پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

ساده ترین راه برای درک ماهیت اراده و جریان تشکیل آن مراجعه به حاکمیت وجدان است، چرا که وجدان محل تشکیل هر گونه کیفیت روانی است و ناظر به جنبه های بدنی عاطفی اجتماعی و عقلانی شخصیت آدمی است و کسانی که فاقد اراده آزاد هستند از نظر کیفری مسئولیتی نخواهند داشت. (استاد دکتر لنگرودی در خصوص اراده می نویسد: محققان فلسفه و کلام برآنند که بعد از تصور یک عمل و تصدیق آن یک کیف نفسانی حاصل می‌شود که آن را اراده خوانند. این کیف نفسانی قدرت انسان را به طرف فعل یا ترک فعل سوق می دهد و فعل قهراً حاصل می شود. پس یک عمل ارادی مسبوق به سه چیز است: تصور تصدیق، اراده، پس از تصور و تصدیق کامل اراده به طور قهری منتهی به عمل می‌شود.) در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف عمد به کار می برند که منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود (اراده آزاد در حقوق کیفری فرضی ضروری بیش نیست بدون آنکه از نظر علمی بتوان دلیل بر وجود یا عدم آن ارائه کرد. در این باره که انسان در افعال خود از اراده تام برخوردار است و یا هیچ گونه اراده و اختیاری در افعال خود ندارد. بین مکتب های علمی و حتی بین عالمان دینی اختلاف است.)
تعریف دقیق، جامع و مانع اراده از سوی استاد آقای دکتر پاد ارائه گردیده است: «اراده حالت نفسانی و روانی است که ظاهراً منشأ مصدر آن مغز و اعصاب انسان می باشد. در عرف و اصطلاح حقوقی مقصود از اراده خواستن فعل یا ترک فعل است و چون هر جرم علی الاصول از فعل یا ترک فعل مایه می‌گیرد پس باید گفت که اراده در تمام جرائم عمدی یا غیرعمدی و حتی در امور خلافی وجود دارد ولی اراده تنها کافی از برای جرم بودن عمل نیست بلکه اراده باید توأم با سوء نیت مجرمانه یعنی عمد و قصد باشد. فاعل فعل باید نتیجه نامشروع عمل خود را بخواهد و آنرا عمداً انجام دهد، زیرا اگر کسی نه در فعل خود عمد داشته باشد و نه در نتیجه مجرمانه حاصل از آن و خطایی هم مرتکب نشود گو اینکه آن عمل ارادی هم باشد قابل مجازات نخواهد بود. در عرف جزائیات تشخیص اراده از عمد مشکل است، زیرا عمد در فعل همان اراده در معنای خواستن فعل است. عمدی که مترادف سوء نیت آمده اراده مقید به وصف مجرمانه می باشد نه هر اراده ای به طور مطلق.)
حقوقدانان اعتقاد دارند که آگاهی یا علم باید با یک اراده مجرمانه حقیقی متصل شود. فاعل نباید تحت هیچ نوع اجبار مخرب عمل قرار گیرد و باید گنجایش و فهم خواستن را داشته باشد. اول فرد باید گنجایش فهم را داشته باشد و بفهمد و دوم این که بخواهد این عمل را انجام دهد پس به این می گوییم اراده مجرمانه حقیقی. در قرن 19 دکترین آلمانی بر روی این نکته از مجرمیت تأکید می‌کند این تئوری می‌گوید که این اراده است که در واقع در لحظه روانی ارتکاب جرم قصد مجرمانه را ایجاد می‌کند در حقیقت در این تئوری اراده به قصد مجرمانه مترادف گرفته می شود. حال مفهوم اراده از نظر جرم شناسی را بررسی می کنیم. بحث جدیدی در جرم شناسی مطرح شد یعنی همان دیدگاهی که معتقد است که انسان در وجودش یک سری مسائلی است یا نشأت گرفته از مسائلی است مثل وراثت که اینها انسان را جهت می دهد و انسان بدون این که بخواهد در جریان رفتارهایی قرار می گیرد که گاهی اشراف بر آن ندارد یا نشأت گرفته از محیط اجتماعی می باشد، یعنی چیزهایی که از جامعه وارد می شود و انسان را وادار به رفتارهایی می کند و انسان تحت تأثیر این گونه جبرها مرتکب جرم می شود و دقیقاً در مقابل مکتب کلاسیک که معتقد به آزادی اراده می باشد مکتب تحققی همان گونه که قبلاٌ بیان گردید اعتقاد داشت که وراثت محیط و … بر انسان به عنوان جبر وارد می شود و نتیجه این می شود وقتی به این جبرها توجه می‌کنیم پس قصد مخدوش می شود یعنی آن اختیار و خواستن و توانستن که قصد مجرمانه نشأت گرفته از اراده است زیر پایش خالی می شود و دیگر چنین اراده ای وجود ندارد، لذا باعث ایجاد تغییراتی می شود. (دکتر نور بها در توضیح این موضوع بیان می دارند که حقوقدانان می گویند همه حق دارند که دیدگاههای خود را مطرح کنند اما بحث این است که اگر قرار است ایراد گرفته شود باید در شکلی باشد که قابل قبول باشد نه این که در خلاء مطرح شود که اراده ای وجود ندارد و همه چیز تحت تأثیر عوامل است وقتی می خواهید مسئولیتکیفری را برروی کسی بارکنید زیرا مسأله مهم درباب مجرمیت بحث مسئولیت کیفری است. قانونگذار است که باید تصمیم بگیرد که بشر نوعاً چه وقتی قابلیت مسئولیت را دارد قانونگذار در تعیین مسئولیت کیفری نمیتواندمعیارهای روانی را نادیده بگیرد. پس وقتی مقنن میگوید عنصرقانونی، مادی، روانی، پسبه عنصرروانی توجهکردهاست، پسبه مجرم توجهکرده استوبه معیارهای روانی توجه می کند).
با توجه به مباحثی که در خصوص اراده مطرح شد مرتکب قتل باید دارای اراده و اختیار باشد و یا به تعبیر فقها قصد فعل داشته باشد. البته قصد فعل و قصد نتیجه لازم لاینفک هستند یعنی مجرد قصد مجرمانه موجب تحقق بزه نیست بلکه با دخالت اراده (قصد فعل) آثار ظاهر می گردد. همچنین باید گرفت که در آراء دیوانعالی کشور نقش اراده در عنصر روانی جرم لحاظ می گردد. حال به ذکر یک نمونه از آراء دیوان عالی کشور می پردازیم: دادگاه کیفری یک زابل بزهکاری متهم دائر بر قتل عمدی با توپ را احراز و محکومیت وی به قصاص نفس پس از دریافت نصف دیه کامل صادر می نماید. پرونده جهت اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و چنین اظهار نظر می کند («نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و با التفات به گذشت اکثر اولیاء دم بویژه نامه شماره 196-1/8/1368 آقای رئیس دادگاه صادر کننده حکم به آقای پزشکی قانونی شهرستان زابل در خصوص این که آیا خماری موجب می شود که انسان بدون اراده و اختیار اقدام به کاری مانند قتل انسان و بعد مخفی کردن او در حمام بکند یا خیر و با عنایت به پاسخ پزشکی قانونی شهرستان دادگاه کیفری زابل طی نامه شماره 1105-4/8/68 دائر بر اینکه در محرومیت از مواد افیونی علائم روانی بروز می کند و ممکن است تحریک پذیری و پرخاشگری و تهاجم و حتی به طور شدید دیده شود، لذا به نظر می رسد محکوم علیه معترض (متهم به قتل) در هنگام ارتکاب بزه مسلوب الاراده نسبی و فاقد قصد قتل عمدی بوده است و به علت عدم وجود قصد و عمد مورد ملحق به حکم قتل شبه عمدی است، لهذا پرونده نقض می شود. دادگاه کیفری یک حکم بر محکومیت متهم مبنی بر قصاص صادر نموده است، پرونده به لحاظ این که متهم با سبق تصمیم مرتکب قتل شده و حتی مبادرت به اخفای جسد مقتول در حمام نموده و با عنایت به گزارش اولیه بازپرسی و معاینه محل توسط بازپرس و گواهی پزشکی قانونی قتل را عمدی دانسته است و نظر دادگاههای کیفری را پذیرفته است.)
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام
در این قسمت به بررسی موضوعی می پردازیم که بسیار حائز اهمیت می باشد. دلیل اهمیت به این خاطر است که در مسئولیت جزائی متهم تأثیر گذار می باشد. در واقع باید گفت که در برخی موارد با توجه به اینکه عمل ارتکابی از نظر قانون جرم می باشد اما به واسطه ی عواملی وصف مجرمانه از آن برداشته می شود. این علل و عوامل را می توانیم را به دو دسته تقسیم نماییم. دسته اول: مسئولیت به شکل عینی از بین می رود و آن زمانی است که مرتکب جرم عملی را انجام داده که در شرایط عادی از نظر قانون مجازات جرم است اما مقنن به دلایلی عنوان مجرمانه را از آن عمل بر می دارد و آن هنگامی است که مرتکب در شرایطی که در قانون مجازات ذکر گردیده عمل مجرمانه را انجام داده و وجود همان شرایط هم باعث شده که مقنن مرتکب را معاف از مجازات بداند. این عوامل علل توجیه کننده جرم نامیده می شوند که مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه قصد دارد، اما به جهت وجود شرایط قصد وی زائل گردیده و مجازات در مورد وی اجرا نمی گردد که از جمله عبارتند از: 1- امر قانون و دستور آمر قانونی 2- دفاع مشروع 3- اضطرار 4- رضایت مجنی علیه (اجرای ورزش های خشن و عملیات جراحی). این دسته از علل که علل موجه جرم نامیده می شود مد نظر ما نمی باشد زیرا در ارتکاب عمل مجرمانه سوء نیت وجود دارد و عمل ارتکابی هم جرم است اما به واسطه وجود شرایطی مرتکب مشمول اعمال مجازات نمی گردد. دسته دوم: علت رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار. در این حالت مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی موجب می گردند که این عوامل علل رافع مسئولیت نامیده می شوند. در این علل که سوء نیت به واسطه ی خصیصه‌ای که در وجود خود مرتکب وجود دارد سبب می گردد که دچار خدشه شود و نهایتاً موجب رفع مسئولیت وی می شود که شامل: علل رافع مسئولیت است: ا- کودکی 2- جنون 3- اجبار 4- مستی 5- خواب و بیهوشی 6- اشتباه. تأثیر گذاری علل بیان شده بر شخص به شکلی است که همان گونه که ذکر گردید بر قصد مرتکب اثر می گذارند و به همین جهت این عوامل را که موانع سوء نیت عام قلمداد گردیده در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

الف : کودکی
کودکی از دوران قدیم مگر در شرایط استثنایی غالباً علتی برای رفع مسئولیت شناخته شده است، البته بیان این نکته لازم است که کودکی به دو دوره تقسیم می گردد زمانی که طفل صغیر غیرممیز است یعنی به هیچ وجه نمی تواند اعمال و رفتار خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ماده 34 قانون مجازات عمومی 1304 اطفال غیرممیز را فاقد مسئولیت کیفری می دانست و طفل غیرممیز طفلی بود که کمتر از دوازده سال تمام می داشت و اطفال ممیز که به سن پانزده سال تمام نرسیده بودند در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شدند و در نهایت باید گفت (برابر قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به طور کلی اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزائی نخواهند بود) (در کشور ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری پسران 15 سال تمام قمری و در مورد دختران 9 سال تمام قمری (تبصره ماده 1210قانون مجازات) است) با توجه به مراتب بالا اصولاً کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (یعنی 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر) مسئولیت جزایی ندارد اما مسئولیت طفل از باب ضمان باقی است زیرا طبق ماده 50 قانون 1370 «چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولیّ طفل می باشد» بنابراین کودک غیرممیز فاقد قدرت تشخیص و ارزیابی مصالح و مضار خویش است و کودک ممیز فی الجمله استعداد تمیز میان منافع و زیانهای خود را داشته است اما قدرت درک وی به اندازه ای نیست تا بتواند عواقب کاری را که انجام می دهد را بتواند بسنجد به همین جهت است که قانون مجازات اسلامی جنایت ارتکابی به وسیله صغار را اگرچه دارای صورتی از عمد بوده یا ظاهر آن از مصادیق شبه عمد باشد به منزله خطای محض قلمداد کرده است، چنانکه در تبصره ماده 306 ق.م.ا آمده است: جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد.
از میان فقهای اهل سنت (فقهای شافعی و حنابله سن بلوغ را که در زن و مرد 15 سال و فقهای مالکیه 17 سال گفته اند) (و فقهای حنفی، بلوغ مرد را در 18 و وزن را در 17 سالگی ذکر کرده‌اند). اگرچه برخی از متأخرین شیعه بلوغ دختران را در 13 سالگی محقق می دانند اما باید این نکته را بیان کرد که دیدگاه فقهای اهل تسنن در خصوص سن بلوغ که نشانگر سن مسئولیت کیفری می باشد قابل قبول تر به نظر می رسد اگرچه در این سنین دیگر فرد دارای قدرت تشخیص می باشد، اما تحقق مسئولیت کیفری حداقل در سن 15 سالگی چه در دختر و چه در پسر قابل پذیرش تر است.
ب : جنون
یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری جنون است و مقنن در ماده 51 ق.م.ا آورده است: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است و در تبصره 2 آن آمده است: در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است. (جنون کیفیتی روانی است که در اثر به هم ریختگی ذهنی ایجاد شده قدرت تشخیص و ارزیابی فرد زایل می گردد، در قوانین جزایی از جنون تعریفی به عمل نیامده و ضابطه مشخص و معینی برای آن ارائه نگردیده است غالباً جنون را اختلال در عقل تعریف کرده و مجنون را صفت کسی دانسته اند که در ارزیابی صحیح ادراکات و افکار خود اشتباه نموده است.)
جنون هنگامی می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد که در حین ارتکاب جرم باشد و هر گاه مجرم در حین ارتکاب جرم به طور مثال قتل دارای شعور باشد و پس از ارتکاب دچار جنون شود مسئولیت کیفری او زائل نمی شود ولی در ابتدا باید جنون او درمان شود و سپس مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. در نهایت ذکر این نکته لازم است که اگرچه به واسطه ی جرمی مثل قتل تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گیرد اما در هر صورت وجود جنون باید به اثبات برسد و اگر ثابت شد که در حین ارتکاب مجنون بوده در هر صورت خسارت مالی زیان دیده و یا اگر قتلی را مرتکب شود دیه آن باید پرداخت شود. قانونگذار در ماده 221 عنوان می کند که «هر دادگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ج : اجبار
اجبار به عنوان یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت حالتی است که مجرم علیرغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می شود. تعریفی که می توان از اجبار کرد عبارت است از (فقدان اراده آزاد مرتکب در ارتکاب جرم، قوه قهره ای که او را به ارتکاب جرم کشانیده آنچنان قوی است که مسئولیت را زایل می سازد.) آنچه مسلم است این است که باید بین اکراه و اجبار تفکیک قائل شد زیرا در اکراه قصد مرتکب زائل نمی گردد اگرچه رضا وجود ندارد. ابتدای ماده 54 ق.م.ا مقرر می دارد: در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد». دکتر گلدوزیان در این باره اظهار می دارند (در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه فقدان رضا و طیب نفس است در حالی که اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است.» وجود همین تفاوت بین اکراه و اجبار موجب شده است که اگر فردی در اثر اکراه شخص دیگری را بکشد مرتکب قتل عمدی شده و برابر با ماده 211 ق.م.ا محکوم به قصاص می گردد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می شود این در حالی است که اگر شخصی به واسطه ی اجبار مرتکب قتل شود نه تنها مسئولیت کیفری از وی سلب می گردد بلکه به نظر می رسد از نظر مدنی نیز به دلیل عدم وجود متن قانونی مشخص و فقدان رابطه‌ی علیت بین عمل و خسارت نتوان او را تحت تعقیب قرار داد.
د : خواب و بیهوشی

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه :بازنمایی رسانه ای

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گاهی ممکن است فردی به واسطه ی غلطیدن در خواب و یا حرکت و راه رفتن در این وضعیت موجب جنایت بر دیگری گردد. می توان گفت که در کلیه این موارد چون قصد مجرمانه وجود ندارد پس تحقق قتل عمدی غیرقابل قبول است زیرا مقنن صراحتاً در ق.م.ا عنوان کرده است که در صورت بروز قتل، قتل عمدی نخواهد بود. در خصوص ارتکاب جنایت توسط شخص خواب یا بیهوش دو ماده در ق.م.ا آمده است. ماده 225 که بیان می دارد «هر گاه در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» لکن از طرف دیگر ماده 323 ق.م.ا مقرر می دارد: هر گاه کسی در خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله‌ی خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود». قانونگذار در ماده 323 ق.م.ا صراحتاً اظهار می دارد که جنایت شخص خواب در حکم خطای محض خواهد بود و عاقله مکلف به پرداخت دیه خواهد بود، پس نمی توانیم جنایت واقع شده را از مصادیق شبه عمد تلقی نماییم. اما در ماده 225 ق.م.ا مقنن پرداخت دیه را بر عهده خود جانی (شخص خواب) گذاشته است. چه تفاوتی بین این دو ماده وجود دارد که دو نوع برخورد از طرف مقنن در نظر گرفته شده است؟ دکتر محمد هادی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید