فایل پایان نامه حقوق دادگاهها

دانلود پایان نامه

تسلیم آن نرسیده درخواست و صادر کرد .
مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت
اصل 159 قانون اساسی به صراحت برصلاحیت قانونی دادگاهها تاکید ورزیده و اعلام نموده «مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری است وتشکیل دادگاهها منوط به حکم قانون است» بنابراین درخواست دستور موقت نیز باید به مرجع صالح تقدیم گردد وحسب آنکه موضوع دستورموقت چه می باشد مرجع صلاحیت دار نیز به همان اعتبار تعیین خواهد شد

گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی
صلاحیت عبارت از توانایی، شایستگی و اختیار قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می شود تا درمحدوده آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازد. این اصطلاح (صلاحیت) در آئین های دادرسی و بویژه در مورد مراجع قضایی دارای اهمیت ویژه وبسزایی است شاید بتوان این گونه گفت تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی و قانونی بیشتر، ازتفکرتخصصی شدن این مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ، نشات می گیرد و در حقیقت مبنای مفهوم وتاسیس قانونی صلاحیت را باید در تقسیم بندی دعاوی از یک سنخ ونوع،و اختصاص مراجعی جهت رسیدگی به این نوع دعاوی جستجو کرد. از سوی دیگر این صلاحیت به جهت قرابت محلی و نزدیکی با دعاوی مطروح درآن منطقه یا محل استقرار مرجع رسیدگی، مفهومی دیگر می یابد . در واقع صلاحیت یعنی حق قانونی که بوسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال واجرا می کنند. صدور دستور موقت نیز همانند سایر نهاد ها و تاسیسات قضایی وقانونی از این قاعده اصولی مستثنی نیست و همواره باید ازسوی مراجعی مورد رسیدگی و دادرسی وعند الزوم صدور قرار گیرد که قانوناً صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد ، هم صلاحیت نسبی و هم صلاحیت ذاتی، که اینک به بررسی آن خواهیم پرداخت .
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت
بمنظور تشخیص صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به دستور موقت و عندالاقتضاء صدور آن، ابتدا باید دید رسیدگی به دعوی یا مرافعه اصلی ، تحت صلاحیت ذاتی کدام مرجع قضایی قرار دارد .با تشخیص این امر ،بالتبع رسیدگی به موضوع دستور موقت نیز اساسا باید در صلاحیت همان مرجع باشد .
ماده 10 ق.آ.د.م جدید زیر عنوان فصل اول ( در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ) و در مقام تعیین صلاحیت ذاتی و اصولی رسیدگی به دعاوی ، اعلام می دارد که «رسیدگی نخستین به دعاوی» مطابق ماده 10 قانون یاد شده ، صلاحیت ذاتی و رسیدگی نخستین به دعاوی اصولاً و حسب مورد در صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب نهاده شده مگر اینکه اختصاصاً قانون مرجع دیگری را جهت رسیدگی به دعاوی بنحو ذاتی تعیین کند ، از یک سو خواهان در طرح دعوی خود و تقدیم آن به مرجع ذیصلاح می باید دقت کند که دعوی و دادخواست تنظیمی خویش را به مرجعی تسلیم نماید که ذاتا صالح به رسیدگی باشد و از سوی دیگر نیز ماده 26 ق.آ.د.م جدید تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده ،به عهده همان دادگاه قرار داده است . افزون بر دو مورد فوق مقنن به خوانده دعوی اختیار و اجازه داده تا به صلاحیت دادگاه ، ایراد بگیرد . (بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م)
بنابراین توجه به صلاحیت دادگاه از نظر مقنن آنقدر اهمیت دارد که علاوه بر اطراف و اصحاب دعوی ، دادگاه ها نیز مکلف به تشخیص صلاحیت خویش نموده است( ماده 26 ق.آ.د.م) . درباب دستور موقت و مرجع صلاحیت دار ذاتی به رسیدگی واستماع موضوع دستور موقت، این امردر هنگامی که دستور موقت قبل ازطرح دعوی اصلی، درخواست می شود،اهمیت بیشتری می یابد چه خواهان می باید موضوع دعوی اصلی خود را نیز به اطلاع دادگاه مرجوع الیه برساند، تا به تبع آن بتواند صلاحیت همان مرجع را جهت رسیدگی به موضوع دستور موقت مورد درخواست، اثبات نموده ودادگاه را در رسیدگی به درخواست مذبور قانع ومجاب سازد. بدیهی است هرگاه دستور موقت همراه با اصل دعوی و به موجب یک دادخواست، درخواست شود ویا اینکه پس از طرح دعوی اصلی مورد درخواست قرار گیرد.به دادگاه یا مرجعی تسلیم شود که صلاحیت ذاتی رسیدگی به اصل دعوی را دارد و یا اصل دعوی در آن مرجع در حال رسیدگی است.
بند دوم –صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت
صلاحیت نسبی دادگاه (یا مرجع قانونی )خود دارای اقسامی است ، صلاحیت نسبی به معنای خاص آن و صلاحیت نسبی از حیث محلی و حوزه قضایی
صلاحیت نسبی به معنی خاص
صدور اصل خواسته به تبع اصل خواسته، در صلاحیت نسبی دادگاههایی قرار می گیرد که به مفهوم خاص صلاحیت نسبی، صالح به رسیدگی به آن دعاوی هستند بنابراین نمی توان تصور کرد که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت نسبی دادگاه خانواده باشد ولی درخواست صدور دستور موقت از دادگاه حقوقی به عمل آید بلکه هر دو خواسته و درخواست می باید به مرجع صلاحیت دار تقدیم و تسلیم شود


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد اصل حاکمیت اراده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صلاحیت نسبی از حیث محلی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید