پایان نامه حقوق در مورد : حقوق بشر دوستانه

دانلود پایان نامه

زمان ابلاغ حکم قطعی به دولت حافظ منافع تا اجرای آن مقرر می دارد(سرداری،1388،2)و با ممنوع ساختن مجازات اعدام برای اسرای کمتر از هجده سال و یا اجرای آن در رابطه با زنان حامله و یا مادرانی که دارای بچه های کوچک می باشند ،وجوه دیگری از حق زندگی را در این حقوق به تصویر می کشد . (مسعود البرزی ورکی ، حقوق بشر و بشردوستانه ، نشریه حقوق اساسی ، سال چهارم ، شماره هشتم) هم چنین طبق بند 1،ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هرگاه خطرعمومی فوق العاده موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود ، دولت های عضو میثاق می توانند اقداماتی خارج از الزامات مقرر در میثاق انجام دهند ،تا حدی که وضعیت حتماً ایجاب بکند و مشروط به اینکه اقدامات مزبور با دیگر الزاماتی که طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایر نباشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد ،رنگ ،جنس ، زبان ،اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود .
اما طبق بند 2 این ماده ، حکم بند 1 یعنی اجازه تعلیق برخی حقوق مذکور در میثاق شامل چند ماده از آن نمی شود یعنی همان مواردی که بیانگر همان حقوق بنیادین هستند که تعطیل بردار نبوده و دولت ها مجاز نیستند حتی در موقعیت هایی بسیار خطیرکه موجودیت ملت در خطر است ، از رعایت آن سربپیچند.حقوقی همچون ، حق حیات و تضمینات قضایی که در همه حال باید مراعات شوند یا ممنوعیت شکنجه و منع به بردگی کشیدن انسان ها حاجت به بیان نیست که وقوع جنگ داخلی ،نمونه بارز و بلکه مظهرتام و تمام وضعیتی است که موجودیت ملت در معرض خطری استثنایی قرار می گیرد . بنابراین ،حتی در چنین وضعیتی نمی توان از رعایت حقوق بنیادین شامل حق حیات و حق به محفوظ ماندن تمامیت جسمانی و روانی افراد تخطی کرد.( ممتاز،رنجبریان،1384، 62) در ماده 3 مشترک نحوه ی رفتار با شورشیانی که سلاح به دست گرفته و با حکومت جنگیده اند و سپس به دست قوای حکومت گرفتار شده اند در ماده 3 مشترک چهار کنواسیون مشخص نیست ولی در همین ماده طرفهای متخاصم متعهد به رعایت تعهدی اساسی شدند.
در واقع ماده 3 مشترک ، محکومیت و اعدام را بدون حکم دادگاهی که به طور صحیح تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی باشد ، ممنوع کرده است . با منع محاکمات به اصطلاح اختصاری و سریع ، ماده 3 مشترک بی گمان حداقلی از حمایت را بنفع شورشیان برقرار کرده است این حداقل حمایت در مراحل بعدی تحول و توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه ، رو به تکامل گذارد.هم چنین پروتکل دوم یکی از قواعد اساسی رفتار با رزمندگان را به سود کسانی وضع کرده که در مخاصمات داخلی در نبردها شرکت می کنند.
بند 1 ماده 4 پروتکل دوم ، به روشنی تمام نهی اکید می کند از فرمان دادن به اینکه به هیچ جنبنده ای رحم نشود و هم در جای هلاک شود مطابق عبارت ماده 4 ، «ممنوع است که فرمان داده شود که هیچ کس نباید زنده باقی بماند .» نیاز به گفتن نیست که از دیر باز رسیدن این نوع فرمان به سربازان در زمان غلبه بر دشمن ، امری بوده است معمول یعنی فرمان به زنده نگذاردن افراد باقی مانده دشمن بدین سان با قدغن این طرز رفتار ضد انسانی ، این حکم پروتکل دوم مانع می شود که نبردها پیش از آنکه حتی شورشیان خارج از کارزار قرار گیرند با دستور قلع و قمع و نابودی همراه شود به گفته دیگر ، چون گرفتن جان کسانی که خود را تسلیم کرده یا به توقیف در می آید ممنوع است ، این ممنوعیت موجب امیدواری رزمنده به زنده ماندن می شود و اینکه اگر به دست دشمن بیافتد جانش در امان خواهد بود(همان).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: حقوق بشر دوستانه
چون معمولأ فعالیت شورشیان همراه با عملیلت مسلحانه است و جنگ را در بر می گیری لذا این موضوع با حقوق بشر دوستانه ارتباط دارد. کاربرد اصطلاح بشر دوستانه از اوایل دهه 1950 توسط متخصصین حقوق بین المللی عمومی آغاز گردید اولین کاربرد این اصطلاح به جین پیکتت نسبت داده است وی حقوق بشر دوستانه بین المللی را در مفهوم وسیع آن ، شامل دو شاخه می داند : حقوق جنگ و حقوق بشر طبق تقسیم بندی وی حقوق جنگ در دو معنا به کار می رود یکی وسیع و دیگری محدود ، که فهوم وسیع آن خود به دو شعبه تقسیم میشود : حقوق لاهه و حقوق ژنو در حالی که حقوق لاهه حقوق و وظایف متخاصمین را در رفتار عملیاتی تعیین می کند و انتخاب طرق صدمه رساندن به دشمن را محدود می سازد حقوق ژنو یا حقوق بشر دوستانه در مفهوم دقیق کلمه بر آن است تا از افراد نظای که به هر دلیلی دگر قادر به جنگ نمی باشند و نیز کسانی که در جنگ شرکت ندارند حمایت به عمل آورد .گرچه کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات اصطلاح معاهدات دارای جنبه بشر دوستانه را به کار می برد که ظاهراً هم حقوق بشر و هم حقوق بشردوستانه را شامل می شود شامل می شود ، مع الوصف ابتکار پیکتت در خلق مفهومی از حقوق بشر دوستانه که هم حقوق جنگ و هم حقوق بشر را در بر می گیرد با اقبال چندان صاحبنظران مواجه نگردید این در حالی بود که اصطلاح جدید حقوق بشر در مخاصمه مسلحانه که در سال 1968 توسط کنفرانس بین المللی راجع به حقوق بشر در تهران ، معرفی گردید و هم حقوق راجع به قربانیان مخاصمات مسلحانه و هم قواعد مربوط به رفتا رعملیاتی را بدون تمایز بین قواعدی که بطور خاص دارای جنبه بشردوستانه می باشند و قواعد دیگر – شامل می گردید نیز در ابتدا مورد قبول عمومی محققین واقع نشد.(البرزی ورکی،1386،19)
به عنوان یک قاعده ی کلی،حقوق بشر دوستانه ی معاصر فقط بر ius in bello« حقوق قابل اعمال در جنگ » متمرکز است که در انجا به دو شاخه ی اصلی تقسیم می شود الف ) حقوق مرتبط با برخورد متحاصمان در چارچوب درگیری مسلحانه و ب) حقوق مربوط به حمایت از قربانیان چنین درگیری هایی .حقوق بشردوستانه هم جلوگیری و هم مجازات نقص قواعد و مقررات خود را جستجو می کند و بر این اساس حقوق و مسئولیت هایی برای دولت ها و اشخاص ها ایجاد می کند در چارچوب درگیری های مسلحانه داخلی،سه منبع اصلی از حمایت های حقوق بشردوستانه وجود دارد،الف ) شرط مارتنس ب) ماده سه مشترک) پروتکل دو حقوق بین المللی بشردوستانه به حمایت غیر نظامیان با ماهیت نظامی یا شهروندی تحت حقوق بین الملل متمرکز می شود و هسته ی حقوق بین الملل بشردوستانه که در چهار کنواسیون ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی 1977 ذکر شده است تنها در چارچوب درگیری های مسلحانه قابل اعمال است.
ج: جدائی
جدائی زمانی اتفاق می افتد که افرادی در یک کشور یا دولت استقلال خود را از قوانین حکومتی اعلام نماید. هنگامی که گروه ناراضی جدا شد حکومت مختص به خود را درمحل حکومت قانونی قبلی تاسیس می نمایند. جدائی ها مانورهای جدی ای هستند که هم از درگیری نظامی بوجود می آیند و هم منجر به آن (درگیری نظامی) می شوند یک جدائی می تواند روابط بین المللی را همانند صلح داخلی ملتی که جدائی طلبان از آن ها جدا می شوند را تحت تاثیر قرار دهد. بیشتر کشورها جدائی توسط یک روستا، شهر، استان یا دیگر نهادها را به عنوان یکی از جرایم کیفری تلقی می کنند که به آنها اجازه استفاده از زور را می دهد. به دلیل اینکه ماموریت اولیه دولت ها تامین آسایش و منافع شهروندان خود است ملت ها حریصانه از زمین و منافع خود محافظت می نمایند.
در قضایای نادری دولتی استقلال یک دولت جدا شده را شناسایی نموده است. این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند صورت گیرد. بنابراین جدائی در برابر دیگر اشکال تشکیل کشور مذکور در کنوانسیون جانشینی کشورها مصوب 1978 قرار می گیرد که شامل الحاق، فروپاشی، واگذاری و انضمام می شود . دو برخورد موسع و مضیق با این مفهوم شده است. در مفهوم موسع هم شامل مواردی می شود که دولت قبلی به موجودیت خود ادامه می دهد و هم مواردی که نابود می شود شامل استعمارزدائی می شود. دیگر نویسندگان از جمله مارسل کوهن تعریفی مضیق از آن ارائه می دهند.
از نظر آنان «جدائی خلق یک موجودیت جدید و مستقل است که از طریق انفکاک قسمتی از قلمرو و جمعیت یک کشور موجود صورت می پذیرد بدون آنکه رضایت کشور مذکور وجود داشته باشد … همچنین جدائی می تواند شکل الحاق به عنوان قسمتی از یک کشور دیگر باشد.» اگر رضایت مذکور وجود داشته باشد به آن واگذاری (devolvtion) گفته می شود.در زیر تعاریف مختصری از که از منابع مختلف از جدائی شده بیان می گردد:
-کناره گیری یازده دولت جنوبی از اتحادیه (آمریکا) در سال 1860 که در جنگ داخلی آمریکا شرکت جستند
– انفکاک رسمی از یک اتحادیه یا فدراسیون
– جدائی یک واژه معمول اسکاتلندی بوده است که میان سال های 1983 و 1987 بکار می رفته است
– جدائی عمل کناره گیری از یک مجموعه،اتحادیه یا نهاد سیاسی است. معمولا یک موضوع مهم مورد اختلاف که منجر به کناره گیری می شود وجود دارد. این کلمه از کلمه لاتین secession گرفته شده است
– انفکاک واحد کوچک سیاسی یا یک منطقه از نهادی بزرگتر که معمولا منجر به تاسیس یک دولت ملی جدید نسبت به دولت بزرگتر می گردد
– کناره گیری از دولت فدرال امریکا.ایالات جنوبی که از محاکمه (ایالت) شمال فراری بودند به واسطه رای دادن به جدائی از اتحادیه جانشین آن شدند. (ایالات) جنوبی تصور می کردند که این کاملا قانونی بوده است اما وحدت گرایان آنها را شورشی می نامیدند
– هنگامی که یک گروه با یک گروه بزرگ تر بودن را رد می کنند و به جای آن به گروه خود شکل می بخشند
– کناره گیری یک ایالت از ایالات متحده امریکا
1- جدائی طلبی
جدائی طلبی اصطلاحی است که برای تمایل به جدائی به کار می رود. بنابراین با فهم مفهوم جدائی به راحتی جدائی طلبی مشخص می گردد. عبارت دیگر در این ارتباط جدائی طلب است که به اعتقاد بعضی بر سه نوع است: در مدل اول جدائی طلبان تلاش می کنند که با ترک سرزمین اصلی به سک شکل تقلیل بافته درآیند. در مدل دوم ممکن است جدائی از طریق توافق میان جمعیت یا حداقل سران دو قلمرو صورت پذیرد (که با یکدیگر در رابطه با تمام سرزمین موافقت می نمایند) مانند مورد چک و اسلواکی و مدل سوم زمانی است که بحران میان دو همسایه قدرتمند وجود دارد و از اینرو کشوری را تقسیم بندی می کنند مانند تقسیم لهستان میان آلمان نازی و اتحادیه شوروی سابق در جنگ جهانی دوم.
2- مباحث نظری پیرامون جدائی طلبی و مسئولیت بین المللی
1-جدائی طلبی: در مجموع دو نوع جدائی طلبی در میان اندیشمندان حقوق وجود دارد. جدائی طلبی نامشروع جدائی طلبی ای است که خارج از موارد معرفی شده برای جدائی طلبی مشروع صورت می پذیرد. جدائی طلبی مشروع به دو گونه است: یکجانبه و توافقی. در شکل توافقی جدائی در جریان مذاکرات میان دولت مرکزی و جدائی طلبان صورت می گیرد (مانند مورد جدائی نروژ از سوئد در 1905) و یا از طریق قانون اساسی صورت می پذیرد (چنانچه اخیرا دادگاه عالی کانادا استقلال کبک را در نظر داشته است) بعضی اندیشمندان به این مسئله پرداخته اند که این حق مطالب [برای خودمختاری] تحت چه شرایطی به وجود آمده است و اینکه آیا یک قانون اساسی متضمن این حق می بایستی وجود داشته باشد یا خیر. هرچند این مسئله توسط افرادی چون سان استین (sun stein) و هرش من (Hirshman) ادعا می شود که موجب تضعیف قانون گرایی و یا حداقل دموکراسی می گردد. به نظر می رسد مهمترین اثر چنین تعبیه ای در قوانین داخلی کشور شناسایی قانونی (Constitutional Recognition) کشور تازه استقلال یافته توسط جدائی طلبان محق است. به این معنا که هرگاه دو یا چند نهاد مستقل شبیه خودمختاری (Semi-autonomous) یک نهاد سیاسی جدید را تشکیل داند به محض علاقه جدائی از حکومت مرکزی مشروعیت می یابند

2-نظریه کلی برای حق جدائی طلبی یکجانبه (یا حق مطالبه یکجانبه) مشروع وجود دارد: نظریه محض حق جبران و نظریه حق ابتدای.
نظریه محض حق جبران با حق بر انقلاب قرابت دارد که به معنای حقی است که یک گروه به دنبال نقض بعضی از حقوقشان پیدا می کنند. در واقع این نظریه متضمن این نکته است که بعضی جدائی طلبی ها نه بطور ابتدایی بلکه به دنبال نقض حقوق اساسی گروه های درون سرزمین کشور حاکم صورت می گیرد.این جدائی طلبی ها می تواند درپی خطاهای ذیل تحقق یابد:الف) نقض گسترده و مداوم حقوق اساسی بشر؛ ب) اشغال سرزمینی از یک دولت مشروع(که جدائی طلبی بازگرداندن اشغال نامشروع سرزمین تلقی می شود مانند جدائی جماهیر بالتیک ازاتحادیه شوروی در 1991) ج) نقض مستمر موافقت نامه مورد پذیرش یک اقلیت با خودمختاری محدود توسط دولت مرکزی نظریه حق ابتدایی جدائی طلبی را حقی برای گروه ها می داند بدون آنکه نیاز به اثبات ناحقی دولت مرکزی نسبت به آن گروه باشد.
این نوع دوم از نظریات معتقد است که حق جدائی طلبی یکجانبه ورای حق جبران وجود دارد. نظریه حق ابتدای بر دو نوع است: نظریه انتساب گری (ملی گرایی غالب) و نظریه آراء عمومی (یا اکثریت) نظریه انتساب گری شامل شامل گروه هایی است که که یکپارچگی آنها توسط خصوصیت انتسابی اثبات گشته است. این خصوصیات مشترک موجب می شود تا ملت یکسان یا جمعیت متمایز شکل گیرد. بیشترین کاربرد این نظریه مربوط به ملت هایی می شود که حق تعیین سرنوشت دارند که شامل حق جدائی طلبی نیز می شود.
نظریه آراء عمومی حق مطالبه یکجانبه ای را شامل می شود که یک اکثریت موجود در یک کشور خواستار استقلال خود از دولت مرکزی باشند بدون توجه اینکه آن ها خصوصیات مشترکی دارند یا خیر.در هر دو نوع نظریه این مشترک است که برای اعمال این حق به طور یکجانبه نیازی به اثبات ناحقی (inivstice) به عنوان یک شرط وجود ندارد .نظریه دیگر برای مشروعیت حق جدائی طلبی یکجانبه مشروع نظریه حقوق بین الملل جدائی طلبی است.در واقع حقوق بین الملل امروزی در شرایط بسیار محدودی حق جدائی طلبی بطور یکجانبه را به عنوان یک حق قانونی بین المللی شناسایی کرده است.
اولین مورد زمانی است که گروهی تحت سلطه استعمار هستند. مورد دوم استناد برخی به اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و یا خلق هاست که طبق آن تمام خلق ها حق استقلال کامل independence را دارند و بدنبال آن حق جدائی ازاینرو مجمع عمومی در قطعنامه 2625 خود تحت عنوان اصول رفتار دوستانه میان دولت ها بیان داشت که «قلمروی یک مستعمره یا دیگر قلمروهای غیر خودمختار تحت این منشور یک وضعیت مجزا و متمایز از قلمروی دولتی دارند که آن را تحت اداره دارد» این بیانی دیگر از دو وضعیت پیش گفته بود.
گفتار چهارم : مبارزان مشروع و تروریسم از منظر حقوق بین الملل
مبارزان افرادی که معمولا برای رسیدن به هدف خود دست به اسلحه برده و به صورت گروههای منسجم و با برنامه اقداماتی را برای تحقق اهداف خود انجام میدهند.مفهوم مبارزان و البته مبارزان مشروع که تحت لوای قواعد حقوق بین الملل قرار میگیرند در گذر زمان تغییر داشته و همواره سعی بر تفکیک مبارزان مشروع از مفاهیمی چون تروریسم بوده است.
مفهوم مبارزان مشروع از منظرحقوق بین الملل
سر هرش لاترپاخت میگوید:اگر حقوق بین الملل ناپایدارترین بخش حقوق است،حقوق جنگ شاید به طور قطع ناپایدارترین بخش حقوق بین الملل باشد. حقوق جنگ یا بهتر بگوییم مخاصمات مسلحانه جزو کاربردی ترین و عینی ترین حقوق هاست. حقوقی که قدمت بسیار دارد و در عین حال خود را با دنیای معاصر همراه ساخته است. (سرداری،1388،3) اگر چه در میثاق جامعه ملل جنگ محدود شد و در پیمان بریان- گلوک 1928 ممنوع گردید و نهایتا تمامی کشورها در اساسنامه منشور از اقدام به جنگ منع شدند ولی همانطور که مشاهده می کنیم در دنیای حاضر اصل جنگ و استثنا صلح است و هیچ موقع نمی توان این پدیده را از تصور به دور کرد.
کنوانسیونهای متعددی که در باب جنگ پپیش روی ما قرار دارد همه حاصل سالها تلاش برای محدود کردن این عمل غیر قانونی است. براستی چه عواملی باعث ایجاد جنگ می شود چه فضایی حاکم بر کنوانسیونهاست؟ آیا جنگ وابسته به حقوق است یا بلعکس حقوق جنگ را اداره می کند و اصلا آیا توامان هستند؟ دو کنونسیون لاهه و ژنو از تاثیر گذارترین کنوانسیونهای مربوط به حقوق جنگ هستند که هنوز هم پس از نیم قرن به آنها استناد می شود. تحولات ایجاد شده در این کنوانسیونها پاسخ سوالات فوق را می دهد. در این تحقیق سعی شده است، ابتدا فضای حاکم برکنفرانسهای صلح لاهه را تبیین شود و سپس ضعفهای این کنوانسیون را بیان نماید و نهایتا ضرورتی که در تحول حقوق جنگ که بعد از جنگ جهانی دوم و تجربه های

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقحق تعیین سرنوشت

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید