پایان نامه حقوق با موضوع : مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

و آثار ناشی از آن را تغییر دهند که جز نامی از آن باقی نماند، بلکه این تغییرات باید تا حدّی باشد که به مقتضای ذات عقد آسیب نزده و ماهیت آن را تغییر ندهد. به عنوان مثال نمی توان عنوان عقد بیع را بر قراردادی گذاشت که ماهیت اصلی آن اجاره است. (شهیدی، 1386 ب: 113 و شکاری، 1380: 145)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورتی که مذاکرات منتهی به بستن قرارداد نهایی شود، تعهدات پیش قراردادی در واقع جزئی از تعهدات قراردادی می شوند و نقض آنها معمولاً موجب مسئولیت قراردادی طرف متخلّف خواهد شد. در برخی موارد نیز که بعداً به آنها اشاره خواهد شد نسبت به اینکه تخلّف، چه نوع مسئولیتی به بار می آورد اختلاف نظر و تردید وجود دارد. اما قسمت اصلی بحث در این رساله مربوط به موردی است که هیچگونه قرارداد نهایی بین طرفین بسته نمی شود و صرفاً مذاکراتی برای رسیدن به توافق نهایی صورت گرفته که منجر به شکست شده است. در این مورد تکلیف ضررهای وارده به طرفین چیست؟ آیا باید به صرف اینکه طرفین به توافق نرسیده اند موضوع را تمام شده دانست و چشم بر سایر مسائل بست؟ در ادامه تحقیق خواهیم دید که اینگونه رفتار با منطق حقوقی و انصاف سازگار نبوده و علاوه بر سرزنش اخلاقی، از نقطه نظر حقوقی نیز قابل بررسی و پیگیری است.
دیدگاه مرسوم در تعریف تعهّد، این مفهوم را به معنای رابطه ای حقوقیمی داند که به اشخاص اجازه می دهد تا با استناد به آن،انجام دادن امری را از دیگرانبخواهند. این رابطه به اعتبار حق متعهّدله، طلب، و به لحاظ التزام متعهّد، دین نامیده می شود. البته برای آنکه تصوّر نشود در حقوق ما تعهد، بستگی کامل به شخصیت طرفین آن داردو بعلاوه تعریف ارائه شده بتواند تعهد جاعل و امضاء کننده سند در وجه حامل (به دلیل مشخص نبودن طرف مقابل رابطه حقوقی) را نیز در بر گیرد، به جای آنکه تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص تعبیر شود، پیشنهاد شده است که: تعهد وضع حقوقی است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.(کاتوزیان، 1385 ب: 3)
اسباب ایجاد تعهد متعدّدند: عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون. تخلّف از اجرای تعهد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد. مسئولیت در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. مسئولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد. به بیان دیگر، التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی نمی باشد. امّا در مورد مسئولیت قهری، می توان گفت در هر مورد که شخصی موظّف به جبران خسارت دیگری است،گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدنی همین قاعده است. در حالی که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیتی است که در نتیجه تخلّف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود، مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند. پس برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده، قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد و خسارتی که به بار آمده، نتیجه تخلّف از این قرارداد محسوب شود، در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی کند. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است. (همان، 1385 ب: 268 و 1387: 132 و امامی، 1386: 243)
قرارداد، پس از انعقاد، آثار متعدّد و مهمّی بر جای خواهد گذاشت مانند: انتقال مالکیت مال اعم از عین و منفعت یا حق، اعطای نمایندگی، محبوس شدن عین مال، شرکت در منافع، مباح شدن انتفاع از مال دیگری، اختصاص یافتن منافع مال برای مصرف معیّن و مواردی از این قبیل. از جمله مهمترین این آثار که در همه قراردادها، چه معیّن و چه غیر معیّن، مشترک می باشد می توان به پیدایش تعهد به اجرای موضوع قرارداد به نحو مثبت یا منفی(ترک فعل) اشاره کرد که ماده 219 قانون مدنی با بیان اصل لزوم قراردادها به همین مفهوم اشاره دارد. تخلّف از انجام تعهدی که به موجب یک عقد صحیح بوجود آمده است موجب ایجاد مسئولیت قراردادی می شود که این امر نیز به عنوان یکی از آثار مشترک قراردادها تلقّی شده است. البته نظر مخالف در این زمینه معتقد است که مسئولیت قراردادی از آثار عقد نمی باشد بلکه نتیجه تخلّف از اجرای تعهد و پیمان شکنی است و به این اعتبار در زمره آثار وقایع حقوقی می باشد. (شهیدی، 1386 الف: 27)
مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. اما گاهی طرفین در جریان مذاکرات مقدّماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام می دهند توافقاتی می کنند که صریحاً در ضمن عقد مورد اشاره قرار نمی گیرند و مسکوت می مانند یا اینکه طرفین به هیچگونه توافق نهایی نرسیده و موفق به انعقاد قرارداد نمی شوند؛ حال آنکه ممکن است یکی از طرفین یا هر دوی آنها با اتّکای بر آن توافقات نسبت به انعقادعقد اقدام کرده یا اینکه بر مبنای آنها اقدام به عملی کرده باشند و لذا با نرسیدن به عقد ضرر کنند. آیا با توجّه به این مطلب، در صورت تخلّف از مذاکرات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت طرف متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ تخلّف از مذاکرات پیش قراردادی در چه فروضی قابل تصوّر است (فرض رسیدن به قرارداد نهایی و فرض نرسیدن به آن)؟ آیا تخلّف از چنین تعهدات مقدّماتی، ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجرا تا چه اندازه ای خواهد بود؟
توافقات مقدّماتی پیش از قرارداد گاهی در قالب شروط ابتدائی و بنائی می گنجد که در این حالت به نوعی به عقد اصلی ارتباط پیدا می کنند و می توان با عنوان شروط ضمن عقد آنها را بررسی کرد. چنین شروطی ممکن است صریح یا ضمنی باشند. گاهی طرفین تحت عنوان شروط ضمن عقد، تعهد نمی کنند بلکه صرفاً مذاکراتی مستقل انجام می دهند که ممکن است در نگاه اول نتوان عنوان تعهد به معنای خاص را بر آنها مترتّب کرد. دسته اول بیشتر مربوط به موضوع عقد اصلی و خصوصیات آن و ویژگیهای طرفین معامله و زمان و مکان عقد و مسائلی از این قبیل می باشند اما توافقات دسته دوم اینگونه نیستند و باید برّرسی شود که نحوه برخورد با آنها چگونه است؟ آیا آنها را هم بایدهم ردیف شروط ضمن عقد دانست یا اینکه آنها را یک عقد مستقل تلقّی کرد یا باید گفت که این گفتگوها هیچ اعتباری ندارند؟ در هر صورت تقسیم بندی انواع تعهدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی خواهد شد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد، امری که معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
1-2-سؤالات پژوهش

با توجّه به مباحثی که مطرح شد، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات ذیل می باشد:
1-2-1- سؤالات اصلی :
1- انواع و ماهیت تعهدات پیش قراردادی چیست؟ در واقع در این تحقیق در صدد بررسی این موضوع هستیم که حالات و فروض مختلف تعهدات پیش قراردادی به چند دسته تقسیم می شوند و سپس به انواع و برخی مصادیق آنها اشاره می نماییم. همچنین برّرسی خواهد شد که ماهیت این تعهدات چیست؟ آیا اینگونه تعهدات از مصادیق عقد و شروط ضمن عقد هستند یا اینکه قراردادی مستقل یا وابسته به عقد محسوب می شوند یا اینکه یک تعهد یک طرفه و ایقاع هستند یا اینکه یک تعهد ساده طبیعی و اخلاقی هستند؟ روشن شدن این موضوع تا حدود زیادی در بحث آثار و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی به کمک ما خواهد آمد.
2- تخلّف از تعهدات مطرح شده در مذاکرات پیش قراردادی، چه مسئولیتی برای متخلّف به بار خواهد آورد؟ در حقیقت شاید بحث از تعهدات پیش قراردادی در حالتی که ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته باشد، خالی از فایده عملی به نظر آید، کما که متأسّفانه برخی اینگونه تصوّر کرده اند که مذاکرات و تعهدات پیش قراردادی هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد. لذا در این پژوهش در صدد برّرسی نحوه برخورد با طرف متخلّف از مذاکرات پیش قراردادی هستیم تا ضمن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد، حقوق تضییع شده طرفی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده و به آن ادامه می دهد نیز جبران شود.
1-2-2- سؤالات فرعی

1- در مورد تعهدات پیش از قرارداد، در صورت وجود مسئولیت برای متخلّف، مبنا و ماهیت این مسئولیت چیست و حدود آن تا کجاست؟ در واقع در صدد برّرسی این موضوع هستیم که مسئولیت ناشی از بر هم زدن مذاکرات پیش قراردادی و عدم ایفای تعهدات پیش قراردادی دارای چه ماهیتی می باشد؟ به عبارت دیگر،آیا اینگونه مسئولیت از انواع مسئولیتهای قراردادی به حساب می آید یا مسئولیتی قهری و خارج از قرارداد است یا اینکه به زعم برخی از حقوقدانان شامل هیچکدام از دو مورد بالا نیست، بلکه گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد؟ روشن شدن این موضوع نیز در بحث ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی مفید واقع خواهد شد.
2- مذاکرات پیش قراردادی دارای چه محدوده زمانی می باشد و بر چه مبنایی از مرحله قراردادی تفکیک می شود؟ هرچند که بحث حاضر دارای ارتباط و همبستگی اساسی با مباحث قرارداد و تعهدات قراردادی می باشد، امّا ناگفته پیداست که هدف اصلی ما در این پژوهش، برّرسی دوره پیش قراردادی می باشد. لذا تفکیک این دو دوره از یکدیگر در این تحقیق ضروری بوده و جهت ورود به مباحث اصلی لازم می باشد. البته مجدداً تأکید می شود که بسیاری از مباحث مطرح شده در حقوق قراردادها، در مرحلهپیش قراردادی نیز قابل طرح و راهگشا خواهد بود.
3- نحوه عمل به تعهدات پیش قراردادی چگونه است؟ به عبارت دیگر، وفای به عهد پیش قراردادی و سقوط تعهد از عهده شخص متعهد چگونه به عمل می آید؟ روشن شدن این موضوع بستگی به این دارد که ماهیت تعهدات پیش قراردادی را چگونه ارزیابی کنیم. به طور کلّی در حالات مختلف، با در نظر گرفتن قرارداد و عرف و قانون تشخیص می دهیم که طرفین قرارداد به تعهدات پیش قراردادی خود عمل نموده اند یا اینکه از آنها تخلّف کرده و به موجب نقض تعهد، ضمانت اجراهای حقوقی (مسئولیت مدنی قراردادی و قهری) بر آنها تحمیل خواهد شد.
در پایان این بخش لازم به ذکر می باشد که ممکن است سؤالات فرعی دیگری نیز ذهن مخاطبین محترم را به خود جلب نماید که حتّی الامکان در اثنای مباحث مربوطه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آنها پاسخ داده خواهد شد. در غیر اینصورت این وظیفه به دوش محقّقان و اندیشمندان آینده خواهد بود که با طرح مباحث جدید و پاسخگویی به سؤالات مطرح شده، منّت بر نویسنده نهاده و ضعف و کاستی های این حقیر را جبران نمایند.
1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش
اهمّیت برّرسی دوره پیش قراردادی غیر قابل انکار است. در مورد ضرورت انجام پژوهش می توان گفت که تخلّف از تعهداتی که طرفین در مذاکرات مقدّماتی پیش از انعقاد عقد می نمایند همواره با ایراد ضرر به یکی از طرفین یا همه آنها همراه است. این ضرر در بسیاری از موارد قابل چشم پوشی نیست. متأسّفانه در حقوق ایران بر خلاف حقوق خارجی آنچنان که باید به این امر توجه نشده است. لذا مقتضی است با انجام پژوهشهایی از این دست، نظر جامعه حقوقی بیشتر به این گونه مسائل معطوف گردد تا از این طریق به یکی از مهمترین آرمانهای حقوق که برقراری نظم و عدالت می باشد جامه عمل پوشیده شده و هیچ تخلّفی از ضمانت اجرای قانون مصون نماند و در عین حال از سوء استفاده های احتمالی از خلاء های قانونی در آینده جلوگیری شود.
همانطور که در مقدّمه تحقیق اشاره شد، برّرسی دوره پیش قراردادی و شناسایی مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی، حداقل دارای فواید ذیل است:
(الف)جلوگیری از تضییع حق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است و برخورد با شخص متخلّف: به این توضیح که یکی از رسالت های عمده علم حقوق، برخورد با ظلم و اجرای عدالت است. حال در فرضی که با به هم خوردن مذاکرات پیش قراردادی، ضرر ناروایی بر طرف زیان دیده تحمیل شده است، آیا بی توجّهی به این موضوع با منطق حقوقی سازگار است؟ صرفنظر از اینکه این ضرر، عمدی وارد شده یا غیرعمدی و ناخواسته باشد، عدالت و انصاف اقتضاء می کند که جبران ضرر طرف زیان دیده که به دلیل داشتن حسن نیّت، مظلوم واقع شده است تا حد متعارف و معقول در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، طرفی که با سوء نیّت یا اهمال خود موجبات ورود ضرر به دیگری را ایجاد نموده است، باید به نوعی تاوان کار ناپسندیده خود را بدهد تا برای وی و دیگران این امر تداعی شود که قانون و حقوق، هوشمندانه و تیزبینانه اعمال افراد را رصد کرده و مانع ورود ضرر ناروا به آنان می شوند.
(ب)کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی: هم اکنون با وجود ابهام و اختلاف نظرهایی که در مورد تعهدات پیش قراردادی در حقوق ما وجود دارد، انتظار برخورد شایسته با طرف متخلّف و احقاق حق زیاندیده، دور از ذهن می نماید. لذا مراجع رسیدگی کننده قضایی و سایردست اندرکاران امور حقوقی که در صدد برخورد با اینگونه تخلّفات بر می آیند، بعد از مشاهده این بی نظمی حقوقی در بسیاری از موارد قادر به اتّخاذ تصمیم درست و در نتیجه احقاق حق زیاندیده نمی شوند و ناامیدانه دست از کار کشیده و حکم به نفع طرف مقابل می دهند، در حالی که این وظیفه حقوقدانان و قانونگذاران است که به کمک مراجع قضایی آمده و سعی در روشن نمودن هرچه بیشتر مسئولیتهای پیش قراردادی نمایند. پژوهش حاضر نیز با امید حرکت به این سو نگارش یافته است.
(ج)پر کردن خلاء های قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری از سوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از این گونه خلاء ها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند، می شود: بدون تردید قانون ایران در زمینه تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی خلاء ها و ضعف های فراوانی دارد و مشخص نیست که چرا قانونگذار ما به دوره پیش قراردادی که دوره بسیار مهمّی است، آن طور که باید نپرداخته است. شاید قانونگذار با اشاره به مسائل کلّی همچون مسئولیت مدنی، خود را بی نیاز از طرح و شفّاف سازی این موضوع دانسته است. به هر حال با توجّه به اینکه در کشور ما قانون حرف اوّل را می زند، این موضوع موجب نگرانی است. اینکه صرفاً از حقوقدانان انتظار رفع نواقص حقوقی را داشته باشیم، امری غیرمنطقی و بی نتیجه است زیرا نهایتاً این قانون است که با شناسایی تعهدات و مسئولیت های افراد، تضمین و پشتوانه محکمی در اجرای آنها ارائه می دهد. البته باید توجه داشت که حقوق و قانون همواره مکمّل یکدیگر بوده و به هم وابسته اند و نیز از هم الگو می پذیرند، لذا هم قوانین فاقد منطق حقوقیکه فرمان پذیری عمومی از آنها وجود نداردو هم نظریه های حقوقی بدون تصریح و صحّه قانونی کهضمانت اجرایی نخواهند داشت، ما را به نتیجه مطلوب نخواهند رساند. نتیجه اینکه قانونگذاران باید با کمک نظریات اندیشمندان حقوق خلاء های قانونی را پر نموده و موجبات اجرای هر چه بیشتر عدالت را فراهم آورند.
(د)گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور:متأسّفانه یکی از معضلات حقوق در کشور ما، به روز نبودن و حرکت کند در جهت روزآمد کردن موضوعات مختلف حقوقی است ک

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : روابط بین‌الملل

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید