پایان نامه درمورد دلالی

2-4-6-2-شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان


با مداقه در مقررات قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 ملاحظه می‌گردد که این قانون صرفاً درصدد تأکید و تصریح به ضرورت داشتن پروانه، جهت تصدی به هر نوع دلالی بوده و ضمن بیان شرایط قانونی جهت اخذ پروانه دلالی، که از جمله شامل داشتن حداقل 25 سال سن، گذراندن خدمت نظام وظیفه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن اطلاعات فنی مناسب با موضوع دلالی و حداقل سواد و تودیع وجه الضمان جهت ترمیم خسارات ناشی از عملیات دلالی به طرفین معامله می‌باشد، نحوۀ کناره‌گیری دلال از شغل دلالی و استرداد وجه الضمان وی، تعیین مرجع صدور پروانه و همچنین طرز تنظیم تقاضانامه پروانه دلالی و تعیین مجازات‌های قانونی برای اشخاصی که بدون اخذ پروانه دلالی یا برخلاف مقررات مربوط به دلالی، به کار دلالی اشتغال دارند را، تبیین نموده است و در واقع جوهره اصلی قانون راجع به دلالان، دایرمدار پروانه دلالی، شرایط صدور آن، شرایط تمدید، مرجع صدور و ضمانت اجرایی دلالی بدون تمدید و یا بدون اخذ پروانه می باشد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


2-4-6-3-شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی
آئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 در اجرای ماده 12 قانون دلالان در خصوص طرز تنظیم تقاضانامه وشرایط و مرجع صدور پروانه دلالی، و نحوۀ نظارت بر عملکرد دلالان و مقام مسئول نظارت و نحوه برخورد با تخلفات دلالی، تصویب شده است و چون ضمانت اجرائی اشتغال به دلالی بدون اخذ پروانه را قانونگذار در ماده 9 قانون راجع به دلالان چنین بیان نموده است که: «هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت، به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.» و بنابراین شرایط کلی لازم برای اشخاصی که قصد اخذ پروانۀ دلالی را براساس احتیاجات محلی دارند، بنابر ماده 2 قانون مرقوم عبارتست از: 1- داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت. 2- تابعیت ایران 3- داشتن گواهینامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن 4- داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آن‌ها هستند. 5- عدم شهرت به نادرستی 6- نداشتن محکومیت به ارتکاب خیانت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند. 7- دادن وجه الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3 همین قانون و همچنین براساس ذیل بند 3 ماده 3 قانون مزبور، میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت‌نامه و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. لیکن علی‌رغم اینکه براساس مادتین 3 و 6 قانون راجع به دلالان که تعیین میزان وجه الضمان و مدت و ترتیب تجدید وجه الضمان و مقام صالح برای صدور پروانه برای هر نوع دلالی را به عهدۀ هیأت وزیران قرار داده است. وزیر دادگستری و نه هیأت وزیران اقدام به تصویب آئین‌نامه‌ای صرفاً راجع به دلالان معاملان ملکی به تاریخ 21/5/1319 نموده است که مطابق ماده 1 این تصویب‌نامه مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت اسناد و املاک تعیین شده است و در ماده 3 همین تصویب‌نامه با تقسیم دلالان معاملات ملکی به دو دسته دلال درجۀ اول و دلال درجۀ دوم، میزان تأمین دلال معاملات ملکی درجۀ اول را که می‌تواند واسطۀ انجام معاملات ملکی بطور نامحدود باشد و همچنین دلال درجه دوم که واسطۀ انجام معاملات ملکی تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد را تعیین نموده و تصریح کرده است که متقاضیان امر دلالی معاملات ملکی، بایستی به پیوست درخواست صدور پروانه، ضمانت‌نامه مربوطه را از مرجع ذیربط اخذ و تسلیم ادارۀ ثبت اسناد و املاک نمایند و در صورتیکه دلال بخواهد به جای وجه الضمان، ضامن بدهد می‌تواند یکی از بازرگانان یا بانک‌های معتبر را بعنوان ضامن معرفی کند و در صورت فوت یا حجر ضامن، دلال مکلف است مطابق ماده 5 این تصویب‌نامه در ظرف یک هفته ضامن معتبر دیگری معرفی نموده و یا اینکه پروانه خود را به مرجع مربوطه مسترد نماید و مدت اعتبار ضمانت مزبور علی‌الاصول 2 سال است که پس از گذشتن این مدت، دلال بایستی وجه الضمان نقدی و یا ضامن معتبر دیگری را به اداره ثبت اسناد واملاک معرفی نماید و در هر صورت، هر زمانی که از نظر اداره ثبت اسناد و املاک، اعتبار ضامن دلال، مورد تردید باشد، ادارۀ مزبور می‌تواند تجدید تأمین را از دلال بخواهد. آئین‌نامه راجع به دلالان معاملات ملکی شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی، وظایف و مسئولیت‌های اینگونه دلالان را به شرح ذیل تبیین نموده است.
2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی
مطابق ماده 2 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 ،اشخاصیکه قصد دریافت پروانه معاملات ملکی را دارند بایستی درخواست خود را بر روی برگهایی که نمونه آن قبلاً از طریق اداره ثبت چاپ شده و در دسترس قرار دارد در دو نسخه تنظیم نموده و به همراه رونوشت مدارک گواهی شده نظیر شناسنامه، برگ پایان‌خدمت یا معافیت از خدمت به همراه چند قطعه عکس، گواهی‌نامۀ دادگستری محل مبنی بر نداشتن محکومیت‌های تعیین شده در بند 6 ماده 2 قانون دلالان یعنی عدم محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و همچنین گواهینامه تحصیلی ششم ابتدایی یا معادل آن و همچنین رونوشت گواهی شده از مدارک اطلاعات فنی شخص متقاضی پروانه دلالی را تقدیم اداره ثبت محل نماید و ادارۀ مزبور پس از رسیدگی به درخواست و احراز صحت مدارک و تحقیق در خصوص اخلاق و رفتار درخواست کننده، موضوع بند 5 ماده 2 قانون راجع به دلالان و احراز صلاحیت شخصی و فنی او جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی و بر اساس احتیاجات هر محل با ارسال یک نسخه از درخواست متقاضی و ضمائم آن به اداره کل ثبت اسناد و املاک، پیشنهاد صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را بنام درخواست کننده می‌نماید و اداره کل مذکور پس از رسیدگی به پیشنهاد و فقدان نقص در مدارک اقدام به صدور پروانه می‌نماید، که مدت اعتبار این پروانه 2 سال بوده و دلال بایستی ظرف یک ماه آخر مدت اعتبار پروانه اقدام به تجدید پروانه کند و گرنه چنین دلالی براساس تبصره ذیل ماده 6 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 در حکم دلال بدون پروانه است و ضمانت اجرای دلالی بدون پروانه مطابق ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 از شش ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی تا پنج هزار ریال می ‌باشد.
2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیت‌های دلالان معاملات ملکی
2-4-6-3-2-الف- هریک از دلالان معاملات ملکی علاوه بر اینکه بعنوان یک تاجر مکلفند که براساس قانون تجارت دارای دفاتر اجباری روزنامه، کل، دارایی و کپیه باشند، مطابق ماده 15 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی باید دفاتری داشته باشند و در آن دفتر هر عمل دلالی را که به او مراجعه می‌شود به ترتیب تاریخ و شمارۀ ثبت نمایند، در دفتر اخیرالذکر توضیحاتی نظیر مشخصات شناسنامه‌ای مراجعه کننده، نوع معامله، مورد معامله، مدت انجام معامله توسط دلال، میزان حق‌الزحمه دلال که براساس قرارداد دلالی تعیین شده است در ستون‌های مربوطه قید شده و دلال بایستی پس از تکمیل و درج اطلاعات در ستون‌های خالی، دفتر را به امضاء مراجعه کننده رسانده و در صورتیکه معامله انجام شد، با ذکر تاریخ انجام معامله در دفترخانه اسناد رسمی و تعیین آن دفترخانه در ستون دفتر دلالی، آن را امضاء نماید و در صورتیکه عمل دلال در مدت مقرر انجام نشده یا به جهاتی موقوف گردیده باشد باید مراتب را در ستون مربوطه ذکر و امضاء نماید.
2-4-6-3-2-ب-دلال مطابق ماده 16 آئین‌نامه دلالان ملکی باید قبل از اقدام به انجام درخواست مشتریان، قرارداد مربوط به حق‌الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه کننده یک نسخه را در پروندۀ مخصوص بایگانی و نسخۀ دیگر رابه مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت دارد، در صورتیکه دو طرف معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد دلالی بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در آئین‌نامه بالمناصفه به عهده طرفین است و در صورتیکه صرفاً یکی از طرفین معامله به دلال مراجعه کرده باشد و قرارداد دلالی بسته باشد مطابق قسمت اخیر تبصرۀ ذیل ماده 17 آئین‌نامه مزبور حق دلالی بر عهدۀ طرفی است که با دلال قرارداد بسته است. مطلب حائز اهمیتی که بنظر میرسد از جمله نخستین وظایف دلال حتی قبل از انعقاد قرارداد دلالی بوده و شاید از فرط بداهت مورد غفلت مقنن قرار گرفته است، ضرورت احراز هویت آمر و طرف معامله توسط دلالان، براساس اسناد سجلی نظیر شناسنامه و کارت ملی و همچنین ]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *