پایان نامه حقوق در مورد : مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه

بین الملل از سوی دیگر، حقوقدانان به این فکر افتادند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد، باید مسؤولیت بین المللی دولت بر مبنا و پایه ای استوار گردد تا دولت ها و دیگر تابعان حقوق بین الملل نتوانند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤولیت شانه خالی کنند. در نتیجه، نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نام نظریه خطر یا مسؤولیت عینی معروف است . مطابق این نظریه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین المللی، عرفی یا قراردادی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل، موجب تحقق مسؤولیت است و خطا و سهل انگاری در آن نقش ندارد. (ضیایی بیگدلی،1388،372)آنزیلونی،از پیشگامان این نظریه است . ژرژسل و دوگی نیز معتقدند که مسؤولیت بین المللی دولت جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است; عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد .به بیان دیگر، به مجرد این که عمل مخالف حقوق بین الملل از سوی دولتی سر بزند، مسؤولیت محقق می گردد، تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب دخالتی ندارد.
الف -امتیازات نظریه خطا یا تقصیر
به نظر می رسد با توجه به حقایق موجود در عالم واقع این نظریه با منطق و عدالت بیش تر سازگار است. علاوه بر آن، نظریه مزبور در اغلب موارد در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسؤولیت دولت ها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، امروزه رویه قضایی بین المللی مسؤولیت کشوری را صرفا بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند، بلکه مبنای مسؤولیت را بر این اصل مبتنی می کند که چرا دولت به منظور جلوگیری از عمل خلاف حقوق بین الملل، تلاش لازم را انجام نداده است. به دیگر سخن، مفهوم تقصیر و کوتاهی در سعی و تلاش ملاک ارزیابی است اشکال نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه اولا، از حقوق خصوصی اتخاذ شده است و نمی تواند قابل انتقال به حوزه بین المللی باشد. ثانیا، عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است. ثالثا، موجب ایجاد پیچیدگی هایی در روابط بین الملل است. (ضیایی بیگدلی،1386،472)
ب- اشکال نظریه خطر:

این نظریه اولا، با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد، از واقعیت بسیار فاصله دارد. ثانیا، با رویه عملی بین المللی چندان منطبق نیست; زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه، نظریه خطا یا تقصیر حاکم است. نتیجه عملی که از مباحث مزبور می توان گرفت این است که هیچ یک از دو نظریه همواره و در همه حال، به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند. رویه قضایی بین المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسؤولیت کافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است. بنابراین، به نظر می رسد این شیوه، که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود; آزادی عمل دادگاهها و داوران بین المللی،به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.(ضیایی بیگدلی،1386،473)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : ارکان مسئولیت بین المللی دولت
برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت ارکانی ذکر شده است که طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل نیز در مواد ابتدایی آنها را بر شمرده است لذا برای بست هر چه بهتر مطلب در این گفتار به بررسی ارکان مسئولیت بین المللی می پردازیم.
فعل متخلفانه بین المللی دولت
از نقطه نظر طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین المللی برای آن دولت می شود. عمل متخلفانه بین المللی دولت ممکن است شامل یک یا چند فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. واژه مسئولیت بین المللی روابط حقوقی جدیدی که به موجب حقوق بین الملل و به دلیل فعل متخلفانه بین المللی دولت ایجاد می شوند را در برمی گیرد.(ابراهیم گل،1390،25)در رابطه با انتساب فعل متخلفانه بین المللی که دارای اهمیت اساسی در مسئولیت بین المللی دولت است حقوق دانان براین اعتقادند که اگر خواهان نتواند اثبات کند که عمل زیان آور منتسب به یکی از ارگانهای دولت بوده است بعید بنظر می رسد که بتواند حکمی در خصوص جبران ضرر و زیان وارده بگیرد.(ماده1و2 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بین الملل)
البته همه حقوقدانان راجع به اصل مسئولیت بین المللی دولت به شکل فعلی آن با یکدیگر توافق ندارند. بسیاری از حقوقدانان کشورهای در حال توسعه تأکید دارند که این اصول محتاج اصلاحاتی به نفع کشورهای ضعیف تر است .درماده 3 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، یک عمل غیر قانونی دولت از نقطه نظر بین المللی دو عنصر را در بر دارد:
الف : عنصر عینی ، فعل یا ترک فعل بر خلاف و ناقض تعهد بین المللی
ب : عنصر ذهنی ، قابل انتساب به دولت ناقضیک جنبه مؤکد و ضروری از این تعریف این است که آن حتی در مفهوم گسترده خطا و خسارت را در بر نمی گیرد. همانطور که گزارشکر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، آقای جیمز کرافورد اظهار کرد: حکمی که رفتار یک دولت بر خلاف تعهد بین المللی است و منتسب به دولت باشد، بر طبق آن برای مسئولیت بین المللی دولت کافی است. ماده 1 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل بیان می کند نقض حقوق بین الملل توسط یک دولت موجب مسئولیت بین المللی او می شود. عمل متخلفانه بین المللی دولت ممکن است شامل یک یا چند فعل یل ترک فعل یا ترکیبی از هر دو باشد. اینکه آیا چنان فعل متخلفانه ای رخ داده است در وهله نخست به الزامات تعهدی که نقض شده و در مرحله بعد به شرایطی که برای چنان فعلی که مقرر شده است بستگی دارد. مسئولیت بین المللی روابط حقوقی جدیدی که به موجب حقوق بین الملل ایجاد می شوند را دربر می گیرد. دیوان دائمی دادگستری بین المللی اصل مندرج در اده 1 را در تعدادی از قضایایی که در دیوان مطرح شد اعمال کردو مانند قضیهPhosphates in Morcco دیوان تأیید کرد هنگامی که دولت مرنکب فعل متخلفانه بی نالمللی علیه دولت دیگر می شود بلافاصله بین این دو دولت رابطه مسئولیت بین المللی ایجاد می شود.(ابراهیم گل،1390،25)
تعهد و نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت
دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل دارای حقوق و تکالیفی می باشد اما برای ایجاد مسئولیت بین المللی نقض تعهدات لازم الاجرای دولت ملاک است نه نقض تعهدات غیر لازم الاجرا بنابراین در این زمینه مفهوم تعهدات و به ویژه تعدات لازم الاجرا را مورد بررسی قرار می دهیم
الف: مفهوم تعهد و طبقه بندی تعهدات بین المللی
در حقوق خصوصی معنای صریح و روشنی برای تعهد ذکر شده است در تعریف تعهد آمده است ،تعهد عبارتست از یک رابطه حقوقی که بموجب آن شخص یا اشخاص معین ،نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا بحکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به قعل یا ترک عمل معینی میشوند از این معنایی که برای تعهدات در عقد در حقوق خصوصی طرح شده است می توان در حقوق بین الملل نیز استفادهه نمود چرا که عقود و معاهدات کما بیش شباهت هایی با یکدیگر دارند و این تشابه بین عقود و معاهدات می تواند به ما در تفهیم تعهدات برآمده از معهاهده با استفاده از مفهوم تعهد ناشی از عقد کمک نماید چرا که نظری که بیان شده است این است که معاهدات می توانند کمابیش با عقود مقایسه شوند و این بدین معنی است که طرفین تعهداتی را بین خود فرض می کنند و طرفی که هم که در ایفای تعهدات خود عمل نمی کند می تواند طبق حقوق بین الملل برای او مسئولیت به بار آید. (فضایلی،1391،86) با توجه به آنچه گفتیم باید توجه کرد که تعهد یعنی الزامی که از یک رابطه حقوقی حال چه حقوق بین الملل و چه حقوق داخلی بر می آید و بر اطراف این رابطه حاکم خواهد بود.
اهمیت این موضوع در بحث ما از آن جهت است که بری تفهیم اهمیت معاهدات قانون ساز در برابر معاهدات قرار دادی باید چنین مطلب ذکر شود و باید بدانیم که چنین سلسله مراتبی در حقوق بین الملل وجود دارد تا بتوانیم در مورد جایگاه معاهدات قانونساز سخن برانیم در خصوص وجود سلسله مراتب منابع حقوق بین الملل باید گفت که بین منابع حقوق بین الملل از لحظ شکلی هیچ سلسله مراتبی و جود ندارد(زمانی،شهبازی،1390،21)واینکه درماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری طبقه بندی ای از منابع حقوق بین الملل به عمل آمده است به معنای سلسله مراتب میان آنها نیست چراکه ماده 38 یک طبقه بندی شکلی را بر اساس کثرت استعمال این منابع ارائه میدهد نه ارجحیت یک قاعده منبع بر دیگری چه بسا در برخی مواقع اتفاق می افتد که یک قاعده عرفی توط معاهده نسخ می شود و یا اینکه یک قاعده معاهداتی توسط یک قاعده عرفی نسخ می شود(کاشانی ،1387،14)
اما در خصوص وجود سلسله مراتب میان قواعد حقوقی در حقوق بین الملل باید ابتدا باید این نکته را بیان کنیم که وجود سلسله مراتب در حقوق در دو حالت پیش می آید .1- اینکه بین مراجع صادر کننده سلسله مراتب وجود دارد کما اینکه در حقوق داخلی کشورها می بینیم که قواعد صادر شده از مجالس وضع کننده قانون اساسی برتر از مصوبات پارلمان و مصوبات پارلمان برتر از قواعد صادره از سوی قوه مجریه می باشد. اما در نظام حقوق بین الملل چنین سلسله مراتبی بین واضعان حقوق بین الملل وجود ندارد یا به عبارت بهتر واضعان و تابعان حقوق بین الملل واحد است و همان کشورها می باشد.به همین جهت چنین سلسله مراتبی در حقوق بین الملل مطرح نمی باشد.2- سلسله مراتب ماهوی باشد و منبعث از ذات و ماهیت خود قاعده باشد چرا که قواعد حقوقی از لحاظ اهمیت یکسان نیستند.(فضایلی، 1391،92) از این مطلب می توان نتیجه گرفت که قواعد حقوقی در نظام حقوق بین المللی نسبت به یکدیگر سلسله مراتب ذاتی دارند و آنچه موجب اهمیت و برتری یک قاعده حقوق بین الملل نسبت به قاعده دیگر می شود ماهیت خود این قواعد می باشد. همانطور که گفتیم با وجود عدم سلسله مراتب میان منابع حقوق بین الملل اما برخی از قواعد حقوق بین الملل دارای اهمیت بیشتری هستند.این امر در برخی مواقع با طرح برخی هنجارها به عنوان هنجار های بنیادین یا هنجارهای معرف ملاحظات اساسی بشریت یا اصول غیر قابل تخطی حقوق بین الملل بیان شده است .آنچه براین طرح تاثیر می گذارد ،معمولا در چارچوب ذیربط یا اسنادی که این طرح ها در قالب آنها تجلی می یابند ،تعیین می شوند(زمانی،شهبازی،1390،35)
در خصوص سلسله مراتب قواعد حقوقی در حقوق بین الملل در راس قواعد حقوقی قواعد آمره قرار دارند و پس از آن قواعد عام الشمول می باشند و پس از آن می توان برخی قواعد منشور ملل متحد از جمله ماده 103 منشور و رژیم های منبعث از معاهدات قانون ساز را نیز در نظر گرفت البته در اینکه معاهدات عام الشمول نیز به نوعی معاهدات قانون ساز هستند یاخیر ،به نظر میرسد باید گفت که این نوع معاهدات ،معاهدات قانون سازی هستند که قواعد عرفی یا اصول پذیرفته شده بین المللی را تدوین کرده و بصورت قاعده مند ارائه کرده اند.در خصوص قواعد عام الشمول در ادامه توضیح خواهیم داد.
ب: تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت
بنابر ماده 13 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل این یک اصل اساسی می باشد برای تحقق مسئولیت نقض تعهد باید زمانی رخ داده باشد که آن دولت ملزم به آن باشد(تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت). این امر نتیجه اعمال اصلی کلی حقوق بین زمانی در ضمینه مسئولیت بین المللی است. ماده13 تضمین مهمی برای دولت ها در مقابل ادعا های مسئولیت به شمار می آید. نحو تنظیم این ماده هم راستا با اندیشه تضمین عطف بما سبق نشدن حقوق بین الملل در ضمینه مسئولیت دولت است. محاکم بین المللی اصل مذکور در ماده 13 را در قضایای بسیاری اعمال کرده اند.

به عنوان نمونه می توان به رأی سرداوربیت در کمیسیون مختلط ایالات متحده بریتانیا راجع به رفتار مقامات بریتانیایی در توقیف کشتی های امریکایی که به تجارت برده اشتقال داشتند به آزادی بردگان متعلق به اتباع آمریکایی اشاره کرد. رویه دولت ها نیز مؤید این اصل است که داوران باید آن دسته قواعد حقوق بین الملل را که در زمان ارتکاب فعل متخلفانه ادعایی معتبر بوده اند اعمال کنند. مقرره ای است که عموما در قرار دادهای داوری قید شده و بی تردید تأیید صریح یک اصل عموما پذیرفته شده است. آن دسته از علمای حقوق بین الملل که به این مسئله پرداخته اند اذعان دارند که متخلفانه بودن یک فعل بر مبنای تعهدات لازم الاجرا در زمان ارتکاب آن تعیین شود. لذا اصل اساسی مذکور در ماده 13 یک اصل پذیرفته شده است که اکثریت دیوان در رأی مشورتی خویش در قضیه نامیبیا( آفریقای جنوب غربی) از تعهدات تفسیر مترقیانه ای به عمل آورد. اما اصل بین زمانی به این معنا نیست که مقررات معاهداتی به گونه ای تفسیر شود که زمان منجمد شده است.
تفسیر متکامل از مقررات معاهداتی در برخی موارد مجاز است.(ابراهیم گل،1390،93)اما این عمر با این اصل که دولت تنها مسئول نقض تعهدی است که در زمان ارتکاب فعل برای او لازم الاجرا بوده است هیچ ارتباطی ندارد. همچنان که اصل حقوقی بین زمانی بدین معا نیست که حقایقی که پیش از لازم الاجرا شدن تعهدی خاص رخ داده اند در مواردی که ذیربط باشند مورد توجه واقع نمی شود. به عنوان مثال در رابطه با تعهد به تضمین اینکه متهمین بدون هیچ گونه تأخیر غیر مؤجه محاکمه شوند دوره بازداشت پیش از لازم الاجرا شدن آن تعهد اهمیت دارد. حتی اگر در رابطه با این دوره هیچ خسارتی پرداخت نشود.
در حقوق بین الملل اصل مذکور در اصل 13 نه تنها ضروری بلکه مبنای کافی برای مسئلیت محسوب می شود.به عبارت دیگر، به محض آنکه مسئولیت در نتیجه فعل متخلفانه بین المللی ایجاد شد ، دیگر انقضای بعدی آن تعهد بر این امر تأثیر نداردو خواه در نتیجه خاتمه معاهده ای باشد که نقض شده یا نتیجه یک تغییر در حقوق بین الملل باشد. از این رو دیوان اظهار داشت: اگر در طی دوره اعتبار دوره قیمومت، دولت دارای قیمومت با نقض مفاد موافقتنامه قیمومت اعمالی را انجام دهد که به دیگر عضو ملل متحد یا یکی از اتباع آن صدمه وارد شود،ادعای جبران خسارت با خاتمه قیمومت از بین نمی رود. به همین ترتیب در داوری قضیه ی Rainbow Warrior،دیوان داوری رأی داد که اگر چه تعهد معاهده ای ذیربط با گذشت زمان خاتمه یافته است مسئولیت فرانسه برای نقض تعهد های سابقش هم چنان باقی است.
ج: نقض تعهد بین المللی
هنگامی نقض تعهد بین المللی صورت گرفته است که فعل منتسب به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل به قصور آن دولت در رعایت تعهدات بین المللی اش بینجامد یا به زبان بند «ب» ماده2 هنگامی که چنین رفتاری « نقض تعهد بین المللی آن دولت باشد» در اینجا مفهوم نقض تعهد بین المللی را بصورت کلی بیان می کند. باید توجه کرد که مواد طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت که محتوای قواعد اولیه حقوق بین الملل یا تعهداتی که از آن طریق برای دولتهای خاص ایجاد می شود را تعیین می کنند در احراز اینکه آیا یک رفتار قابل انتساب به دولت، نقض تعهدات بین المللی آن محسوب می شود یا خیر، تمرکز عمده بر تعهد اولیه مزبور خواهد بود این تعهد است که باید تفسیر شده و بر یک وضعیت اعمال شود و نتیجه ای که باید حاصل آید و غیره تعیین گردد.
نقض تعهد بین المللی بصورت انتزاعی وجود ندارد ماهیت فعل متخلفانه بین المللی در عدم مطابقت رفتار واقعی دولت با رفتاری است که او باید برای رعایت تعهد بین المللی خاص انجام می داده است.(ابراهیم گل،1390،86) چنین رفتاری به روابط حقوقی جدیدی می انجامد که تحت عنوان کلی مسؤلیت بین المللی طبقه بندی می شود از این رو این فصل با مقرره ای آغاز می شود که با عباراتی کلی مقرر می کند که جه زمان می توان گفت نقض یک تعه بین المللی رخ داده است (ماده12).
پس از تعریف این مفهوم پایه یگر مقررات این فصل به مسأله حقوق بیت زمانی که بر مسؤلیت دولت اعمال میشود می پردازد. یعنی این اصل که یک دولت تنها در صورتی مسؤل نقض یک تعهد بین المللی محسوب می شود کهآن تعهد در زمان نقض آن برای آن دولت لازم الاجرا بوده باشد (ماده13) ودیگری موضوعی که به همان اندازه اهمیت درد یعنی تداوم نقض تعهد (ماده14) و نهایتا اینکه آیا و چه زمان نقض تعهدی وجود دارد که ناشی از یک فعل واحد بلکه افعال مرکب است یعنی در حالتی که ماهیت نقض صورت گرفته ناشی ازیک سری افعال

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه محصولات کشاورزی

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید