پایان نامه رشته حقوق : حقوق کیفری ایران

ب :بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فف ه امامیه
حقوقدانان و استادان حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی به کار برده‌اند که از جمله آنها (قتل ناشی از خطا در ضخص) (قتل ناشی از خطا در هدف گیری) (قتل ناشی از اشتباه در شخص) (قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص) (قتل ناشی از خطای در اصابت) و قتل ناشی از خطا در تیراندازی می باشد. بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزای ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: (در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود) به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است، یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسأله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می باشد. دکتر عبدالقادر عوده استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب التشریع الجنایی الاسلامی می نویسد: (منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند ولی تیر او به یک شخص دیگری اصاتبت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می کند و در هدف گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است.) اشتباه در هدف گیری شامل موردی است (که شخصی به قصد کشتن فرد معینی به سوی او اقدام به تیراندازی می کند اما در هدف گیری دچار اشتباه شده و گلوله به واسطه‌ی عدم مهارت اضطراب ناراحتی و یا علل دیگری به کسی که مورد نظر مرتکب نیست اصابت می‌کند و موجب مرگ او می شود. به عنوان مثال حسن به قصد قتل حسین به سوی او اقدام به تیراندازی می‌کند اما به لحاظ عدم مهارت گلوله به علی اصابت و سبب مرگ او می شود.) حال سوالی که در اینجا مطرح است این که آیا چنین قتلهایی عمدی محسوب می شوند یا خیر؟ در قانون مجازات عمومی و رویه قضایی عدم مهارت تأثیری در ماهیت قتل عمدی نداشت به موجب یکی از آرای دیوان عالی کشور (با احراز قصد قتل، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده (170) قانون مجازات عمومی نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب مرگ او شود قتل عمدی تشخیص می شود.) اما با تصویب ماده 296 اختلاف نظر به وجود آمد. سوال دیگری که می توان مطرح کرد این است که آیا محقون الدم یا مهدور الدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر‌ است یا خیر؟ (دکتر زراعت معتقد است که ظاهر ماده 296 قصد تیراندازی به انسان را به صورت مطلق بیان کرده و اشاره ای به مهدور الدم بودن وی ندارد، اما بهتر است برای پرهیز از عمل به ظهور غیرمنطقی این ماده قید مزبور را اضافه کرد.)
در واقع باید گفت عده‌ای از اساتید پاسخ این سوال را آری می دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه قاتل محقون الدم باشد قتل عمدی محسوب می گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور الدم باشد قتل خطای محض است. عده دیگری از حقوقدانان نیز جواب سوال فوق را خیر می دانند و گروه سومی از مؤلفان هم هستند که در مورد ماده مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد آن پرداخته اند که این نظریات را بررسی می کنیم. اول: گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدور بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است، بنا بر نظر این گروه در قتل خطا فعل اغلب کشنده است ولی مرتکب قصد مجنی علیه را ندارد بلکه قصد وی چیز یا حیوان یا شخص مهدور الدمی را دارد لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می گیرد. در این فرض قتل خطای محض است اما اگر کی تیری به طرف انسان محقوق الدم بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ شود مورد از موارد قتل عمدی است و در واقع حکم موارد مذکور در ماده 296 ناظر به موارد استثنایی و ناظر به مواردی است که مرتکب قانوناً حق تیراندازی به طرف شیئی را حیوانی را در شرایط خاصی دارد، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس و یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می کند لیکن تیر به فرد بیگناه اصابت می کند که عمل خطای محض است که همان گونه که بیان شد دکتر زراعت و همچنین (دکتر شامبیاتی به این مسأله معتقدند) . دکتر عوده از حقوقدانان اهل سنت معتقد است (در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود.) امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در تعریف قتل خطای محض می نویسد: (خطای محض که از آن به خطایی که شبهه ای در آن نیست تعبیر می شود آن است که قاتل فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند کسی که می خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می اندازد، پس به انسان بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدور الدمی را تیر بزند پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.)


گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدور الدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست: عده ای از حقوقدانان قتل ناشی از خطا در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون این که در قصد مرتکب تفضیل داده باشند اعم از اینکه به قصد کشتن انسان محترم یا مهدور الدمی اقدام کرده باشد از مصادیق جنایت خطای محض دانسته اند. آیت ا… سید محمد حسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله که فرموده اند (قتل خطای محض است جایی که انسان مهدور الدمی را نیز بزند پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند می نویسد که در تحریر الوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدور الدم مقید کرده اند، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند زیرا در مسأله ما نحن فیه اگر مقتول محقون الدم باشد قتل در حکم شبه عمد است کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمد است اما ملحق به شبه عمد می شود و استفتاء ایشان چنین است که حسن می خواهد حسین را بکشد و سپس اسلحه به واسطه ی امر غیرعادی از مسیرش منحرف می گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت می کند. چنین قتلی، قتل خطای محض محسوب می شود زیرا در این صورت خطا در اصابت بوده و با خطای در اصابت، قتل، قتل خطایی خواهد بود.) طرفداران این نظریه معتقدند که ماده 296 به هیچ وجه تفکیکی بین مهدور الدم یا محقون الدم بودن کسی مورد هدف است اشاره نکرده است و با به کار بردن واژه ی کسی در عبارت قصد تیراندازی به کسی دلالت بر این دارد که ارتکاب جنایت با وجود اشتباه در هدف در هر صورت خطای محض می باشد.
گروه سومی که در مورد نقش محقون الدم یا مهدور الدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه د هدف قائل به تفکیک شده اند: این گروه معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی گناه را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی گناه دیگری اصابت می کند و موجب قتل می شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن به انسانی اصابت می کند و منجر به مرگ او می شود باید فرق قائل شد. در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب نمود، زیرا مرتکب در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل بر این است که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود.) در هر صورت بعد از بیان نظریات مختلف باید گفت که قانونگذار با ذکر ماده 296 اعتقاد به خطایی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف دارد، البته اگر ماده 296 را با بند الف ماده 295 مقایسه کنیم مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع ماده 296 است خطای محض است زیرا بر طبق مفاد بند الف ماده 295 قتل وقتی خطای محض است زیرا بر طبق مفاد بند الف ماده 295 قتل وقتی خطای محض است که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه واقع شده بر مجنی علیه را. می توان گفت که ماده 296 یکی از مصادیق خوبی برای تکمیل ماده 295 است (اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره (46591/7-17/10/1370) اظهار نظر نموده است ملاک خطای محض خطای در اصابت است. مسئله 7 تحریر الوسیله، جلد 2، ص 554 هم ناظر به بیان همین امر است.)
ج : اشتباه در زنده بودن مجنی علیه
در این نوع از اشتباه فردی به تصور این که مجنی علیه مرده است به سوی او تیراندازی می کند یا عملی کشنده انجام میدهد و بعداً معلوم میگردد وی زنده بوده است (چنانچه وی احتمال زنده بودن مجنی علیه را میداده است بایدگفت قتل عمدی است درغیر اینصورت نمیتوان قتل را عمدی محسوب کرد).
(اگر شخصی بر اثر ضربه ی مغزی یا ضایعات دیگر بی هوش باشد یا حیات در قسمتی از بدن او وجود داشته باشد باز هم زنده محسوب می شود و قتل عمد او مستوجب قصاص است.) پس منظور از شرط زنده بودن مجنی علیه برای تحقق قتل عمد آن نیست که آثار ظاهری حیات در او مشهود باشد.
گفتار دوم : بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در بحث اشتباه در هدف و اشتباه در هویت در جرم قتل آنچه که حقوقدانان ایرانی و فقهای امامیه به آن اعتقاد داشتند را ذکر نمودیم. حال می خواهیم این مسأله را بررسی کنیم که آیا دیدگاه فقهای اهل سنت در این خصوص چگونه است و آیا آنها در زمینه ی عمدی یا غیرعمدی تلقی شدن قتل در هنگامی که اشتباه در هدف یا هویت رخ دهد با فقیهان امامیه و حقوقدانان کشور ما دیدگاه یکسانی را دارند یا خیر؟ در پاسخ به این موضوع باید تشریح گردد که (اغلب فقهای مذهب مالک و بعضی از فقهای حنبلی بین صورتی که فعل قصد شده ی اصلی حرام باشد یا غیرحرام فرق می گذارند. اگر فعلی که مقصود اصلی مجرم بوده حرام باشد خطا در فعل و یا در گمان هیچ گونه تأثیری در مسئولیت جرم ندارد زیرا وی فعل حرامی را قصد نموده است پس عامد است. مثلاً کسی که قتل زید را اراده کرده است ولی از روی خطا عمرو را بکشد قاتل عمدی است((اشتباه در هدف) و همچنین کسی که عمرو را به گمان آنکه زید است به قتل برسند قاتل عمدی عمرو شمرده می شود (اشتباه در هویت)، در صورتی که فعل قصد شده اصلی حرام نباشد خطا در فعل یا گمان بر مسئولیت مؤثر است زیرا مجرم فعل مباحی را قصد کرده و اگر در فعل یا گمان خود خطا نماید مجرم خطاکار تلّقی می شوند نه مجرم عمدی. مثلاً کسی که به طرف شکار یا هدفی تیراندازی کند و تیر او به خطا رفته و انسان بی گناهی]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *