حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

زندانی با خارج اززندان (مواد 37 إلی 40) مسائل مذهبی (مواد 41 و 42) – نگهداری اموال زندانیان (م – 43) اعلام مرگ و بیماری – زندانیان (م – 44) انتقالی زندان (م – 45)- کارمندان زندان ها (مواد 46 إلی 54) بازرسی زندانها (م – 55)
قسمت دوم شامل قواعدی است که فقط در مورد هر دسته از زندانیان بطور جداگانه قابل اجرا می باشد و نیز در صورتیکه به صلاح گروه اول تشخیص داده شود و با مقررات ویژه خودشان تعارضی نداشته باشد، می تواند با قسمت اول انسجام پیدا کند. این قسمت نیز مواد 56 إلی 96 را در بر گرفته، شامل موارد ذیل می باشد :
اهداف مؤسسات زندان و وظایف مسئولان زندان در جهت تحقق آنها (مواد 56 إلی 64)
اصلاح و تربیت زندانیان (مواد 65 و 66) – طبقه بندی زندانیان (مواد 67 إلی 69) – امتیازات (م – 70) – کار زندانیان (مواد 71 إلی 76) تحصیل و تفریحات سالم (مواد 77 إلی 78) روابط اجتماعی و مراقبتهای بعدی (مواد 79 الی 83) مقررات مربوط به مجانین و بیماران روانی (مواد 84 الی 85) – مقررات مربوط به بازداشت موقت (مواد 86 الی 95) – رژیم مربوط به زندانیان حقوقی (م – 96)

بند 4 – کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده:
در اعلامیه جهانی حقوق بشر (م – 5) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (3-7) شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ 9 دسامبر 1975 نیز مجمع عمومی – طی قطعنامه ای بشماره 13452، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود.
سرانجام در سال 1984 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی، تعهدات دولتهای عضو را مشخصاً بیان کرده و مکانیزم اجرایی آن را نیز توضیح داده است.
کنوانسیون مذبور مشتمل بر یک مقدم و 33 ماده در 10 دسامبر 1984 طی قطعنامه شماره 46/39 بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 26 ژوئن 1987 قدرت اجرائی پیدا کرد.
بموجب ماده یک این کنوانسیون «درد یا رنجهای ناشی از ضمانت اجراهای قانونی، شکنجه محسوب نمی شود، بلکه شکنجه شامل کلیه اعمال رنج آور یا توأم با آزار شدید جسمانی یا روانی است که عمداً بمنظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار یا برای تنبیه شخص به لحاظ عملی که مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است و بالاخره بمنظور ارعاب و تهدید او یا فشار بر شخص ثالث به فرد تحمیل می شود»
از دیگر قواعد و مقررات آن نیز می توان به :
بررسی و بازبینی سیستماتیک و منظم روشهای مربوط به بازرسی زندان و رفتار با زندانیان (م – 11) – آموزش لازم مسائل مربوط به ممنوعیت شکنجه به کارکنان مربوطه (در زندان ها – دادگستری) م – 10 – تکلیف دولتها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه (م – 5) – ایجاد امکانات طرح شکایت قربانی شکنجه (م – 16 – رسیدگی به شکایات قربانیان شکنجه (م – 7) – جرم داشتن هر نوع عمل شکنجه (م – 4) – جبران خسارت قربانی شکنجه (م – 14) – بی اثر بودن اقرار ناشی از شکنجه (م – 15) و …….. اشاره نمود.
مطابق بند 2 ماده 27 کنوانسیون مذبور، هر دولتی که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون به آن بپیوندد، سی روز پس از تودیع سندالحاق یا تصویب نزد دبیر کل، کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
تا سال 1997 تعداد 107 دولت به این کنوانسیون پیوستند. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز موافقت خود را با این کنوانسیون اعلام ننموده است.
بند 5 – کنوانسیون بین المللی حقوق کودک
سازمان ملل متحد از همان زمان تأسیس در سال 1945 به مسأله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نموده و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تأمین صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) بود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس مورخ بیستم نوامبر 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود. هر چند که تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل مادامی که به تصویب مجالس مقننه داخلی نرسیده باشد بلکه ممالکت عضو ایجاد تعهد و مسئولیت سیاسی و قانون نمی نماید و صرفاً جنبه توصیه را دارد اما از جهتی دیگر، اگر هنگام رأی گیری و تصویب اعلامیه ای در جلسه مجمع عمومی، کشوری رأی موافق داده باشد از نظر عرف بین المللی برای او مسئولیت اخلاقی جهت اجرای آن اعلامیه ایجاد می گردد و بدین ترتیب مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بطور غیرمستقیم جزء منابع حقوق داخلی می شود.
لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه نماینده دولت ایران در جلسه مورخه بیستم نوامبر 1959 مجمع عمومی حضور داشته و به اعلامیه به حقوق کودک رأی موافق داده است بنابراین می توان ادعا نمود که اعلامیه مذبور از منابع غیرمستقیم حقوق داخلی ایران محسوب می شود. اما در هر حال نیاز به تصویب یک کنوانسیون که به حقوق کودک قدرت اجرایی حقوقی بدهد احساس می شد تا اینکه در سال 1989 کنوانسیون نسبتاً مفصلی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از لحاظ کثرت آراء تصویب کنندگان و پیوستن تعداد کشورهای عضو و لازم الاجراء شدن آن در مدت کوتاه، رکورد همه کنوانسیونهای سازمان ملل را شکست.
کنوانسیون مذبور در واقع در ادامه اعلامیه 20 نوامبر 1959 حقوق کودک قرار دارد و شامل قواعد حداقل مربوط به دادگاه ویژه صغار است که قبلاً در کنفرانس بیجینگ (پکن) به تصویب رسیده بود.
در این چهار چوب اطفال زندانی هم دارای یک سلسله حقوقی شده که عبارتند از : ممنوعیت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی اطفال (بند الف م – 37)
ممنوعیت زندانی کردن اطفال بطور غیرقانونی و یا اختیاری (بند ب م 37)
-اتخاذ رفتاری انسانی و توام با احترام نسبت به کودکان (بند ج م 37) حق داشتن تماس با خانواده از طریق نامه و ملاقات (بند ج ماده 137 )– حق دسترسی سریع هر کودک زندانی به مشاوره حقوقی و یا سایر معاضدتها (بند د م – 37)- حق اعتراض به مشروعیت زندانی شدن خود (بند د م – 37)
لازم به یادآوری است جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولتهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را امضاء و تصویب کرده است. کنوانسیون مزبور در اول اسفندماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در یازدهم اسفندماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب دولت ایران ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.
ب :منابع ملی
گفتار اول: قانون اساسی
ریشه عمده حقوق زندانیان ،بازداشت شدگان،بطور کلی تابعان نظام کیفری را باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی جستجو نمود ، چه در این قانون نه تنها این حقوق در اصول مختلفی چون اصول 32-39در مورد توقیف خود سرانه ،حق دادخواهی،حق داشتن وکیل ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل برائت یا فرضیه بیگناهی متهم، منع شکنجه به منظور اخذ اقرار یا اجبار اشخاص به ادای سوگند یا شهادت وسرانجام منع هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،زندانی ویا تبعید شده است بیان گردیده است،

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقاسناد بین‌الملل

اصل ۳۲
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۳
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ۳۶
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ – اصل برائت
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸ – منع شکنجه
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۹
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
همچنین ازدیگر سو در بند 5اصل 156این قانون در باب وظایف قوه قضائیه اصلاح مجرمان بر عهده این قوه نهاده شده است ،بنابراین ریشه های حقوق بنیادین زندانیان واز جمله حقوق اصلاح وتربیت انان و بطور کلی بار اجتماعی شدن انان را باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی جستجو نمود
اصل ۱۵۶ – وظایف قوه قضاییه
قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
گفتار دوم: قوانین عادی
بند اول: قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی نیز موادی به حقوق زندانیان و متهمان و بازداشتی های منتظر محاکمه اختصاص دارد ازجمله ماده 570در مورد ممنوعیت سلب ازادی شخصی افراد ملت یا حقوق مقرر در قانون اساسی ماده ی572 در مورد جرم بودن و ممنوعیت عدم استماع شکایت زندانی توسط منابطین ، ماده ی 573 درمورد منع پذیرش شخصی بنام زندانی بدون حکم مقامات صلاحیتدار از طرف مسئولان زندانها و بازداشتگاهها ماده ی 574 در مورد ممنوع بودن مسئولان زندانها از ارائه یا تسلیم زندانی به مقامات قضایی یا دفاتر خود به انان و یا اخلال در فرایند دادخواهی زندانی ، ماده ی578در مورد منع اخذ اقرار با توسل به شکنجه یا ازار و اذیت متهم ونظایر این مواد می توان اشاره کرد.
بند دوم:ایین نامه سازمان زندانها

این آیین نامه مشتمل بر (247) ماده و (108) تبصره دراجرای قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها، به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 در تاریخ 20/9/1384 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و ازتاریخ یاد شده لازم‌الاجراء است.
آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح زیر تصویب می گردد.
بخش نخست: امور کلی (ماده ١ تا ۴۶)
فصل نخست: تعریف ها و واژه شناسی (ماده 1 تا 17)
فصل دوم: وظایف سازمان و مسئولان اداره کننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و سایر مراکز وابسته به سازمان (ماده 18 تا 46)
بخش دوم: مقررات عمومی ( ماده ۴٧ تا ١٧٩)
فصل نخست: پذیرش، تشخیص و طبقه بندی ( ماده 47 تا 69)
فصل دوم: امور داخلی، برنامه ریزی روزانه، تغذیه و بهداشت ( ماده 70 تا 121)
فصل سوم: اشتغال و حرفه آموزی ( ماده 122 تا 135)
فصل چهارم: برنامه های بازپرورانه ( ماده 136 تا 1۶۶)
فصل پنجم تخلف ها و تنبیه‌های درون مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها (ماده ١۶٧ تا ١٧٩)
بخش سوم: رابطه محکوم با خروج از مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان (ماده ١٨٠ تا ٢٣۶)
فصل نخست: ملاقات ( ماده 180 تا 197)
فصل دوم: ارسال مراسله های پستی ( ماده 198 تا 212)
فصل سوم: مرخصی ( ماده 213 تا 229)
فصل چهارم: انتقال، اعزام و بدرقه محکوم ( ماده 230 تا 236)
بخش چهارم: آماده سازی برای خروج از زندان، مراکز حرفه آموزی و اشتغال (ماده ٢٣٧ تا ٢۴٧)
فصل نخست: فعالیت های مدد کاری ( ماده 237 تا 242)
فصل دوم: نحوه آزادی محکومان ( ماده 243 تا 247)

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد تحقیقات مقدماتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم
(حقوق زندانیان)

فصل اول : حقوق زندانیان
مبحث اول : جنبه های شخصی حقوق زندانیان
الف : تسریع در محاکمه زندانیان باز داشتی
بند 1 – فقه اسلام
بسیاری از دانشمندان در بحث آداب و مستحبات قضاوت بر سرعت در محاکمه زندانیان تأکید کرده اند و شاید هیچ یک از فقها در این باره اختلاف نظر نداشته باشد. درباره روایتی نیز از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده که ایشان هر روز جمعه به زندانها سرکشی می کردند و کسانی را که حدی بر آنها واجب می شد آنرا اجرا نموده و بقیه زندانیان را آزاد می ساختند.
اما مسأله مهم در این باره آنست که میان فقها، اسلامی در باب و جوب یا استحباب این امر اتفاق نظر وجود ندارد. اما اکثر فقها این امر را مستحب دانسته اند.
محقق حلی در این باره می فرمایند :
امور مستحب از آداب قضاوت عبارتند از : تحقیق و پرس و جو از زندانیان و علت زندانی شدنشان بدین جهت که آنهایی را که آزاد کردنشان واجب است آزاد نماید. اما برخی دیگر از فقها به وجوب سرعت در رسیدگی فتوا داده اند.
مرحوم آیت اله خوانساری در اعتراض به فتوای محقق حلی مبنی بر استحباب این امر می فرمایند : آنچه از آداب قضاوت ذکر گردید بعضاً دلیل خاصی مبنی بر مستحب بودن آنها وجود ندارد و چه بسا رعایتش واجب است مانند تحقیق و پرس و جو در مورد زندانیان و علت زندانی شدن آنها. بنابراین چگونه چنین امری جزء مستحبات باشد.
بند 2 – اسناد بین المللی
همانگونه پیشتر متذکر شدیم با توجه به اهمیتی که قرار بازداشت موقت متهم در بین انواع قرارهای تأمین کیفری از جهت برخورد با اصل برائت و در نتیجه آزادیهای فردی دارد لذا همواره تأکید بر محدود کردن موارد و مدت بازداشت موقت بوده است. در این راستا می توان به تسریع در محاکمه به منظور، تعیین تکلیف فوری متهم زندانی – اشاره نمود که مکرراً مدنظر مجامع بین المللی نیز واقع شده است. ذیلاً به نمونه هایی چند از آن اشاره می گردد :
مطابق بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی :
هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شود باید در اسرع وقت در محضر دادسرس یا هر مقام دیگری که بموجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. . . »
همچنین طبق بند 3 – ج – ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حق خواهد داشت بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.»
علاوه بر موارد مذکور کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در بند ب – 3 – ماده 40 مقرر می دارد :
هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمینهای زیر خواهد بود. :
1-
2-
3-روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی به طرف و مستقل . . . »

بند 3 – حقوق ایران :
مطابق اصل سی و دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
«هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
اما متأسفانه علیرغم صراحت قانون اساسی در این زمینه، در هیچ یک از قوانین و مقرارت ایران چنین حقی برای متهم زندانی پیش بینی نشده است که در اسرع وقت به اتهام وی رسیدگی شود.
ب : منع تندخویی و تنبیهات خشن و موهن
بند 1 – فقه اسلام :
در این باره نیز از سوی فقهای اسلامی توصیه هایی صورت گرفته است.
ابن عابدین که از فقهای حنفی می باشد معتقد است

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید