پایان نامه رشته حقوق درباره : مطالعه تطبیقی

الف) مشابه بودن جرائم متعدد ………………………………………………………………………………………….. 128


ب)مختلف بودن جرائم متعدد……………………………………………………………………………………………. 128
گفتار دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………… 130
بند اول: مفهوم تکرار جرم………………………………………………………………………………………………. 132
بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم ………………………………………………………………………. 133
مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا ………………………………………………………………….. 135
گفتار اول: بارداری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………… 135
گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 140
گفتار سوم: نفاس محکوم علیه ………………………………………………………………………………………….. 141
گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 142
بند اول: بیماری قابل علاج……………………………………………………………………………………………….. 142
بند دوم: بیماری غیر قابل علاج …………………………………………………………………………………………. 143
گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم ……………………………………………………………………………. 144
نتیجه و پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 147
الف: نتیجه………………………………………………………………………………………………………………… 147
ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….. 149
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151
الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 151
1-کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 151
2-مقالات …………………………………………………………………………………………………………………. 153
3-پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 154
ب) منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………… 154
د)پایگاه های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………. 158
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….. 159
صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 160 «علائم و نشانه های اختصاری» صلی الله علیه و آله و سلّم …………………………………………………………….. (ص)
علیه السلام …………………………………………………………………………… (ع)
رحمه الله علیه ……………………………………………………………………….. (ره)
هجری شمسی …………………………………………………………………………(ه.ش)
هجری قمری …………………………………………………………………………. (ه.ق)
قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………… (ق.م.ا)
قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………… (ق.آ.د.ک)
قانون مجازات عمومی ………………………………………………………………… (ق.م.ع)
قانون مدنی ………………………………………………………………………….. (ق.م)
لایحه قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………….. (ل.ق.م.ا)
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


چکیده فارسی:
در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود ندارد.
کلید واژگان : زنا ، رجم ، احصان مقدمه:
الف) بیان موضوع
موضوعی که در این پایان نامه در نظرگرفته شده مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه می باشد. تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهه ‎های تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعه های قوانین اشنونا، هیتی‎ها، حمورابی، تورات ، انجیل و قرآن کریم به صراحت این نظر را تایید می‎کند.در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به چهار دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‎شوند. همانطور که می دانیم بدون شک یکی از آمال و آرزوهای انسانی از دیر باز اجرای عدالت در تمام زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و … بوده و در راه تحصیل آن سعی و تلاش فراوانی صورت گرفته است . موضوع بزه زنا از دیرباز موضوع کلام و نظریات و اقوال بزرگان هر جامعه با هر دین و مذهبی بوده است و از آنجاییکه بزه مذکور در اسلام و درکتب مختلف فقهی تشیع و تسنن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و قانونگذار احکام آن را که به علت حدودا… بودن و تشریح شدن آن در کلام شارع مقدس و اقوال و سنن روایت شده از ائمه طاهرین(ع) در قانون پی ریزی کرده است تا جامعه را هرچه بیشتر از این عمل شنیع دور نماید. با مطالعه تاریخ می بینیم که جوامع مختلف در تمام دوران و اعصار نسبت به اعمال منافی عفت و به ویژه جرم زنا حساسیت های خاصی داشته اند و در قبال آن واکنش های شدیدی اعمال می نموده اند. هر چند که در بعضی از فرهنگ ها ، جامعه و مردم به ندرت نسبت به مواردی از زنا و اشکالی از آن بی تفاوت بوده و هستند ولی آنگونه که تاریخ و قوانین حاضر کشورها نشان می دهد نسبت به زنای محصنه و زنای به عنف همیشه مجازات های سخت و سنگین اجرا می شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اعمال مذکور در هیچ زمانی قابل پذیرش نبوده اند. لذا بعد از دگرگونی حکومت ایران و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) بسیاری از نهاد ها و سازمان های دولتی دچار تحولات اساسی گردید و در رأس آن شاید بتوان به جرأت گفت قوه قضاییه از یک وزارتخانه تحت نظارت دولت به یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید و کلاً تقسیمات سابق در امور کیفری متحول و جرایم از خلاف ، جنحه و جنایت به عناوین جدیدی همچون حدود ، قصاص ،دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تغییر پیدا کرد و حسب ضرورت امر می بایستی با نگرش جدید و بر اساس موازین فقهی عناوین جدید کیفری با سابقه طولانی در منابع فقهی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت لذا بنابر ضرورت، قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361ه.ش و سپس قانون مجازات اسلامی در سال 1370ه.ش با اصطلاحاتی به تصویب رسید. ماهیت حدود حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است؛ ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است. مقنن درماده 13 ق.م.ا بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت می‎نماید که از جمله آنها می‎توان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده درء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوع از اقرار اشاره کرد. در میان حدود، زنا تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که می‎توان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژه های بیان شده برای آن اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباط ها ، زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل، رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی می باشند که جنبه‎ های مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است.اما حفظ اخلاق و عفت عمومی از ملزومات یک جامعه سالم بشمار رفته و در رأس همه امور قرار می گیرد و اگر کسی تحت این عنوان که می خواهد از غرایز جنسی خود بهره مند شود به نحوی از انحاء اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه دار و عرض و آبرو و عفت شخصی را آلوده سازد به تدریج نظام جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانوادگی دچار تزلزل و گسستگی می گردد که با تمام تلاشهایی که بشر امروز از خود نشان داده هنوز نتوانسته است مهار این حیوان سرکش را در اختیار بگیرد و این چیزی نیست جز سست شدن پا یه های حیات سالم جنسی و پیدایش بیماری های خطرناک جنسی و سردرگمی نسل جوان و تزلزل بنیاد خانواده ها و رشد نجومی طلاق و پیدایش فرزندانی جامعه ستیز با مشکلات روحی و روانی فراوان لذا در این پایان نامه که موضوع آن مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران وفقه حنفیه می باشد سعی شده است با مراجعه به متون فقهی و حقوقی و بررسی اقوال فقها و روایات و تطبیق آن با فقه حنفیه این جرم را مورد بررسی قرار داد تا اشتراک و افتراق در مباحث مختلف مرتبط با بزه زنا بیان شده و نتیجه ای گران مایه از آن حاصل شود و ما در این تحقیق بر آنیم که آن را از منظر حقوق ایران که برگرفته از اقوال شارع مقدس می باشد را بررسی نموده و با دیدگاه فقه حنفی که یکی از مذاهب فقه عامه به شمار می رود، تطبیق دهیم. هر چند در حدی نیستم که بتوانم در مسایل مهم و پیچیده اظهار نظر نمایم ولی در حد بضاعت و بهره مندی از اساتید بزرگوار مباحث مطرح شده را دسته بندی و در معرض دانش پژوهان قرار خواهم داد. ب) سوالات تحقیق
1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟
2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟
3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟ پ) فرضیه های تحقیق
1) از آنجاییکه وجود زن نسبت به مرد از قوایی نسبتاً ضعیف تری برخوردار است و همچنین است اینکه نعوظت آلت تناسلی در مرد از روی شهوت بوده و اگر خوف و اکراهی بر مرد غالب شود نعوظت امکان پذیر نخواهد بود ، به نظر می رسد که عملاً اکراه شدن مرد توسط زن غیر قابل تصور است.
2) محرمیت انواعی داشته و حد زنا را منصرف به یکی از اقسام آن کردن بعید به نظر می رسد زیرا محارم غیر نسبی هم به محض محرم شدن تمامی آثار و نتایج محرمیت نسبی بر آن مترتب می شود. لذا می توان گفت که حد زنا با محارم اعم از نسبی و سببی و رضاعی است.
3)بدین علت که هریک از مذاهب حنفیه و امامیه دارای دو فقه مجزا بوده و دارای اختلاف آراء در مسائل شرعی می باشند لذا حد زنای با محارم هم یکی از همان مسائل شرعی است که به نظر می رسد به دلیل اختلاف در منابع صدور احکام خصوصاً در مباحث اصولی، دیدگاهی متفاوت داشته باشند. ج) اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.
ح) روش تحقیق
روش و شیوه کار کتابخانه ای بوده و با مراجعه مستقیم به منابع اصلی و نظریات فقهی فقهای امامیه و فقهای حنفیه می باشد و همچنین استفاده از شبکه گستره جهانی اینترنت و مطالعه و یادداشت برداری از پایان نامه ها که ابتدا مطالب مربوط مورد مطالعه و آنگاه آنچه مورد استفاده بوده یادداشت برداری شده و سپس مطالب مورد نظر تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که در نهایت بعد از بررسی در پایان نامه مرقوم گردیده اند. ی) معرفی پلان
اما در باب معرفی مباحث که در این پایان نامه در رابطه با مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه است به طور کلی در سه بخش عناوین ذیل مورد مداقه قرار گرفته است. در بخش اول تبیین مفاهیم ، پیشینه و انواع زنا و همچنین سیاست حقوق کیفری اسلام در قبال این جرم ، تسهیل در موجبات سقوط مجازات و فلسفه مجازات بزه زنا مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم که مباحث عمده در ارتباط با ارکان تشکیل بزه زنا و معنی و مفهوم وطی و موارد مختلف آن از اقوال گوناگون و همچنین آلت تناسلی یا غیر آن و مقدار دخول آن می باشد و در ادامه وجود قصد در جرم زنا و تاثیر علم و جهل مرتکب نسبت به موضوع و حکم آن در ادامه همین بخش مرقوم شده است. بخش سوم مربوط است به مجازات بزه زنا که شامل طبقه بندی مجازاتها با ذکر مصادیق و تبیین آنها ، تعریف احصان و بررسی شرایط آن و همچنین عوامل تشدید و تاخیر مجازاتها و بررسی و تحلیل آنها می باشد و در انتها نتیجه گیری به عمل آمده و پیشنهادهایی بیان شده است که پس از آنها منابع و ماخذ علمی استفاده شده مرقوم گردیده است.]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *