دانلود پایان نامه با موضوع روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

خارجی برای رسیدن به هدفشان از مسئولیت محض طرفداری میکنند، زیرا مسئولیت محض بطور مستقیم افراد را وادار به تحمل هزینههای فعالیتشان میکند. در واقع، با برقراری نظام مبتنی بر مسئولیت محض، چون هر فعالیتی هزینهی واقعی خود را تحمل میکند، سطح فعالیتها به میزانی که از نظر اجتماعی مطلوب است، خواهد رسید.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر کالا برسی که از طرفداران این نظریه میباشد، درونی کردن هزینههای خارجی، نه تنها از لحاظ هنجاری یکی از هدفهای مهم مسئولیت مدنی است، از لحاظ توصیفی نیز قلمرو مرسوم مسئولیت در حقوق کامن لا و نیز تغییر جهت از مسئولیت مبتنی بر تقصیر به مسئولیت محض در نیمهی اول قرن بیستم را توجیه میکند، برای مثال، نظریهی درونی کردن هزینههای خارجی یکی از مهمترین مبانی نظری مسئولیت محض ِ ناشی از عیب تولید در آمریکا محسوب میشود.

ب : نظریه های مبتنی بر عدالت توزیعی
از لحاظ نگرش اقتصادی، مسئولیت مدنی سازو کاری در دست دولت برای کنترل و تنظیم رفتار افراد به منظور برآورده ساختن هدفهای مورد نظر علم اقتصاد (تخصیص کارای منابع) و در نتیجه خوشبختی و رفاه اجتماعی است. بنابراین مسئولیت مدنی تنها حق و تکلیف خصوصی طرفین دعوا نیست و به منافع کل جامعه ارتباط مستقیم دارد و از این لحاظ جزو شاخههای حقوق عمومی است.
ساختار مسئولیت مدنی، « گذشته نگر» است و زیاندیده نمیتواند علیه هرکسی که میتوانسته با کمترین هزینه از وقوع حادثه جلوگیری کند یا به بهترین نحو موجبات توزیع ضرر را فراهم نماید، اقامهی دعوا کند و دادگاه نیز تنها کسی را مسئول می شناسد که عامل ورود ضرر بوده و بر طبق عدالت اصلاحی مکلف به جبران خسارت باشد.
مطالعه قواعد موجود مسئولیت مدنی نشان میدهد که محتوای این قواعد به نحوی است که افراد را وا میدارد تا به نحوی عمل کنند که همواره منافع دیگران را مورد توجه قرار دهند. بویژه، معیار عقلانیت در زمینهی تقصیر توجه مسئولیت مدنی به منافع دیگران را نشان میدهد، زیرا معیار عقلانیت، عقلانیت شخصی و فردی نیست که تنها به فکر منافع خویش است، بلکه جنبهی اجتماعی دارد و از این جهت ارزیابی رفتار جنبهی نوع دوستانه دارد.
کارکرد مسئولیت مدنی باید چیزی فراتر از فراهم کردن ضمانت اجراء برای خطایی باشد که علیه زیاندیده به وقوع پیوسته است (عدالت اصلاحی)، تقسیم ضررهای اتفاقی ناشی از بدشانسی صِرف و انتقال آن از زیاندیده به شخص یا اشخاص دیگری نیز که مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به عدالت توزیع است، باید جزو کارکردهای مسئولیت مدنی باشد تا بتواند در جامعهی امروزی جایگاه خود را حفظ کند.
دولت وظیفه دارد از حیثیت، جان، مال و تمامیت جسمانی افراد، که جزو حقوق بنیادین بشر است، حمایت کند مسئولیت مدنی یکی از ابرازهای این کار است. در واقع، دولت با وضع قواعد مسئولیت مدنی که حاکم بر روابط «افقی» افراد است، تکلیف «عمومی» خود را دایر بر حمایت از شهروندان انجام میدهد.
با توجه به این که حق جبران خسارت بر مبنای قواعد مرسوم مسئولیت مدنی جزو «حقوق بنیادین» فرد در قانون اساسی نیست، منع کردن یا محدود کردن طرح دعوا به استناد قواعد مسئولیت مدنی نقض کنندهی حق شخصی بر تمامیت جسمانی، آزادی و امنیتش نیست. بنابراین دولت در تعیین نوع نظامی که از طریق آن بتواند از چنین حقوقی حمایت کند، آزاد است و برای مثال میتواند از طریق بیمهی اجباری و تأسیس صندوقهای جبران خسارت و یا نظام عام تأمین اجتماعی خسارت شهروندان را جبران کند و با توجه به این اعطای هر حقی به هر شهروندی به طور ضمنی دیگران را نیز به رعایت آن ملزم میکند، از طریق ضمانت اجراهای دیگری غیر از مسئولیت مدنی با نقض کنندهی این حقوق برخورد کند، اما نمیتواند وظیفهی خود را در حمایت از شهروندان نادیده بگیرد و عدهای را در اضرار به غیر از طریق نقض اساسی بشر آزاد گذارد و یا به نحوی بین شهروندان تبعیض قائل شود.
بر اساس تحقیقی که در انگلیس صورت گرفته معلوم شده که تنها حدود 12 درصد از کل زیاندیدگان حوادث موفق به دریافت خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی میشودند. همچنین طبق برآوردِ پروفسور داترون در آمریکا در بین هر بیست و پنج نفری که در نتیجهی معالجه و خطای پزشکی صدمه دیدهاند تنها خسارت یک نفر از طریق مسئولیت مدنی جبران شده است.
بنابراین روشن است که مسئولیت مدنی در جبران خسارت بسیاری از زیاندیدگان ناتوان است و خسارت عدهی دیگری را نیز به طور ناقص جبران میکند. در حالی که نیاز این قبیل زیاندیدگان همانند آنانی است که میتوانند شرایط تحقق مسئولیت مدنی را ثابت کنند، لذا توجه نکردن به آنها و تبعیض بین این دو دسته منجر به بی عدالتی اجتماعی خواهد شد.
تنها نظام جبران خسارت در گذشته مسئولیت مدنی بود ولی با توسعه و گسترش بیمه و تأمین اجتماعی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت کم رنگ شد و در واقع کارکرد مسئولیت مدنی در جبران خسارت به آنها وابسته گردید.
با توجه به وضعیت موجود که مسئولیت مدنی در جبران عادلانهی خسارت زیاندیدگان و تأمین ایمنی شهروندان ناکام بوده، چنانچه بخواهیم کاملاً به اهداف مربوط به عدالت توزیعی دست یابیم، لازم است مسئولیت مدنی را الغاء و ضرر از طریق انواع بیمه اعم از اجباری یا اختیاری و تأمین اجتماعی جبران گردد. ولی باید در نظر داشت که الغای کامل مسئولیت مدنی یک موضوع آرمانی است و از واقعیات فعلی فاصله دارد، زیرا حتی با توجه به مزیتهای نظام های جایگزین مسئوولیت مدنی، ارزشهای آن قابل فراموشی و یا اغماض نیست.
صرفنظر از این بحث نظری که آیا مسئولیت مدنی بر مبنای اصول و هنجارهای اخلاقی مسئولیت فردی است که نحوه رفتار اشخاص جامعه را در رابطه با یکدیگر تعیین می کند (نظریه های مرسوم)، یا ابزاری برای رسیدن به برخی اهداف خاص اجتماعی و اقتصادی است(نظریه های ابزار گرا) ، در عمل نظام مسئولیت مد
نی در رابطه با زیاندیده ، عامل زیان و جامعه کارکردهای متعددی دارد؛ از جمله جبران خسارات زیاندیده ، تسلی خاطر او، واداشتن وارد کننده زیان به خودداری از ارتکاب مجدد فعل زیانبار ، اثر بازدارندگی نسبت به سایر اشخاص جامعه با عبرت گیری از مسئولیت وارد کننده زیان ، درونی کردن هزینه های اجتماعی حوادث و کاستن از این هزینه ها و توزیع ضرر از این موارد این کارکردها می باشد. شرایط خاص اقتصادی ، اجتماعی ، گرایش های فلسفی روز و حتی گرایشهای سیاسی می تواند در تضعیف یا تشدید هر یک از این کارکردها موثر می باشد.
گفتار دوم: نقش مسئولیت مدنی با تأکید بر جایگاه خاصیت جبران کنندگی خسارات زیاندیده
نقش غیر اقتصادی مسئولیت مدنی به سه دسته قابل تقسیم می باشند: اول هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده دوم هدف مسئوولیت مدنی در ارتباط با واردکننده ی زیان و سوم هدف مسئوولیت مدنی در ارتباط واردکنندگان زیان بالقوه. لذا در این گفتار در سه بند جداگانه این موارد را بیان میداریم.
در بند اول: نقش مسئولیت مدنی در ارتباط با وارد کننده ضرر بیان میگردد. در بند دوم: نقش مسئوولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده مورد ارزیابی قرار میگیرد و در بند سوم: نقش مسئولیت مدنی در ارتباط با جامعه مطرح میگردد.
بند اول: نقش مسئولیت مدنی در ارتباط با وارد کننده ضرر
صدور حکم به جبران خسارت، علاوه بر این که واردکننده ی زیان را از در پیش گرفتنِ رفتار زیانبار و ضد اجتماعی در آینده باز می دارد، درس عبرتی برای سایر اعضای جامعه، به ویژه اشخاصی است که به دلیل نوع فعالیت وموقعیت خاصشان بیشتر مستعد اضرار به غیر هستند و میزان اقامه ی دعوا علیه آنها بیشتر است، به عبارت دیگر، مسئوولیت مدنی می تواند اهرم فشاری بر آنان باشد که در جامعه قدرت سیاسی، اقتصادی و فکری را در دست دارند و به نوعی رفتارشان را تغییر و سامان دهد تا در قبال جامعه احساس مسئوولیت بیشتری کنند در واقع، حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق، نقش نظارتی حقوق عمومی را بر عهده می گیرد.
در صورت نبودن مسئوولیت مدنی مردم تنها منافع خود را در نظر میگیرند و خواستههای شخصی خود را به ایمنی دیگران ترجیح خواهند داد. ضمانت اجراهای مسئولیت مدنی افراد را مجبور میکند تا به منافع دیگران توجه نمایند و همواره رفتاری را که از نظر اجتماعی مطلوب است، در پیش گیرند. این امر در دراز مدت میزان حوادث و خسارات ناشی از آن را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
امروزه اخبار و اطلاعات مربوط به دعاوی مسئولیت مدنی به گونه ای سریع از طریق رسانه ها در سطح جامعه پخش می شود. هیاهو و جنجالهای تبلیغاتی ممکن است به اعتبار تولیدکنندگان کالایی خاص لطمه زند و آنان را با بحران مواجه سازد، سهام بعضی از شرکت ها را بشدّت کاهش دهد و حتی به ورطه ی ورشکستگی افکند.
از این رو، شرکت ها و مؤسسات و مشاغل مختلف برای جلوگیری از انتقادهای سازمان های مصرف کنندگان یا رسانهها و مواجه شدن با مشکل بازاریابی و جلب مشتری جدید، سعی می کنند تا کالاها و خدمات خود را ایمن نمایند تا در آینده با اقامه ی دعوای مسئولیت مدنی مواجه نشوند.
تقصیر یکی از اعضای گروههای حرفهای در جامعه ممکن است در وضعیت تمام اعضای این گروهها مؤثر باشد.
تقصیر پزشکی خاص، نه تنها برای پزشک مقصر هشدار دهنده است و صلاحیت حرفه ای وی را زیر سؤال میبرد، برای حرفهی پزشکی بطور کلی پیامدهایی را در پی دارد و روش های تشخیص و درمانی آنان را در برابر دستگاه قضایی و جامعه به چالش می کشد رفتار و عملکرد سایر گروه های حرفه ای مانند وکلاء، معماران و حسابداران نیز، به دلیل عدم رضایت یکی از مشتریانِ زیاندیدهی آنان، توسط دادگاهها مورد ارزیابی قرار میگیرد.
از همه مهمتر، امروزه مسئولیت مدنی از طریق« نظریهی سوء استفاده از حق» دارای «نقش کنترل کننده» در روابط اجتماعی است و باعث میشود افراد در اعمال بعضی از حقوق از مبانی اجتماعی آن تجاوز ننمایند.
مسلماً مسئولیت مدنی می تواند نقش بسزایی در بازدارندگی عام و حتی اصلاحات اجتماعی و قانونگذاری داشته باشد، با وجود این، در این زمینه چندان هم نباید مبالغه کرد، زیرا دولتها و گروه های متعصب ممکن است با استفاده از امکانات تبلیغاتی و رسانه ای واقعیتهای موجود دعاوی مسئولیت مدنی را به نفع مقاصد خود وارونه جلوه دهند و فعالیت هایی را که شایسته ی سرزنش اند، ستایش کنند و آنهایی را که شایسته ی ستایش اند، سرزنش نمایند.
دادگاه ها ممکن است به دلیل عدم اثبات تقصیر و محقق نشدن سایر شرایط مسئوولیت مدنی و ملاحظات خاص، دعاوی مردم علیه تولیدکنندگان، آلوده کنندگان محیط زیست و مأموران دولت را نپذیرند. همچنین در بسیاری از موارد زیاندیدگان برای پول اقامه ی دعوا می کنند نه برای اصول و آرمان هایی که بتوانند به بازدارندگی مؤثر و اصلاحات بینجامد. از این رو، در صورت زیاد بودن هزینه های دادرسی و احتمال صادر نشدن حکم به نفع آنان، از اقامه ی دعوا صرف نظر میکنند. وانگهی، همانند بازدارندگی خاص این نوع بازدارندگی نیز تنها می تواند بر رفتارهایی که مستلزم حالت ذهنی است، تأثیرگذار باشد نه هر رفتاری.

مطلب مشابه :  تجارت الکترونیک

بند دوم: نقش مسئوولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده
زیاندیده از جهات مختلف در کانون توجه مسئوولیت مدنی قرار دارد و حقوق معاصر بنا به دلایل مختلف بیشتر متوجه زیاندیده است تا وارد کننده ی زیان.
جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول تنها هدف
مسئوولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده نمی باشد. جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز یکی از هدف های مسلم مسئولیت مدنی است.
البته باید گفت که مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده جبران خسارت وی به صورت پرداخت مبلغی پول است (جبران خسارت به معنی خاص). سایر راههای جبران، مانند «دستور منع» نقش فرعی دارد و به معنی عام تمام ضمانت اجراهایی را که هدف آن حفظ و حمایت از حقوق زیاندیده است- به صورت پرداخت مبلغی پول باشد یا نه میتوان جبران خسارت نامید.
در واقع در نظامهای حقوقی مسئوولیت مدنی در عمل، هم در ارتباط با زیاندیده، هم در ارتباط با واردکنندهی زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد:
بر خلاف آنچه معمولاً گمان میشود، جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول، هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، تنها هدف نیست و در کنار آن جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز مطرح است. مسئوولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت و حمایت از حقوق زیاندیده کاستی هایی دارد، از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه ی خصوصی یا تأمین اجتماعی و طرح های جبران خسارت درصدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند، وانگهی مسئوولیت مدنی می تواند نقش مهمی در تنبیه واردکنندگان زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار در آینده داشته باشد و حسن انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند.
انصاف اقتضاء می کند تا در تعیین مبلغ خسارت و حدود مسئوولیت وارد کننده ی زیان، به وضعیت خاص زیاندیده نیز توجه شود.
در نظریه های مختلف، جبران خسارت یا وابسته به قابل سرزنش بودن وارد کننده ی زیان و مقصر بودن وی است که« جبران خسارت اخلاقی» نامیده میشود یا وارد کننده ی زیان، خواه تقصیری مرتکب شده یا نه، مکلف به جبران خسارت زیاندیده است. ولی به هر حال تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.
امروزه جبران خسارت زیاندیده یکی از مهمترین هدفهای مسئولیت مدنی است و حتی بعضی از حقوقدانان آن را تنها هدف میدانند.
در اکثر دعاوی، دادگاه وارد کنندهی زیان را مکلف به پرداخت مبلغی پول به خسارت دیده به عنوان جبران مینماید. همچنین این اصل که «جبران خسارت باید کامل باشد به نحوی که زیاندیده را از هر جهت در وضعیت قبل از وقوع زیان قرار دهد»، به عنوان یکی از اصول بنیادین مسئوولیت مدنی پذیرفته شده است.
در بیشتر موارد« وضعیت قبلی» ممکن نیست یا مبلغ مورد حکم تمام زیان های وارد شده را جبران نکند: اندوه از دست دادن همسر، فرزند، والدین قابل تقویم به پول نیست و حتی به استثنای مواردی خاص، ممکن است ناخوشایند هم باشد، یا لذتی را که فردی از نواختن پیانو با پرداختن به اسکی می برد چگونه می توان با پول جبران کرد.

حتی اگر بتوان این گونه زیانها را با پول جبران کرد در غالب موارد ارزیابی دقیق میزان خسارت امکان پذیر نیست، زیرا این امر مستلزم روانکاوی زیاندیده و پژوهش در زمینه ی شخصیت وی است که خارج از توان انسان است. وانگهی، در این صورت میزان خسارت پرداخت شده باید به نسبت وضعیت مالی زیاندیده متغیر باشد، زیرا ممکن است پرداخت مبلغ قابل توجهی پول به انسان نیازمندی و خشنود کننده باشد و تا حدی زیان وی را جبران نماید، امّا همین مبلغ برای شخص ثروتمندی چیز بی ارزشی محسوب شود.
جبران شدن کلیه خسارات وارده به جقوق مشروع زیاندیده مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاههای فلسفی اعم از نظریات مرسوم و ابزارگرا می باشد، اگرچه در روش های جبران خسارت بین فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد؛ از نظر برخی از دیدگاهها تدارک راهکارهای جبران خسارت وظیفه مسئولیت مدنی است و لذا خاصیت جبران کنندگی مقررات مسئولیت مدنی را جزء لاینفک ماهیت مسئولیت مدنی می دانند، (نظریات مرسوم) و برخی نیز علی رغم تاکید بر لزوم جبران خسارات زیاندیده، مقررات مسئولیت مدنی را تنها راهکار و ابزار این مهم نمی دانند و تنها وظیفه مسئولیت مدنی را نیز جبران خسارات وارده به زیاندیده نمی دانند. (نظریه های ابزار گرا)
قانونگذار ایران در جبران خسارات زیاندیده اصولا از سیستم های سنتی و مرسوم تبعیت کرده اگرچه اخیرا، بخصوص در اصلاحات قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری از سیستم های ابزار گرا استفاده کرده است، با وجود این

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :دادرسی عادلانه

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید