پایان نامه رشته حقوق : رابطه نامشروع

به هر حال از دیر باز بیشتر محاکم این گونه قولنامه ها را، هر چند که در آن مبلغی از ثمن به عنوان بیعانه پرداخت شده و طرفین نیز خریدار و فروشنده نامیده شده باشند، تعهد به بیع دانسته. چنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ی 3570-26/2/42 درباره ی قولنامه ای که نسبت به خرید و فروش ماشین تنظیم شده است می نویسد : « …. مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد، مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد اتومبیل مزبور (به شرح اوراق مضبوط در پرونده) به سبب تصادف معامله انجام نگردیده بنابراین آنچه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده و ورقه ی مستند دعوی را حاکی از بیع قطعی کرده موافق مستند دعوی نمی باشد.» (کیهان، مجموعه رویه ی قضایی، 1343، ص 187 و 188).
به طور خلاصه، تشخیص طبیعت حقوقی سندی که طرفین تنظیم کرده اند وابسته یه تفسیر قصد مشترک آنان است و باید این امر محرز گردد.
شناسنامه پرونده
پرونده 4
ماه دوم کارآموزی
تاریخ : 22/8/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری
کلاسه پرونده : 84-1394-124
موضوع : روابط نامشروع
نتیجه پرونده : محکومیت به پرداخت جزایی نقدی
گزارش :
بدین وسیله اعلام می گردد دو متهم به نامهای آقای جلال الکوتی به آدرس قاسم آباد و خانم الهام شیبانی با قفل بسته از ساعت 10:50 تا زمان دستگیری در محل نجاری حضور داشته اند که از آنجا به محل پاسگاه راهنمائی و پس از مکتوب نمودن مدارج جهت بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.
اظهارات جلال الکوتی : 10/6/84
س : شما متهم هستید به ارتباط نامشروع با خانم الهام شیبانی در کارگاه نجاری که دستگیر شده اید چه می گوئید ؟ اینجانب رابطه ای که با ایشان داشتم فقط صحبت بوده است.
س : چه مدت با هم ارتباط داشته اید ؟ 4 هفته
س : آیا حاضرید با هم ازدواج کنید ؟ در صورت مهیا بودن شرایط بله
اظهارات خانم الهام شیبانی : 10/6/84
س : متهم هستید به ارتباط نامشروع و حضور در کارگاه نجاری آقای الکوتی چه می گوئید؟
بله قبول دارم در حد صحبت بود. روز پنجشنبه داخل مغازه دستگیر شدم.
کیفر خواست 14/6/84 کلاسه پرونده 84/1355/33
در خصوص اتهام آقای جلال الکوتی و خانم الهام شیبانی فاقد سابقه کیفری و مجرد دائر به داشتن رابطه نامشروع بنا به گزارش ضابطین و نحوه دستگیری نیروی انتظامی و اقرار صریح بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ز) و (ک) ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
(برای طرفین قرار قبولی کفالت به میزان ده میلیون ریال صادر شده است)
وقت رسیدگی به تاریخ 22/8/84 ساعت 9:30 تعیین و به طرفین ابلاغ گردیده است.
به تاریخ 22/8/84 در وقت مقرر جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1394/124 تحت نظر است متهمین 1- جلال الکوتی 2- خانم الهام شیبانی و نماینده دادستان در دادگاه حضور دارند دادگاه خطاب به متهمین خود را معرفی نمائید مفاد کیفر خواست دادسرا به شما تفهیم می گردد اتهام شما رابطه نامشروع است مواظب اظهارات خود باشید تبصره ماده 129 قانون آئین دادسرای کیفری به شما تفهیم می گردد چه دفاعی دارید؟
متهم ردیف اول جلال الکوتی ف : حسن 19 ساله شغل دانشجو فاقد سابقه کیفری مجرد اهل و ساکن مشهد شهرک کوشش 8 چهار راه دوم اتهام را متوجه شدم ایشان به در مغازه مراجعه کردند و با مادرش بود بعد وارد مغازه شدند و داخل مغازه با من صحبت می کرد.
در گزارش قید شده است دو ساعت درب مغازه بسته بوده است. اشتباه کردم مرا ببخشید.
به عنوان آخرین دفاع چه می گوئید : جوانی کردم من را ببخشید.
متهم ردیف دوم : الهام شیبانی ف ایرج بیان داشته که خود او درب را بسته بود.
رأی دادگاه :
به تاریخ 22/8/84 شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی 84/1394/124 تحت نظر دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید رأی دادگاه به شرح کیفر خواست شماره ی 3022 / و ک مورخ 16/6/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد متهمین 1- جلال الکوتی ف حسن 19 ساله شغل دانشجو فاقد سابقه کیفری 2- الهام شیبانی ف ایرج فاقد سابقه کیفری متهم هستید به رابطه نامشروع با یکدیگر دادگاه با عنایت به گزارش مأمورین در کلانتری محل و مفاد کیفر خواست دادسرا و اقرار صریح متهمین در جلسه دادگاه اتهام آنان به شرح کیفر خواست صادره محرز و مسلم است دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ اینکه متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری می باشند متهم ردیف اول را به پرداخت یک میلیون ریال جزائی نقدی و متهم ردیف دوم را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 رو پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می باشد.
تمایل حقوقی کارآموز :
برابر رأی صادره و با مستند قرار دادن ماده 637 از قانون مجازات اسلامی متهمین به ترتیب، به پرداخت یک میلیون ریال و دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده اند. با توقیق در ماده 637 باید دانست که علقه زوجیت در این ماده اعم از علقه زوجیت موقت و دائم است از این رو به صدف اینکه زن و مردی در علقه زوجیت دائم یا منقطعه یکدیگر باشند نمی توان روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست هر چند که واقعه نکاح مطابق ضوابط قانونی (در مورد دائم) به ثبت نرسیده باشد زیرا مثبت واقعه نکاح ارکان عقد نیست که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خو عقد سرایت کند بلکه این امر تخلفی است که برای آن مجازات مقرر گردیده و عدم انجام این تکلیف قانونی مبطل عقد و مانع جری آثار شرعی نکاح نخواهد بود تا بتوان به استناد آن روابط چنین زن و مردی را نامشروع و منافی عفت است. با عنایت به ملاک مستفاد از ماده 66 قانون مجازات اسلامی با توجه به این که شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 ق.م اسلامی عدم علقه زوجیت است در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مقررات و مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود. (نظریه شماره ی 506/7-4/2/76 اداره حقوقی قوه قضائیه). در طرق اثبات این جرم باید گفت اثبات اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع مانند بقیه جرائم است و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست. مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال، شهادت 2 مرد را لازم دانسته است (سلسله الینا بیع الفقیهه، جلد 2، ص 34) همچنین قید مصادیق تمثیلی «تقبیل» و «مضاجعه» و قید عبارت عمل منافی عفت غیر از زنا در این ماده مؤید آن است که حدود شمول ماده 637 ق.م اسلامی در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری است و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری مانند نامه نگاری، مکالمه تلفنی، … را نمی توان مشمول مقررات مندرج در این ماده دانست (نظریه مشورتی شماره 2452/7-1/6/78 اداره حقوقی قوه قضائیه). همچنین برابر دادنامه شماره ی 188-26/6/69 تصریح شده : « متهم به انجام رابطه نامشروع و صحبت کردن با زن نامحرم (متهمه) و بردن وی به خانه اش اقرار کرده و دادگاه انطباق قهری عمل وی با ماده 637 ق.م اسلامی به تحمل… شلاق محکوم نموده …..» و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید گردیده است. همچنین مصادیق مذکور در این ماده مانند تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل بوده و مفاد این ماده کلیه روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا را در بر می گیرد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ی 5881/7-15/8/78 اعلام داشته : بیان تقبل و مضاجعه در ماده 637 تمثیلی است و حصری نیست و شامل مواد مشابه که عملی منافی عفت به آن صدق کند نیز می گردد. با این حال باید توجه داشت که رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت باید به گونه ای باشد که شرعا و عرفا بتوان بر آن عنوان رابطه نامشروع اطلاق نمود با توجه به مراتب فوق در پرونده مطروحه به آن صورت دلیلی بر وجود رابطه میان متهمین وجود نداشته و اینکه متهمین در هیچ یک از جلسات به این موضوع گواهی نداده اند و اقرار ننموده اند و شاهدی هم وجود نداشته و صرف اینکه نامبرده گان در یک محل خلوت کرده اند نمی تواند مبنای مجازات آنها قرار گیرد چرا که با توجه به عرف موجود در جامعه بروز چنین وقایعی با توجه به گستردگی جامعه شهری و مبادلات تجاری و اقتصادی در مورد بکارگیری خانمها در بسیاری از امور اجتماعی نمی توانند مؤید رابطه بین آنها باشد بهتر بود دادگاه محترم با کمی صبر و حوصله و با توجه به جوان بودن طرفین با اعمال ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری نامبردگان را از اتهام منتسبه تبرئه می نمود.
شناسنامه پرونده
پرونده 5
ماه دوم کارآموزی
تاریخ : 29/8/84
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 28 دادگاه حقوقی
کلاسه پرونده : 84/908/28
موضوع : تخلیه مغازه به دلیل انتقال به غیر
نتیجه پرونده : حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه تجارت.
دادخواست :
خواهان : مرجان توتونچی ف : رحیم آدرس مشهد بلوار سجاد
خواندگان : حبیب شیردلان ـ مصطفی فدایی ـ ابوالقاسم شاملو ـ مجهول المکان
خواسته : درخواست تخلیه مغازه تجاری به لحاظ انتقال به غیر به استناد تبصره 1 ماده 19
دلائل و منضمات : تصویر مصدق سند اجاره ـ وکالتنامه ـ تأمین دلیل
ریاست محترم دادگاه :


به استناد پرونده شماره 83/320/28 اینجانب خواهان دعوی فوق مالک و مؤجر مغازه فوق الذکر که ملک تجاری را پدر اینجانب به استناد اجاره نامه رسمی شماره ی 20106 در سال 58 ولایتا از ناحیه حقیر به مستأجر خوانده ردیف اول اجاره داده است و به استناد بند 3 شروط ضمن عقد که انتقال به هر نحو را منوط به اجازه ی کتبی مؤجر نموده است از آنجائیکه اصالتا یا وکالتا هرگز چنین اجازه ای به مستأجر نداده اخیرا متوجه شده ام که خوانده ردیف 1 عین مستأجره را با وکالتنامه شماره ی 156114 محضر 71 به خوانده ردیف 3 منتقل نموده و تأمین دلیل شماره ی 23/8414/44 از خوانده شماره 1 مؤید و مصدق تصرفات ناقله خوانده ردیف 2 در محل ملک تجاری است علی هذا با عنایت به بند 2 ماده 14 و تبصره 1 ماده قانون سال 56 درخواست تخلیه دارم.
وقت رسیدگی به تاریخ 21/1/84 ساعت 10 صبح تعیین از طریق روزنامه به خواندگان ابلاغ گردیده است.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


جلسه دادگاه :
در تاریخ 21/1/84 پرونده کلاسه تحت نظر است جلسه دادرسی شعبه 28 به تصدی امضاء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل است و با توجه به خواسته پرونده خواندگان از طریق روزنامه دعوت شده و حضور ندارند لایحه ای هم ارسال ننموده اند. خواهان حضور دارد اعلام می دارد عرایضم به شرح مندرجات دادخواست است و اجاره نامه و اسناد رسمی در جلسه دادگاه ارائه شده اند.
اجرای قرار ـ شهادت شهود ـ در پرونده 1075/84 در تاریخ 1/4/84
گواهان محمد رضا گنجی مقدم ـ سعید کاظمیان گوهای داده اند ملک متعلق به خانم مرجانه توتونچی اول بوده و به صورت سرقفلی در اختیار آقای حبیب شیردلان قرار داشته است.
کارشناسی :
دادگاه در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت و جلب نظر کارشناس قرار کارشناسی تعیین که هزینه کارشناسی پانصد هزار ریال تعیین گردیده است.
در تاریخ 21/4/84 پرونده تحت نظر بوده و به کارشناس تذکر داده می شود که ظرف بیست روز نظر خود را کتبا اعلام نماید.
مهندس محسنی ارزش سرقفلی را با توجه به مساحت و موقعیت هندسی آن 1600000000 میلیون ریال تعیین نموده است.
قرار رد دادخواست دفتر :
به علت عدم شناسائی مرجانه توتونچی اول قرار رد دادخواست به شماره ی 835/153 مورخه ی 27/5/84 صادر که خانم توتونچی به آن معترض و آدرس خود را اعلام داشته است.
جلسه دادگاه :
به تاریخ 31/7/84 در وقت مقرر پرونده تحت نظر است با توجه به اینکه خواهان به قرار رد دادخواست اعتراض نموده به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد.
رأی دادگاه : 858/176-31/7/84
در خصوص اعتراض خانم مرجانه توتونچی اول ف رحیم به طرفیت آقایان شیردلان ـ فدائی و شاملو نسبت به قرار رد دادخواست صادره به شماره 835/153-27/5/83 از ناحیه ی مدیر دفتر محترم دادگاه با توجه به توضیحات معترض و لایحه اعتراضیه و با التفات به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی آدرس و اقامتگاه خود را قید و پلاک مورد نظر را 60 اعلام کرده و در لایحه اعتراضیه نیز پلاک مورد نظر را 60 قید شده ولی در اخطاریه پلاک 40 قید گردیده و در نتیجه اعتراض معترض وارد ضمن نقض قرار معترض عنه دفتر وقت مراجعه یقین و نظر کارشناس به آدرس 60 ابلاغ گردد.
رأی دادگاه :
کلاسه پرونده 908-84 شعبه 28 عمومی
شماره دادنامه 1275-70
خواهان : مرجانه توتونچی
خواندگان : حبیب شیردلان ـ مصطفی فدایی ـ ابوالقاسم شاملو
خواسته : تخلیه
در خصوص دعوی خانم مرجانه توتونچی اول ف رحیم به وکالت آقای خازنی به طرفیت آقای حبیب شیردلان ف اصغر و مصطفی فدایی و ابوالقاسم شاملو به خواسته تخلیه مغازه مورد اجاره موضوع سند اجاره شماره 20106 دفتر 62 به شرح دادخواست و منضمات آن به این توضیح که به موجب سند اجاره مستند دعوی مسند یک باب مغازه واقع در مشهد خیابان ابوذر غفاری به مساحت 60 مترمربع به اجاره آقایان حبیب شیردلان و حقیقی قرار می گردد که بعد مستأجر عین مستأجره را به دو باب مغازه و هر یک از نامبردگان مغازه خود را متصرف می سازد و چون به موجب سند اجاره حق انتقال به غیر از ناحیه مستأجر بدون توافق مؤجر سلب شده و آقایان شیردلان مورد اجاره را به خواندگان ردیف دوم و سوم واگذار کرده و در اصل نامبرده از شرط یاد شده تخلف نموده لذا خواهان تقاضای تخلیه عین مستأجره را به علت انتقال به غیر را دارد بنا به مراتب و با توجه به سند اجاره مستند دعوی و با عنایت به صورت جلسه تحقیق و معاینه محلی و با التفات به اظهارات شهود مستندا به بند 12 و مواد 27 و 28 قانون مالک و مستأجر سال 56 حکم به تخلیه موضوع سند اجاره شماره 2806دفتر 62 مشهد که در دید خواندگان قرار گرفته واقع در مشهد خیابان ابوذر 10 و در قبال دریافت نصف مبلغ حق کسب و پیشه به میزان 800000000 ریال صادر و اعلام می دارد که مؤجر مبلغ حق کسب و پیشه را ظرف سه ماه پس از قطعیت و رد نامه ظرف یک ماه پس از پرداخت مبلغ مذکور تخلیه و در صورتی که حق کسب و پیشه را ظرف سه ماه مقرر پرداخت نکند رأی صادره ملغی الاثر می باشد. تمایل حقوقی کارآموز : یکی از موارد تخلیه اماکن تجاری در خواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر است مستندا به ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه و تجارت به موجب]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *