منابع و ماخذ مقاله رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه

جرایمی را که ارتکاب یافته از تعقیب و مجازات معاف دارد».
بعضی دیگر نیز معتقدند که اعطای عفو عمومی از وظایف قوه مجریّه است و مداخله قوه مقنّنه در این موضوع غیرلازم و غالباً مضر هم میباشد زیرا اکثر اوقات، عفو وسیلهای است که برای استقرار صلح و آرامش اتخاذ میشود و مجادلات علنی در جزئیات این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ماجراجو و مخالف اصلاح جامعه میباشد. به علاوه تصویب شدن قانون تابع تشریفات مقدماتی است و در موقعی که اخذ تصمیم فوری ضرورت پیدا میکند، تأخیر این جریان در مجلس به اصل موضوع خدشه وارد میکند. بنابراین اقدام قوه مجریّه برای عفو عمومی به صرفه و صلاح جامعه نزدیکتر است.
با مطالعه در قوانین جزایی ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، گر چه در بدو امر به نظر میرسد که عفو عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقنّنه است، ولی با عنایت به اختیارات مطلق ولی فقیه در مواردی نیز عفو عمومیِ متهمین توسط ولی فقیه اعلام گردیده است که از آن جمله میتوان به عفو عمومی دارندگانِ سلاح غیرمجاز اشاره نمود.

مبحث سوّم: انواع عفو عمومی
عفو عمومی را می توان به 5 دسته به شرح ذیل تقسیم کرد: عفو عمومی مطلق، عفو عمومی مقیّد، عفو عمومی واقعی، عفو عمومی شخصی، عفو عمومی خاص.
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق
در عفو عمومی مطللق، قانونگذار برای بهرهمند شدن از عفو، هیچ گونه قید و شرطی برای استفاده ذینفع از آن را در نظر نمیگیرد. مانند ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 8/1/1358 شورای انقلاب اسلامی.

گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد
در این نوع عفو، مقنّن با هدف فردی کردنِ قانون عفو، تحقق شرایطی مانند جبران خسارت مجنیٌ علیه یا رضایت وی یا پرداخت جزای نقدی را لازمه استفاده از این قانون قرار میدهد. مانند لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب 20/6/1358 شورای انقلاب اسلامی، که در این قانون عنوان گردیده است که شرط شمول آن نسبت به افراد این است که شاکی یا مدعی خصوصی نداشته باشند و یا اینکه از شکایت خود صرفنظر و گذشت نموده باشند.
در بدو امر شاید بتوان این گونه بیان نمود، عفوی که در حال حاضر در ایام خاصی صورت میگیرد که بر طبق آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مورخ 19/9/1373 مصوّب قوه قضائیه صورت میگیرد و در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی اعمال میگردد از مصادیق عفو عمومی مقیّد است. ولی به نظر میرسد عفو عمومی مقیّد با عفو خصوصی که ولی فقیه مسئولیت اعطای آن را به موجب قوانین دارد، متفاوت باشد. چرا که ولی فقیه که در زمان غیبت معصوم (ع) عهدهدار امور مسلمین است، دارای اختیاراتی خاص و ویژه است که قابل قیاس با شاکی و متضرر از جرم که تحت شرایطی محکومٌ علیه را مورد گذشت و عفو قرار میدهند نمیباشد.

گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی
در این قسم عفو، قانونگذار تنها به نوع جرایم ارتکابی و یا مجازاتهای تعیین شده برای آنها بدون ملحوظ داشتن شخصیت افراد نظر میافکند.
لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوّب 1358 را میتوان نمونه قانون عفو عمومی واقعی دانست. واقعی بود زیرا کلیه کسانی را که تا تاریخ تصویب آن در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته بودند، اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده بود (مشروط بر آن که ذینفع، مرتکب جرایم مندرج در تبصره 2 آن نشده بود ) حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف کرده بود.

گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی
در عفو عمومی شخصی، مقنّن فرد یا افراد خاصی را که دارای ویژگیهایی میباشند مانند رزمندگان، اسیران جنگی و غیره را مدّ نظر قرار میدهد. در این نوع عفو، عمل مجرمانه جرم باقی است ولی بعضی از طبقات مردم از نظر ارتکاب آن جرم، مورد عفو عمومی قرار میگیرند. مثلاً ممکن است افراد به خصوصی که در یک قتل سیاسی شرکت داشتهاند از عفو عمومی برخوردار شوند. این عفو جنبه شخصی دارد و در خصوص شرکاء و معاونین جرم که مورد عفو قرار نگرفتهاند، قابل تسرّی نیست. عفو عمومیِ شخصی معمولاً بدون ذکر نام افرادی که از آن بهرهمند میشوند و به صورت وضع قاعده برای گروه خاص، مصداق علنی پیدا میکند. از جمله مصادیق این گونه عفو، میتوان به عفو خلیل طهماسبی در ماجرای قتل علی رزم آرا اشاره نمود.

گفتار پنجم: عفو عمومی خاص
در مورخ 18/4/1346 قانونی وضع گردیده که طبق آن اجازه اعطای عفو عمومی، به مقام دیگری واگذار گردیده بود. در این حالت عفو عمومی خود به خود اجرا نمیشود بلکه استفاده از آن به نظر مقام دیگری خواهد بود. بر اساسِ این قانون، دولت مجاز بود که از رئیس مملکت تقاضای صدور فرمان دائر بر عفو و آزادی عدهای از زندانیان را که مستحق ارفاق میدانست بنماید. البته زمان استفاده از این قانون تا 10/8/1346 بود. یعنی در جهت اعمال این قانون، محدودیتِ زمانی پیش بینی شده بود.

مبحث چهارم: آثار عفو عمومی
آثار متعدد عفو عمومی از همان اندیشه فراموشی سرچشمه میگیرد؛ یعنی هر آنچه ممکن است در نامه اعمال بزهکار ثبت شود محو و خاطره جامعه از آن زدوده میگردد. عفو عمومی ممکن است قبل از محکومیت و در مرحله تعقیب باشد و یا پس از آن باشد که آثار گوناگونی را به دنبال دارد.
معمولاً آثار عفو عمومی و حدود و ثغور آن در خودِ قانون یا دستورالعملِ مربوط میآید. اما اگر در متن قانون یا دستورالعمل مربوط، ترتیبات خاصی مقرر نشده باشد، آثار عفو عمومی به قرار ذیل خواهد بود:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله نیکوکاران

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوای عمومی را ساقط میسازد. بنابراین چنانچه دعوای عمومی تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و یا اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد موقوف می گردد. از آنجا که عفو عمومی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است شخص نمیتواند از قبول آن امتناع نماید و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد.
هر گاه متهم تعقیب شده باشد و دعوای عمومی به صدور حکم قطعی منتهی شود با عفو عمومی آثار محکومیت زایل میگردد. این آثار عبارتند از:
الف-سقوط مجازات اصلی و نیز مجازاتهای تکمیلی و تبعی. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید و غیره همراه با سقوط مجازات اصلی از بین میرود.
ب- برای محکوم علیه، سجل کیفری تنظیم نمیشود و اگر قبلاً تنظیم شده باشد سابقه محکومیت از آن پاک میشود.
ج- چنانچه شخص مرتکب جرم دیگری در گذشته شده باشد یا بعداً مرتکب شود، جرم عفو شده مانعی برای بهره مند شدن از تعلیق مجازات و آزادی مشروط نمیشود.
د- در صورتی که محکومیت کیفری در مرحله اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و یا اگر قبلاً اجرا شده باشد، آثار تبعی آن متوقف میشود.
ه-همچنین، ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم نمیشود.
در خصوص این مطلب که آیا عفو عمومی وصف مجرمانه عمل ارتکابی را از بین میبرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد از آن جهت که عفو عمومی موجب محو کلیه آثار جرم از جمله مجازاتهای اصلی و تبعی و تکمیلی شده و نیز شامل معاون جرم میگردد و ایشان معتقدند که عفو عمومی موجب زوال وصف مجرمانه میگردد.
ولی به نظر میرسد تفاوت اصلی عفو عمومی با نسخ قانون در همین نکته بسیار مهم است که عفو عنوان مجرمانه را زایل نمیکند بلکه اعمالی را که از نظر قانون همچنان جرم است چنانچه در قبل ارتکاب یافته باشد به جهت مصالحی که بیان شد مشمول عفو قرار میدهد و در صورتی که عنوان و وصف مجرمانه را زایل نماید در آن صورت بدان نسخ قانون گفته میشود.
به نظر میرسد عفو عمومی اگر چه شامل تمامی افراد میشود و ضمن حذف و الغاء مجازاتها آثار محکومیت را هم از بین میبرد، مع الوصف خللی به ماهیت عنوان و وصف مجرمانه وارد نمیسازد زیرا عنوان و وصف مجرمانه کماکان باقی است و کلیه کسانی که بعد از تاریخ معیّن مرتکب آن شوند برابر مقررات به مجازات میرسند. در عین حال این عمل با نسخ هم قابل مقایسه نیست. زیرا نسخ عنصر قانونی جرم را از بین میبرد. ضمن آنکه نسخ اصولاً متوجه آینده است و پس از آن اعمالی که به موجب قانون قبلی جرم شمرده میشود جرم محسوب نمیگردد.

اصولاً واژه عفو ناظر بر اغماض از کیفر شخص مجرم است و با ازاله وصف مجرمانه از عمل ارتکابی قابل جمع نمیباشد.
در یک تقسیم بندی منطقی آثار و نتایج عفو عمومی را میتوان در 5 مرحله ذیل مورد بررسی قرار داد:

گفتار اوّل: تعقیب
عفو عمومی در هر مرحلهای که باشد تعقیب را متوقف مینماید. چنانکه در لایحه قانون عفو عمومی متهمان و محکومانِ جزایی که در مورخ 20/6/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، به موجب آن کلیه کسانی که تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفتهاند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد، حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد.
عفو عمومی در تمام مراحل اعم از تعقیب و قبل از صدور حکم و یا بعد از آن قابل اعطا است.
سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در خصوص افرادی که تا تاریخ صدور قانون عفو عمومی تحت تعقیب قرار نگرفته باشند، آیا عفو عمومی شامل این متهمین میشود یا خیر؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویهای چنین عنوان نموده است: «… هر گاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد، در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد، مشمول عفو عمومی میباشد».

گفتار دوّم: محکومیت کیفری
عفو عمومی محکومیت کیفری را زایل میکند و چنانچه قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای بقیه آن خودداری به عمل میآید و محکومٌ علیه فوراً آزاد میشود. عفو عمومی در صورت تصریح قانونگذار، علاوه بر مجرمینِ اصلی، شرکا و معاونین جرم را نیز شامل میشود چرا که عفو عمومی اصولاً صرفنظر از شخصیت مجرمین اعطا میگردد؛ مگر اینکه عفو به صورت شخصی باشد که به طبقه خاصی و یا فرد خاصی اطلاق داشته باشد که در این صورت شرکاء و معاونین جرم، قابل تعقیب و مجازات میباشند. عفو عمومی از علل سقوط دعوا محسوب میگردد، لذا این عفو، عنوان مجرمانه را زایل نمیکند و تنها قوه مقنّنه اعمال و افعالی را که جرم بوده و هست، به دلایل سیاسی و اجتماعی مورد عفو قرار میدهد.
برخی از علمای حقوق بر این عقیدهاند که عفو عمومی خاصیت مجرمانه عمل ارتکابی را زایل میکند.
عفو عمومی علیالقاعده باعث زوال کلیه آثار محکومیت میشود مگر آنکه قسمتی از مجازات بخشیده شده باشد که در این صورت آثار محکومیت کیفری باقی میماند. بر این اساس با اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 اشارهای به زوال آثار مجازات و محکومیت نشده است، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 1458 مورخ 23/1/1360 مبنی بر زوال آثار محکومیت کیفری صادر شده است.
قاونگذار بعضاً جهت رفع هر گونه ابهامی در قانون عفو، رفع آثار کیفری را تأیید میکند از جمله در لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 18/1/1358 عنوان شده است: «… کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود».

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوعنااطمینانی

گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم
وقتی در اثر عفو عمومی مجازات ساقط و آثار آن نیز زایل گردد، در صورت ارتکاب جرمِ جدید، مرتکب مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه سابق الذکر در تاریخ 23/1/1360 چنین عنوان نموده است: «… بنابراین محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 28/2/1358 در صورتی که بزههای موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرّحه در لایحه قانونی مذکور نباشد، فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکومٌ علیه، رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست».

گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره
عفو عمومی چون مربوط به نظم عمومی است از قوانین آمره محسوب میشود؛ لذا با تصویب قانون عفو عمومی، دیگر مرجع قضایی نمیتواند متهمین مشمول عفو را تحت تعقیب قرار دهد و یا به جرایمِ مورد عفو رسیدگی کند.
حال اگر محکومی که طبق قوانین مشمول عفو قرار گرفته است، عفو را قبول ننماید و تقاضای رسیدگی و صدور حکم برائت خویش را بنماید، در اینجا تکلیف چیست؟ به نظر میرسد اولاً به دلیل اینکه اجرای مجازات و نیز خودداری از اعمال آن مربوط به حاکمیت دولت میباشد، لذا اجرای عفو درباره محکومٌ علیه اجباری است. ثانیاً چون عفو عمومی به منزله اسقاط محکومیت است، در واقع این گونه است که اصولاً جرمی واقع نشده است، بنابراین محکومٌ علیه نمیتواند از پذیرش آن خودداری کند.

گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی
اگر چه عفو عمومی علی الاصول محکومیت و آثار آن یعنی مجازاتهای سالب آزادی، جزای نقدی و از این قبیل را از بین میبرد، ولی واقعیت آن است که جرمی واقع شده و عفو عمومی گاهی فقط آثار کیفری مجازات را از بین میبرد و بسیاری از آثار دیگر جرم باقی میماند. حتی گاه عفو عمومی که اصل جرم را نادیده میگیرد برخی از آثار ناشی از واقعه ارتکابی به قوت خود باقی میماند و خارج از قلمرو عفو عمومی قرار میگیرد. این آثار عبارتند از:
الف- چنانچه قبلاً تمام یا قسمتی از کیفر اجرا شده باشد محکومٌ علیه نمیتواند به خاطر تحمل قبلی مجازات، تقاضای جبران ضرر و زیان نماید.
ب-اگر قبلاً تمام یا قسمتی از کیفر نقدی را پرداخت کرده باشد، نمیتواند استرداد آن را بخواهد.
ج- همچنین هزینههای دادرسی پرداخت شده به وسیله محکوم مسترد نمیشود.
د- عفو عمومی، مسئولیت مدنی را از بین نمیبرد. عفو عمومی نمیتواند اشخاص ثالث را از حقوق خود محروم نماید و حق تعقیبِ مدعی خصوصی از جهت وصول خسارت به قوت خود باقی است. لذا با تقاضای مدعی خصوصی به دعوای ضرر و زیان در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد و چنانچه دعوا قبلاً مطرح نشده باشد، مدعی خصوصی میتواند در مراجع حقوقی با استناد به مواد 328، 330 و 331 قانون مدنی دعوای خود را مستقلاً اقامه کند. در یک تعبیر کلی میتوان گفت: عفو عمومی تأثیری در حقوق زیاندیده از جرم ندارد.
ه- عفو عمومی دعاوی دیگر ناشی از رفتار مجرمانه را از بین نمیبرد. همان طور که گذشت در اکثر موارد جنبه جزایی عمل از بین میرود و یا متوقف میشود و در اکثر موارد خود عمل و نتایج حقوقی آن باقی است. به عنوان مثال اگر مرد متأهلی به اتهام رابطه نامشروع و یا اعتیاد به مواد مخدر محکوم گردد و بعد جرم او مشمول عفو عمومی قرار گیرد همسر او میتواند به استناد اعمال فوق تقاضای طلاق نماید یا در صورتی که قبلاً به این دلایل حکم طلاق را گرفته باشد با بخشوده شدنِ وی، طلاق صادره از بین نمیرود.
و- دیه نیز از شمول عفو عمومی مستثنی است. دیه را هر چند قانونگذار مانند جزای نقدی مجازاتی مالی شناخته، ولی در عین حال دین و حق مالی برای مجنیٌ علیه و یا اولیاء دم او و بر ذمه جانی است که فقط با گذشت آنان ساقط میشود.
ز- عفو عمومی شامل تعقیب انضباطی و انتظامی کارمندان دولتی نمیشود. به طور کلی، تعقیب انتظامی و انضباطی مستقل از تعقیب کیفری است و حتی برائت از جرمی به شرط آن که به علت عدم ارتکاب آن عمل نباشد مانع تعقیب انضباطی نیست.
ح- عفو عمومی، به طور عام به اقدامات کیفری به معنی خاص محدود میشود و تدابیر دیگر از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی را شامل نمیشود. همان گونه که حقوقدانان گفتهاند، اقدامات تأمینی، تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغه اخلاقی هستند که درباره افراد خطرناکی که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید میکنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ میشوند اعمال میگردد و انواعی دارد که ممکن است محدود کننده آزادی باشد و یا مالی.
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص
در خصوص تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص، باید گفت: ابطال حکم محکومیت جزایی مستلزم بطلان دعاوی حقوقی نمیتواند باشد مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. پس عفو عمومی هیچ تأثیری بر حقوق

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید