نیمی از سهم زن را به مرد بخشیده در ازای آن چندین برابر مسؤولیت مالی بر دوش آن نهاده است حال باید بپرسیم خلأ انسانی این کجاست؟ قانون ارث نمی‌خواهد بگوید انسانیت زن در مقایسه با مرد نقصان دارد، بلکه می‌خواهد بین حقوق و وظایف تعادل برقرار کند، وقتی که من به حقوق خود توجّه می‌کنم باید وظائف و واجبات خود را هم بدانم و بررسی کنم که چگونه می‌توانیم بین حقوق و وظایف تعادل ایجاد کنم.
3. آیت الله مکارم شیرازی دلیل دیگری برای نصف بودن ارث زنان مطرح می‌کند و آن عدالت است. دیدگاه اسلامی، مساوی بودن ارث را عدالت نمی‌داند. اگر در ارث مساوات باشد خلاف عدالت است زن نفقه خانواده را بر دوش نمی‌گیرد و همه هزینه‌ها بر دوش مرد است، اگر بگوئیم شما دو نفر در ارث مساوی هستید امّا تو تمام درآمدت را پس انداز کن و لی تو تمام درآمدت را برای خانواده خرج کن آیا این عدالت است؟ وقتی ما وظایف مرد را در هزینه کردن سنگین می‌کنیم به همان نسبت هم باید در آمدش را از ارث بیشتر کنیم و اگر هزینه‌ها را از زن حذف می‌کنیم به همان نسبت باید در آمدش را هم از ارث تقلیل دهیم. این‌جا مساوات ضدّ عدالت است.
4. قوانین ارث براساس موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن و مرد تنظیم شده و ملاک تنها زن یا مرد بودن نیست و این گمان که همیشه زن صرفاً به جهت جنسیّت، نصف مرد ارث می‌برد، ناشی از بی توجّهی به احکام ارث است، چراکه گاهی سهم ارث زن و مرد مساوی است، مانند سهم پدر و مادر وقتی فرزند جمع باشند، در این صورت پدر و مادر (زن و مرد) یک ششم۶/۱ می‌گیرند و در ارث مساوی شدند.
و گاهی سهم زن بیش از مرد است، همانند جایی که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود و در جایی دیگر که ورثه میّت فقط پدر و یک دختر باشد در این‌جا پدر یک ششم ۶/۱ و زن که دختر است ۶/۵ می‌گیرد.
پس معلوم می‌شود که این قاعده دو برابر بودن سهم نسبت به زن در همه جا صادق نیست و عمومیت و کلّیت ندارد، پس مواردی وجود دارد که گاهی زن برابر مرد سهم می‌گیرد و گاهی از مرد هم بیشتر می‌گیرد.
در فقه ما مواردی داریم که ارث زن مساوی یا بیشتر از مرد است:
1. موارد تساوی مانند این‌که متوفّی پدر، مادر، و دو دختر دارد. پدر ۶/۱ و مادر ۶/۱ و دختران هر کدام ۳/۱ می‌برند.
2. اگر متوفی برادران و خواهران امّی دارد ماترک بالسویه بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
3. اگر متوفی دایی، خاله، جدّ و جدّه امّی داشته باشد ارث به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
4. در صورت اجتماع عموها و عمّه‌های مادری و انحصار ورثه به آن‌ها، ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.
5. اگر متوفی دو خواهر امّی، دو برابر ابوینی و زوج داشته باشد در این فرض خواهر‌ها دو برابر برادرها ارث می‌برند؛ زیرا زوج ۲/۱ و خواهر‌ها ۳/۱ و برادر‌ها ۶/۱.

6. اگر وارثان میّت نوه‌های او بانشد به نوه‌ی پسر که دختر است دو سوم و به نوه‌ی دختری که پسر است یک سوم می‌رسد،‌ یعنی سهم زن دو برابر سهم مرد است.
از این نمونه‌ها استنتاج شده که تفاوت ارث، مسأله زن و مرد نیست و گرنه باید همه جا مردان دو برابر زنان ارث برند، بلکه مسأله غنم و غرم است، یعنی هرکس بیشتر خسارت می‌بیند بیشتر بهره می‌برد بر این نکته تأکید می‌ورزیم که این تفاوت در نظام حقوقی که اسلام طراحی کرده بسیار عادلانه است،‌یعنی مرد این خسارت‌ها را متحمل می‌شود باید به گونه دیگری جبران شود، این نظام برای سعادت و رشد زندگی انسانی مفید است.
5. احکام ارث به لحاظ مصلحت‌های عمومی جامعه بشری وضع شده، و در مواردی که مصلحت خاص اقتضا کند یا شخص خود تمایل داشته باشد که بازماندگانش چه زن و چه مرد به یک اندازه از اموال او بهره‌مند شوند، می‌تواند از حق وصیّت بر ثلث اموال خود برای تسهیم سهام و برابری آن استفاده کند، یا پیش از مرگ به هرکس هر قدر می‌خواهد تملیک کند به عبارت دیگر اسلام افراد مذکّر را از پرداخت سهم مساوی یا بیش‌تر به دختر، خواهر، مادر، همسر، منع نفرموده است، بلکه شخص از راه‌های مختلفی می‌توان در سهم باز ماندگان دخل و تصرّف کند.
6. این اختلاف در تسهیم و تخصیص هرگز جنبه ارزشی نداشته و دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معنای ارزش مضاعف مرد نیست چون حرمت و جایگاه انسان را علم، جهاد، ایمان و تقوا مشخص می‌کند نه مال، سهم بیشتر از ارث مسؤولیت بیشتر مادّی در جامعه اسلامی است.
7. شاید یکی دیگر از تحلیل‌های این گونه تقسیم و تسهیم این باشد که غالباً و نوعاً مرد بیش از زن می‌تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادی جامعه استفاده کند و به این وسیله (اختصاص سهم بیشتر به مرد) از رکود اقتصادی جامعه پیشگیری می‌شود.
8. آیت الله جوادی آملی می‌فرماید: از مجموع آیات ارث برمی‌آید که خدای سبحان منافع فرد در جامعه را در تقریر احکام و تقسیم میراث رعایت کرده است، چون احکام و وصایای الهی گرچه برای ما که جاهل به مصالح و مفاسد نهایی هستیم، تعبّد محض است، لیکن برای خدایی که عالِم به اسرار عالَم و آدم است تعبّد نیست بلکه حضر محض و شهود صرف است، از این رو، آیه ارث را به علم و حکمت الهی معلّل کرده است، چون انسان به علّت عدم آگاهی به مصالح و مفاسد و این‌که چه کسی به حال او سودمند‌تر است، نمی‌تواند سهام ارث را با صواب و حق تنظیم کند، ولی خداوند در تقسیم میراث نفع همگان را رعایت کرده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوععلامه طباطبایی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلمه کان در این‌گونه از موارد إنّ الله کان علیماً حکیماً به معنای زمان گذشته نیست؛ زیرا خداوند دائماً علیم و حکیم بوده و هست و خواهد بود، پس خداوند بر طبق علم و حکمت خودش سهام ارث را مقرّر کرده است.
وی همچنین می‌فرماید: که خداوند متعال در پایان آیه 11 از سوره نساء که عهده دار برخی از ارث‌های متفاوت است، با یادآوری دو اسم از اسمای حسنای الهی، هماهنگی نظام تشریع و تکوین را در خاطره‌ها احیا نموده و چنین فرمود: «إنّ الله کان علیماً حکیماً» یعنی شما علم و حکمت کافی ندارید تا راز تفاوت را که در هسته مرکزی عدل نهفته است، در آن جست و جو کنید، لیکن خداوند آگاه و حکیم است، و همه علل تساوی و عوامل تفاوت را جمع‌بندی می‌کند و بر مدار حکمت آن‌ها را به صورت موادّ معتدل حقوقی روانه می‌فرماید تا مسائل در سنّت و مانند آن از تفریط جاهلیت کهن و از افراط جاهلیت جدید و مُدِرن مصون بماند.
شبهات در باب ارث
اوّل: آیه للذّکر مثل حظّ الأنثیین کاشف از نگاه مردانه شریعت به نظام ارث است و دلالت می‌کند که شخصیت زنان نصف مرد است و این تحقیر و ظلم نسبت به زنان است.
پاسخ:
1. این اشکال اختصاص به این زمان ندارد بلکه این اشکال از صدر اسلام مطرح بود، ما در جواب می‌گوئیم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست می‌آید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام محکوم است، و شریعت اسلام شدیداً با آن مخالف است و هرگاه در بعضی از موارد نشانه‌هایی از برتری بعضی افراد، بر بعض دیگر مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانی نیست، بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روحی و … در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلاف‌ها و امتیازها شده است به عبارت دیگر درپاه‌ای موارد که به ظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم می‌خورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطرف آن بررسی کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشه دار نیست بلکه به یک معنا نمی‌توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
2. آنچه در اسلام موجب برتری و ارزش است،‌ علم و مجاهدت و تقوا و ایمان و عمل صالح است نه مال و ثروت. مرد و زن هرکدام از علم و تقوی بیشتری بهره‌مند باشند بالاتر و بهتر هستند. و مادر فصل دوم مفصلاً گفتیم که زن و مرد دو گوهر انسانی مشترک هستند و در اکثر تکالیف و بسیاری از حقوق هم مساوی هستند.

3. از حیث درون دینی، تعبیر، نگاه مردان شریعت، تعبیر خلاف عقل و برهان و ادب است؛ چراکه شریعت کسی نیست و چیزی نیست جز کتاب و سنّت معتبر که کلام وحیانی خداوند و سخن معصومین است خداوند برتر از جسم و جسمانیت است و اطلاق مرد یا زن بر او و بر افعال حکیمانه و عالمانه او معقول و جائز نیست و پیشوایان دینی هم براساس عصمت که با برهان اثبات شده و با بیان نقلی ماینطق عن الهوی ان هو الاّ وحیٌ یوحی و انّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً تأکید و تثبیت شده هیچ‌گاه خلاف واقع و اشتباه و جانبدارانه سخن نخواهد گفت.
بنابراین، اشکال مذکور در موارد ارث به احکام اسلامی درست نیست، و رمز و راز تفاوت را نیز بیان کردیم.
شبهه دوم:
قوانین ارث به اقتضای شرائط زمانی و مکانی صدر اسلام، تنظیم شده که امروز دگرگون شده و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا با دگرگون شدن شرائط، حکم نیز دگرگون می‌شود به عنوان نمونه در خانواده‌های پر جمعیت پیش سهم زن به عنوان همسر با خویشان نسبی در تعادل بود در حالی که در خانواده‌های کم جمعیت کنونی سهم زن بسیار اندک است زن یکی از دو ستون اصلی خانواده نو بنیاد است.
پاسخ:
اوّلا: شکی نیست که پاره‌ای از احکام، تابع مصالح موقت می‌باشند و به اقتضای شرائط زمانی و مکانی، وضع می‌شوند، همانند احکام حکومتی، ولی اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از محکمات قرآن کریم است و احکام آن زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است.
ثانیا: احکام ارث زن و مرد براساس مسؤولیت‌هایی است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتی که شخص با متوفی دارد. به تعبیر دیگر حکمت‌های مربوط به قوانین ارث زمان بردار نیست.
شبهه سوم: چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آن‌گاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم؟ چرا وارونه عمل می‌کنید؟
بیایید از اوّل سهم الأرث زن را معادل سهم الأرث مرد قرار دهید تا مجبور نشوید با مهریه و نفقه آن را جبران کنید.
پاسخ: پاسخ این است که نباید علّت را به جای معلول و معلول را به جای علّت گرفت. این پندار که مهریه و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن است نادرست می‌باشد؛ زیرا وضع خاص ارثی معلول مهریه و نفقه است.
ثانیاً: آنچه در این جا وجود دارد صرفاً جنبه مالی و اقتصادی نیست. اسلام با در نظر گرفتن احتیاجات و گرفتاری‌های زن از لحاظ تولید و قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت و دیگر ویژگی‌های روانی زن و مرد و این که مرد همیشه باید مخارج زن را تأمین کند و با در نظر گرفتن همه ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام پیمان خانوادگی می‌شود، مهریه و نفقه را بر مرد لازم کرده و سپس به خاطر جبران تحمیلی که در تأمین مخارج بر مرد شده سهم ارث او را افزایش داده است.
ثالثا: تساوی در ارث به صورتی که نفقه و مهریه برداشته شود این موجب خدمت به زنان نمی‌شود بلکه به خاطر شرائط جسمی و روحی متفاوت زن و مرد، ظلم مضاعفی به آنان خواهد بود.
رابعاً: اسلام مهر و نفقه را که بر عهده مرد است امور لازم و مؤثر در استحکام زناشویی، و تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می‌شناسد از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصاً نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است.

خلاصه فصل سوم
اسلام بر خلاف سنّت‌های جاهلی، سهم ارث خویشاوندان میّت را مشخص کرد. زن در میان فامیل، گاهی به عنوان مادر ارث می‌برد، گاهی به عنوان فرزند، گاهی به عنوان همسر و زمانی به عنوان خواهر ارث می‌برد. در اغلب موارد سهم مرد دو برابر سهم زن است، ولی این قاعده دو برابر کلّیت و جامعیت ندارد؛ چون گاهی زن مساوی مرد ارث می‌‌گیرد و گاهی از مرد، بیشتر ارث می‌گیرد که ما آن موارد را تفصیلاً ذکر کردیم.
پس سهم الأرث زنان همیشه نصف مردان نیست، بلکه به لحاظ شرائط و عناوین سهم آنان متفاوت است و در مواردی حق این است که این احکام عادلانه و متناسب با سائر احکام شرعی است. در وضع احکام ارث و افزودن سهم مردان، چند امر مورد توجّه شارع بوده است که اهم آن‌ها عبارتند از: سپردن وظیفه سربازی و جهاد، مهریه، نفقه، مشارکت در پرداخت دیّه به عنوان عاقله به مرد، تناسب فعالیت اقتصادی و حضور در خارج از منزل و محیط کار و نیز مدیریت خانواده با ساختمان جسمی و روحی مرد و انتظارات نظام دینی از او.
مخالفان این نظر براساس اشکالاتی که به ذهنشان رسیده قائل به تساوی یا در واقع خواستار حکم تساوی ارث زن و مرد شده‌اند امّا این سخنان و شبهات مردود است.
اوّلاً: دو برابر بودن سهم الأرث مردان، دالّ بر ظلم زنان نیست چون اوّلاً حرمت و جایگاه انسان را علم، جهاد، ایمان و تقوا مشخص می‌کند نه مال، سهم بیشتر از ارث، نشانه مسؤولیت بیشتر مادّی در جامعه اسلامی است.
ثانیاً: زن و مرد از حیث انسانی مساوی و دارای حقوق مانند حق حیات، خوراک، تعلیم، امنیت، اقتصاد و ارث و ملکیت و نیز در تکلیف به نماز، روزه و وفای به عهد و اجرای عدالت و تکالیف یکسان هستند که ما این را در فصل دوم مفصلاً بیان کردیم.
ثالثاً: در باب ارث ملاک سهمیه‌بندی تنها زن و مرد بودن نیست بلکه موقعیت خانوادگی اجتماعی و اقتصادی آنان نیز مؤثر است.
رابعاً: خداوند متعال عادل است و ائمه هدی علیهم السّلام، معصوم، هستند که عقلاً و نقلاً ظلم نخواهند کرد.
خامساً: احکام ارث اگر به نفع زنان نباشد دست کم بر علیه
آنان نیز نیست.
سادساً: راه شرعی برای اعطای مال بیشتر به زنان باز است، مثل هبه، وصیّت و …
اختلاف سهم الإرث موجب حکم مهریه و نفقه نشده است، تا با تساوی ارث، وجوب نفقه و مهریه هم برداشته شود، بلکه اوّلاً بر عکس نظر مستشکل حکم ارث ناشی از احکام دیگر از جمله وجوب مهریه و نفقه بر مردان است نه این‌که علّت آن‌ها باشد ثانیاً ملاک در جعل این احکام فقط بُعد اقتصادی نیست تا با تسویه آن احکام هم یکسان گردد و ثالثاً تساوی در ارث و مهریه و نفقه موجب خدمت به زنان نمی‌شود بلکه به خاطر شرائط جسمی و روحی متفاوت زن و مرد، ظلم مضاعفی به آنان خواهد بود.
فصل چهارم
تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق
فصل چهارم: تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق
مقدمه
یکی از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد آن است که در اسلام، مرد حق دارد همزمان با رعایت عدالت تا چهارتا زن دائمی اختیار کند ولی زن با وجود داشتن شوهر نمی‌تواند شوهر دیگری برگزیند و یکی از مباحث چالش برانگیز در حقوق اسلامی تعدد زوجات است که از مصادیق نابرابری حقوق زنان با مردان تلقی شده است.
این حکم یکی از احکام اسلامی است که مورد حملات شدید و مختلف از سوی غربی‌ها و غرب‌زدگان قرارگرفته است.
تعدد زوجات نه تنها در میان قبایل وحشی وجود داشته است، بسیاری از ملل متمدن نیز آن را پذیرفته‌اند. گذشته از عرب جاهلیت، در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است.
اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد بلکه آن را از طرفی محدود ساخت و برای آن حداکثر قائل شد و از طرف دیگر قیود و شرائط سنگین برای آن مقرر کرد. اقوام و مللی که به دین اسلام گرویدند غالبا در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه اسلام مجبور بودند که قیودی را گردن نهند.
ازدواج‌های مجدد به انگیزه‌های مختلف انجام می‌شده ولی میان عشایر و قبائل بر اثردو چیز مهم بود.
1- انگیزه ازدیاد افراد قبیله برای تقویت، قدرت نظامی و دفاعی، زیرا در این گونه جوامع ارتشی منسجم و نیروی دفاعی واحد وجود نداشت، بلکه هر قبیله باید حافظ حدود خود باشد.
2- کثرت مشاغل در زندگی عشیره‌ای و قبیلگی، چون کارها و نیازهای عشایر مثل دامداری، کشاورزی، صید و تهیه خوراک و پوشاک معمولا به دست افراد قبیله تامین می‌شده است از این رو نیازمند افراد فراوان بوده‌اند.
اسلام هم تعدد زوجات را فی‌الجمله پذیرفت و از آن