پایان نامه حقوق درباره : اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

گرایانه در عالم حقوق فرض بر این است که عدهای گرد هم جمع میآیند و با یکدیگر اعتبار میکنند و توافق مینمایند و فهرستی از حقوق را به عنوان حقهای اساسی بشری معلوم میدارند. اما واقعیت آن است که دو اشکال عمده بر این روش وارد است اول آنکه امکان حضور همه افراد در این قرارداد عملاً امری ممتنع و غیرممکن است و دیگر آنکه همگان نیز در صورت اجتماع شاید نتوانند بر فهرستی از حقوق مشخص توافق نمایند. باری به هر روی این شیوه هم روشی است که در میان مغرب زمینیان اصحابی دارد و به رغم عیوبش مورد پسند نیز افتاده است. که البته ما در این مبحث در صدد بازگویی انتقادات وارد بر این نظر و سایر نظریات و مبانی اخلاقی حقوق بشر به گونهای تفصیلی نمیباشیم و بر این اساس به همین اندک بسنده مینماییم.
حال جهت بررسی این مبنای اخلاقی در حقوق بشر عرفی ابتدا ماهیت قراردادگرایی را بررسی خواهیم نمود و سپس به قراردادمداری کانتی و تأثیر آن بر حقوق بشر عرفی خواهیم پرداخت و آنگاه قراردادمداری رالزی و تئوری عدالت او را به تماشا مینشینیم و مورد مداقه و بررسی قرار میدهیم.

گفتار اول: ماهیت قراردادگرایی در حقوق بشر عرفی
همانگونه که در ابتدای این گفتار بیان نمودیم در قراردادگرایی هیچگاه نمیتوان یک قرارداد حقیقی میان آدمیان به وجود آورد و آنچه موجود میباشد یک قرارداد فرضی است که مفروض آن حضور و مشارکت همه ابناء بشر در آن و رضایت همگان نسبت به فهرست حقوق مندرج در آن میباشد. این قرارداد فرضی با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین انسانی از جمله حق تعیین سرنوشت و حق بر حداقل معیشت انسانی میتواند رفاه و سعادت را از منظر قراردادگرایان برای تمامی مردمان حتی آنانی که در این قرارداد مشارکت ندارند به ارمغان آورد. از این روست که به باور پارهای در حقوق بشر عرفی و غیردینی و در یک قرارداد فرضی، حق تعیین سرنوشت در حوزه حقوق مدنی- سیاسی، حداقل معیشت انسان در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و حداقل زندگی انسانی و سالم در حوزه روابط بینالمللی و حقوق جمعی حاصل میشود.
بند اول: قراردادگرایی کانتی
از دیدگاه ایمانوئل کانت کرامت انسانی در معنای احترام به حیثیت ذاتی آدمیان و همچنین رعایت حقوق و ارزشهای بنیادین انسانی از طریق عقلانیت تحصیل میگردد. در واقع اصلیترین تلاش کانت در فلسفه اخلاق و حقوق ارائه آموزههایی است که در فرآیندی صرفاً عقلانی به دست آمده باشند. در گفتمان اخلاق کانتی عمل مبتنی بر «اراده آزاد» و همراه با «نیت خیر» که ریشه در استقلال فردی داشته و بدون لحاظ تمایلات نفسانی و خودخواهیهای شخصی انجام گیرد، اخلاقی تلقی خواهد شد. کانت بنیاد مبنای اخلاقی حقوق بشر را بر گونهای قرارداد بنا مینهد. او از «قانون جهانشمول» سخن میگوید. مراد او از این اصطلاح عبارتست از توافق آدمیان بر اساس عقلانیت و خرد خویش بر ارزشهای اخلاقی مورد قبول ایشان. از نظرگاه کانت انسان ابزار محسوب نمیگردد بلکه او خود «غایت» و یا «هدف فی نفسه» میباشد. در نظر او انسان دارای عقل، از آن روی که اختیار دارد یا به بیانی بر اساس اصل غایت و هدف فی نفسه بودن انسان، او دارای حق برابر در انتخاب بایدها و نبایدها و ارزشها و هنجارها و حق تعیین سرنوشت خویش در تعامل با دیگر انسانها میباشد و میتواند خوب و بد و حَسَن و قَبیح را تشخیص داده و اخلاق و حقوق جامعه خویش را بنا نهد. بر این اساس تفکر کانت منطقاً به این نتیجه منتج میگردد که باید با همه انسانها از آن روی که دارای حیثیت برابر و کرامت انسانی مشابه میباشند به گونهای برابر رفتار نمود.
بند دوم: تأثیر قراردادمداری کانتی بر حقوق بشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واقعیت آن است که مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی و غیردینی در جهان معاصر وامدار نظریه اخلاق کانتی است. کانت مبنای حق را خودِ انسان میداند و بر اساس عقلانیت انسانی این توان و حق را برای انسان توجیه میکند که ارزشهای اخلاقی خودش را ایجاد نماید و خود عمل قانونگذاری و تقنین را انجام دهد و حقوق بشر را نیز آنگونه که مخالف قاعده جهانشمول و فراگیر نباشد پایهریزی نماید. قاعدهای که حاصل قرارداد فرضی کانتی است و مردمان بر آن اجماع و اتفاق نظر دارند. در اینجا باید به این نکته نیز اشارت رود که امتیاز رویکرد کانتی به اخلاق و حقوق بشر بر رویکرد حقوق طبیعی- که مشکل شکاف میان «واقعیت» هستی شناختی و واقعیت «اخلاقی» را داراست- از میان بردن این گسست میان واقعیت و ارزش از یک سو و از سویی دیگر زاده شدن «نظریه عدالت رالز» بر اساس آن میباشد که برداشتی قراردادگرایانه از سنت کانتی است. بدین سان برای فهم نظریه عدالت رالز نیز ناگزیر خواهیم بود که بدانیم چگونه میتوان بر پایه نظریات اخلاقی کانتی مبنایی قراردادمدارانه برای حقوق بشر ارائه داد. همچنین بدون درک صحیح از مفهوم انسان استعلایی کانتی یعنی انسان فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب و سایر عوارض انسانی که تنها دارای حیثیت ذاتی انسانی برابر با سایر انسانها میباشد، فهم منطقی مفهوم انسان در اسناد حقوق بشر عرفی از جمله ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر امری پارادوکسیکال و متناقضنما مینماید. در اصل میتوان گفت، گفتمان حقوق بشر عرفی به معنای عمیقش محصول قرائت جدیدی از سنت کانتی است؛ سنّتی که انسان را غایت بالذات میداند و استفاده ابزاری از او را ممنوع میسازد و خودش را در این عرصه، قانونگذار خودش میبیند و مبنای حق را خود میداند.
گفتار دوم: قراردادگرایی رالزی
برای فهم قراردادگرایی از منظر جان رالز باید تئوری عدالت او را مورد کنکاش و جستجو قرار داد. تئوری عدالت رالز آنگونه که در کتاب «قانون مردم» بیان نموده در اصل برگرفته از نوعی قرارداد اجتماعی است. از نظر رالز زمانی بوده که آدمیان هنوز به این عالم نیامده بودند و چیزی شبیه به انسان استعلایی و فرضی بودند و همگی با هم در «پشت پرده بیخبری» زندگی میکردند. در آن هنگام در پشت این پرده هیچ کس نمیدانست هنگامی که به این عالم پا میگذارد مرد است یا زن، سفید است یا سیاه، ثروتمند است یا فقیر. بنابراین هرگاه این افراد بخواهند در این وضعیت که رالز آن را «وضعیت اصلی» نام نهاد است، به گونهای عاقلانه برای زندگانی خویش در دنیایی که قرار است بعداً به آن وارد شوند و از کمّ و کیف آن نیز همانگونه که گفتیم اطلاع چندانی ندارند، پیشاپیش قانونگذاری کنند، باید به گونهای که هیچ کس پس از آمدن به این دنیا دچار محرومیت و تبعیض نگردد، قوانین خویش را تنظیم نمایند و اینجاست که تئوری عدالت رالز حول محور «عدم تبعیض» متولد میگردد که با حقوق بشر نیز پیوند وثیق و عمیق دارد. از نظر رالز این در واقع حکم عقل است که به ما بیان میدارد چون نمیدانیم فردا کجا و با چه صفاتی، زن یا مرد، سفید یا سیاه، غنی یا فقیر و … به دنیا خواهیم آمد، پس باید امروز و در پشت پرده بی خبری به گونهای قواعد و مقررات آن دنیا را تنظیم نماییم که فردا در آن سوی پرده بیخبری کمترین میزان تبعیض را داشته باشیم و احتمال تبعیض به صفر نزدیک گردد؛ هرچند که این احتمال هیچ گاه صفر نمیگردد. این بحث رالز در واقع تمسک به همان قاعده طلایی اخلاق است که چون چیزی را بر خود نمیپسندی و بر تو گران میآید برای دیگران نیز نپسند که در واقع او با مثالی فرضی و در عالمی فرضی آن را برای ما در عرصه حقوق و تکالیف قابل فهم نموده است.
مبحث ششم: نظریه سودانگار
بر اساس این نظریه که بنیانگذاران آن را جرمی بنتام و جان استوارت میل میداننـد، معیار درسـتی یک
عمل و یا یک قاعده حقوقی میزان سود، نفع و یا لذتی است که آن عمل یا قاعده حقوقی به فرد میرساند. بر این اساس هرگاه بخواهیم بر مبنای مفاهیم نفع، سود و لذت قانونگذاری نماییم به ناچار باید «مصلحت عمومی» را ملاک قرار دهیم. به نظر جان استوارت میل به «آزادی» و «عدالت» در درازمدت به نفع و مصلحت عمومی بشریت بوده و شادکامی و لذت زندگی انسانی را افزایش میدهد. به زعم طرفداران این نظریه از آنجا که نبود ثبات به نفع و مصلحت حقوق بنیادین اکثریت آدمیان در جامعه انسانی نمیباشد، نظریه سود انگار میتواند به گونهای خاص و با حفظ «فردیت» و خواستهای فردی انسانها حافظ حقوق بنیادین بشر به گونهای برابر باشد ولی نباید از نظر دور داشت که بنیان نهادن حقوق بشر بر اساس سودانگاری و اصالت لذت و منفعت حداکثری مورد نظر اکثریت مردم جامعه میتواند این خطر را داشته باشد که اگر مثلاً مردمان به نژادپرستی یا تبعیض مذهبی راغب گشتند و اقبال نمودند و این امور مذموم و غیرانسانی را نیکو دانستند و در زمره حقوق بنیادین بشر در جامعه خود قرار دادند، همواره میتوان نقض آشکار حقوق بشر را در چنین جامعهای انتظار داشت و از این روست که این نظریه نمیتواند مبنای اخلاقی چندان در خور توجه و عادلانهای در کنار سایر نظریات برای توجیه حقوق بنیادین بشر به شمار آید.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق :مقررات بین المللی

فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر عرفی
مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر عرفی
در چند دهه اخیر، نظام بینالمللی حقوق بشر در بعد معیارسازی و قاعده پروری توسعهای شگرف را به تصویر کشیده است. این روند که با تأسیس سازمان ملل و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 آغاز گردید به تدریج آنچنان شتاب گرفت که در آغاز قرن بیست و یکم در قلمروی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، منظومهای حقوقی به وسعت جامعه جهانی پدیدار گشته است. بر این اساس میتوان بیان نمود منبع حقوق در حقوق بشر عرفی و غیردینی نیز اعلامیهها، میثاق و قراردادهایی است که به صورت اسناد حقوق بشر در منظومه نظام بینالملل حقوق بشر موجود و در دسترس ما میباشند که برخی از آنها را در مبحث دوم این فصل تحت عنوان اسناد حقوق بشر عرفی در نظام بینالملل حقوق بشر به گونهای اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اما در رابطه با مناشئ، خاستگاهها و یا سرچشمههای حق در حقوق بشر عرفی و غیردینی تئوریهای متفاوتی بیان گردیده است که نهایتاً همه آنها را ذیل دو عنوان کلی «نظریه قراردادمحوری» و «نظریه عینیت محوری» قرار خواهیم داد. باید توجه داشت که عنصر اساسی هر دو گروه این تئوریها مفهوم کرامت و حیثیت ذاتی انسانی میباشد که بدون توجه به آن در نظر گرفتن هرگونه مبنای اخلاقی و نهایتاً توجیه حقهای بنیادین در حقوق بشر عرفی غیرممکن مینماید. بر این اساس در این مبحث به نظریه قراردادمحوری و سپس نظریه عینیت مداری نظر خواهیم افکند و آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: نظریه قراردادمداری
از منظر اندیشمندان دوران مدرن جامعه وجود مستقلی از آدمیان ندارد و امری اعتباری محسوب میگردد و وجود آن نزد بیشتر ایشان ناشی از یک قرارداد اجتماعی میباشد. بدین سان اصحاب قرارداد محوری، تنها قرارداد اجتماعی را موجد حقهای بشری میدانند و معتقدند حقوق بشر پس از بوجود آمدن جامعه ایجاد میگردد. بنابراین حقوق بشر نیز نمیتواند سرچشمهای جز قرارداد داشته باشد. علاوه بر این اختلاف میان ملل گوناگون درباره حقوق انسان، دلیل دیگری بر فقدان مبنای واقعی برای حقوق است.
گفتار دوم: نظریه عینیت مداری
در برابر قرارداد محوران، عینیت مداران یا ابجکتیویستها بر این باورند که هر حقی از لحاظ منشأ انتراع باید بر یک امر عینی بیرونی قابل تحویل و فروکاستن باشد و از آن نشأت بگیرد. اصحاب این نظریه بنا نهادن منشأ حق بر شئون متفاوت مفهوم جامعه انسانی را رد مینمایند و با تأکید بر مفاهیم مشترک در باب حقهای بشری که در طول حیات انسان موجود بودهاند- صرف وجود اختلاف در مصادیق این حقها را دلیل بر اثبات عدم عینیت مناشئ حقهای بشری و اعتباری بودن سرچشمههای حق نمیدانند. این دیدگاه مورد قبول اسلام نیز میباشد. زیرا فلاسفه اسلامی حق را دارای سرچشمه انتزاع عینی میدانند.
مبحث دوم: اسناد حقوق بشر عرفی
در این مبحث در دو گفتار، ابتدا در گفتار نخست به بررسی اجمالی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان با اهمیتترین اسناد حقوق بشر عرفی در نظام بینالملل حقوق بشر خواهیم پرداخت و سپس در گفتار دوم موادی از اعلامیه جهانی مسئولیتهای بشر رابه عنوان سندی که با انگیزه تدارک مبنایی اخلاقی برای حقوق بشر بینالملل تدوین و تهیه گردیده است، این مبحث را به پایان میبریم.
گفتار اول: اعلامیه و میثاقین
از دیدگاه نظام بینالملل حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر را بی گمان باید مهمترین سند بینالمللی حقوق بشر عرفی و سکولار دانست. این اعلامیه در دهم دسامبر 1948 میلادی (19 آذرماه 1327 شمسی) با رأی مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل، طی قطعنامه شماره A217 به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بینالمللی اعلان شده است و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا قرار دارد که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مزبور گرفته شده ولی طبیعتاً موقعیت عملی وسیعتری پیدا کرده است. اعلامیه مشتمل است بر ارزشهایی مانند حق حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی، شناسایی هر فرد به عنوان یک انسان در مقابل قانون، منع بردگی و شکنجه و کار اجباری و رفتارهای خشن و غیرانسانی و اهانت آمیز، برابری آدمیان، برابری زن و مرد، آزادی عقیده و بیان و اجتماعات و انجمنها و تأکید بر برابری شهروندان در امر حکومت. همچنین بعداً از اعلامیه جهانی حقوق بشر دو سند که برخلاف آن اعلامیه، از همان ابتدا دارای خصوصیّت الزامآور بودند، متولد گشت.
حقوق و آزادیهایی که در اعلامیه به رسمیت شناخته شده بود، با اندکی تغییر ولی با تفصیل و صراحت بیشتر در این دو سند الزامآور به طور مجزا تحت عناوین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درج گردیده است.
البته در این دو میثاق از حقوقی هم سخن به میان آمده است که در اعلامیه از آنها سخنی به میان نرفته است، مانند حق تعیین سرنوشت ملتها و حق آزادی ملتها در بهرهبرداری از منابع ثروت طبیعی یا ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی. امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، «منشور بینالمللی حقوق بشر» نامیده میشود.
گفتار دوم: اعلامیه جهانی مسئولیّتهای بشر
«اعلامیه جهانی مسئولیّتهای بشر»، پیشنهاد شده توسط «شورای تعامل» در سال 1997 میلادی، سندی است برای تلفیق مفهوم مدرن حقوق بشر با مفهوم سنّتی تکالیف اخلاقی در برابر همنوعان که در بسیاری از فرهنگهای بشری به نحوی آشکار و برجسته، به چشم میخورند. این اعلامیه انعکاس دهنده این بینش است که «نوعی اخلاق جهانی برای دنیای امروز که دارای مشکلات فراوان و بالقوه فلج کننده است، ضروری میباشد. مصائبی چونان فقر، عدم تساهل و تسامح و تخریب محیط زیست. بر این اساس هدف اعلامیه جهانی مسئولیّت بشر که به صورت قاعده عمومی اخلاقیِ «تکلیف و احساس مسئولیّت در برابر همنوعان»، در این اعلامیه مندرج گردیده است، تقویت اخلاقی و عملی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد 1948 و پشتیبانی وظیفه گرایانه از این سند بینالمللی میباشد.
مواد این اعلامیه بسیار جالب توجه است. ماده 2 اعلامیه «تلاش برای حفظ کرامت و عزت نفس همنوعان» را توصیه مینماید. در ماده 4 «پذیرش تکالیف در قبال همگان» با عبارت- کاری را که نمیپسندید در حق شما انجام دهند، شما هم نسبت به دیگران انجام ندهید، مطرح میگردد که در واقع بیان کننده «قاعده طلایی اخلاق» میباشد. دعوت به «پرهیز از سخنان پیش داورانه و اعمال تبعیض آمیز نسبت به همنوعان» نیز مفاد مواد هفتم و پانزدهم این اعلامیه هستند. به طور کلی مواد 2، 4، 7 و 15 اعلامیه نیز به حیطه رفتار فردی و اخلاقی انسانها توجه نموده و بیشتر لسانی تربیتی دارند و فحوای آنها به حوزه اخلاق فردی باز میگردد. همچنین

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : حقوق بین‌الملل

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید