پایان نامه با کلید واژه حقوق بین الملل اقتصادی

دانلود پایان نامه

می‌پردازیم و در فراز دوم مجالی بر محدودیت‌ها و نقایص این معاهدات می‌نهیم.

فراز نخست
نسل‌های چهارگانه معاهدات دو جانبه حقوق رقابت بین‌المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به ایرادات بسیار گسترده مسئله‌ اعمال فرا سرزمینی حقوق رقابت داخلی، دولت‌ها بر آن شدند تا حداقل به طور دوجانبه به حل ابتدایی‌ترین مشکل یعنی مسئله تعیین قانون و دادگاه صالح در صور مختلف اختلاف برآیند. این روند به شکل‌گیری نظام حقوقی موقت یا دوفاکتو در نبود نظامی دقیق با اشل جهانی و به صورت دو ژوره انجامیده و روز به روز در طی سه دهه گذشته گسترده‌تر شده است. این گسترش در مراحل چهارگانه زیر قابل مطالعه می‌باشند:‌

الف. معاهدات با جنبه «همکاری انفعالی» از سال 1976 میلادی (نسل اول)
ب. معادات با جنبه «ترک فعل قانونی و همیاری منفی» از سال ١٩٨٨ میلادی (نسل دوم)
پ. معادات با جنبه «فعل قانونی و همیاری مثبت» همراه با همکاری در اعمال بین‌المللی قواعد ماهوی و شکلی مربوطه، از سال ١٩٩۵ میلادی (نسل سوم)
ت. معادات با جنبه «گسترش صلاحیت عام» که در سطحی بسیار محدود اعمال شده و متروک ماند (نسل چهارم)
حرکت از نسلی به نسل دیگر در روند فوق و حقوق ماهوی تدیون شده در هر کدام ارتباط مستقیم با سیاستهای اقتصادی طرفین داشته است و عنصر «اعتماد متقابل» در سرعت بخشی به این پیش رفت بسیار مؤثر بوده است. در اینجا به بازشناسی تک به تک این نسل‌‌ها می‌پردازیم.

دسته نخست
نسل های نیمه پیشرو معاهدات دوجانبه حقوق رقابت بین المللی
با توجه به ویژگی های حقوقی این معاهدات، و محافظه کارانه تر بودن ماهیتشان نسبت به نسل های بعدی معاهدات دو جانبه از این دست، بر آنیم تا با عبارت “نیمه پیشرو” جایگاه دقیقشان را در ادبیات حقوق بین الملل اقتصادی برای نخستین بار ترسیم نماییم. به این ترتیب، نسل های اول و دوم از معاهدات دوجانبه حقوق رقابت بین المللی را با نام نسل های نیمه پیشرو می خوانیم.

زیردسته نخست
نسل نخست و مقوله همکاری انفعالی
کاتالیزور بسیار مهمِّ نخستین گام در سرگیری مذاکرات پیرو معادات همکاری انفعالی یک سری توصیه‌نامه‌های تدوین شده در OECD از سال 1976 بود. در این توصیه‌نامه‌ها به طور کلی قید شده بود که کشورهای توسعه یافته صنعتی می‌بایست حقوق رقابت داخلی خود را به نحوی تنظیم و اعمال نمایند تا کمترین هزینه‌ها در مورد تعارضات صلاحیتی قانونی و قضایی میان دولتها به وجود آید. به این ترتیب، این توصیه‌نامه‌ها در پی اقدامات متقابل میان دولتها نبود و بیشتر به اثرات انفعالی ناشی از تنظیم و تنسیق نظام حقوق عمومی داخلی دولتها در سطح خارجی معطوف گردیده بود. از این روست که عنوان «همکاری انفعالی» گویای این نخستین گام می‌باشد.
نسل نخست از معاهدات دوجانبه حقوق رقابت اولین بار میان دولتهای ایالات متحده آمریکا و دولت فدرال آلمان در سال 1976 میلادی منعقد شد و سپس میان ایالات متحده آمریکا و استرالیا در سال ١٩٨٢ میلادی ، ایالات متحده آمریکا و کانادا در سال 1982 میلادی ، و میان فرانسه و آلمان به سال 1987 میلادی شیوع پیدا کرد. این معاهدات اصولاً به دنبال اعمال تمام و کمال حقوق ماهوی رقابت داخلی در خارج از مرزهای دولت نبودند. شاه بیت این معاهدات خلاصه شده در تعهدی بود که دول متعاهد طی آن به آثار ضرر رقابتی اًعمال اقتصادی – تجاری داخلی خود که به گونه‌ای در بازار دولت خارجی متعاهد دیگر اثر می‌گذاشت توجه نموده، و از آنها جلوگیری می‌نمودند. اصول اجرایی این تعهد در چهار دسته قابل تقسیم هستند:

الف. اصل اطلاع‌رسانی :
طبق این اصل هر دولت متعهد است که تقنین و یا اعمال هر نوع حقوق رقابت داخلی خود را که احتمال یا امکان ایراد سوء تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد دولت متعاهد دیگر دارد را پیشاپیش به اطلاع برساند.

ب. اصل تبادل اطلاعات :
بر مبنای این اصل دول به طور متقابل متعهد می‌شوند تا در صورت درخواست یک طرف نسبت به توضیح و ارائه اطلاعات مقتضی در خصوص دلیل و مبنای تقنین یا اعمال حقوق رقابت توسط طرف دیگر،‌ دولت دوّم با رعایت اصول و ضوابط مرتبط با حفظ اطلاعات محرمانه، موارد درخواستی را در اختیار دولت درخواست کننده بگذارد.

پ. اصل همکاری :
این اصل در حقیقت همان مبنای اصلی و شالوده بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی مدرن است که طی آن دولتها در خصوص اهداف معاهده به همکاری مخصوصاً ‌در جهت ارائه و انتقال اطلاعات به یکدیگر (اصل دوم) تلاش می‌نمایند.

ت. اصل مشورت :
با توجه به این اصل، مقامات مسئول اجرا یا تدوین حقوق رقابت در هر یک از دول متعاهد با یکدیگر به مشورت مداوم می‌پردازند، تا از تحقّق هر گونه مصادیق تعارض صلاحیتی اعم از قانونی و قضایی در قضیه‌های مختلف پیشگیری نمایند و به بررسی مستمر شیوه‌های اعمال حقوق رقابت داخلی خود با توجه به این مهم بپردازند.
لازم به ذکر است که در کلیه اصول چهارگانه جنبه محافظه‌کاری و اعمال حداقلی اتخاذ شده بود و صرفاً ‌به مقوله دوری جُستن از تعارضات ناشی از اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت داخلی توجّه شده بود. اصول نخست و دوم (اصل اطلاع‌رسانی و اصل تبادل اطلاعات) در جهت تسهیل اجرای اصل چهارم (اصل مشورت) تعبیه شده بودند تا مقامات حقوق رقابت دول متعاهد در راستای اعمال اصل چهارم ملزم به انجام رسیدگی‌های فزاینده نباشند.

مطلب مشابه :  شناسی»

زیر دسته دوّم
نسل دوم و مقوله ترک فعل قانونی و همیاری منفی
با افزایش سطح اعتماد متقابل میان دولتها و روشن شدن محدودیّت‌های وارد بر نسل نخستین از معاهدات دو جانبه حقوق رقابت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیّه اروپا به عنوان سردم‌دار حقوق رقابت در جهان، به رایزنی در خصوص ساختاری پیچیده‌تر از حقوق رقابت بین‌المللی پرداخته و طرحی نو با نام «همیاری» را در انداختند و نهایتاً به متنی واحد به عنوان معاهده‌ای با خصوصیّات تازه در سال ١٩٩١ دست یافتند. هر چند که این طرح به سرعت توسط دیوان اروپایی دادگستری متوقف شد، ولی متعاقباً در سال ١٩٩۵ با در نظر گرفتن اصل استثنائی عطف به ما سبق شدن دوباره احیاء گردید. این معاهده کماکان فی مابین دو طرف جاری و لازم‌الاجرا بوده و نسبت به معاهدات مشابه به خود از نسل اول از پیشرفت بسیار چشمگیری برخوردار است، و به حق به عنوان اولین بارقه نسل دوم از معاهدات دو جانبه حقوق رقابت قابل معرفی است. پس از این موفقیت بود که معاهداتی مشابه میان ایالات متحده آمریکا و دولت اسرائیل در مارچ ١٩٩٩ میلادی ، ایالات متحده آمریا و ژاپن در اکتبر ١٩٩٩ میلادی ، ایالات متحده آمریکا و برزیل و در اکتبر ١٩٩٩ میلادی ، و ایالات متحده آمریکا و مکزیک در جولای ٢٠٠٠ میلادی به امضاء و تصویب رسیدند.
این معاهدات نسل دوم در ضمن توسیع حدود اعمال اصول چهارانه معاهدات نسل اول، دو اصل نوین را نیز معرفی می‌نمایند که به «همیاری منفی» و «همیاری مثبت» معروف می‌باشند. البته در اصل همیاری منفی تلقی اعمال تمام و کمال می‌رود و این در حالی است که اصل همیاری مثبت تنها در شرایط بسیار محدود شناسایی شده است. از همین روست که عنوان این نسل هم تراز با اصل همیاری منفی گردیده است.
همیاری منفی که بر راکبی از ترک فعل قانونی استوار است، بدین معناست که در چارچوب حقوق رقابت موجود، دولت ها متعهد می‌شوند تا در حین اعمال قواعد حقوق رقابت داخلی، توجّه خود را به منافع ممکن الوصول دولت متعاهد دیگر معطوف نمایند و از اعمال رفتارهای قانونی که مخل منافع این دولت دوم می تواند باشد اجتناب نماید. این خاصیّت از این اصل موجب می‌شود تا مسئله «افراط قانونی» در نظام حقوقی داخلی دولت اول، عقیم مانده و آثار سوء آن بر خارج از مرزهای این دولت وارد نیاید ؛ چرا که دول متعاهد همواره گوش به زنگ هر گونه اثر فراسرزمینی حقوق رقابت داخلی خود بوده و از موارد مخرّب و زیانبار آن جلوگیری می‌نمایند؛ این مقوله منطقاً از عمومیّت مطلق نسبت به خصوصیّت مقوله افراط قانونی برخوردار است (رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار می‌باشد).
در معاهدات نسل دوم مورد اشاره، تعهد فوق صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و دولتها نه تنها نسبت به اعمال قواعد توسط دستگاههای اجرایی و قضایی و تقنینی خود، بلکه نسبت به رفتارهای ضد رقابتی بنگاه‌های متبوع خود که آثاری فراسرزمینی بر آنها متصوّر است نیز متعهد به تدقیق و بازدارندگی شده‌اند.
مکانیزم اجرایی این اصل از این قرار است که دولتها :

الف. در هنگام اعمال قواعد یا ارتکاب اَعمال با آثار سوء رقابتی به بازار خارجی و اخدشاش «منافع مهم» دولت مقابل، متعهد به اطلاع‌رسانی بوده؛‌ و
ب. با دقت و حسن نیّت کامل به تمامی راه‌ها و شیوه‌های اعمال قواعد حقوق رقابت داخلی خود در حالتی که هیچگونه آسیبی به منافع مهم دولت متعاهد وارد نشود بیندیشند.
در راستای اعمال اصل ترک فعل قانونی به صورت جانبی، نوعی همیاری مثبت با مضمون «فعل قانونی» نیز در نسل دوم معاهدات دو جانبه حقوق رقابت روبرو هستیم که هدف از اعمال آن رفع جزئی آثار ناشی از مسئله «تفریط قانونی» می‌باشد. با توجه به اصل فعل قانونی، دولتها متقابلاً متعهد می‌شوند تا در صورت وجود آسیب جدّی نسبت به منافع بسیار مهم و مسلّم طرف دیگر ناشی از فرآیندهای اقتصاد داخلی آنها، اقدامات مقتضی اجرایی را صورت دهند و در این روند دو مورد را در نظر داشته باشند :

الف. با دقت و حسن نیّت نسبت به درخواستهای دولت طرف مقابل واکنش نشان دهند؛ و همچنین

ب. دولتها محق خواهند بود تا هر اقدام لازم در جهت جبران به عنوان عوض متناسب و سازگار با اصول حقوقی در برابر این همیاری مثبت را که در موازات منافع معقول ملّی است اتخاذ نمایند.

با این رویکرد می‌توان دریافت که چرا اصول کلّی همیاری منفی و همیاری مثبت به عنوان اصول دقیق حقوقی ترک فعل و فعل شناخته می‌شوند، چرا که در مورد نخست عدم اعمال قواعد به طور استثناء لحاظ شده ولی در مورد دوم اعمال خارج از محدوده معمول قواعد مورد توجه بوده است. ‌به هر حال هر دوی این اصول تحت هر عنوان که باشند ماهیتاً از به وجود آمدن آثار ضد رقابتی بازار اقتصادی یک دولت توسط اعمال بنگاه‌های دولت دیگر اجتناب می‌نمایند و این ابزار را در اختیار دولتها می‌گذارند تا به شکل نسبتاً مطلوبی به صیانت از اصول حقوق رقابت در فضایی فراملی بپردازند. این خود گامی نوید بخش در مسیر طولانی تحقق حقوق رقابت بین‌المللی عام‌الشمول می‌باشد.
ولی نباید از نظر دور داشت که اصلی‌ترین ایراد وارد بر این نسل از معاهدات مسئله ممنوعیّت قانونی تبادل اسرار تجاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها میان نهادهای اجرایی و تقنینی حقوق رقابت دولتها می‌باشد. نهادهای دولتی فوق متعهد هستند تا طبق ضوابط حقوق رقابت داخلی خود به اصل سرّی بودن اطّلاعات تجاری بخش خصوصی (و حتی دولتی) پایبند باشند و این مسئله مانعی برای پویایی اجرای حقوق قابل اعمال توسط معاهدات نسل دوم می‌باشد.
خصوصاً در مواردی که برای تخلف از قواعد رقابتی در نظام حقوق داخلی ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است (مانند ایالات متحده آمریکا) ، این مسئله بسیاری حیاتی جلوه می‌کند چرا که در این مقولات با جنبه کیفری مسئله بار اثبات و عدله قابل استناد از وضعیتی بسیار مهم برخوردارند و عدم دسترسی به اطلاعات و جزئیات فعالیّت اقتصادی مورد نظر عملاً اعمال معاهده را ابتر می‌گذارد. تنها راه پیش‌بینی شده در این معاهدات برای حل این معضل اخذ رضایت کتبی از بنگاه مورد نظر در خصوص امکان تبادل اطلاعات اًعمال تجاری می‌باشد. البته نیک واضح است که هیچ بنگاهی با میل و اختیار خود سنگ بنای مسئولیت کیفری خویش و اثبات آن در محاکم را نمی‌گذارد!
در مجموع معاهدات نسل دوم به هیچ وجه به پی‌ریزی حقوق رقابت ماهوی با خصایص ویژه فرامرزی و یا تقنینی حقوق شکلی و ارگانهای ذیربط مسئول اجرای آنها نمی‌پردازند و تنها به طرح‌ریزی اصول حقوقیِ بر شمرده هماهنگی و همکاری میان دولتها را در ابعاد حقوقی و بر مبنای حقوق داخلی موجود (که خود می‌تواند دستخوش تغییر باشد) تن می‌‌دهند. اصولاً پیش شرط‌ های این قبیل معاهدات بسیار اندک می‌باشند و نیازی به تشابه شکلی و ماهوی ساختار حقوق رقابت میان دول وجود ندارد. از همین روست این معاهدات در میان دولت‌ها مورد طرفداری واقع شده‌اند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره خشونت علیه زنان

دسته دوم
نسل های پیشرو معاهدات دوجانبه حقوق رقابت بین المللی
با تلقی نسل های سوم و چهارم از معاهدات دوجانبه حقوق رقابت بین المللی به عنوان «نسل های پیشرو» ، امید آن است تا گامی نو در انگاره نمایی آوردگاه این معاهدات در سیاق حقوق بین الملل اقتصادی برای نخستین بار برداشته شود. دلیل پیشرو قلمداد کردن این رسته از معاهدات، جهش معنادارشان در سیطره های صلاحیّتی، اجرایی، و عملیاتی ارگان های دولتی دول متعاهد نسبت به یکدیگر می باشد. باید توجه داشت که در خصوص نسل های پیشرو، لزوماً با ترقّی در تمام زمینه ها از نسلی به نسل بعد روبرو نمی باشیم؛ چه در مواردی معاهدات نسل چهارمی از وضعیتی مشابه و یا حتی از لحاظ اجرایی پایین تر از معاهدات نسل سومی برخوردارند.

زیردسته نخست
نسل سوم یا مقوله فعل قانونی و همیاری مثبت
از دهه 1970 میلادی در ایالات متحده آمریکا طرح معاهداتی با عنوان اولیه «معاهدات همکاری حقوقی متقابل» در دستور کار وزارت دادگستری و وزارت کشور قرار داشت. هدف اصلی این معاهدات حرکت به سمت همکاری فرامزی در خصوص اعمال حقوق کیفری داخلی به مفهوم عام میان دولت ایالات متحده آمریکا و دیگر دولتها بود. این معاهدات مجوّز تبادل اطلاعات مرتبط با رسیدگی های کیفری اولیه و ارسال و دریافت مدارک مربوطه و همچنین عدلّه قانونی موجود در محدود خارج از صلاحیّت حاکمیتی داخلی جهت استفاده در دادرسی‌های کیفری را صادر می‌نمودند.
در این معاهدات دولت‌ها نوعاً متعهد می‌شوند تا در صورت درخواست مقامات دولت متعاهد دیگر در خصوص تعقیب کیفری قضیه‌ای خاص و اعمال رسیدگی‌های اولیه، دستگاه‌های اجرایی خود را مأمور پیگیری نمایند. با اینکه هدف نخستین این معاهدات همکاری در ابعاد شکلی دادرسی‌های کیفری بود ولی به زودی توسعه یافتند و مسئله حقوق رقابت در غالب این معاهدات مورد توجّه دولت‌ها قرار گرفته و به تصویب رسید.
در سال 1990 میلادی در غالب معاهدات همکاری حقوقی متقابل دول ایالات متحده آمریکا و کانادا دست به تدوین نظام حقوقی رقابتی با بیان صریح امکان تبادل اسرار تجاری و اطلاعات از این دست زدند، و با اعمال هر چه پیشروتر اصول حقوق رقابت در فضای بین المللی به دنبال رفع محدودیّت‌های معاهدات نسل دوم شتافته، و عملاً اولین معاهده نسل سوم را به وجود آوردند. تا پیش از این، دو طرف به انحاء مختلف به مشکلات تعارض صلاحیتی بر می‌خورند و معاهده نسل دوم میان ایشان بار اجرایی فراوانی را بر ایشان متحمل می‌نمود. تجویر تبادل اطلاعات و اسرار تجاری کمکی شایان به هر دو دولت به خصوص رسیدگی و دادرسی به پرونده‌های متنوع مرتبط با انواع کارتل‌ها از جمله مشارکت‌های تجاری فراملیِ منشع آثار ضد رقابتی ارائه نمود. طبق یکی از برآوردها، تا پایان سال 2000 میلادی یعنی در طول یک دهه اِعمال قواعد این معاهده چیزی در حدود 100 میلیون دلار آمریکا توسط مقامات کانادایی و بر مبنای اطلاعات سری ارائه شده توسط مقامات ایالات متعهد آمریکا به عنوان جریمه از مختلّفان اخذ شد.
متعاقب موفقیت این نخستین معاهده نسل سوم، دولت ایالات متحده آمریکا بر آن شد تا با دولت‌های دیگر نیز وارد چنین روابط حقوقی نیز بشود. در نوامبر 1994 میلادی و دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، کنگره این کشور معاهده قانون بین‌المللی همکاری اعمال قوانین ضد انحصار را تصویب کرد و عملاً وارد در نظام حقوق عمومی فدرال نمود. این قانون به مقامات حقوق رقابت دولت ایالات متحده آمریکا این امکان را می‌دهد تا آزادانه از طرف دولت، وارد روابط حقوقی معاهداتی با مضمون همکاری در اعمال بین‌المللی قوانین ضد انحصار با دولت‌های دیگر بشود و به تبادل اطلاعات

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید