پایان نامه حقوق درباره : اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

موجود میباشد. هرچند در اعلامیه جهانی منشأ حقوقی قواعد شکل دهنده به شخصیت و هویت قانونی آدمیان توسط خودشان وضع و جَعل میگردد و در اعلامیه اسلامی به سبب فرض الهی بودن منشأ قواعد حقوقی بوجودآورنده شخصیت و هویت قانونی، یعنی شرع یا قانون خدا، شخصیت حاصل از آن قواعد شخصیت شرعی نامیده میشود.
ماده هفتم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده هفتم به اصل «برابری در برابر قانون و منع تبعیض» میپردازد. مفاد این ماده در بند الف ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان گردیده است.
ماده هشتم:
ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ارتباط با «حق مراجعه به محاکم صالح ملی» برای همه انسانها میباشد با بند ب ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی دارای یک مضمون واحد میباشد.
ماده نهم:
ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قابل قیاس با جمله اول ماده بیستم اعلامیه اسلامی حقوق بشر میباشد. هرچند تعبیر «مگر به مقتضای شرع» میتواند ایجاد ابهاماتی در تفسیر این ماده از اعلامیه اسلامی بنماید، ولی باز هم به نظر نمیرسد در تفسیر و فهم مصادیق این دو ماده تأثیر چندانی داشته باشد.
ماده دهم:
مضمون ماده دهم اعلامیه جهانی به گونهای پراکنده در بندهای مختلف ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مندرج است و نمیتوان آن را به گونهای یک جا در اعلامیه اسلامی سراغ کرد. اعلامیه اسلامی در بند الف، بند ب و بند هـ ماده نوزدهم حق رجوع به محاکم و اقامه دعوی، برابری در مقابل دادگاه و دادرسی عادلانه و … را البته نه به دقت ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اما به گونهای خرسندکننده بیان نموده است. لکن در این میان تفاوت اساسی و قابل توجه که میتواند به عنوان یک نقض و ضعف اساسی و بنیادین به شمار آید، عدم درج تعبیر علنی بودن دادگاه و رسیدگی میباشد که با توجه به اینکه روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر با این امر تزاحمی ندارد میتواند مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
ماده یازدهم:
بند الف ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل تطبیق بر بند هـ ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر میباشد. در هر دوی این بندها بر بیگناهی متهم تا زمان اثبات جرم در دعوی با «رعایت اصل تساوی سلاحها» در جریان دادرسی تأکید گردیده است. در بند ب ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین» بیان گردیده که محتوای این بند در مورد اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در هیچ یک از اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر یافت نمیگردد. با توجه به اینکه جاری نمودن این اصل در مورد قوانین موضوعهای که در جوامع اسلامی با شرع مقدس اسلام همخوانی دارند و در آن چارچوب وضع میگردند، دارای مشکل شرعی نمیباشند، به نظر میرسد بهتر میبود این مفهوم نیز در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر درج میگردید. همچنین شایان ذکر است: اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در شرع مقدس اسلام سابقه دیرینه دارد، و با آن نیز مطابقت دارد به تازگی، یعنی در ابتدای قرن بیستم و با درج در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در نظام حقوق موضوعه بینالمللی مورد پذیرش قرار گرفته است.

ماده دوازدهم:
مفاد ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تقریباً در بند ب ماده هجدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان گردیده است. البته باید توجه نمود که در اینجا یک اختلاف جزیی بین این دو ماده وجود دارد و آن استفاده از واژه ارتباطات در اعلامیه اسلامی به جای واژه مکاتبات است که البته تعبیر ارتباطات مفهوم گستردهتری را به ذهن متبادر میسازد و امروزیتر است.
ماده سیزدهم:
ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند تنظیم گردیده است و در ارتباط با «حق آزادی تردّد» و «انتخاب محل اقامت» میباشد.
به نظر میرسد مفاد بند دوم این ماده در همان بند اول مستتر باشد و تکرار آن شاید به جز برای تأکید بیشتر لزومی نداشته است، در مقابل این ماده از اعلامیه جهانی، ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر قرار دارد که آن ماده نیز ناظر بر مسأله آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت است. اولین جمله این ماده بیان مینماید که «هر انسانی بر طبق شریعت حق آزادی رفت و آمد و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد…» این جمله کاملاً با هر دو بند ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد. حق رفت و آمد مطرح شده در ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقید به قوانین شریعت گردیده است که البته هرچند در ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حق تردد حقی در ظاهر مطلق و غیر مقید میباشد، اما واقعیت آن است که کشورهای غربی نیز عملاً بر اساس قوانین خود رفت و آمد بعضی افراد را محدود کرده و یا محدودیتهایی برای اختیار محل اقامت انسانها قائل میشوند.
ماده چهاردهم:
ماده چهاردهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند در ارتباط با حق پناهندگی و مواردی که افراد نمیتوانند از این حق استفاده نمایند با محتوای بخشی از ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطابقت دارد.
ماده پانزدهم:
ماده پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ارتباط با «حق تابعیّت» میباشد در اعلامیه اسلامی حقوق بشر بدیل و نظیری ندارد، اما باید توجه نمود که اعلامیه اسلامی با وجود عدم درج اصطلاح تابعیت تمام حقوق مترتب بر آن را در خود بطور کامل لحاظ نموده است و از این جهت بر اعلامیه خللی وارد نمیآید. زیرا اگر هدف از قرار دادن حق تابعیت برای افراد حق برخورداری از اقامتگاه یا حمایت قانونی کشور متبوع و امثال ذلک باشد، در مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر بویژه ماده دوازدهم و نوزدهم آن این حقوق شناسایی گردیدهاند شایان ذکر است هر چند، اسلام با اصل نهاد حقوقی تابعیت مخالفتی ندارد و هرچند در ماده هشتم پیش نویس اعلامیه اسلامی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده بود اما این ماده که حتی در اجلاس کارشناسی تهران نیز بدون هیچ بحث و نظری مورد تأیید قرار گرفته بود، در اجلاس نهایی قاهره حذف گردید و علت آن مطلبی بود که از سوی یکی از علمای مصری بیان شد و مورد موافقت سایرین نیز قرار گرفت، و آن تابعیت به مفهوم رایج و امروزین آن در اسلام وجود ندارد و اسلام به انسانها صرف نظر از تابعیت آنها مینگرد و برایشان حقوقی قائل گردیده است. از لحاظ اصولی نیز میتوان چنین استنباط کرد که تابعیت خود یک حق نیست بلکه عاملی است که موجب برخورداری از یک سری حقوق میشود.
ماده شانزدهم:
ماده شانزدهم اعلامیه جهانی پیرامون موضوع «ازدواج و خانواده» میباشد که در سه بند بیان گردیده است. جمله اول از بند اول ماده شانزدهم اعلامیه جهانی در بند الف ماده پنجم اعلامیه اسلامی آمده است، با این تفاوت که با حذف واژه مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، دین به عنوان یک سبب محدودکننده در امر ازدواج در این اعلامیه مطرح گردیده است. در تلقی رایج فقهای اسلام ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان منع گردیده است.
همچنین جمله دوم از بند الف ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که به «حقوق مساوی زن و مرد» چه در طول ایام زندگی زناشویی و چه در هنگام انحلال نکاح مربوط میگردد، به طور کلی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موجود نمیباشد و از این بابت نیز بین این دو اعلامیه اختلاف مشاهده میگردد. بند ب ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در رابطه با رضایت طرفین در امر ازدواج میباشد، از آن روی که در حقوق اسلامی رضایتمندی کامل و آزادانه زن و مرد در ازدواج امری ضروری میباشد و شرع انور بر آن صحه گذاشته، هر چند این مسأله در اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج نگردیده است، اما از آن روی که بر اساس ماده 25 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تفسیر کلیه مواد آن اعلامیه ناظر بر شریعت اسلامی میباشد؛ بنابراین عدم درج این عبارت یعنی رضایت زن و مرد در امر ازدواج- که بهتر میبود در اعلامیه اسلامی حقوق بشر میآمد- به معنی به رسمیت نشناختن این حق در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمیباشد. همچنین بند ج ماده شانزده که در ارتباط با حمایت از خانواده میباشد با بند الف ماده پنج و بند ب همان ماده منطبق میباشد که البته در بند اخیر بر تکلیف دولت و جامعه در این زمینه
نیز تأمل گردیده است.
ماده هفدهم:
ماده هفدهم اعلامیه جهانی حقوق در دو بند که به «حق مالکیت» میپردازد بر ماده پانزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر قابلیت انطباق دارد. البته باید توجه داشت تعبیر «سلب مالکیت» به قید قیودی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده از نظر معنایی با عدم خودسرانه بودن سلب مالکیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر برابر میباشد. همچنین تفاوت عدم درج عبارت «مالکیت باید از راههای قانونی انجام شود» در ماده هفدهم اعلامیه جهانی و همچنین تعبیر «مالکیت جمعی» در ماده پانزدهم اعلامیه اسلامی از تفاوت ظاهری فراتر نمیرود و از نظر مفهومی محتوای آن عبارات در هر دو اعلامیه مندرج است، زیرا هم مفهوم مالکیت از راههای قانونی در اعلامیه جهانی مستتر و مفروض میباشد و هم مالکیت جمعی در شرع اسلام به رسمیت شناخته شده است.
ماده هجدهم:
ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به «آزادی فکر و عقیده و مذهب» مربوط میشود. هر چند در مورد آزادی فکر و مذهب و آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی ماده خاصی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر وجود ندارد، اما میتوان با استناد به بند الف ماده اول،بند الف ماده هجدهم و همچنین بند د ماده بیست و دوم و مواد دیگر اعلامیه که همواره عنوان میکنند: هر انسانی حق دارد …، حق هر انسانی است …، بشر به طور کلی…، همه مخلوقات…، هر کودکی…، همین مقدار دریافت نمود که اعلامیه ضمن به رسمیت شناختن حق هر انسانی نسبت به مذهب خویش و منع از تعدی و تجاوز به این حقوق و احترام به احساسات مذهبی افراد، مرز آزادی فکر و عقیده و مذهب را تا آنجا که برابری انسانها و شرافت و کرامت ذاتی ایشان در اثر تبعیض دینی، فکری و عقیدتی نقض نگردد، به رسمیت شناخته است.
در بخش دوم ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق تغییر مذهب به رسمیت شناخته شده که در تضاد با این حق، ماده دهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حق تغییر دین را برای یک مسلمان به رسمیت نمیشناسد. نکتهای که در اینجا باید بیان کرد، ابهام موجود در ماده دهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ارتباط با تغییر دین میباشد. ماده فوقالذکر معین نکرده اگر فردی بدون اکراه و از روی آزادی و اراده و انتخاب آزاد بخواهد دین خود را تغییر دهد، آیا چنین حقی را دارد و دیگر آنکه آیا غیر مسلمانان حق دارند دین خود را تغییر دهند. به نظر میرسد مسأله مربوط به حق انتخاب آزادانه مذهب و تغییر آن برای مسلمانان از مهمترین چالشهای میان دو اندیشه حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی میباشد که حتی اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز از تیررس آن مصون نمانده است.
ماده نوزدهم:
ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل «آزادی عقیده و بیان» میپردازد که میتوان آن را به دو بخش تقسیم نمود. در بخش اول همانگونه که در بررسی ماده هجدهم نیز آمد باید بیان نمود که مادهای مستقیماً در باب آزادی عقیده و مذهب در اعلامیه اسلامی موجود نمیباشد، اما با نظر افکندن بر روح کلی حاکم بر اعلامیه اسلامی میتوان این حقوق را از آن استخراج نمود. در مورد قسمت دوم یعنی آزادی بیان با اینکه در اعلامیه جهانی حق آزادی بیان تقریباً بدون هیچ حد و مرزی در ماده نـوزدهم آن اعلامـیه بیـان گردیده اسـت، اما اعلامیـه اسلامی در ماده بیسـت و دوم در بند الـف، بنـد
ج و بند د آزادی بیان را محدود به قید و بندهایی نموده و برای آن حدود خاصی را قرار داده است.
ماده بیستم:
ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر به «حق آزادی اجتماعات» میپردازد. هرچند مفاد این ماده در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیامده و این اعلامیه در این مورد امر را به سکوت برگزار نموده است، اما به نظر نمیرسد که این حق با موازین اسلامی مخالفتی داشته باشد.
ماده بیست و یکم:
ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر از 3 بند تشکیل شده است. بند الف معادل بند ب ماده بیست و سوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر میباشد. با این تذکر که مقصود از تعبیر اداره کشور به صورت غیر مستقیم که در اعلامیه اسلامی آمده احتمالاً اداره بوسیله نمایندگان انتخابی میباشد. بند ب ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که به تساوی در شرایط تصدی مشاغل عمومی میپردازد، منطوقاً در بند ب ماده بیست و سوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است. در اینجا باید توجه داشت که در اعلامیه اسلامی اشارهای به این مطلب که تصدی پستهای عمومی باید با تساوی شرایط برای همه باشد، نشده است که البته این گونه تساوی نیز با توجه به سایر مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر پذیرفته است، مگر در مواردی که عامل عدم تساوی مذهب باشد. واقعیت آن است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، دین مانند رنگ، جنس، زبان و … هم ارز سایر ویژگیهای انسانی محسوب میگردد و از اسباب تبعیض به شمار نمیآید، در حالیکه در اعلامیه اسلامی حقوق بشر غیر از مواردی که به حیثیت ذاتی و کرامت انسانی آدمیان مربوط میگردد، مذهب عامل بسیار تأثیرگذاری است و نه تنها مذهب هم ارز و هم عرض سایر ویژگیهای مادی و معنوی آدمی و اعراض انسانی نمیباشد بلکه در طول همه آنها و مقدم بر همه قرار میگیرد. همچنین معادل بند آخر ماده بیست و یکم در اعلامیه جهانی حقوق بشر تقریباً در بند الف ماده بیست و سوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است که مربوط به منشأ قدرت سیاسی و حکومت میباشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر سرچشمه حکومت ناشی از «اراده مردم» تلقی گردیده در حالیکه در اعلامیه اسلامی حقوق بشر امانتی است در دست مردم که البته بر اساس متون دینی و نصوص اسلامی این امانت را خداوند در اختیار مردم قرار داده است. در این قسمت نیز مانند قسمت قبلی ماده فوقالذکر تضادی مشخص میان رویکرد اعلامیه جهانی و اسلامی ملاحظه میگردد. البته با اینکه منشأ قدرت و حکومت در اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی متفاوت میباشد، اما در عمل اسلام نیز به مانند نظام لیبرال دموکراسی برآمده از ارزشهای بنیادین حقوق بشر، انتخابات و دموکراسی اکثریتی را به عنوان ابزار میپذیرد، همان گونه که در بیشتر کشورهای امضاء کننده اعلامیه اسلامی حقوق بشر رایج است. اما با این حال متأسفانه در مورد اخیر اعلامیه اسلامی امر را به سکوت برگزار نموده است. ولی به هر روی روح حاکم بر اسلام با آنچه در بند سوم ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، تضاد و تقابلی ندارد.

ماده بیست و دوم:
مفاد ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی در ارتباط با «حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» میباشد. مادهای تحت این مفاد البته در اعلامیه اسلامی نمیتوان یافت نمود، اما حقوق مندرج در این ماده را آن هم به گونهای پراکنده مثلاً در ماده هفدهم اعلامیه اسلامی که پیرامون «حق تأمین اجتماعی، بهداشت و امنیت شخصی» میباشد و همچنین در ماده چهاردهم آن که در ارتباط با «حق کار و حقوق اقتصادی» است تا حدودی میتوان یافت نمود.
ماده بیست و سوم:
مفاد ماده بیست و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با «حقوق کار و کارگران» میباشد که در ماده سیزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر تقریباً با همان محتوا اما از برخی وجوه دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به هر روی بطور کلی مجموعاً دو اعلامیه در حمایت کامل و قاطع از حقوق کار و کارگران با هم موافقت دارند. هرچند در این حوزه بعضی فروعات وجود دارد که در یک اعلامیه آمده در دیگری نیامده و در برخی فروعات دیگر نیز وضعیت عکس میباشد.
ماده بیست و چهارم:
در ماده بیست و چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر به «حق استراحت، فراغت و تفریح» و «ساعات کار کارگران» و … پرداخته شده که تقریباً به گونهای کلی میتوان آن را با ماده سیزده اعلامیه اسلامی که به ممنوعیت بهرهکشی از کارگر و حق او در استفاده از مرخصی بیان گردیده، تطبیق نمود.
ماده بیست و پنجم:
بند اول ماده بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با «رفاه اقتصادی و بیمه و تأمین

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : توماس آکویناس

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید