پایان نامه با کلید واژه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اقتصاد داخلی به عنوان شعبه‌ای از حقوق عمومی مد نظر قرار خواهد گرفت.

بند نخست
ظهور مشارکت‌های تجاری فراملی و تشکّل‌های اقتصادی فراملی
فارق از بحث‌های نظری درباره جهانی‌سازی و یکپارچگی اقتصاد جهانی و نقش اساسی شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی در این باره، باید تأکید کرد که این شرایط جدید باعث به وجود آمدن تولیدات و ارائه خدمات نوین و در عین حال تقاضاهای جدید در سطوح داخلی شده است. با توجه به خلاء قانونی در خصوص حقوق رقابت در فضای بین‌المللی، بنگاه‌های اقتصادی بر آن شده‌اند تا از طُرُق مختلف، از جمله تشکیل ماهیت‌های حقوقی خاص چون مشارکت‌های تجاری فراملی (چه به صورت حقیقی و چه صوری)، به انحاء گوناگون به کسب سود به قیمت انجام اًعمال ضد رقابتی بپردازند. این گونه مشارکت‌های تجاری فراملی فضایی مناسب در اختیار صاحبان سرمایه‌های کلان قرار می‌دهد تا از کمند نظام‌های حقوق رقابت داخلی دول متبوع خود رهایی یابند، و عملاً آثار سوء فعالیتهای ضد رقابتی خود (که مستقیماً ناشی از تشکیل این مشارکت‌های تجاری فراملی است و یا به عنوان آثار ثانویه می‌باشند) را بر اقتصاد جهانی تحمیل کنند؛ البته این سوء آثار نهایتاً به طور غیر مستقیم متوجه دول عضو جامعه جهانی نیز خواهند بود.
پس پرسشی کلیدی پیش روی حقوقدان حقوق بین‌الملل اقتصادی قرار می‌گیرد: «آیا فعالیتهای تجاری فرامرزی دوران معاصر به نحو مؤثری تحت نظارت قواعد حقوق رقابت بین‌المللی می‌باشند؟» در پاسخ به این پرسش می‌توان اقسام گوناگون شکلی فعالیّت های تجاری فراملی را در سه عنوان مجزا دسته‌بندی نمود :

الف. تجارت میان شرکتی بین‌المللی:

این حالتی است که صادر کننده خارجی با وارد کننده داخلی وارد رابطه حقوقی قراردادی ساده بیع بین‌المللی، توزیع کالا یا ارائه خدمات و … می‌شود. در این حالت صرفاً معاملات تجاری بین‌المللی فی‌مابین دو شخصِ اصولاً حقوقی (یا حقیقی) با تابعیت‌های متفاوت صورت می‌گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب. تجارت درون شرکتی خارجی:
در این حالت صادر کننده خارجی از طُرُق مختلفی چون نمایندگی، یا استفاده و احیای برخی نهادهای حقوقی عقیم مانده در نظام حقوقی داخلی اعم از عمومی و خصوصی، کالا یا خدمات خود را وارد بازار داخلی می‌نماید. بسیار مشاهده می‌شود که اینگونه فعالیت های تجاری تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم صورت می‌گیرد و عملاً باعث به وجود آمدن انحصارهای بسیار عظیم و ایراد صدمات جدی به نظام اقتصادی داخلی می‌شود.

پ. اتحاد تجاری استراتژیک:
این حالت حد فاصل میان دو مورد قبل می‌باشد که طبق آن صادر کننده خارجی نه به دنبال فروش یا ارائه خدمات به طور ساده می‌باشد و نه در صدد گسترش دامنه نفوذ خود و تحت الشعاع قرار دادن نظام اقتصادی دولت میزبان است؛ فلذا حرکت به سمت ماهیت‌های حقوقیِ تمامیّت طلبانه همچون خرید سهام عمده شرکت‌ها و تشکیل شرکت‌های اقماری به طور علنی وجود ندارد. در این حالت عموماً از راهکارهای حقوقی پیچیده‌تر از جمله تشکیل مشارکت‌های تجاری فراملی همراه با انعقاد قراردادهای امتیاز تجاری یا بدون آنها بهره‌برداری می‌شود.
در این حالت همچنان امکان نفوذ بنیادی در نظام اقتصادی دولت میزبان به صورت انفعالی وجود دارد و بنا بر سیاست بنگاه خارجی و امکانات حقوق عمومی دولت میزبان، حتی مباحث مختلفی چون سرمایه‌گذاری خارجی اعم از مستقیم و غیر مستقیم ممکن‌الوقوع می‌باشند.
نکته قابل توجه در خصوص هر سه دسته فوق این است که تمامی آنها امکان تحت‌الشعاع قرار گرفتن توسط نظام حقوق رقابت داخلی را دارند، ولی به شرطی که این حقوق امکان اعمال فرا سرزمینی داشته باشد. از آنجا که حقوق رقابت از شعبات حقوق عمومی داخلی به حساب می‌آید، امکان اعمال و اجرای آن در چارچوب صلاحیت سرزمینی دولت دیگر، محل تردید جدی می‌باشد و عموماً نظام حقوق عمومی دولت میزبان آستانه تحمل اجرای حقوق عمومی خارجی را ندارد.
این مسئله راهی جز حرکت به سمت نظام حقوق بین‌الملل عمومی به طور اعم را پیشِ رو نخواهد گذاشت که مفرِّ عملی آن یا تدوین معاهده بین‌المللی حقوق رقابت مستقیماً میان دولتهاست، و یا از طریق سازمانهای بین‌المللی موجودِ عهده‌دار مسایل حقوق بین‌الملل اقتصادی همچون سازمان تجارت جهانی، این مهم ممکن‌الوصول خواهد بود؛ فرض دوم به نظر مثمر ثمرتر و عملی‌تر می‌آید.
از سه دسته فوق‌الذکر، عناوینی اول و دوم در یک فراز و عنوان سوم در فرازی منفک به دلیل اهمیت و موضوعیّت مستقیم آن با چارچوب کلی این رساله مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

فراز نخست
تجارت میان شرکتی بین‌المللی و تجارت درون شرکتی خارجی
در تجارت «میان شرکتی بین‌المللی» که البته سنّتی‌ترین نوع تجارت فرامرزی به شمار می‌آید، صادر کننده اصولاً هیچ اهرم کنترلیِ مستقیمی بر نحوه فعالیت وارد کننده و به تبع آن نظام اقتصادی – تجاری دولت میزبان ندارد. این گونه روابط حقوقی حسب ماهیّت ذاتیشان تنها توسط قرارداد تجاری میان طرفین تشکیل شده و حقوق قراردادها به عنوان شعبه‌ای از حقوق خصوصی بر‌ آنها تسرّی دارد.
از این روست که تنها مجرای ممکن برای اجرای حقوق رقابت بر این نوع تجارت فراملی، حقوق داخلی کشور میزبان می‌باشد. در این حالت،‌ اولاً می‌بایست که نظام حقوق عمومی دولت میزبان مجهّز به حقوق رقابت بوده و این قوائد برای معاملات تجاری فرامرزی نیز طراحی شده باشند. در ایده‌آل‌ترین فرض ممکن هم باید توجه داشت که در هر حال حقوق رقابت داخلی، حداقل از حیث ضمانت اجرای قضایی یا همان بحث صلاحیت محاکم، ضعف جدّی خواهد داشت. بدین معنی که حقوق رقابت داخلی حداکثر می تواند بر فعالیتهای بنگاه داخلی تحت صلاحیت قضایی و اجرایی سرزمینی خود کنترل داشته باشد،‌ فلذا دو حوزه از صلاحیت این دولت خارج می‌ماند: اول حوزه عملکردی بنگاه خارجی، دوم حوزه عملکردی مشترک میان دو بنگاه که می‌تواند با هماهنگی طرفین در محدوده صلاحیتی دولتی که شرایطی مطلوب‌تر از حیث سود دهی را برای طرفین را به بار می‌ آورد، ‌اعمال شود. شایان ذکر است که این دولت ثالث می‌تواند هیچ کدام از دول متبوع طرفین نباشد. در اینجاست که حتی برخی دولتها جهت کسب منافع اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم، شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌آورند که بسیاری از بخش‌های عملیّات تجارت خارجی (عملیات بانکی، حمل و نقل بین‌المللی، بیمه، بازرسی، امور گمرکی و …) در محدوده صلاحیّت سرزمینی ایشان اعمال گردد.
در چنین شرایطی است که اصولاً هر دو دولت متبوع بنگاه‌های اقتصادی اولاً در اعمال سیاست عمومی رقابتی خود عقیم می‌مانند، و ثانیاً از نوعی عدم النفع نیز آسیب می‌بینند. شاید بتوان متصوّر شد که این دو دلیل می‌تواند انگیزه‌ای برای پذیرش اعمال فراسرزمینی قواعد حقوق رقابت دولت خارجی توسط دولت دیگر باشد. ولی در عمل به هیچ وجه چنین نبوده و مسئله اعمال قواعد حقوق عمومی دولتی خارجی در دستگاه های دولتی داخلی از جوانب گوناگون آنچنان بار سنگینی بر دولت مرکزی بار می‌کند که پذیرش آثار ضد رقابتی و عدم‌النفع حاصل از خروج عملیات اجرایی تجارت بین‌المللی مرجح جلوه می‌کند.
همین دیدگاهِ غالبِ است که عملاً موجب شده دولت‌ها به جای پذیرش اعمال فراسرزمینی قواعد حقوق عمومی اقتصادی خود به دنبال سازوکارهای بین‌المللی از جمله تشکیل سازمان تجارت جهانی رفته‌اند؛ سازمانی که در عین موفقیّت در بسیاری از زمینه‌های حقوق بین‌الملل اقتصادی، هنوز در خصوص حقوق رقابت بین‌المللی بر پلکان نخست قرار دارد. اما مسیر عملی واضح و مشخص است: شکل‌گیری معاهده بین‌المللی حقوق رقابت با توجه به مسئله صلاحیت قضایی محاکم داخلی در رسیدگی به موارد تخلف و اعمال قواعد یکپارچه.
تجربه دولت استرالیا در شکست قواعد حقوق رقابت داخلی در اجرای فرامرزی می‌تواند درس خوبی برای سایر دولتها، در امید نبستن به تمامیّت حقوق عمومی داخلی و مانع شدن حرکت به سوی تعامل بین‌المللی در شکل‌دهی به قواعد حقوق رقابت بین‌المللی باشد.
همانطور که به تفصیل اشاره شد «تجارت درون شرکتی خارجی» به عنوان حالت شدید تعرض به سیاستهای حقوق رقابت داخلی از جنبه‌ای انفعالی برخوردار است. معمولاً بنگاه‌های اقتصادی با قدرت بازار بالا از طریق تأسیس شعب، نمایندگی و یا خیریه سهام عمده دیگر بنگاه‌های اقتصادیِ تحت حاکمیت دولت های خارجی و ایجاد رابطه میان شرکت مادر یا همان شعبه اصلی و شرکت‌های اقماری مربوطه، دامنه نفوذ خود به نظام اقتصادی خارجی و در عین حال فرار از ضمانت اجراهای حقوقی قواعد آمره حقوق اقتصاد عمومی، علی‌الخصوص حقوق رقابت را پایه‌گذاری می‌کنند. این نوع فعالیت‌ها اصولاً سنگ بنای به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی می‌باشند. در برداشتی ساده می‌توان گفت شرکتها در دو حالت کلی ترجیح می‌دهند که به سمت تجارت درون شرکتی خارجی گرویده شوند :

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره نظارت،

الف. آنگاه که تنها یک یا چند مرحله از تولید کالا در داخل مرقوم بالصرفه باشد و فضای قانونی – اقتصادی دولت میزبان ضامن سودمندی فزاینده قلمداد گردد؛ یا اینکه تشکیل نوعی شبکه توزیع کالا (یا خدمات) در چارچوب نظام دولت میزبان (که در این حالت اصولاً دولتی مصرفگرا می‌باشد) سودده تلقی گردد.

ب. در صورتی که عرضه کالا یا خدمات در سطح بین‌المللی تحت شرایطی مستقیماً خود عامل سوددهی یا جلوگیری از هزینه‌های اضافی باشد. این شرایط مواردی چون کنترل بر مالکیت فکری و یا حمایت و صیانت از علایم و فرهنگ تجاری می‌باشند که در نظام‌های اقتصادی پیشرفت متمح نظر قرار می‌گیرند. در نظام‌های اقتصادی ساده‌تر، صرف تجارت خارجی گسترده دارای مزایای خاصی از طرف دولت می‌باشد؛ در نظام حقوق اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران، صرف صادرات کالا فارق از سود مربوطه به آن موجب ارائه «امتیاز صادراتی» به بنگاه اقتصادی می‌گردد که عموماً ارزش شایانی دارد.
به طور کلی دو راه برای ورود به نظام اقتصاد داخلی وجود دارد:

الف. ورود بدون پیشینه و تأسیس شخصیت‌های حقوقی لازمه در نظام حقوق داخلی؛ و
ب. اکتساب سهام و مالکیّت شخصیت‌های حقوقی موجود در نظام داخلی.

در طی دو دهه گذشته آمارها حاکی از این است که راه دوم از طرفداران بیشتری برخوردار بوده است چرا که سرعت ورود به بازارهای داخلی را افزایش چشمگیری می‌دهد و ورود به حوزه‌های جغرافیایی – اجتماعی مصرف کنندگان دولت میزبان را تسهیل می‌نماید. طبق تعریف آنکتاد و OECD با تملیک بیش از ١٠% از کل سهام یک بنگاه اقتصادی توسط بنگاه خارجی واژه «بنگاه فراملی» قابل استفاده خواهد بود. در گزارش سالیانه آنکتاد بیش از 63000 بنگاه فراملی در سطح جهان در آغاز هزاره سوم وجود داشته است. این تعداد بنگاه فراملی بر حدود ٠٠٠/٨٠٠ شرکت اقماری خارجی کنترل داشته‌اند و در مجموع یک سوم از کلّ تجارت جهانی را به خود اختصاص داده بودند.
جهانی‌سازی در دوران اقتصاد جهانی مدرن این اشتیاق را در بنگاه‌ها به وجود آورده است تا دست به تشکیل ماهیت‌های حقوقی هر چه پیچیده‌تر در سطح فرامرزی زده و از پیله «تجارت میان شرکتی بین‌المللی» خارج و وارد مرحله‌های «تجارت درون شرکتی خارجی» و «اتحاد تجاری استراتژیک» شوند. این خود علت افزایش سرطانی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و افول تجارت بین‌المللی از نوع کلاسیک آن می‌باشد. بیش از یک دهه پیش آنکتاد می‌گوید :

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره نهادهای عمومی

امروزه نقل و انتقال سهام شرکت های اقماری خارجی عملاً جایگزین صادرات و واردات شده است، و عامل اصلی انتقال و ارائه بین‌المللی کالاها و خدمات می‌باشند. این مسئله خود به تنهایی – و حتی بدون در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌المللی و گسترش جهانی علوم مربوطه – علّت تمام عیار تلقّی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از مهمترین مکانیزمهای در هم تنیده شدن اقتصاد بین‌المللی می‌باشد …
به همان میزان که تجارت میان شرکتی بین‌المللی متأثر از قوانین تجارت داخلی و قواعد حاکم بر تجارت بین‌المللی می‌باشد، ‌تجارت دورن شرکتی خارجی تحت تأثیر قواعد سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین مرتبط با ادغام شرکتها قرار دارد. از این روست که مسئله وجود حقوق رقابت بین‌المللی در مورد اخیر بسیار مهمتر و حیاتی‌تر جلوه‌گر می‌شود. از آنجا که در شرایط فعلی جهانی، عملاً پیشرفت چندانی در نیل به حقوق رقابت بین‌المللی به وجود نیامده است دولتها با وضع قوانین سخت در عمل عرصه را برای تجارت درون شرکتی خارجی تنگ نموده‌اند. میزان پیشرفت اقتصادی و ثبات بازار در دولتها با میزان وضع قوانین محدود کننده تجارتِ درون شرکتیِ خارجی رابطه معکوس دارد.
این مسئله باعث شده است که صاحبان سرمایه‌های عظیم و بنگاه‌های اقتصادی با قدرت بازار فزاینده به دنبال راهکارهایی برای تسرّی دامنه نفوذ خود در دالانهای اقتصاد دولتهای دیگر و در هم شکستن هر چه بیشتر مرزها از طریق «اتحادهای تجاری استراتژیک» باشند.

فراز دوم
اتحادهای تجاری استراتژیک

همانطور که اشاره شد «اتحادهای تجاری استراتژیک» به عنوان سوّمین دسته از گونه‌های شکلی فعالیت تجاری فراملی می‌باشند. شایع‌ترین، مؤثرترین و در عین حال پیچیده‌ترین نوع از اتحادهای تجاری استراتژیک «مشارکت‌های تجاری فراملی» هستند. مشارکت‌های تجاری فراملی عملاً در صنایع مربوطه به فناوری‌های مدرن به طور قدرتمندانه عمل می‌کنند، چرا که این امکان را برای بنگاه به وجود می‌آورند که به بالاترین میزان از مالکیت‌های فکری، صنعتی و تجاری خود صیانت نماید و در عین حال هزینه‌های سنگین تشکیل، ثبت و اداره شرکت‌های اقماری در صلاحیت دولت خارجی را حذف می‌کنند؛ مضاف بر آن عملاً فیلتری در برابر قواعد سخت و دست و پا گیر دولت میزبان نیز می‌باشند. در کنار تمامی مزیت‌های مشارکت‌های تجاری فراملی، این شیوه از تجارت بین‌المللی توانی باور نکردنی در رسوخ به «بازارهای سخت» دارند؛ بازارهایی که ریشه‌های فرهنگی بسیار متفاوت داشت و بنگاه‌های داخلی که قدمت کاری بالا داشت و بر بازار تسلّط دارند عملاً هر راه نفوذی را بسته‌اند. با این شیوه، بحث‌هایی چون مالکیت امول خصوصاً اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی و لزوم وجود «شریک» داخلی به طور زیرکانه‌ای خنثی می‌شوند و بنگاه اقتصادی خارجی به نرمی درون نظام اقتصادی دولت میزبان خزیده و با قدرت بازار بالای خود تمامیّت بنگاه‌های داخلی و امکان حضور سایه بنگاه‌های خارجی در نظام داخلی را به ورطه نابودی می‌کشاند. این همه و همه معلول فقدان نظام حقوق رقابت بین‌المللی می‌باشند.
شکل‌گیری اتحادیه‌های تجاری استراتژیک از جمله مشارکت‌های تجاری فراملی، معمولاً از طریق یک قرارداد خاص، بندی در یک قراداد تجاری، قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) می‌باشد که در هر کدام وضعیت حقوقی خاصّی متصور خواهد بود. این نوع از عملکردهای تجاری برون ‌مرزی اصولاً بیشتر خواستگاه‌های حقوق رقابتی را بر می‌انگیزند، چرا که در آنها طرفین در واقع رقبای تجاری یکدیگر هستند که از طریق ایجاد روابط حقوقی پیچیده و منعطف میان یکدیگر به نوعی اتحاد رسیده و در مقابل قواعد حقوق رقابتی دولتهای متبوعشان (و یا حتی دولتی ثالث) به استنکاف بر می‌خیزند (و این البته در فرضی است که نظام حقوق اقتصاد داخلی مربوطه دارای حقوق رقابت باشد). چالش‌هایی که حقوق رقابت داخلی در این دسته از اعمال تجاری فراملی با آن روبروست تفاوت ماهوی چندانی با آنچه در مورد دو دسته قبل (یعنی تجارت میان شرکتی بین‌المللی و تجارت درون شرکتی خارجی) ذکر شد، ندارد.
در اینجا نیز حقوق رقابت داخلی با چالش اعمال فرا سرزمینی و مسئله عدم صلاحیّت محاکم دولت خارجی روبرو خواهد بود. هر چند که بسیاری از دولتها (مانند دولت برزیل و دولت هندوستان) برای حقوق رقابت داخلی خود حدّ بالایی از اعمال فراسرزمینی را قایل می‌شوند و این موارد را به شیوه‌های اتحّاد تجاری استراتژیک و صریحاً به مسئله مشارکت‌های تجاری فراملی تسرّی نیز می‌دهند (حتی در مواردی که این

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید