پایان نامه حقوق درباره : خمس

دانلود پایان نامه

پرداخت کننده، یک دستور است. پس خمس با زکات تفاوت زیادی ندارند، بلکه برخی از روایات همچون روایت ذیل دلالت دارند بر این که خمس از نصاب زکات است:
دربارۀ آن چه از دریا خارج می‌شود؛ مانند لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و نیز معادن طلا و نقره پرسیدم که آیا زکات دارند یا نه؟ امام (ع) در جواب فرمود: هنگامی که قیمت آن به یک دینار برسد خمس به آن تعلق می‌گیرد (همان، باب الثالث من أبواب ما یجب فیه الخمس، ص 343، ج5).
از این روایت کاملا استفاده می‌شود که خمس، نصاب زکات است و اطلاق زکات بر خمس و خمس بر زکات درست است و یک پنجم را باید هنگامی بدهد که ارزش مال به دست آمده یک دینار باشد و این از شرایط وجوب خمس در غوص است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کتاب حاوی الکبیر ( در فقه شافعی) از ابوحنیفه نقل می‌شود که خمس از نصاب زکات است. متن عبارت این است:
ابوحنیفه گفت: زکات در مانند مس و روی واجب است و زکات در سنگ‌ها و ذوب شونده‌ها واجب نیست. او برای اثبات این دو مدعا، به کلام پیامبر (ص) استدلال کرده است که فرمود: رکاز، خمس دارد و مس و روی از مصادیق رکاز هستند، پس زکات دارند (ماوردی، بی‌تا، ج3، ص 333 به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی، 1387، 105).
این عبارت نیز می‌فهماند که خمس و زکات، تکمیل کنندۀ یک‌دیگرند و با هم تفاوتی ندارند. پس با توجه به این قرائن و بیان، می‌توان ادعا کرد که آیات تحذیری و ترغیبی دربارۀ زکات، در برگیرندۀ خمس نیز می‌باشند و خمس و زکات هر دو در اهمیت و هدف، اشتراک دارند و در درمان دردها و نیازها مانند دو دست به یک‌دیگر یاری می رسانند. و تشریع خمس؛ مانند تشریع زکات، چنان‌که از ظاهر آیۀ خمس استفاده می‌شود، تشریعی ابدی و جهانی است.
علامه طباطبائی در المیزان این نکته را از آیۀ خمس استفاده کرده است؛ آن جا که می‌فرماید:
ظاهر آیۀ خمس این است که آیه در بیان تشریع ابدی خمس در مطلق فواید است و این تشریع، تشریعی استثنایی و موقت به دوران جنگ نیست، چنان که ظاهر همۀ تشریعات قرآنی، ابدی است و متعلق وجوب خمس، مطلق غنیمت لغوی است؛ چه گرفته شده از کفار باشد یا به کسب و غوص و جز اینها به دست آمده باشد. مورد نزول آیه، غنیمت جنگی است؛ ولی مورد مخصص نیست (طباطبایی، 1397ق، ج9، ص 91).
بنابراین نمی‌توان گفت که خمس چندان اهمیتی ندارد و متعلق حکم، تنها غنایم جنگی است و ویژۀ دوران جنگ است و اهمیت زکات بیشتر است؛ زیرا از ظاهر آیه، ابدی بودن استفاده می‌شود نه موقت بودن، و کاربرد خمس و زکات، تقریبا یک‌سان است و هدف از تشریع هر دو، یک چیز است که اختصاص به دورۀ مشخص ندارد. هدف، همیشگی است و این هدف، تشریع ابدی و حکم همیشگی را می‌طلبد.
دلیل چهارم: دلیل بر انحصار خمس به غنایم جنگی، پیامبر و سیرۀ خلفا است. خلفا در دوران خلافتشان از همۀ منافع و فواید، خمس نمی‌گرفتند. و اگر خمس در مطلق غنیمت و فواید می‌بود، حتما پیامبر، خلفا و سلاطین، یک پنجم آن را از همۀ مردم می‌گرفتند؛ بنابراین، این سیرۀ عملی، دلیل قاطعی است براین که خمس به همۀ فواید تعلق نمی‌گرفته و متعلق خمس، تنها غنیمت جنگی بوده است و آنها را همواره خمس را از غنایم جنگی می‌گرفتند نه از همۀ اموال، و حکم خمس را کوتاه مدت و فرعی از فروع جهاد می‌دانستند، نه یک حکم همیشگی، جداگانه و اصالت ‌دار. سیرۀ عملی آنها نیز برای مسلمانان حجت است (دفتر تبلیغات اسلامی، 1387، ص106).
پاسخ ما به این دلیل، آن است که سیره در صورتی حجت است که دلیلی بر خلاف آن نداشته باشیم، در حالی مه افزون بر آن چه گفته شد، از کلام پیامبر، هم در کتاب‌های اهل تسنن و هم در کتاب‌های شیعه، امر و فرمان به ادای خمسِ مطلقِ غنیمت داریم؛ برای نمونه می‌توان به برنامه‌های پیامبر که برای اشخاص و سران قبایل و اقوام فرستاده، اشاره کرد. ایشان در نامه‌ای به شر حبیل فرموده است: «وأعطیتم من المغانم خمس الله» (ابن هشام، سیرۀ النبویه، ج4، ص 242).
در این فرمان، کلمۀ غنیمت، مطاق آمده و قید (جنگی) ندارد و اگر تنها غنایم جنگی، خمس می‌داشت، باید قرینه می‌آورد؛ چون کاربرد مجازی بدون قرینه، درست نیست و حال آن که قید و قرینه‌ای در کلام نیاورده است، بلکه هنگام فرستادن نامه برای هر قبیله، برنامۀ جنگ مسلحانه و غنیمت‌گیری نبود تا مراد، غنیمت ویژه باشد. پس مراد، مطلق غنیمت و فواید است که پیامبر یک پنجم آن را خواسته است.
پیامبر در نامه‌ای دیگر به عمر وبن معبد جهنی فرموده است: « وأعط من المغائم الخمس..» (همان، ص 235).
در این نامه نیز با این که مغانم به معنای غنیمت‌ها و استفاده‌های مطلق آمده است، فرمان، دستوری است و بسیار روشن است که اطاعت از امر پیامبر، واجب است و مورد اطاعت، دادن یک پنجم از همۀ فواید است.

نامۀ سوم خطاب به مالک بن احمد بوده که در آن فرموده است: « وأدّوا الخمس من المغنم.. » (احمدی میانجی، 1388، ص 349).
در نامۀ چهارم جناده و قومش مخاطب بوده‌اند که حضرت در آن فرموده است:
«و أعط الخمس من المغانم خمس الله…» (همان، ص 361).
و دیگر نامه‌هایی که از سوی پیامبر (ص) برای سران قبایل و بزرگان و والیان صادر شده و در همه، غنیمت، مطلق آمده، قید ندارد. از مجموع این نامه‌ها استفاده می‌شود که غنیمت مطلق، خمس داشته است و اگر تنها غنیمت جنگی متعلق خمس می‌بود حتما با قرینه قید می‌گردید و گفته می‌شد: هر که غنیمت جنگی به دست آورده خمس بدهد، حال آن که هیچ کدام قید ندارد و خطاب متوجه همۀ مخاطبان است، پس مطلق غنیمت و فایده‌ها خمس دارد؛ چون سود کسب‌ها نزد بیشتر افراد در هر قبیله و روستا کم و بیش وجود دارد و مانند غنیمت جنگی نیست که در همه جا نباشد و حمل ( غَنّمًتُمً) بر معنای مجازی به دلیل مسائل سیاسی- اجتماعی بوده است؛ چون دادن حق به صاحب آن، برای آنها مشکل‌ساز بوده و خواسته‌اند به این بهانه، حق را کم‌رنگ کنند، چنان چه در کلام امیر المؤمنین (ع) آمده است: «وجحدوا کتاب الله الناطق بحقّنا و منعونا فرضا فرضه الله لنا» (حرعاملی، 1367،ج6، ص 358).
نتیجه این است که با وجود دلیل بر خلاف سیره، سیرۀ خلفا حجت نیست، بلکه اگر دلیلی نیز نبود، سیرۀ خلفا حجیت ندارد؛ زیرا عملکرد بیشتر آنها بر خلاف اسلام بوده است، چنان که تاریخ شیعه و سنی بر آن شهادت می‌دهد و همۀ خلفت و سلاطین، جز امام علی (ع) به اعتراف همه مسلمانان، معصوم نبوده‌اند و اعمال خلاف در غیر معصوم زیاد دیده شده است.
به هر حال، با وجود اطلاق نصّ قرانی و نبوی و روایات ائمه معصومین (ع) دربارۀ گستردگی موارد خمس و تفسیر نصّ قرآن به وسیلۀ پیامبر (ص) و ائمه (ع)، نباید به عملکردهای نا متعهدان و اجتهاد مجتهدان توجه کرد. عملکرد غیر معصوم، در بیشتر موارد، اطمینان‌آور نیست و اجتهاد در برابر نصّ صریح قرآن و سنت، غالبا خطا و خلاف واقع است، بلکه یقین به خطا و تعمّد و سیاست بازی و دست‌کم احتمال جهل و غفلت در چنین مواردی وجود دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : قصاص

3-3-3- چکیدۀ دیدگاه‌ها
در باور شیعه واژۀ (غَنِمتُم) در آیۀ خمس، به معنای مطلق در آمدهای خالص اضافی است که سود مال محسوب می‌شود؛ چون این معنا، نیاز به قرینه ندارد و بی آن، لفظ در آن ظهور دارد و «أصاله الحقیقه»، مراد بودن آن را تأیید می‌کند.
نظر شیعه این است که به طور کلی، هر چه حکم درآمد خالص را داشته باشد، باید خمس آن را پرداخت. خمس درآمد را، پس از کسر مخارج، چه مخارج تحصیل آن درآمد باشد و چه مخارج شخصی باید پرداخت. و یکی از مواردی که درآمد تلقی شده و باید خمس آن را داد، غنایم جنگی است.

3-3-4- حکم زمین غنیمتی
چنان که یاد شد، کلمۀ غنیمت در آیه، از نظر لغت و عرف، به معنای مطلق فایده است و هر مالی را که انسان به دست آورد، غنیمت نامیده می‌شود و به غنیمت جنگی، اختصاص ندارد؛ زیرا این معنای ویژه، یکی از افراد و مصادیق آن معنای کلی است؛ بنابراین، تردیدی نیست که آیۀ خمس و روایات آن با اطلاق معنای خود، زمین غنیمت را؛ مانند سایر اموال غنیمت در برمی‌گیرد؛ چون بر همۀ آنها غنیمت صدق می‌کند.
ولی اطلاق معنای غنیمت در آیه و روایات، چند اشکال دارد:
1.زمین‌هایی که با جنگ از کفار گرفته شده، ملک مسلمان جهان است و برای گیرندۀ مبارز، غنیمت شمرده نمی‌شود و آیه، در برگیرندۀ غنیمتی است که برای گیرنده، غنیمت شمرده شود، پس این زمین‌ها مشمول آیه نیستند.
پاسخ اشکال این است که اگر زمین غنیمت، ملک عنوان کلی ( مسلمانان) باشد، برای فرد غانم، غنیمت دانسته نمی‌شود و اشکال وارد است؛ ولی اگر ملک افراد موجود مسلمانان و نسل‌های بعد باشد، زمین برای مجاهدان غنیمت شمرده می شود و به گونه‌ای مشترک، ملک آنها گفته می شود. آشکار است که همین اندازه، در صدق غنیمت بر آن کافی است و با صدق غنیمت، مشمول آیۀ خمس است.
برخی از فقها ادعا کرده‌اند که این اشکال دربارۀ روایات جا ندارد؛ چون زمین به طور قطع، مشمول روایات است.
به نظر می‌رسد که این سخن به اندازۀ کافی، دقیق نیست؛ چون روایات، یا از بیان خصوص خمس زمین غنیمت ساکت‌اند یا مانند آیه، اطلاق دارند؛ از این‌رو برخی از فقها سکوت روایات خمس را دلیل وجود اشکال در خمس زمین قرار داده‌اند؛
بنابراین، اشکال بر اطلاق آیات و روایات، وارد است؛ ولی پاسخ همان است که گفته شد.
2.صحیحۀ ابن مهزیار، واژۀ غنیمت را که در آیه آمده، به فایده‌ای تفسیر کرده است که انسات، خود آن را به دست آورده باشد (حرعاملی، 1367، باب الثامن من أبواب ما یجب فیه الخمس، ص 350، ح7)؛ بنابراین، غنیمت در آیه به معنای فایدۀ شخصی است و حال آن که زمین غنیمت، ملک همۀ مسلمانان جهان و فایدۀ عمونی است، نه فایده و ملک شخصی، پس برزمین غنیمتی، فایدۀ شخصی و غنیمت قرآنی و روایی صدق نمی‌کند.
پاسخ این است که تفسیر غنیمت به فایدۀ شخصی، با زمین غنیمتی منافاتی ندارند؛ زیرا صحیحه اشاره دارد غنیمت درآیه به معنای لغوی و عرفی است؛ یعنی فایده و آن چه انسان به دست می‌آورد، و. این معنا به طور مطلق، مفاد غنیمت است، چه همۀ آن به مستفید کاسب برسد؛ مانند فایدۀ تجارت، یا برخی از آن؛ مانند زمین غنیمت، که اختصاص به گیرندۀ غانم ندارد.
پس آیه، اطلاق دارد و شامل زمین هم می‌شود و کلام امام در صحیحه که فرموده: «فالغنائم و الفوائد- یرحمک الله- فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها» (همان، ج11، باب 41 من أبواب جهاد العدو، ص 84، ح1)،
هم برگیرندۀ غنیمت، صادق است و هم بر سایر مسلمانان. همه با یک عمل سیاسی، این فایده را به دست آورده‌اند و امام در صحیحه نفرموده که فایده‌ها به چه کسی برمی‌گردد؛ در اختیار شخص گیرنده باشد، یا مشترک میا ن او و دیگران،ملک عمومی شود، یا خصوصی؟
3. اشکال سوم این است که در شماری از روایات، سخن از تقسیم غنایم استو تقسیم، قرینۀ عرفی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید