پایان نامه با کلید واژه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

است که چنین دولتی با اعمال قواعد حقوق رقابت خود (به طور اصولاً غیر مستقیم‌) در سطح سرزمینی دولتهای دیگر، فارق از بحث‌های پیرامون حاکمیّت و حقوق ملی، نوعی مزیّت بسیار عظیم برای بنگاه‌های تبعه خود یا آنهایی که به نوعی فعالیتهای تجاریشان در حوزه صلاحیتی این دولت است به وجود آورده و باعث ویرانی سایر بنگاه های فراملی می‌شوند. این نوع تفاوتِ اقتدار در مقام اجرا میان نظام‌های حقوق رقابت داخلی میان اتباع حقوق بین‌الملل را اصطلاحاً «اصطکاک ساختاری» می‌نامند. گاهاً این مسئله، یعنی اصطکاک ساختاری، در برخی از فعالیتهای اقتصادی فراملی و اصولاً در مقام صلاحیت قضایی محاکم و صلاحیت قانونی نمایان می‌شود.
این مسئله به حدّی جدّی است که حتی در مواردی باعث به وجود آمدن سیاست‌زدگی در عین اصطکاک میان ساختار حقوق اقتصادی میان دو یا چند دولت شده و دعاوی تجاری بین‌المللی حادّی حاصل می‌شوند، که حتی منجر به تزلزل روابط دیپلماتیک و کنسولی و تجاری کلان میان طرفین دعوی می‌گردد. تعارضات صلاحیتی در مواردی ممکن است سیاست بین‌الملی تجارت را از خود متأثر نماید و منتهی به دعاوی بین‌المللی و حتی تحریم‌های اقتصادی میان دولتها شود. انواع و اقسام مختلفی از اصطکاک ساختاری را می‌توان متصوّر شد که مطالعه هر کدام خود نوعی توجیه مضاعف به نیاز مبرم جامعه جهانی به نظام حقوق رقابت بین‌المللی مدوّن، علی‌الخصوص از نوع قابل اعمال در مورد فعالیتهای مشارکت‌های تجاری فراملی می‌باشد.
در سالهای پایانی هزاره دوم و آغاز هزاره سوم با تعداد قابل ملاحظه‌ای از فعالیتهای اقتصادی فراملی توسط بنگاه‌های نام‌آور اقتصادی روبرو هستیم که در روند اجرایی آنها با مسئله اصطکاک ساختاری ناشی از افراط قانونی برخورد می‌کنیم. برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف. مشارکت تجاری میان دو شرکت بوئینگ و مک دانل داگلاس ١٩٩٧
ب. مشارکت تجاری میان دو شرکت ام. سی. آی. و ورلد کام، ١٩٩٩
پ. مشارکت تجاری میان دو شرکت جی .ای و هانی ول، ٢٠٠١

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لازم به ذکر است که در تمامی این موارد سه گانه، طرفین نهایتاً احترام به ادغام بنگاه‌ها و حفظ شرکتهای اقماری نموده‌اند و اصطکاک ساختاری ماهوی، عملاً در خصوص قوانین مربوط به ادغام از حقوق رقابت داخلی بین دو تابع حقوق بین‌الملل رخ داد. در عین حال در هر سه مثال فوق بنگاه‌ها مقیم ایالات متحده آمریکا بودند ولی شرکتهای اقماری آنها فروش قابل ملاحظه‌ای در حوزه بازار اتحادیّه اروپا داشتند، به حدّی که اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت اتحادیه اروپایی را بر می‌انگیخت. در هر سه مثال، مقامات ایالات متحده آمریکا ایجاد و نفوذ عمل حقوقی ادغام میان بنگاه‌ها را احراز می‌کردند، ولی مدیرکل حقوق رقابت کمیسیون اروپایی در پاسخ، نوعی تهدید نسبت به تدوین قوانین سخت و اعمال راهکارهای حقوقی مؤثر در صورت عدم رعایت قواعد موجود حقوق رقابت اروپایی توسط اتباع ایالات متحده آمریکا را ابراز می‌داشت. در خصوص دو مورد بوئینگ و مک دونل داگلاس از یک طرف و جی. ای و هانی ول از طرف دیگر، این مداخله فراسرزمینی باعث ایراد اتهام به ایالات متحده آمریکا به عنوان «دخالت مخرّب بدون پرداخت عوض» گردید، که تعارضات دیپلماتیک و تهدید نسبت به تحریم اقتصادی را نیز در پی داشت. در مورد دو قضیه بوئین و مک دونل داگلاس و همچنین ام. سی. آی و ورلد کام، طرفین نسبت به پرداخت غرامت به حساب اتحادیه اروپا تراضی نمودند. به دلیل اهمیّت موضوع در امتداد بحث به بررسی و موشکافی قضیه بوئینگ و مک دونل داگلاس می‌پردازیم.

( قضیه بوئینگ / مک دونل داگلاس
قضیه به این صورت بود که شرکت بوئینگ و شرکت مک دونل داگلاس که هر دو از بنگاه‌های بسیار معروف چند ملیتی در زمینه ساخت هواپیما می‌باشند، وارد رابطه حقوقی مشارکت تجاری به ارزش ١۶ میلیارد دلار آمریکا شدند. قابل توجه است که در مورد هر دو شرکت سرمایه‌های اصلی و اقامتگاه اصلی و عملیاتی، سرزمین ایالات متحده آمریکا می‌باشد. در همین حال شرکت ایرباس که از رقبای اروپایی هر دوی این شرکته می‌باشد و خود از قرارداد کنسرسیوم میان چهار دولت اروپایی تشکیل شده است، با این مشارکت تجاری مخالفت ورزید و این عمل را خارج از نُرم‌های عمومی حقوق رقابت دانست.
کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا مشارکت تجاری میان بوئینگ و مک دونل داگلاس را معتبر شناسایی نمود و استدلال خود را بر این مسئله بینان نهاد که بدون این وضعیت قانونی جدید (مشارکت تجاری) عملاً حیات شرکت مک دونل داگلاس در دراز مدت به عنوان یک رقیب در بازار صنعت هواپیماسازی با مخاطره روبرو می‌شود. فلذا این مشارکت تجاری و حتی ادغام این دو شرکت نه تنها بر خلاف قوانین حقوق رقابت ایالات متحده نیست، بلکه در جهت استحکام نظام تجاری رقابتی نیز بوده و می‌بایست حمایت نیز بشود. ولی به هر ترتیب از آنجایی که مشارکت تجاری انحصاراً تحت صلاحیت قانونی و قضایی دولت ایالات متحده صورت گرفته بود و لاجرم قوانین این کشور بدون هیچ تردیدی از لحاظ کلی بر مسئله حاکمیّت می‌یافت، ولی عملیّات این دو شرکت در حیطه صلاحیتی اروپا را تحت الشعاع خود قرار می‌داد، و عملاً دول اروپایی ذی‌نفع از طریق کانال‌های قانونی محلی امکان اقدامات فراوانی را داشتند.
با توجه به اینکه فروش کالا و ارائه خدمات دو شرکت بوئینگ و مک دونل داگلاس در حوزه صلاحیتی قانونی – قضایی اتحادیه اروپا بسیار بالا بود و به میزان قابل ملاحظه‌ای از آستانه تعریف شده در قوائد حقوقی رقابتی اتحادیّه اروپا تجاوز می‌کرد،‌ کمیسیون اروپا به این نتیجه رسید که با لحاظ کردن اثرات ناشی از این مشارکت تجاری بر بازار اروپا، قواعد حقوق رقابت اتحادیّه نسبت به این موضوع لازم‌الاجرا می‌باشند. با این استدلال بود که کمیسیون اروپا صراحتاً نظرات ایراد شده توسط کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا را مخدوش دانست، و کلیت وجودی مشارکت تجاری مشارٌعلیه را به دلیل ایجاد قدرت انحصاری، خاصّه برای شرکت بوئینگ در سطح بین‌المللی در مورد صنعت هواپیماسازی مردود دانست.
هر چند که از لحاظ بررسی قانونی می‌توان بدین نتیجه رسید که بیشتر این اختلاف در ماهیت دو نظام حقوق رقابت اروپایی و ایالات متحده آمریکا بود، بدین نحو که در نظام حقوق رقابت اروپایی قواعد حاکم بر قراردادهای عمومیِ میان شرکتی از سخت‌گیری بیشتری نسبت به قواعد مشابه در نظام حقوق رقابت ایالات متحده برخوردارند، ولی در هر حال این اقدام کمیسیون اروپا در واکنش به عملکرد کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا به سرعت جنبه سیاسی به خود گرفت. آنچه براین اختلاف سیاسی دامن می‌زد و آن را هر چه بیشتر شدّت می‌داد این واقعیت بود که شرکتهای بوئینگ و ایرباس هر دو در چارچوب ملّیِ متعلّق به خود، به عنوان اسوه صنعت هوایی شناخته شده و از جایگاه رفیعی حتی در سطوح اجتماعی و باورهای عمومی برخوردار بودند که سود سالیانه هر کدام به صدها هزار میلیون دلار در سال رسیده و هر کدام در سطح ملی (البته در مورد ایرباس عبارت «در سطح منطقه‌ای» صحیح می‌باشد) مشاغل زیادی را به وجود آورده بودند.

ولی مسئله از این هم شدیدتر شد، جایی که کمیسیون اروپا اعلام داشت که عملاً هیچ صلاحیت مستقیمی در اعلان بطلان و جلوگیری از اعمال مشارکت تجاری میان بوئینگ و مک دونل داگلاس نداشته وجهت جلوگیری از آسیبی که به بازار صنعت هوایی اروپا وارد می‌شود قواعدی وضع خواهد نمود، و لیست قیمت غیر قابل تخطّی جهت خرید هواپیما بوئینگ در اروپا با قیمت‌های بسیار بالا تقنین کرده که در عمل هیچ خریدی از شرکت بوئینگ انجام نشده و بازار این شرکت در اروپا فلج شود. این عمل برای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به عنوان تهدیدی آشکار قلمداد شد؛ از این رو بود که این مجلس در بحرانی‌ترین شرایط سیاسی میان اروپا و ایالات متحده آمریکا اقدام به صدور طرحی با ۴١۶ رأی مواق در مقابل تنها ٢ رأی مخالف و اعلام رسمی آن به کمیسیون اروپا، تحت عنوان «دخالت غیر موجه و غیر قانونی در معاملات تجاری اتباع ایالات متحده آمریکا در سطح داخلی» نمود. حتی رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، بیل کلینتون شخصاً و به طور مستقیم با رئیس وقت کمیسیون اروپا تماس تلفنی برقرار کرده و نگرانی دولت متبوعش را به طور جدّ اعلام داشت. در همین حال دیپلمات‌های آمیکایی در اروپا به صراحت تهدید به تحریم اقتصادی اروپا در صورت عدم تمکین کمسیون اروپا از خواست دولت ایالات متحده آمریکا نمودند.

از دیدگاه منافع ایالات متحده آمریکا، تصمیم کمیسیون اروپا بسیار تردیدآمیز جلوه می‌کرد، علی‌الخصوص اینکه شرکت ایرباس در گزارش‌های این کمیسیون بیش از حد مورد توجه قرار گرفته بود و خطری که با وجود مشارکت تجاری میان بوئینگ و مک دونل داگلاس برای ایرباس ترسیم می‌شد، بیش از حد اغراق‌آمیز و خارج از قد و قواره ایرباس می‌نمود. تصویر ایالات متحده آمریکا از این شیوه اتخاذ موضع اروپا تعبیری از جانبداری صرف از شرکت ایرباس در مقابل اثرات مشارکت تجاری بوئینگ و مک دونل داگلاس بود؛ بدون اینکه اروپا اندکی بدین نکته توجه نماید که در دراز مدت مشارکت تجاری فیمابین بوئینگ و مک دونل داگلاس باعث بهبود کیفیت خدمات هواپیمایی در سطح جهانی شده و نهایتاً مصرف کننده در سطح بین‌المللی از حقوقی بهینه برخوردار خواهد شد. متأسفانه دیدگاه اخیر به دلیل سیاست‌زدگی قضیه درون تشکیلات اتحادیه اروپا به هیچ وجه مورد امعان نظر واقع نشد. نهایتاً با توجه به ابعاد قضیه شرکت بوئینگ جهت حل و فصل اختلاف عارضه بسته‌ای پیشنهادی به کمیسیون اروپا ارائه نمود که طی آن موارد سه‌گانه ای قید شد، تا راهی میانه رو جهت اعاده اوضاع به حالت اولیه اتخاذ شود. این سه مورد عبارت بودند از :

الف. تغییر مفادّی از قرارداد مشارکت تجاری که با مسئله طولانی مدت بودن قرارداد در ارتباط بودند به نحوی که مشارکت تجاری حالت نیمه موقت پیدا کند؛
ب. پیش‌بینی مواردی در خصوص سهام‌بندی حق امتیاز خدمات هوایی در سطح جهانی، میان مشارکت تجاری بوئینگ و مک دونل داگلاس از یک طرف و ایرباس از طرف دیگر؛
پ. درج بخشی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی اتمام مشارکت تجاری وجدایی دوباره بوئینگ و مک دونل داگلاس تا سال 2007 میلادی.

به هر ترتیب با این موضع‌گیری شرکت دولتی بوئینگ طرفین به نوعی مصالحه دست یافتند و اختلاف تا حد زیادی برطرف شد، و نهایتاً ایالات متحده آمریکا و اروپا به انعقاد توافقنامه همکاری های اقتصادی ترانس – آتلانتیک دست یافتند ؛ ولی در هر حال نه از حیث صلاحیت حاکم و نحوه انتخاب حقوق رقابت قابل اجرا در مشارکتهای تجاری با ابعاد فراملی هیچ گونه قواعد حقوق بین‌الملل عمومی وجود ندارد که در موارد مشابه قضیه مذکور عملاً تکلیف قانونی مسئله، جدای از تراضی طرفین، مشخص شود؛‌ چه آنکه بطور کلی هیچ نوع قاعده‌ای اعم از شکلی، ماهوی، حل تعارض و … در خصوص فعالیتهای اقتصادی – تجاری بنگاه‌ها با ابعاد فراملی به طور دقیق و کامل به چشم نمی‌خورد.
از این روست که حل و فصل قضیه‌هایی از این دست هر چند در ظاهر به نفع طرفین بوده و به فصل خصومت منجر می‌شود، ولی همانطور که اشاره شد غایت هدف حقوق رقابت بین‌المللی به طور عام، همانا احقاق حقوق مصرف کنندگان و ارتقای آن از یک طرف، و ایجاد بازار اقتصاد بین‌المللی پویا و دور از سیاست‌زدگی‌ها و انحصاری‌های خرد و کلان از طرف دیگر است.
باید توجه نمود که موضع اولیه ایالات متحده آمریکا در این خصوص که مشارکت تجاری بوئینگ و مک دونل داگلاس در دراز مدت باعث ارتقای کیفیت خدمات هواپیمایی در سطح بین‌المللی و توجّه به حقوق مصرف کنندگان می‌شد، هر چند که در حقیقت راه به سمت تأمین خواسته ایالات متحده آمریکا داشته و مبتنی بر این خواسته تنظیم شده است، ولی در هر حال یکی از اهداف کلان حقوق رقابت بین‌المللی در حالت ایده‌آل را در خود جای داده است. از سوی دیگر استدلالات کمیسیون اروپا نیز در عین اینکه در راستای صرف خواستگاه‌های اقتصادی اتحادیّه اروپا به طور کلان تدوین شده، ولی بی تردید در بطن خود فتوایی از روند ضد انحصاری در سطح جهانی دارد که این مورد نیز کالبد دوّمین رکن حقوق رقابت بین‌المللی را شامل می‌شود. از این روست که می‌توان استنتاج کرد که شرایط موجود چیزی جز خواستگاهی برای تدوین معاده بین‌المللی حقوق رقابت، حداقل در مورد مشارکتهای تجاریِ از این دست با ابعاد فراملی را گوشزد نمی‌کند؛ بدنه‌ای از حقوق بین‌الملل اقتصادی که با وجود آن در صورت بروز هر گونه اختلاف میان حاکمیّت‌ها در سطح جهانی در خصوص مسائل اقتصادی – رقابتی، دیگر جایی برای سیاست‌زدگی‌ها و سازش‌های میان بنگاه‌ها فارق از امعان توجه به شریان‌های اصلی اصول رقابتی باقی نمانده، و حاکمیّت قانون در این موارد نه تنها به فصل خصومت انجامیده، بلکه ضمانت کننده توسعه و پیشرفت اقتصادی در سطح بین‌المللی در ابعاد گوناگون خواهد بود.
اشاره دوم
نظام حقوق بین‌الملل معاصر
و امکان سنجی تدوین معاهده حقوق رقابت بین‌المللی
پس از پژوهش پیرامون خواستگاه‌های موجود در تدوین حقوق بین‌الملل کنوانسیونل در مورد حقوق رقابت به ویژه در مورد مشارکتهای تجاری، در این اشاره بر آنیم تا تلاش‌های انجام شده در این خصوص در سطح جهانی را برشماریم، و نقاط ضعف و قوت هر کدام را با ملاحظه چارچوب بحث به سنجش گذاریم. بطور کلی حقوق بین‌الملل عمومی موضوعه معاصر در باب حقوق رقابت را، در عین کمبود بسیار گسترده کمّی و کیفی آن، می‌توان به دو دسته «معاهدات دوجانبه» و معاهدات چند جانبه تقسیم نمود. بی تردید، دسته نخست یعنی معاهدات دو جانبه، از قدمت تاریخی بیشتری برخوردارند ولی در مقابل معاهدات چند جانبه از کارایی و کیفیت قابل ملاحظه‌تری (با توجه به خواستگاه‌های جهانی در نظام اقتصاد بین‌الملل معاصر) برخوردارند.
این دسته اخیر از معاهدات مذکور نیز خود به دو زیر دسته قابل بخش می‌باشند:« معاهدات چند جانبه محدود» و معاهدات چند جانبه نامحدود یا به عبارت بهتر «معاهدات همه جانبه» . نیک پیداست که در این تقسیم‌بندی هم دسته دوم از شرایط ایده‌آل‌تری نسبت به دست نخست برخوردار است، چه اینکه در عمل معاهدات چند جانبه محدود اصولاً در سطح منطقه‌ای به وجود آمده‌اند ولی معاهدات همه جانبه جامعه جهانی در مجموع را هدف قرار می‌دهند.
در بند نخست به پژوهش پیرامون معاهدات دو جانبه حقوق رقابت و تمهیدات ماهوی آنها در مورد مشارکتهای تجاری فراملی می‌پردازیم. و در این راه نسل‌های چهارگانه این گونه معاهدات را معرّفی و نهایتاً محدودیّت‌های وارده بر آنها را استنتاج می‌کنیم. در بند دوم کلیّت معاهدات حقوق رقابت چندجانبه به تفکیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تلاش خواهد شد که کلیّه موارد موجود در سطح جهان از حیث اهمیّت به مطالعه گذارده شوند. توضیح آنکه حرکت وضعیت بین‌المللی حقوق رقابت از نقطه ابتدای آن که عدم مطلق هر نوع نظام بین‌المللی و اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت داخلی است، تا مراحل بعدی که به ترتیب نسلهای چهارگانه معاهدات دو جانبه، معاهده چند جانبه محدود، و سپس معاهدات همه جانبه را در بر می‌گیرد، روندی است که پله پله تا ملاقات حقوق رقابت بین‌المللی آرمانی پیش می‌رود؛ جهان امروز هنوز در یکان یکان نخستین این پلکان شگرف می‌باشد.

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :حقوق بین‌الملل

بند نخست
معاهدات دو جانبه حقوق رقابت بین‌المللی
نخستین گام‌ها در پیدایش اندیشه حقوق رقابت بین‌المللی به مفهوم اعم با شکل‌گیری معاهدات دو جانبه دراین خصوص بود که میان دولت‌های دارای توان اقتصادی بالا و بخش خصوصی پویا در سطح جهانی شکل گرفتند. همانطور که گفته شد این قبیل معاهدات یک شبه به وجود نیامده و خود گذاری را طی چهار نسل متوالی گذرانده‌اند. در این گذار این نسلهای بسیاری از نقایص بر طرف شده‌اند ولی همچنان محدودیت هایی غیر قابل اجتناب بر آنها وارد است که دلیل عمده آن قلیل‌ الطّرفین بودن این معاهدات تعبیر می‌شود. در فراز نخست از این بند به تحلیل نسل‌های چهارگانه مذکور

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید