دانلود پایان نامه حقوق در مورد ارزش های مشترک

دانلود پایان نامه

برقراری ارتباط مداوم با دولت ها و سازمان های بین المللی ذی ربط
– تماس با سازمان های غیردولتی و تسهیل هماهنگی درتلاش های آنها برای حمایت از پناهندگان

علی الاصول در شرایط عادی، این مسئولیت دولت است که شهروندان خود را مورد حمایت قرار دهد و در مورد یک پناهنده، این پیوند شکسته شده است. یک پناهنده، غریبه ای است در جامعه پذیرنده. جامعه بین المللی به واسطه اتخاذ اسناد حقوقی، اراده خود را در جهت جانشین کردن این پیوند گسسته به اثبات رسانیده است و این کار را به واسطه تضمین هایی از حداقل موازین رفتار پذیرفته شده ، انجام داده است. طبق قانون این تکلیف به کمیسر عالی سپرده شده است که تضمین کند با فرد فرد پناهندگان مطابق با این موازین حداقل رفتار خواهد شد.
ج: «کمیته اجرایی » کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (Excom)
به دنبال ایجاد کمیسایای عالی ملل متحد برای پناهندگان، شورای اقتصادی و اجتماعی در سال 1951 کمیته مشورتی این کمیساریا را که مرکب از پانزده کشور عضو و غیرعضو ملل متحد بود تشکیل داد. مجمع عمومی طی قطعنامه شماره (XII)1166 مورخ 27 نوامبر 1957 از شورای اقتصادی، اجتماعی خواست تا «کمیته اجرایی» را به جای کمیته مشورتی برای UNHCR ایجاد و انتخاب نماید، به صورتی که در عین حفظ حداکثر توزیع جغرافیایی، کشورهایی که علاقه و تعهد عملی خود را به یافتن راه حلی واقعی برای مشکلات پناهندگان نشان داده اند را در برگیرد. اعضای اولین این کمیته در ابتدا 26 کشور بود و امروزه به 64 کشور رسیده است ، علاوه بر آن برخی کشورهای دیگر به عنوان ناظر در جلسات کمیته اجرایی حضور می یابند، همچنین تعدادی از موسسات تخصصی و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد از جمله «کمیساریای عالی حقوق بشر » و برخی دیگر از نهادهای بین المللی حقوق بشری، قضایی، منطقه ای و غیردولتی (NGO) نیز به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت می نمایند. کمیته اجرایی طی جلسات منظم که هر ساله در ژنو برگزار می نماید باید به کمیساریای عالی ملل متحد در انجام وظایف خود بر طبق اساسنامه رهنمود داده و خصوصا کمیساریای عالی را در چگونگی تخصیص کمک های بین المللی در جهت حل مسایل پناهندگان هدایت کند. کمیساریای عالی موظف به پیروی از رهنمودهای مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و متعهد به اجرای خط مشی هایی است که در کمیته اجرایی راجع به وضعیت پناهندگی تصویب شده است . اجماع نظری که کمیته در جریان بحث هایش به آن دست می یابد،به شکل تصمیمانه صادر می گردد.

فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده
تعریف پناهنده و پدیده پناهندگی به تنهایی و بدون تحلیل محتوایی و تعیین دایره شمول مصادیق آن دارای فایده عملی چندانی نمی باشد. از این رو در این فصل بعد از ارائه تعریف دقیق «پناهنده»، مفهوم پناهندگی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام
پناهندگی یا استیمان در اسلام دارای دو مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام آن شامل هر نوع قرارداد دولت اسلامی با شخص بیگانه یا دولت متبوع او می شود و حتی گاهی عقد زمه (عقد جزیه) را نیز در برمی گیرد . اما مفهوم خاص آن،تنها یک نوع قرارداد ویژه را حکایت می کند. در متون اسلامی و عبارات فقها و حقوقدانان مسلمان، از این قرارداد ویژه و در خواست انعقاد آن و طرف خارجی درخواست کننده بیشتر تحت عنوان «امان، اسیمان و مستامن » یاد شده است، هرچند برخی از آن به «عهد یا معاهده نیز تعبیر کرده اند ، چنان که برخی دیگر، از عقد ذمه یا عقد جزیه با همین عنوان «عهد» یاد کرده اند و بالاخره بسیاری هم با عبارت «ذمه یا ذمام» از آن نام برده اند . به هرحال جدای از اختلاف در تعبیر، توضیح بیشتری نسبت به عقد امام و تبیین مفهوم آن لازم به نظر می رسد.

گفتار اول: تعریف و تبیین
در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم پناهندگی در لغت و اصطلاح می گردازیم و در ادامه این مفهوم را با سایر قراردادهای مرتبط در اسلام مقایسه می کنیم.
الف: پناهندگی در لغت و اصطلاح
«استیمان» در لغت بمعنای «امان طلبیدن، پناه بردن و زنهار خواستن » و امان دادن «کسی را که در کنف حمایت خود گرفتن » معنی می شود.
راجع به معنای اصطلاحی امان و پناهندگی باید گفت که، اکثر فقیهان و حقوقدانان شاید به سبب روشن بودن مفهوم واژه های «استیمان، تامین و امان» خویشتن را از تعریف امان، فارغ دیده و تنها به تعریف «مستامن» اکتفا کرده اند و آورده اند که: «مستامن آن کس یا آن کافر حربی است که با هر دین و تابعیتی با انگیزه ای مشروع برای مدتی موقت و بدون قصد توطن و اقامت دائم بااجازه و تضمین دولت اسلامی با یکی از شهروندان آن وارد دارالاسلام گردد.» در حالیکه برخی عقد امان را نیز مورد توجه قرار داده و در مقام تعریف نفس امان آن را چنین تعریف کرده اند: «امان یا ذمام در حقیقت یک نوع قرارداد و پیمانی است که بین فردی از مسلمانان و حربی منعقد می شود و برطبق آن شخص حربی اجازه رسمی برای ورود به دارالسلام را کسب می نماید، پیمان مزبور را می توان به منزله گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی نمود ».


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوقمبارزه با قاچاق

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی دیگر، موضوع امان را به اجازه رسمی ورود منحصر ندانسته و اضافه کرده اند که افزون بر آن «امان، عقد فردی یا معاهده ای جمعی است که مستامن در پرتو آن، وضعیتی همانند ذمی پیدا می کند، جز آن که ملزم به پرداخت مالیات های داخلی نظیر جزیه نمی شود ». علامه حلی عقد امان را ترک قتال در پاسخ به مهلت خواستن کفار می دانند و شاید، اطلاق عنوان امان بر این قرارداد به لحاظ همین جایگاه و نیز اولین و مهمترین اثر آن؛ یعنی تامین جانی مستامن و مصونیت او از قتل حتی در میدان نبرد، باشد.
برخی امان را بصورت مطلق و خارج از صحنه قتال، اینگونه تعریف نموده اند: «هریک از کفار به موجب مقررات اسلام می توانند از خاک خود به عنوان تجارت یا سفارت یا سیاحت و حاجت دیگر به اذن یکی از مسلمین وارد قلمرو اسلام شده و به طور مطلق در آن اقامت کنند، این را امان مطلق گویند ». در مجموع شاید بتوان عقد امان را به این صورت بیان کرد که: عقد عبارت است از قرارداد ترک مخاصمه و مزاحمت و قتال با کفار، آنگاه که آنان خواستار چنین چیزی از سوی مسلمانان باشند، تا در سایه آن اسلام و کلام خدا را بشنوند و یا ذمه آن را قبول کنند یا در کشور مسلمانان به تجارت و بازرگانی بپردازند .
ب: مقایسه پناهندگی با قرارداد هدنه و ذمه
عقد امان و پناهندگی در مقایسه با قرارداد هدنه و ذمه دارای یکسری وجوه تشابه و افتراق می باشد، نقطه مشترک آنها این است که هر سه طایفه در دولت اسلامی قرار می گیرند و مسلمانان حق ندارند دست تطاول و تجاوز به سوی آنان دراز کنند و دولت اسلامی موظف است مسلمانان را از هرگونه تجاوزی به سوی آنها باز دارد .
لکن هرکدام از این سه گروه موجود در دارالاسلام با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
قرارداد هدنه در مقایسه با قرارداد امان از چند جهت تفاوت دارد:

اولا: قرارداد امان معمولا تعهد یک جانبه است، اما قرارداد هدنه معاهده دو جانبه است.
ثانیا: قرارداد هدنه لزوما بین دولت اسلامی و دولت بیگانه منعقد می شود و انعقاد آن صرفا در صلاحیت رئیس دولت اسلامی یا نماینده او است و آحاد مردم حق انعقاد چنین پیمانی را ندارند . برخلاف قرارداد امان که افزون بر دولت، آحاد مردم مسلمان نیز هرچند به طور محدود و برای جمعیت های اندک، صلاحیت اعطای امان را دارند.
ثالثا: پذیرش خواسته امان خواه و اعطای امان به او از جانب آحاد مسلمین یا دولت اسلامی، بویژه در صورتی که انگیزه امان خواهی شنیدن پیام مسلمین باشد الزامی است و از نظر بسیاری از فقیهان، وجود مصلحت شرط لازم جواز و صحت امان نیست. اما عقد هدنه از صلاحیت های دولت اسلامی است که در صورت مصلحت به انعقاد آن اقدام می کند و به همین علت برای صحت و لزوم وفای به این عقد، افزون بر خالی بودن عقد از شروط فاسد وجود مصلحت هم شرط شده است . از همین رو عقد فاقد مصلحت یا مشتمل بر ضرری برای مسلمین و دولت اسلامی و یا مشتمل بر شرطی فاسد، مشروع و صحیح و نافذ نیست. به هر حال اگر عقد هدنه به گونه ای صحیح منعقد شود، وفای به آن و وفای به همه مواد و شروط مندرج در آن – مادام که طرف مقابل بر پیمان خویش وفادار است، حتی پس از مرگ امام عاقد- واجب است و در فرض عدم صحت عقد یا نقض آن به طور طبیعی وفای به عهد، موضوعا منتفی است، اما قابل توجه است که در همین صورت هم از یک سو، عدم لزوم وفای به عهد، به معنای عدم امنیت و مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نیست بلکه باید دولت اسلامی آنان را به مامن و کشورشان هدایت کند و تا آن زمان از امنیت برخوردار می باشند . از سوی دیگر اگر نقض پیمان از جانب بیگانگان، عمومی نباشد، اگرچه پیمان بهص ورت عمومی با دولت بیگانه منعقد شده باشد، تنها نسبت به پیمان شکنان، پیمان نقض می شود و سایر بیگانگان همچنان از مزایای پیمان امان برخوردار می باشند. اهمیت وفای به این پیمان تا آنجا است که حتی اگر وضعیت به نفع مسلمانان نیز تغییر یابد، بازهم همچنان وفای به عهد واجب است .
اما وجوه افتراق قرارداد ذمه با امان در موارد ذیل خلاصه می شود:
1- طرف مقابل در قرارداد ذمه اهل کتاب هستند ولی در عقد امان ممکن است اهل کتاب و یا سایر کفار اعم از مشرکین، ملحدین و مانند آن باشند .
2- در قرارداد ذمه شرط مالی وجود دارد و بر اهل ذمه واجب است به دولت اسلامی جزیه بپردازند ولی طرف مقابل در عقد امان از این شط (جزیه) معاف است.
3- قرارداد ذمه دائمی است ولی امان از نظر زمانی محدودیت داشته و موقت است.
4- با انعقاد قرارداد ذمه حالت جنگ بطور کلی از بین می رود و سرزمینی که ذمیان در آن مقیم هستند جزء دارالاسلام می شود و همانند مسلمین احکام اسلام بر آنها جاری می شود و باید به مقررات اسلام احترام بگذارید و به آن ملتزم باشند ولی در امان اگرچه جنگ به صورت موقت متوقف می شود، ولی حالت جنگ همچنان باقی می ماند.
5- با انعقاد قرارداد ذمه، حکومت اسلامی موظف به دفاع از آنان خواهد شد و فرقی ندارد که مهاجم و متجاوز مسلمان باشد یا غیرمسلمان، اما در عقد امان تنها این تعهد برای دولت اسلامی است که از آنان در برابر تجاوز مسلمین و اهل ذمه حمایت کند.
6- در صورت پیشنهاد ذمه از جانب اهل کتاب پذیرش آن از جانب حکومت اسلامی واجب است مگر آنکه پذیرش آن خطر قطعی را به همراه داشته باشد، اما الزامی در قبول امان نیست مگر آنکه مصلحتی در قبول آن باشد آنهم با تشخیص امام.
7- در قرارداد ذمه، اهل ذمه به تابعیت دارالاسلام در می آیند اگرچه ممکن است از برخی حقوق سیاسی محروم بمانند، ولی در عقد امان مساله تابعیت مطرح نیست مگر آنکه به قصد توطن دائمی وارد دارالاسلام گردد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در موردنظام حقوقی اسلام

گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام
الف: تعارض منافع
مهمترین عنصر و شاید اولین عامل پیدایش پناهندگی در جامعه بشری، اختلاف منافع افراد و گروه ها بوده که به طور طبیعی از همان آغاز مطرح بوده است. ازدیاد نسل بشرو رشد سلیقه ها و گزینش در مواد تامین کننده نیازها، همراه با محدودیت منافع اولیه تامین کننده این نیازها، زمینه های تعارض منافع را به وجود آورده و قهرا افراد در آغاز درصدد تامین منافع و دفاع از حقوق خود برآمده اند و سرانجام گروهی که در مبارزه برای دفاع از اموال و حقوق خویش ناتوان مانده یا تسلیم شده اند، به خواسته های گروه قدرتمند تن در داده و احیانا برده آنان شده اند و یا اینکه به قدرت های دیگر پناه برده اند و چه بسا از زندگی در وطن مالوف خویش صرف نظر کرده و به سرزمین دیگری پناهنده شده اند . لکن اسلام جنگ به منظور کسب منافع را چه در روابط داخلی مسلمانان با یکدیگر و چه در روابط بین المللی ، سخت محکوم نموده و هرگونه استعمار و استثمار را غیرمشروع می داند بنابراین در مکتب اسلام، فراری شدن افراد بدلیل عدم امنیت مالی و جانی و حیثیتی متصور نیست.

ب: اختلافات عقیدتی
تردیدی نیست که عنصر، تعارض منافع مادی تنها عامل پیدایش پناهندگی نبوده است، اختلافات عقیدتی و ارزشی افراد و جوامع نیز در موارد زیادی زمینه ساز تضادها و درگیری ها و قهرا عامل پناهنده شدن افراد بوده است. دسته هایی از پیروان ادیان، در طول تاریخ خود را در برابر گروه های دیگر دیده و آنان را دشمن خود تلقی کرده اند. تا آنجا که حتی در مواردی پیروان دیگر ادیان الهی و غیرالهی را جایزه القتل دانسته اند و همه اموال و حتی وجود آنها را برای خویش مباح تصور کرده ان
د. تنها آیینی که امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان را رسما در متن تعالیم خود پذیرفت و عملا آن را به اجرا درآورد، مکتب اسلام است که از همان ابتدا ضمن آیات متعددی، بر چنین افکاری خط بطلان کشید و اعلام داشت که پیروان ادیان و عقاید گوناگون می توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و نه تنها از جنگ با یکدیگر بپرهیزند بلکه در ارزش های مشترک یکدیگر را یاری کنند و ضمن آیات بسیاری، یهود و نصاری را بخاطر اختلافاتشان ملامت نموده است .
ج: قدرت طلبی و میل به سیادت
عامل مهم دیگری که در طول تاریخ نقش موثری در گسترش پناهندگی داشته، انگیزه قدرت طلبی و میل به سیادت است. این انگیزه در طول تاریخ، افراد و گروه ها و ملت های بسیاری را جان یکدیگر انداخته و هستی افراد بسیاری را نابود کرده و انسان های بیشماری را بی خانمان ساخته است.
اگر تاریخ زندگی اقوام و ملل، به دقت مورد بررسی قرار گیرد، مشخص خواهد شد که اکثر جنگ ها و درگیری ها و در نهایت، بی خانمانی ها، معلوم حس برتری جویی افراد یا ملت هایی بوده که برای اثبات برتری خیالی خویش، با دیگر افراد یا ملت ها درگیر شده و احیانا هستی خویش را در این راه از دست داده اند بسیاری از جنگ های خانمان سوز، نه تنها به دلیل اهداف مادی و اقتصادی صورت نگرفته، بلکه افراد و ملت هایی، همه ثروت و اندوخته های دراز مدت خویش را تنها برای اثبات برتری سیاسی خود به کار گرفته اند و پس از پیروزی بر دیگران، تنها به اعتراف زبونی و شکست از جانب خصم، قناعت ورزیده و ثروت و دارایی آنان را نیز به خودشان بخشیده اند.
برخلاف تصور بعضی که می پندارند اسلام نیز داعیه قدرت جهانی داشته و درصدد است همه ملت ها را زیر پرچم واحدی درآورد و هیچ کشور دیگری را جز به صورت موقت به رسمیت نپذیرد، باید گفت که اسلام به همه ملت ها سر سازگاری داشته و همگان را دعوت به زندگی مسالمت آمیز می نماید، اما در چارچوب و شرایط ویژه ای که به زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی و اهداف متعالی آفرینش نینجامد.
سیره عملی پیامبر(ص) و مسلمانان نیز به همین صورت بوده و لذا پیامبر(ص) در نامه هایش به روسای دول معاصر خویش، هیچ گاه پیشنهاد ادغام کشور آنها در دولت اسلامی را مطرح ننموده است؛ بلکه تنها دعوت به قبول رسالت آن حضرت و گرویدن به آیین اسلام را ذکر کرده است و در مواردی به بقای ملک و سلطنت آنان تصریح نموده و تداوم حاکمیت آنان بر قلمرو سرزمین خویش را تضمین فرموده است و جالب توجه اینکه نتیجه سرپیچی آنان از این دعوت الهی را مجازات اخروی دانسته است؛ فی المثل آن حضرت در نامه اش به پادشاه ایران و قیصر روم می فرماید: «اگر این دعوت را نپذیری، گناه ملت مجوس و یا مردم مصر و … به عهده تو خواهد بود .» چه اینکه با عدم پذیرش سلاطین، مردم این سرزمین ها نیز بالطبع از آزادی عقیده و گرویدن به اسلام محروم می ماندند؛ تا آنجا که مشرکان مکه که بیشترین دشمنی را در دوران رسالت آن حضرت از خود نشان داده بودند و در حساس ترین منطقه جزیره العرب قرار داشتند، پس از اینکه حاضر شدند ازادی عقیدتی را برای مسلمانان بپذیرند و مسلمانان را به دلیل اعتقادشان شکنجه نکنند و دیگران را نیز از گرویدن به اسلام باز ندارند، پیامبر(ص) با آنان صلح نمود و حتی حاضر شد به دلیل پذیرفتن این آزادی عقیدتی،

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید