پایان نامه مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه

تخلیه مواد زاید و ارزیابی تاثیر برنامه‌های کنترل؛
ه) تشریح اهداف مربوط به کیفیت آب و پیشنهاد اقدامات مرتبط برای حفظ و در صورت لزوم بهبود کیفیت آبهای موجود؛

و) توسعه برنامه‌های عملیاتی هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پسابهای کشاورزی، شهری و سایر پسابها؛
پ ـ پایش: ماده 19 به ایجاد یک سیستم نظارتی برای کنترل شرایط زیست محیطی دریا اشاره دارد.
ت ـ در این سیستم، تبادل اطلاعات برای تصمیمگیری و آموزش، تطبیق شرایط استاندارد مندرج در مقررات با وضعیت موجود و ارزیابی جداگانه یا مشترک شرایط زیست محیطی دریا، بررسی میزان اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه انجام شده، کنترل برای کاهش آلودگیها پیش بینی شده است.
ث ـ تحقیق و توسعه: در این مورد طرفین مکلف به همکاری در هدایت تحقیق و توسعه روش‌های موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر هستند؛ بدین منظور طرف‌های متعاهد در تلاش برای راه‌اندازی یا تقویت برنامه‌های تحقیقاتی ویژه همکاری خواهند نمود از جمله در:
الف) توسعه روش‌های ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تاثیر آنها بر محیط زیست‌ دریای خزر؛
ب) توسعه و بکارگیری تکنولوژی‌های ایمن و بی‌خطر از لحاظ زیست محیطی؛
ج) عدم کاربرد تدریجی یا جانشین کردن موادی که احتمالا باعث آلودگی می‌شوند؛
د) توسعه روش‌های ایمن و بی‌خطر از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک؛
ه) توسعه روش‌هایی که از لحاظ زیست محیطی در امور مربوط به سازه‌های آبی و مهار آب معقول و یا ایمن هستند؛
و) ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگی‌ها؛
ز) بهبود دانش به رژیم هیدرولوژیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر شامل نوسان سطح دریا و تاثیرات چنین نوساناتی بر اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی؛

ح) مطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیواکتیویته در دریای خزر
ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران
ماده 22 و 23 کنوانسیون چارچوب به ترتیبات سازمانی اختصاص دارد. این مواد برگزاری اجلاسیههای دورهای از سوی طرفهای متعاهد و ایجاد یک دبیرخانه را پیش بینی کرده است. مطابق با ماده 22 اجلاس طرف‌های متعاهد بدینوسیله ایجاد می‌شود. اجلاس طرف‌های متعاهد شامل یک نماینده از هر کدام از طرفین متعاهد می‌باشد که حق یک رای را دارد و هر نماینده می‌تواند توسط یک یا چند مشاور همراهی شود. مطابق با بند 3 ماده 22 اولین جلسه اجلاس طرف‌های متعاهد باید حداکثر تا دوازده ماه پس تاریخ اجرای این کنوانسیون تشکیل شود. پس از آن اجلاس طرف‌های متعاهد در فواصل منظم، مطابق آنچه که در اولین جلسه تعیین می‌شود، برگزار خواهد شد. همچنین جلسات اجلاس طرفهای متعاهد در مواردی که از نظر اجلاس طرف‌های متعاهد ضروری باشد یا براساس درخواست کتبی یکی از طرف‌ها در صورتی که توسط حداقل دو طرف متعاهد دیگر حمایت شود، برگزار خواهد شد. جلسات اجلاس طرف‌های متعاهد می‌بایست به صورت دوره‌ای و بر اساس نام کشورهای متعاهد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی، در هر کشور یا در مکان دبیرخانه برگزار گردد.
ریاست اجلاس طرف‌های متعاهد می‌بایست به نوبت و بر اساس نام کشورهای متعاهد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی به ایشان واگذار گردد. در صورت خالی ماندن مسند ریاست، طرف متعاهدی که ریاست اجلاس را بر عهده دارد، می‌بایست جانشینی را تا پایان دوره ریاست آن طرف متعاهد مشخص نماید.تمامی تصمیمات اجلاس طرف‌های متعاهد بر اساس اتفاق آرا اتخاذ خواهد شد.
مطابق بند 9 این ماده اجلاس طرف‌های متعاهد در اولین جلسه خود درباره این موارد تصمیم می‌گیرند: الف) تاسیس سایر نهادهای کنوانسیون در صورت لزوم؛ ب) توافق درباره امور مربوط به دبیرخانه دایمی اجلاس، از جمله محل و کارکنان آن؛ ج) مقررات آیین کار و مقررات مالی خود و ارگانهای فرعی؛
کنوانسیون ساختاری در بند 10 به تشریح وظایف اجلاس طرف‌های متعاهد میپردازد که شامل موارد زیر میشوند: الف) نظارت بر اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛ ب) نظارت بر محتویات کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛ ج) بررسی و تصویب پروتکل‌های الحاقی یا هرگونه اصلاحیه به کنوانسیون یا پروتکل‌های آن و تصویب و اصلاح ضمایم این کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛ د) دریافت و بررسی گزارش‌هایی که توسط طرف های متعاهد ارایه شده و بررسی و ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بویژه وضعیت آلودگی و اثرات آن بر اساس گزارش‌هایی که توسط طرف‌های متعاهد و سازمانها صلاحیت‌دار منطقه‌ای یا بین‌المللی تهیه شده؛ ه) بررسی گزارش‌هایی که توسط دبیرخانه راجع به موضوعات مربوط به این کنوانسیون تهیه شده؛ و) در صورت لزوم جستجوی خدمات مالی و فنی ارگانهای بین‌المللی مربوطه و نهادهای علمی برای پیگیری اهداف این کنوانسیون؛ ز) ایجاد ارگانهای فرعی برای اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های آن در صورتی که لازم باشد؛ ح) انتخاب دبیر اجرایی و سایر پرسنل در صورت نیاز، با توجه به عادلانه بودن تعداد نمایندگان طرفهای متعاهد؛ خ) انجام سایر کارهایی که برای رسیدن به اهداف کنوانسیون لازم است.
ماده 23 کنوانسیون مربوط به تأسیس نهاد دبیرخانه که در حقیقت نهاد اداری یک کنوانسیون است میپردازد. مطابق با این ماده دبیرخانه شامل دبیر اجرایی کنوانسیون و پرسنل لازم برای انجام وظایفی که از این پس مشخص می‌گردند، می‌باشند.
بند 4 ماده 23 این کنوانسیون به تشریح وظایف دبیرخانه پرداخته است. مطابق با این بند وظایف دبیرخانه شامل: الف) ترتیب دادن و فراهم نمودن تدارکات جلسات اجلاس طرفهای متعاهد و ارگانهای فرعی آن؛ ب) تهیه و ارسال اعلامیه‌ها، گزارشها و سایر اطلاعات دریافت شده به طرفهای متعاهد؛ ج) بررسی درخواستها و اطلاعات دریافتی از طرف‌های متعاهد و مشورت با آنها در خصوص موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛ د) تهیه و ارسال گزارش موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های آن؛ ه) تاسیس و نگهداری پایگاه اطلاعات و انتشار قوانین ملی طرفهای متعاهد و حقوق بین‌الملل مربوط به حفاظت از دریای خزر؛ و) ایجاد ترتیباب لازم برای تامین کمک‌ها و توصیه‌های فنی برای اجرای موثر کنوانسیون و پروتکل‌های آن، در صورت تقاضای هر یک از طرف‌های متعاهد؛ ز) اجرای وظایفی که ممکن است طبق پروتکل‌های این کنوانسیون تعیین شود؛ ح) همکاری مناسب با سازمانها و برنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛ ی) انجام سایر وظایفی که ممکن است توسط کنفرانس طرفها تعیین گردد.
ج: مسؤولیت و جبران خسارت
در ماده 29 کنوانسیون با عنوان « مسؤولیت و جبران خسارت » چنین آمده است: « هر یک از طرفهای متعاهد با درنظر گرفتن اصول مربوطه و ضوابط حقوق بین الملل، متعهد به گسترش قوانین و آیین کار مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکلهای آن خواهند بود». در این ماده هیچ تعریفی از خسارت نشده است، شاید در ابتدا به نظر برسد که به واسطه بدیهی بودن آن، کنوانسیون از تعریف خسارت خودداری کرده است. ولی این نکته در سایر اسناد حقوق بین الملل تصریح شده است؛ از جمله ضمیمه پیشنهادی به پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش میکند تا تعریف روشنی از خسارت رائه کند: « خسارت یعنی هرگونه پیامد زیانبار بر
محیط زیست جنوبگان و اکوسیستمهای وابسته و تابعه در اثر هرگونه اقدام در حوزه معاهده».
از آنجا که ماده 29 کنوانسیون طرفین را متعهد میکند تا با در نظر گرفتن اصول و ضوابط حقوق بین الملل متعهد به گسترش قوانین و آیین کار مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریایی دریای خزر شوند، باید ابتدا مفاهیمی از مسئولیت و خسارت در حقوق بین الملل بیان شود و سپس راهکارهای جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل مورد مورد بررسی قرار گیرد:
مسئولیت بین المللی به عنوان یک نهاد حقوقی به منظور جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعلهای اعضای جامعه بین المللی که به سایر اعضا وارد شده است، میباشد. محیط زیست نیز یکی از اساسیترین میراث مشترک بشریت به شمار می آید، همواره در معرض تهدید خطرات و خساراتی قرار دارد که آثار ناشی از آن، منافع کلیه اعضای جامعه بین المللی را به خطر میاندازد، ضرورت توجه به محیط زیست در قبال تهدید این خطرات و افزایش همبستگیهای بینالمللی و اهمیت حفظ محیط زیست برای بقای جامعه بین المللی موجب گردید تا حفظ و حمایت از محیط زیست، از جمله تعهداتی به شمار آید که آثار نقض آن، علاوه بر دولت صدمه دیده، به دولتهای دیگر نیز تسری یافته و در نتیجه جنایت بین المللی محسوب شود.در پاسخ به این سوال که اساسا مسئولیت به جبران خسارات در حقوق بین الملل به چه معناست؟ دو رویکرد عمده مطرح است:
1- رویکرد نخست مسؤولیت به جبران خسارت نتیجه بلافصل نقض تعهدات بین المللی است. بدین معنا که چنانچه یکی از تابعان حقوق بین الملل به ویژه دولتها یک قاعده حقوقی یا یک تعهد بین المللی را نقض کند، وظیفه دارد آثار و زیانهای ناشی ازین نقض تعهد را جبران کند.
2- در رویکرد دوم صرف وقوع خسارت براساس فعالیتهای یک تابع حقوق بینالملل در جهت احراز مسؤولیت به جبران خسارات وارده کفایت میکند، هرچند فعالیت منشأ خسارت در حقوقبینالملل منع نشده باشد. مبنای این نظریه برخلاف نظریه پیشین عمل تخطی آمیز بین المللی نیست بلکه صرف وقوع خسارت است. در توجیه این نظریه بیان میشود که در سطح بین المللی به ویژه در ارتباط با خسارات زیست محیطی مواردی قابل تصور است که با وجود اتخاذ اقدامات احتیاطی از سوی دولت باز هم صدمات و زیانهایی وارد میشود. در چنین مواردی اگرچه به ظاهر هیچگونه نقض تعهدی صورت نگرفته است و در نتیجه نمیتوان دولت مزبور را به جهت صدمات وارده مسؤول دانست، ولی در عین حال غیرمنصفانه است که وضعیت دولت زیان دیده نادیده گرفته شود.
رد پای این دو نظریه به نحو بارز در مباحث مطروحه در کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با موضوع مسئولیت بین المللی دولتها قابل مشاهده است. مباحثی که در نهایت به به تصویب پیش نویس راجع به مسؤولیت بین المللی دولتها در خصوص اعمال تخطی آمیز بین المللی بر مبنای نظریه دوم شده است. در نهایت نگاهی به عملکرد دولتها و رویه قضایی و داوری بین المللی این نتیجه را به دست میدهد که هیچ یک از دو رویکرد فوق، رویکرد غالب نیست، بلکه ترکیب ازین دو، مبنای مسؤولیت جبران خسارت در حقوق بین الملل است. چنانکه در قضایایی همچون پالماس در سال 1928 میلادی، تریل اسملتر در سال 1941، اصل مسؤولیت در خصوص خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفت. طبق این نظریه، صرف ورود خسارت از سوی یک کشور به کشور دیگر، برای ایجاد مسؤولیت کافی است ؛ هر چند رفتار یا عملی که صورت گرفته از دید حقوق بین الملل مجاز بوده است . در چنین مواردی ظاهرا هیچ گونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته است و از این لحاظ نمیتوان دولت مزبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بینالمللی نیست، مسؤول دانست. در ابتدا قرار بود این نوع مسؤولیت به حوزه ی خاص از حقوق بینالملل محدود نشود؛ اما پرفسور باکستر، مخبر ویژه کمیسیون در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان کرد جلوه گاه اصلی مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده همواره مخاطرات زیست محیطی است. بر همین اساس وی با موافقت کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ششم مجمع عمومی تصمیم گرفت کار خود را در این عرصه به مسائل زیست محیطی محدود کند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : سوء استفاده از اختیارات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در عین حال این واقعیت در نظر گرفته شد که براساس حقوق بین الملل عرفی، صرف انجام فعالیت منشأ خسارت در قلمرو سرزمینی یک دولت نمیتواند مسئولیت بین المللی دولت به جبران خسارت وارده را به دنبال داشته باشد، بلکه مسئولیت چنین دولتی زمانی محرز است که نقض انجام وظیفه به نحو احسن در خصوص ارائه مجوز، تداوم نظارت و کنترل محرز شود. براین اساس در حقوق بین الملل محیط زیست و در ارتباط با خسارات زیست محیطی، مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض تعهد انجام وظیفه به نحو احسن، در کنار مسئولیت بین المللی ناشی از فعالیتهای خطرناک زیان بار منع نشده در حقوق بین الملل مطرح است. در مورد تعریف خسارات زیست محیطی میتوان گفت برخلاف این اصل کلی در حقوق بین الملل که هر نقض تعهد بین المللی به صرف وقوع، خود نوعی خسارت است و به تعبیر بهتر، خسارت در هر نقض تعهد مستتر است، در حقوق بین الملل محیط زیست ایراد خسارت مادی و محسوس، یکی از ارکان مسئولیت بین الملل جبران خسارت به شمار میرود. ازین رو در تحلیل قواعد حاکم بر جبران خسارات زیست محیطی، بررسی مفهوم و گستره چنین خساراتی ضرورتی انکار ناپذیر دارد. با این حال عدم وجود تعریف جامع و مانع از خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل عمده ترین مانع پیش روی جبران خسارات زیست محیطی در عمل میباشد.
در یک تعریف کلی خسارت زیان یا صدمهای است که در نتیجه فعل یا ترک فعل تابعان حقوق بین الملل و یا در اثر بروز حوادث طبیعی، به افراد، اموال و یا محیط زیست وارد میشود. این نکته قابل ذکر است که این مفهوم به فراخور تحولات و پیشرفتها در دورههای زمانی متفاوت و در عرصههای مختلف ابعادی گوناگون یافته است. در برههای از زمان اسنادی همچون داوری تریل اسملتر، کنوانسیون پاریس مربوط به اشخاص ثالث در زمینه انرژی هستهای بدون توجه به خسارات زیست محیطی یا اکولوژیک، خسارت را صرفا سلب حیات، صدمه شخصی، تلف یا صدمه یا به مال تعریف میکردند. در برههای دیگر اسناد بین المللی در تعاریف خود از واژه خسارت، صدمات زیست محیطی را لحاظ داشتند. چنانکه کنوانسیون بین المللی 1996 لندن راجع به « مسئولیت و جبران خسارت برای خسارات در ارتباط با حمل و نقل مواد سمی و خطرناک از طریق دریا »، خسارت را شامل خسارات وارده بر حیات، صدمات وارده به شخص یا صدمات وارده به اموال و یا خسارات وارده ناشی از آلوده کردن محیط زیست و هزینههای مربوط به اقدامات حفاظتی میداند. کنوانسیون راجع به تنظیم فعالیتهای مربوط به بهره برداری از معادن طبیعی در قطب جنوب نیز صرفنظر از خسارت وارده به اموال و اشخاص و به صورتی کاملا مستقل خسارات زیست محیطی را هر گونه صدمه بر عناصر زنده و غیرزنده محیط زیست، شامل صدمه به اتمسفر، حیات موجود در دریا و خشکی بیش از سطحی که قابل اغماض باشد، تعریف میکند.
در مورد ارزیابی خسارات زیست محیطی نیز میتوان اینگونه بیان کرد که حقوق بین الملل محیط زیست در پاسخ به این مسأله سه راهکار پیشنهاد میکند: 1- مسئولیت جبران خسارات زیست محیطی به پرداخت هزینههای متعارف مصروفه در اعاده وضعیت به سابق، ایجاد ثبات در محیط و انجام اقدامات حفاظتی محدود میشود. برای مثال بند ج ماده 10 « کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارات ایجاد شده در جریان حمل و نقل کالاهای خطرناک از طریق جاده، ریل و کشتیهای دریانوردی درون مرزی » 1989 نمونهای از معاهدات بین المللی ارائه دهنده راهکار مزبور است. در این راهکار خسارت صرفا هزینه اقدامات مربوط به اعاده وضعیت متعارف را شامل میشود که در عمل قابلیت اجرایی و تعیین کمیت را داشته باشد.
2- متداول ترین راهحل در رویه دولتها و معاهدات بین المللی این است که مبلغ پولی معین و از پیش تعیین شده به عنوان سقف پرداخت غرامت و به عنوان جایگزینی برای اعاده وضع به سابق در نظر گرفته میشود. برای کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی برای صدمات اتمی نیز مسئولیت عامل را به 5 میلیون دلار آمریکا در هر حادثه اتمی محدود کرد. در این کنوانسیون همچنین زمان طرح دعوا مربوط به جبران خسارت نیز محدود میشود و حقوف بر جبران خسارت ملغی میشود در صورتی که دعوی در عرض ده سال پس از تاریخ حادثه اتمی اقامه نشود.
3- در راهکار نهایی آلوده کننده باید غرامتی معادل ارزش عناصر زیست محیطی خسارت دیده بپردازد. براین اساس عناصر زیست محیطی در دو طبقه دسته بندی میشوند:

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقعدالت اجتماعی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید