پایان نامه رشته حقوق : قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

ن صلح نموده است در حالیکه توقیف در 15/12/71 و 10/9/72 به عمل آمده است لذا به لحاظ اینکه آقای مهدی اخلاقی در تاریخ های توقیف 15/12/71 و 10/9/72 مالکیتی در آپارتمانهای مورد بحث نداشته است لذا توقیف ملک غیر وجاهت قانونی نداشته و به استناد ماده 504 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1332 حکم بر بطلان عملیات اجرائی پرونده های مورد خواسته را صادر می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی است.
تمایل حقوقی کارآموز :
شرح پرونده : به موجب پرونده کلاسه 266/28 و همچنین 279/83 شخص آقای محمود برومند علیزاده و خانم نرگس خاتون حصی پور به موجب طلب خود از آقای مهدی اخلاقی نسبت به توقیف فنی تمامیت دانگ پلاک های 1207 فرعی از 12074 و 12077 و 12076 فرعی از 1011 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد اقدام که سپس شخص آقای مسعود رضا برادران با طرح دعوی علیه آقای محمود برومند زاده و خانم نرگس اصفهانی درخواست توقیف عملیات اجرائی و سپس بطلان عملیات اجرائی را می نماید که دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده طی دو فقره دادنامه شماره های 175-7 و 1114/34 دستور توقیف و ابطال عملیات اجرائی را صادر می نماید. برابر قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی را داشته باشد می تواند در دادگاه چنانچه طرح دعوی نموده که مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و در این گونه دعاوی مقررات دادرسی اختصاری و خارج از نوبت رسیدگی می شود اقامه دعوی از سوی ذی نفع به هیچ وجه مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بر بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرائی صادر نماید. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را کافی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی واقعی خواهد دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. لذا هر گاه مدلل سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می گردد. با تصویب این مقررات ماده 94 قانون ثبت مصوب 26/12/1310 و مواد 58 – 59 – 60 – 61- 62 – 63 – 64 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد 1316 و تبصره اضافی به ماده (64) مصوب مهرماه 1317 و آن قسمت از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26/5/1320 که راجع است به هیأت رفع اختلاف دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف مقررات فوق باشد نسخ گردیده است.
لذا رأی دادگاه خالی از اشکال و مطابق مقررات صادر گردیده است.

شناسنامه پرونده
پرونده 6
ماه اول کارآموزی
تاریخ 25 /7/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی
کلاسه پرونده 84- 1135 – 124
موضوع : تحصیل مال از طریق نامشروع ـ رشوه

نتیجه پرونده : پرداخت جزای نقدی و رد مال اخذ شده از طریق رشوه
اظهارات مهری مقدم ف : محمد علی به نمایندگی از شرکت الکترواستیل
شکایت خود را بیان نمائید :
آقای امید آب بر از پرسنل شرکت چندین مورد رشوه گرفته که دو مورد از آن را ایشان اعتراف به مبلغ 4000000 ریال نامبرده دو نوبت از یکنفر فروشنده یک دستگاه قیچی به شرکت گرفته است که امروز ساعت 30/15 هنگام خروج نامبرده از شرکت 1500000 ریال طی دو فقره چک که نامبرده دریافت نموده به عنوان رشوه از جیب ایشان خارج شده است و با توجه به اینکه به احتمال زیاد موارد بسیار دیگری نیز ایشان از فروشندگان قطعات و لوازم به شرکت الکترواستیل به صورت رشوه دریافت نموده است لذا شرکت از نامبرده به علت گرفتن رشوه و خیانت در امانت شکایت دارد.
اظهارات امید آب بر 21/3/84
شکایت نماینده شرکت برای شما قرائت شد چه توضیحی دارید؟
اینجانب مسئول کنترل کیفیت ابزار آلات دائم شرکت بوده ام و کلیه اقلامی که مورد تأیید اینجانب قرار گرفته است در حد مقررات کارخانه از بهترین ابزار آلات موجود در بازار است که در خصوص شکایت شرکت که علیه اینجانب تعداد 200 عدد قیچی ورق بر آمریکائی و تعداد 200 عدد سرمه اصل آلمانی توسط امور بازرگانی خریداری شده است و کیفیت اقلام را اینجانب تأیید کرده ام و مسئولیت آنرا پذیرفته ام و در خصوص مورد فوق 4000000 ریال از آقای نوین فروشنده ابزار آلات فوق به شرکت این مبلغ را به عنوان هدیه قرض الحسنه به اینجانب داده اند.
گزارش کلانتری :
مقارن ساعت 19:00 مورخه ی 21/3/84 حسب اعلام شکایت اینجانب گروهبان یکم زارعی در معیت کارمند به محل عزیمت که آقائی خود را به هویت مهدی مقدم ف : محمد علی به عنوان کارمند شرکت معرفی اظهار داشت فردی که کارمند شرکت می باشد به هویت امید آب بر است چندین مرتبه از قطعات و ضایعات به شرکت خریداری نموده که امروز در حین بازرسی بدنی از داخل جیب وی دو برگ تراول 2000000 ریال کشف که جمعا 4000000 ریال می باشد لذا با توجه به اینکه احتمال زیاد دارد موارد خلاف دیگر نیز از ایشان در شرکت شاید انجام داده از دست ایشان شاکی می باشم لذا طرفین بیشتر به پاسگاه هدایت گردیدند.
بازپرس شعبه 17 تاریخ 23/3/84
شکایت هادی محمدزاده طلبی به نمایندگی از شرکت الکترواستیل
شرکت الکترواستیل از آقای امید آب بر بابت چهار میلیون ریال و اخذ چک پول از ابزار فروش آقای نوین به شرح شکوایه ی تقدیمی شکایت دارم و تقاضای تعقیب کیفری نامبرده را دارم.
بازپرس شعبه 17 تاریخ 25/3/84
شکایت شاکی قرائت شده چه می گوئید؟
در خصوص اقرار نامه پر شده در شرکت کاملا انکار می نمایم چرا که با تهدیدات فراوان از جمله از کار بیکارت می کنم و ما می خواهیم تو را بزنیم و در یک جمع تحت فشار بودم در خصوص دریافت رشوه این ادعا به هیچ عنوان مورد قبول نیست چرا که من در عملیات خرید هیچ گونه دخالتی ندارم و نداشته و فقط کیفیت اقلام را تأیید می کنم.
قرار تأمین کفالت :
آقای امید آب بر ف : مهدی متهم به تحصیل مال نامشروع مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ بیست میلیون ریال از حال تا ختم دادرسی و شروع به اجرای دادنامه که در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد در غیر این صورت بازداشت می گردد.
کیفر خواست : شماره 2375 /وک – 25/5/84
ریاست محترم دادگاههای عمومی انقلاب مشهد :
سلام علیکم :
در خصوص شکایت آقای هادی محمدزاده ف : حسین علی از آقای امید آب بر ف : مهدی دائر به تحصیل مال نامشروع با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و اظهاراتش در تحقیق محموله و اظهارات شهود تعرفه شده و ارائه تصویر نامه مرقومی به متهم که حکایتی از پرداخت وجه در صورت جلسه تنظیمی در شرکت که بر اساس آن متهم اقرار به دریافت مبلغ 1500000 ریال در قبال تأیید قیچی خریداری شده دارد اقرار متهم در کلانتری سجاد و اظهارات و مدافعات متهم در تحقیقات معموله در باز پرسی و سائر قرائن موجود اتهام انتسابی محرز دانسته و مستند به بند 1 ماده 13 اصلاح قانون تشکیل محاکم حقوقی و انقلاب قرار مجرمیت نامبرده را صادر می نماید.
جلسه دادگاه شعبه 124 : 13/7/84

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق :دفاع مشروع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به تاریخ 13/7/84 در وقت مقرر شعبه 124 دادگاه مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره 84/1135/124 تحت نظر است.
آقای محمدزاده احد اعضاء هیئت مدیره شرکت الکترواستیل و متهم آقای آب و بر وکیل متهم آقای علیزاده و نماینده دادستان حضور دارند.
خطاب به شاکی چنانچه به شکایت باقی هستید شرح شکایت را عنوان تبصره ماده 129 آئین دادرسی کیفری تفهیم می گردد بدوا خود را معرفی نمائید :
هادی محمد زاده طبسی ف: حسین شغل عضو هیئت مدیره شرکت الکترواستیل اهل و ساکن مشهد از متهم به اتهام تحصیل مال غیر مشروع شکایت دارم ایشان از آقای نوین در تهران مبلغ 250000000 تومان و مجددا مبلغ دیگری تقاضا که مبلغ 150000 هزار تومان دیگر مطالبه که مبلغ اخیر را ما متوجه شدیم و نامبرده جریان را به ما اطلاع دادند که مبلغ مذکور را در داخل یک کاتالوگ قرار داده است.
دادگاه خطاب به متهم خود را معرفی نمائید اظهارات شاکی را شنیدید تبصره ی ماده 129 آ.و.ک به شما تفهیم چه می گوئید : امید آب بر ف : مهدی فاقد سابقه کیفری این مبلغ را نامبرده بدون اطلاع بنده فرستاده و بنده هیچ اطلاعی نداشته ام و در مورد 250000 هزار تومان بیست روز قبل برای بنده فرستاده بود و به آدرس شرکت فرستاده بود که بعدا ایشان گفت به عنوان پاداش برای بنده فرستاده است و در مورد مبلغ بدوی شرکت به ایشان فشار آورده است و تحت تأثیر فشار شرکت بوده است در مورد کیفیت جنس اجناس هیچ مشکلی نداشته است اقلامی که بنده تأیید کردم اقلام درست بوده است. آقای علیزاده وکیل متهم اظهار داشت : کیفر خواست صادره از سوی دادسرا علیه موکل مبتنی بر شکایت اظهارات شاهد تعرفه شده و اقرار دفاعیات بعد متهم می باشد که با توجه به احصاء عدله اثبات دعوی و شرایط پذیرش آن هیچ یک از دلایل مذکور برای انتساب اتهام به موکل وجود نداشته و وافی به مقصود نیست زیرا اولا شکایت شاکی صرفا وجاهتی برای ورود به دادرسی است و دلیل محسوب نمی گردد. ثانیا اظهارات شاهد تعرفه به دلیل وجود انتفاع شخص و دفع ضرر از وی قابل پذیرش نیست و تحت فشار حاصل از توقیف کالای ارسالی نامبرده در شرکت صورت پذیرفته است. ثالثا اقرار موکل نیز در شرکت تحت شرایط اکراه و تهدید واقع می باشد و به دلیل فقدان شرایط صحت از درجه اعتبارات ساقط است و در نهایت تشخیص موجه یا بلاوجه بودن دفاعیات نیز به عهده ی دادگاه محترم می باشد و موکل به هیچ عنوان قصد تحصیل مال غیر مشروع را نداشته است.

رأی دادگاه : 1430-157-25/7/84
به تاریخ 25/7/84 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1135/124 تحت نظر قرار دارد دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از قادر متعال مبادرت و صدور رأی می نماید :
به شرح کیفر خواست شماره 2375 / و ک – 25/5/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد آقای امید آب بر ف : مهدی 25 ساله متأهل شغل کارمند شرکت الکترواستیل در مشهد فاقد سابقه کیفری آزاد با قید معرفی کفیل متهم به تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی دادگاه با عنایت به کیفر خواست موصوف و توجه به شکایت شاکی و اظهارات آقای حمید زین فروشنده کالا بدین شرح خرید شرکت الکترواستیل هم مانند قاعده ی فوق (بر اساس استعلام) انجام شده 15 روز بعد کالا توس آقای امید بر به وسیله ی تیپاکس مرجوع گردیده کالا دوباره از تهران به مشهد ارسال شده که با تقاضای صریح آقای آب بر مواجه شدم که الزاما مبلغ 2500000 ریال لای کاتالوگ کالا جاسازی می کنم و برای ایشان ارسال کنم تا ایشان کالا را مجددا تأیید کنند، الزاما مجبور شدم تقاضای ایشان را عمل کنم و ملاحظه مکاتبه بین آقای نوین متصدی شرکت ابزار برش سالار و توجها به تصاویر ایران چک های ارسالی و صورت جلسه کشف چک های مذکور در شرکت از متهم و همچنین اقرار صریح متهم و دریافت پولهای مذکور و رد مدافعات ایشان که مدعی است به عنوان قرض الحسنه از متصدی شرکت دریافت نموده و با عنایت به اختیارات حاصله از ناحیه شرکت الکترواستیل به متهم و رد مدافعات بلاوجه متهم آقای علیزاده وکیل دادگستری با عنایت به اقرار صریح متهم به دریافت وجوه مذکوره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام مشارالیه به شرح کیفر خواست به نظر دادگاه محرز مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سا ل1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم را به پرداخت مبلغ دو برابر وجوه مأخوزه معادل هشت میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مبلغ چهار میلیون ریال وجه مأخوزه از شرکت ابزار و برش سالار محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
تمایل حقوقی کار آموز : به نظر اینجانب در پرونده فوق هیچ دلیلی بر اخذ رشوه از سوی متهم وجود ندارد و صرف شکایت شاکی دلیل بر محکوم کردن یک نفر نیست چرا که قانون دلائل را به طور احصاء شده در قانون مشخص نموده است با توقیق در تعریفی که از رشوه ارائه گردیده، رشوه در لغت به معنی چیزی است که به کسی داده می شود برای باطل نمودن حق یا اثبات حق نامشروعی و در اصطلاح عبارت است از چیزی که شخص به حاکم غیر حاکم می دهد تا به نفع او حکم کند یا مطابق میلش عمل نماید از نظر حقوق کیفری با استفاده از مندرجات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین طور ماده 592 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 شورای اسلامی جر م ارتشاء عبارت است از این که کسی وجه یا مال یا سندی را به مقصود انجام دادن یا خودداری از انجام کاری که مربوط به یکی از ادارات و سازمان های مذکور در ماده 3 می باشد می پردازد.
پس این امر مشخص می شود که برای تحقق جرم علاوه بر اخذ مال یا وجه یا سند توسط شخصی به عنوان عمد خاص، قصد مجرمانه مرتکب ناظر به زیر پا گذاشتن ممنوعیت قانونی باید احراز شود. پس مرتشی باید به قصد انجام دادن یا عدم انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از مأمورین دولتی یا شهرداری یا خدمات عمومی است رشوه دریافت کند و همین موضوع به عنوان عمد خاص تشکیل دهنده جزء اخیر جرم عمدی ارتشاء شناخته می شود بنابراین هر گاه بر دادگاه معلوم گردد که وجه یا مالی که به یکی از کارورزان دولت یا شهرداری داده شده است بدون تقاضای انجام امری یا امتناع از انجام امری که وظایف او یا سایر ادارات دولتی یا مملکتی یا خدمات عرفی به شمار می آید و کارمند مزبور هیچ ملاحظه ای در آن کار نداشته باشد اقدام او به جهت فقدان عمد خاص ارتشاء محسوب نخواهد شد و به همین اساس چنانچه مأمورین مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء بدون قصد انجام دادن یا خودداری از انجام وظایف خویش وجهی از طرف راشی در اختیار آنان قرار داده شود و با دادن اطلاع آن به مقامات صلاحیتدار، جرم اشاء قابل تحقیق نیست. با توجه به مراتب فوق می توان از باب دیگر نیز به پرونده نگاه نمود آن هم این فرض که حتماً پول را دریافت نموده است با توجه به اظهارات متهم در پرونده که دلیل اخذ پول تهدیدات کارمندان شرکت و عدم پرداخت حقوق بوده است خود مبین این امر می باشد که انجام عمل فوق از باب اضطرار بوده است که بنا به مستندات قانونی عملی که در شرایط اضطرار واقع می گردد فاقد مسئولیت و عواقب کیفری است. حالت اضطرار نیز همواره به عنوان یکی از نهادهای حقوق کیفری مبنای عدم مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات شناخته می شود و حکم یکی اضطرار در نتیجه با استناد به آیه شریفه (فمن الضطر غیر باغ و لاعاد فلد اثم علیه) و احادیث و روایات وارده باعث عدم مسئولیت شناخته می شود و قانونگذار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی حالت اضطرار با رعایت شرایط را موجب عدم مسئولیت جزائی شناخته است. لذا در رأی با توجه به عدم احراز سوء نیت و عدم دلیل کافی در خصوص متهم صدور حکم خلاف مقررات و عدالت قضائی است و رأی در خود نقض می باشد.
شناسنامه پرونده
پرونده 7
ماه اول کارآموزی
تاریخ 28/7/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد
کلاسه پرونده 84-400-31
موضوع : مطالبه خسارت
نتیجه پرونده : محکومیت خوانده به پرداخت خسارت :
خواهان : مسعود حسینی ف : غفار مشهد خیابان پاستور ـ پاستور 7 پ 76
خوانده : علی نجفی ف : حاج علی مشهد خیابان فلسطین ـ بین فلسطین 17 و 19 بنگاه

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهپایگاه اطلاعات

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید