منابع پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی، اندازه دولت

شده است، این خسارت به افزایش واردات منتسب نخواهد شد. برای رسیدن به این مقصود، تاثیر افزایش واردات باید از تاثیر سایر عوامل تفکیک شود.161
پس کسانی که مسئول انجام تحقیقات هستند باید از یک سو قابلیت انتساب این خسارات را به افزایش واردات نشان ‌دهند و از سوی دیگر، با بررسی عوامل مرتبط دیگر ثابت نمایند که ایجاد خسارت وارده به همه‌ی این عوامل مربوط بوده است.162 به این ترتیب آنها باید تعیین نمایند که آیا ارتباط واقعی میان افزایش واردات و ورود خسارت جدی وجود داشته است یا نه؟ و آیا این ارتباط واقعی، نشان‌دهنده‌ی ارتباطی مطمئن و اساسی از نوع رابطه‌ی علّت و معلولی میان این دو عامل می‌باشد؟ این مسأله در صلاحیت مقامات داخلی مسئول تحقیقات است که تلاش نمایند تا روشی مناسب را برای بررسی و تجزیه و تحلیل مسأله‌ی قابلیت انتساب ارائه و گسترش دهند.163
درقضیه‌ی گلوتن گندم ایالات‌متحده،164 در طول دوره‌ی بازرسی، یعنی از سال 1993 تا 1997، افزایش واردات و ورود خسارت به صورت کاهش استفاده از ظرفیت تولید و سود حاصله، واضح و بدیهی بود. با این حال، ظرفیت تولید صنایع داخلی نیز افزایش پیدا کرده بود. اتحادیه‌ی‌اروپا با این استدلال که ایالات‌متحده نتوانسته است ثابت کند که خساراتی که ایجاد شده است قابل انتساب به افزایش واردات می‌باشد، اعمال اقدام‌های حفاظتی را به چالش کشید.
به علاوه محکمه‌ی تجدیدنظر به این نکته پرداخت که نه استدلال کمیسیون تجارت بین‌الملل (مبنی بر اینکه هیچ یک از عوامل توضیح داده شده علّت و سببی قوی‌تر از افزایش واردات برای ورود خسارت جدی‌تر نیست) و نه استدلال پنل (مبنی بر اینکه افزایش واردات به خودی خود برای اثبات ایراد خسارت جدی کافی بوده است) مورد حمایت موافقتنامه نبوده‌اند.165 این ضعف در دیگر قضایای مربوط به اقدام‌های حفاظتی نیز دیده می‌شود. به‌طور خلاصه، محکمه‌ی تجدیدنظر، توضیح داد که موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی این شرط را از باب سببیت لازم نمی‌داند، یعنی، ممکن است سایر عوامل به همان اندازه یا حتی بیشتر، در ایجاد خسارت تاثیر داشته باشند، و این تا زمانی است که این اثرات به نحوی شایسته برای اجتناب از انتساب نادرست خسارات به افزایش واردات باشد. در همین ارتباط، محکمه بر ضرورت اجتناب از تفسیر و تعبیر خشک روابط تاکید می‌نماید. که متضمن این نکته نیز هست که اگر شق دیگری از تفسیر و تعبیر حقایق را بتوان ارائه نمود که نشان دهد تعیبر خوانده کافی نبوده است ممکن است ادعای وجود رابطه‌ی علّیت را نتوان اثبات نمود.
بررسی رابطه‌ی علّیت به خصوص در بیشتر اختلافات مربوط به اقدام‌های حفاظتی، ناقص تشخیص داده شده است. برخی بر این نظر تاکید دارند که آنچه که توسط محکمه‌ی تجدیدنظر مطرح شده است «به‌طور مشخص وظیفه‌ای دشوار و پیچیده را ایجاد می‌کند، البته اگر نگوییم که این وظیفه، وظیفه‌ای غیر ممکن است.»166 در عین حال، بسیاری از منتقدین بر این همه تاکید بر یک ارتباط ساده انتقاد نموده‌اند. به اعتقاد این گروه سخت‌گیری‌های انجام شده برای اثبات این رابطه بی‌دلیل بوده و دشواری‌های بسیاری را برای دولت‌ها در راستای حمایت از صنایع داخلی‌شان ایجاد خواهد نمود.167 آنچه به نظر با منطق و اهداف موافقتنامه‌های تجاری بیشتر هماهنگ می‌رسد این است که بگوییم گرچه لازم است که به واقع ثابت گردد که خسارت‌های ایجاد شده ناشی از افزایش واردات بود و ارتباط میان این دو را به درستی اثبات نماییم، امّا سخت‌گیری بیش از اندازه نیز بی‌مورد بوده و خود می‌تواند مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد چه اینکه امکان مبادرت به اقدام‌های جبرانی است که به دولت‌ها این پشت‌گرمی را می‌دهد که هرچه بیشتر اصل آزادی تجارت را در روابط خود بپذیرند.
بنابراین باید دید که اولاً، چگونه می‌توان ارتباط میان واردات و عوامل داخلی را از نظر اقتصادی تحلیل نمود؟ ثانیاً، چگونه می‌توان میزان تاثیر هریک از عوامل را به نسبت عوامل دیگر اندازه گرفت؟
در بسیاری مواقع متغیرهای داخلی و واردات، همزمان با هم نتیجه‌ی واکنش میان عرضه و تقاضا در کشور وارد‌کننده و بقیه‌ی دنیا می‌باشند. تغییر در میزان واردات و وضعیت کشور وارد‌کننده هر یک می‌توانند نتیجه‌ی یک علّت باشند. در چنین شرایطی کار آسانی نیست که ارتباط واقعی میان دو متغیر را ثابت نمود.
به همین دلیل، در طراحی یک مدل اقتصادی، حداقل از برخی متغیرهای ایجاد خسارت در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی که ممکن است از شرایط افزایش واردات متأثر شده باشند و ممکن است به عنوان «شوک‌های بیرونی» احتمالی، یعنی حادثه‌ی خارجی که در مدل توضیح داده نشده است، شناخته شوند، مانند کاهش بهره‌وری، نام برده شده است.168 جالب است که بدانیم که علی‌رغم آنچه در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر شده است، در موافقتنامه‌ی مربوط به آنتی‌دامپینگ، فهرست جداگانه‌ای از عواملی که بر صنعت دولت‌ها تأثیر دارند (بند 4 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی اقدام‌های آنتی‌دامپینگ)، و فهرستی از شاخص‌هایی غیر از واردات زیر قیمت که ممکن است سبب ایجاد خسارت به صنایع داخلی شوند (بند 5 ماده‌ی 3) تهیه شده است. در حالی که مسأله‌ی بهره‌وری در هر دو فهرست مطرح شده است، این فهرست سایر عوامل واقعی در موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ و متغیرهایی مانند تغییر در الگوی مصرف را در بر می‌گیرد که اقتصاددانان به‌طور معمول آنها ر
ا به عنوان عاملی برای کاهش تولید داخلی می‌دانند.
به‌طور خلاصه، حتی وقتی میان افزایش واردات و شاخص‌های کاهش‌دهنده‌ در صنایع داخلی ارتباط وجود دارد، بازهم ممکن است علّت اصلی، دخالت عامل دیگری باشد. در گزارش سال 2005 سازمان تجارت جهانی169 تصویر گرافیکی ساده‌ای ارائه شد که نشان می‌دهد نوسانات عرضه و تقاضا، هر دو می‌توانند باعث بالا رفتن واردات و کاهش در تولید صنایع داخلی شوند. از دید حقوق داخلی، ممکن است این پیشرفت مثلاً در نتیجه‌ی بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی داخلی یا به علّت کاهش بهره‌وری باشد و تا جایی که به دخالت عوامل خارجی (شوک‌های بیرونی) مربوط می‌شود، افزایش واردات ممکن است به دلیل بیشتر شدن عرضه‌ی کالاهای وارداتی باشد.
در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تفکیکی میان عوامل اقتصادی از نقطه‌نظر داخلی یا خارجی بودن منشاء آنها دیده نمی‌شود و ترکیبی از این دو شرط که واردات باید افزایش پیدا کرده باشد و این اطمینان وجود داشته باشد که خسارت ایجاد شده به دلیل دخالت عوامل دیگر غیرقابل انتساب به مسأله‌ی افزایش واردات نیست، حداقل می‌تواند به عنوان تلاشی مستقیم برای تعیین میزان «دخالت عواملی غیر از افزایش واردات» در نظر گرفته شود. به هر حال مشکلی که عمدتاً وجود دارد این است که وجود رابطه‌ی علّیت میان افزایش واردات و ورود خسارت به صنایع داخلی به سادگی قابل تشخیص نیست.
در صورت کاهش عرضه در داخل کشور، انتظار می‌رود که قیمت‌هایی که قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کنندگان می‌باشد ثابت و بدون تغییر باقی بماند و این ثابت‌ماندن می‌تواند به این دلیل باشد که خلاء میان تقاضا و عرضه با کالاهای وارداتی پر شده باشد، امّا در صورتی که مسأله با کاهش تقاضا یا افزایش عرضه در خارج از کشور همراه باشد، انتظار می‌رود که قیمت‌ها کاهش پیدا نمایند.170 بنابراین، در عمل ممکن است چندین تحول به‌طور همزمان در داخل و خارج از کشور اتفاق افتاده باشد و به این ترتیب تفکیک تأثیر عوامل مختلف در ایجاد خسارت برای صنایع داخلی ممکن است مسأله‌ای بسیار بحث‌برانگیز باشد. مثلاً ممکن است که قیمت پایین محصولات تولید داخل در شرایط مواجهه با افزایش واردات، به دلیل پایین بودن کیفیت آنها نیز باشد، و ارتباط میان قیمت محصولات داخلی و خارجی را تنها در صورتی می‌توان اثبات نمود که یکی از آنها قابلیت جایگزینی به جای دیگری را داشته باشد.
ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف
در گزارش سال 2005 سازمان تجارت جهانی، برخی از روش‌های ارزیابی اقتصادی به‌طور خلاصه عنوان شده‌اند که هدف از طرح آنها در نظام تجاری ارزیابی سهم عوامل دخیل در ایجاد یک خسارت خاص و ساده‌کردن نظریه‌های مربوط به علّت ورود خسارت، که به‌طور معمول در تحقیقات مربوط به اعمال اقدام‌های حمایتی بکار می‌رفته، بوده است. در این روش، تقاضا برای واردات و عرضه‌ی داخلی عواملی قابل انعطاف در نظر گرفته می‌شوند. سپس به بررسی این مسأله می‌پردازد که تا چه ‌اندازه عوامل خارجی بر این عرضه و تقاضا تأثیر داشته‌اند تا به این ترتیب بتوان تاثیر آنها بر میزان خسارت ایجاد شده را نشان داد. سپس با مقایسه‌ی تخمین‌ها و موارد عینی می‌توان به برخی نتایج و استنباط‌ها رسید که نشان می‌دهند چقدر احتمال دارد که خسارت به صنایع داخلی به سبب افزایش ورادات باشد.
در استفاده از شیوه‌های اقتصادی، هدف ارزیابی میانگین سهم عوامل عرضه و تقاضا در نمودار مربوط به ورود خسارت به صنعت داخلی می‌باشد. یکی از شیوه‌هایی که برای این ارزیابی به کار گرفته می‌شود این است که تأثیر هر یک از عوامل، اعم از داخلی یا خارجی، به‌طور جداگانه در نظر گرفته شود و بررسی تأثیر این عامل با این فرض باشد که سایر عوامل دخالتی نداشته‌اند و تنها عامل موجود همین بوده است، به این ترتیب می‌توان تخمین زد که تأثیر عامل مذکور در ایجاد خسارت تا چه ‌اندازه بوده است و سپس همین ارزیابی را برای سایر عوامل نیز می‌توان بکار گرفت تا به این ترتیب تأثیر هر یک از آنها مشخص شود.171 به هر حال اقتصاددانان تلاش نموده‌اند که مدل‌های اقتصادی گوناگونی را برای ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در ایجاد خسارت ارائه دهند و به این ترتیب به این نتیجه برسند که تا چه‌ اندازه دولت‌ها مجاز هستند که از اقدام‌های حمایتی مقرر در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی استفاده نمایند. شاید بتوان گفت که استفاده از هر یک از این مدل‌ها در جای خود و بسته به مورد مناسب باشد و لازم باشد که در هر مورد با بررسی دقیق شرایط موجود از روشی استفاده نمود که با وضع پیش‌آمده سنخیت بیشتری داشته باشد.
مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی
الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها
پس از آنکه شروط لازم برای اتخاذ اقدام‌های حفاظتی احراز شدند، مقامات مسئول انجام تحقیقات درباره‌ی نوع اقدام‌های حفاظتی تصمیم می‌گیرند.172
اقدام‌های حفاظتی را می‌توان به صورت‌های مختلفی اعمال نمود مانند وضع تعرفه‌های بیشتر، سهمیه‌بندی یا سهمیه‌بندی تعرفه‌ها، و این به خاطر آن است که شیوه‌ها و اقدام‌هایی که می‌توان اتخاذ نمود در مقررات سازمان جهانی تجارت تشریح نشده‌اند، و تنها تعهدی که در این ارتباط وجود دارد، تعهد به انتخاب نمودن مناسب‌ترین شیوه است.173 از اوّل ژانویه‌ی 1995 تا 19 فوریه‌ی 2009، ا
ز 89 مورد اعمال اقدام‌های حفاظتی که به سازمان جهانی تجارت گزارش شد، 9 مورد به صورت استفاده از سهمیه‌بندی یا وضع محدودیت‌های کمی، 21 مورد استفاده از سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها و بقیه‌ی به صورت وضع تعرفه‌ها بوده است.
بنابراین سئوالی که مطرح می‌شود این است که چه راهکارهایی در چه شرایطی مناسب هستند؟ حسن تعرفه‌ها در این است که اوّلاً شفاف و روشن هستند، ثانیاً اجرای آنها آسان است و نهایتاً اینکه عایدات حاصل از آنها توسط دولت جمع‌آوری می‌شود (بر خلاف سهمیه‌بندی‌ها که در آن عایدات حاصله از سهمیه‌بندی بسته به مورد و روشی که برای تخصیص سهمیه‌ها استفاده می‌شود، به وارد‌کنندگان یا صادر‌کنندگان می‌رسد). با این حال، در صورت اقتضاء ملاحظات سیاسی، وضع سهمیه‌ها ممکن است به دلایل مختلفی، روش مناسبی برای حمایت باشد. مثلاً وضع محدودیت‌های سهمیه‌ای ثابت، این اطمینان را در پی دارد که افزایش تقاضا برای آن کالا، افزایش عرضه از جانب تولیدکنندگان داخلی را در پی خواهد داشت نه مبادرت به افزایش واردات را. صرف‌نظر از مشکلات و ناکارآمدی‌هایی که در این روش وجود دارد، ممکن است که دولت‌ها به دلیل برخی ملاحظات سیاسی ترجیح دهند که به صنایع داخلی زیان‌دیده تضمین بدهند که

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردحقوق تجارت، سازمان جهانی تجارت، حقوق بین‌الملل، عملکرد صادراتی

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید