیه بهره کشی جنسی از کودکان اقداماتی را در خصوص مبارزه با سوء استفاده جنسی از کودکان توصیه می کند:
الف) دستیابی تمام کودکان به تحصیل به منظور ارتقا وضعیت کودکان؛
ب) ارتقا دستیابی به تمام خدمات و فراهم کردن یک محیط حمایتی برای خانواده ها و کودکان آسیب پذیر نسبت به بهره کشی جنسی؛ و
ج) تشویق و ارتقا نقش رسانه در فراهم کردن اطلاعات و استاندارد های اخلاقی در خصوص تمام جنبه های بهره کشی جنسی.
به موجب ماده 35 کنوانسیون حقوق کودک، “کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و یا چندجانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد”. در مراحل اولیه پیش نویس کنوانسیون حقوق کودک، مواد 34، 35 و 36 یک ماده در نظر گرفته شده بودند اما کمیته حقوق کودک تصمیم گرفت که تفکیک آن به سه ماده مجزا راجع به بهره کشی از کودکان موثرتر است. ماده 35 به این خاطر معرفی شد که فروش یا قاچاق کودکان نسبت به ماده 34 که با تمام فرم های بهره کشی جنسی از کودکان مرتبط است، حیطه گسترده تری دارد. اصول راهنما برای گزارشات دوره ای کنوانسیون حقوق کودک از دولت های عضو کنوانسیون می خواهد تا اطلاعاتی را در ارتباط با ماده 35 در خصوص تعداد کودکان قاچاق شده برای اهداف بهره کشی جنسی، کار و اهداف دیگر؛ تعداد کودکانی که برای آنها برنامه توان بخشی فراهم شده است؛ تعداد مقامات مجری قانون که آموزش هایی را در خصوص پیشگیری از قاچاق کودکان دیده اند، فراهم کنند.
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان در ماده 2 خود تعریفی از فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک ارائه می کند. به موجب ماده 2 این پروتکل، “الف) فروش کودکان به هر گونه عمل یا معامله اطلاق می شود که بوسیله آن کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سود جویی یا هر منظور به دیگری انتقال داده شود، ب) فحشا کودک به استفاده از کودک در فعالیت های جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق می گردد و ج) هرزه نگاری کودک به هر گونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هر گونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتا جنسی اطلاق می شود”.
به موجب ماده 3 این پروتکل ” دولت های عضو کنوانسیون باید اقداماتی را به منظور مجازات تمام فرم های فروش کودکان انجام دهند”.

کمیته حقوق کودک به کشورهایی که میزان بالای قاچاق کودک در آنها رخ می دهد توصیه می کند که اقداماتی را انجام دهند، به عنوان مثال در مورد کشور بنین کمیته حقوق کودک عنوان کرده که این کشور باید:
الف) تلاش هایش را برای شناسایی، پیش گیری و مبارزه با قاچاق کودکان برای اهداف بهره کشی جنسی و اهداف دیگر ارتقا دهند و منابع کافی را به این تلاش ها اختصاص دهد؛
ب) برنامه ای را به منظور پیش گیری و محافظت از کودکان در برابر قاچاق در چارچوب سیاست ملی اش توسعه و اجرا کند؛
ج) تمام قوانین مرتبط با قاچاق کودک را به طور جدی به اجرا در آورد و اطلاعات و آمارهایی را در خصوص این مسئله منتشر کند؛ و
د) مکانیسم های اجتماعی را برای پیش گیری و نظارت بر قاچاق و بهره کشی از کودکان تقویت کند به عنوان مثال کمیته های محلی و در عین حال اقدامات پیشگیرانه را برای ارتقا شرایط زندگی و فرصت های اقتصادی خانواده های فقیر و در معرض خطر اتخاذ کند.
ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه می باشد. طبق بند (1) این ماده “دولت ها باید به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا برای آنها در مخاصمات مسلحانه احترام گذارند”.
همانطور که مفاد بند (1) ماده 38 پیدا است دولت ها متعهد هستند تا به مقررات قانون بین المللی بشر دوستی مربوط به کودکان در زمان های جنگ مسلحانه احترام گذارند. با توجه به اینکه مفاد معاهدات بشردوستانه تنها بین دولت های درگیر جنگ مسلحانه که طرف این معاهدات می باشند الزام آور هستند این سوال مطرح می گردد که معنای دقیق ماده 38 کنوانسیون چیست. جمله بندی این ماده ظاهرا پیشنهاد می کند که این تعهد باید فراتر از الزام دو دولت متعهد و درگیر در جنگ باشد. همانطور که در بند 4 این ماده تایید شده است: مطابق تعهدات شان نسبت به قانون بین المللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیر نظامی، دولت های طرف کنوانسیون حقوق کودک باید تمام اقدامات ممکن را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر جنگ مسلحانه قرار گرفته اند انجام دهند. بنابراین، تعهد به تضمین حفاظت از کودکان به تمام دولت های متعهد نسبت به قانون بین المللی بشردوستی صرف نظر اینکه درگیر در یک جنگ مسلحانه می باشند یا نه بسط پیدا می کند.
همچنین طبق بند (2) ماده (38)،” دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر 15 سال مستقیما در مخاصمات مسلحانه شرکت نکنند و طبق بند (3) ماده (38)، دولت های عضو نباید اشخاص زیر 15 سال را به خدمت نظام بگمارند و هنگام سربازگیری از اشخاص بالای 15 سال و زیر 18 سال، دولت ها باید اولویت را به اشخاص مسن تر بدهند”.
در 2000 میلادی، جامعه بین المللی پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه را در تلاش برای مخاطب قرار دادن استخدام گسترده کودکان در نیروهای مسلح در سرتاسر جهان مورد پذیرش قرار داد. که در چارچوب ممنوعیت کار کودک در مخاصمات مسلحانه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.
در مقدمه این پروتکل بر تقویت بیشتر اجرای حقوق شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودک تاکید می گردد و به نیاز به افزایش حمایت از کودکان در درگیری ها و تعارضات مسلحانه اشاره می شود. براساس ماده 1 پروتکل الحاقی، “کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند هیچ یک از افراد نیروهای مسلح آنها که هنوز به سن 18 سالگی نرسیده اند در درگیری ها شرکت مستقیم نداشته باشند”. افزایش حداقل سن شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه از 15 به 18 سال توسعه آشکاری است که پروتکل برای حمایت بیشتر از کودکان در مخاصمات مسلحانه به عمل آورد. یکی از فواید پروتکل اختیاری کمک به پیشگیری از مشارکت کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز بود. با این حال تاجاییکه به دامنه شمول تعهد مندرج در ماده 1 پروتکل مربوط می شود دو نقطه ضعف آن را باید مورد اشاره قرار داد. ضعف نخست مربوط به ماهیت تعهدی است که بر دولت ها تحمیل می کند. طبق مقررات این ماده دولت ها تنها وظیفه دارند که کلیه اقدامات ممکن را برای تضمین اینکه چنین مشارکتی انجام نگیرد به عمل آورند. حال اگر دولت ها را ملزم می کرد که کلیه اقدامات ضروری را برای رسیدن به آن هدف اتخاذ کنند و یا حتی بهتر از آن تضمین کنند چنین مشارکتی واقع نشود، اقدام مفیدتری برای کودکان تلقی می شود. ضعف دیگر ماده 1 مربوط به دامنه حمایت برای کودکان در برابر حضور در مخاصمات مسلحانه می شود. پروتکل اختیاری نیز تعریفی از عبارت مشارکت مستقیم ارائه نمی دهد. بنابراین به کشورها اجازه می دهد با ارائه تفاسیر مورد نظر خود راه های گریزی از ترتیبات آن پیدا کنند. برای مثال، ممکن است دولت ها اعمالی مانند جمع آوری اطلاعات، انتقال مهمات، حمل و تدارکات مواد غذایی مورد نیاز سربازان و اقداماتی از این قبیل را به عنوان مشارکت غیر مستقیم تلقی نموده و کودکان را بدین منظور به کار گیرند، درحالیکه همین اعمال نیز خطرات روحی و جسمی بیشماری برای کودکان به همراه خواهد داشت.
همچنین به موجب ماده (2) این پروتکل، “دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر 18 سال اجباراً به خدمت نظام گرفته نشوند”. افزایش محدوده سنی استخدام اجباری در نیروهای مسلح از 15 سال به 18 سال از جمله نکات مثبت پروتکل اختیاری است. زیرا بند 3 ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک در مورد استخدام اجباری کودکان بین 15 تا 18 سال حمایت ضعیفی به عمل آورده است و دولت ها در ای
ن خصوص موظف هستند که اولویت را به کسانی دهند که سن بیشتری دارند. بند (3) ماده (3) پروتکل، ” به خدمت گرفتن اشخاص زیر 18 سال با شرایط زیر پذیرفته است:
الف) به خدمت گرفتن شخص زیر 18 سال داوطلبانه باشد؛
ب) به خدمت گرفتن شخص زیر 18 سال با رضایت والدین یا ولی قانونی او صورت گرفته باشد؛
ج) این قبیل اشخاص کاملا از شرح وظایف خود طی خدمت نظامی آگاه باشند؛ و
د) این قبیل اشخاص پیش از پذیرفته شدن به خدمت نظام، باید سن خود را اثبات نمایند”.

بنابراین ماده 38 کنوانسیون شرکت کودکان را در جنگ ممنوع می سازد ولیکن این ممنوعیت تنها در مورد شرکت کودکان به طور مستقیم در مخاصمات می باشد، بدون اینکه اساساً معیاری را برای تمایز بین شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در مخاصمات مشخص کند. بنابراین کنوانسیون نه تنها تعهدات چندانی را به کشورها تحمیل نمی کند، بلکه راه را برای فرار از مقررات برای کشورها باز می گذارد، کما اینکه کشورها می توانند مدعی شوند شرکت کودکان در جنگ مستقیم نبوده است و به علاوه با رضایت والدین آنها صورت گرفته است. در هر صورت اجازه والدین نمی تواند مجوز شرکت کودکان در جنگ تلقی شود، زیرا حق حیات کودکان از حقوق فطری و ذاتی آنان است و این حق قابل انتقال نیست تا با تمسک به آن، کودک را از حیات و زندگی، محروم نمود.
کمیته حقوق کودک تاکید کرده است که دولت ها باید اقداماتی را به منظور حمایت از حقوق کودکان در حیطه صلاحیت قضایی شان در مواقع مخاصمات مسلحانه انجام دهند و اینکه اصول کنوانسیون حقوق کودک نباید در زمان مخاصمات مسلحانه نقض گردد. به ویژه، این کمیته بیان نموده که نظر به تعریف کودک و اصل بهترین منافع کودک، نباید به هیچ کودک زیر 18 سال اجازه داد تا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مخاصمات شرکت کنند و اینکه نباید هیچ کودک زیر 18 سال را به طور داوطلبانه یا اجباری به استخدام نیروهای مسلح در آورد. این کمیته از دولت ها می خواهد تا حداقل سن بالاتر از 15 را برای استخدام در نیروهای مسلح تعیین کنند. کمیته حقوق کودک همچنین بیان کرده است که قانون بین المللی بشر دوستانه عنوان شده در ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک شامل کنوانسیون های چهار گانه ژنو، پروتکل الحاقی، اعلامیه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اورژانسی و جنگ مسلحانه ، اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک می شود.
این نکته را نباید نادیده انگاشت که یکی از انتقاداتی که از سوی نهادها و گروه های حامی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به کنوانسیون حقوق کودک وارد است، مربوط به همین ماده 38 می شود. زیرا این ماده تنها ماده کنوانسیون حقوق کودک است که از سن مقرر در تعریف کودک (ماده 1 کنوانسیون) عدول کرده است. این درحالی است که درگیری های مسلحانه وضعیتی است که بیشترین خطرات را برای سلامت کودکان و نقض شدید حقوق آنها را همراه دارد.
به موجب ماده 39 کنوانسیون حقوق کودک، “کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار، سوء استفاده، شکنجه یا سایر اعمال خشونت آمیز، غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام گیرد”.
ماده 39 کنوانسیون بیان می کند که بهبودی باید در محیطی رخ دهد که سلامت، عزت نفس و شان و منزلت کودک تقویت گردد. اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک مستلزم این است که چنین اقداماتی بدون تبعیض برای تمام کودکان قربانی در دسترس باشد. کمیته حقوق کودک نشان داده است که جمله بندی ماده 39 نیاز به ملاحظه طیف وسیعی از کودکان قربانی دارد. کمیته حقوق کودک علاوه بر موقعیت های عنوان شده در ماده 39، به قربانیان خشونت، کودکان پناهنده ( ماده 22)، کار کودک و کار اجباری

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : منابع معتبر اسلامی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید