پایان نامه کنوانسیون ساختاری

دانلود پایان نامه

راجع آبراهههای بین المللی و دریاچههایی که مابین دولتهای ساحلی منعقد شدهاند، به کار رفته است.
اصل اطلاع رسانی در حوزه آلودگی نفتی در دریاها بسیار حائز اهمیت است به طوری که در کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (۱۹۹۰) در ماده ۴ آن مقرر شده است: «هر متعاهد باید: فرماندهان کشتی ها یا سایر افراد مسئول کشتی های تحت پرچم و افراد مسئول واحدهای دریایی تحت صلاحیت خود را ملزم نماید که بدون هیچ تأثیری هرگونه اتفاق موردمشاهده در دریا که متضمن ریزش یا وجود نفت باشد به مراجع زیر گزارش نماید:۱- در مورد کشتی، به نزدیکترین کشور ساحلی ۲- در مورد واحد فراساحلی، به کشور ساحلی که آن واحد تحت حاکمیت آن کشور است، و فرماندهان یا دیگر بنادر و تأسیسات تخلیه و بارگیری نفت تحت صلاحیت خود را ملزم نمایند بدون تأخیر هرگونه اتفاقی را که متضمن ریزش نفت یا احتمال ریزش یا وجود نفت باشد به مقام های ملی ذیصلاح گزارش کنند. به شناورها یا هواپیماهای بازرسی دریایی و دیگر سرویس های خدماتی ذیربط یا مقام های خود دستور بدون تأخیر هرگونه حادثه مورد مشاهده را در دریا یا بندر یا تأسیسات تخلیه و بارگیری نفت که متضمن ریزش نفت یا وجود نفت باشد، به مقام های ذیصلاح یا بنا به مورد به نزدیکترین کشور ساحلی گزارش کنند. گزارش تهیه شده باید مطابق الزامات تدوین شده توسط سازمان باشد و باید جایی که لازم است مطابق دستورالعمل و اصول کلی تصویب شده سازمان تهیه شود.
ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی
غیر از موقعیتهای اضطراری که برحسب ضرورت با اطلاع به موقع، امکان کمکرسانی فراهم میگردد، دولتی هم که اجازه اجرای طرحها یا فعالیتهایی را در محدوده سرزمین خود صادر میکند، باید اثرات بالقوهای را که اینگونه اقدامات روی محیطزیست باقی میگذارد، ارزیابی کند و بعد به دولتهای دیگر اطلاع دهد.ارسال به موقع جزئیات مربوط به آن طرح و ارسال اطلاعات مربوطه در حدی است که قوانین داخلی یا پیمانهای بین المللی قابل اجرا آن را ممنوع نکرده باشد. اصل 15 ریو پیش بینی میکند که:
« دولتها باید امکان به خطر افتادن دولتهای دیگر را قبلا و به موقع اطلاع دهنده همچنین باید اطلاعات تخصصی در خصوص فعالیتهایی که احتمالا دارای آثار سوء و جدی هستند و از محدوده مرزها فراتر میروند، در اختیار دیگر دولتها بگذارند و با آنها در اسرع وقت و با اعتماد کامل مشورت کنند».
متعاقبا این اصل، در چند معاهده بین المللی راجع به موضوعات خاصی از جمله آلودگی هوا، رودخانهها و دریاچهها رسما پذیرفته شد.وظیفه اطلاع رسانی مشکلات چندی را در حقوق بین الملل به بار آورده است. اصل 19 اعلامیه ریو همه راهحلهای مشکلات فوق را ارائه نمیکند، اما نسبت به برخی از آنها به شرح زیر اشاره دارد:
دولتها باید آمادگی داشته باشند حتی اگر این فعالیتها به وسیله نهادهای غیر دولتی از قبیل جوامع محلی، اشخاص حقوقی و افراد طرح ریزی شوند یا دیگر اقداماتی که در محدوده قلمروشان صورت میگیرد را خبر دهند.
اعلان باید قبلی و به موقع باشد.
ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران
در بند ج ماده 5 کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر آمده است: « طرفهای متعاهد حق دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست خزر را دارند»، همچنین ماده 21 کنوانسیون تحت عنوان تبادل دسترسی به اطلاعات میباشد که این اصل و بند ج ماده 5 کنوانسیون نیز به اصلی از اصول حقوق بین المللی محیط زیست تحت عنوان « اصل اطلاع رسانی» اشاره دارند.
برخی از مقررات کنوانسیون براین الزام عمومی جهت تبادل اطلاعات تکیه دارد و طرفهای متعاهد را متعهد میسازد تا یکدیگر را از اطلاعاتی که در اختیار دارند، مطلع سازند. این امر در مرحله نخست به اطلاعات حاصل از ارزیابی اثرات زیستمحیطی مربوط میشود به طوری که طرفهای متعاهد طبق ماده 17 کنوانسیون چارچوب متعهدند که هرگونه اقدامی را که ممکن است در آینده آسیبهای فرامرزی داشته باشند و آسیبهای جدی به محیطزیست وارد کند مورد بررسی قرار دهند. انتشار این اطلاعات به دولتهای دیگر طبیعتا میتواند منافع آنان را در اتخاذ تصمیم نهایی در مورد طرح ارزیابی اثرات زیستمحیطی تضمین کند. از سویی دیگر تبادل اطلاعات طبیعتا تضمین کننده یک توسعه پایدار است.
به علاوه هر طرف متعاهد میبایست سایر طرفهای متعاهد را در جریان فهرست فعالیتهای خطرناکی که در حوزه حقوقی و کنترل او انجام میشود و احتمال دارد منشأ فجایع زیستمحیطی شود، قرار دهد. همچنین، در صورت بروز تهدید قریب الوقوع یا بروز چنین شرایطی، طرف متعاهد مبدأ تضمین میکند که طرفهای متعاهدی را که احتمالا به صورت بالقوه از آن متأثر خواهند شد بدون درنگ در سطوح مناسب مطلع گرداند.
ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده
1) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست
این اصل به وسیله سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعیین شده است که به عنوان مقرات کنترل کننده به وسیله مقامات عمومی بنیاد نهاده شده است و آن در جهت تشویق کشورهای عضو منطقه اروپا به چگونگی بهره برداری از منابع نادر زیست محیطی و اجتناب از تجارت بینالمللی و سرمایه گذاری در جهت پیچیده کردن منابع زیست محیطی است.
عین اصلاحاتی که در اصل 16 در این رابطه به کار گرفته شده است نقل میگردد: مقامات ملی باید تلاش کنند تا هزینههای سالم سازی محیطزیست را با استفاده ا
ز ابزارهای اقتصادی مقدم بشمارند و با توجه به این نکته که آلوده کننده محیطزیست باید در حقیقت هزینههای رفع کامل آلودگی را تقبل کند، این مهم را با توجه به منافع عمومی بی آنکه به تجارت بین المللی و سرمایه گذاری آسیبی وارد آید، به انجام رسانند. قبل و بعد از کنفرانس ریو اصل پرداخت توسط آلوده ساز به عنوان یکی از شرایط مقرر در تعدادی معاهدات بین المللی اعلام شده است. از آن جمله بنیان اولیه آن در اسناد 1987 اتحادیه اروپا آمده است. اولین متن رسمیت یافته در این خصوص را میتوان در کنوانسیون 1992 راجع به حفاظت از محیط زیست دریایی در آتلانتیک شمال شرقی ملاحظه کرد. مطابق بند 2 (ب) ماده 2 این کنوانسیون، اصل پرداخت توسط آلوده ساز عبارت است از: هزینههای جلوگیری و کنترل آلودگی و هزینههای اجرای مقررات مبنی بر کاهش آلودگی که آلوده ساز متحمل آن میشود. در 7 نوامبر 1974 در مجمع جامعه اروپا یک تعریف از ” آلوده ساز ” به عمل آمده است که میگوید: کسی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به محیطزیست آسیب میرساند یا کسی است که موجبات خسارات عمده را به محیط زیست میشود.
2) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران
ماده 4 کنوانسیون به این اصل اختصاص دارد و بسیار صریح است، چرا که نه تنها پیش بینی میکند که آلوده کننده باید بهای خسارات را بپردازد، بلکه آلوده کننده باید متعهد شود که هزینههایی را که برای پیشگیری و کنترل آلودگی در نظر گرفته شده است، تقبل نماید. این اصل میتواند به دو صورت پیشگیرانه و جبران خسارت اعمال گردد. جبران پیشگیرانه به معنای هزینههایی است که برای جلوگیری و کنترل و کاهش آلودگی قبل از شروع عملیاتی که ممکن است منجر به آلودگی دریا شود، تخصیص مییابد. این تخصیص هزینه باید توسط مراجع ذیصلاح به عنوان یک قانون تصویب و ابلاغ شود. اصل مسئولیت آلوده کننده که ماده 5 کنوانسیون چارچوب به آن استناد میورزد، همچنین استفاده نگارندگان ماده 29 از اصطلاح « تعهد » به جای « مسئولیت » میتوان این فکر را القا کند که خسارت دیده مسئولیتی در قبال اثبات خطای عامل بهره بردار ندارد. از نظر حقوقی باید برخی تردیدها در مورد صحت چنین اظهار نظری را بیان کنیم. در حقیقت، ماده 29 از هریک از طرفهای متعاهد میخواهد تا با در نظر گرفتن اصول و ضوابط حقوق بین الملل، قواعد و آیین نامههایی را تنظیم نمایند. بنابراین، امکان آن کم است که با شرایط فعلی بتوان از حق مسئولیت مدنی عینی بهره برداری کننده در صورت بروز آلودگی به اصل مسئولیت مبتی بر ریسک استناده کرد. استناد به ماده 29 اصل مسئولیت آلوده کننده میتواند به منظور ایجاد فرصتی برای اتخاذ چنین روشی در این زمینه تفسیر شود.
بند دوم: تعهد به همکاری

همکاری بیتردید واژه کلیدی کنوانسیون چارچوب محسوب میشود. مقدمه این سند اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد را به منظور حفظ و ارزش نهادن به محیط زیست دریایی دریای خزر، برجسته میسازد. مقررات ذکر شده در کنوانسیون چارچوب این همکاری را تعیین میکند و اهمیت بیشتر به چارچوب همکاری دوجانبه و چند جانبه میدهد؛ با وجو این، ترتیبات سازمانی و پیشرفته در این زمینه باید درنظر گرفته شده باشد.
الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه
این چارچوبی است که با اتکای به آن ماده 6 کنوانسیون چارچوب عنوان « تعهد به همکاری » را به خود گرفته و برای تهیه تعدادی پروتکل الحاقی امتیاز قائل است؛ پروتکلهایی که توسط این سند برای کنترل منابع مختلف آلودگی پیش بینی شده است. همچنین این امر به منظور تصویب اقدامات تکمیلی لازم جهت به کارگیری کنوانسیون چارچوب نیز هست. ماده ۱۸ تحت عنوان «همکاری میان طرف های متعاهد» کشورهای حاشیه دریای خزر را به همکاری به صورت دوجانبه یا چندجانبه دعوت می کند (و یا بهتر است گفته شود ملزم می کند).
ماده ۶ همکاریهای کشوری ساحلی را برای توسعه پروتکل های این کنوانسیون که شامل اقدام های خط مشی ها و استانداردهای اضافی به منظور اجرای کنوانسیون خواستار است ماده 7 سند، به آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی اختصاص دارد و به همکاری میان دولتها استناد میورزد، دولتهایی که آبراهی در سرزمینهای دو یا چند طرف از آنها جریان دارد یا مرز بین آنها را تشکیل میدهد. این دولتها به نوعی همکاری دعوت شده اند تا اقداماتی را برای جلوگیری، کاهش و کنترل این منبع آلودگی در نظر گرفته است، بپذیرند و در صورت لزوم ارگانهای مشترکی را به منظور تشخیص و حل مشکلات مطروحه، تشکیل دهند. همچنین ماده 13 کنوانسیون چارچوب که موارد اضطراری زیست محیطی را مطرح میسازد. ماده ۱۸ نیز همکاری های کشورهای ساحلی دریای خزر را در موارد ذیل بیان می کند.
1-تدوین ، تکمیل و تطبیق قوانین، استانداردها، رویههای توصیه شده و خط مشیهای سازگار با کنوانسیون
2- تنظیم یک برنامه عملیاتی برای حفاظت محیط زیست خزر به منظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی خزر
3- اجرای تعهدات بند۱ و ۲ بالابه صورت انفرادی و یا مشترک در خصوص:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درموردمعیار ارزیابی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: جمع آوری ، گردآوری و ارزیابی اطلاعات برای تشخیص منابعی که باعث آلودگی دریای خزر می شود.
ب: توسعه برنامه ها جهت پایش کیفیت و کمیت آب
ج: توسعه برنامه های فوق العاده برای موارد اضطراری آلودگی
د: تشریح اهداف مربوط به کیفیت آب و پیشنهاد اقدام های مرتبط برای حفظ و در صورت لزوم بهبود کیفیت آب های موجود
ز: توسعه برنامه های عملیاتی هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پساب های کشاورزی، شهری و سایر پسابها.
بالاخره، ماده 20 کنوانسیون چارچوب با عنوان « تحقیق و توسعه » از طرفهای متعاهد میخواهد تا برای توسعه فنون پیشگیری و مبارزه با آلودگی همکاری نمایند.
ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی
ماده 22 و 23 کنوانسیون چارچوب به ترتیبات سازمانی اختصاص دارد. این مواد برگزاری اجلاسیههای دورهای از سوی طرفهای متعاهد و ایجاد یک دبیرخانه را پیش بینی کرده است. کنوانسیون چارچوب هیچگونه اختیار ویژهای در زمینه همکاری برای آنها تعریف نکرده است غیر از مواردی که به دبیرخانه به منظور همکاری با سازمانهای بین المللی جهانی و منطقهای یا همکاری با برنامههایی که صلاحیت در زمینه حفاظت از محیط زیست را دارند، واگذار شده است. در واقع، مانعی برای طرفهای متعاهد وجود ندارد که از طریق موافقتنامه جداگانه یا توافقاتی که در چارچوب پروتکلهای الحاقی آمده و آنان را متعهد به قبول آن کرده است، نحو و جزئیات همکاری را مشخص کنند و به اجلاسیههای دورهای که طرفهای متعاهد برگزار میکنند یا به دبیرخانه و یا به هر سازوکار وابستهای، اختیارات تازه ای در این زمینه اعطا نمایند.
التزام به همکاری که در کنوانسیون محیط زیست خزر آمده است از جوهر وجودی حقوق بینالملل عمومی ناشی می شود. وجود صدها معاهده بین المللی اعم از دوجانبه، منطقه ای و جهانی حاکی از نیاز به همکاری با دیگر دولت ها در سطوح مختلف است. ایجاد مؤسسات متعدد بین المللی نیز بر اساس ضرورت به همکاری بوده است این مؤسسات و نهادها با پشتیبانی و سرعت بخشیدن، همکاری بین دولت های عضو را تسهیل می کنند. بنابراین در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی در کل برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری است و همین امر سبب می شود کل معاهدات زیست محیطی که کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر نیز از آن مستثنی نیست به اصل ضروری «همکاری» تأکید کنند. «اصل همکاری » اصولاً سبب ایجاد معاهدات است با وجود این اسنادی چند بر این موضوع صراحت دارند که به بحث این تحقیق نزدیک هستند. از جمله کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) می گوید: «دولت ها به منظور حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی بر یک مبنای جهانی و عندالاقتضای منطقه ای، به طور مستقیم، یا از طریق سازمان های صلاحیت دار بین المللی برای وضع و تهیه قواعد، معیارها و روش ها و رویه های توصیه شده بین المللی منطبق با این کنوانسیون با درنظرگرفتن ویژگی های منطقه ای همکاری خواهند کرد. »
گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران
در گفتارهای قبلی مباحثی را در خصوص اهداف کنوانسیون تهران، تعهداتی که دولتها به موجب کنوانسیون تهران برعهده دارند همچنین ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما کنوانسیون ساختاری 2003 تهران به همین موارد خلاصه نمیشود، در این گفتار به مباحث دیگری در خصوص این کنوانسیون میپردازیم.
الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران
بخش پنجم کنوانسیون به ارائه روشهایی برای اجرای مفاد کنوانسیون پرداخته است. این بخش چنج راهکار را ارائه داده است. الف ـ ارزیابی اثرات زیست محیطی: براین اساس طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای شروع و به کارگیری خطمشیهای ارزیابی اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیتی که احتمالا تأثیر زیان آور مهمی بر محیط زیست دریای خزر دارد، به عمل خواهند آورد. یعنی همین که عضوی احتمال دهد که این فعالیت تأثیر زیان آوری بر روی محیط زیست دریای خزر دارد اقدامات لازم را باید انجام دهد و کلیه اقدامات لازم را جهت انتشار نتایج ارزیابیهای زیست محیطی برای سایر طرفهای متعاهد انجام خواهند داد. ب ـ همکاری بین‌ طرف‌های متعاهد: طرف‌های متعاهد با توجه به نیازها و با توجه به رویه‌های بین‌المللی رایج جهت جلوگیری کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر در تدوین، تکمیل و تطبیق قوانین، استانداردها، رویه‌های توصیه شده و خط مشی‌های سازگار با این کنوانسیون باید با یکدیگر همکاری کنند. همچنین در تنظیم یک برنامه عملیاتی جهت حفاظت محیط زیست دریای خزر، به منظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی همکاری کنند. در بند سوم ماده 18 نمونههایی از اقداماتی که در راستای بند اول و دوم این ماده انجام گیرد را نام برده است:
الف) جمع‌آوری، گردآوری و ارزیابی اطلاعات برای تشخیص منابعی که باعث آلودگی دریای خزر می‌شوند یا احتمال دارد موجب آلودگی در دریای خزر شوند و تبادل اطلاعات میان طرف‌های متعاهد به طور مناسب؛
ب) توسعه برنامه‌ها جهت پایش کیفیت و کمیت آب؛
ج) توسعه برنامه‌های فوق‌العاده برای موارد اضطراری آلودگی؛

د) تشریح محدودیت‌های خروج، نشر و

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید