خرید پایان نامه شکستگی استخوان

دانلود پایان نامه

التیام یا عدم التیام می بایست محاسبه شود.
ب. شکستن ستون فقرات و بهبودی کامل:
لازم است این توضیح داده شود که منظور از بهبودی کامل، بهبودی ای است که هیچ عیبی در آن باقی نمانده باشد که این تفسیر در گفتارهای بعدی که این عبارت بکار رفته نیز صادق است.
در صورتیکه ستون فقرات بشکند اما بر غیر عیب و به حالت طبیعی خود بهبود یابد در این حالت دو نظر میان فقهاء وجود دارد. برخی فقهاء دیه این جنایت را یک صد دینار یا ده درصد دیه کامل دانسته اند. شیخ طوسی بیان می کند:
در شکستن ستون فقرات دیه کامل است. اگر شکستن جبران و بهبودی بدون عیب یابد دیه آن یکصد دینار که همان یک دهم دیه شکستن بوده، می باشد.
برخی فقها در این حالت یک سوم دیه را ثابت می دانند. در رد قول دوم گفته شده این قول صحیح نیست چراکه با قیاس ستون فقرات بر لحیه و جریان حکم لحیه بر ستون فقرات بوده و تعدی از یک مورد(لحیه) به مورد دیگر(ستون فقرات) نیاز به دلیل دارد که در اینجا وجود ندارد و ما قائل به قیاس نمی باشیم. مرحوم فاضل هندی پس از شمارش فقیهانی که قائل به ثلث دیه هستند می فرمایند: مستند این قول را نیافتم.
اما اصل ظریف در این حالت بیان می دارد: «اگر پشت بشکند و بهبود کامل یابد دیه آن 100 دینار است…»
قانون مجازات مصوب 92 در شکستن ستون فقرات با بهبودی کامل، قول یکصد دینار را پذیرفته و در بند ت ماده 647 مقرر نموده است:
«ت- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.»
ج. شکستن ستون فقرات و شل شدن هر دو پا:
اگر ستون فقرات بشکند و هر دو پا شل(فشلت) شود مطابق فتوی مشهور فقهاء یک دیه کامل به علاوه دو سوم دیه ثابت می شود. دیه کامل به دلیل شکسته شدن ستون فقرات می‌باشد و دو سوم دیه به دلیل اینکه در شل شدن هر عضو دو سوم دیه آن عضو ثابت می‌باشد. مرحوم صاحب جواهر در این مورد ادعای عدم خلاف میان فقهاء شیعه را نموده‌اند.
البته دیه کاملی که برای شکسته شدن ستون فقرات ذکر شد در صورتی است که ستون فقرات بهبودی کامل نیابد و الا دیه بهبودی کامل یعنی 100 دینار ثابت می شود.

قانون مجازات در بند ث ماده 647 مقرر نموده است:
«ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.»
در این قسمت به بررسی این بند و مشکلات اجرایی آن می پردازیم.
فلج شدن پا مساوی عدم توانائی بر راه رفتن است. سوالی که در اینجا پیش می آید اینکه در صورتیکه فردی فلج شد و دیگر توان راه رفتن نداشت برای تعیین دیه می بایست مطابق بند الف ماده 647 حکم به دیه کامل داد یا مطابق بند ث همان ماده حکم به دیه شکستن ستون فقرات بعلاوه دو سوم دیه فلج شدن کرد.
در پاسخ به این ایراد باید گفت عدم توانائی راه رفتن می تواند علل مختلفی داشته باشد و در صورت فلج شدن علت آن باشد مطابق بند ث حکم داده می شود و در عدم توانائی راه رفتن به دلیلی غیر از شلل، مانند بند ب ماده 647 حکم داده می شود.
ایراد دیگری که در این بند وارد است اینکه در صورتیکه مصدوم فلج شود لکن اعصاب حسی او سالم بماند و هنوز بیحس نشده باشد حکم این صدمه چیست؟ قانون مجازات مصوب 75 در ماده ماده 432 بیان می کرد: «هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می گردد.» این ماده به صرف فلج شدن بدون همراهی بیحسی حکم به دو سوم برای فلج شدن کرده بود. با توجه به احادیث شلل که در عنوان بررسی قواعد مربوط به صدمات استخوان بیان خواهد شد احایث در شلل حکم به دو سوم دیه عضو داده اند و در تعریف شلل گفته شده:
رگها فاسد و حرکت کردن ممکن نباشد.
عرف جامعه نیز از فلج شدن عضو، تنها از کار افتادن اعصاب حرکتی را متوجه می‌شود بنابراین گویا این واژه به صورت ناصحیح در متن قانون گنجانده شده است.
ایراد دیگر این بند این است که دیه فلج شدن به صراحت معلوم شده لکن بند به طور مطلق دیه ستون فقرات را ثابت می داند و تعیین نکرده که منظور دیه ستون فقرات با بهبودی است یا با عدم بهبودی.
پاسخ این ایراد را در بند «د» قسمت «سایر» همین گفتار بیان خواهیم کرد.

د. موضحه استخوان ستون فقرات:
در این جنایت 25 دینار ثابت است و دلیل آن همانگونه که فقهاء فتوی به آن داده اند اصل ظریف است که مقرر داشته: «دیه صدمه موضحه در ستون فقرات، 25 دینار است». برخی فقهاء قاعده ای را در این مورد بیان کرده و دیگر در هر یک از استخوان‌ها به بیان دیه موضحه نپرداخته‌اند. این قاعده بیان می دارد دیه موضحه یک چهارم دیه شکستن می‌باشد که مطابق این قاعده 25 دینار در صدمه موضحه ستون فقرات ثابت می‌شود. مرحوم شیخ مفید می‌فرمایند: در موضحه استخوان یک چهارم دیه شکستن آن به عنوان دیه می باشد. بررسی این قاعده در مبحث دوم این فصل خواهد آمد.
هـ . دررفتگی استخوان ستون فقرات:
در این جنایت 50 دینار ثابت است و دلیل آن صحیحه یونس و ابن فضال است.
این صحیحه مقرر می دارد: « … هر استخوانی که شکسته شود دیه آن معلوم شده است و در دررفتگی هر استخوان، نصف دیه شکستن ثابت است…»
مقدار دیه در درفتگی بر اساس قاعده کلی که از این روایت بدست آمده تعیین می شود؛ قاعده می گوید دیه دررفتگی هر استخوانی که دیه معین دارد نصف دیه شکستگی می باشد و از آنجا که دیه شکستگی ستون فقرات یکصد دینار تعیین شد پس دیه دررفتگی آن پنجاه دینار خواهد بود.
اکثر فقهاء متعرض بیان حکم این صدمه نشده اند و تنها برخی با توجه به قاعده ای که از صحیحه یونس و ابن فضال بدست می آید به بیان این صدمه پرداخته اند.
قانون مجازات اسلامی تمامی صدمات مذکور در مورد ستون فقرات را به جز صدمه دررفتگی مطابق آنچه از متون فقهی و روایی آورده شد مقرر داشته است و مناسب است صدمه دررفتگی به صورت قاعده یا ذیل ماده مربوط به ستون فقرات افزوده شود.
بررسی صدمات وارده بر استخوان و تعیین نوع و میزان آن و نیز بهبودی یا عدم بهبودی نیازمند تخصص در این زمینه می باشد که اکثر قریب به اتفاق قضات با توجه به عدم تخصص در امر پزشکی قانونی، توانایی این امر را ندارند. از همین رو مطابق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری:
«بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.»
ماده فوق قضات را مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی در خصوص صدمات جسمی وارد بر بدن که از جمله آنها صدمات وارد بر استخوان بوده، دانسته است. آنچه که مسلم است در خصوص صدمات دارای دیه معین، پزشک تنها نوع صدمه را مشخص و قاضی مطابق مواد قانونی، دیه جبران آن را تعیین کند. رویه پزشکی قانونی در خصوص اینگونه صدمات چنین است که تنها صدمه را مشخص و با عبارت «سایر صدمات مشمول دیه مقدر است.» تعیین میزان دیه را به قاضی واگذار می‌کنند. اما در صدماتی که دارای دیه معین نبوده پزشکی قانونی علاوه بر تعیین صدمه، نظر خود در مورد میزان ارش را به قاضی اعلام می کند.
بنابراین لازم است به بررسی اصول و قواعد حاکم بر نظریات پزشکی قانونی بپردازیم. سازمان پزشکی قانونی در سال 84 اقدام به چاپ کتابی بنام «ارش و دیه» نمود که هدف اصلی آن یکسان‌سازی گواهی‌ها و کارشناسی‌های حوزه معاونت پزشکی و بالینی سازمان نظام پزشکی بود که به بررسی نظرات پزشکی قانونی با توجه به این کتاب و گواهی‌های صادره از آن سازمان می‌پردازیم.
برخی نکاتی که پزشکان در سازمان پزشکی قانونی می بایست در صدمات شکستگی استخوان و جراحات به آن توجه داشته باشند به قرار زیر است:
1. در شکستگی ترقوه در صورت جوش خوردگی به هر شکل «شکستگی بهبود مناسب یافته» اعلام شود و بر اساس افت عملکرد در ناحیه شانه، ارش تعیین گردد.
2. از نظر کارشناسی پزشکی قانونی، ساعد دارای دو استخوان مجزا است. در شکستگی هم زمان دو استخوان، شکستگی و محل آن در هر استخوان گزارش شود. در صورت استعلام قضایی برای استخوان دوم ارش معادل دیه شکستگی استخوان تعیین گردد.
3. از نظر کارشناسی پزشکی قانونی، ساق پا دارای دو استخوان مجزا است. در شکستگی هم زمان دو استخوان، شکستگی و محل آن در هر استخوان گزارش شود. در صورت استعلام قضایی برای شکستگی استخوان نازک نی ارشی معادل دیه شکستگی استخوان تعیین می گردد.
4. شکستگی دنده ها دیه مقدر دارد. دنده های محیط بر قلب بر اساس رادیوگرافی استاندارد مشخص می گردد.
پزشکان قانونی با رعایت بندهای فوق، نسبت به تعیین صدمه و اعلام نظر نسبت به جبران آن مطابق جدول‌های تعیین شده اقدام می‌کنند. در خصوص جدول های مورد عمل پزشکی قانونی باید گفت:
1. این جدول‌ها با تفکیک استخوان های اندام فوقانی و اندام تحتانی ارائه شده است.
ما در مبحث قبل بدون ارائه این تفکیک، از استخوان‌های اندام فوقانی شروع و به استخوان‌های اندام تحتانی تمام کردیم.
2. در این کتاب تنها به بررسی صدمات شکستگی، کوبیدگی و دررفتگی استخوان پرداخته است. البته در تمامی استخوان ها به بیان دیه یا ارش تمامی سه صدمه فوق‌الذکر پرداخته نشده است.
هرچند در مبحث قبل بیان شد که روایات به بیان دیه تمامی صدمات در هر یک از استخوان‌ها نپرداخته‌اند لکن در اکثر استخوان ها، به بیان دیه اکثر صدمات پرداخته اند و تنها به سه صدمه فوق‌الذکر اکتفا نشده است.
3. در استخوان های چند قطعه ای مانند مچ دست یا کف دست که متشکل از چند قطعه استخوان است، ارش بر اساس هر استخوان تعیین شده و بعضاً هر کدام از قطعات، ارشی متفاوت با قطعه دیگر دارد. ب
ه عنوان مثال در شکستگی استخوان های مچ دست که بدون عیب بهبود یابد ارش به نحو زیر تعیین می شود:
استخوان اسکافوئید: 5%، استخوان لونیت: 3% و سایر استخوان های مچ هر یک: 2%.
این مطلب در مورد استخوان های چند قطعه ای پا نیز به همین گونه بیان شده است.
در این بند تمایز دیدگاه فقه و پزشکی قانونی آشکار می شود چراکه فقه در استخوان‌های چند قطعه‌ای، با یک نگاه به بیان دیه صدمات وارد بر آن پرداخته است لکن در پزشکی قانونی دیه یا ارش متفاوتی برای هر قطعه در استخوان‌های چند قطعه‌ای بیان شده است.
4. در استخوان های اندام فوقانی، تنها برای صدمات وارد بر استخوان های ترقوه، بازو و ساعد و انگشتان دست دیه تعیین شده است و در سایر استخوان ها ارش تعیین شده است.
در مبحث قبل بیان شد که در تمامی استخوان های اندام فوقانی به بیان دیه آن پرداخته شده لکن در برخی استخوان ها، تنها برخی صدمات ذکر شده است.
5. در دررفتگی برخی استخوان ها میان دررفتگی و نیم دررفتگی آن، ارشی متفاوت بیان شده است.
6. در استخوان های تحتانی تنها برای شکستگی و خردشدگی استخوان های ران و ساق پا دیه تعیین شده و در سایر استخوان ها ارش تعیین شده است.
در مبحث قبل به بیان دیه شکستگی و خردشدگی تمامی استخوان های اندام تحتانی پرداختیم.
7. تنها به بیان دررفتگی مفاصل رانی-لگنی، زانو، کشکک، مچ پا، کف پا و انگشتان پا اشاره شده و برای تمامی آنها ارش تعیین شده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعرسول اکرم (ص)

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مبحث قبل به بیان دیه دررفتگی استخوان های تحتانی با توجه به متون روایی و فقهی پرداختیم.
8. در برخی استخوان‌های تحتانی مانند شکستگی استخوان لگن، ارشی متفاوت میان شکستگی با جابجایی یا جداشدگی و شکستگی بدون جابجایی یا جداشدگی تعیین شده است.
در متون روایی و فقهی این تفکیک بیان نشده است.
9. از منظر پزشکی قانونی کوتاهی اندام پس از شکستگی در صورتیکه کمتر از 2 سانتیمتر باشد نقص عضو محسوب نمی شود.
سازمان پزشکی قانونی مطابق کتاب پژوهشی در نقص عضوی و ارش که در قسمتی از آن به بررسی صدمات ستون فقرات پرداخته، جدولی را مطابق ماده 430 و 431 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 ارائه داده است. با توجه به تفاوت زیادی که قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با قانون قبلی داشته، مناسب است نسبت به اصلاح این کتاب اقدام شود. علاوه بر اینکه در این کتاب تنها به بیان صدمه شکستگی پرداخته شده که مناسب است به سایر صدمات ستون فقرات که دارای دیه معین بوده و نیز صدماتی که در فقه بیان نشده با توجه به الگویی که در ابتدای فصل بیان شده نیز پرداخته شود.
سایر
در این قسمت به بررسی برخی مباحث مطرح شده در فقه و قانون که مرتبط به صدمات وارده بر ستون قفرات است پرداخته و حکم آن را با توجه به متون روائی و فقهی تعیین کنیم.
الف. شکسته شدن ستون فقرات و ظهور عیب در یک منفعت بدن:
در صورتی که ستون فقرات بشکند و فرد قادر بر نشستن نباشد یا ستون فقرات بشکند و پشت را خمیده کند دیه کامل تعلق می گیرد.. در این موارد بین فقهاء اختلافی نیست چراکه احادیث صحیحه حکم ایندو مورد را بیان کرده اند:
– امام رضا (علیه السلام) می فرمایند: «… پشت زمانی که خمیده شود دیه کامل دارد.»
– امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: « حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) در مردی که پشت او شکست و قدرت بر نشستن نداشت حکم به دیه کامل کردند.»
مرحوم فاضل هندی عیوبی را که ممکن است در اثر شکستن ستون فقرات ظاهر شود شمرده و در صورت ظهور این عیوب نیز همان دیه کامل را به عنوان دیه بیان می کند. ایشان می‎فرمایند:
همینگونه است در صورتیکه توانائی راه رفتن را بطور کامل از دست دهد، یا به صورت خمیده راه رود یا با دو عصا یا یک عصا راه رود یا توانائی جنسی خود را از دست دهد یا توانائی انزال منی را از دست دهد یا توان بچه دار شدن را نداشته باشد یا بی اختیار در بول کردن شود و مانند این عیوب.
برخی از مراجع معاصر در عوارضی که به طور متعارف عوارض شکستن مهره کمر است علاوه بر دیه شکستگی، دیه یا ارش مستقل را لازم نمی دانند.
خلاصه اینکه اگر بتوان گفت عارضه ایجاد شده یکی از عوارض طبیعی مربوط به شکستگی ستون فقرات است مانند خمیدگی پشت یا عدم توانائی نشستن، یک دیه و الا تعدد دیه را خواهد داشت. تشخیص این مطلب بر عهده پزشکان متخصص است که تعیین کنند کدام یک از عوارض طبیعی شکسته شدن ستون فقرات است.
قانون مجازات در ماده 647 با تفکیک میان بهبودی نفس شکستگی و عدم بهبودی مقرر می‌دارد که شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است و در صورتیکه شکستن ستون فقرات درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد فوق شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است.
با توجه به ماده فوق معلوم می شود که قانون قائل به تعدد دیه می باشد چراکه در فرض بهبودی و ظهور عیوب مذکور، دیه کامل را لازم دانسته که این دیه مربوط به از بین رفتن منافع مذکور است و در صورت عدم بهبودی علاوه بر تعیین دیه عدم بهبودی ستون فقرات، دیه از بین رفتن منافع مذکور را نیز لازم می داند و تفکیکی میان منافع نکرده است.
لکن نتیجه ای که از بررسی کلمات فقهاء و روایات معتبر در این زمینه گرفته شد مطلبی غیر از بیان قانون است چراکه در برخی منافع مانند عدم توانائی بر نشستن یا خمیده شدن روایات صحیحه حکم به یک دیه کامل کرده اند و در مورد عدم انزال منی، برخی فقهاء گفتند که از لوازم صدمه بر ستون فقرات است. بنابراین قانونگذار نیز می بایست مطابق با نتیجه ای که از کلمات فقهاء اخذ شد در عوارضی که به صورت طبیعی پس از صدمه به ستون فقرات حاصل می شود و سایر عوارض تفکیک قائل می شد.
ب. شکستن ستون فقرات و ظهور عیب در بیش از یک منفعت:
سوالی در اینجا به ذهن می آید که در صورتیکه ستون فقرات شکسته شود لکن بیش از یک منفعت

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوععلامه طباطبایی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید