پایان نامه با کلید واژه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

شده توسط کارگروه به وضعیت و حدود اجرایی مقررّات محتمل الظهور در نظام حقوق رقابت بین‌المللی سازمان تجارت جهانی همت گماشته و ویژگی‌های یک نظام حقوقی معاهداتی همه‌جانبه در آن لحاظ شده است. برای کارایی این نظام حقوقی، دو اصل لاز‌م‌الرعایه معرفی شده‌اند: اصل «ارتقای تدریجی»، و اصل «تطابق پذیری». این هر دو می‌بایست با رعایت ملزومات فضای معاهداتی همه جانبه در نظر گرفته شوند.
در سال 2004 میلادی و طی مذاکرات دور دوهه، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی طی تصمیم اتّخاذی به تاریخ اول اًگِست همان سال، به صراحت به ادامه فعالیت کارگروه خاتمه داد و تا به امروز عملاً هیچ مطالعه مستمر و حرکت چشم‌گیری در نیل به حقوق رقابت بین‌المللی توسط سازمان تجارت جهانی صورت نمی‌گیرد. از این تاریخ به بعد اعضاء صرفاً می‌توانند سئوالات و نقطه نظرات خود را با سازمان در میان گذارند و سازمان نیز متقابلاً به طور رسمی یا غیررسمی امکان پاسخگویی دارد. هرچند که این تصمیم شورای عمومی شکستی برای روند حقوق رقابت بین‌المللی همه جانبه به حساب می‌آید، ولی بروز آن قابل پیش‌بینی بود.
همانطور که گفته شد اساساً کارگروه حقوق و سیاست‌گذاری رقابتی جنبه‌ای بسیار حاشیه‌ای داشت و از همان ابتدا حرکتی بسیار کند را پیش گرفته بود. با بذل توجه به ماهیت سازمان تجارت جهانی و خواستگاه‌های مختلف اعضا که گاه هیچ تناسبی میانشان وجود ندارد، به وضوح می‌توان دریافت که نظام حقوق رقابت با تنسیق ضوابط محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی- تجاری، به هر حال برخلاف منافع عضو یا اعضایی خواهد بود. هرچند که آنکتاد دیدگاه‌های دول کمتر توسعه یافته مجال اجرایی شدن واقعی حقوق رقابت بین‌المللی را نداد، در مورد سازمان تجارت جهانی نیز، غلبه ساختار فلسفی سرمایه‌داری و اقتصاد راستگرا در آن باعث عقیم ماندن این نظام نوپا حقوق بین‌الملل عمومی گردید.

جمع ‌بندی گفتار دوم
در این گفتار بر آن بودیم تا به تفصیل نمایان کنیم که در سطح جهانی چه فعالیّت‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با اصول رقابتی صورت گرفته، و جامعه جهانی چه واکنش‌هایی را در جهت قانون‌سازی و مقابله با آسیب‌های محسوس یا احتمالی از خود بروز داده است. به طور کلّی باید گفت که حقوق رقابت بین‌المللی تنها در غلب معاهداتی متصوّر بوده است. البته عملکردهای ایقاعی دولت‌ها در اِعمال فراسرزمینی حقوق رقابت داخلی نیز به وفور دیده شده است؛ همانطور که بدان پرداخته شد این مسئله نیز به نوعی توهّم تشکیل منبعی عرف گونه برای حقوق رقابت بین‌المللی را در برخی موارد داده است. اما نکته ظریف اینجاست که حقوق معاهداتی نامبرده نه تنها در راستای اعمال ایقاعی دولت‌ها (و یا سازمان‌های بین‌المللی) قرار ندارند، بلکه حتی شأن وجودیشان در عقیم نمودن اعمال ایقاعی چنین می‌باشد؛ این خود گویای مخدوش بودن (و یا حتّی منتفی بودن) عنصر روانی لازم برای تشکیل قاعده عرفی می باشد. لذا می‌توان ادعا نمود که حقوق بین‌الملل موضوعه در مورد اصول رقابت در تجارت جهانی عملاً در اشل کنوانسیونل خلاصه می‌شود.
در یک تفکیک کلی، معاهدات حقوق رقابت بین‌المللی را در سه دسته دوجانبه، چندجانبه محدود، و همه‌جانبه جای دادیم. قطعاً هر کدام از این دسته معاهدات دارای مزایا و احیاناً معایب خود می‌باشند، که در این خصوص نیز در جای خود بحث صورت گرفت. اما حال باید دید که با خواستگاه وضع قواعد بین‌المللی قابل اعمال بر ماهیّتی صِرف به نام مشارکت تجاری فراملی، کدامیک از انواع معاهدات می‌توانند مناسبتر باشند، و احیاناً از نقاط مثبت کدامیک دیگر از انواع معاهدات می‌توان به نفع حقوق رقابت بین‌الملل قابل اعمال در مشارکت‌های تجاری فراملی استقراض نمود.
ایراد اصلی وارده بر معاهدات دوجانبه حقوق رقابت بین‌المللی، ازدیاد و از هم گسیختگی قواعد آن در صورت همه‌گیر شدنشان بود. اما به نظر می‌رسد ماهیت وجودی مشارکت‌های تجاری فراملی می‌تواند به نوعی و تا به حدی این مشکل را حل نماید. هرچند که گروه متخصصّین حقوق رقابت کمیسیون اروپا در سال 1995 میلادی اعلام داشت که «تصور به وجود آمدن بسترهای جهانی از حقوق رقابت از طریق معاهدات دوجانبه با اختلافات و تفاوتات احیاناً فاحش شکلی و ماهوی میان آنها، کاری بس مشکل است»، ولی شاید به دو دلیل بتوان این غالب معاهداتی را در ایجاد تسرّی قانونی بر مشارکت‌های تجاری فراملی کارآمد دانست:
الف. کلیّت عملکردی مشارکت‌های تجاری در زمینه‌های مختلف، وجوه اشتراک بسیاری دارد و اعمال ضدرقابتی آنها و آثار مخرّب بر اقتصاد جهانی و احیاناً داخلی برخی تابعان حقوق بین‌الملل، ناشی از این اعمال اصولاً متجانس می‌باشند.
ب. قریب به اتفاق مشارکت های تجاری فراملی میان دو بنگاه با تابعیت‌های مختلف شکل می‌گیرند، از این رو اساساً تنها خواستگاه‌ها و انگیزش‌های حقوقی و سیاسی این دو دولت متبوع طرفین تمامیّت حقوق رقابت بین‌الملل قابل اعمال را تشکیل می‌دهد. به دیگر سخن، عملکرد مشارکت‌های تجاری فراملی در صورت ایراد آثار سوءرقابتی، اصولاً متوجه تنها دو دولت و دو نظام اقتصادی- سیاسی می‌باشد؛ هرچند که به طور استثنائی این امر ممکن الوقوع است که عملکرد مشارکت تجاری بر دولت ثالثی تأثیر نهد.
با توجه به این دو دلیل می‌توان به نوعی، انعقاد معاهده‌ای دوجانبه میان دو دولت متبوع طرفین، جهت ورود قواعد شکلی و ماهوی حقوق رقابت منفک از نظام‌های حقوقی- اقتصادی داخلی آن دو دولت را، صرفاً در خصوص مشارکت‌های تجاری فراملی اصولاً صحیح فرض نمود. هرچند که می‌توان برای هرچه کامل تر شدن و دقیق‌تر شدن این قواعد دوجانبه معاهداتی، از دست‌یافت‌های معاهدات چندجانبه محدود و معاهدات همه‌جانبه نیز بهره جست.
از طرفی اگر بپذیریم که خواستگاه‌های حقوق رقابت بین‌الملل در مورد مشارکت‌های تجاری فراملی (به دلیل ثبات ماهیتی آنها در عملکرد بنگاه‌های مختلف و ملهم از نظام‌های حقوقی- اقتصادی گوناگون)، از نظر تابعان حقوق بین‌الملل حدوداً یکسان می‌باشند، با ازدیاد و تکثّر تعداد معاهدات دوجانبه از این دست (ایراد اصلی به این معاهدات) عموماً با درهم ریختگی ماهوی چندان جدّی روبرو نخواهیم بود، چرا که گویی هزاران سند با جانمایه و نظری واحد پیش رو باشند. پس می‌توان امیدوار بود که با ازدیاد تعداد معاهدات دوجانبه متوجه مشارکت های تجاری فراملی، توابع حقوق بین‌الملل عملاً به هم نزدیکتر شده و لااقل در یکی از شعبات حقوق رقابت بین‌المللی به نوعی کنسانسوس ضمنی دست خواهیم یافت‌.
شاید بتوان به این موضوع از دیدگاهی کاملاً متفاوت نیز نگریست؛ این امکان وجود دارد که میان سه غالب معاهداتی فوق نوعی تقسیم وظایف صورت گیرد، به نحوی که معاهدات همه جانبه به بیان اصول اساسی بنیادین حقوق رقابت بین‌المللی بپردازند، و یا حتی اصولی خاص و ویژه جهت راهکارهای حل و فصل اختلافات ناشی از اعمال و اجرای حقوق رقابت بین‌المللی میان تابعان حقوق بین‌الملل را ترسیم کنند. طی معاهدات منطقه‌ای چندجانبه محدود، دولت‌ها می‌توانند با امعان نظر به کلیّات بنیادین همه‌جانبه، به سطحی عملیاتی‌تر از تنسیق قواعد حقوق رقابت بین‌المللی پرداخته، و سعی در هماهنگ‌سازی سیاست‌های داخلی خود با نظام حقوقی معاهداتی چندجانبه محدود خود نمایند. در مرحله آخر، و با تکیه بر عقبه حقوق معاهداتی فوق، معاهدات دوجانبه می توانند به بیان دقیق و موشکافانه حقوق و تکالیف دولت‌ها و بنگاه‌ها به طور توأمان و جزئی بپردازند، و با حفظ ماهیت تمامیّت‌گرای حقوق رقابت بین‌المللی خود، به سمت سه جانبه شدن و آرام آرام، به سمت چندجانبه محدود شدن حرکت کنند.
هر چند که تا بدین جای این مسیر نیز بیشتر جنبه شماتیک داشته و قطعاً در این مسیر چالش‌ها و دست‌اندازه‌های قانونی و سیاسی غیرقابل پیش‌بینی بروز خواهد کرد، ولی در هر حال می‌توان امید داشت که با رسیدن به چنین مرحله‌ای از معاهدات چندجانبه محدود، پشتوانه لازم و کافی در گام برداشتن محکم به سمت معاهده همه جانبه حقوق رقابت بین‌المللی به وجود می‌آید.
جان کلام آنکه با حرکتی حساب شده و آینده‌نگر، جامعه جهانی را یارای آن است تا از وسیع‌ترین غالب معاهداتی شناخته شده در حقوق بین‌الملل (همه جانبه) به سمت محدودترین آنها (دوجانبه) حرکت کرده مسیر را هموار سازد، و دوباره این مسیر را از معاهدات دوجانبه به معاهدات همه‌جانبه طی نموده و طرحی مقتدرانه از نظام حقوق رقابت بین‌المللی لازم‌الاجرای همه‌جانبه را دراندازد. با توجه به آنچه در خصوص ماهیّت حقوقی مشارکت‌های تجاری بیان شد، با دستاویز قرار دادن معاهدات دوجانبه حقوق رقابت بین‌المللی قابل اعمال در مشارکت‌های تجاری فراملی در این مسیر، می‌تواند علاوه بر پاسخ به خلاء قانونی ماهوی و شکلی موجود، دستیابی به هدف آرمانگرایانه نظام کلّی حقوق رقابت بین‌المللی را نیز عملیاتی‌تر دنبال نمود.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام مدنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

« سخن دوّم »
آزمایش یافته‌های پژوهش

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید