پایان نامه رشته حقوق درباره : آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

در زمره‌ مجازات‌های‌ موضوع‌ قانون‌ تخلفات اداری دانست.قانونی که به استناد آن،اخراج،انفصال،کسر حقوق‌ و…جزو مجازات‌های اداری‌ تلقی شده و در یک مـرجع ‌ ‌غـیر جزایی صادر می‌شوند.بنابراین حکم به‌ انفصال،مجازاتی اداری است که رأسا از سوی‌ رییس‌ کل‌ و یا شـعب دیـوان،به عـمل می‌آید و به خاطر غیر جزایی بودن،از نظر تقسیم‌بندی کلی،ماهیت حقوقی دارد‌ لیکن‌ ماهیتا‌ در زمره آرایی که محاکم‌ حقوقی‌[مدنی‌]به صدور آنـها مـبادرت می‌ورزند نیز نمی‌باشند.تصریح قانون دیوان به(ابلاغ آرای‌ دیوان‌ با‌ ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی)( ماده 17 قانون دیوان و ماده‌ 330‌ آیـین رسـیدگی‌ آن) قرینه‌ای بر حقوقی بودن تمام آرای صادره از‌ دیوان-حتی‌ حکم‌ به‌ انفصال-است.
به اعتقاد ما دیدگاه اخیر،ارجحیت داشته و به دلیل اشراف دیوان عـدالت اداری بـر فرایندها‌ و مراجع‌ اداری‌ کشور،صلاحیت این مرجع در برخورد مستقیم با مأموران و مدیران مستنکف از‌ اجرای‌ تصمیمهای‌ خود،جزو لوازم صلاحیتهای محوله به آن می‌باشد(ماده 9 قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372).
مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال.
باید دید دقیقا چه شخصی‌ و یا چه مرجعی بـه صـدور حکم انفصال،مبادرت می‌ورزد؟با مراجعه به‌ آیین دادرسی دیوان‌ درمی‌یابیم‌ که حکم به انفصال در اثنای دادرسی،صرفا‌ از‌ سوی‌ شعبه مربوط دیوان‌ که پرونده در تحت نظر‌ اوست،صادر‌ می‌شود(مادهء 23‌ آیـین دادرسی دیوان). ولی قانون دیوان(مادهء 16‌ قانون دیوان).
بطور دقیق مرجع صدور حـکم‌ انفصال را مـشخص نـکرده است.اما در مورد‌ حکم‌ انفصال بـعد از
صـدور رایـ،قانون‌ دیوان‌(مادهء 21 همان،اصلاحی 1378) و‌ آیین‌ دادرسی مربوطه‌(مادهء 49 قانون دیوان) ،رییس‌ کل‌ دیوان‌ را مرجع صدور حکم یاد شده‌ می‌دانند.تفاوتی‌ که میان احکام‌ انفصال،صرفنظر از مرجع صدور آن‌ها،وجود دارد،مدت آن‌هاست؛حکم صادره از شـعبه‌ مـربوطه، انفصال‌ مـوقت تا یک سال است و حکم صادره از رییس‌ کـل‌ دیـوان به مدت یک تا‌ پنج‌ سال می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شأن قضایی ممتاز رییس کل دیوان،سقف‌ اخـتیارات‌ او در صـدور حـکم به‌ انفصال،افزایش‌ یافته‌ و ضمانت اجرای مذکور،صرفا‌ در‌ مورد استنکاف از اجرای‌ رای‌ قـطعی دیوان(نه‌ مقدمات رسیدگی‌ها)به وی تفویض شده است.با توجه به اطلاق این اختیار رییس کل،باید‌ قایل‌ به‌ این امر بود که نامبرده هم در صورت‌ اسـتنکاف‌ از اجـرای آرای قطعی شعب(اعم از‌ بدوی‌ و تجدیدنظر)و‌ نیز‌ خودداری‌ از اجرای آرای‌ هیأت‌ عمومی دیوان،اقدام به صدور حکم انفصال می‌کند(مطابق لایـحه در دست تصویب،شعبه صادرکننده رأی در مورد استنکاف‌ از اجرای دستور موقت(ماده 27)،استنکاف از ارسال پرونده‌ها و اسناد مـربوطه(ماده 33)،اسـتنکاف‌ از‌ اجرای‌ رأی شعبه(ماده 38)و نیز در مورد اسـتنکاف از اجـرای رأی‌ هیأت عـمومی دیـوان(ماده 46)صـلاحیت صدور حکم به انفصال ‌‌را‌ دارند.)
مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال.
در عرف‌ دادرسی،اصل‌ بر این است که تصمیم‌های قـضایی،قابل شـکایت‌ هـستند‌ و موارد‌ قطعی‌ بودن‌ را‌ قانون،معین می‌کند(اگرچه نظام دادرسی ما اصل را بر قطعیت آرای صادره نهاده و تجدیدنظر خواهی را اسـتثنایی بـر اصـل یاد شده،دانسته است)( مادهء 330 آیین دادرسـی دادگـاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادهء‌ 232‌ همان‌ در امور کیفری)در مورد حکم به انفصال نیز باید‌ گفت:هیچ‌ قرینه‌ای دال بر قابل شکایت بـودن تـصمیم شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان،وجود ندارد،تنها در یک‌ مورد،به‌طور مطلق،آرای شعب بدوی دیوان بـه درخـواست یـکی از طرفین و یا قایم مقام،وکیل‌ یا نماینده‌ قانونی آنان،در شعب تجدیدنظر قابل شکایت دانسته شده اسـت.( مادهء 39 آیین دادرسی دیوان و مادهء 18 اصـلاحی 1381 قـانون دیوان). شاید بـتوان تصمیم صادره از شعب بدوی در مورد انفصال مأمور مستنکف از اجرای رأی صادره را نیز مشمول قـاعده(قابل شـکایت‌ بودن تـصمیمهای‌ صادره‌ از شعب بدوی)دانست ولی به اعتقاد ما این احتمال ضعیف و متزلزل است، زیرا:
اولا:براساس اصول دادرسی،صرفا آرای قطعی صادره از مـراجع قـضایی(از جمله دیوان‌ عدالت‌ اداری)برای‌ مجریان امور لازم الاجرا بوده‌ و ایجاد التزام می‌کنند و در نتیجه آرای غـیر قـطعی صـادره از شعب،مادامی که قطعیت نیابند و یا نفیا و یا اثباتا از مرجع قانونی تجدیدنظر‌ صادر‌ نشوند،ایجاد التزام‌ نمی‌کنند.بنابراین تـا زمـانی‌ کـه‌ امکان تجدیدنظر از رای صادره در دیوان،وجود دارد،اثر منفی حکم به‌ انفصال بر حقوق استخدامی مـامور مـستنکف،عینیت نمی‌یابد.
ثانیا:نظام تجدیدنظر خواهی در آرای صادره از شعب بدوی دیوان،مربوط به درخواست یکی از طرفین‌ دعوی‌ یا نماینده آن‌هاست که حـسب مـستفاد از این قید،مقصود از آرای شعب بدوی،صرفا آرای مربوط به امور ماهوی دعوای مطروحه بوده و مـنصرف از تـصمیم شعبه بدوی به انفصال ماموران‌ مستنکف می‌باشد.بنابراین‌ تـصمیم‌ شـعبه بـدوی‌ به انفصال،کماکان قطعی و غیر قابل شکایت اسـت.به‌ طریق اولی،حکم‌ صادره از رییس کل دیوان عـدالت اداری،نیز قطعی بوده و در هـیچ مـرجع‌ دیگری‌ قابل شکایت نیست.علاوه بر‌ آنـ،چون‌ حـکم به انفصال،تصمیمی قضایی است و به واسطه مراجع‌ قضایی(شعب بدوی یا رییس کل دیوان)صادر مـی‌شود،مشمول قـاعده(منع شکایت از آرای و تصمیمات قضایی است(تبصرهء 2 مادهء‌ 11‌ قانون‌ دیوان).
قاعده‌ای کـه آرای صـادره از دادگـاه‌ها و سایر مراجع قـضایی‌ دادگـستری و نظامی،دادگاه‌های انتظامی قضات دادگـستری و ارتـش را غیر قابل شکایت در دیوان می‌داند.تنها آرای‌ قضایی قابل شکایت در دیوان،آرای غیر قطعی شعب بدوی دیـوان(آن هـم در ماهیت دعاوی داخل در صلاحیت آن‌ مرجع)می‌باشند.
بنا بـه مـراتب یاد شـده،حکم انـفصال مـأموران مستنکف از اجرای آرای دیوان،اولا:مقید بـه وصف‌ قطعی بودن آرای صادره و ابلاغ دادنامه‌های مربوطه‌اند(مادهء 49 آیین دادرسی دیوان). و ثانیا:قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشند به نحوی که هیچ مـرجع‌ و مـقامی برای بررسی مجدد موضوع انفصال،صلاحیت رسـیدگی ندارد .
هرچند حـکم بـه انـفصال،ضمانت اجـرای قوی و کارآمدی جـهت عـملی کردن آرای قطعی صادره از دیوان می‌باشد لیکن قطعی و غیر قابل شکایت‌ بودن‌ این تصمیم و احتمال اشتباه در انـشا و ابـلاغ‌ دادنامه‌ها،می‌تواند مـبنایی برای ورود ضرر به ذینفع باشد.ازاین‌رو ضروری اسـت کـه صـدور رأی بـه‌ انفصال،مسبوق بـه تـحقیق کامل از مامور مجری و احراز‌ مسوولیت‌ مستقیم وی در عدم اجرای‌ رای‌ دیوان،نبود‌ موانع‌ اجرایی و یا اجمال در رای صادره و غیره باشد.در عمل،قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن،تخلف ماموران دولتی در اجرای‌ آرای‌ صـادره‌ را به مثابه یک جرم مطلق و غیر‌ مقید‌ به‌ داشتن سوء نیت،اشتباه و یا اجمال دانسته و مامور مستنکف را در هر صورت،مستحقق دریافت حکم‌ انفصال می‌داند.
قانونگذار باید موارد‌ مسوولیت‌ ماموران‌ دولتی در خصوص آرای صادره از دیوان را به‌طور دقیق‌ احصا‌ کـند،برای مـثال،باید روشن شود که آیا تأخیر در اجرای آرا و دستورات دیوان،اجرای ناقص و یا اشتباه و یا تکرار عـمل بـه رویه یا مقرره ابـطال شـده از سوی دیوان نیز به‌ مجازات‌ انفصال می‌انجامد یا خیر؟
مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال.
ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان،از‌ طریق‌ ماموران‌ ابلاغ و مطابق ضوابط آیین دادرسی‌ مدنی به عمل می‌آید(مواد 17 قانون دیوان و 330 آیین دادرسی آن.) اگرچه قبلا ماهیت اداری داشتن رأی به‌ انفصال‌ مورد تـأیید قـرار گرفت،لیکن به‌ نظر ما با توجه به ضرورت بررسی علل‌ و انگیزه‌های‌ عدم اجرای آرای دیوان و تعیین دقیق نقش مأمور مستنکف در این خصوص لازم است قوانین‌ و مقررات‌ کیفری متناسب با این شان دیوان در محدوده‌ صدور حـکم بـه انفصال تـصویب‌ شده‌ و یا آیین دادرسی کیفری اجرا شده در دادگاه‌های کیفری عمومی‌ به آن تسری یابد.
در نتیجه،ضروری است‌ که‌ شعبه‌ای کیفری بـه ساختار دیوان عدالت اداری،متضم شده و عهده‌دار وظیفه فوق العاده‌ مهم‌ تضمین اجـرای درسـت،به مـوقع و کامل آرای‌ دیوان‌ شود‌ و نیز آیین دادرسی‌ کیفری ویژه‌ای،برای اعمال اختیارات‌ مربوط‌ به صدور حکم به انفصال،وضع شـود ‌ ‌تـا از این رهگذر هم‌ حقوق متهم(مامور مستنکف)در‌ مراحل‌ رسیدگی‌ها محفوظ بماند و هم‌ رای‌ صادره از‌ صـلابت‌ و صـحت‌ مـستندات و دفاعیات صریح متهم یا‌ وکلای‌ او برخوردار شده و در نتیجه،اجرای صحیح آرای‌ دیوان،تضمین شود(اهمیت این مطلب با توجه‌ به‌ وصف جزایی«محروم کردن افراد مـلت از‌ حقوق‌ مقرر در‌ قانون‌ اساسی»مندرج‌ در ماده‌ 570 قانون مجازات‌ اسلامی مصوب 1375،بیشتر معلوم می‌شود زیرا عدم اجرای به موقع آراء صادره از مراجع قضایی‌ به‌ ویژه‌ دیوان عدالت اداری،عملا می‌تواند به‌طور غیر‌ مستقیم‌ باعث‌ محرومیت‌ افـراد‌ مـلت از بسیاری‌ از‌ حقوق و آزادیهای آنها در قانون اساسی می‌شود،حقوقی که نقض یا بی‌اعتنایی به آنها آنها به واسطه‌ تعرض‌ و تعدیات مأموران دولتی،همواره محتمل‌ است).
ب: تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل هوایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به اختیارات مذکور، تشکیلات قضایی دیوان در قانون دیوان عدالت عبارتند از: شعب عادی،شعب تشخیص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شعب بدوی.
بر اساس ماده7 قانون دیوان عدالت اداری، ترکیب شعب بدوی عبارت از یک رئیس و دو مستشار و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است اصل بر این است که رای شعبه قطعی است طبق ماده9 قانون دیوان مصوب1385 علاوه بر ترکیب سه نفره شعب دیوان عدالت اداری، تعدادی کارشناس از رشته های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای 10 سال سابقه کار اداری و یا دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود و شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور رای صادر می نماید.(( به موجب ماده3 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ترکیب شعب بدوی عبارت است از یک رئیس یا دادرس علی البدل. تغییر پیش بینی شده در ترکیب اعضای شعب بدوی و تقلیل اعضای شعب مذکور از سه نفر )یک دادرس و دو مستشار( به یک نفر در لایحه اخیر الذکر، به سبب احیای شعب تجدیدنظر و دو مرحله ای بودن رسیدگی است. زیرا، پیش بینی ترکیب سه نفره شعب دیوان که در ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 و برای نخستین بار مقرر گردید، پس از حذف مرجله تجدید نظر از دادرسی اداری و به منظور کاهش احتمال بروز اشتباه از سوی قضات شعب دیوان، صورت پذیرفته است. در نتیجه در صورت احیای شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری، وجود یک دادرس جهت رسیدگی، وافی به مقصود خواهد بود))(محمودی،1390:8).
شعب تشخیص.
اگرچه در قانون دیوان(1385). رأی شعب که در مقام رسیدگی اولیه صادر می شود قطعی است، اما شعب تشخیص، مواردی از تجدید نظر خواهی فوق العاده را مورد بررسی قرار می دهد(همان). در حقیقت، یکی از نو آوری های قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 پیش بینی شعبی تحت عنوان شعب تشخیص می باشد. شعب تشخیص همان شعب معمول دیوان است. این شعب، در حالی که به مثابه شعب عادی، صلاحیت رسیدگی به سایر دعاوی را دارا هستند، شایستگی رسیدگی به پرونده های خاصی که در جهت تجدید نظر فوق العاده به شعب مذکور ارجاع گردیده، را نیز، خواهد داشت. با این تفاوت که در مقام شعب تشخیص، دو عضو مستشار به اعضای قبلی ) یک رئیس و دو مستشار( اضافه می شود. مطابق ماده10 قانون دیوان، ترکیب اعضای شعب تشخیص عبارت است از یک دادرس و چهار مستشار مواردی که طبق قانون، توسط شعب تشخیص، رسیدگی می شود، محدود به موارد زیر است:
الف( اعلام اشتباه شکلی یا ماهوی از سوی قاضی یا قضات صادر کننده رای (ماده16 قانون دیوان عدالت اداری).
ب( اعلام اشتباه بیّن شرعی و قانونی در آرای شعب، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان(ماده18).
ج( هم چنین رسیدگی به اعتراض به رای مبنی بر انفصال موقت محکوم علیه مستنکف از اجرای رای از خدمات دولتی تا پنج سال(ماده 37).
د( اعتراض به آرای نادرست صادره از شعب که به دلیل تعارض آن ها با یکدیگر، هیات عمومی.
دیوان به صدور رای وحدت رویه دست می زند، ذینفع می تواند از آرایی که در هیات عمومی نادرست تشخیص داده می شوند ظرف یک ماه از تاریخ درج در روزنامه رسمی به شعبه تشخیص شکایت کند(ماده43). علی رغم تلاش قانونگذار در جبران خلاء مرحله تجدید نظر، از طریق پیش بینی شعب تشخیص، حذف مرحله تجدید نظر عادی و قطعی دانستن تدبیر اخیر الذکر قابل انتقاد به نظر می رسد. چرا که آرای صادره از شعب بدوی و تجویز موارد تجدید نظر فوق العاده به دلیل دشواری احراز مخالفت بین رای صادره با شرع یا قانون و محوریت روسای قوه قضائیه و دیوان در احراز این مخالفت و نیز پایین بودن احتمال اعلام اشتباه قاضی یا قضات صادر کننده رای بدوی، عملاً نوعی تعرض به حق مسلم و بنیادین شهروندان در توسل به دادگاه صالح در مرحله تجدید نظر مندرج در قانون اساسی)اصل سی و چهارم( است.

هم چنین صلاحیت شعب تشخیص در امکان بررسی مجدد هر یک از آرای دیوان، اعم از آرای صادره از شعب و هیات عمومی دیوان، بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شأن هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع ابطال مصوبات خلاف قانون و شرع یا صدور رای وحدت رویه) را تنزل می دهد(همان 82).
هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از ارکان مهم دیوان است که به موجب اصل170
قانون اساسی وظیفه ابطال مصوبات غیر قانونی یا غیر شرعی دولت را به عهده دارد و بر اساس ماده 11 قانون دیوان با حضور حداقل دو سوم قضات دیوان رسمیت می یابد. به موجب مضمون و محتوای ماده11 قانون دیوان((تمامی قضات دیوان عدالت اداری اعم از قضات مشاور دادرس، مستشار و رئیس شعبه و قضاتی که در بخش های ستادی و مدیریتی دیوان شاغل به کارند نیز، دارای حق رأی در هیات عمومی دیوان هستند))(عرفان،1385:91).
پیش تر اشاره کردیم که صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت به صراحت ماده19 قانون
دیوان عدالت اداری عبارت اند از:
الف( رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی وشهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
ب( صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
ج( صدور رای وحدت رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
لازم به ذکر است صدور رأی ایجاد رویه در مواردی که در یک موضوع، آرای مشابه از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شود، تأسیس حقوقی جدیدی است که برای اولین بار در ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1385 و تحت عنوان رای وحدت رویه مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به اینکه صدور این آرا در مواردی است که در میان شعب محاکم، استنباط واحد از حکم قانون وجود داشته است؛ لذا اطلاق عنوان رأی وحدت رویه به معنای رأیی که در صورت وجود استنباط متفاوت از متن واحد قانون و با هدف حل تعارض میان آراء صادر شده باشد، به این دسته از آرای هیات عمومی، محل اشکال است که درلایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت به درستی عنوان رای ایجاد رویه در خصوص این دسته از آراء مورد استفاده قرار گرفته است(همان:97).

در فصول آتی در خصوص این نوع از آرای هیات عمومی به تفصیل سخن خواهیم گفت.
آئین دادرسـی دیـوان عدالت اداری.
در مقدمهء‌ بحث مربوط به دیوان عدالت به‌ سه‌ عنصر اصلی‌ و اساسی‌ که‌ عیب و نقیصهء دادگـستری،در‌ تـمام دادگـستریهای جهان تلقی‌ میشود و علمای حقوق شدیدا آنها را مورد نقد و ایراد قرار‌ داده‌اند اشاره‌ گـردید.این سـه منقصت:بطؤ و کندی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید